https://iranology-e.ir/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Mahdi 2026-06-21T04:31:14Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.43.1 https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86&diff=13237 2026-02-10T15:55:28Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنبد به */</p> <hr /> <div><br /> ایران، بویژه در قرون متأخر تأثیر فراوانی از فرهنگ دیگر کشورها گرفته است و به نوعی می‌توان گفت که این تأثیر فرهنگی، حیات اجتماعی و حتی سیاسی ایرانیان را دگرگون ساخته است. این امر بیشتر در دو قرن اخیر خود را نشان داده و به طور مشخص در انقلاب مشروطه و حوادث پیش و پس از آن رخ نموده است. برای نشان دادن این موضوع که خود زمینه ساز ایجاد رابطه فرهنگی میان ایران و کشورهای غربی است، به بررسی چند نمونه از شیوه تأثیرات پدید آمده در ایران می‌پردازیم.<br /> <br /> === تحول در اندیشه سیاسی - اجتماعی ===<br /> بر اثر آشنایی متفکران ایرانی با تفکر اروپایی اعم از فلسفه و اندیشه‌های سیاسی - اجتماعی، تفکر رایج در ایران در مسیر تحولی شگرف قرار گرفت. آغاز نهضت روشنفکری در ایران که افرادی چون میرزا ملکم‌خان ناظم الدوله و میرزا فتحعلی آخوندزاده آغازگر آن بودند، کاملاً تحت تأثیر فرهنگ و اندیشه اروپایی بود. ضدّیت با مذهب، عقل محوری، سخن از دموکراسی و آزادی و نقد استبداد و خودکامگی، طرح مسأله توسعه و ترقی و ... همگی به سبک متفکران دوران جدید تفکر غرب، در ذهن و اندیشه روشنفکران ایرانی جای گرفت.'&lt;ref&gt;فربدون آدمیّت، اندیشه‌های ترقی، تهران: خوارزمی، ۱۳۵۱، صص ۸۰-۶۵.&lt;/ref&gt;البته بخشهایی از روحانیت شیعه که رهبری فکری مردم را در ایران در اختیار داشتند، به مخالفت شدید با نهضت روشنفکری پرداختند و شاید به دلیل همین مخالفت، روشنفکران دوران [[قاجاریه|قاجار]] جای چندانی در نزد مردم عادی نیافتند. اما بعضی از روحانیون نیز خودبه‌خود در مسیر تأثیرپذیری فرهنگی قرار گرفتند و معانی پدید آمده در آن سوی رابطه فرهنگی را به درون اندیشه خود راه دادند. روحانیون طرفدار نهضت مشروطه همچون سید محمد طباطبایی، [[سید عبدالله بهبهانی]] و میرزای نائینی نمونه‌های بارز این گروه از روحانیون هستند. علامه نائینی در کتاب تنبیه‌الامة و تنزیة الملة می‌کوشد تا اندیشه دموکراسی جدید را که احتمالا پس از مطالعه طبایع الاستبداد عبدالرحمن کواکبی با آن آشنا شده‌بود، با تفکر شیعی پیوند دهد. البته کواکبی خود نیز از اندیشه‌های الالغیری ایتالیایی تأثیر پذیرفته بود.&lt;ref&gt;عبدالهادی حائری، تشیّع و مشروطیت، تهران: خوارزمی، ۱۳۶۵، صص ۱۰۰-۸۵_&lt;/ref&gt; به هر حال اندیشه‌های جدید سیاسی -اجتماعی و نیز تفکرات نوین فلسفی پدید آمده در فرهنگ غرب تأثیر فراوانی بر تفکر ایرانیان‌گذاشت. این تأثیر تا دوره‌های بعدی نیز ادامه یافت. و حتی در دوران پیروزی انقلاب نیز وارد شدن عنصر جمهوریت و نیز مفاهیمی چون آزادی و دموکراسی در آن نشان از این تأثیر بنیادین داشته است. <br /> <br /> === تحول در نظام آموزشی - تربیتی ===<br /> با اوج گیری رابطه فرهنگی ایران و اروپا بتدریج نظامهای نوین تعلیم و تربیت و بویژه مدارس جدید، فضای فرهنگی ایران را دگرگون ساخت. تأسیس دارالفنون به شیوه مدارس نوین اروپایی و نیز توسعه تدریجی مدارسی چون رشدیه در دوران قاجار نخستین گامهای برداشته شده در این زمینه است. با تأسیس وزارت فرهنگ و گشترش دبستانها و دبیرستانهای جدید، ایجاد دانشگاه تهران و به دنبال آن دیگر دانشگاهها، نظامهای نوین تعلیم و تربیتی که از الگوی، مدارس و دانشگاههای اروپایی‌گرفته شده‌بود و دروس برگرفته از علوم جدید بویژه علوم انسانی در آن تدریس می‌شد، جایگزین نظامهای سنتی تعلیم و تربیت در ایران شدند.&lt;ref&gt;ر. ک: علی‌محمدنقوی، جامعه‌شناسی غرب‌گرایی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۱، ج ۲.&lt;/ref&gt; همچنینِ گروههای زیادی از دانشجویان ایرانی برای فراگیری دانش جدید راهی مغرب زمین شدند و بدین‌سان در سایه رابطه فرهنگی، مجموعه نظام آموزشی که تربیت‌کننده نخبگان جامعه ایران است، متحول شد. <br /> <br /> === تحول در فرهنگ سیاسی ===<br /> با پیدایش انقلاب مشروطه و آغاز به کار مطبوعات، فرهنگ سنتی سیاسی ایران متحول گردید. مفاهیمی چون دموکراسی، آزادی بیان و مشارکت سیاسی در جامعه ایران پدیدآمد و نهادهایی همچون قانون اساسی، پارلمان و بوروکراسی پدیدار گشت. مجموعه این مفاهیم و نهادهای جدید که مولود فرهنگ سیاسی قرون جدید در اروپاست، موجب شد که فرهنگ سیاسی مردم ایران و بویژه نحوه رفتار سیاسی آنان تغییر کند. حضور مؤثر مطبوعات و طرح تدریجی افکار عمومی سبب شد که رفته رفته مردم نیز در تحولات سیاسی جایگاهی بیابند. گرچه نظامهای دیکتاتوری پدید آمده پس از مشروطه و کودتای سوم اسفند، باز هم در تحلیل نهایی جایی برای مردم باقی نگذاردند، اما به هر حال در این دوران، با اهمیت یافتن نقش مطبوعات و نیز افکار عمومی، تحولی شگرف در فرهنگ سیاسی ایران پدید آمد. طرح مفهوم جمهوری در دوران صدارت رضاخان و نیز اصلاحات شبه دموکراتیک در دوران محمدرضا شاه نشانه‌هایی از تأثیر تحول در فرهنگ سیاسی مردم ایران است&lt;ref&gt;ر.ک: ملک‌الشعرای بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۷، ج ۱.&lt;/ref&gt; که در دوران انقلاب اسلامی به طرح عنصر جمهوریت و نیزگنجاندن نهادهای جمهوریت در نظام نوین سیاسی ایران منجر شد. <br /> <br /> === تحول در هنر ===<br /> بر اثر رابطه فرهنگی ایران و اروپا هنرهای نوینی در ایران پدید آمد و هنرهای سنتی ایرا( نیز متحول گردید و حتی تثبیت شد. پس از ارتباط کمرنگی که در دوران ناصر الدین شاه میان ایران و کشورهای اروپایی برقرار شد، نقاشانی همچون کمال الملک با سبکهای نوین نقاشی در اروپا و بویژه سبک ناتورالیسم آشنا شدند و تحت تأثیر آن قرار گرفتند و این تأثیر سر منشأ تحول در سبکهای نقاشی ایران بویژه در نزد شاگردان و پیروان کمال‌الملک شد. موسیقی، کلاسیک رفته رفته در ایران مطرح گشت و موسیقی‌دانان سنتی ایران نیز با آشنا شدن با تکنولوژی ضبط صدا و نیز نت‌نویسی و نت‌خوانی، فصل جدیدی را در موسیقی ایرانی گشودند. کلنل علی نقی خان وزیری و شاگردان او همچون ابوالحسن صبا از کسانی بودند که کوشیدند تا ردیفهای موسیقی ایرانی را با نت ماندگار سازند و نیز سازهای جدیدی همچون ویلن را وارد موسیقی ایرانی سازند. همچنین تلاشهایی برای ارکستریزه کردن موسیقی ایرانی صورت گرفت که فی نفسه بر ماهیت این موسیقی تأثیرگذارد.&lt;ref&gt;ر.ک: روح‌الله خالقی، سرگذشت موسیقی ایران، تهران: صفی علی‌شاه، بی‌تا.&lt;/ref&gt; هنرهای نوینی همچون سینما و تئاتر نیز بر اثر ارتباط فرهنگی ایران با روسیه و اروپا بنیاد گذارده شدند.گرچه برخی از سنتهای نمایشی ایرانی مانند تخت حوضی و یا گونه‌هایی از تعزیه و سیاوش خوانی در ایران از گذشته وجود داشت و اما تئاتر به مفهوم جدید آن و نیز سینما بر اثر ارتباط فرهنگی با روسیه و اروپا در ایران به وجود آمد و حیات فرهنگی - هنری جامعه را پس از مدتی به طور کامل تحت تأثیر خود قرار داد. از سال ۱۲۹۰ دکتر سید علی نصر و محقق الدوله چند نمایشنامه ترجمه شده از فرانسه را در پارک مسعودیه (ظل السلطان) در میدان بهارستان اجرا کردند و از سال ۱۲۸۴ در عمارت فرهنگ واقع در ساختمان متعلق به ظل السلطان نمایش ریش تراش سویل به نویسندگی محمدعلی فروغی به اجرا درآمد. بعدها با تأسیس دانشکده هنرهای زیبا، تشکیل گروههای فعال تئاتری و احداث تالارهای سنگلج و تئاتر شهر، جریان قدرتمندی به عنوان هنر نمایش و تئاتر در جامعه ایران به وجود آمد.&lt;ref&gt;ر.ک: فصلنامه تئاتر، شماره ۱۵، ۱۳۶۸.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> همچنین از زمانی که سینماتوگراف به عنوان هنری تازه توسط ردسی خان اهل روسیه و نیز ارامنه مقیم تهران به لاله‌زار به عنوان مرکز فرهنگی آن دوران راه یافت&lt;ref&gt;ر.ک: جمال امید، تاریخ سینمای ایران، تهران: بی‌نا، ۱۳۶۸، ج ۱.&lt;/ref&gt; نهایتاً تولید فیلمهای، ایرانی به بیش از ۷۰ فیلم در سال رسید، هنر جدید و قدرتمندی در ایران پدید آمد که فرهنگ و هنر ایران را متأثر ساخت. بدین ترتیب حوزه هنر نیز در ایران بشدت تحت تاثیر رابطه فرهنگی ایران با ارو پا قرار گرفت. <br /> <br /> پیدایش رادیو و تلویزیون نیز حاصل تعامل فرهنگی ایران با اروپاست. با آمدن این رسانه‌های قدرتمند، تحولی شگرف در فرهنگ جامعه ایران پدیدار گشت. بخصوص که تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از تولیدات فرهِنگی کشورهای دیگر بویژه اروپا و امریکا به گونه نامحدودی توسط این رسانه‌ها به مردم عرضه می‌شد و موسیقی، فیلم و سایر هنرهای غربی تأثیری عمیق بر جامعه ایران باقی می‌گذاشت. البته بخش بزرگی از جامعه ایران به دلیل پایبندی به مذهب در مقابل این روند مقاومت می‌کرد و حتی به تحریم رادیو، تلویزیون، سینما و تئاتر می‌پرداخت. اما همین واکنش منفی نیز نشانه تأثیر این رابطه فرهنگی است. <br /> <br /> به هر حال، رابطه فرهنگی ایران با کشورهای غربی آثار فراوانی بر حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران گذارد. اگر فرهنگ را به مفهوم معانی پدیدآمده در یک حوزه تمدنی، بدانیم، می‌بینیم که در قرون جدید معانی و نمادهای پدیدآمده در حوزه فرهنگی مغرب زمین تأثیر فراوانی براین سوی رابطه فرهنگی گذارده‌است. در مورد ارزشیابی این تأثیر، نظرهای مختلفی وجود دارد. عده‌ای این تأثیر را منفی و مخرب ارزیابی می‌کنند و آن را باعث تهی‌شدن هویت فرهنگی مردم ایران و گام‌گذاردن در مسیر وابستگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، می‌دانند. اما عده‌ای دیگر آن را حرکتی ناگزیر به سوی مدرنیسم می‌شمرندکه فرهنگ و مفاهیم فرهنگی مبنا و پایه آن است. به هر حال آنچه انکارناپذیر است، تأثیر شگرفی است که رابطه و تماس فرهنگی ایران و غرب صرف‌نظر از مثبت یا منفی‌بودن آن، در حیات سیاسی و اجتماعی مردم ایران گذارده‌است. <br /> <br /> اما اگر فرهنگ را به معنای دیگر یعنی مجموعه‌ای از نهادها و رفتارها بگیریم، آنگاه نحوه بررسی رابطه فرهنگی ایران با کشورهای دیگر متفاوت خواهد بود. این معنای دوم فرهنگ بیشتر تحت تأثیر تعریف ادوارد تایلور است. تایلور می‌نویسد: &lt;blockquote&gt;«فرهنگ یا تمدن،کلیت پیچیده و درهم تنیده‌ای است که شامل دانش، باورها، هنر، اخلاقیات، قانون، آداب و سنن و تمام تواناییها و عاداتی می‌شود که انسان به عنوان یک عضو جامعه کسب می‌کند».&lt;ref&gt;Edward. B. Tylor, Primilive Culture, London: John Mary, 1903, Vol. 1, P:&lt;/ref&gt; &lt;/blockquote&gt;بر مبنای این تعریف است که پاره‌ای از نویسندگان، روابط فرهنگی را به نمادهایی خاص که عناصر مورد نظر تایلور در آنها موجود است، محدود کرده و در نهایت روابط فرهنگی را ب دیپلماسی فرهنگی هم معنی کرده‌اند.گرچه نوشته‌های فراوانی در توضیح تفاوت میان روابط فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی وجود دارد، ولی عملاً در بسیاری از بررسیها، روابط فرهنگی نه به مفهوم نخست، بلکه به عنوان دیپلماسی یعنی روابط رسمی فرهنگی میان دولتها در حیطه‌های مشخص مورد توجه قرارگرفته‌است.&lt;ref&gt;John. B. Thompson, O.P. Cit., P. 321&lt;/ref&gt; <br /> <br /> حال اگر بخواهیم روابط فرهنگی ایران را از منظر دیپلماسی نیز بنگریم، باز هم تأثیر آن را ژرف و بنیادین خواهیم یافت. بررسی مختصری در تاریخ روابط خارجی ایران نشان می‌دهد که روابط رسمی فرهنگی، نقش تسهیل‌کننده و مهمی در دیپلماسی خارجی ایران داشته است. <br /> <br /> بررسی روابط ایران با سه کشور مهم اروپایی یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان مؤید این نظر است. البته در روابط ایران و انگلستان فرهنگ نقشی متفاوت ایفا کرده است اما در روابط با فرانسه و آلمان به عنوان عاملی زمینه‌ساز مطرح بوده است. <br /> <br /> در روابط ایران و انگلستان در دوره نفوذ و سلطه این‌کشور، نمادها و نیز شخصیتها و رجال فرهنگی نقش مهمی داشتند. لَژهای فراماسونری وابسته به انگلستان بیشترین سهم را در تربیت و پرورش شخصیتهای سیاسی و رجالی چون میرزا ملکم خان، سپهسالار و وثوق الدوله داشته است.&lt;ref&gt;ر.ک: اسماعیل رائین، حقوق‌بگیران انگلیس در ایران، تهران: جاویدان، بی‌تا.&lt;/ref&gt; علاوه بر این، حضور شرق شناسان انگلیسی همچون ادوارد براون که نوشته او یکی از منابع تاریخ ادبیات ایران است، زمینه‌ساز حضور فرهنگی انگلیسیها در ایران شد. در دوره‌های بعد حضور دانشجویان و محققان ایرانی در انگلستان که در سال ۱۳۵۶/۱۹۷۷ شمار آنها به ده‌هزار نفر می‌رسید، مایه گسترش روابط فرهنگی دو کشور بود. همچنین تعداد فراوان مؤسسات آموزش زبان انگلیسی در ایران و نیز گسترش دپارتمانهای ایرانشناسی و زبان فارسی در انگلستان نشانه روابط فرهنگی خوب دو کشور محسوب می‌شد. این رابطه فرهنگی زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده رابطه سیاسی - اقتصادی دو طرف بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک رویداد فرهنگی موجبات تعارض سیاسی کشور را در یک دوران ده ساله فراهم ساخت.&lt;ref&gt;ماری هجران،گزارش روابط ایران و انگلیس، تهران: آرشیو مرکز مطالعات فرهنگی - بین‌المللی، صص ۱۰-۵.&lt;/ref&gt; انتشار کتاب آیات شیطانی و موضع‌گیری امام خمینی و مسلمانان ایرانی، روابط سیاسی دو کشور را بحرانی، ساخت؛ در حالی که روابط اقتصادی تقریباً نزدیک هر دو کشور همچنان ادامه داشت. به این ترتیب رابطه فرهنگی ایران و انگلستان در طول تاریخ همواره تأثیری فراوان بر رونق و یا افول رابطه سیاسی دو کشور داشته است. <br /> <br /> اما در مورد رابطه ایران و فرانسه، علائق و روابط فرهنگی همواره یکی از مهمترین زمینه‌های ارتباط میان دو کشور بوده است. در دوران ناپلئون بناپارت پس از یک دوره نزدیکی روابط سیاسی -اقتصادی و نظامی بین دو کشور، به دلیل انعقاد عهدنامه تیلسیت میان فرانسه و روسیه، این روابط متزلزل‌گردید &lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، تهران: سیمرغ، ۱۳۵۵، صص ۱۲۰-۱۱۸.&lt;/ref&gt;و از آن پس هرگز رابطه نزدیک و تعیین‌کننده‌ای میان فرانسه و ایران برقرار نشد. ارتباط سیاسی ایران و فرانسه هیچگاه کاملاً استراتژیک و در نظام جهانی تعیین کننده نبوده و رابطه اقتصادی دو کشور نیز همواره زیر سایه روابط اقتصادی ایران با امریکا، انگلستان، آلمان و شرق آسیا بوده است. در این میان فرهنگ مهمترین عامل پیوند دو کشور است. به طور مثال، نخستین‌گروه دانش پژوهان ایرانی از دانشگاههای تازه تأسیس دوران جدید، به فرانسه رفتند و از سال ۱۹۵۰ انجمن فرهنگی ایران و فرانسه در تهران کار خود را آغاز کرد و خانه ایران در پاریس نیز دست به کار فعالیتهای گسترده‌ای در عرصه فرهنگ گردید. سالانه دو تا سه هزار دانشجوی ایرانی برای تحصیل راهی فرانسه می‌شدند که روشنفکرانی همچون دکتر شریعتی نیز در زمره آن بودند و بعدها نقش مهمی در تحول فضای فکری ایران ایفا کردند. فعالیتهای فرهنگی در دو کشور بسیار گسترده بوده است.&lt;ref&gt;محمدحسین نعیمی، نگاهی به وضعیت فرهنگی فرانسه، تهران: اداره کل فرهنگی اروپا و امریکا، ۱۳۷۲، صص ۸-۲۷۰.&lt;/ref&gt; در سال ۱۹۶۱/۱۳۴۰ نمایشگاه بزرگی با عنوان هفت هزار سال هنر ایران در فرانسه برگزار شد و مراکزی چون انجمن مکالمات ایرانی وابسته به دانشگاه پاریس (تأسیس ۱۹۳۱/۱۳۱۰)، مرکز ایرانی بنیاد اسلامی در اروپا (تأسیس ۱۹۵۹/۱۳۳۸) و مرکز خاور شناسان فرانسه، مطالعات و انتشارات فراوانی درباره فرهنگ ایران داشتند. هفته‌های فرهنگی فرانسه به کرّات در ایران برگزار شده و مدارس سن‌لویی پیش از انقلاب اسلامی فعالیت گسترده‌ای در چند شهر ایران داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملاً سطح روابط فرهنگی میان دو کشور کاهش یافت. تعطیلی خانه فرهنگ فرانسه و مدارس سن لویی در ایران و نیز خانه ایران در پاریس نشانه‌هایی از آن است. همچنین حملات و انتقادات وسیع پارلمان و دولت فرانسه به بنیادگرایی مذهبی در ایران و نیز مسأله حجاب زنان گویای این امر است.&lt;ref&gt;محمدحسین نعیمی، نگاهی به وضعیت فرهنگی فرانسه، تهران: اداره کل فرهنگی اروپا و امریکا، ۱۳۷۲، صص ۲۸۲-۲۷۸.&lt;/ref&gt; با این حال حضور دانشجویان ایرانی و نیز مرکز مطالعات ایرانشناسی فرانسه بیانگر باقی ماندن رابطه فرهنگی میان دو کشور است. حضور موفق سینمای ایران در دوره‌های مختلف جشنواره کن و نمایشهای ایرانی در جشنواره آوینیون و جشنواره پاییزی پاریس‌گو یای وجود رابطه فرهنگی میان دو کشور است؛ رابطه‌ای که در نهایت به بازگشایی خانه ایران در پاریس و نیز رایزنی فرهنگی فرانسه در ایران انجامید. <br /> <br /> در مورد رابطه ایران و آلمان، فرهنگ همواره نقش تسهیل‌کننده و بحران‌زدایی میان دو کشور داشته‌است. از زمان اتحاد آلمان در سال ۱۸۷۱/۱۲۵۰ نمایندگان امپراتوری تازه تأسیس آلمان تمایل خود را به برقراری ارتباط نزدیک با ایران اعلام‌کردند. در سال ۱۸۷۲/۱۲۵۱ و یلهلم گایگر کتابی به نام فرهنگ شرق ایران در روزگاران گذشته تدوین‌کرد و دانشمندانی چون فریدریش، ارنست کونل، ارنست امیل و هرتسفلد مردم آلمان را با فرهنگ ایران آشناساختند. از سوی دیگر امیرکبیر از متخصصان آلمانی در تأسیس دارالفنون کمک گرفت&lt;ref&gt;اسماعیل امین مقدم، پانصد سال روابط ایران و آلمان، تهران: معاونت بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۷، صص ۲۱، ۲۲، ۷۷.&lt;/ref&gt; و به دلیل گسترش تدریجی نفوذ روس و انگلیس در ایران دوره [[قاجاریه|قاجار]]، تمایل به نیروی سوم در میان روشنفکران ایرانی گسترش یافت و آلمان در بسیاری از موارد به عنوان این نیروی سوم تلقی می‌شد. حضور روشنفکران ایران در دولت مهاجرین در [[کرمانشاه]] در زمان جنگ جهانی اول و گرایش آنها به دولت آلمان به همین سبب بود. <br /> <br /> با شکست آلمان در جنگ جهانی اول، روابط سیاسی ایران و آلمان قطع شد اما از سال ۱۹۲۵/۱۳۰۴ روابط و فعالیتهای فرهنگی زمینه‌ساز روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور شد. حضور دانشجویان و روشنفکران ایرانی در آلمان و نیز تأسیس مجموعه‌ای از هنرستانهای آلمانی به سرپرستی دکتر اشترنک در ایران نمونه‌ای از این امر است. در ابتدای روی کارآمدن رضاخان، حملات متقابل دولت و مطبوعات ژرمنوفیل (هوادار آلمان) زیاد بود، اما پس از مدتی امتیازات فراوانی برای تأسیس هنرستانهای جدید به آلمانیها داده‌شد و تعداد زیادی دانشجو نیز راهی آلمان شدند. تبلیغات وسیع مطبوعات ایران از سال ۱۹۳۸/۱۳۱۷ به نفع آلمان زمینه‌ساز روابط نزدیک دو کشور بود اما در طول جنگ مجدداً روابط سیاسی دو کشور قطع شد.&lt;ref&gt;وزارت فرهنگ و هنر، تاریخ روابط فرهنگی ایران از آغاز تاکنون، تهران: وزارت فرهنگ و هنر، بی‌تا، صص ۱۱۸ و ۱۱۹.&lt;/ref&gt; با این حال باز هم پایه‌گذار بهبود روابط دو کشور، انجمنها و فعالیتهای فرهنگی آنان بود. پس از جنگ جهانی دوم، انجمن روابط فرهنگی ایران و آلمان تشکیل شد و به ریاست فن هنتیک و نیابت سید حسن تقی‌زاده فعالیت خود را آغاز کرد. به همت این انجمن در سال ۱۹۴۵/۱۳۲۴ هفته فرهنگی ایران و آلمان در دانشگاه تهران برگزار شد که فضای ضد آلمانی، موجود در ایران را تغییر داد. مدرسه آلمانیها و انستیتو گوته در سال ۱۹۵۸/۱۳۳۷ تأسیس و زمینه‌ساز روابط گسترده فرهنگی دو کشور شد؛ روابطی که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰/ ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به اوج خود رسید.&lt;ref&gt;اسماعیل امین مقدم، پانصد سال روابط ایران و آلمان، تهران: معاونت بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۷، صص 188-190.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سه بار حوادث فرهنگی موجب اختلال در روابط سیاسی دو کشور شد. در سال ۱۹۸۶/۱۳۶۵ به دنبال پخش برنامه‌های توهین‌آمیز درباره رهبر انقلاب اسلامی در آلمان غربی، مؤسسات فرهنگی آلمان از جمله انستیتو گوته در ایران تعطیل شد.&lt;ref&gt;اسماعیل امین مقدم، پانصد سال روابط ایران و آلمان، تهران: معاونت بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۷، ص 196.&lt;/ref&gt; سه سال بعد درپی صدور فتوای قتل سلمان رشدی روابط دو کشور مجدداً بحرانی شد و در سال ۱۹۹۱/۱۳۷۰ با تعطیلی غرفه کتاب ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در آلمان مشکلاتی در روابط فرهنگی دو کشور بروز کرد. با این حال حجم بالای مناسبات فرهنگی دو کشور موجب زمینه‌سازی و تسهیل روابط سیاسی و اقتصادی ایران و آلمان بوده است. بر این اساس ملاحظه می‌شود که در دوره‌های مختلف تاریخی، روابط دیپلماتیک و رسمی فرهنگی نقش مهمی در روابط کلی ایران با دیگر کشورهای جهان داشته است.گرچه این نقش‌گاه در جهت منفی ایفا شده، اما تأثیر عمومی آن انکارناپذیر است. <br /> <br /> == نیز نگاه کنبد به ==<br /> <br /> * [[آغاز استعمار نو در ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی ایران در زمان سلطنت محمدرضاشاه]]<br /> * [[سیاست مستقل ملی محمدرضاشاه]]<br /> * [[دکترین نیکسون و ژاندارمی ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[رابطه رژیم سلطنتی ایران با جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> <br /> == مآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:ارتباطات]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13236 2026-02-10T15:54:10Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنبد به */</p> <hr /> <div><br /> موقعیت خاص جغرافیایی ایران سبب شده است تا این کشور در طول تاریخ نقش پلی ارتباطی را بر عهده گیرد. وجود چنین موقعیتی نه تنها زمینه را برای تبدیل ایران به کانونی برای، رویارویی اندیشه‌ها و فرهنگها درگذر زمان فراهم‌کرد، بلکه وقوع انقلاب صنعتی و تلاش غرب برای سلطه بر دیگر مناطق جهان که منجر به شکل‌گیری جریانهای نوین تاریخ معاصر شد، اهمیت ژئوپولتیکی ایران را دو چندان ساخت. تامل در حوادث و رویدادهای تاریخ ایران در دو سده اخیر، بر اساس ترتیب تاریخی، بیانگر اهمیت و نقش ایران در تحولات جهانی و منطقه‌ای است.<br /> <br /> سلطه کمپانی هند شرقی بریتانیا بر هندوستان از اواخر قرن ۱۸/۱۲ و تلاش زمامداران روسیه برای دستیابی به هند از طریق ایران سبب شد تا بیش از یک قرن، از ابتدای قرن ۱۹/۱۳ تا هنگام پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه، ایران به کانون رقابت دو قدرت روس و انگلیس مبدل و عهده‌دار ایفای نقش یک دولت حائل در منطقه شود.&lt;ref&gt;برای اطلاع بیشتر ر.ک عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکبیر، .۱۳۶۴&lt;/ref&gt; <br /> <br /> اعطای امتیاز نفت از سوی ایران در سال ۱۹۰۱/۱۲۸۰ به دارسی و تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس اهمیت ایران را دو چندان ساخت؛ چرا که از این پس نه تنها کشور ایران خود دارای منابع غنی نفت بود، بلکه حوزه‌های نفتی عراق و سایر سرزمینهای عربی این منطقه در نزدیکی [[خلیج فارس]] واقع بود؛ جایی که صادرات نفت منطقه متکی به آن بود و ایران طولانی‌ترین ساحل آن را در اختیار داشت. <br /> <br /> وقوع انقلاب اکتبر در روسیه و تشکیل شوراها در این کشور هر چند به طور موقت، سیاست این کشور را در قبال منطقه دچار وقفه ساخت، اما گذشت ایام بیانگر این مهم بود که رهبران شوروی به دلایل اقتصادی، امنیتی، سیاسی و ایدئولوژیک مصمم بر تعقیب سیاستهای، روسیه تزاری در منطقه هستند. ایران در این مورد جایگاه ویژه داشت؛ چرا که نه تنها خود دارای مرزهای طولانی با شوروی بود، بلکه مسیری برای صدور کمونیسم به شرق محسوب می‌شد.&lt;ref&gt;جرج لنچافسکی، سی مال رقابت غرب و شوروی در ایران، ترجمه حورا یاوری، تهران: ابن‌سینا، ۱۳۵۱، ص۲۶.&lt;/ref&gt; از این رو بدیهی می‌نماید که یکی از ماموریتهای اصلی ایران در زمان حیات شوروی سابق، ایفای نقش بازدارندگی بوده باشد. <br /> <br /> پایان جنگ جهانی دوم و بروز شکاف در اردوگاه متفقین، به دلیل اَشکار شدن ماهیت سیاستهای تجاوزگرانه شوروی، به شکل‌گیری نظام دو قطبی و تکوین جنگ سرد انجامید. برای شناخت اهمیت نقش ایران در دوران جنگ سرد اشاره به همین نکته کافی است که نطفه آغاز جنگ سرد در ایران بر سر قضایای آذربایجان و خروج نیروهای شوروی از ایران بسته شد.&lt;ref&gt;ایرج ذوقی، ایران و قدرتهای بزرگ در جنگ جهانی دوم، تهران: پاژنگ، ۱۳۶۷، ص ۲۳۵ و برای اطلاع بیشتر ر.ک. لوئیس فاوست، ایران و جنگ سرد، ترجمه کاوه بیات، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۳.&lt;/ref&gt; مضافاً اینکه در تمام طول این دوران تا هنگام پیروزی انقلاب اسلامی، ایران به دلیل برخورداری از منابع غنی نفت، همسایگی با شوروی و قرار داشتن در اردوگاه غرب، از جایگاه ویژه‌ای در روابط بین‌الملل برخوردار بود. <br /> <br /> تصمیم دولت بریتانیا در سال ۱۹۶۸/۱۳۴۷ مبنی بر خروج نیروهای خود از شرق سوئز و خلیج فارس، منطقه را با خلا مواجه ساخت. یگانه راهکار تجربه شده در غرب برای مقابله با این چالش یعنی جایگزینی نیروهای امریکا به جای نیروهای انگلیس، به دلیل درگیر بودن ایالات متحده در بحران ویتنام، ممکن نبود. وجود چنین محظوریتهایی همراه با برخی اهداف دیگر سبب رویکرد رهبران امریکا به سیاست واگذاری تامین امنیت منطقه به دولتهای متحد خود در قالب دکترین نیکسون شد؛ سیاستی که به آغاز نقش آفرینی یا به اصطلاح رایج، ژاندارمی ایران در منطقه، تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی انجامید. <br /> <br /> پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نه تنها باعث خروج ایران از اردوگاه غرب شد، بلکه وقوع برخی حرکتهای اسلام‌خواهانه همزمان و پس از آن در منطقه سبب شکل‌گیری اردوگاه جدیدی در روابط بین‌الملل گردید که غرب بر آن نام بنیادگرایی نهاد؛ اردوگاهی که ایران محور آن بود و سه و یژگی اصلی آن اعتقاد به جامعیت اسلام، غرب ستیزی و تلاش برای دگرگون ساختن وضع موجود بود. وقوع این رویداد، یکبار دیگر اهمیت ایران را نه به لحاظ مثبت برای منافع غرب بلکه این بار از نظر منفی آشکار ساخت. <br /> <br /> خلیج فارس در دهه ۱۹۸۰/۱۳۶۰ به دلیل سیاستهای تجاوزگرانه دولت عراق شاهد وقوع دو جنگ بوده است. جنگ نخست ناشی از تجاوز این کشور به ایران بود و جنگ دوم بر اثر تجاوز نیروهای ارتش عراق به کویت و اشغال آن به وقوع پیوست. سیاستهای دولت ایران در هر دو رویداد، نقشی اساسی در تحولات منطقه داشت؛ چراکه در جنگ نخست، خود طرف اصلی بود و در جنگ دوم نیز مواضع ایران می‌توانست نقشی تعیین کننده در سرنوشت جنگ داشته باشد. <br /> <br /> با پایان یافتن جنگ نفت در خلیج فارس و سپس فروپاشی شوروی، جورج بوش، رئیس جمهور وقت امریکا، آغاز دوران و دکترین جدیدی را در روابط بین‌الملل با عنوان نظم نوین اعلام کرد؛ دکترینی که نخستین آزمایشگاه اجرای آن خاورمیانه به طور اعم و خلیج فارس به طور اخص بود. موضع‌گیری ایران در قبال این دکترین، از همسویی تا مخالفت با آن، می‌توانست نقش اساسی در موفقیت یا عدم موفقیت سیاستهای خاورمیانه‌ای امریکا داشته باشد. <br /> <br /> فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۲/۱۳۷۱ و شکل‌گیری جمهوریهای مستقل در قفقاز و آسیای مرکزی نه تنها موقعیت ژئوپولتیکی منطقه را دگرگون کرد و ایران را ناگزیر از توجه خاص به این منطقه به دلایل تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی نمود، بلکه اهمیت و نقش ایران در منطقه را دو چندان ساخت؛ چراکه ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، دانش فنی و تاسیسات خود،کوتاه‌ترین، مطمئن‌ترین و با صرفه‌ترین راه برای انتقال نفت و گاز این منطقه به اروپا و بالعکس ترانزیت کالا به این منطقه بود. <br /> <br /> تامل در موارد فوق بیانگر این مهم است که موقعیت جغرافیایی، ایران را از جایگاه ممتازی در منطقه برخوردار ساخته است؛ واقعیتی که مورخان و پژوهشگران از گذشته تاکنون بر آن صحّه گذارده‌اند و تحولات دو سده اخیر آن را ملموس‌تر ساخته است. از این رو بدیهی است که یکی از وظایف اصلی رهبران ایران اتخاذ نوعی سیاست خارجی منطقه‌ای با درنظر قراردادن تحولات بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی ایران برای استفاده از موقعیت ژئوپلتیکی کشور در جهت تامین منافع ملی بوده باشد. توجه دولتمردان ایران در سه دهه اخیر در این زمینه بیشتر متوجه دو منطقه بوده است؛ یکی جنوب و دیگری شمال. محور اصلی سیاست خارجی ایران در جنوب، خلیج فارس و مسائل آن و در شمال، تحولات قفقاز و آسیای مرکزی بوده است؛ یادآوری این نکته ضروری است که توجه ایران به شمال در سالهای اخیر، از زمان فروپاشی شوروی به بعد، به دلایل اقتصادی، امنیتی و فرهنگی بیشتر شده است و حال آنکه پیش از آن توجه ایران به این منطقه صرفاً به لحاظ امنیتی، به دلیل داشتن مرزهای طولانی با شوروی، بود. <br /> <br /> === خلیج فارس و امنیت؛ راهکار همگرایی و چالشها ===<br /> در سالهای اخیر عوامل متعددی سبب توجه ایران به این منطقه شده‌است؛ ساحل طولانی، ایران در خلیج فارس، وجود میدانهای نفت و گاز ایران در استانهای همجوار آن، وجود پایانه‌های صادرات نفت ایران در بنادر جنوب، اتکای صادرات و واردات ایران به بنادر خلیج فارس، و مهمتر از همه ایجاد مناطق آزاد تجاری ایران در این منطقه، سبب شده است تا خلیج فارس در کانون سیاست خارجی منطقه‌ای ایران قرار گیرد. <br /> <br /> در شناخت اهمیت خلیج فارس برای ایران همین بس‌که اقتصاد، امنیت و سیاست خارجی ایران در این منطقه با یکدیگر پیوند می‌خورد؛ چرا که از یک سو برنامه‌های اقتصادی ایران تا اندازه زیادی متکی به درآمدهای نفت است، از سوی دیگر تقویت بنیه دفاعی ایران در پرتو دلارهای نفتی ممکن است، و در همین حال هر دو نیز در تبیین سیاست خارجی منطقه‌ای ایران دخالت دارد.&lt;ref&gt;هوشنگ امیر احمدی، «اقتصاد سیاسی و نفت»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۷۸-77، ص ۷۰-۶۹.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> با توجه به چنین اهمیتی بدیهی می‌نماید که یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی، منطقه‌ای ایران در خلیج فارس، موضوع امنیت و نحوه تامین آن در این ناحیه باشد. البته یادآوری این نکته ضروری است که مساله تامین امنیت در خلیج فارس از زمان خروج نیروهای انگلستان، دسامبر ۱۹۷۱/ آذر ۱۳۵۰، بیشتر مورد توجه دولت‌های منطقه بویژه ایران و دولتهای فرامنطقه، خصوصاً امریکا بوده است؛ چه تا این هنگام امنیت منطقه با حضور نیروهای بیگانه تحقق می‌یافت و با خروج این نیروها بود که موضوع تامین امنیت منطقه مورد توجه دولتهای منطقه و خارج از منطقه قرار گرفت. <br /> <br /> در میان دولتهای منطقه اهمیت امنیت خلیج فارس برای ایران ناشی از اتکای اقتصاد، امنیت و سیاست ایران به خلیج فارس بود؛ حال آنکه شیخ‌نشین‌های منطقه به دلیل فقدان مشروعیت مردمی اساساً تداوم حکومت خود را درگرو وجود امنیت خلیج فارس برای صدور نفت و واردات کالا از خارج می‌دیدند. در خارج از منطقه نیز یکی از محورهای اصلی سیاست‌های خارجی دولتهای غربی بویژه ایالات متحده در سه دهه اخیر به دلیل اتکای صنایع آنها به واردات نفت از یک طرف منطقه و صدور کالا برای بازگشت دلارهای نفتی از طرف دیگر، موضوع امنیت در خلیج فارس و نحوه تامین آن بوده‌است. <br /> <br /> با عنایت به مطالب فوق طرح این پرسش ضروری به نظر می‌رسد که بهترین راهکار برای، تامین امنیت منطقه چیست و دلایل عدم تحقق این فرایند چه بوده‌است؟ تجربیات تاریخی و بررسیهای تطبیقی در خصوص برخی دیگر از مناطق جهان نظیر اروپا بیانگر این مهم است که مناسب‌ترین راهکار برای تامین امنیت این منطقه از سال ۱۹۷۱/۱۳۵۰ تاکنون ایجاد نوعی همگرایی بین دولتهای منطقه و ارائه دکترینی با مشارکت همه این دولتها، برای تامین امنیت بوده است؛ فرایندی که تحقق نیافته و این امر دلیل اصلی عدم تامین کامل امنیت در منطقه طی سه دهه اخیر بوده است. به نظر می‌رسد یک سلسله عوامل درونی و برخی عوامل برونی به عدم تحقق فرایند همگرایی در منطقه انجامیده است. <br /> <br /> عوامل درونی <br /> <br /> ناپایداری مرزها: مرز بین کشورهای منطقه در خشکی و دریا یا تعیین نشده و یا اگر تعیین شده بندرت مورد قبول این دولتهاست. نگاهی به جغرافیای سیاسی منطقه بیانگر این مهم است که در خلیج فارس از شانزده قطعه مرز دریایی موجود، تنها هفت قطعه تعیین شده که از این تعداد نیز فقط شش قطعه رسمیت یافته است.&lt;ref&gt;پیروز مجتهدزاده، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتیک در خلیج‌فارس، ترجمه حمبدرضا ملک محمدی نوری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۲، ص 70.&lt;/ref&gt; در خشکی نیز یا مرزها، نظیر مرزهای جنوبی عربستان و عمان&lt;ref&gt;پیروز مجتهدزاده، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتیک در خلیج‌فارس، ترجمه حمبدرضا ملک محمدی نوری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۲، ص ۲۲۵. برای اطلاع بیشتر ر.ک به:اصغر جعفری ولدانی، «ناپایداری مرزها در خلیج فارس»، مجله سیاست خارجی،س ۷، ش ۴، (زمستان ۱۳۷۲).&lt;/ref&gt; مشخص نگردیده و یا اگر مشخص شده است، مورد توافق طرفین نمی‌باشد. تکرار ادعاهای ارضی از سوی رهبران منطقه و وجود مناطق بی‌طرف در نواحی مرزی کشورهای منطقه، بیانگر ناپایداری مرزها و نهایتاً یکی از موانع اصلی بر سر نوعی تفاهم منطقه‌ای بوده است. برای اثبات این نکته همین بس که در دهه ۱۹۸۰/۱۳۶۰ منطقه خلیج فارس شاهد وقوع دو جنگ بوده است.کالبد شکافی هر دو جنگ بیانگر این مهم است که مسائل مرزی نقش عمده‌ای در تحریک رهبران عراق برای طرح ادعاهای سرزمینی و شروع جنگ داشته است. <br /> <br /> '''ماهیت حکومتهای منطقه:''' تامل در ساختار حکومتها و نظامهای سیاسی منطقه بیانگر این مهم است که به استثنای ایران، سایر رژیمها از مشروعیت مردمی چندانی برخوردار نیستند. این کشورها یا هنوز به مرحله مشارکت و انتخابات‌گام ننهاده‌اند و یا در صورت رویکرد به آن فقط به لحاظ نمادین و برای کاستن از فشارخارجی مشارکت محدود مردمی را پذیرفته‌اند. این دولتها در دو دهه اخیر با چالشهای اساسی ناشی از رشد فزاینده اسلام‌خواهی، تقابل سنت و مدرنیسم، تشدید فاصله طبقاتی و ناهمگونی میان توسعه اقتصادی و سیاسی مواجه بوده‌اند&lt;ref&gt;هرایر دکمجیان، «جنبشهای اسلامی در جهان عرب»، ترجمه حمید احمدی، تهران:کیهان، ۱۳۶۶، صص ۵۸-۴۳.&lt;/ref&gt; و همیشه کوشیده‌اند تا با نسبت‌دادن هر حرکت مخالفی به عوامل خارجی، استبداد موجود را حفظ کنند. لذا بدیهی می‌نماید چنین دولتهایی برای بقای حکومت خود سیاست انزواگرایی، اتکا به دولتهای خارجی و عدم‌مشارکت در طرحهای منطقه‌ای را بر توسعه‌سیاسی و مشارکت‌منطقه‌ای مقدم شمارند. <br /> <br /> رقابت دولتهای منطقه با یکدیگر: از دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰ به بعد به دنبال خروج نیروهای انگلیس از منطقه در واقع نوعی رقابت بین سه دولت ایران، عربستان سعودی و عراق برای ایفای نقش رهبری در منطقه وجود داشته است. ایران همیشه با اتکا به ساحل طولانی خود در خلیج فارس، جمعیت بیشتر، ارتش مقتدرتر و تواناییهای بالقوه خود، خواهان مشارکت و ایفای نقشی، فعال در ترتیبات امنیتی بوده است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران بیشتر در صدد ایفای نقشی برتری‌جویانه بود اما پس از پیروزی انقلاب و بخصوص در سالهای اخیر رهبران ایران بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که به هیچ وجه به دنبال ایفای نقش ژاندارمی در منطقه نیستند و تنها خواهان مشارکت در ترتیبات امنیتی منطقه و ایفای نقشی برابر با تواناییهای بالقوه این کشور هستند. در مقابل، عربستان سعودی نیز خواهان ایفای نقش مهمی در منطقه است؛ به گونه‌ای که یکی از ارکان سیاست خارجی این کشور در سه دهه اخیر تلاش برای ایفای این نقش در منطقه بوده‌است.&lt;ref&gt;پیروز مجتهدزاده، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتیک در خلیج‌فارس، ترجمه حمبدرضا ملک محمدی نوری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۲، ص 136.&lt;/ref&gt; تکیه گاه عربستان برای نیل بدین منظور توان بالای تولید نفت و داشتن نقش فائق در اوپک، وجود مقدس‌ترین زیارتگاههای مسلمانان یعنی مکه و مدینه در این‌کشور، و موقعیت جغرافیایی آن در شبه جزیره عربستان است. علاوه بر این دو کشور، رهبران عراق نیز بخصوص پس از به قدرت رسیدن حزب بعث در این کشور از سال ۱۹۶۸/۱۳۴۷ به بعد، در صدد ایفای نقش در خاورمیانه به طور اعم و خلیج فارس به طور اخص بوده‌اند. ماهیت ایدئولوژی حزب بعث، خصلت نظامی رهبران آن، و انزوای موقت مصر در جهان عرب به دلیل امضای پیمان‌کمپ دیوید، علت اساسی ترغیب رهبران عراق برای ایفای نقش رهبری در منطقه بوده است.&lt;ref&gt;اصغر جعفری ولدانی، «کانونهای بحران در خلیج فارس»، تهران، کیهان، ۱۳۷۱، صص ۸۱ -۷۷.&lt;/ref&gt; لازم به یادآوری است که پس از دگرگونیهای ایجاد شده در منطقه پس از جنگ نفت در خلیج فارس بخصوص با تضعیف عراق و بهبود روابط ایران و عربستان سعودی در سالهای اخیر از این رقابت بشدت کاسته شده است. <br /> <br /> === عوامل برونی ===<br /> دخالت قدرتهای خارجی: تاملی در وقایع و رویدادهای خلیج فارس بیانگر این مهم است که از ابتدای قرن ۱۹/۱۳ قدرتهای بیگانه با مداخله در این منطقه و رقابت با یکدیگر برای سلطه بر آن، موجبات ناامنی را در منطقه فراهم ساخته‌اند. تمایل قدرتهای خارجی برای سلطه بر این منطقه ابتدا ناشی از موقعیت استراتژیک آن و پس از کشف نفت برای سلطه بر چاههای نفت و گاز بود. نگاهی به تاریخ خلیج فارس بیانگر این واقعیت است که این منطقه طی دو قرن اخیر یکی از حوزه‌های اصلی رقابت قدرتهای بزرگ بوده است؛ به عنوان مثال در طول قرن ۱۹/۱۳ میان روسیه و بریتانیا، پس از پیروزی انقلاب اکتبر تا پایان جنگ جهانی دوم میان انگلستان و شوروی، در طول دوران جنگ سرد میان امریکا و شوروی و سرانجام با فروپاشی شوروی و شکل‌گیری روابط جدید بین‌الملل ناشی از موقعیتهای‌کنونی ژئوپولتیکی و اقتصادی، این منطقه همواره کانون رقابت قدرتهای بزرگ بوده است. به نظر می‌رسد تلاش امریکا برای دائمی ساختن حضور نیروهای خود پس از جنگ سرد در خلیج فارس و اختلاف نظر این کشور با کشورهای اروپایی بویژه فرانسه بر سر مسائلی نظیر نحوه برخورد با عراق و ایران بیانگر تداوم رقابت قدرتهای خارجی در منطقه باشد؛ البته لازم به یادآوری است که برخی از دولت‌های منطقه نیز به دلیل فقدان مشروعیت مردمی برای بقای رژیمهای خود زمینه را برای افزایش مداخله قدرتهای خارجی فراهم می‌کنند. از این رو بدیهی می‌نماید که این مداخلات زمینه را برای عدم تحقق همگرایی و نهایتاً ناامنی فراهم کند. <br /> <br /> ==== ترتیبات امنیتی منطقه و نقش ایران ====<br /> وجود موانع داخلی و خارجی فراروی شکل‌گیری چهارچوبی با مشارکت همه دولتهای، منطقه برای برقراری امنیت و حفظ ثبات، به معنای ایجاد نوعی خلاً در خصوص ترتیبات امنیتی منطقه از سال ۱۹۷۱/۱۳۵۰ به بعد نبود؛ چرا که منافع دولتهای غربی بویژه امریکا، شکل‌گیری نوعی ترتیبات امنیتی در منطقه را ایجاب می‌کرد. هدف امریکا از این ترتیبات از سال ۱۹۷۱/۱۳۵۰ تا پایان جنگ سرد، مقابله با نفوذ کمونیسم، تامین امنیت برای تداوم صدور نفت، و حفظ رژیمهای محافظه‌کار منطقه بود. با فروپاشی شوروی و پایان خطر کمونیسم، دولت امریکا علاوه بر تعقیب دو هدف پیشین یعنی تداوم صدور نفت و دفاع از متحدان خود در منطقه، درصدد برآمد تا با حضور دائمی نیروهای خویش در این منطقه و سلطه بر جریان نفت، از آن به عنوان سلاحی سیاسی برای مقابله با رشد اقتصادی رقبای خود استفاده کند.&lt;ref&gt;علی معرفت‌جو، «منطق جنگ خلیج فارس»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۴۲-۴۱، صص ۵۹-۵۶.&lt;/ref&gt; رهبران امریکا در خلال این مدت، از زمان خروج نیروهای انگلیس تاکنون، همواره با در نظر گرفتن تحولات منطقه‌ای، شرایط جهانی و اوضاع داخلی خود امریکا، طی مقاطع مختلف با ارائه راهکارهای گوناگون در قالب ترتیبات امنیتی سعی در حفظ امنیت و ثبات در این منطقه برای نیل به اهداف خود نموده‌اند. <br /> <br /> استراتژی دولت امریکا برای تامین امنیت منطقه خلیج فارس پس از خروج نیروهای انگلیس از آن طی دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰، به دلیل درگیر بودن ایالات متحده در بحران ویتنام و امکان افزایش احساسات ناسیونالیستی در منطقه با حضور مستقیم نیروهای امریکا، بر پایه جنگ به دست دیگران استوار بود. در واقع هدف اصلی نیکسون و کیسینجر، رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی امریکا،&lt;ref&gt;لازم به یادآوری است که بعداً کبسینجر عهده‌دار پست وزارت امور خارجه شد.&lt;/ref&gt; از این سیاست، تامین امنیت منطقه به دست متحدان امریکا در منطقه بود.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، نشر صنوبر، ۱۳۶۹، صص ۱۳۵ - ۱۲۷، ج ۲، صص 400-401.&lt;/ref&gt; سیاست اخیر در چهارچوب دکترین نیکسون موسوم به سیاست دو ستون تجلی یافت و دو کشور ایران و عربستان سعودی، هر کدام به دلایلی خاص، مامور اجرای آن شدند. این سیاست تا آغاز دهه ۱۹۸۰/۱۳۶۰ تداوم یافت، اما در این هنگام وقوع دو رویداد منافع امریکا در منطقه و نهایتاً امنیت منطقه را از نگاه دولتمردان امریکایی با چالش مواجه ساخت. این دو رویداد عبارت بود از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تهاجم ارتش شوروی به افغانستان و اشغال این‌کشور. پاسخ رهبران امریکا به این دو چالش فراروی امنیت منطقه، ایجاد ترتیبات جدید امنیتی و انجام برخی دگردیسیها در سیاست خارجی این کشور در قبال تحولات منطقه بود. در خصوص ترتیبات امنیتی، با فروپاشی سیاست دو ستون، چهارچوب نوینی با عنوان شورای همکاری خلیج فارس با عضویت شش کشور عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و عمان در مارس ۱۹۸۱/اسفند ۱۳۵۹ اعلام موجودیت کرد. همچنین رهبران امریکا با رویکرد مجدد به سیاست مسؤولیت‌پذیری، در صدد مقابله با چالش‌های رویاروی امنیت منطقه از منظر خود برآمدند. مهمترین راهکار آنها برای نیل بدین منظور، ایجاد نیروهای واکنش سریع و انعقاد بعضی قراردادهای دو جانبه دفاعی با برخی از کشورهای منطقه بود.&lt;ref&gt;همن نعیمی ارفع، مبانی رفتاری شورای همکاری خلیج فارس در قبال جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۰، صص ۵۲-۳۲.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> حمله ارتش عراق به کویت در اوت ۱۹۹۰/مرداد ۱۳۶۹ و بی اعتنایی عراق به قطعنامه‌های شورای امنیت، درخصوص بر خروج نیروهای خود از کویت، سبب لشکرکشی، امریکا و متحدان این‌کشور او به منطقه و نهایتاً شعله‌ور شدن آتش جنگ نفت در خلیج فارس و شکست ارتش عراق شد. پایان جنگ نفت و سپس فروپاشی شوروی بیانگر آغاز دوران جدیدی، از روابط بین‌الملل بود که رهبران امریکا به غلط آن را نظم نوین نام نهادند. بنابراین بدیهی است که در دوران جدید، امریکا در صدد ارائه چهارچوب جدیدی برای ترتیبات امنیتی منطقه برآید. چهارچوب جدید طی بیانیه‌ای موسوم به بیانیه دمشق در قالب طرح ۲+۶ اعلام شد. بر اساس این طرح شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به همراه دو کشور سوریه و مصر عهده‌دار تامین امنیت منطقه شدند. در این طرح وظایف‌کشورهای عضو شورا تامین هزینه مالی و ماموریت سوریه و مصر تامین نیروی نظامی بود. باگذشت بیش از شش سال از پایان جنگ نفت این نکته کاملاً معلوم شد که راهکار امریکا برای تامین امنیت منطقه متکی به نیروهای امریکایی مستقر در منطقه است؛{1} چرا که اجرای راهکار دوم یعنی تحقق طرح موسوم به ۲ + ۶ تقریباً ناممکن شده‌است. عمده‌ترین موانع فرا روی تحقق این طرح را می‌توان ناتوانی کشورهای، منطقه خلیج فارس در تامین هزینه‌های مالی به دلیل تقبل هزینه‌های جنگ خلیج فارس، کاهش قیمت نفت در سالهای گذشته، ناخشنودی عربستان از ورود مصر به ترتیبات امنیتی منطقه، ناتوانی سوریه و مصر در اعزام نیروی‌کافی به منطقه و نهایتاً مخالفت ایران با آن دانست.&lt;ref&gt;پیروز مجتهد زاده، «از خلیج فارس تا دریای خزر، از ایده‌های ژئوپولتیک تا واقعیتهای ایرانی»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۱۱۰-۱۰۹، (۱۳۷۵)، صص 47-49.&lt;/ref&gt; وجود چنین چالشهایی سبب شده تا روح حاکم بر مذاکرات اجلاس دمشق بیشتر نحوه مقابله با اسرائیل و موضوع صلح خاورمیانه باشد تا مساله نحوه تامین امنیت منطقه. نتیجه اینکه دو چهار چوب حاضر برای تامین امنیت منطقه یعنی شورای همکاری خلیج فارس و طرح ۲ + ۶ هیچ‌کدام از دیدگاه رهبران امریکا کارآیی لازم را ندارد و ارائه چهارچوب جدیدی ضروری به نظر می‌رسد. کارآمدترین راه حل از دیدگاه برخی از سیاستمداران بریتانیا - متحد استراتژیک امریکا در منطقه - استقرار ترتیباتی است نظیر سازمان همکاری و امنیت اروپا که این طرح نیز به دلیل عدم تحقق روند سازش تقریباً ناممکن است. <br /> <br /> نقش ایران در ترتیبات امنیتی منطقه از سال ۱۹۷۱/۱۳۵۰ تاکنون، تنها با تحلیل و شناخت ماهیت سیاست خارجی ایران در قبال غرب بویژه امریکا قابل تبیین است. مشخصه اصلی سیاست خارجی ایران از پایان جنگ جهانی دوم تا پیروزی انقلاب اسلامی، وابستگی به غرب، بویژه امریکا بوده است. از ابتدای قرن ۱۹/۱۳ و در نیمه نخست قرن ۲۰/۱۴ دولت غربی مسلط بر سیاست خارجی ایران بریتانیا بود، اما به هنگام پایان جنگ جهانی دوم و پس از آن وقوع برخی رویدادها نظیر کاهش نفوذ این کشور در منطقه،گسترش ناسیونالیسم ضد انگلیسی، در خاورمیانه، علاقه‌مند شدن امریکا به منافع اقتصادی و نفتی منطقه، تهدید کمونیسم و سرانجام سیاست انفعالی بریتانیا زمینه را برای جایگزینی امریکا به جای انگلیس در سیاست خارجی ایران فراهم ساخت؛ تحولی که نقطه عطف آن انعقاد قرار داد دو جانبه دفاعی ایران و امریکا در سال ۱۹۵۹/۱۳۳۸ بود. به این ترتیب طبیعی است که به دنبال طرح مساله خروج نیروهای انگلیسی از منطقه و تصمیم رهبران امریکا مبنی بر واگذاری مساله تامین امنیت منطقه به دولتهای آن، یکی از قابل‌اعتمادترین این دولتها برای انجام چنین ماموریتی از نظر امریکاییها، ایران باشد؛ بخصوص که رهبران آن بارها آمادگی خود را برای انجام این ماموریت اعلام کرده بودند. <br /> <br /> اگرچه در ترتیبات امنیتی دکترین نیکسون هر دو دولت ایران و عربستان سعودی مامور تحقق اهداف امریکا از جمله تامین امنیت در منطقه بودند، اما ماموریت اصلی تامین امنیت منطقه به ایران واگذار شد. این امر ناشی از موارد ذیل بود: <br /> <br /> * مخالفت برخی از دولت‌های منطقه با پیشنهاد ایران مبنی بر تشکیل نظامی امنیتی در منطقه با حضور تمامی کشورها؛<br /> * جنگ هند و پاکستان در سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۷۱ بر سر مساله کشمیر و عدم حمایت امریکا از پاکستان در قبال هند به‌رغم عضویت پاکستان در پیمانهای سیتو و سنتو، و حمایت شوروی از هند؛&lt;ref&gt;پیروز مجتهد زاده، «از خلیج فارس تا دریای خزر، از ایده‌های ژئوپولتیک تا واقعیتهای ایرانی»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۱۱۰-۱۰۹، (۱۳۷۵)، ص 136.&lt;/ref&gt;<br /> * ساحل طولانی، جمعیت بیشتر، ارتش کارآمدتر و مهمتر از همه، اتکای صادرات نفت ایران به خلیج فارس؛<br /> * سوء ظن عربستان سعودی به برخی از سیاستهای ایران و توجه عربستان به تحولات یمن که نهایتاً سبب عدم توجه کافی رهبران این کشور نسبت به تحولات خلیج فارس شده‌بود.&lt;ref&gt;بهمن نعیمی ارفع، مبانی رفتاری شورای همکاری خلیج فارس در قبال جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۰، ص 270.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> مجموع این رویدادها و حوادث زمینه‌ساز نقش مؤثر ایران در چهارچوب دکترین نیکسون در دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰ شد؛ واقعیتی که نیکسون و کسینجر به هنگام مسافرت به ایران و ملاقات با شاه بر آن صحّه گذاردند. به دنبال آن، ایران کوشید با تقویت بنیه دفاعی و تمرکز سیاست خارجی خود بر خلیج فارس - با محوریت تنگه هرمز - با چالشهای مرتبط با امنیت منطقه که اغلب ماهیت ناسیونالیستی و کمونیستی داشت، مقابله کند. مهمترین اقدام ایران در راستای این سیاست، اعزام نیرو به عمان به منظور مقابله با شورشهای منطقه ظفار بود. اهمیت این شورشها در این بود که به دلیل تعلق سواحل جنوبی تنگه هرمز به کشور عمان با گسترش آن، امنیت منطقه و نهایتاً صدور نفت در معرض خطر قرار می‌گرفت. رهبران وقت ایران نه تنها با اعزام نیرو به عمان برای سرکوب این قیامها در صدد مقابله با چالشهای امنیتی برآمدند، بلکه از طریق انعقاد قراردادی با دولت عمان، در ازای اعزام نیرو، مسؤولیت کامل تامین امنیت تنگه هرمز را خود عهده‌دار شدند؛ ضمن آنکه به لحاظ دیپلماتیک نیز کوشیدند از طریق انعقاد قرارداد الجزیره با دولت عراق و برقراری روابط دیپلماتیک با پکن، شورشیان را از منابع اصلی کمکهای تسلیحاتی خود محروم کنند.&lt;ref&gt;پیروز مجتهدزاده، «از خلیج فارس تا دریای خزر، از ایده‌های ژئوپولتیک تا واقعیتهای ایرانی»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۱۱۰-۱۰۹، (۱۳۷۵)، صص ۱۴۱-۱۳۹؛ همچنین: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، «اقتصاد سیاسی و نفت»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ص ۴۲۷ به بعد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> نقش مثبت ایران در تامین امنیت منطقه از نظر سیاستمداران غربی بویژه امریکا، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تا پایان دهه ۷۰/۵۰ خاتمه یافت؛ تحولی که بیشتر ناشی از ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی نوپای ایران و جهت‌گیریهای رهبر فقید انقلاب امام خمینی در سیاست خارجی بود. توضیح اینکه پس از پیروزی انقلاب نه تنها دولت ایران مدعی تعقیب سیاست خارجی خود بر اساس اصول نه شرقی نه غربی شد -که به معنای خروج ایران از اردوگاه غرب و امریکا در منطقه بود - بلکه تاکید امام خمینی بر ارزشهای جهان شمول اسلامی و تکیه بر امت اسلام به همراه استکبار ستیزی، حمایت از مستضعفان و دفاع از حقوق ملت فلسطین بیانگر تبدیل ایران از متحد مطلق به خصم مطلق امریکا در منطقه بود.&lt;ref&gt;جمیله کدیور، «رویارویی انقلاب اسلامی ایران و امریکا»، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۴، صص 86-98.&lt;/ref&gt; علاوه بر عوامل یاد شده، آنچه امریکا را در کنارگذاردن ایران از ترتیبات امنیتی مصمم ساخت، عدم درک واقعی از شعار صدور انقلاب از سوی رهبران ایران و همزمان با آن وقوع برخی قیامهای اسلامخواهانه همراه با ویژگی ضدغربی و ضدامریکایی در برخی از کشورهای خاورمیانه به طور اعم و خلیج فارس به طور اخص بود. به عنوان مثال، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شیعیان عراق با انجام یک رشته قیامها خواهان برقراری حکومتی اسلامی نظیر ایران شدند، همزمان با آن گروه رادیکال سنی اخوان در عربستان سعودی دست به یک سلسله قیامها زد و اماکن مقدسه را به طور موقت تصرف کرد. در سال ۱۹۸۱/۱۳۶۰ در بحرین کودتای نافرجامی به وقوع پیوست که دولت بحرین مدعی دخالت ایران در آن گردید. سرانجام در سال ۱۹۸۳/۱۳۶۲ سفارت امریکا در کویت مورد حمله قرار گرفت.&lt;ref&gt;برای اطلاع از این تحولات ر.ک. به حمید احمدی، «انقلاب اسلامی ایران و جنبشهای اسلامی خاورمیانه عربی»، مجموعه مقالات پیرامون جهان سوم به کوشش حاتم قادری.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> وقوع این تحولات این تلقی را در رهبران امریکا ایجاد کرد که رهبران ایران به طور مستقیم در سازماندهی آنها نقش دارند، حال آنکه حرکتهایی از این قبیل و رخدادهای مشابه آن در خاور میانه به طور کلی نه ناشی از دخالت ایران بلکه پاسخی به بحرانهای موجود در این جوامع از جمله بحران هویت بود که ایدئولوژیهای عاریتی از غرب و شرق در پاسخ به آن ناکام مانده بودند؛ مضافاً اینکه وجود برخی بحرانهای دیگر در این جوامع نظیر بحران مشروعیت، تقابل سنت و مدرنیسم و اختلاف فاحش طبقاتی حرکتهای اسلامخواهانه را تشدید می‌کرد.&lt;ref&gt;ر.ک به: هرایر دکمیجان، ، «جنبشهای اسلامی در جهان عرب»، ترجمه حمید احمدی، بخش اول.&lt;/ref&gt; در این زمینه آنچه نگرانی رهبران امریکا را دو چندان کرد، تهاجم شوروی به افغانستان و نفوذ روسها در محدوده‌ای از خلیج فارس تا شمال آفریقا بود؛ منطقه‌ای که برژینسکی آن را هلال بحران نامید.&lt;ref&gt;جمیله کدیور، «رویارویی انقلاب اسلامی ایران و امریکا»، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۴، ص 206.&lt;/ref&gt; پاسخ رهبران امریکا در این خصوص همچنانکه ذکر شد، از یک سو مسؤولیت‌پذیری مستقیم از طریق ایجاد نیروهای واکنش سریع و امضای قراردادهای دو جانبه با برخی از کشورهای منطقه و از سوی دیگر ایجاد چهارچوب امنیتی نوینی با عنوان شورای همکاری خلیج فارس بود.&lt;ref&gt;علی معرفت‌جو، «منطق جنگ خلیج فارس»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۴۲-۴۱، ص 58.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> هدف از تشکیل این شورا مقابله با تهدیدات ناشی از انقلاب ایران علیه امنیت منطقه بود؛ تهدید ناشی از انقلاب در سالهای آغازین شکل‌گیری شورا، بیشتر ناشی از ترس رهبران منطقه از صدور انقلاب از سوی ایران بود.۵ اما پس از تجاوز عراق به ایران و آغاز جنگ هشت ساله، ایران به گونه‌ای دیگر نیز می‌توانست امنیت منطقه را تهدیدکند؛ چرا که از یک طرف با تغییر وضعیت در جبهه‌ها و پیشروی ایران در درون خاک عراق، بویژه پس از تسخیر بندر استراتژیک فاو توسط نیروهای ایران، امنیت کشورهایی نظیر کویت در معرض تهدید بود و از سوی دیگر با آغاز جنگ نفتکشها در خلیج فارس توسط عراق، ایران ناگزیر به اقدام مشابه بود که نهایتاً صدور نفت منطقه را با مشکل مواجه می‌ساخت. با توجه به چنین فرآیند و تصوراتی بود که بتدریج اعضای شورای همکاری خلیج فارس از هدف اولیه تشکیل شورا که دفاع از اعضا در مقابل گسترش انقلاب ایران بود، عدول نمودند و در طول جنگ به انحاء مختلف به عراق در مقابل ایران کمک کردند. شاید مهمترین این کمکها، کمک ۵/۵۷ میلیاردی مالی اعضا به عراق و اجازه کویت به عراق برای استفاده از جزایر وربه و بوبیان در جنگ علیه ایران بوده باشد. <br /> <br /> حمله عراق به کویت و اشغال این کشور توسط ارتش عراق که نهایتاً به شعله‌ور گردیدن جنگ نفت در خلیج فارس و آزادسازی کویت توسط نیروهای متحدین به رهبری امریکا انجامید، مجدداً موضوع امنیت منطقه و نحوه تامین آن را مطرح ساخت؛ ضرورتی که بیشتر ناشی از مشخص شدن ناکارآمدی شورای همکاری خلیج فارس در تامین هدف اصلی خود یعنی دفاع از کشورهای منطقه در مقابل تهدیدات خارجی بود. پاسخ رهبران امریکا برای پر کردن این خلا، دائمی ساختن حضور نیروهای این کشور در منطقه از طریق انعقاد قراردادهای دو جانبه دفاعی باکشورهای منطقه بود؛ راهکاری‌که جورج بوش، رئیس جمهور وقت امریکا، طی اعلان دکترین نوین خود برای خاورمیانه با عنوان نظم نوین بر آن صحّه‌گذارد. امریکا با تعقیب نظم نوین در پی دستیابی به سه هدف در خاور میانه به طور اعم و خلیج فارس به طور اخص بود: <br /> <br /> # دائمی ساختن حضور نیروهای این کشور در منطقه؛<br /> # برقراری صلح بین اعراب و اسرائیل بر اساس قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸؛ <br /> # تامین جریان صدور نفت ارزان از منطقه به غرب و سلطه بر اوپک.&lt;ref&gt;هوشنگ امیر احمدی، «اقتصاد سیاسی و نفت»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۷۸-77، ص 15.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> هدف اصلی رهبران امریکا از اجرای مفاد نظم نوین، مشارکت دادن اسرائیل در بازارهای اقتصادی منطقه، تبدیل این کشور به قدرت فائق اقتصادی و سیاسی به عنوان تکیه‌گاه اصلی امریکا در منطقه، سلطه بر جریان نفت منطقه و تبدیل آن به سلاحی سیاسی برای مقابله با رشد اقتصادی رقبای خود بود.&lt;ref&gt;حسین مسعودنیا، «ناکامی‌های سیاسی امریکا در خاورمیانه»، روزنامه اطلاعات، ۳/۱۱/۱۳۷۳.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> با گذشت زمان، سیاستمداران امریکا علاوه بر تعقیب راهکار نخست - دائمی ساختن حضور نیروهای امریکا در منطقه - در صدد ایجاد ترتیبات امنیتی نوینی با عضویت کشورهای منطقه و فرامنطقه به جای شورای همکاری خلیج فارس برآمدند. ترتیبات جدید امنیتی که می‌بایست با هدف اصلی امریکا در منطقه یعنی برقراری صلح بین اعراب و اسرائیل نیز همسو باشد، طی بیانیه دمشق در قالب طرح ۲+۶ با حضور شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به همراه سوریه و مصر اعلام موجودیت کرد. هدف امریکا از مشارکت دادن مصر و سوریه در ترتیبات امنیتی منطقه متفاوت بود؛ در خصوص مصر، امریکا به دنبال آن بود تا با کمک به اقتصاد مصر این کشور را ترغیب به ایفای نقش فعال‌تری در روند سازش‌کند و حال آنکه در مورد سوریه امریکاییها در صدد بودند تا با عضویت دادن این کشور در ترتیبات امنیتی منطقه، حافظ اسد را به تعدیل مواضع خود در قبال اسرائیل طی مذاکرات صلح ترغیب نمایند.&lt;ref&gt;علی معرفت‌جو، «منطق جنگ خلیج فارس»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۴۲-۴۱، ص 57.&lt;/ref&gt; درنظر نگرفتن نقشی برای ایران در ترتیبات نوین امنیتی بیشتر ناشی از ناهمسویی و مخالفت رهبران ایران با اهداف امریکا در چهارچوب نظم نوین در خاورمیانه بود. در این خصوص، ایران بر خلاف امریکا معتقد به سیاست «خوداتکایی یا خلیجی شدن» و ایجاد ترتیباتی امنیتی با مشارکت همه دولتهای منطقه بود. راجع به مذاکرات صلح خاورمیانه نیز به دلیل ناعادلانه بودن آن رهبران ایران علیه آن موضع‌گیری‌کردند و علاوه بر آن دولت ایران معتقد به سیاست زدایی در اوپک، بازیابی نقش خود در این سازمان و اتخاذ سیاستهای نوین نفتی به منظور ایجاد ثبات در بازار به جای استفاده از نفت به عنوان سلاحی سیاسی بود. علاوه بر مخالفت ایران با برنامه‌های امریکا در قالب نوین، آنچه سبب ناخشنودی بیشتر رهبران امریکا از ایران شد، تلاشهای دولت ایران برای تقویت بنیه دفاعی خود با بهره‌گیری از فرصت به دست آمده از فروپاشی شوروی و اردوگاه شرق و نیز آن اجرای برنامه‌های نوسازی و توسعه در داخل بود. از دیدگاه رهبران ایران، دفاع از منافع ملی، مقابله با تهدیدات خارجی ناشی از افزایش حضور نیروهای امریکا در منطقه، برقرار نشدن صلح کامل با دولت عراق، تقویت بنیه دفاعی ایران را ضروری می‌ساخت؛ حال آنکه از دیدگاه رهبران امریکا، به دلیل تضعیف ارتش عراق یعنی رقیب دیرین و نقطه تعادل مقابل ایران، تلاش ایران برای بازسازی نیروهای نظامی خود غیرضروری و تنها در چهارچوب سیاستهای تفوق‌طلبانه منطقه‌ای قابل فهم بود.&lt;ref name=&quot;:0&quot;&gt;برای اطلاع بیشتر ر.ک به، هوشنگ امیر احمدی، «اقتصاد سیاسی و نفت»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی - اقتصادی.&lt;/ref&gt;&lt;ref name=&quot;:0&quot; /&gt; به نظر می‌رسد علت اصلی مخالفت امریکا با سیاستهای جدید دفاعی ایران که همراه با تلاش برای تقویت زیر ساخت‌های صنعتی و اقتصادی بود، به دلیل تعارض و رویارویی با هدف اصلی امریکا، یعنی تبدیل اسرائیل به قدرت برتر اقتصادی و نظامی منطقه بوده باشد. ماحصل کلام اینکه در دوران جدید نیز به‌رغم سیاست بی‌طرفانه ایران در طول جنگ نفت و اتخاذ سیاست نوین منطقه‌ای به منظور بهبود روابط خود با این کشورها، نه تنها دولتمردان امریکا حاضر به اعطای نقشی به ایران در ترتیبات امنیتی منطقه نشدند، بلکه با گذشت زمان درصدد مقابله با ایران نیز برآمدند؛ سیاستی که ابتدا با تصویب دکترین مهار دوگانه&lt;ref&gt;ر.ک به: لیک آنتونی، «سیاست مهار دوگانه در اوج درگیری غبرنظامی امریکا با ایران»، بررسی و ترجمه مجنبی امبری، اطلاعات، ۲۵/۱۲/۱۳۷۲.&lt;/ref&gt; آغاز و سپس با تحریم اقتصادی ایران و نهایتاً تصویب طرح داماتو{2} به اوج خود رسید. <br /> <br /> اکنون با گذشت زمان به نظر می‌رسد که به‌رغم وجود هر دو چهارچوب یعنی شورای همکاری خلیج فارس و طرح ۲+۶، تکیه‌گاه اصلی امریکا برای نیل به اهداف خود، بویژه تامین امنیت در منطقه، نیروهای نظامی این کشور مستقر در منطقه باشد. پاسخ ایران و یگانه راه حل معقول برای ایجاد کارآمدترین ترتیبات امنیتی در منطقه، ایجاد نظامی با مشارکت همه کشورهای منطقه است؛ فرآیندی که بخصوص پس از انتخابات دوم خرداد و برگزاری اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران به دلیل بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه بویژه عربستان امکان شکل‌گیری آن به لحاظ منطقه‌ای بیش از هر زمان دیگر فراهم شده است. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا قدرتهای فرامنطقه‌ای، خصوصاً امریکا به واقعیت‌های جدیدگردن می‌نهند و یا به دلیل ناهمسویی و مخالفت ایران با سیاست خاورمیانه‌ای خود مانع از تحقق این امر می‌شوند. نتیجه <br /> <br /> موقعیت خاص جغرافیایی ایران و وجود دو منطقه استراتژیک در شمال، قفقاز و آسیای مرکزی، و جنوب، خلیج فارس، سبب شده تا ایران نقش عمده‌ای در تحولات منطقه‌ای از جمله تامین امنیت و ثبات در منطقه داشته‌باشد. به استثنای سالهای اخیر تمرکز اصلی سیاست خارجی منطقه‌ای ایران متوجه خلیج فارس بوده است؛ منطقه‌ای که اقتصاد، امنیت و سیاست ایران در این منطقه با یکدیگر تلاقی می‌کنند. امنیت این ناحیه نه تنها برای ایران بلکه به دلیل وجود میدانهای نفت و گاز آن و اتکای صدور نفت منطقه به آن برای دولتهای خارج از منطقه نیز ۱. ر.ک به: لیک آنتونی، «سیاست مهار دوگانه در اوج درگیری غبرنظامی امریکا با ایران»، بررسی و ترجمه مجنبی امبری، اطلاعات، ۲۵/۱۲/۱۳۷۲. <br /> <br /> حائز اهمیت بوده است. امنیت منطقه تا سال ۱۳۵.۱۹۷۱/۰ از طریق نیروهای انگلیسی تحقق می‌یافت اما پس از خروج آنها ترتیبات امنیتی منطقه بویژه از سوی امریکا و با در نظر قراردادن تحولات منطقه‌ای و جهانی تعیین شده است. بی‌تردید ایران هم به لحاظ موقعیت خویش و هم از نظر اهمیت خلیج فارس برای خود خواهان حضور در ترتیبات امنیتی منطقه بوده است؛ فرآیندی که همیشه ماهیت سیاست خارجی و مواضع ایران در قبال غرب بویژه امریکا نوع و میزان آن را تعیین کرده‌است. راهکار مناسب از نظر رهبران ایران طی سه دهه اخیر برای برقراری، امنیت، ایجاد نوعی نظام امنیت منطقه‌ای با مشارکت همه دولتها بوده‌است؛ امری که هیچگاه تحقق نیافته و مهمترین دلیل آن مداخله بیگانگان از جمله امریکا بوده‌است.<br /> <br /> == نیز نگاه کنبد به ==<br /> <br /> * [[آغاز استعمار نو در ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی ایران در زمان سلطنت محمدرضاشاه]]<br /> * [[سیاست مستقل ملی محمدرضاشاه]]<br /> * [[دکترین نیکسون و ژاندارمی ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[رابطه رژیم سلطنتی ایران با جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> * [[روابط فرهنگی ایران با جهان]]<br /> <br /> == پاوررقی ==<br /> {1}. در ماههای اخیر وقوع برخی تحولات منطقه‌ای نظیر کاهش قیمت نفت و عدم توانایی دولتهای منطقه در تامین هزینه‌های مالی نیروهای امریکایی مستقر در منطقه و بهبود روابط ایران با همسایگان خود در خلیج فارس، بویژه با عربستان، دولت امریکا را ناگزیر از خروج بخشی از نیروهای خود از منطقه کرده‌است.<br /> <br /> {2}. بر اساس این طرح کمپانیهای خارجی مجاز به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت وگاز ایران بیش از بیست میلیون دلار نبودند. اما اخیراً به دلیل مخالفت دولتهای دیگر بویژه دولتهای اروپایی علیه ابن طرح، دولت کلینتون ناگزیر به عقب‌نشینی و خودداری از اجرای این طرح شد.<br /> <br /> == مآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جغرافیا]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3&diff=13235 2026-02-10T15:53:10Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنبد به */</p> <hr /> <div>[[پرونده:170338092.jpg|بندانگشتی|نقشه ایران و خلیج فارس، قابل بازیابی از:[https://www.irna.ir/news/85096708/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA https://www.irna.ir/news/85096708/%D8%A8%D9%87-]]]<br /> موقعیت خاص جغرافیایی ایران و قرار گرفتن مناطق استراتژیک، قفقاز و آسیای مرکزی در شمال و [[خلیج فارس]] در جنوب، ایران را از موقعیت ممتازی برخوردار ساخته‌است. صرف‌نظر از مسائل مربوط به تحولات مناطق شمالی که توجه به آن پس از فروپاشی شوروی تشدید شده، خلیج فارس به دلیل موقعیت استراتژیک و اهمیت اقتصادی آن، از دیر باز مورد توجه دولتهای، منطقه و خارج از منطقه بوده‌است. مسأله اصلی در این منطقه، پس از خروج نیروهای انگلیسی در سال ۱۹۷۱/۱۳۵۱، تأمین امنیت در این نقطه از جهان بوده‌است؛ فرآیندی که نه تنها برای، دولت ایران، حائز اهمیت بوده، بلکه تحقق آن بدون مشارکت ایران، به دلیل تواناییهای بالقوه و موقعیت ممتاز آن در [[خلیج فارس]]، امکان نداشته است.<br /> <br /> با توجه به این امر، طرح چند پرسش اساسی در این زمینه ضروری می‌نماید. <br /> <br /> * جغرافیای سیاسی ایران چه تأثیری بر نقش این کشور در تحولات منطقه داشته‌است؟ <br /> * دلایل اهمیت خلیج‌فارس برای ایران چیست و موقعیت ایران در این منطقه چگونه است؟ <br /> * راهکار تأمین امنیت در منطقه چیست؟<br /> * راهکارهای تجربه‌شده برای تأمین امنیت منطقه در سه دهه اخیر چه بوده و ایران در این ترتیبات چه نقشی داشته است؟<br /> <br /> فرض اساسی ما در این مورد این است که جغرافیای سیاسی ایران تأثیر عمده‌ای بر تحولات منطقه و سیاست خارجی منطقه‌ای ایران داشته‌است و صرف‌نظر از سالهای اخیر یعنی از فروپاشی شوروی که ایران به جمهوریهای تازه استقلال یافته شوروی سابق توجه خاصی داشته‌است، حوزه اصلی سیاست خارجی منطقه‌ای ایران در سه دهه اخیر، [[خلیج فارس]] بوده‌است؛ منطقه‌ای‌که تأمین امنیت در آن برای دولتهای منطقه، بخصوص ایران، و نیز دولتهای خارج از منطقه، اهمیت ویژه‌ای داشته است. <br /> <br /> بهترین راهکار برای تأمین این مهم، ایجاد ترتیبات امنیتی در منطقه با مشارکت تمامی دولتهای منطقه بوده‌است. راهکاری که در سه دهه اخیر، به دلایل متعدد، از جمله مداخله بیگانگان، تحقق نیافته‌است. مشارکت ایران در ترتیبات امنیتی منطقه و میزان آن، به دلیل شکل‌گیری ترتیبات امنیتی منطقه توسط بیگانگان بویژه امریکا، تنها با شناخت ماهیت سیاست خارجی ایران در قبال غرب، بخصوص ایالات متحده قابل درک است.<br /> <br /> == نیز نگاه کنبد به ==<br /> <br /> * [[آغاز استعمار نو در ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی ایران در زمان سلطنت محمدرضاشاه]]<br /> * [[سیاست مستقل ملی محمدرضاشاه]]<br /> * [[دکترین نیکسون و ژاندارمی ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[رابطه رژیم سلطنتی ایران با جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> * [[جغرافیای سیاسی ایران]]<br /> * [[روابط فرهنگی ایران با جهان]]<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جغرافیا]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A8&diff=13233 2026-02-10T15:51:21Z

<p>Mahdi: </p> <hr /> <div> <br /> ایران در دوران پیش از انقلاب اسلامی بویژه در زمان سلطنت [[محمدرضا شاه پهلوی|محمدرضا شاه]]، یکی از اقمار قدرتمند اردوگاه سرمایه‌داری غرب در خاورمیانه بود و به همین دلیل طبعاً هیچ نوع جنبش آزادیخواه و یا استقلال طلب حمایت نکرد. رژیم شاه نه تنها هیچگونه حمایتی از جنبشهای آزادیخواه جهان نداشت، بلکه با توجه به نقش حساسی که اردوگاه غرب به او به عنوان ژاندارم خاورمیانه داده بود، خود را حافظ ثبات و امنیت منطقه تلقی می‌کرد و با هر گونه نهضت آزادیبخش و استقلال طلب مخالفت جدی می‌ورزید و در سرکوب این نوع جنبشها در سراسر منطقه می‌کوشید. از این رو همکاری اطلاعاتی، سیاسی و نظامی با رژیم اشغالگر قدس (اسرائیل) و مخالفت و معاندت با مبارزان فلسطینی را در سرلوحه برنامه‌های سیاست خارجی، خود قرار داده بود و در این راه فعالانه پیش می‌رفت.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، نشر صنوبر، ۱۳۶۹، صص ۱۳۵ - ۱۲۷، ج ۲، صص ۱۵۱، ۲۸۳، ۳۷۸، ۴۴۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> دخالتهای شاه در شاخ افریقا که به رسوایی سیاسی کشیده شد،&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، نشر صنوبر، ۱۳۶۹، صص ۱۳۵ - ۱۲۷، ج ۲، صص ۷۰-۴۶۹.&lt;/ref&gt; و نیز لشکرکشی او به منطقه ظفار در آن سوی آبهای خلیج فارس، از این مقوله بود. مخصوصاً موضوع ظفار که با جلب توافق عربستان و کشورهای حاشیه [[خلیج فارس]] توسط امریکا و انگلستان صورت گرفته بود، اهمیت و حساسیت خاصی داشت. با توجه به حساسیت فراوان شوروی به مسأله ظفار و یمن، رژیم شاه می‌کوشید ضمن ارسال کمکهای بسیار جدی خود برای سلطان قابوس به منظور سرکوب انقلابیون، حساسیتهای شوروی را نیز حتی‌الامکان تحریک نکند و از این رو بخشی از کمکهای خود را، به سلطان قابوس از طریق کشورهای ثالثی مانند اردن ارسال می‌کرد (که مَثلاً علیه اسراییل به کار ببرد) و اردن نیز آنها را بلافاصله تحویل سلطان قابوس می‌داد. چنانکه روزنامه‌های غربی در ژانویه ۱۹۷۵ فاش کردند که رژیم ایران تعدادی هواپیمای نظامی به عنوان کمک، در اختیار رژیم اردن قرار داده است و در سوم مارس همان سال اعلام شد که&lt;blockquote&gt;«سلطان قابوس حکمران عمان تعداد ۳۱ هواپیمای نظامی «هاوکرهونتر» به عنوان کمک در جنگ علیه انقلابیون از ملک حسین پادشاه اردن دریافت کرد».&lt;ref&gt;. «انقلاب ظفار و تحولات خلیج»، شماره ۷ از سری مجموعه کرامه، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، (خرداد۱۳۵۴)، ص ۲۰.&lt;/ref&gt;&lt;/blockquote&gt;رژیم شاه با توجه به کمکها و تلاش گسترده خود به منظور سرکوب قهرآمیز جنبش ظفار نمی‌توانست بر روی همه دخالتها و کمکهای خود سرپوش بگذارد که از جمله آنها اعزام نیروی نظامی بود که به مرور زمان بر همگان آشکار شد. و از این رو گاه نیز به صورت آشکار راجع به ایفای نقش خویش در این مقوله سخن می‌گفت و با حماسه‌سرایی از موفقیتهای سربازان اعزامی خود به ظفار در سرکوب شورشیان در روزنامه‌ها داد سخن می‌داد.&lt;ref&gt;ر.ک: «انعکاس پیروزی ایران در ظفار»، کیهان، (۲۲ بهمن ۱۳۵۲)؛ ر.ک: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، نشر صنوبر، ۱۳۶۹، صص .۴۲۷-۲۹&lt;/ref&gt;<br /> <br /> آنچه گفته شد، برخی نمونه‌ها از نقش سرکوبگرانه دولت ایران پیش از انقلاب در خصوص نهضتهای آزادیبخش بود. همکاری رژیم شاه با سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) در مبارزه با انقلابیون فلسطین نیز از مسائل بسیار روشنی است که نیازی به توضیح ندارد. <br /> <br /> == نیز نگاه کنبد به ==<br /> <br /> * [[آغاز استعمار نو در ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی ایران در زمان سلطنت محمدرضاشاه]]<br /> * [[سیاست مستقل ملی محمدرضاشاه]]<br /> * [[دکترین نیکسون و ژاندارمی ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> <br /> == مآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D9%84%D8%A8&diff=13232 2026-02-10T15:50:26Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنبد به */</p> <hr /> <div> <br /> ایران در دوران پیش از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] بویژه در زمان سلطنت [[محمدرضا شاه پهلوی|محمدرضا شاه]]، یکی از اقمار قدرتمند اردوگاه سرمایه‌داری غرب در خاورمیانه بود و به همین دلیل طبعاً هیچ نوع جنبش آزادیخواه و یا استقلال طلب حمایت نکرد. رژیم شاه نه تنها هیچگونه حمایتی از جنبشهای آزادیخواه جهان نداشت، بلکه با توجه به نقش حساسی که اردوگاه غرب به او به عنوان ژاندارم خاورمیانه داده بود، خود را حافظ ثبات و امنیت منطقه تلقی می‌کرد و با هر گونه نهضت آزادیبخش و استقلال طلب مخالفت جدی می‌ورزید و در سرکوب این نوع جنبشها در سراسر منطقه می‌کوشید. از این رو همکاری اطلاعاتی، سیاسی و نظامی با رژیم اشغالگر قدس (اسرائیل) و مخالفت و معاندت با مبارزان فلسطینی را در سرلوحه برنامه‌های سیاست خارجی، خود قرار داده بود و در این راه فعالانه پیش می‌رفت.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، نشر صنوبر، ۱۳۶۹، صص ۱۳۵ - ۱۲۷، ج ۲، صص ۱۵۱، ۲۸۳، ۳۷۸، ۴۴۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> دخالتهای شاه در شاخ افریقا که به رسوایی سیاسی کشیده شد،&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، نشر صنوبر، ۱۳۶۹، صص ۱۳۵ - ۱۲۷، ج ۲، صص ۷۰-۴۶۹.&lt;/ref&gt; و نیز لشکرکشی او به منطقه ظفار در آن سوی آبهای خلیج فارس، از این مقوله بود. مخصوصاً موضوع ظفار که با جلب توافق عربستان و کشورهای حاشیه [[خلیج فارس]] توسط امریکا و انگلستان صورت گرفته بود، اهمیت و حساسیت خاصی داشت. با توجه به حساسیت فراوان شوروی به مسأله ظفار و یمن، رژیم شاه می‌کوشید ضمن ارسال کمکهای بسیار جدی خود برای سلطان قابوس به منظور سرکوب انقلابیون، حساسیتهای شوروی را نیز حتی‌الامکان تحریک نکند و از این رو بخشی از کمکهای خود را، به سلطان قابوس از طریق کشورهای ثالثی مانند اردن ارسال می‌کرد (که مَثلاً علیه اسراییل به کار ببرد) و اردن نیز آنها را بلافاصله تحویل سلطان قابوس می‌داد. چنانکه روزنامه‌های غربی در ژانویه ۱۹۷۵ فاش کردند که رژیم ایران تعدادی هواپیمای نظامی به عنوان کمک، در اختیار رژیم اردن قرار داده است و در سوم مارس همان سال اعلام شد که &lt;blockquote&gt;«سلطان قابوس حکمران عمان تعداد ۳۱ هواپیمای نظامی «هاوکرهونتر» به عنوان کمک در جنگ علیه انقلابیون از ملک حسین پادشاه اردن دریافت کرد».&lt;ref&gt;. «انقلاب ظفار و تحولات خلیج»، شماره ۷ از سری مجموعه کرامه، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، (خرداد۱۳۵۴)، ص ۲۰. &lt;/ref&gt; &lt;/blockquote&gt;رژیم شاه با توجه به کمکها و تلاش گسترده خود به منظور سرکوب قهرآمیز جنبش ظفار نمی‌توانست بر روی همه دخالتها و کمکهای خود سرپوش بگذارد که از جمله آنها اعزام نیروی نظامی بود که به مرور زمان بر همگان آشکار شد. و از این رو گاه نیز به صورت آشکار راجع به ایفای نقش خویش در این مقوله سخن می‌گفت و با حماسه‌سرایی از موفقیتهای سربازان اعزامی خود به ظفار در سرکوب شورشیان در روزنامه‌ها داد سخن می‌داد.&lt;ref&gt;ر.ک: «انعکاس پیروزی ایران در ظفار»، کیهان، (۲۲ بهمن ۱۳۵۲)؛ ر.ک: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، نشر صنوبر، ۱۳۶۹، صص .۴۲۷-۲۹&lt;/ref&gt; <br /> <br /> آنچه گفته شد، برخی نمونه‌ها از نقش سرکوبگرانه دولت ایران پیش از انقلاب در خصوص نهضتهای آزادیبخش بود. همکاری رژیم شاه با سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) در مبارزه با انقلابیون فلسطین نیز از مسائل بسیار روشنی است که نیازی به توضیح ندارد. <br /> <br /> === مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر جنبشهای آزادیخواه و استقلال‌طلب ===<br /> با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، همه برنامه‌ها دگرگون شد. در فرصتی بسیار اندک، ایران که عامل اصلی و مؤثر در سرکوب نهضتهای آزادیخواه و استقلال طلب منطقه بود، به کانون اصلی اجتماعات، آموزش و ارتباطات نمایندگان این نهضتها مبدل شد. در این میان، نهضتهای منطقه و جهان اسلام مورد توجه و حمایت خاص رهبران و پیشاهنگان نظام اسلامی ایران قرار گرفت. <br /> <br /> چهره‌های شاخص انقلاب اسلامی به کرّات و در مناسبتهای مختلف حمایت راسخ خود از این نهضتها را اعلام داشتند. بویژه [[امام خمینی]] رهبر انقلاب با پذیرایی گرم از یاسرعرفات و بیانات بسیار واضح خود در دفاع و حمایت قاطع از جنبش آزادیبخش فلسطین و دیگر آزادیخواهان و استقلال طلبان جهان، به ضرورت تأسیس «حزب جهانی مستضعفان»&lt;ref&gt;امام خمینی، صحیفه نور، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ص ۳۳۶، ج ۵، چ ۲ (با تجدید نظر و اضافات).&lt;/ref&gt;اشاره کرده و به موج پشتیبانی از جنبشهای مبارز و عدالت طلب جهان صبغه جهانی بخشیدند. لوله‌های نفت ایران بر روی اسرائیل بسته شد. رابطه ایران با مصر (به دلیل خیانت‌کمپ‌دیوید) و با افریقای جنوبی (که تحت قیمومیت و حاکمیت نژاد پرستی و آپارتاید سفید پوستان بود) قطع گردید. درست چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی،گردهمایی جنبشهای آزادیبخش سراسر جهان با شکوه خاصی در تهران برگزار شد.&lt;ref&gt;گزارش فشرده‌ای از این اجتماعات توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۰۲ صفحه تحت عنوان: «نخستین گردهمایی جنبشهای آزادیبخش در جمهوری اسلامی ایران» در دی ماه ۱۳۵۸ منتشر شده است. و نیز امام خمینی برای اجلاسیه آنان پیام فرستاد و خود آنان را به حضور پذیرفت و برایشان صحبت کرد. ر.ک: صحیفه نور، ج ۷، صص ۱۳ و ۵۸. &lt;/ref&gt; <br /> <br /> با دقت و تأمل در بیانات امام خمینی و دیگر چهره‌های شاخص انقلاب و نیز مواضع رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، می‌توان شیوه برخورد ایران با جنبشهای جهان را به سه دوره متمایز تقسیم‌بندی کرد. این تقسیم‌بندی، صرف نظر از آرا و نظریه‌های متعدد و متفاوتی است که راجع به نحوه برخورد با جنبشها توسط احزاب،گروهها و جریانات ذی نفوذ و دخیل در انقلاب اسلامی ایران، جداگانه ابراز شده است.&lt;ref&gt;برای آگاهی تفصیلی از این دیدگاهها و نظریات، ر.ک: بیژن ایزدی و حسین صالحه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۱، صص ۸۰ - ۶۵.&lt;/ref&gt; دوره‌های متمایز سه گانه از این قرارند: <br /> <br /> اول: دوره حاکمیت نظریه صدور انقلاب؛ <br /> <br /> دوم: دوره حمایت از جنبشها در چهارچوب مجاری دیپلماتیک پذیرفته شده جهانی؛ سوم: دوره جامعه مدنی جهانی. <br /> <br /> اکنون توضیح مختصری درباره هر یک از این دوره‌ها و خصوصیات هر کدام از آنها داده می‌شود. <br /> <br /> دوره اول: از نظر زمانی این دوره از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ شروع و حدوداً به سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ ختم می‌شود. هر چند که در اوایل این دوره که حکومت موقت بر سرکار بود، سیاست آشتی‌جویانه و احتیاط آمیز خاصی را با دولتهای مختلف در پیش‌گرفته بود و چندان اهتمامی به مسأله جنبشهای آزادیبخش و صدور انقلاب نداشت، اما جوّ عمومی و جریان حاکم جز این بود. با تصرف سفارت امریکا در تهران به عنوان «لانه جاسوسی»، مواضع انقلابی اوج گرفت و حدّت و غلیان بیشتری یافت و این امر کم و بیش تا سال ۱۳۶۲ ادامه داشت. در این مقطع به وضوح سخن از «صدور انقلاب» گفته می‌شد که در اوایل، این صدور هیچگونه قید و شرطی هم نداشت، اما به مرور امام خمینی حد و مرز آن را مشخص ساختند و با افزودن قید «فرهنگی» به آن، نظریه «صدور فرهنگی انقلاب» را مطرح نمودند&lt;ref&gt;ر.ک: صحیفه نور، ج ۷، ص ۴۳۴. (امام این مطالب را در جمع اعضای شرکت کننده در کنگره آزادی قدس بیان فرموده‌اند.)&lt;/ref&gt; که صرفاً متضمن کوشش برای بهره‌مند ساختن دیگران از «معنویات» انقلاب اسلامی بود و نه اعمال قهر برای رفع موانع انقلاب. برای درک هر چه بهتر ماهیت و محدوده سیاست خارجی مبتنی بر نظریه صدور در سالهای مورد بحث، بهترین منابع قابل مراجعه و استناد، بیانات و اعلامیه‌های شخص رهبر فقید انقلاب است‌که در صحیفه نور گردآمده است و سپس خطبه‌های نماز جمعه بویژه نمازهای جمعه قم و تهران اهمیت دارد. در این مقطع بود که ائمه جمعه تهران به منظور ارسال مستقیم پیام انقلاب به جهان اسلام، بخشی از مطالب خطبه‌های خود و یا چکیده آن را به زبان عربی نیز قرائت می‌کردند. <br /> <br /> مرور مختصری بر دیدارها، بیانات و اعلامیه‌های امام خمینی که در ارتباط با نهضتهای آزادیبخش جهان صورت گرفته از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ بیانگر یک قوس کامل است. ایشان در ۲۹/۱۱/۱۳۵۷ یاسرعرفات و هیأت فلسطینی همراه او را به حضور پذیرفتند و ضمن ارشاد آنان ،به اینکه جز خداوند برکسی تکیه نکنند، با صمیمیت و قاطعیت تمام حمایت خود را از انقلاب فلسطین اعلام داشتند. عرفات از این دیدار بسیار هیجان زده شده بود. امام خمینی در تاریخ ۱۳/۱/۵۸ اسقف کاپوچی و گروه دیگری از فلسطینیان را به حضور پذیرفتند و مطالبی را در خصوص «پیروزی ملل مستضعف» بیان نمودند.&lt;ref&gt;ر.ک: صحیفه نور، ج ۷، صص ۹۲-۴۹۰. . (امام این مطالب را در جمع اعضای شرکت کننده در کنگره آزادی قدس بیان فرموده‌اند.)&lt;/ref&gt; ایشان در ۱۹/۱/۵۸ با مسلمانان صحرا و مبارزان جبهه پولیساریو دیدار کردند و مطالب مختصری بیان داشتند.&lt;ref&gt;ر.ک: صحیفه نور، ج ۷، ص 530 . (امام این مطالب را در جمع اعضای شرکت کننده در کنگره آزادی قدس بیان فرموده‌اند.)&lt;/ref&gt; در ۷/۲/۱۳۵۸ نیز با اعضای جبهه ملی اتحاد افریقا و نماینده رابرت موگابه رهبر میهن‌پرستان زیمبابوه دیدار داشتند و در حمایت از مبارزات آنان مطالبی بیان نمودند.&lt;ref&gt;ر.ک: صحیفه نور، ج ۴، ص ۷۸ (چاپ دوم با تجدیدنظر و اضانات) (امام این مطالب را در جمع اعضای شرکت کننده در کنگره آزادی قدس بیان فرموده‌اند.)&lt;/ref&gt; در ۱۶/۲/۱۳۵۸ نیز ضمن دیدار با نمایندگان «احزاب آزادیبخش اسلام» بیانات ارشادی مهمی ایراد کردند.&lt;ref&gt;ر.ک: صحیفه نور، ج ۴، ص 111(چاپ دوم با تجدیدنظر و اضانات) (امام این مطالب را در جمع اعضای شرکت کننده در کنگره آزادی قدس بیان فرموده‌اند.)&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در تاریخ ۱۰/۲/۵۸ امام خمینی طی فرمان قاطعی وزیر خارجه وقت حکومت موقت، آقای دکتر ابراهیم یزدی را موظف ساختند که با در نظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسراییل و اطاعت بی چون و چرای دولت مصر از امریکا و صهیونیستها، حکومت موقت جمهوری اسلامی ایران روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر قطع کند.&lt;ref&gt;ر.ک: صحیفه نور، ج ۴، ص 99.(چاپ دوم با تجدیدنظر و اضانات) (امام این مطالب را در جمع اعضای شرکت کننده در کنگره آزادی قدس بیان فرموده‌اند.)&lt;/ref&gt; <br /> <br /> همچنین ایشان در ۳۱/۲/۵۸ با شیعیان جنوب لبنان ملاقات کردند و برآرمان مبارزات اسلامی و ضد امریکایی و ضد صهیونیستی مجدداً تأکید کردند.&lt;ref&gt;ر.ک: صحیفه نور، ج ۴، ص 31-228. (چاپ دوم با تجدیدنظر و اضانات) (امام این مطالب را در جمع اعضای شرکت کننده در کنگره آزادی قدس بیان فرموده‌اند.)&lt;/ref&gt; <br /> <br /> امام خمینی در تاریخ ۳/۶/۵۸ ضمن دیدار با گروهی از زنان و مردان کویتی بر مبارزات آزادیبخش جهان اسلام تأکید بیشتری‌کردند و شیوه موفقیت آمیز و اجرایی آن را نیز در تشکیل «حزب مستضعفین» معرفی نمودند: «من یک پیشنهادی چند روز پیش از این کردم که اگر به این و آن ایجاد یک پیشنهاد عمل بکنند، اسباب این میشود که این روابط ان شاء الله پیدا بشود، و حزب مستضعفين، تمام مستضعفین دنیا اعم از مسلم و غیر مسلم است و ... اگر یک حزبی در عالم پیدا بشود، یک حزب عالمی، حزب مستضعفین که همان حزب الله است ... هیچ قدرتی با این قدرتها نمی تواند مقابله کند».&lt;ref&gt;ر.ک: صحیفه نور، ج ۵، ص ۳۳۶. (چاپ دوم با تجدیدنظر و اضانات) (امام این مطالب را در جمع اعضای شرکت کننده در کنگره آزادی قدس بیان فرموده‌اند.)&lt;/ref&gt; <br /> <br /> [[امام خمینی]] در ملاقاتی که ابوجهاد یکی از رهبران سازمان مقاومت فلسطین با ایشان داشتند، ضمن اعلان حمایت همه جانبه از نهضت فلسطین به کمکهای مادی انجام شده ایران به این نهضت اشاره کردند: «من راجع به مشکلات مادی هم بعضی اقدامات کردم»&lt;ref&gt;ر.ک: صحیفه نور، ج ۶، ص ۷۸ (چاپ دوم با تجدید نظر و اضافات)، (امام این مطالب را در جمع اعضای شرکت کننده در کنگره آزادی قدس بیان فرموده‌اند.)&lt;/ref&gt; که حاکی از کمک مالی به جنبش آزادیبخش فلسطین است. <br /> <br /> ایشان در تاریخ ۱۵/۱۰/۵۸ خطاب به جنبشهای آزادیبخش جهان که در تهران کنفرانسی بر پاکرده بودند، پیامی رسمی فرستادند و حمایت کلی خود را از آنها اعلام داشتند &lt;ref&gt;ر.ک: صحیفه نور، ج 7، ص 13 (چاپ دوم با تجدید نظر و اضافات)، (امام این مطالب را در جمع اعضای شرکت کننده در کنگره آزادی قدس بیان فرموده‌اند.)&lt;/ref&gt;و در تاریخ ۲۰/۱۰/۵۸ نیز نمایندگان این جنبشها را به حضور پذیرفتند و مطالب مفصلی بیان داشتند.&lt;ref&gt;ر.ک: صحیفه نور، ج 7، ص 58-60.(چاپ دوم با تجدید نظر و اضافات)، (امام این مطالب را در جمع اعضای شرکت کننده در کنگره آزادی قدس بیان فرموده‌اند.)&lt;/ref&gt;اینها نمونه‌ای از مواردی است که در سالهای ۵۹-۱۳۵۸ بر مدار حمایت از نظریه صدور انقلاب جریان داشت. اما به مرور زمان گسترده حمایت از این جنبشها کمتر شد تا جایی که از سال ۱۳۶۱ به بعد اعلام حمایت از آنها نیز به طور کلی از رهگذر مجاری رسمی و دیپلماتیک مقبول جهانی صورت می‌گرفت‌که شاید دلیل عمده این امر جنگی بود که عراق بر ایران تحمیل کرد که همه امکانات مادی و معنوی نظام جمهوری اسلامی ایران را به خود مشغول ساخت و مسائل دیگر فرعی تلقی شدند. <br /> <br /> دوره دوم: دوره دوم از روابط ایران با نهضتهای آزادیخواه و استقلال طلب جهان، تقریباً با شدت گرفتن حملات عراق به ایران و اشغال برخی اراضی کشور توسط متجاوزان عراقی همزمان بود. در این دوره واحد مربوط به نهضتهای آزادیبخش از سپاه حذف شد و هر گونه برنامه مربوط به آنها به وزارت امور خارجه و در برخی از امور نیز به وزارت کشور محول‌گردید. کتاب «دیدگاههای جهانی جمهوری اسلامی ایران» که در بردارنده مواضع رسمی ایران در سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳ از زبان دکتر علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت ایران است، بهترین منبع و مأخذ قابل استناد در مسأله نحوه حمایت ایران از جنبشهای آزادیخواه و استقلال طلب در این دوره به شمار می‌رود. <br /> <br /> با مروری بر این کتاب درمی‌یابیم که مهمترین دلمشغولیهای سیاست خارجی ایران در باب نهضتها در طول این سالها عبارتند از مسأله مجاهدان افغانی و ضرورت خروج شوروی از افغانستان، مسأله فلسطین و تأکید بر استمرار مبارزه با اسرائیل تا انحلال آن و تأسیس دولت فراگیر فلسطینی در سراسر خاک فلسطین، مقابله با آپارتاید درکشورهای افریقایی بویژه آفریقای جنوبی، نامیبیا و زیمبابوه، مسأله مردم مسلمان جنوب لبنان و مبارزه آنان با اسرائیل و تجاوزات آن، مسأله بوسنی و هرزگوین و حمایت دیپلماتیک جدی از آنان در برابر نسل کشی صربها. این موارد تقریباً در همه سخنرانیهای بین‌المللی رسمی وزیر امور خارجه با رعایت اولویتها و تناسب زمانی مطرح شده است.&lt;ref&gt;ر.ک: علی اکبر ولایتی، دیدگاه‌های جهانی جمهوری اسلامی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۳، صفحات ذیل: ۱۰ - ۶ - ۳۳ - ۳۱ - ۱۲۸ - ۱۵۶ - ۳۵۳ - ۴۲۹ - ۵۰۴ (فلسطین)؛ ۱۸ - ۳۵ - ۳۴ - ۵۸ - ۱۵۷ - ۳۲۴ - ۳۵۲ - ۴۲۹ (افغانستان) ۱۷، ۱۸، ۴۳، ۴۵، ۱۲۱، ۱۵۵، ۱۳۲، ۳۲۷ (نهضتهای آفریقایی و ضد تبعیض نژادی)؛ و موارد دیگر.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در موارد بسیار نادری نیز مبارزات صحرا (پولیساریو)&lt;ref&gt;ر.ک: صحیفه نور، ج 7، ص 44.(چاپ دوم با تجدید نظر و اضافات)، (امام این مطالب را در جمع اعضای شرکت کننده در کنگره آزادی قدس بیان فرموده‌اند.)&lt;/ref&gt; و امریکای لاتین مطرح شده است.&lt;ref&gt;ر.ک: صحیفه نور، ج 7، ص 45.(چاپ دوم با تجدید نظر و اضافات)، (امام این مطالب را در جمع اعضای شرکت کننده در کنگره آزادی قدس بیان فرموده‌اند.)&lt;/ref&gt; البته اغلب این موضع‌گیریها در حدّ اظهار تأسف از وضعیت موجود و ظلم جاری بوده است و بجز موارد نادری مانند مورد بوسنی، فاقد هر گونه ارائه برنامه عملی و قابل توصیه جهت حمایت از قربانیان استعمار و استبداد است؛ به گونه‌ای که بخشی از آنها را می‌توان نوعی تعارف دیپلماتیک به شمار آورد. البته در اوایل این مرحله (سالهای ۶۲-۱۳۶۱)، لحن سخن درباره دولتهای مخالف و یا ناهماهنگ با این نهضتها (بویژه در جهان اسلام) تند و گاهی بسیار تند است ولی به مرور زمان همه آنها تعدیل شده و در چهارچوب عرف سیاسی بین‌المللی قرارگرفته است. متن ذیل نمونه‌ای از سخنان و تعابیر به‌کار برده شده در این سالهاست که دکتر ولایتی در اکتبر ۱۹۸۲/مهر ۱۳۶۱ در سی و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کرده و در آنها در مورد سازشکاران با اسرائیل و دولتهای منطقه اصطلاحاتی مانند مزدور امریکا و صهیونیسم، منافق، مرتجع، بیگانه‌پرست و حکّام فاقد پایگاه مردمی را رسماً به کار برده است: در حالی که صهیونیستها آشکاراکشتار مردم ستمدیده فلسطین و لبنان و نابودی‌کامل این ملت را توجیه می‌کنند و اربابان امریکایی آنها از کارآیی سلاحهای مدرن خود در قتل عام مردم بی‌گناه لبنان و فلسطین و تخریب بیروت اظهار خرسندی می‌کنند، مزدوران آنان در منطقه به دنبال توافقهای کنفرانس فاس بر موجودیت اسرائیل صحّه گذارده و به آن رسمیت می‌دهند. خیانت و سازش برخی از رژیمهای غیر مردمی وابسته منطقه، باعث شده که امپریالیسم و صهیونیسم موفق گردند رزمندگان فلسطینی را از بیروت اخراج‌کنند... اگرچه وجود حکام منافق و مرتجع و بیگانه پرست در رأس برخی از کشورهای منطقه مشکلاتی در راه رسیدن امت اسلامی به اهداف مقدس خویش ایجاد نموده است و این حکام فاقد پایگاه مردمی با سازشهای مفتضحانه با امریکا و فرزند نامشروعش اسرائیل، حیثیت مسلمانان را لکه دار می‌سازند، ولی عاقبة الأمر نیروهای به پاخاسته مردم قبل از هر چیز از حکومتهای خود خواهند پرسید که چرا در برابر کشتارهای بی رحمانه مردم لبنان و فلسطین سکوت نموده و به وظایف خود عمل نکرده‌اند.&lt;ref&gt;ر.ک: صحیفه نور، ج 7، صص ۸-7. (تأکید روی برخی جملات از ماست)، (امام این مطالب را در جمع اعضای شرکت کننده در کنگره آزادی قدس بیان فرموده‌اند.)&lt;/ref&gt; <br /> <br /> البته این موضع‌گیریهای تند وزارت امور خارجه عمر چندانی نداشت و پس از مدتی همچون برف در برابر آفتاب، آب شد و سخنرانیهای سالهای بعد صرفاً بیانگر مواضع دیپلماتیک و تشریفاتی است. بنابراین، دوره دوم از سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور خارجه اعمال می‌شد، در خصوص جنبشهای آزادیبخش و استقلال‌طلب، مسیر نزولی داشته و هر چند کاملاً از برنامه حذف نشده، ولی بسیار کم سو بوده است. <br /> <br /> دوره سوم: سرآغاز دوره سوم، انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود. با توجه به دکترین رئیس جمهور جدید مبنی بر «جامعه مدنی جهانی» و «گفتگوی تمدنها»، مسأله حمایت از نهضتهای آزادیبخش نیز وضعیت پیچیده‌ای می‌یابد و طبعاً لازم است که متناسب با دکترین جدید برنامه‌ریزی شود. رئیس جمهور جدید، آقای سیدمحمد خاتمی، بارها بر حقوق حقه مردم فلسطین تأکید ورزیده و توسل به اسلحه توسط کسانی همچون فلسطینیان برای دفاع از حقوق و موجودیت ملی خود را مقوله‌ای جدا از «تروریسم» توصیف کرده‌است. بنابراین به نظر می‌رسد که دفاع از نهضتهای آزادیبخش جهان در دکترین رئیس جمهور جدید نیز همچنان از جایگاه خاصی برخوردار است و از طرفی، دفاع از این جنبشها با مقوله جامعه قانونمدار و مدنی همخوانی بیشتری دارد. با این همه، هماهنگ سازی و حمایت از جنبشهای آزادیخواه و استقلال طلب جهان با دکترین جامعه مدنی جهانی و گفتگوی تمدنها، نیازمند برنامه‌ریزی و ابداع و القاء مفاهیم جدیدی است که احتمالاً آقای خاتمی و همراهان ایشان ساماندهی خواهند کرد. به هر حال نظر نهایی راجع به «دوره سوم» از ادوار حمایت جمهوری اسلامی از جنبشهای آزادیبخش و استقلال‌طلب را به این زودیها نمی‌توان ابراز داشت. <br /> <br /> == نیز نگاه کنبد به ==<br /> <br /> * [[آغاز استعمار نو در ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی ایران در زمان سلطنت محمدرضاشاه]]<br /> * [[سیاست مستقل ملی محمدرضاشاه]]<br /> * [[دکترین نیکسون و ژاندارمی ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[رابطه رژیم سلطنتی ایران با جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> <br /> == مآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13231 2026-02-10T15:49:35Z

<p>Mahdi: </p> <hr /> <div><br /> در دوران معاصر، ترکیب دو عامل، یعنی موقعیت استراتژیک و منابع انرژی، ایران را به محور توجه و رقابت قدرتهای بزرگ مبدل کرده است. رقابت قدرتهای جهانی برای نفوذ در ایران تأثیر عمیقی بر تاریخ ایران‌گذاشته و این امر نه تنها سیاست خارجی این کشور را شکل داده بلکه تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران را نیز رقم زده است.<br /> <br /> تقریباً همه زمامداران ایرانی، بدون استثناء، با توجه به شرایط فوق، سیاست خارجی و استراتژیهای خویش را تدوین نموده‌اند. اما در این راستا روشهای مختلفی اتخاذ شده است. پادشاهان قاجار با اعطای امتیازات به قدرتهای بزرگ (روسیه و انگلستان)،کوشیدند نوعی موازنه در میان آنها ایجاد کنند. اتخاذ این سیاست انفعالی باعث آن گردید که بتدریج قدرتهای، خارجی در کلیه شؤون ایران دخالت‌کنند و ایران به صورت کشوری نیمه مستعمره درآید.&lt;ref&gt;علی اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران: مو سسه انتشارات مدبر، ص ۲۸۶.&lt;/ref&gt;زمامداران پهلوی سیاست نزدیکی و اتحاد با قدرتی ثالث (آلمان یا امریکا) را به منظور تعدیل نفوذ روسها و انگلیسها در پیش‌گرفتند. اتخاذ این استراتژی (نزدیکی با آلمان) توسط رضا شاه باعث اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین شد و سیاست محمدرضا شاه (نزدیکی با امریکا) سبب وابستگی شدید ایران به این کشور در دوران جنگ سرد گردید. مخالفت با مداخلات قدرتهای بزرگ در ایران و تأکید بر استقلال و هویت ملی و اسلامی در زمره قویترین نیروهای محرکه انقلاب اسلامی ایران بوده است. از این رو، جهت‌گیری سیاست خارجی ایران پس از انقلاب کاملاً با قبل متفاوت بود و تأکید بر سیاست «نه شرقی - نه غربی» حاکی از آن بود که ایران با قطع نفوذ بیگانگان در جستجوی اتخاذ سیاستی مستقل و به دور از هرگونه وابستگی است.<br /> <br /> در ابتدا، جهت‌گیری سیاست خارجی ایران را در دوران محمدرضا شاه بررسی می‌کنیم و سپس به بررسی این موضوع پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازیم:<br /> <br /> === سیاست خارجی غیر مستقل و وابسته ایران در دوران محمدرضا شاه پهلوی ===<br /> [[محمدرضا شاه پهلوی|محمدرضا]] پهلوی در اوج انفعال ایران نسبت به قدرتهای خارجی با حمایت انگلستان زمام امور کشور را در دست گرفت. اگر سیاست خارجی ایران به هنگام اشغال کشور توسط متفقین منفعلانه بود، ولی پس از پایان جنگ جهانی دوم انتظار می‌رفت که با خروج نیروهای متفقین، ایران سیاستی مستقل اتخاذکند. اما بجز دوره کوتاه نخست‌وزیری مصدق، دولت ایران سیاست خارجی خود را در جهت تبعیت و همسویی با انگلستان و سپس امریکا تنظیم کرد.<br /> <br /> جهت‌گیری موازنه منفی در سیاست خارجی توسط حکومت مصدق، اعتراض به قدرتهایی بود که با سلطه سیاسی خود از امکانات و منابع ایران استفاده می‌کردند. در مدت ۲۷ ماه زمامداری وی، تلاشهای زیادی برای طرد استعمار و استیفای حقوق ایران صورت گرفت: نخستین اقدام، ملی کردن داراییهای شرکت نفت ایران و انگلیس بود که با خلع ید از این شرکت، اداره صنایع نفت به شرکت ملی نفت ایران سپرده شد. اقدام بعدی، ملی کردن شیلات دریای خزر و عدم تمدید قرارداد آن با شوروی بود که در ژانویه ۱۹۵۳/ دی ۱۳۳۱ صورت گرفت.&lt;ref&gt;جواد اطاعت، ژئوپلتیک و سیاست خارجی ایران، تهران: نشر سفیر، ص ۱۸۴.&lt;/ref&gt; اتخاذ چنین سیاستهایی، واکنش شدید انگلستان و نارضایتی شوروی را در پی‌داشت. انگلستان با اعزام کشتیهای جنگی خود به خلیج فارس، به محاصره اقتصادی ایران پرداخت و کلیه داراییهای ایران را در بانکهای انگلیس ضبط کرد. با توجه به اینکه مذاکرات بین دولت ایران و انگلستان با میانجیگری امریکا به نتیجه نرسید و مراجعه انگلستان به دیوان دادگستری لاهه و شورای امنیت با شکست روبرو شد، در نهایت انگلستان تلاش نمود زمینه‌های سقوط مصدق را فراهم آورد. این کار هنگامی به موفقیت رسید که از نظر داخلی نیروهای ملی و نیروهای مذهبی از یکدیگر جدا شدند و از نظر بین‌المللی نیز ایالات متحده امریکا، با روی کارآمدن جمهوریخواهان، از میانجیگری دوستانه به استراتژی براندازی تغییر جهت داد و با محافظه‌کاران انگلستان بر سر سقوط دولت مستقل ایران توافق نمود.&lt;ref&gt;مارک، ج.گازیوروسکی، سیاست خارجی امریکا و شاه، ترجمه فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز، ص۱۳۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در نهایت، دولتهای امریکا و انگلستان، با طراحی و اجرای یک کودتای نظامی، سرانجام در اوت ۱۹۵۳/مرداد ۱۳۳۲ مصدق را سرنگون‌کردند.&lt;ref&gt;در مورد نفش C.I.A در سقوط دولت مصدق رجوع کنید به منابع زیر: Michael Ledeen, William Lewis ,&quot; Debacle, The American Failure in Iran&quot; New York: Vintage, 1982, pp. 12-15; Rubin, Barry &quot; Paved with Good Intentions: The American Experience in Iran&quot; , Oxford, New york: Oxford University Press, 1980, pp. 76-90. Mark, J.Gasiorowski, &quot;The 1953 Coup d'Etat in Iran&quot;, International Journal of Middle East Studies; vol: 19, no:3, 1987, pp. 261-286; Reza Ghods &quot;Iran in the Twentieth Century , A Political History&quot;, London: Adamantine Press, 1989, pp. 188-189.&lt;/ref&gt; کمکهای مالی فراوان ایالات متحده پس از کودتا در تثبیت رژیم شاه نقش بسزایی داشت.&lt;ref&gt;در مورد کمکهای امریکا به رژیم کودتا نگاه کنید به: Richard W. Cottam, &quot;Iran and the United States, A Cold War Case Study&quot;, Pittsburg: University of Pittsburg Press, 1988, pp. 111-112.&lt;/ref&gt; شاه که با حمایت دولت امریکا قدرت را به دست گرفته بود، خود را مدیون امریکا می‌دانست و سیاست خارجی ایران را به سوی اتحاد و وابستگی به ایالات متحده سوق داد.<br /> <br /> در سال ۱۹۵۴/۱۳۳۳، توافقنامه‌ای بین حکومت کودتا در ایران و کنسرسیومی از شرکتهای غربی که در آن شرکتهای امریکایی و انگلیسی بیشترین سهم را داشتند، به امضا رسید و توافق‌گردید که به مدت ۲۵ سال شرکتهای غربی %۵۰ از سود فروش نفت ایران را دریافت کنند.&lt;ref&gt;در سال ۱۹۷۳/۱۳۵۲ قرارداد ۲۰ ساله دیگری جایگزین قرارداد کنسرسیوم شد که به دنبال انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹/۱۳۵۷ اعتبار خود را از دست داد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> علاوه بر اهمیت منابع نفت ایران و منافع اقتصادی ایالات متحده در آن، موقعیت جغرافیایی ایران نیز باعث شد که ایران به عنوان یکی از حلقه‌های دفاعی در استراتژی جهانی ایالات متحده مطرح شود. بر این اساس با تلاش ایالات متحده و انگلستان، پیمان بغداد که مکمل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود، منعقد شد و ایران به رغم مخالفتهای شوروی در اکتبر ۱۹۵۵/ مهر ۱۳۳۴ به اَن ملحق گردید.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، نشر صنوبر، ۱۳۶۹، صص ۱۳۵ - ۱۲۷، ج ۲.&lt;/ref&gt; ورود ایران به این پیمان از آن رو مهم بود که موقعیت جغرافیایی ایران به مثابه حلقه اتصال دو پیمان ناتو و سیتو عمل می‌کرد و ارتفاعات البرز و زاگرس در ایران به عنوان بخشی از سپر دفاعی در مقابل اهداف شوروی نسبت به خلیج فارس و منابع عظیم نفت منطقه محسوب می‌شد. پیمان بغداد و سازمان جایگزین آن یعنی سنتو مخالفت شدید شوروی و بعضی از کشورهای پیشرو عرب همچون مصر را برانگیخت؛ به گونه‌ای که شاه با امضای موافقتنامه دفاعی با امریکا در سال ۱۹۵۹/۱۳۳۸ به دنبال تضمین امریکا در حمایت از ایران در صورت تعرض شوروی برآمد. این قرارداد ایران را بیش از پیش به ایالات متحده وابسته ساخت و در حقیقت این کشور را به یکی از دست نشاندگان امریکا در منطقه تبدیل کرد.&lt;ref&gt;مارک ج. گازیوروسکی، سیاست خارجی امریکا و شاه، ترجمه جمشید زنگنه، تهران: رسا، ۱۳۷۱ ص52.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وابستگی شاه ایران به ایالات متحده را می‌توان به بهترین وجه در اعطای مصونیت قضایی به نظامیان امریکایی مستقر در ایران نیز مشاهده کرد. اعطای این مصونیت که در نوع خود بی‌نظیر بود، به معنای آن بود که محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرائم نظامیان امریکایی و خانواده‌های آنان را در ایران نداشتند.&lt;ref&gt;Richard Pfau, &quot;The Legal Status of American Forces in Iran&quot; , The Middle East Journal, vol: 28, no:2, 1974, p. 150&lt;/ref&gt; این مصونیت در نزد افکار عمومی مردم ایران یادآور امتیازات مشابهی بود که انگلیسیها و روسها درگذشته با عنوان کاپیتولاسیون کسب‌کرده بودند.<br /> <br /> پذیرش نقش ژاندارمی در منطقه خلیج فارس و دخالت در جنگ ظفار و شاخ افریقا از دیگر مواردی است که نشان‌دهنده متابعت شاه ایران، در سیاست خارجی خود، از خواسته‌های امریکا بود.<br /> <br /> به دنبال تصمیم انگلستان در خروج نیروهای خود از خلیج فارس در سال ۱۹۷۱/۱۳۵۲، ایالات متحده نگران نفوذ شوروی دراین منطقه حساس واستراتژیک بود. و در همین دوران، افکار عمومی در امریکا به دلیل جنگ ویتنام بشدت با حضور نظامی و درگیری ایالات متحده در سایر نقاط جهان مخالفت می‌ورزید. بنابراین حفاظت از این منطقه می‌بایستی به متحدان امریکا سپرده می‌شد.&lt;ref&gt;Bruce, R.Kuniholm, The Persian Gulf and The United States Policy: A Guide To Issues and References' California , Regina Books, 1984, p.21.&lt;/ref&gt; این نقش اساساً به ایران و سپس عربستان سعودی واگذارگردید. شاه با خرید ۱۵ میلیارد دلار اسلحه در فاصله زمانی کوتاهی ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷/ ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶، به تجهیز نیروهای نظامی خود پرداخت تاامنیت [[خلیج فارس]] را حفظ نماید. گسترش نظامیگری در ایران به حدّی بود که علاوه بر تأمین امنیت خلیج فارس، وظایف دیگری نیز به نیروهای ایران محول شد. لشکرکشی ایران به عمان در دسامبر ۱۹۷۳/ آذر ۱۳۵۲ برای سرکوب جبهه آزادیبخش ظفار و حضور نظامی ایران در شاخ افریقا نمونه‌هایی از آن است.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، نشر صنوبر، ۱۳۶۹، صص ۱۳۵ - ۱۲۷، ج ۲، ص ۱۳۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رابطه با اسرائیل نشان دهنده آن است که عملکرد دولت ایران باژئوپلتیک این کشور سازگاری نداشت.&lt;ref&gt;جواد اطاعت، ژئوپلتیک و سیاست خارجی ایران، تهران: نشر سفیر، ص 175.&lt;/ref&gt; قرابت جغرافیایی ایران باکشورهای عربی و وحدت عقیدتی بین مسلمین ایجاب می‌کرد که ایران روابط خود را با کشورهای عربی مستحکم کند، اما بجز روابط نسبتاً خوب با بعضی از کشورهای محافظه‌کار منطقه، دولت ایران روابط مساعدی باکشورهای عربی نداشت و با اسرائیل که رژیمی معارض بااین کشورها بود، روابط دوستانه داشت.ایران نه تنها اسرائیل را از اواخر دهه ۱۹۴۰ / ۱۳۲۰ به صورت دو فاکتور به رسمیت شناخته بود، بلکه روابط دو کشور روندی روبه گسترش داشت. ایران خریدار عمده سلاحهای اسرائیلی به شمار می‌رفت واز طرف دیگر بخش عمده نفت مورد نیاز اسرائیل (حدود ۷۰%)را تأمین می‌کرد و در تحریم نفتی اعراب در سال ۱۹۷۳/۱۳۵۲ علیه غرب شرکت نجست.&lt;ref&gt;جمیله کدیور، «رویارویی انقلاب اسلامی ایران و امریکا»، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۴، ص ۹۵.&lt;/ref&gt; در واقع، شاه ایران، اسرائیل را متحد استراتژیک خود در منطقه خاورمیانه می‌دانست.&lt;ref&gt;M.G. Weinbaum, &quot;Iran and Israel : The Discreet Entente,&quot; Orbis, A Journal of World Affairs, vol: 18, no:4, 1975, pp. 1070-87.&lt;/ref&gt; از سوی دیگر، رابطه ایران و شوروی نیز در تعارض با ژئوپلتیک ایران بود. به‌رغم همسایگی ایران و شوروی که دارای مرزهای طولانی و منافع مشترک در دریای خزر بودند، روابط سیاسی دو کشور در زمان شاه چندان مناسب نبود. روابط گسترده ایران و امریکا و نقشی که موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان یکی از حلقه‌های سد نفوذ کمونیسم در استراتژی غرب به عهده داشت، نگرانی شوروی را برمی‌انگیخت. عضویت ایران در پیمان بغداد، پیمان دو جانبه نظامی با امریکا، حضور مستشاران امریکایی در ایران و نصب دستگاههای استراق سمع در مرزهای شمالی ایران توسط امریکا، همه از مواردی بودند که باعث عدم گسترش روابط سیاسی دو کشور می‌شد.<br /> <br /> اهداف سیاست خارجی امریکا و ایران در زمان شاه، سرچشمه مشترکی داشت و اَن جلوگیری از نفوذ شوروی بود.کسینجر در تقدیر از سیاستهای شاه ایران می‌گوید:<br /> <br /> «ایران در میان کشورهای منطقه، صرف‌نظر از اسرائیل، دوستی با امریکا را نقطه آغاز سیاست خارجی خود قرار داده بود ... در جنگ ۷۳ خاورمیانه، ایران تنها کشور هم مرز شوروی بود که اجازه نداد شورویها از حریم فضایی‌اش استفاده کنند؛ حال آنکه چند کشور عضو ناتو چنین اجازه‌ای را دادند. شاه نیرو و انرژی همسایگان عرب رادیکال خود را تحلیل می‌برد تا نگذارد آنها رژیمهای میانه‌رو در عربستان، اردن و [[خلیج فارس]] را مورد تهدید قرار دهند. او بدون قید و شرط به ناوگانهای ما سوخت می‌رساند و هرگز از سلطه خود بر منابع نفتی، برای اعمال فشارهای سیاسی استفاده نمی‌کرد. وی هرگز به هیج تحریم نفتی علیه غرب یا اسرائیل نپیوست. ایران در زمان شاه یکی از بهترین و مهمترین و وفادارترین دوستان ما در جهان بود».&lt;ref&gt;جمیله کدیور، «رویارویی انقلاب اسلامی ایران و امریکا»، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۴، ص 93.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹/۱۳۵۷ ===<br /> با سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی، جهت‌گیری انفعالی ایران در سیاست خارجی جای خود را به سیاست مستقل «نه شرقی - نه غربی» داد. این سیاست ملهم از عقاید اسلامی و در واکنش به دخالتهایی بود که قدرتهای جهانی در ایران روا داشته بودند. در جریان انقلاب، شعارهای مردم‌گویای این واقعیت بودکه مشکلات داخلی کشور ناشی.از نفوذ بیگانگان بویژه ایالات متحده امریکاست. معروفترین این شعارها که «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود، قبل از هر چیز تمایل به گسستن زنجیرهای وابستگی از قدرتهای بیگانه را نشان می‌دهد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایالات متحده امریکا از اولین کشورهایی بود که دولت جدید ایران را به رسمیت شناخت؛ اما از آنجا که پیش از انقلاب، ایران مهمترین پایگاه امریکا در منطقه بود، اجرای سیاست مستقل ایران پیامدهای زیادی را برای این کشور در پی داشت. با خروج ایران از پیمان سنتو از مارس ۱۹۷۹ / فروردین ۱۳۵۸ و سپس کناره‌گیری پاکستان از آن، پیمان مزبور عملاً متلاشی گردید و مهمترین حلقه اتصالی بین پیمانهای ناتو و سیتو، که سیاست سدّ نفوذ را کامل می‌کرد، از میان برداشته شد.{1}<br /> <br /> تا این زمان شوروی توسط سدّ محکمی، متشکل از ایران، پاکستان و ترکیه، از منطقه دور نگاه داشته شده بود؛ اما پس از سقوط شاه، منطقه به صورت محلی برای نفوذ شوروی درآمد و ایران که مانعی استراتژیک در برابر نفوذ شوروی محسوب می‌شد؛ از این هنگام از دید امریکا خطری برای کشورهای منطقه به حساب می‌آمد. به عبارت دیگر توازن استراتژیک منطقه به طور محسوسی به هم خورده بود.<br /> <br /> تمایل ایران به نفی وابستگی را می‌توان در برچیده شدن ایستگاههای استراق سمع امریکا علیه شوروی نیز مشاهده کرد.&lt;ref&gt;روزنامه کیهان، ۱۳ اسفند ۵۷.&lt;/ref&gt; علاوه بر آن مصونیت نظامیان امریکایی و پاره‌ای از قراردادهای نظامی با امریکا نیز لغو گردید.&lt;ref&gt;سید رضا طباطبایی شفیعی، عوامل مؤثر در تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، الگوی اولویتها (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به طور کلی با پیروزی انقلاب، جهت‌گیری ایران در سیاست خارجی خود، از حالت یک کشور اصلی طرفدار غرب تغییر کرد. جنبه‌های مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را که از سیاستهای پیشین متمایز می‌شود، در ابعاد زیر می‌توان خلاصه کرد:<br /> <br /> # تأکید بر حفظ استقلال کشور و عدم وابستگی به قدرتهای جهانی؛<br /> # حمایت از حقوق مسلمانان و ملتهای مستضعف در سراسر جهان؛<br /> # تز صدور انقلاب؛<br /> # حمایت از مبارزات مردم فلسطین.<br /> <br /> این اصول در بندهای متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با صراحت درج شده است. در قانون اساسی ایران بیش از همه بر نفی وابستگی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی تأکید شده است. از همین رو قانون اساسی ایران همه شیوه‌هایی راکه منجر به سلطه مجدد کشورهای قدرتمند بر منافع و منابع ایران می‌شد، منع کرده است. مثلاً بر اساس اصل ۱۵۳ قانون اساسی، هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور شود، ممنوع اعلام شده است. علاوه بر آن، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل ۱۵۲، بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر و روابط صلح آمیز متقابل با دولتهای غیر متخاصم استوار است. بر اساس اصل ۱۵۴، جمهوری اسلامی در عین خودداری از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.&lt;ref&gt;۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ابران. ص ۱۱۱ - ۱۱۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اندیشه صدور انقلاب از دیگر مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در همین زمینه امام خمینی می‌گویند:&lt;blockquote&gt;«ما باید از مستضعفان جهانی پشتیبانی کنیم. ما باید در صدور انقلابمان به جهان‌کوشش‌کنیم و تفکر اینکه انقلابمان را صادر نمی‌کنیم، راکنار بگذاریم؛ زیرا اسلام بین‌کشورهای مسلمان فرقی قائل نمی‌شود و پشتیبان تمام مستضعفان جهان است».&lt;ref&gt;2. صحیفه نور، ج 12، ص 19.&lt;/ref&gt;&lt;/blockquote&gt;البته ایشان در تبیین سیاست صدور انقلاب این مطلب را روشن می‌سازد که منظور از صدور انقلاب کشورگشایی نیست بلکه هدف تبلیغ و معرفی انقلاب ایران به سایر جهانیان است.&lt;ref&gt;2. صحیفه نور، ج 12، ص 283.&lt;/ref&gt; اندیشه دفاع از نهضتهای آزادیبخش و پشتیبانی از استقلال و آزادی ملتها در حمایت صریح جمهوری اسلامی ایران از مبارزات مردم فلسطین متجلی‌گردید و این تحولی بزرگ در سیاست خارجی ایران پس از انقلاب بود. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین نخستین فرد بلند پایه‌ای بود که از ایران دیدار کرد و بزودی دفتر نمایندگی ساف در محل نمایندگی سابق اسرائیل مستقر شد.<br /> <br /> با پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات مهمی در سیاست خارجی ایران صورت گرفت. البته سیاست حکومت موقت حفظ روابط دیپلماتیک با ایالات متحده بود و در همین راستا، ملاقاتهای دیپلماتیک متعددی بین امریکاییها و مقامات ایرانی، از قبیل ملاقات برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر با مهندس بازرگان نخست‌وزیر و دکتر یزدی وزیر امور خارجه صورت گرفت و موجب اعتراض جناحهای رادیکالی شد که نگران نفوذ مجدد امریکا در ایران بودند. بنابراین در اوج تب انقلاب علیه امریکا به دلیل حمایتهای این کشور از شاه و دخالتهای امریکاییها، سفارت ایالات متحده در تهران در ۴ نوامبر ۱۹۷۹/۱۳ آبان ۱۳۵۸ به تصرف دانشجویان درآمد. اشغال سفارت امریکا باعث استعفای حکومت موقت شد که با این اقدام مخالف بود، اما امام خمینی در مقابل احساسات مردمی که از این اقدام حمایت می‌نمودند، اشغال سفارت را مورد تأیید قرار دادند. با اشغال سفارت امریکا فصل نوینی در سیاست خارجی، ایران آغاز شد. تا این تاریخ ایران تنها به قطع وابستگی خود با امریکا اقدام کرده بود و اما اشغال سفارت امریکا نشانه آغاز سیاست تهاجمی ایران علیه امریکا بود و از این پس مبارزه با امریکا در صدر سیاستهای خارجی ایران قرارگرفت.&lt;ref&gt;احمد بخشایشی اردستانی، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: آرای نور، ۱۳۷۵، ص ۸۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> دولت امریکا در واکنش به این اقدام، ضمن مسدود کردن سپرده‌های ایران در بانکهای امریکایی (حدود ۱۰ میلیارد دلار) و ضبط اموال غیر منقول ایران در ایالات متحده (حدود ۲ تا ۴ میلیارد دلار)، به تحریم اقتصادی ایران پرداخت و از متحدان اروپایی خود نیز مجازاتهای اقتصادی مشابهی را درخواست نمود.{2} از سوی دیگر امریکا با مراجعه به مراجع بین المللی از جمله دیوان دادگستری بین المللی و شورای امنیت، خواهان محکومیت اقدام ایران و اتخاذ مجازاتهای اقتصادی از جانب سازمان ملل شد.<br /> <br /> انجام اقدامات نظامی گسترده علیه ایران نیز به طور جدی توسط کارتر بررسی شد. عملیات وسیع نظامی شامل بمباران هوایی تأسیسات نفتی و یا مین‌گذاری بنادر ایران و همچنین دخالت گسترده نظامی برای اشغال جنوب ایران، در دستور کارپنتاگون قرارگرفت و طرحهایی تهیه شد ولی به زودی به دلیل احتمال دخالت مستقیم شوروی در ایران و تهییج افکار عمومی مسلمانان منطقه کنار گذاشته شد؛ ضمن آنکه هرگونه تهاجم نظامی مستقیم امریکا به ایران باعث مرگ گروگانها می‌گردید.&lt;ref&gt;Gary Sick,&quot;Military Options and Constraints in American Hostages in Iran, The conduct of a crisis&quot;, New Haven, London, p. 144&lt;/ref&gt; بنابراین اقدامات محدودتر نظامی از قبیل عملیات نجات گروگانها (عملیات طبس) به مورد اجراگذاشته شد که در نهایت این عملیات نیز با شکست روبرو شد.<br /> <br /> ناکامی دولت امریکا به‌رغم اتخاذ تمامی تدابیر به منظور آزادی گروگانها در تهران، به اعتبار کارتر در افکار عمومی ملت امریکا بشدت لطمه وارد ساخت. شواهد و دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت کارتر بر اساس نگرشی کوته بینانه مبنی بر اینکه فشارهای ناشی از درگیری و جنگ با کشوری ثالث ممکن است آزادی‌گروگانهای امریکایی را سرعت بخشد، تهاجم عراق به ایران را ترغیب نموده است.&lt;ref&gt;احمد بخشایشی اردستانی، همان کتاب، ص ۹۳، همچنین نگاه کنید به: آنتونی فرانسیس بویل، «سیاست خارجی امریکا در قبال جنگ ایران و عراق»، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، مجله سیاست دفاعی، تهران: دانشگاه امام حسین، شماره ۴، (۱۳۷۵)، ص 97.&lt;/ref&gt; رژیم صدام حسین که با حرکتهای اسلامی و مردمی متأثر از انقلاب ایران در داخل کشور خود روبرو بود، بر اساس اطلاعات دریافتی از امریکا و همچنین بختیار و سایر عناصر فراری مبنی بر نابسامانیهای سیاسی و نظامی گسترده در ایران، شرایط را برای تهاجم نظامی بسیار مناسب می‌دانست.&lt;ref&gt;محمود درودیان، «علل تهاجم و توقف اولیه عراق: بررسی نظریه‌های موجود»، مجله سیاست دفاعی، دانشگاه امام حسین، شماره ۴، (۱۳۷۵)، ص ۶۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> حمله نظامی عراق به ایران در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ / ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ باعث تضعیف موضع ایران در رویارویی با ایالات متحده در قضیه گروگان‌گیری شد. به دنبال اشغال منطقه وسیعی از خاک ایران، در پائیز ۱۹۸۰ صدور نفت قطع شد.&lt;ref&gt;Carswell, Robert, &quot;Economic Sanctions and the Iran Experience&quot;, Foreign Affairs , Vol: 60, 1981-82,p. 245&lt;/ref&gt; به‌رغم این وضعیت دشوار، حل اختلافات با ایالات متحده اضطراری به نظر می‌رسید.&lt;ref&gt;بهزاد نبوی، «پاسخهابی به نقد بیانیه عمومی الجزایر»، مجله سیاست خارجی، شی ۳، (۱۳۷۰)، ص ۶۷۷.&lt;/ref&gt;در نتیجه بزودی مذاکراتی با میانجیگری الجزایر بین ایران و امریکا صورت گرفت‌که منجر به آزادی‌گروگانها در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ در قبال انتقال بخشی از اموال ایران‌گردید.<br /> <br /> در سالهای جنگ ایران و عراق به دلیل سیاستهای امریکا در تشویق عراق برای تجاوز به ایران و کمکهای بلاعوض امریکا به عراق، ایالات متحده بتدریج به عنوان دشمن اصلی انقلاب اسلامی ظاهر شد. اما جهت‌گیری سیاست خارجی ایران در این زمان تنها بر ضد امریکا نبود و قطب دیگر قدرت یعنی اتحاد جماهیر شوروی را نیز دربرمی‌گرفت. به دلیل اختلافات ایدئولوژیک و تجاوز شوروی به افغانستان و همچنین کمکهای نظامی این کشور به عراق، ایران با بی‌اعتمادی به همسایه شمالی خود می‌نگریست و روابط دو کشور عمدتاً تیره بود. ولی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوریهای تازه تأسیس، ابرهای تیره از روابط ایران با روسیه و این کشورها از بین رفت.<br /> <br /> در مورد ارتباط با کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران با توجه به ارزشهای منبعث از اسلام همیشه خواهان گسترش و توسعه روابط بوده است.<br /> <br /> از ابتدای سال ۱۹۸۸/ ۱۳۶۷، تحولات مثبتی در سیاستهای ایران روی داد که می‌توان از آن به عادی‌سازی سیاست خارجی در چهارچوب منافع ملی تعبیر کرد. در این دوره (۱۹۹۷-۱۹۸۸/ ۱۳۷۶-۱۳۶۷) شاهد گسترش روابط ایران با کشورهای منطقه هستیم و این امر نشان دهنده آن است که تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی ایران با شناسایی واقعیتها به این نتیجه رسیده‌اند که دولتهای دیگر هم می‌باید به عنوان نماینده منافع ملی و عمومی ملتهای خود تلقی شوند و از این رو لازم است برای ایجاد ثبات و توسعه در روابط با آنها، بدون درنظرگرفتن نوع و ساختار رژیم سیاسی آن کشورها اقدام کرد. از این پس وزارت خارجه ایران تلاش فراوانی را به منظور افزایش سطح همکاریهای اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها به منظور تأمین امنیت منطقه‌ای به عمل می‌آورد.<br /> <br /> عوامل متعددی در تحول سیاست خارجی ایران دخیل بودند. از یک سو با آغاز دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، بازسازی کشور پس از جنگ در صدر برنامه‌های دولت قرارگرفت و با توجه به برنامه پنج ساله اول توسعه (۱۹۹۳ - ۱۹۸۹/۱۳۷۲ - ۱۳۶۸) ضرورت داشت که روابط ایران با سایر دولتها بویژه کشورهای همجوار گسترش یابد. از سوی دیگر تغییر قدرت در اطراف ایران ناشی از فروپاشی شوروی و جنگ دوم خلیج فارس از جمله عوامل خارجی در این زمینه بودند.&lt;ref&gt;هوشنگ امیر احمدی، «سیاست خارجی منطقه‌ای ایران»، بخش اول، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۷۲-۷۱، (۱۳۷۲)، ص 7.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> پس از آتش بس با عراق در سال ۱۹۸۸/۱۳۶۷، ایران برای بهبود روابط خود با دولتهای عرب خلیج فارس به اقدامات دیپلماتیک گسترده‌ای دست زد. ایران و عربستان که پس از حج خونین ۱۹۸۷/۱۳۶۶، روابط سیاسی خود را در سال بعد قطع کرده بودند، به دنبال مذاکرات وزرای خارجه دو کشور در نیویورک مجدداً روابط خود را در سال ۱۹۸۱/۱۳۷۰ از سرگرفتند و این رابطه امروز در بهترین شکل آن ادامه دارد. روابط با کویت نیز پس از سفر دکتر ولایتی به این کشور در ژوئیه ۱۹۹۰ / تیر ۱۳۶۹، بهبود قابل ملاحظه‌ای یافت.&lt;ref&gt;هوشنگ امیر احمدی، «سیاست خارجی منطقه‌ای ایران»، بخش اول، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۷۲-۷۱، (۱۳۷۲)، ص 11.&lt;/ref&gt;به دنبال تجاوز عراق به کویت، ایران این اقدام را محکوم کرد و این امر به بهبود روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس کمک باز هم بیشتری نمود.<br /> <br /> عادی سازی روابط با کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، تا جایی پیش رفت که ایران حتی در سال ۱۹۹۱ / ۱۳۷۰ صریحاً تقاضای عضویت در شورای همکاری خلیج فارس را مطرح ساخت. هر چند شبکه پیچیده‌ای از عوامل تاریخی، ژئوپلتیک، ایدئولوژیک و فرهنگی مانع از ایجاد همکاریهای امنیتی بین ایران و دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شده است، ولی همکاریهای اقتصادی با این دولتها در زمینه‌های مختلف (از قبیل حمل و نقل هوایی، و دریایی،کشاورزِی، وسایل ارتباط جمعی،گمرک، شیلات و طرحهای همکاری صنعتی) روبه گسترش بوده است.&lt;ref&gt;رمضانی، «سیاست خارجی ایران: هم شمال، هم جنوب»، ترجمه مجید ملکان، ماهنامه جامعه سالم، شی ۹، (خرداد ۱۳۷۲)، ص 23.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ایران گذشته از تلاش در راه افزایش مناسبات با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سخت می‌کوشد تا همکاریهای دو جانبه و چند جانبه خود را با کشورهای حوزه جنوبی، شوروی سابق در شمال نیز گسترش دهد. در واقع فروپاشی شوروی فرصتهای متنوع و بالقوه‌ای را برای ایران به وجود آورد. با توجه به تعهد دولت آقای هاشمی رفسنجانی برای بازسازی کشور از یک سو و انبوه نیازهای اقتصادی بعد از استقلال منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، هر دو طرف نیاز به همکاریهای اقتصادی را احساس کردند. سیاستگذاران ایرانی، ایران را که از لحاظ جغرافیایی بین آسیای مرکزی و قفقاز و خلیج فارس واقع شده است، پلی بین شمال و جنوب می‌دانند، درک این واقعیت، به صورت حرکتی به سوی ایجاد شبکه‌هایی از جاده، راه آهن و لوله‌های نفت و گاز میان خلیج فارس و منطقه خزر - آسیای مرکزی از راه ایران خودنمایی کرده است.<br /> <br /> ایران تأسیس شبکه‌ای از لوله‌های نفت و گاز را برای ارتباط دادن صادرکنندگان نفت خزر آسیای مرکزی به [[خلیج فارس]] پیشنهاد کرده است. پروژه‌ای که از سوی برخی کارشناسان وزارت امور خارجه ایران پیشنهاد شده است، شامل ساخت لوله‌ای نفتی می‌شود که دریای خزر را به خلیج فارس و حدود %۵۴ از منابع گاز جهان در ایران و روسیه را به هم مربوط خواهد ساخت؛ منبع عظیمی که نیاز اروپاو آسیا به گاز را در قرن بیست و یکم برآورده خواهدکرد. شبکه‌هایی که ایران پیشنهاد می‌کند، منطقه خزر - آسیای مرکزی را از یک سو به اروپا و از سوی دیگر به شبه قاره هند و خاور دور مرتبط خواهد کرد. بر اساس قراردادی که در سال ۱۹۹۵ با هندوستان امضا شده است، این کشور با یک خط لوله ۲۰۰۰ کیلومتری به منابع گاز طبیعی ایران و آسیای، مرکزی متصل خواهد شد و قرارداد دیگری که در سال ۱۹۹۴ با ترکمنستان امضا شد، این کشور را قادر خواهد ساخت تا گاز خود را از طریق ایران به ترکیه و اروپا صادرکند.&lt;ref&gt;پیروز مجتهد زاده، «از خلیج فارس تا دریای خزر، از ایده‌های ژئوپولتیک تا واقعیتهای ایرانی»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۱۱۰-۱۰۹، (۱۳۷۵)، ص ۱۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ایران به دنبال‌گسترش ارتباطات زمینی و هوایی نیز با کشورهای آسیای مرکزی بوده است. راه اهن مشهد - سرخس - تجن که از سال ۱۹۹۶ افتتاح شده است، شبکه‌های راه‌آهن آسیایی و اَسیای مرکزی را از راه ایران به خلیج فارس و اروپا وصل کرده است. ایران به صورت پلی برای این‌کشورها به منظور ارتباط با جهان تبدیل شده و این مطلب بسیار مهمی است.&lt;ref&gt;هوشنگ امیر احمدی، «ابران در جهان سه قطبی»، فصلنامه گفتگو. (۱۳۷۵)، ص ۸.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> علاوه بر همکاریهای دو جانبه، جمهوری اسلامی ایران عمدتاً از طریق سازمان همکاری اقتصادی (اکو) روابط چند جانبه‌ای را با همسایگان شمالی خود ایجاد کرده است. در طول نشست تهران از ۱۶ تا ۱۷ فوریه ۱۹۹۲، کشورهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان به عضویت اکو درآمدند و در این اجلاس برای فعالیت در جهت کاهش محدودیتهای تجاری، بانک توسعه منطقه‌ای (با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون دلار)، ایجاد بازار مشترک کشاورزی، آموزش کارشناسان و مبادله دانشجو توافقهایی صورت گرفت. از سوی دیگر ایران ابتکار جدیدی برای ایجاد گروه کشورهای شورای خزر در ۱۷ فوریه ۱۹۹۲ صورت داد. ایران همراه با فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان یک منطقه همکاری را با هدف ایجاد منطقه‌ای تجاری شکل داده که هدف از تشکیل آن‌گسترش ارتباطات میان دولتهای عضو بوده است. لذا تأکید بر همکاریهای منطقه‌ای یکی از مشخصات سیرکنونی سیاست خارجی ایران است.&lt;ref&gt;هوشنگ امیر احمدی، «سیاست خارجی منطقه‌ای ایران»، بخش دوم، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ۷۳.۷۴ ش، (۱۳۷۲)، ص ۶&lt;/ref&gt;<br /> <br /> یکی از هدفهای مهم ایران در گسترش همکاریهای اقتصادی دو جانبه و چند جانبه، تقویت امنیت منطقه بوده است. در واقع فروپاشی شوروی نه تنها فرصتهای جدید را برای همکاری ایجاد کرده، بلکه تهدیدها و خطرهایی را نیز به همراه داشته است.&lt;ref&gt;شیرین طهماسب (هانتر)، «ایران، روسیه و جمهوریهای جنوبی شوروی سابق»، فصلنامه گفتگو، (۱۳۷۵). ص ۵۷.&lt;/ref&gt; عدم ثبات بعضی از کشورهای آسیای مرکزی و منازعات منطقه‌ای بر امنیت ملی ایران نیز می‌تواند تأثیر منفی بگذارد. از این رو ایران همواره در صدد مقابله و تحدید عوامل تشنج و بی‌ثباتی برآمده است. این اقدامات مشتمل بر میانجیگری فعالانه در منازعات منطقه‌ای بوده است. در حل بحران تاجیکستان، ایران نقش فعالی را ایفا کرده و در برقراری آتش بس در مسأله قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان موفق بوده است.&lt;ref&gt;هوشنگ امیر احمدی، «سیاست خارجی منطقه‌ای ایران»، بخش دوم، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ۷۳.۷۴ ش، (۱۳۷۲)، ص 7.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ایران توانسته است با گسترش همکاریهای خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و فعالیت مؤثر در سازمانهای منطقه‌ای (اکو و سازمان کنفرانس اسلامی) وجهه بین‌المللی خود را افزایش دهد.&lt;ref&gt;ادموند هرزیک، ایران و حوزه جنوبی شوروی سابق، ترجمه کاملیا احتشامی اکبری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۵، ص ۱۴-۱۳.&lt;/ref&gt; عدم حمایت بین المللی از تحریمهای، ایالات متحده علیه ایران در راستای سیاست «مهار دو جانبه»، بیانگر این حقیقت است که کوششهای ایران بیهوده نبوده است.<br /> <br /> == نیز نگاه کنبد به ==<br /> <br /> * [[سیاست خارجی ایران در زمان سلطنت رضاشاه]]<br /> * [[سیاست خارجی ایران در زمان سلطنت محمدرضاشاه]]<br /> * [[سیاست مستقل ملی محمدرضاشاه]]<br /> * [[دکترین نیکسون و ژاندارمی ایران]]<br /> * [[ایران و جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> * [[رابطه رژیم سلطنتی ایران با جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> <br /> == پاورقی ==<br /> {1}. ابران پسی از پیروزی انقلاب در تاریخ ۵ فروردین ۵۸ به طور رسمی از پیمان سنتو خارج شد.<br /> <br /> {2}. بر اساس گزارش کمیسیون فرعی امور بانکی، مالی و شهری سنای امریکا، میزان داراببهای غیرمنقول ابران بین بک نا دو میلیارد دلار تخمین زده شده است (Iranian Assets Settlement; 97 Congress, Washington, p.27). ولی دولت ابران در جریان مذاکرات الجزایر ارزشی این اموال را چهار میلیارد دلار مورد ارزبابی قرار داده است.<br /> <br /> == مآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%88_%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13230 2026-02-10T15:47:50Z

<p>Mahdi: /* نتیجه */</p> <hr /> <div>تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پایان دهه ۱۹۶۰/۱۳۴۰ زمینه‌ساز وقوع برخی دگرگونیها در سیاست خارجی ایران شد. تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر خروج نیروهای خود از منطقه شرق سوئز و خلیج‌فارس، راهکارهای دولت امریکا برای مقابله با این چالش، تنش‌زدایی در روابط دو ابرقدرت، افزایش قیمت نفت و آمادگی محمدرضا شاه برای ایفای نقشی فعال در منطقه از مهمترین رویدادهای مؤثر برشکل‌گیری و ماهیت سیاست خارجی ایران در اَغاز دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰ بود. مهمترین ویژگیهای سیاست خارجی نوین ایران را می‌توان تحکیم پیوندهای، ایران و امریکا و تبدیل ایران از متحد درجه دوم به متحد درجه اول و استراتژیک امریکا در منطقه، تداوم همزیستی با شوروی و تبدیل ایران به یک بازیگر فعال منطقه‌ای دانست. بدین ترتیب با آغاز دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰ به‌رغم ادعاهای رهبران ایران مبنی بر تعقیب الگوی سیاست مستقل ملی در سیاست خارجی و عدم اختلاف ماهوی بین ارکان سیاست خارجی، برخی ویژگیها سیاست خارجی ایران را در این دهه از دهه قبل متمایز می‌کند. احتمال می‌رود وجود چنین تفاوتهایی بیشتر ناشی از آغاز سیاست نقش‌آفرینی یا به اصطلاح ژاندارمی ایران در منطقه طی این دهه بوده باشد؛ فرآیندی که بارزترین پیامد آن در سیاست خارجی منطقه‌ای ایران، چشم‌پوشی از ادعاهای تاریخی خود در خصوص مالکیت بحرین در سال ۱۹۷۰/۱۳۴۹ و همزمان با آن اعاده حاکمیت خود بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در خلیج فارس، حل اختلافات دیرینه با عراق درخصوص مرزهای آبی دو کشور در شط‌العرب براساس معاهده ۱۹۷۵ الجزیره، و مداخله در امور داخلی برخی از کشورهای منطقه نظیر عراق و عمان بوده باشد.<br /> <br /> تامل در اسناد و شواهد بیانگر این است که علت اصلی تبدیل ایران به ژاندارم منطقه در دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰ اجرای دکترین نیکسون از سوی امریکا در خلیج‌فارس بود. توضیح اینکه تصمیم دولت بریتانیا در سال ۱۹۶۸/۱۳۴۷ مبنی بر خروج نیروهای خود تا پایان سال ۱۹۷۱/۱۳۵۰ از منطقه شرق سوئز و خلیج‌فارس، منطقه را با خلا امنیتی مواجه می‌ساخت؛ منطقه‌ای که چشم‌پوشی از آن برای غرب به دلیل وابستگی صنایع آن به نفت غیرممکن بود. اما در این هنگام دو نیروی عمده، ناسیونالیسم و کمونیسم، امنیت آن را در معرض چالش قرار داده بود. یگانه راهکار تجربه شده در غرب پس از جنگ جهانی دوم برای مقابله با این خطر یعنی جایگزینی نیروهای امریکا به جای انگلیس در منطقه به دلیل درگیر بودن امریکا در بحران ویتنام و امکان افزایش احساسات ناسیونالیستی در منطقه بر اثر حضور نیروهای امریکایی ممکن نبود. پاسخ رهبران وقت امریکا به این چالش، اتخاذ سیاستی بود که به دکترین گوام یا نیکسون معروف است. اساس دکترین نوین، به‌رغم پایبندی امریکا به پیمانهای منعقده با کشورهای، جهان سوم و تعهد به حمایت از آنها در مقابل تهدیدات شوروی، واگذاری مسائل منطقه‌ای ازجمله تامین امنیت به متحدان خود در منطقه بود. هدف ریچارد نیکسون رئیس جمهور و هنری کیسینجر(Henrey Kissinger) مشاور امنیت ملی و یکی از طراحان این سیاست از طرح این دکترین، تحقق تئوری جنگ به دست دیگران برای امریکا و جایگزین ساختن سیاست فروش آن به جای صدور آن برای جذب دلارهای نفتی بود.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکببر، ۱۳۶۴، صص 214-334.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با اعلان دکترین‌گوام، دو کشور ایران و عربستان سعودی، هر کدام به دلایلی خاص، مامور اجرای این سیاست در خلیج فارس شد. انتخاب عربستان برای انجام این ماموریت به دلیل توانایی مالی و انتخاب ایران به دلیل موقعیت آن در خلیج‌فارس، ارتش کارآمد و آمادگی رهبران وقت ایران برای تبدیل شدن به یک بازیگر فعال منطقه‌ای بود. به‌رغم انتخاب اولیه هر دو کشور ایران و عربستان از سوی امریکا برای تعقیب این سیاست که به سیاست دو ستون موسوم شد، باگذشت زمان عواملی نظیر ساحل طولانی ایران در خلیج‌فارس، ارتش قدرتمند آن، درگیربودن عربستان درتحولات یمن و عدم توجه کافی آن به تحولات خلیج‌فارس و سرانجام سوءظن این کشور به برخی از سیاستهای ایران همه و همه سبب شد تا ماموریت اصلی برای اجرای دکترین نیکسون در منطقه به ایران واگذار شود. مهمترین اقدام ایران در چهارچوب این سیاست، اعزام نیرو به عمان برای سرکوب شورش منطقه ظفار بود؛ جنبشی که ماهیت کمونیستی داشت و در صورت گسترش به دلیل تعلق ساحل جنوبی تنگه هرمز به عمان، امنیت صدور نفت منطقه را در معرض تهدید قرار می‌داد. علاوه بر راهکار نظامی، ایران کوشید با برقراری روابط دیپلماتیک با پکن و امضای قرارداد ۱۹۷۵/۱۳۵۳ الجزیره با عراق، شورشیان ظفار را از دو منبع مهم تامین تسلیحات خود محروم سازد. نتیجه اقدامات ایران، پایان شورشهای منطقه ظفار در تابستان ۱۹۷۶/۱۳۵۵ بود. علاوه برکمک به دولت عمان، در راستای همین دکترین نیکسون بود که ایران همسو با امریکا سیاست کمک به کردهای مخالف دولت عراق را در پیش گرفت و در جنگ ۱۹۷۳/۱۳۵۲ اعراب و اسرائیل نیز نه فقط از سیاست تحریم نفتی اعراب حمایت نکرد، بلکه به انحاء مختلف به اسرائیل کمک کرد.&lt;ref&gt;پیروز مجتهدزاده، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتیک در خلیج‌فارس، ترجمه حمبدرضا ملک محمدی نوری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۲، صص۱۴۲-۱۳۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> دکترین نیکسون نه تنها ایران را به بازیگری فعال در منطقه مبدل ساخت، بلکه پیوندهای اقتصادی و نظامی ایران و امریکا را استحکام بخشید. با اجرای این سیاست، سرمایه‌گذاری شرکتها و بانکهای امریکایی در ایران افزایش یافت و ایران به یکی از بزرگترین خریداران سلاح از امریکا تبدیل شد؛ مضافا اینکه، باوجود ادعاهای برخی منابع درخصوص حاکم بودن ابرهای تیره بر روابط ایران و امریکا در این مقطع درخصوص قیمت نفت، ایران همراه با عربستان در اوپک مانع از افزایش بی‌رویه قیمت نفت توسط جناح رادیکال اوپک شدند.&lt;ref&gt;رضا رئیس طوسی، نفت و بحران انرژی، تهران:کیهان، ۱۳۶۳، صص ۱۷۷-۱۶۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> روابط ایران با همسایه شمالی خود، شوروی، در دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰ همانند دهه پیش براساس همزیستی استوار بود و دو کشور به ادامه همکاری با یکدیگر در زمینه‌های صنعتی و اقتصادی معتقد بودند. در این دهه به دنبال تنش‌زدایی در روابط دو ابرقدرت، روابط سیاسی ایران و شوروی نیز تحت تاثیر آن بهبود یافت و دو کشور به طرح دیدگاههای مشترک درباره مسائل منطقه‌ای پرداختند؛ به عنوان مثال، با مطرح شدن خروج نیروهای انگلیسی از منطقه، شوروی نیز همانند ایران خواهان خروج نیروهای بیگانه از منطقه و تامین امنیت توسط کشورهای منطقه شد. ابرهای حاکم بر روابط سیاسی دو کشور طی این دهه بیشتر ناشی از تلاش شوروی برای افزایش نفوذ خود در خلیج‌فارس و اقیانوس هند بود که با انعقاد پیمان دوستی عراق و شوروی در سال ۱۹۷۲/۱۳۵۱ به اوج خود رسید و با مخالفت شدید دولت ایران مواجه شد. ولی وجود چنین تعارضاتی هیچگاه مانع از ادامه همکاریهای صنعتی و بازرگانی ایران و شوروی نشد؛ چرا که شوروی در روابط خود با ایران هیچگاه معیارهای ایدئولوژیک را مدنظر قرار نمی‌داد. سیاست شوروی در قبال همسایه جنوبی خود براساس دو اصل اقتصاد و امنیت استوار بود؛ اصولی که لازمه تحقق آن استقرار ثبات و آرامش در ایران بود. همان طور که در مقابل، ایران نیز نزدیکی با شوروی را در این سالها برای چانه‌زنی در سیاست خارجی خود با غرب بویژه امریکا، تبدیل شدن به یک بازیگر فعال منطقه‌ای، دستیابی به برخی صنایع نظیر ذوب آهن و تصاحب بخشی از بازارهای شوروی ضروری می‌دانست.&lt;ref&gt;علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران (۵۷-۱۳۲۰)، تهران: قومس، ۱۳۷۶، صص ۳۳۴-۳۱۷؛ برای اطلاع بیشتر ر.ک. به: فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمه فضل‌الله نیک‌آئین، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۸.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اجرای دکترین نیکسون، همزیستی با شوروی و افزایش قیمت نفت طی دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰ سبب شد تا شاه نه تنها در منطقه مدعی ایفای نقش ژاندارمی شود بلکه در داخل نیز با ایجاد حزب واحد رستاخیز و اجباری‌کردن عضویت در آن چنان وانمود کند که کشورش در اوج قدرت است اما در سال ۱۹۷۶/۱۳۵۵ همه چیز یکباره دگرگون شد. در این سال در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، جیمی‌کارتر، نامزد حزب دموکرات به پیروزی رسید و پس از استقرار درکاخ سفید در ژانویه ۱۹۷۷/دی ۱۳۵۵، برنامه‌های جدیدی را در سیاست خارجی این کشور اعلام کرد. محدود ساختن فروش سلاح به کشورهای جهان سوم و اجرای سیاست حقوق‌بشر از مهمترین برنامه‌های کارتر در سیاست خارجی خود بود که هیچ یک خوشایند محمدرضا شاه نبود. اگرچه روزنامه‌های ایران پس از اعلان دکترین جدید از سوی کارتر از سیاست حقوق بشر وی استقبال کردند و مدعی پیشتاز بودن ایران در این اصل بودند، ولی حقیقت امر این است که طرح چنین شعارهایی از سوی کارتر نه تنها یادآور سالهای تلخ زمامداری کندی برای شاه بود بلکه او را به انجام برخی اصلاحات نظیر کاستن از اختناق موجود، سانسور حاکم بر مطبوعات و نهایتا ایجاد فضای باز سیاسی واداشت.&lt;ref&gt;صادق زیباکلام، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، صص ۱۶۲ به بعد.&lt;/ref&gt; اما با گذشت اندک زمانی یخهای به وجود آمده در روابط ایران و امریکا ذوب شد و روابط دو کشور بهبود یافت. نفوذ شخصی محمدرضا شاه در میان برخی از اعضای‌کنگره، همسایگی با شوروی، همسویی با اسرائیل، وجود منابع غنی نفت و گاز و سرانجام اهمیت بازارهای ایران برای شرکتهای امریکایی بتدریج کارتر و همفکران او را به این نتیجه رساند که از وارد آوردن فشار به ایران برای اجرای سیاست حقوق بشر خودداری ورزند و صدور سلاح به ایران ادامه یابد. در پی این توافقات، محمدرضا شاه در نوامبر ۱۹۷۷/ آبان ۱۳۵۶ به امریکا رفت و در ملاقات با کارتر به او اطمینان داد که مانع از افزایش قیمت نفت شود و در مقابل کارتر نیز شاه را مطمئن ساخت که فروش سلاح به ایران ادامه خواهد یافت. پس از آن‌کارتر نیز در شب سال نو مسیحی ۱۹۷۸/۱۰ دی ۱۳۵۶ در سفر خود به ایران ضمن ستایش از عملکرد محمدرضا شاه در ایران، کشور تحت حاکمیت او را جزیره ثبات نامید و بر ادامه پشتیبانی از وی تاکید کرد.<br /> <br /> پشتیبانیهای امریکا از شاه او را به آزمودن قدرت مخالفان خود بویژه جناحهای مذهبی، ترغیب کرد. در راستای این سیاست روزنامه اطلاعات ژانویه ۱۹۷۸/ ۱۷ دی ۱۳۵۶ مقاله‌ای با عنوان ایران، ارتجاع سرخ و سیاه به قلم شخصی با نام مستعار احمد رشیدی مطلق چاپ کرد و نیروهای مذهبی بویژه امام خمینی، را مورد حمله و هتک حرمت قرار داد. این مقاله جرقه‌ای بود برای شعله‌ور شدن آتش انقلابی که درفوریه ۱۹۷۹ / بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید. ماهیت قیام و رهبری کاریزماتیک امام‌خمینی سبب شد تا رهبران امریکا به دلیل عدم شناخت صحیح از قیام ملت ایران و رهبری آن قادر به اتخاذ تصمیم واحد برای مقابله با آن نباشند. در مقابل،شورویها نیز به دلیل منافع اقتصادی خود و ماهیت مذهبی این انقلاب تا هنگام قطعی شدن پیروزی انقلاب به سیاست همکاری با رژیم شاه و حمایت از او ادامه دادند.&lt;ref&gt;هوشنگ مهدوی،تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکببر، ۱۳۶۴، صص ۴۶۱ به بعد و جیمز بیل: شیر و عقاب، ترجمه دکتر فروزنده برلیان، تهران: فاخته، ۱۳۷۱، صص ۳۰۸ به بعد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === نتیجه ===<br /> مناسبات سیاسی ایران با جهان خارج، به قدمت تاریخ ایران است. پیش از اسلام روابط خارجی ایران بیشتر مربوط به روابط ایران با امپراتوریهای یونان و روم بود. با فتح ایران از سوی اعراب و پذیرش اسلام از سوی ایرانیان، ایران جزئی از امپراتوری اسلام شد. از اوایل قرن سوم هجری در ایران دولتهایی تشکیل شدند که ابتدا ماهیت ملی داشتند اما بتدریج جای خود را به دولتهای قبیله‌ای ترکان مهاجر به ایران دادند. لذا در این مقطع نمی‌توان به صراحت از مناسبات سیاسی ایران سخن گفت؛ چرا که ایران ابتدا جزئی از امپراتوری اسلام بود و پس از تشکیل دولتهای مذکور نیز روابط خارجی آنها منحصر به روابط با خلفای مستقر در بغداد و امرای دیگر بود. با سقوط دستگاه خلافت و سلطه مغولان بر ایران نیز به‌رغم تماسهای میان فرمانروایان مغول و غربیان این ارتباط نتیجه‌ای به دنبال نداشت.<br /> <br /> سراغاز واقعی تاریخ روابط خارجی ایران با غرب به زمان تشکیل دولت صفوی در ایران، قرن ۱۶/۱۰ باز می‌گردد. در این هنگام انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی، اروپاییان را به برقراری تماسهایی با ایران ترغیب نمود. این تماسها به دلیل شرایط و مقتضیات خاص آن زمان، با استقبال دولتمردان ایران مواجه شد و زمینه را برای همکاریهای بعدی مهیا ساخت. تاریخ سیاست خارجی ایران را از این هنگام تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ۱۵۰۲ تا ۱۹۷۹/۹۰۷ تا ۱۳۵۷ می‌توان به سه مقطع تقسیم کرد.<br /> <br /> مقطع نخست از زمان تشکیل دولت [[صفویان|صفوی]] در ایران تا پایان قرن ۱۸/۱۲ را دربرمی‌گیرد. در این دوره سیصد ساله، روابط ایران با کشورهای اروپایی براساس احترام متقابل استوار بود و دولتهای اروپایی کمتر در امور داخلی ایران مداخله می‌کردند؛ چراکه انگیزه آنان از ارتباط با ایران بیشتر اقتصادی بود تا سیاسی و نمایندگان آنها برای تماس با ایران کمپانیهای تجاری بودند. در مقابل، ایرانیان نیز با برقراری این تماسها درصدد بسط تجارت و در صورت امکان بهره‌گیری از دانش و فن‌آوری اروپاییان برای دفاع از تمامیت ارضی ایران در مقابل تجاوزات بیگانگان بویژه سیاست خارجی ایران عثمانی بودند.<br /> <br /> مقطع دوم سیاست خارجی ایران از ابتدای قرن ۱۹/۱۳ تا ورود [[رضا شاه پهلوی|رضاشاه]] به صحنه سیاست ایران بر اثر کودتای سوم اسفند را دربرمی‌گیرد. با آغاز دوران جدید پس از انقلاب صنعتی در اروپا، استعمار غرب دومین مرحله از هجوم خود را به مشرق زمین آغازکرد. موقعیت استراتژیک ایران و بازارهای تجاری آن سبب شد تا ایران از همان ابتدا با این هجوم مواجه شود. پیامد این برخورد، ورود ایران به دایره سیاست بین‌الملل و آغاز رقابتهای استعماری در ایران بود. رقابت اصلی در ایران در خلال این مدت میان دو دولت روسیه و انگلستان جریان داشت و مهمترین پیامد این وضع تبدیل شدن ایران به یک دولت حائل در مدت زمانی بیش از یک قرن بود.<br /> <br /> مقطع سوم تاریخ سیاست خارجی ایران از کودتای سوم اسفند تا هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را در برمی‌گیرد. به دنبال پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه و خروج این کشور از صحنه سیاست ایران، بریتانیا دو هدف عمده را در ایران دنبال می‌کرد؛ اول مستعمره‌سازی و دوم ممانعت از نفوذ کمونیسم در ایران. راهکار بریتانیا برای نیل به این اهداف در ایران، امضای قرارداد استعماری ۱۹۱۹/۱۲۹۸ با دولت ایران بود. شکست بریتانیا در اجرای این قرارداد، این کشور را ترغیب به انجام کودتای نظامی و ایجاد دیکتاتوری در ایران کرد. این تلاش به کودتای سوم اسفند و ورود رضاخان به صحنه سیاست ایران انجامید. وقوع این رویداد به منزله آغاز استعمار نو در ایران بود که منجر به تشکیل سلسله پهلوی شد.<br /> <br /> تاریخ سلطنت پهلوی در ایران خود به دو مقطع تقسیم می‌شود؛ یکی دوران شانزده ساله سلطنت [[رضا شاه پهلوی|رضاشاه]] و دوران سی و هفت ساله سلطنت فرزندش محمدرضا شاه. هدف اصلی رضاشاه در جبهه خارجی تقریبا در طول سلطنت وی مقابله با نفوذ کمونیسم در ایران بود و با توجه به چنین هدفی بود که ایران همراه با ترکیه، عراق و افغانستان پیمان سعدآباد را تشکیل دادند و نیز ایران در زمان رضاشاه درصدد بسط روابط با آلمان برآمد.<br /> <br /> اشغال نظامی ایران در جنگ جهانی دوم توسط نیروهای شوروی و انگلستان منجر به استعفای رضاشاه و به قدرت رسیدن فرزندش محمدرضاشاه انجامید. دوران سی‌وهفت ساله سلطنت پهلوی دوم را به دو دوره می‌توان تقسیم کرد؛ دوره دوازده ساله نخست، ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۳/ شهریور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲، و دوره بیست و پنج ساله دوم، ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۹ / مرداد . ۱۳۳۲ تا بهمن ۱۳۵۷ ویژگی بارز دوران نخست، اعاده دموکراسی همراه با رقابت انگلستان و امریکا در صحنه سیاست خارجی ایران بود که در پایان با انجام کودتای ۲۸ مرداد، دموکراسی نوپای ایران در مرحله طفولیت از بین رفت و امریکا رسما جایگزین بریتانیا در ایران شد. در خلال این مدت شاه بتدریج تمامی مخالفان خود را قلع و قمع کرد و موفق به استقرار یک دیکتاتوری در ایران شد؛ ضمن آنکه در صحنه بین‌المللی نیز ایران به یکی از متحدان اصلی غرب، بویژه امریکا در منطقه مبدل گردید که ماموریت اصلی آن بازدارندگی در مقابل کمونیسم بود. نزدیکی ایران به امریکا در آخرین سالهای این مقطع، به واگذاری نقش ژاندارمی به شاه در منطقه از سوی امریکا و تجهیز ارتش ایران به مدرنترین سلاح‌ها منجر شد. وابستگی ایران به امریکا سبب شد تا در خلال این مدت رابطه ایران با دیگر کشورها بویژه شوروی تحت تاثیر روابط ایران و امریکا باشد تا اینکه سرانجام انقلاب ۱۹۷۹/۱۳۵۷ به این وضعیت پایان داد.<br /> <br /> == نیز نگاه کنبد به ==<br /> <br /> * [[آغاز استعمار نو در ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی ایران در زمان سلطنت محمدرضاشاه]]<br /> * [[سیاست مستقل ملی محمدرضاشاه]]<br /> * [[سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[ایران و جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> * [[رابطه رژیم سلطنتی ایران با جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> <br /> == مآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87&diff=13229 2026-02-10T15:46:22Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنبد به */</p> <hr /> <div>با روی کار آمدن کندی در امریکا و آغاز دهه ۱۹۶۰ /۱۳۴۰ تحولاتی در سطح جهان و منطقه به وقوع پیوست که ناخودآگاه بر تحولات داخلی و خارجی ایران تاثیر گذارد. در سطح جهانی پس از ملاقات رهبران امریکا و شوروی در ژوئیه ۱۹۶۱/خرداد ۱۳۴۰ دوران جدیدی در روابط دو ابرقدرت آغاز شد. مهمترین ویژگی دوران جدید، به‌رغم وقوع برخی بحرانها نظیر بحران موشکی کوبا، تلاش دو ابر قدرت برای جایگزین ساختن تنش‌زدایی به جای جنگ سرد در روابط بین‌الملل بود. علاوه بر این، وقوع برخی رویدادهای منطقه‌ای نظیر تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (او پک) در سال ۱۹۶۰/۱۳۳۹، شکل‌گیری جنبش عدم تعهد در سال ۱۹۶۱/۱۳۴۰، تشکیل اتحادیه اقتصادی اروپا و سرانجام دستیابی چین به سلاحهای هسته‌ای و بروز شکاف در اردوگاه شرق میان چین و شوروی، شاه را به تجدیدنظر در سیاست خارجی خود ترغیب نمود.&lt;ref&gt;علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران (۵۷-۱۳۲۰)، تهران: قومس، ۱۳۷۶، صص 85-283.&lt;/ref&gt; ارکان سیاست خارجی نوین را که شاه از آن با عنوان «سیاست مستقل ملی» یاد می‌کرد، می‌توان تداوم برنامه نوسازی در داخل همراه با تحکیم و گسترش پیوندهای اقتصادی و نظامی با امریکا، تفاهم و همکاری با شوروی در امور بازرگانی و صنعتی به‌رغم داشتن تعارضات سیاسی با این کشور و تلاش برای بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه دانست.<br /> <br /> به دنبال ترورکندی و به دست‌گرفتن زمام امور توسط معاون او، جانسون، محمدرضا شاه همچنان به تعقیب اجرای برنامه نوسازی در داخل پرداخت. مهمترین اقدام او در این زمینه افزودن اصولی دیگر بر اصول ششگانه انقلاب سفید و گسترش ساختار اداری کشور برای جذب طبقه متوسط و روشنفکر بود. گسترش نوسازی در داخل با تحکیم و گسترش پیوندهای اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران و امریکا همراه بود. مشخصه اصلی روابط دو کشور در دهه ۱۹۶۰/۱۳۴۰، به استثنای برخی اختلافات موجود بین دو کشور در زمینه نفت و تسلیحات، تحکیم و گسترش پیوندهای اقتصادی، سیاسی و نظامی بود. به نظر می‌رسد هدف محمدرضا شاه از این روابط دریافت کمکهای اقتصادی و مالی از امریکا برای انجام برنامه‌های نوسازی در داخل و درَیافت سلاحهای مدرن از این کشور برای تقویت ارتش بوده باشد. در مقابل، یک سلسله عوامل سیاسی، اقتصادی و امنیتی جانسون را نیز در امریکا مصمم به گسترش روابط با ایران نمود. از نظر اقتصادی منابع نفت و گاز ایران همراه با بازارهای مناسب برای کمپانیهای، امریکایی جهت سرمایه‌گذاری، به لحاظ سیاسی همسویی سیاستهای ایران با امریکا در ویتنام و خاورمیانه، و به لحاظ امنیتی نیز مرزهای طولانی ایران با شوروی همراه با حمایت از اسرائیل، متحد استراتژیک امریکا در منطقه، همه و همه جانسون را مصمم نمود پیوندهای امریکا و ایران را تقویت نماید.&lt;ref&gt;جیمز بیل، شیر و عقاب، ترجمه دکتر فروزنده برلیان، تهران: فاخته، ۱۳۷۱،؛ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکببر، ۱۳۶۴، صص ۴۸-۳۴۱.&lt;/ref&gt;دو رویداد بیانگر اوج پیوندهای دو کشور طی این دهه بود: نخست اول اعطای حق برون مرزی یا کاپیتولاسیون از سوی ایران به نظامیان امریکا و خانواده‌هایشان همانند دیپلماتها در سال ۱۹۶۴/۱۳۴۳ و دیگر برگزاری سمینار سرمایه‌گذاری تهران در ماه مه ۱۹۷۰/اردیبهشت ۱۳۴۹ با حضور شرکتها و کمپانیهای امریکایی برای شناسایی فرصتهای، سرمایه‌گذاری در ایران گسترش نوسازی همراه با افزایش نفوذ امریکا درایران از سوی‌گروههای مختلف ایرانی مورد اعتراض قرار گرفت. شدیدترین اعتراضها از سوی جناح مذهبی به رهبری امام خمینی بود که در مخالفت با کاپیتولاسیون ظاهر شد و به تبعید ایشان به ترکیه انجامید. صرف‌نظر از شخصیتها و گروههای مذهبی، طی این دهه، افراد و گروههایی نیز با عقاید مارکسیستی و با الهام از اقدامات کاسترو و چه‌گوارا در امریکای لاتین علیه رژیم شاه مبارزه می‌کردند که بعدا دو سازمان مجاهدین خلق و چریکهای فدایی خلق را تاسیس کردند.&lt;ref&gt;جیمز بیل، شیر و عقاب، ترجمه دکتر فروزنده برلیان، تهران: فاخته، ۱۳۷۱، صص 214-334.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> علاوه بر تحکیم پیوندهای ایران و امریکا در دهه ۱۹۶۰م/۱۳۴۰، روابط ایران و شوروی نیز در این مقطع دچار تحولات اساسی شد؛ اساس روابط جدید را تفاهم، گسترش همکاریهای اقتصادی و صنعتی همراه با برخی تعارضات سیاسی تشکیل می‌داد. توضیح اینکه با آغاز دهه جدید، تفاهم جایگزین جنگ سرد در روابط دو کشورگردید. مهمترین نشانه این تحول در روابط دو کشور، تعهد ایران به شوروی در سپتامبر ۱۹۶۲/ شهریور ۱۳۴۱ مبنی بر عدم واگذاری پایگاههای موشکی به دولتهای خارجی در ایران بود. امضای این توافقنامه زمینه‌ساز اعلان مرزهای دو کشور به عنوان مرزهای صلح و دوستی شد. پابپای این همزیستی، همکاریهای دو کشور در زمینه بازرگانی و صنعتی نیز گسترش یافت؛ به عنوان مثال در ژوئن ۱۹۶۴/ خرداد ۱۳۴۳ توافقنامه‌ای میان دو کشور برای ترانزیت کالا به امضا رسید و یک سال بعد همکاریهای اقتصادی و صنعتی دو کشور با امضای توافقنامه‌ای میان طرفین درخصوص بر احداث خط لوله گاز در ایران برای صدور گاز به شوروی در ازای احداث کارخانه ذوب آهن اصفهان و ماشین سازی اراک توسط روسها به نقطه اوج خود رسید. لازم به یادآوری است که به‌رغم امضای چنین موافقتنامه‌هایی میان طرفین و حاکم شدن همزیستی بر فضای روابط سیاسی دو کشور، برخی تضادهای سیاسی نیز همچنان بر روابط ایران و شوروی سایه افکنده بود. به عنوان مثال، ایران از تلاش شوروی برای افزایش نفوذ در خلیج‌فارس و همکاری این کشور با کشورهای رادیکال عرب نگران بود و در مقابل شوروی نیز از باقی‌ماندن ایران در اردوگاه غرب از طریق عضویت در پیمان سنتو و همکاریهای نفتی با کمپانیهای غربی ناراضی بود. بهبود روابط ایران و شوروی طی دهه ۱۹۶۰/۱۳۴۰ را باید در ارتباط با مجموعه‌ای از عوامل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بررسی کرد. به لحاظ بین‌المللی با آغاز این دهه به دنبال فروکش کردن آتش جنگ سرد و وزش نسیم تنش‌زدایی، شوروی درصدد برآمد تنش‌زدایی با ایران را مقدمه تنش‌زدایی با امریکا قرار دهد تغییر دیدگاههای امنیتی امریکا و شوروی نیز در تکوین این فرآیند - بهبود روابط ایران و شوروی - نقش عمده‌ای داشت؛ چرا که رهیافت رهبران شوروی برای تامین امنیت خود از این پس مبتنی بر برچیدن پایگاههای موشکی غرب از اطراف خاک خود و در عوض استقرار پایگاههای موشکی در اطراف امریکا بود و این درست در حالی بود که با افزایش توان موشکی امریکا این کشور دیگر نیازی به استقرار پایگاه موشکی در اطراف شوروی نداشت. علاوه بر این از نظر منطقه‌ای نیز هر یک از رهبران ایران و شوروی انگیزه‌های خاصی از بهبود روابط داشتند.<br /> <br /> شاه در پی آن بود تا با نزدیکی به شوروی از یک طرف امریکا را به ارسال کمکهای بیشتر اقتصادی و نظامی به ایران وادارد و از طرف دیگر برخی از نیازهای صنعتی خود را در زمینه ماشین‌آلات سنگین نظیر ذوب آهن از شوروی تامین کند؛ ضمن آنکه بازارهای این کشور نیز فرصت مناسبی در اختیار صاحبان صنایع ایران برای صادرات کالا قرار می‌داد. در مقابل، رهبران کرملین نیز درصدد بودند تا از طریق بهبود روابط با ایران مانع از نزدیکی بیشتر ایران به امریکا و تبدیل این امر به تهدیدی علیه امنیت خود شوند.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکببر، ۱۳۶۴، صص ۳۳۵-۳۲۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> علاوه بر شوروی، روابط ایران با دیگر کشورهای منطقه هم طی این دهه تحول اساسی یافت. درخصوص پیمان سنتو، با فروکش‌کردن آتش جنگ سرد بتدریج این پیمان اهمیت خود را از دست داد و سازمان همکاری عمران منطقه‌ای (آر سی دی) (Regional Cooperation For Development (RCD))با عضویت ایران، ترکیه و پاکستان جایگزین آن شد. در مورد کشورهای عربی نیز روابط ایران با کشورهای رادیکال جهان عرب، مانند سوریه و مصر، بهبود نیافت و مذاکرات ایران با عراق بر سر شط‌العرب نتیجه‌ای به دنبال نداشت. اما در مقابل، ایران کوشید روابط خود را با اسرائیل و دیگر کشورهای میانه‌رو عرب، نظیر عربستان، گسترش دهد.<br /> <br /> == نیز نگاه کنبد به ==<br /> <br /> * [[آغاز استعمار نو در ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی ایران در زمان سلطنت محمدرضاشاه]]<br /> * [[دکترین نیکسون و ژاندارمی ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[ایران و جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> * [[رابطه رژیم سلطنتی ایران با جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> <br /> == مآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87&diff=13228 2026-02-10T15:45:33Z

<p>Mahdi: </p> <hr /> <div>مشخصه اصلی این دوره دوازده ساله تاریخ معاصر ایران به لحاظ داخلی از میان رفتن استبداد دیرینه و استقرار دموکراسی است. با رفتن رضاشاه از ایران استبداد از میان رفت و فضای باز سیاسی بر کشور حاکم شد. به برکت وجود چنین فضایی بودکه یکی از آزادترین مجالس در تاریخ مشروطه ایران - مجلس چهاردهم - شکل گرفت و اندیشه هواخواهی از قانون، احیای مشروطه، تفکیک قوا، اعاده قدرت به نهادهای قانونی و کوتاه‌کردن دست بیگانگان از منافع ملی کشور رشد و گسترش یافت. غایت اصلی آزادیخواهان، اعم از نیروهای ملی و مذهبی، این بود که به لحاظ داخلی، شاه سلطنت کند نه حکومت، و به لحاظ خارجی نیز ایرانیان خود سرنوشت خود را تعیین کنند. باور نخست منجر به تلاش برای اعاده مشروطیت و عقیده دوم منتهی به اکوشش برای ملی‌کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست بریتانیا از منافع ملت ایران شد. البته هیچ یک از این دو منظور کاملا تحقق نیافت؛ چرا که مردم سالاری نوپای ایران به دلیل مواجه شدن با چالشهای متعدد از مرحله طفولیت فراتر نرفت و تلاش ایرانیان برای کوتاه کردن دست بیگانگان از کشورشان و احقاق حقوق خود نیز به دلیل رویارویی مشترک امریکا و انگلستان با این نهضت، به‌رغم وجود برخی اختلافات بین این دو قدرت و همراهی اولیه امریکا با ملّیون ایرانی در مراحل نخست این مبارزه، راه به جایی نبرد. تحقق این دو امر، محو دموکراسی و مقابله با نهضت ملی و ضد استعماری ایران، این بار نیز از طریق همکاری استبداد داخلی و استعمار خارجی میسر شد؛ فرآیندی که نقطه عطف آن کودتای انگلیسی - امریکایی اوت ۱۹۵۳ / مرداد ۱۳۳۲ بود.<br /> <br /> مشخصه اصلی این مقطع دوازده ساله از نظر سیاست خارجی، رقابت امریکا و انگلیس برای سلطه بر ایران است. امریکا در زمان جنگ جهانی دوم، به دلیل مقتضیات زمان، به تقاضای انگلستان وارد ایران شد. اما با گذشت زمان، این دولت به دائمی کردن نفوذ خود در ایران علاقه‌مند شد. به نظر می‌رسد که منابع نفتی ایران و بازارهای تجاری همراه با موقعیت استراتژیک ایران، امریکا را به تداوم نفوذ خود در ایران علاقه‌مند کرده باشد. پشتوانه امریکا برای نیل به این اهداف در ایران، دیدگاه مثبت برخی ناسیونالیستها و نخبگان ایرانی نسبت به افزایش حضور امریکا در کشورشان بود. اما شکل‌گیری علائق استراتژیک امریکا در ایران بتدریج با بروز اختلاف بین این دولت و متحدش انگلستان در ایران همراه شد. تامل در اسناد و مدارک بیانگر این مهم است که اختلاف امریکاو انگلیس در ایران بیشتر حول سه محور نفت، دموکراسی و نحوه مقابله با شوروی استوار بوده است.<br /> <br /> توضیح اینکه به دنبال انتقال مرکز ثقل اقتصاد و صنعت جهان از اروپا به امریکا براثر جنگ جهانی دوم، امریکا خواهان مشارکت در حوزه‌های نفتی خاورمیانه به طور اعم و ایران به طور اخص بود؛ علاوه بر نفت، نحوه مقابله با جنبشها و حرکتهای ناسیونالیستی مشتعل در میان ملتهای جهان سوم بعد از جنگ، بین امریکا و انگلستان شکاف افکند. بریتانیا برای مقابله با این جنبشها معتقد به استفاده از همان اصول استعمار کلاسیک یعنی برخورد خشن بود و حال آنکه امریکاییها با اتکا به شعارهای روزولت و سپس ترومن خواهان همدردی با این حرکتها بودند.<br /> <br /> علاوه براین دو، عملکرد شوروی در ایران و نحوه مقابله با آن، نه تنها اختلافات امریکا و انگلستان را تشدید کرد، بلکه جایگزینی امریکا به جای انگلیس را در ایران سرعت بخشید. همان‌طور که قبلا گفته شد، شوروی در جنگ جهانی دوم به درخواست بریتانیا ایران را اشغال کرد. اما پس ازگذشت اندک زمانی دولت شوروی نیز ماهیت سیاستهای تجاوزکارانه خویش را هو یدا ساخت؛ ابتدا تقاضا کرد که امتیاز نفت شمال به این دولت اعطا شود و هنگامی که با پاسخ منفی ایران مواجه شد، با پایان جنگ برخلاف مفاد عهدنامه‌های زمان جنگ نه تنها نیروهای خود را از ایران خارج نکرد، بلکه همزمان در دو نقطه از ایران دو حرکت تجزیه‌طلبی به وجود آورد. در آذربایجان حزب دموکرات به رهبری پیشه‌وری تشکیل و خواستار خودمختاری این ایالت شد و همزمان حزب کمونیست کومله کردستان به رهبری قاضی محمد جمهوری خودمختار کردستان با مرکزیت مهاباد را اعلام کرد. سیاست بریتانیا در قبال این اقدامات شوروی، تن دادن به وضع موجود، به دلیل تاثیر سیاسی و اقتصادی جنگ بر انگلستان، و عدم اتخاد موضعی صریح و قاطع بود؛ رویکردی که خوشایند رهبران امریکا نبود.<br /> <br /> نتیجه اینکه علاقه‌مندی امریکا به ایران، به دلیل منافع نفتی و تجاری همراه با موقعیت استراتژیک ایران به دلیل همسایگی با شوروی، پس از تکوین جهان دو قطبی، همراه با تنفر ایرانیان از بریتانیا به سبب سیاستهای استعماری دیرین این کشور در ایران و عدم موضع‌گیری انگلیسیها در قبال سیاستهای تجاوزگرانه شوروی، همه و همه زمینه را برای جایگزینی امریکا به جای انگلیس در صحنه سیاست خارجی ایران فراهم ساخت؛ به گونه‌ای که در سال ۱۹۴۷م /۱۳۲۶ هش هنگامی که ترومن دکترین خود را اعلام کرد، اگرچه به صورت علنی نامی از ایران به میان نیاورد، اما ایران در زمره کشورهایی بود که کمکهای اقتصادی و نظامی امریکا را در قالب این طرح دریافت می‌کرد.&lt;ref&gt;ابرج ذوقی، ایران و قدرتهای بزرگ در جنگ جهانی دوم، صص ۱۵۸ به بعد.&lt;/ref&gt; ارسال این کمکها از سوی امریکا به ایران که در راستای سیاست کلی امریکا در جهان برای مقابله با کمونیسم صورت می‌گرفت، نقش اساسی در افزایش نفوذ امریکا در ایران داشت. آخرین مرحله از تحقق این فرآیند -جایگزینی امریکا به جای انگلیس - با کودتای ۲۸ مرداد جامه عمل پوشید؛ رویدادی‌که پیامد آن اعاده استبداد و نابودی دموکراسی در داخل ایران بود.<br /> <br /> در داخل، چنانکه اشاره شد، دموکراسی نوپای ایران در این سالها با چالشهای اساسی، مواجه گردید. یکی از مهمترین این موارد، تلاش محمدرضا شاه برای سلب قدرت از نهادهای قانونی، نظیر مجلس و کابینه، و تمرکز قدرت مطلقه فردی به منظور استقرار یک دیکتاتوری بود. شانس نامبرده برای اعاده دیکتاتوری، حمایت دولتهای بیگانه بویژه دولت بریتانیا از این منظور وی به دلیل جهت‌گیری ناسیونالیسم ایرانی برعلیه شرکت نفت ایران و انگلیس بود. سوء قصد به جان شاه توسط ناصر فخرایی در دانشگاه تهران، ۴ فوریه ۱۹۴۹/ ۱۵ بهمن ۱۳۲۷، فرصت مناسبی برای اجرای برنامه‌هایش در اختیار وی قرار داد. شاه با مستمسک قراردادن این حادثه نه تنها حزب توده را غیرقانونی ساخت و آیت‌الله کاشانی را به تبعید فرستاد، بلکه مجلس فرمایشی مؤسسان سوم را تشکیل داد و اختیار انحلال مجلسین را از مجلس مؤسسان گرفت. اقدام بعدی [[محمدرضا شاه پهلوی|محمدرضا شاه]] تلاش برای تشکیل مجلسی دست نشانده بود. شاه برای نیل به این منظور تا حد ممکن در انتخابات مجلس شانزدهم دخالت کرد؛ اقدامی که با مخالفت جمع گسترده‌ای از نیروهای ملی و مذهبی مواجه شد و به تشکیل جبهه ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق در ۲۳ اکتبر ۱۹۴۹ / اول آبان ۱۳۲۸ انجامید. هدف بنیانگذاران این جبهه، آزادی انتخابات، اجرای قانون اساسی، واداشتن شاه به سلطنت نه حکومت، و احقاق حقوق ملت ایران از شرکت نفت انگلیس و ایران بود.<br /> <br /> کشاکش قدرت بین سه نیروی اصلی حاضر در صحنه سیاست ایران یعنی جبهه ملی، حزب توده و دربار، با پیروزی جبهه ملی خاتمه یافت؛ چرا که در مارس ۱۹۵۱/ ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت مجلس، قانون ملی شدن نفت را تصویب و یک هفته بعد مجلس شورا آن را تایید کرد و سرانجام در ۲۹ اسفنده ۱۳۲۹ مجلس سنا نیز بر آن صحه گذارد. به دنبال تصویب این قانون،کمیسیون نفت مجلس، قانون ۹ ماده‌ای درخصوص نحوه ملی‌کردن نفت تصویب کرد. با کناره‌گیری حسین علا از پست نخست‌وزیری، دکتر محمد مصدق قبول نخست وزیری را مشروط به تصویب قانون ۹ ماده‌ای و لایحه اصلاح امور شهرداریها در مجلس‌کرد؛ تقاضایی که پذیرفته شد و دکتر مصدق نیز بلافاصله مامور تشکیل کابینه گردید. هدف مصدق در طول ۲۷ ماه صدارت خود از آوریل ۱۹۵۱ تااوت ۱۹۵۳/اردیبهشت ۱۳۳۰ تا مرداد ۱۳۳۲ به‌استثنای، صدارت چند روزه قوام در ژوئیه ۱۹۵۲/تیر ۱۳۳۱، به لحاظ داخلی اعاده مشروطه و از نظر خارجی پایان دادن به غارت نفت ایران توسط شرکت نفت ایران و انگلیس بود. مصدق بر این باور بود که بهترین راهکار در داخل برای اعاده مشروطیت، اجرای قانون اساسی، رعایت اصل تفکیک قوا و انتقال قدرت از دربار به مجلس و دولت است؛ ضمن آنکه از نظر خارجی نیز به نظر وی بهترین راهکار برای تامین منافع ملی، اجرا و تعقیب دکترین موازنه منفی در سیاست خارجی بود.<br /> <br /> تاکید مصدق بر اجرای این اصول، بو یژه قانون اساسی، سبب شد تا در دوران صدارت وی دموکراسی در ایران بیش از هر مقطع دیگری تحقق یابد. اما به‌رغم تاکید مصدق بر قانونگذاری و قانونمند کردن امور، تامل در وقایع و رویدادهای دوران بیست و هفت ماهه نخست‌وزیری وی بیانگر این مهم است که به دلیل اهمیت موضوع نفت برای وی، نه به لحاظ اقتصادی بلکه به لحاظ سیاسی، او همه هم و غم خود را در خلال این مدت صرف اجرای قانون ۹ ماده‌ای مربوط به نحوه ملی‌کردن نفت نمود. با توجه به این امر بدیهی می‌نماید که تبیین موقعیت دموکراسی در داخل همراه با ارزیابی سیاست خارجی مصدق تنها با درنظر گرفتن سیاستها و برنامه‌های وی برای ملی‌کردن نفت و موضع‌گیری دولتهای بزرگ در قبال آن میسر می‌شود.<br /> <br /> دولت بریتانیا از آغاز مخالف جنبش ملی شدن نفت و معتقد به سرنگونی حکومت ملی مصدق بود. خواست اخیر دولت بریتانیا دلایل اقتصادی و سیاسی داشت؛ به لحاظ اقتصادی بریتانیا با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی پس از جنگ به عایدات حاصل از نفت ایران نیاز داشت؛ مضافا اینکه بریتانیا ازگسترش دامنه ناسیونالیسم ایرانی به سایر کشورهای منطقه نگران بود. از این رو هدف اساسی این دولت، سرنگونی مصدق بود اما برای نیل به این منظور دو مانع اساسی رودرروی خود داشت؛ یکی حمایت وسیع داخلی از مصدق و دیگری مخالفت امریکا با سرنگونی وی. به این علت، بریتانیا برای نیل به هدف خود استراتژی سه پایه‌ای اتخاذکرد؛ اولا کوشید با راه انداختن شبکه تبلیغاتی وسیعی در داخل علیه مصدق و اعطای کمکهای مالی به مخالفان او پایه‌های مردمی حکومت وی را سست کند؛ دومین پایه این استراتژی تبدیل منازعه بین دولت ایران و شرکت نفت [https://iranology-e.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 ایران] و انگلیس به منازعه دو دولت و کشاندن مساله به مجامع بین‌المللی نظیر دیوان داوری لاهه و شورای امنیت و نهایتا محکومیت اقدام مصدق بود. سومین پایه همراه کردن امریکا با خود برای سرنگونی دولت مصدق از دو طریق بود: نخست اینکه با ارائه پیشنهادهای مختلف به مصدق، که همه آنهابه نحوی از انحا با مفاد قانون ۹ ماده‌ای در تضاد بود، و رد آنها از سوی ایران، به رهبران امریکا چنین وانمود می‌کرد که مصدق عنصری انعطاف‌ناپذیر و لجوج است. دوم اینکه با تحریم بین‌المللی نفت ایران و ایجاد شورشهای خیابانی توسط عناصر انگلیسی موسوم به توده نفتی چنین وانمود کرد که بقای مصدق در ایران به معنای سلطه کمونیسم است.<br /> <br /> دولت امریکا در مراحل آغازین شکل‌گیری جنبش ملی شدن نفت ایران از این حرکت حمایت می‌کرد؛ چرا که ترومن، رئیس جمهور وقت امریکا، معتقد به پشتیبانی از جنبشهای ناسیونالیستی برای مقابله با کمونیسم در جهان سوم بود و از نظر او و دیگر همکارانش مصدق مظهر ناسیونالیسم ایرانی بود. اما بتدریج این دولت سیاست پشتیبانی از مصدق را کنار گذارد و کوشید با میانجیگری بین او و دولت بریتانیا طرفین را آشتی دهد. به نظر می‌رسد در این دگردیسی سیاست خارجی امریکا دو عنصر سیاسی و اقتصادی نقش داشته است: به لحاظ اقتصادی اقدام مصدق در ایران منافع شرکتهای نفتی امریکا در منطقه را تهدید می‌کرد؛ چرا که مبنای فعالیت این کمپانیها در منطقه براساس اصل تنصیف یا ۵۰-۵۰ بود نه ملی شدن نفت. علاوه براین، تکوین جنگ سرد و وقوع رویدادهایی نظیر جنگ کره، امریکا را ناگزیر از حفظ متحد سنتی خود در اروپا، یعنی انگلستان، کرد. وجود چنین محظوریتهایی امریکا را به اتخاذ رهیافت میانجیگرایانه واداشت. هدف دولتمردان امریکا در این مرحله واداشتن بریتانیا به پذیرش اصل ملی شدن نفت ایران و ترغیب دکتر محمد مصدق به حل مساله نفت به صورت ۵۰-۵۰ و یا راهکار دیگری بود که عایدات حاصل از آن برای ایران بیش از این نباشد. تلاش ترومن ناکام ماند؛ چراکه دکتر مصدق به مساله بیشتر به لحاظ سیاسی می‌نگریست تا اقتصادی و به هیچ وجه حاضر به عدول از قانون ۹ ماده‌ای نبود و این درحالی بود که دولت بریتانیا نیز به دلیل نگرانی از پیامدهای اقدام مصدق به هیچ وجه حاضر به گذشت در قبال دولت ایران نبود. پایان زمامداری ترومن و ریاست جمهوری آیزنهاور از حزب جمهوریخواه، که معتقد به دکترین جدیدی موسوم به نگرش نو در کشورهای جهان سوم و اطراف شوروی برای مقابله با کمونیسم بود، فرصت مناسبی در اختیار بریتانیا قرار داد تا طرح سرنگونی حکومت ملی مصدق را از طریق کودتای ۲۸ مرداد تحقق بخشد.<br /> <br /> در خصوص سیاست شوروی نسبت به مصدق پیش از هرگونه توضیحی توجه به دو نکته حائز اهمیت است: اول اینکه موضع دولت شوروی در قبال تحولات ایران تا اندازه زیادی براساس اطلاعات و خط‌مشی ارائه شده از سوی حزب توده ترسیم می‌شد. این حزب نیز در ماههای نخست جنبش ملی شدن نفت نه تنها نظر مثبتی نسبت به مصدق نداشت، بلکه او را عامل امپریالیسم امریکا معرفی می‌کرد. علاوه براین، نگرش حاکم در سیاست خارجی شوروی در این زمان براساس تفکر دو قطبی بود و استالین اعتقاد داشت که هر که با ما نیست بر ماست». از این رو تلقی نادرست حزب توده از جنبش ملی شدن نفت ایران و رهبر جنبش همراه با بی‌اعتنایی استالین به جنبشهای ملی همراه با یک سلسله عوامل دیگر نظیر ناخوشایند بودن کارنامه سیاسی مصدق برای دولت شوروی، به دلیل مخالفت با امتیاز نفت شمال، همه و همه سبب شد تا دولت شوروی نسبت به این جنبش سیاست بی‌اعتنایی و بدگمانی اتخاذ کند و عامل این دولت در داخل ایران (حزب توده) گاه به طور تاکتیکی با دولت بریتانیا همکاری نماید.&lt;ref&gt;رای اطلاع از تحولات دوره مصدق ن.ک. به: جیمز بیل و ویلیام راجرلونس (گردآورنده)، مصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات، تهران: نشر گفتار، ۱۳۷۲، و نبز عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، ۱۳۵۷-۱۳۰۰، تهران: البرز، ۱۳۷۳، صص ۲۴۰-۱۹۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کشاکش بین مصدق و انگلیس به نفع انگلیسیها تمام شد. انگلستان در داخل ایران با بهره‌گیری از ضعفهای جبهه ملی از طریق تبلیغات وسیع و توزیع کمکهای مالی گسترده میان مخالفان مصدق موفق شد بتدریج پایه‌های مردمی حکومت او را سست کند؛ مضافا اینکه در جبهه خارجی نیز با روی کار آمدن آیزنهاور در امریکا دولتمردان بریتانیا موفق شدند توافق رهبران کاخ سفید را برای سرنگونی مصدق کسب کنند؛ سناریویی که به رهبری کرمیت روزولت(Kermit Roosevelt) در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آخرین برگ آن ورق خورد.<br /> <br /> تامل در اسناد نقلی و شواهد عقلی بیانگر این مهم است که مسؤولیت اصلی سرنگونی مصدق در ایران برعهده امریکاست؛ چرا که پیش از آن تمام راهکارهای بریتانیا برای سرنگونی او با شکست مواجه شده بود و برنامه‌های اقتصادی حکومت مصدق موسوم به اقتصاد بدون نفت تا اندازه زیادی قرین با موفقیت بود و مهمتر از همه اینکه شکست وی بر اثر اختلافات درونی جبهه ملی و یا از طریق کودتای حزب توده در آینده نزدیک ناممکن بود. دخالت امریکا را در کودتای ۲۸ مرداد نه براساس انگیزه‌های اقتصادی بلکه تنها براساس دلایل سیاسی می‌توان تحلیل کرد. آیزنهاور پس از به دست گرفتن زمام امور، دکترین جدیدی را در سیاست خارجی موسوم به نگرش نوین اعلام کرد. هدف اصلی از دکترین نوین تعقیب مشی ضدکمونیستی ترومن با شدت بیشتری بود؛ لذا از دیدگاه مجریان این سیاست، برنامه‌های مصدق برای مقابله با حزب توده کافی نبود و امکان تبدیل ایران به یک چین ثانی وجود داشت؛ از این رو وی می‌بایست سرنگون شود.&lt;ref&gt;مارک ج. گازیوروسکی، سیاست خارجی امریکا و شاه، ترجمه جمشید زنگنه، تهران: رسا، ۱۳۷۱ صص ۱۹۴-۱۸۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کودتای ۲۸ مرداد پیامدهای داخلی و خارجی چندی برای ایران داشت؛ مهمترین پیامد آن به لحاظ داخلی مساعدت به محمدرضا برای استقرار دولتی سلطه‌گر در ایران و به لحاظ خارجی ملموس‌ترین پیامد کودتا، جایگزینی رسمی امریکا به جای انگلیس در صحنه سیاست خارجی ایران و دست‌نشاندگی دولت ایران بود.<br /> <br /> ==== سیاست خارجی ایران در دوره دوم سلطنت محمدرضا شاه؛ دیکتاتوری و دست‌نشاندگی ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۹ م/ ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ ه ش ====<br /> کودتای امریکایی - انگلیسی ۲۸ مرداد نه تنها محمدرضا پهلوی را در بازگشت به ایران و به دست گرفتن مجدد زمام امور یاری داد، بلکه تداوم سلطنت او را به مدت ۲۵ سال دیگر ممکن ساخت. وجه بارز تحولات داخلی ایران در خلال این مدت تلاش فزاینده شاه برای از میان بردن نیروهای مخالف به انحاء مختلف و استقرار حکومتی خودکامه، و به لحاظ خارجی وابستگی روزافزون به غرب، بویژه امریکا، و تبدیل ایران به یکی از متحدان اصلی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه بود. البته یادآوری این نکته ضروری است که به دلیل حاکم بودن تفکر دو قطبی بر روابط بین‌الملل در خلال این مدت سیاست خارجی ایران در سطح کلان و در سطح منطقه به تبع تحولات روابط بین دو ابرقدرت دچار تحولات و دگردیسیهایی شد. از این رو، صرف‌نظر از عناوینی که از سوی دولتمردان ایران در مقاطع مختلف برای تبیین سیاست خارجی ایران به کار می‌رفت، ماهیت سیاست خارجی کشور در این مقطع وابستگی به غرب بویژه امریکا بود.<br /> <br /> ===== ناسیونالیسم مثبت و وابستگی به غرب =====<br /> [[محمدرضا شاه پهلوی|محمدرضا شاه]] پس از بازگشت به قدرت به برکت کودتا و تحکیم پایه‌های قدرت خود اصطلاح ناسیونالیسم مثبت را برای تبیین سیاست خارجی ایران به کار برد. و یژگیهای اصلی، سیاست خارجی ایران در دهه ۱۹۵۰/۱۳۳۰ در چهارچوب ناسیونالیسم مثبت را می‌توان تحکیم پیوندهای ایران و امریکا، ایفای نقش فعال بازدارندگی در مقابل کمونیسم از سوی ایران در منطقه، بروز برخی تنشها در روابط ایران و شوروی و با فاصله‌گیری ایران از کشورهای مترقی و رادیکال عرب ذکر کرد.&lt;ref&gt;جیمز بیل، شیر و عقاب، ترجمه دکتر فروزنده برلیان، تهران: فاخته، ۱۳۷۱، صص ۱۶۷ -۱۶۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> توضیح اینکه در دهه پس از کودتا دولت امریکا رژیم ایران را به طرق مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی کمک کرد تا به تحکیم پایه‌های حکومت خود بپردازد. هدف دولتمردان امریکا از ارائه چنین کمکهایی، آماده ساختن ایران برای ایفای نقش فعالتر در برابر کمونیسم در چهارچوب دکترین نگرش نوین آیزنهاور بود. براساس این رهیافت، ایران می‌بایست به جای بی‌طرفی در صحنه بین‌المللی به کشوری ضد کمونیست و فعال در عرصه جهانی تبدل شود. راهکار دالس وزیر خارجه وقت امریکا، برای نیل به این منظور، ترغیب ایران و دیگر کشورهای منطقه به تشکیل پیمانهای منطقه‌ای در اطراف شوروی برای مقابله با کمونیسم بود، طرحی که منتهی به شکل‌گیری پیمان بغداد در سال ۱۹۵۵/۱۳۳۴ مرکب از کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، عراق و انگلستان شد. امریکا هر چند به طور رسمی در این پیمان عضویت نداشت، اما تشکیل پیمان بغداد در راستای سیاستهای دالس برای مقابله با کمونیسم بود.<br /> <br /> محمدرضا شاه به‌رغم ناخشنودی از پیمان بغداد - به دلیل عدم عضویت امریکا در آن - برای مقابله با ناصریسم در خاورمیانه و دریافت کمکهای بیشتر اقتصادی و نظامی از امریکا به عضویت آن درآمد و از آن پس نیز به دنبال اعلان دکترین آیزنهاور از سوی رئیس جمهور وقت امریکا، اعضای آسیایی پیمان بغداد از جمله ایران رسما حمایت خود را از آن اعلام داشتند. اما هنوز مدت زمان زیادی از اعلان این دکترین نگذشته بود که سیاست ایالات متحده در خاورمیانه در پی‌کودتای ۱۹۵۸ / ۱۳۳۷ عراق توسط نظامیان با چالشی اساسی روبرو شد. مهمترین پیامد این کودتا که به سرنگونی رژیم پادشاهی در عراق و استقرار نظام جمهوری توسط عبدالکریم قاسم در این کشور انجامید. خروج عراق از پیمان بغداد، تغییر نام پیمان از بغداد به سنتو، و انتقال مقر آن از بغداد به آنکارا بود. جهت‌گیریهای جدید رهبران کودتا در عراق و گرایش آنان به ناصر و شوروی سبب نزدیکی بیشتر ایران و امریکا شد؛ تحولی که با انعقاد قرارداد دو جانبه دفاعی میان دو کشور در سال ۱۹۵۹/۱۳۳۷ به اوج خود رسید. تحکیم پیوندهای ایران و امریکا همراه با کمکهای‌گسترده اقتصادی و نظامی این کشور به ایران طی دهه ۱۳۳۰ به محمدرضا شاه کمک کرد تا با تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشورر (ساواک) با همه گروهها و نهادهای مخالف که به نحوی قدرت وی را تهدید می‌کردند، مقابله کند. اما با روی کار آمدن کندی در امریکا همه چیز به یکباره دگرگون شد.<br /> <br /> در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال ۱۹۶۰/۱۳۳۹ کندی از حزب دموکرات به پیروزی رسید. وی پس از استقرار در کاخ سفید و مشاهده گسترش‌کمونیسم در اکثر نقاط جهان، بویژه امریکای لاتین، بر این باور شد که سیاستهای آیزنهاور برای مقابله با کمونیسم کارایی لازم را نداشته و استراتژی جدیدی لازم است.کندی در این راستا، استراتژی نوینی با عنوان «پاسخ نرمش‌پذیر» اتخاذ کرد. مهمترین راهکار کندی در چهارچوب دکترین جدید برای مقابله با کمونیسم در امریکای لاتین ارائه برنامه‌ای با عنوان «اتحاد برای پیشرفت» بود؛ این برنامه دو پایه داشت. انجام اصلاحات از بالا و استفاده از نظامیان برای سرکوب در صورتی که این اصلاحات منجر به بروز شورشهای اجتماعی شود.<br /> <br /> پس از تدوین الگوی «اتحاد برای پیشرفت» برای کشورهای امریکای لاتین، وقوع برخی رویدادها در صحنه بین‌المللی و در داخل ایران، رهبران امریکا را مصمم به دیکته طرحی مشابه برای انجام اصلاحات در ایران‌کرد. توضیح اینکه وقوع برخی ناآرامیها و شورشهای اجتماعی در ایران در اواخر دهه ۱۹۵۰/۱۳۳۰ همراه با تشبیه ایران به سیب رسیده آماده سقوط در دامن کمونیسم از سوی خروشچف رهبر شوروی در ملاقات با والترلیپمن(Walter Lippman) روزنامه‌نگار امریکایی، کندی را مصمم به انجام اصلاحات در ایران کرد. کاندیدای مورد نظر امریکا برای انجام این اصلاحات در ایران دکتر علی امینی بود؛ تکنوکراتی که سرانجام در اردیبهشت ۱۳۴۰ با اصرار امریکاییها از سوی شاه مامور تشکیل کابینه شد. هدف دولتمردان امریکا از روی کار آوردن امینی در ایران انجام اصلاحات از بالا با اتکا به طبقه متوسط بدون بروز شورش و نابسامانیهای اجتماعی در این کشور بود. علی امینی نیز بی‌درنگ پس از شروع به کار در راستای ماموریت خود درصدد انجام برخی اصلاحات در ایران برآمد که مهمترین آنها برنامه اصلاحات ارضی توسط دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی‌کابینه او بود.<br /> <br /> دوران صدارت دکتر امینی چهارده ماه بود. مهمترین دلیل سقوط وی در داخل ناتوانی او در جلب حمایت طبقه متوسط و روشنفکران و در سطح خارجی تغییر نظر دولت امریکا نسبت به کابینه او و قطع کمکهای اقتصادی و سیاسی بود. احتمال می‌رود دو عامل عمده در تغییر سیاست امریکا نسبت به امینی نقش داشته است؛ نخست ناتوانی امینی در جلب حمایت طبقه متوسط و نامشخص بودن آینده اصلاحات او بخصوص در زمینه اصلاحات ارضی و دوم مسافرت شاه به امریکا و تعهد وی به رهبران این کشور مبنی بر انجام اصلاحات در ایران در صورت موافقت با برکناری امینی.<br /> <br /> برکناری علی امینی و سپردن زمام امور به امیراسدالله علم به معنای پایان اصلاحات در ایران نبود. ابتدا علم لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را به مجلس برد و پس از شکست در تصویب آن، شاه اصول ششگانه برنامه اصلاحات خود را که به آن عنوان «انقلاب شاه و مردم» داده بود، اعلام کرد و سپس طی رفراندومی نمایشی در بهمن ۱۳۴۱ آن را به تایید مردم رساند اما خیلی زود آشکار شد که تعقیب برنامه اصلاحات کندی در ایران با چالشهای اساسی مواجه است که مهمترین آنها مخالفت جناح مذهبی به رهبری امام خمینی با آن بود. ایشان که پس از رحلت آیةالله بروجردی زعامت حوزه علمیه قم را عهده‌دار شده بود، ابتدا با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی مخالفت ورزید و سپس انتخابات را تحریم کرد و سرانجام با سازماندهی قیام خرداد ۱۳۴۲ پایه‌های انقلاب ۱۳۵۷ را بنیان نهاد. برپایی تظاهرات و ابراز مخالفتها نسبت به برنامه‌های رفورمیستی شاه، رهبران ایران را به استفاده از شق دوم برنامه کندی یعنی استفاده از زور برای سرکوبی شورشها ترغیب کرد؛ فرآیندی که نقطه عطف آن سرکوب قیام سال ۱۳۴۲ بود. هنوز زمان زیادی از این سرکوب نگذشته بود که در نوامبر ۱۹۴۳ آذر ۱۳۴۲کندی ترور شد و شاه نفس راحتی کشید. بدین‌ترتیب گرچه دوران کندی در را بر روی انجام اصلاحات در ایران گشود، اما از سوی دیگر زمینه را برای افزایش نفوذ امریکا در ایران فراهم ساخت.&lt;ref&gt;جیمز بیل، شیر و عقاب، ترجمه دکتر فروزنده برلیان، تهران: فاخته، ۱۳۷۱، صص 183-214.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> سیاست خارجی مبتنی بر ناسیونالیسم مثبت در ایران که ماحصلی جز نزدیکی بیشتر ایران به غرب بویژه امریکا و انگلیس درپی نداشت، به هیچ‌وجه خوشایند همسایه شمالی ایران، شوروی، نبود و سبب شد تا فضای حاکم بر روابط دو کشور طی این دهه، از همزیستی تا تهدید در نوسان باشد. در سالهای نخست پس از کودتا گامهای اساسی از سوی هر دو طرف برای حل برخی اختلافات فیمابین در زمینه‌های مالی و مرزی برداشته شد ولی با نزدیکی بیشتر ایران به ایالات متحده و به مخاطره افتادن امنیت مرزهای جنوبی شوروی بر اثر استقرار پایگاههای امریکا در داخل ایران، تهدید جایگزین تفاهم در روابط دو کشور گردید. با توجه به همین موضوع بود که شوروی به عضویت ایران در پیمان بغداد اعتراض کرد و جنگ سرد بین دو کشور با امضای قرارداد دفاعی مشترک ایران و امریکا به اوج خود رسید؛ به گونه‌ای که رهبران شوروی، ایران را مورد حملات تبلیغاتی شدیدی قرار دادند و ایران نیز در پاسخ به طور یک جانبه بندهای، ۵ و ۶ عهدنامه مودّت را لغو کرد. سیاستهای همسو با اردوگاه غرب بویژه امریکا، به فاصله گرفتن ایران از کشورهای رادیکال و مترقی عرب مثل مصر و تحکیم پیوندهای ایران و اسرائیل نیز منجر شد.&lt;ref&gt;علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران (۵۷-۱۳۲۰)، تهران: قومس، ۱۳۷۶، صص ۲۶۷-۲۵۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نیز نگاه کنبد به ==<br /> <br /> * [[آغاز استعمار نو در ایران]]<br /> * [[سیاست مستقل ملی محمدرضاشاه]]<br /> * [[دکترین نیکسون و ژاندارمی ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[ایران و جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> * [[رابطه رژیم سلطنتی ایران با جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> <br /> == مآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87&diff=13227 2026-02-10T15:44:13Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنبد به */</p> <hr /> <div>تحلیل سیاست خارجی رضاشاه بدون در نظر گرفتن تحولات درونی ایران ممکن نیست. هدف رضاشاه در داخل، استقرار جامعه‌ای نو و مقابله با ضعفهای ایران بود. رهیافت وی برای نیل بدین منظور، نوسازی در ایران از بالا و براساس دو پایه ناسیونالیسم و غربگرایی بود. در زمینه سیاست خارجی نیز اگرچه رضاشاه مدعی تعقیب سیاست مستقلی بود، اما حقیقت امر این است که وابستگی اقتصاد ایران به عایدات نفت جنوب و نفوذ سنتی بریتانیا در میان ایلات و عشایر، همراه با سلطه شوروی بر اقتصاد شمال ایران و مرزهای طولانی این کشور با ایران، سیاست خارجی مستقل مورد ادعای رضاشاه را ناممکن می‌ساخت. بنابراین بهتر است ارکان سیاست خارجی رضاشاه را وابستگی به غرب، حفظ روابط توام با احتیاط با شوروی و تلاش برای کشاندن پای یک قدرت ثالث به ایران تعریف کنیم.&lt;ref&gt;برای اطلاع از سیاست خارجی رضاشاه ر.ک. به: علی اصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، ترجمه کاوه بیات، نهران: انتشارات پروین و معین، ۱۳۷۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رضا شاه در تحلیل کلان در مدار سیاست غرب قرار داشت و ماموریت اصلی او مقابله با نفوذ کمونیسم در ایران بود. انگلیسیها نه تنها وی را در ایران به قدرت رساندند، بلکه پس از رسیدن او به سلطنت نیز به انحاء مختلف از او حمایت کردند تا سه ماموریت اصلی خود را که مقابله با کمونیسم، دفاع از هندوستان و تامین منافع نفتی بریتانیا در جنوب بود، انجام دهد. با توجه به چنین ماموریتهایی بود که رضا شاه در سال ۱۹۳۳م/۱۳۱۲ ه ش حاضر به تمدید مدت امتیاز نفت جنوب شد و چهار سال بعد نیز، ۱۹۳۷م/۱۳۱۶ ه ش، به همراه کشورهای عراق، ترکیه و افغانستان پیمان سعدآباد را تشکیل داد؛ اتحادیه‌ای که هدف اصلی آن مقابله با نفوذ کمونیسم در خاورمیانه بود.<br /> <br /> رضاشاه در عین وابستگی اقتصادی و امنیتی به غرب، کوشید روابط با شوروی را حفظ کند. به نظر می‌رسد او در سیاست خارجی خود در قبال همسایه شمالی دو نکته را درنظر داشته است؛ اولا روابط بین دو کشور هیچگاه به طور کامل قطع نگردد و ثانیا با فعالیت عناصر هواخواه شوروی در ایران بشدت مقابله شود. در راستای سیاست اخیر بود که [https://iranology-e.ir/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C رضاشاه] در سال ۱۹۳۱ م/ ۱۳۱۰ ه ش قانون منع فعالیتهای کمونیستی در ایران را تصویب کرد و در سال ۱۹۳۷ م/ ۱۳۱۶ ه ش نیز اعضای گروه کمونیستی معروف به ۵۳ نفر را دستگیر و زندانی کرد.&lt;ref&gt;برای اطلاع از سیاست خارجی رضاشاه ر.ک. به: علی اصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، ترجمه کاوه بیات، نهران: انتشارات پروین و معین، ۱۳۷۲، صص 129 به بعد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> چالشها و تنگناهای فراروی سیاست خارجی ایران، ناشی از دخالتهای شوروی و انگلستان همراه با پیامدهای منفی رقابت این دو قدرت در ایران، یک بار دیگر رضاشاه را نیز به پیگیری سیاست بازکردن پای دولت ثالثی در ایران ترغیب کرد. سابقه سیاست‌گرایش به قدرت ثالث به سالهای پیش از کودتای سوم اسفند برمی‌گشت که وجه بارز آن گرایش به عثمانی و آلمان بویژه در جنگ جهانی اول و نیز تلاش برای کشاندن پای کمپانیهای نفتی امریکا به ایران بود. این سیاست بعد از کودتا نیز ادامه یافت اما به دلیل مخالفت بریتانیا نتیجه‌ای به دنبال نداشت.&lt;ref&gt;حسین مسعودنیا، «نظری بر غوغای جمهوری‌خواهی و نقش مدرس در فرجام آن»، مجله سیاست خارجی، ش ۴ و ۳ صص 2-871.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رضاشاه، هم در دوران نخست‌وزیری و هم پس از رسیدن به سلطنت کوشید سیاست گرایش به قدرت ثالث را تداوم بخشد که این امر سرانجام به نزدیکی ایران و آلمان منتهی شد؛ به طوری که یکی از وجوه بارز سیاست خارجی ایران در این مقطع را افزایش نفوذ آلمان در ایران بویژه در زمان زمامداری هیتلر تشکیل می‌دهد. عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی در نزدیکی ایران و آلمان در زمان سلطنت رضاشاه نقش داشتند اما در این مهم نباید یک نکته نادیده انگاشته شود و آن اینکه افزایش نفوذ آلمان درایران در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم تنها با نظر مساعد بریتانیا امکان تحقق یافت؛ چرا که این دولت به دلیل تحلیل مثبت از رژیم رضاشاه از هر اقدامی که وی را در تحکیم پایه‌های رژیم و مقاومت در برابر کمونیسم یاری می‌داد، حمایت می‌کرد و سیاست نزدیکی به آلمان تامین‌کننده این دو هدف بود.&lt;ref&gt;برای اطلاع از علل نزدیکی ایران و آلمان در زمان رضاشاه ر.ک. به: همایون الهی، اهمیت استراتژیک ایران در جنگ جهانی دوم، تهران: مرکزنشردانشگاهی، ۱۳۶۵، صص ۴۱-۱۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با شروع جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ م/۱۳۱۸ ه ش دولت ایران طی بیانیه‌ای بی طرفی خود را اعلان و هر سه قدرت آلمان، شوروی و انگلستان نیز از این سیاست ایران استقبال و حمایت کردند. اما در ژوئن ۱۹۴۱ م/ خرداد ۱۳۲۰ ه ش به دنبال نادیده گرفتن پیمان عدم تجاوز از سوی آلمان و حمله این کشور به شوروی همه چیز دگرگون شد. مهمترین پیامد این تحول، نزدیکی دو خصم دیرین یعنی شوروی و انگلستان به یکدیگر و تشکیل جبهه‌ای واحد علیه آلمان بود. از نخستین موضوعاتی که پس از تهاجم آلمان به شوروی در روابط ایران با دولتین شوروی و انگلستان مطرح شد، تداوم فعالیت کارشناسان آلمانی در ایران بود. انگلستان و شوروی بر این باور بودند که به دلیل فعالیتهای جاسوسی و خرابکاری توسط کارشناسان آلمانی، آنها باید از ایران اخراج شوند و حال آن که انجام این مهم برای رضاشاه ممکن نبود؛ چرا که از یک طرف ناقض سیاست بی‌طرفی ایران بود و از سوی دیگر به دلیل وابستگی صنایع ایران به کارشناسان آلمانی، اخراج آنان به بروز بحران در داخل ایران می‌انجامید.<br /> <br /> تامل در اسناد و مدارک بیانگر این مهم است که حضور اتباع آلمانی در ایران بهانه‌ای بیش نبوده است و شرایط اجتناب‌ناپذیر جنگ، اشغال ایران را ایجاب می‌کرده است. دفاع از هندوستان، تامین امنیت حوزه‌های نفتی در جنوب ایران و خلیج‌فارس همراه با تبدیل ایران به یک راه مواصلاتی برای ارسال سلاح به شوروی سبب شد تا بریتانیا در سپتامبر ۱۹۴۱ شهریور ۱۳۲۰ شوروی را به اشغال ایران ترغیب کند. هنگامی که در سحرگاه سوم شهریور ۱۳۲۰ نیروهای دولتین انگلستان و شوروی وارد خاک ایران شدند، هدف آنان برکناری رضاشاه از تخت سلطنت نبود اما تحولات بعدی بریتانیا را مصمم به برکناری وی‌کرد. جانشین وی، به‌رغم اکراه اولیه انگلیسیها، کسی جز فرزندش [https://iranology-e.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C محمدرضا] نبود. بدین ترتیب دوران سی و هفت ساله سلطنت پهلوی دوم آغاز شد که این دوران را نیز به دو دوره می‌توان تقسیم کرد: یکی دوره‌ای دوازده ساله، ۱۹۵۳-۱۹۴۱/۱۳۳۲-۱۳۲۰، که با اشغال ایران در سپتامبر ۱۹۴۱/ شهریور ۱۳۲۰ و برکناری رضاشاه از سلطنت آغاز و با کودتای اوت ۱۹۵۳ / مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی حکومت ملی دکتر محمد مصدق پایان می‌پذیرد و دیگری دوره‌ای بیست و پنج‌ساله، ۱۹۷۹-۱۹۵۳/۱۳۵۷-۱۳۳۲، که با بازگشت [[محمدرضا شاه پهلوی|محمدرضا شاه]] درپی کودتای ۲۸ مرداد آغاز و با پیروزی انقلاب اسلامی در فوریه ۱۹۷۹/بهمن ۱۳۵۷ خاتمه می‌یابد. مشخصه دوره نخست، استقرار دموکراسی در داخل ایران همراه با رقابت امریکا و انگلستان در صحنه سیاست خارجی، ایران است که درنهایت با پیروزی امریکا خاتمه می‌یابد. ویژگی دوره دوم، از میان رفتن دموکراسی و اعاده دیکتاتوری در ایران همراه با وابستگی شدید به غرب بویژه امریکاست.<br /> <br /> == نیز نگاه کنبد به ==<br /> <br /> * [[آغاز استعمار نو در ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی ایران در زمان سلطنت محمدرضاشاه]]<br /> * [[سیاست مستقل ملی محمدرضاشاه]]<br /> * [[دکترین نیکسون و ژاندارمی ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[ایران و جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> * [[رابطه رژیم سلطنتی ایران با جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> <br /> == مآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%88_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13226 2026-02-10T15:42:59Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنبد به */</p> <hr /> <div>پس از امضای قرارداد ۱۹۱۹، سه رویداد -که هر سه تا اندازه زیادی به یکدیگر وابسته‌اند - نه تنها سیاست خارجی ایران بلکه تحولات آتی ایران را به طور کلی تحت تاثیر قرار داد. حادثه اول، ناکامی دولت بریتانیا در اجرای قرارداد ۱۹۱۹ به دلایل مختلف خارجی و داخلی بویژه مخالفت مرحوم مدرس و ملیون ایران با آن بود. همزمان با آن، سیاست دولت شوروی در قبال ایران دگرگون شد و طوفان جایگزین تفاهم در روابط بین دو کشورگردید. مهمترین پیامد دوران جدیدکه با هجوم نیروهای شوروی به شمال ایران در ماه مه ۱۹۲۰/ اردیبهشت ۱۲۹۹ اغاز شد، نزدیکی شورویها به نهضت جنگل، تشکیل نخستین حکومت جمهوری در شمال ایران و تکوین موضوعی با عنوان مساله شمال برای دولت ایران بود. حادثه سوم، تصمیم دولت بریتانیا مبنی برخروج نیروهایش از ایران، به دلایل اقتصادی، تا پایان آوریل ۱۹۲۱/فروردین ۱۳۰۰ ه ش بود. درخصوص سیاست آتی بریتانیا در قبال ایران، دو دیدگاه در لندن وجود داشت. دیدگاه نخست که از سوی کرزن و همفکرانش مطرح شد، بر این اساس مبتنی بود که دولت بریتانیا باید صرفا در صدد حفظ منافع خود در جنوب ایران از طریق تشکیل کنفدراسیونی مرکب از رؤسای ایلات و قبایل برآید و از مابقی ایران صرف‌نظر کند. در مقابل، هواخواهان دیدگاه دوم که بیشتر از سوی نظامیان انگلیسی مستقر در ایران مطرح می‌شد، براین باور بودند که مساله اصلی برای آنان نه حفظ منافع سنتی بریتانیا در ایران بلکه خروج نیروهای انگلیسی مستقر در ایران است. از دیدگاه اینان،که آیرون ساید(Sir, A. Ironside) فرمانده نیروهای انگلیسی مستقر در شمال ایران در راس آن قرار داشت، یگانه رهیافت ممکن برای انجام این مهم، استقرار یک دیکتاتوری، نظامی در ایران پیش از آغاز خروج نیروهای انگلیسی از ایران بود.<br /> <br /> کشاکش بین هواخواهان این دو دیدگاه با پیروزی نظامیان خاتمه یافت و حادثه‌ای را در تاریخ معاصر ایران رقم زد که به کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ مشهور شد؛ واقعه‌ای که [https://iranology-e.ir/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C رضا] خان میرپنج سوادکوهی و سید ضیاء الدین طباطبایی به ترتیب مهره‌های نظامی و سیاسی آن بودند.مشخصه اصلی تاریخ معاصر ایران در سالهای نخست پس از کودتا، ۱۹۲۵ - ۱۹۲۱م/ ۱۲۹۹ - ۱۳۰۴ ه ش، صعود روزافزون قدرت رضاخان است؛ فرایندی که یکی از مهمترین دلایل آن حمایت هر دو قدرت انگلستان و شوروی از رهبر نظامی کودتا بود. انگلیسیها در این زمان به دلیل رویگردانی از سیاست سنتی خود مبنی بر بازی با ایلات و عشایر و رویکرد به سیاست تمرکز گرایانه در ایران، رضاخان را بهترین راه حل برای نیل به این منظور می‌دانستند؛ اضمن آنکه دولت شوروی نیز پس از شکست در سیاست صدور کمونیسم و امضای عهدنامه مودّت با ایران در فوریه ۱۹۲۱م/ اسفند ۱۲۹۹ هش به دلیل تامین امنیت مرزهای جنوبی خود و تحلیل نادرست درباره رضاخان به عنوان رهبر بورژوا دموکراتیک ایران، سیاست حمایت از او را پیشه کرد و تنها در صدد بسط روابط تجاری با ایران و گسترش کمونیسم در مواقع مقتضی برآمد.&lt;ref&gt;حسین مسعودنیا، «نظری بر غوغای جمهوری‌خواهی و نقش مدرس در فرجام آن»، مجله سیاست خارجی، ش ۴ و ۳ صص ۸۵۴-۸۴۸&lt;/ref&gt;<br /> <br /> حمایتهای داخلی و خارجی از رضاخان سبب شد تا وی ابتدا در سال ۱۹۲۴م/۱۳۰۳ هش عهده‌دار پست نخست‌وزیری‌گردد و یک سال بعد در آبان ۱۹۲۵م/۱۳۰۴ ه ش احمدشاه آخرین پادشاه قاجاریه را از سلطنت خلع و تشکیل سلسله پهلوی را اعلان کند. تاریخ سلطنت سلسله پهلوی در ایران پنجاه و سه سال طول کشید که می‌توان آن را به دو دوره تقسیم کرد؛ یکی یکی دوره ۱۶ ساله سلطنت رضا شاه و دیگری دوره سی و هفت ساله سلطنت فرزندش محمدرضا شاه.<br /> <br /> == نیز نگاه کنبد به ==<br /> <br /> * [[سیاست خارجی ایران در زمان سلطنت رضاشاه]]<br /> * [[سیاست خارجی ایران در زمان سلطنت محمدرضاشاه]]<br /> * [[سیاست مستقل ملی محمدرضاشاه]]<br /> * [[دکترین نیکسون و ژاندارمی ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[ایران و جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> * [[رابطه رژیم سلطنتی ایران با جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> <br /> == مآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13225 2026-02-10T15:42:04Z

<p>Mahdi: </p> <hr /> <div> <br /> تاریخچه سیاست خارجی ایران شامل:<br /> <br /> === تاریخچه سیاست خارجی ایران از تشکیل دولت صفوی تا پیروزی انقلاب اسلامی ===<br /> سیاست خارجی هر کشور، تاریخی به گستردگی تاریخ آن ملت دارد. درخصوص ایران نیز سخن گفتن از مناسبات سیاسی با مدنظر قراردادن تاریخ تشکیل دولت در این سرزمین و تعیین محدوده جغرافیایی تحت حاکمیت آن معنا می‌یابد. بی‌تردید از آن هنگام تاکنون عوامل مختلف جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در شکل‌گیری و ماهیت سیاست خارجی ایران دخیل بوده‌اند. تامّل و تفحّص در تاریخ ایران بیانگر این مهم است که در شکل‌گیری و ماهیت سیاست خارجی این کشور، گاه در طول تاریخ حاکمان وقت عامدانه و آگاهانه نقش داشته‌اند و گاه نیز شرایط اجتناب‌ناپذیر تاریخی آنها را ناگزیر از انتخاب مشی خاصی در مناسبات سیاسی خود با دیگر دولتها می‌نموده است. به هر حال اگرچه سیاست خارجی ایران تاریخچه‌ای به قدمت تاریخ ایران زمین دارد، ولی مبنا در این پژوهش از زمان تشکیل دولت صفوی تا هنگام پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] در ایران است. علت انتخاب دوران صفویه به عنوان مبنا ناشی از نقش این دولت در اعاده وحدت ملی به ایران و برقراری واقعی روابط سیاسی از سوی پادشاهان این سلسله، بویژه شاه عباس، با دولتهای اروپایی بوده است. اما علت ختم موضوع به [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] ناشی از عظمت این واقعه و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران است که خود پژوهشی مستقل را می‌طلبد. پیش از هر توضیحی پیرامون موضوع، طرح چندین پرسش ضروری به نظر می‌رسد:<br /> <br /> # سیاست خارجی ایران را در خلال این مدت به چند دوره می‌توان تقسیم کرد؟<br /> # تفاوت ماهوی هر مقطع با مقطع قبل و بعد چیست؟<br /> # چهارچوب و ماهیت سیاست خارجی ایران در هر مقطع توسط رهبران و دولتمردان ایران ترسیم شده و یا اینکه دیگران بر آنان ایران تحمیل کرده‌اند؟<br /> # سیاست خارجی ایران در هر مقطع تا چه اندازه موفق بوده و مجریان سیاست خارجی، ایران در هر دوره تا چه اندازه سعی در ارزیابی و پندآموزی از سیاست قبل خود داشته‌اند؟<br /> <br /> === پیشینه تاریخی سیاست خارجی ایران ===<br /> تاریخ روابط سیاسی ایران با جهان خارج را می‌توان به دو دوره پیش و پس از اسلام تقسیم کرد. در دوران قبل از اسلام، ایرانیان با دولتهای همسایه در ارتباط بودند و حتی‌گاه سفرایی نیز نزد این دولتها اعزام می‌کردند. در دوران [[هخامنشیان]] سیاست خارجی ایران بیشتر در بردارنده روابط ایرانیان با یونانیان بود و در دوران اشکانیان و [[ساسانیان]] سیاست خارجی ایران بیشتر متوجه تحولات روابط دولتهای ایران با امپراتوران روم بود.<br /> <br /> با گسترش اسلام به مرزهای خارج از عربستان پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و پذیرش آن از سوی ایرانیان، ایران بخشی از امپراتوری اسلام در دوران حکومت خلفای اموی‌گردید. پس از سقوط امویان و سلطه عباسیان بر دستگاه خلافت، از اوایل قرن سوم به بعد در ایران ابتدا دولتهای محلی و ملی و سپس رؤسای قبایل ترک مهاجر به قدرت رسیدند. در این هنگام گرچه پیوندهای ایرانیان با خلفای عباسی مستقر در بغداد هرگز به طور کامل قطع نگردید و هر دو طرف، خلفا و امرا، سعی در حفظ روابط حتی به صورت نمادین داشتند، اما واقعیت این است که سیاست خارجی در حکومت امرا معنا نداشت؛ چرا که روابط امرا محدود به روابط آنان با خلفا و امرای دیگر بود.&lt;ref&gt;برای اطلاع از تاریخچه سیاست خارجی ایران ن.ک به: نجفقلی حسام معزی، تاریخ روابط سیاسی ایران با دنیا، تهران: نشر علم، .۱۳۶۶&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وقوع جنگهای صلیبی بین مسیحیان و مسلمانان و آگاهی غربیان از قدرت و عظمت مسلمانان، آنان را مصمم کرد تا در مشرق زمین برای مقابله با مسلمانان متحدی بیابند و این امر منتهی به برقراری تماسهایی بین نمایندگان پاپ اینوسان(Inocent) چهارم و برخی دیگر از دولتهای اروپایی با برخی از رهبران طوایف مغول گردید؛گروههایی که به دلیل هجوم به سوی مشرق و فتح بغداد به عنوان ام‌القرای جهان اسلام، در سال ۱۲۴۲م/۶۵۶ ه ق متحدان خوبی برای ساکنان مغرب زمین برای مقابله با مسلمانان بودند. البته لازم به یادآوری است که به‌رغم تماسهای اولیه میان نمایندگان دو طرف، اتحاد میان اروپاییان با مغولان به دلیل اسلام آوردن برخی از پادشاهان مغول حاکم بر ایران نتیجه‌ای به دنبال نداشت.&lt;ref&gt;ر.ک به: شیرین بیانی، دین و دولت در ایران عهد مغول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۷، ج ۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==== مناسبات سیاسی ایران با دولتهای خارجی از زمان تشکیل دولت صفوی تا پایان قرن هجدهم ۱۸۰۰-۱۵۰۲م/۹۰۷ - ۱۲۱۵ه.ق ====<br /> گذشت زمان یک‌بار دیگر همکاری اروپاییان با ایران را ضروری ساخت؛ تحولی که معلول وقوع دو رویداد بود. نخست بسط قدرت ترکان عثمانی و به مخاطره افتادن راههای تجارت سنتی غرب با مشرق زمین و دیگر به قدرت رسیدن صوفیان صفوی و تلاش این سلسله برای رسمی کردن مذهب تشیع در ایران. توضیح اینکه امپراتوری عثمانی که به دست ترکان عثمانی بنیان نهاده شده بود، بسرعت گسترش یافت و به یکی از قدرتهای بزرگ مطرح در قرون پانزده و شانزده تبدیل شد. قدرت امپراتوری عثمانی با فتح قسطنطنیه در سال ۱۴۵۳ م/۸۵۷ ه ق به دست سلطان محمد دوم، ملقب به فاتح، به اوج خود رسید و هنگامی‌که این امپراتوری موفق به بسط نفوذ خود تا پشت دروازههای وین گردید، به طور جدّی زنگ خطر را برای اروپاییان به‌صدا درآورد. آنچه بر اقتدار امپراتوری عثمانی افزود، اضافه شدن عنوان خلافت بر القاب سلاطین عثمانی و معرفی این امپراتوری به عنوان نماینده جهان اسلام بود.<br /> <br /> کشورگشایی ترکان عثمانی نه تنها اروپاییان را به لحاظ سیاسی تهدید می‌کرد، بلکه سلطه آنان بر راههای تجارت سنتی اروپا با مشرق زمین، از جمله راه ابریشم، بازرگانان مغرب زمین را از یکی از منابع اصلی درآمد خود محروم ساخت. نکته مهم اینکه این امر - مسدود شدن راه تجارت سنتی - در حالی به وقوع می‌پیوست که بورژوازی اروپا، در حال تکوین و در تلاش برای دستیابی به بازارهای مشرق زمین بود. یکی از مهمترین راهکارهای غرب برای مقابله با این خطر انجام یک سلسه سفرهای دریایی توسط دریانوردان اروپایی و برخی اکتشافات جغرافیایی بود که مهمترین آنها سفر واسکودوگاما(Vasca Degama) و دور زدن دماغه امیدنیک در قاره آفریقا توسط وی بود.<br /> <br /> در همین هنگام شاه اسماعیل [[صفویان|صفوی]] به سال ۱۵۰۲ م/۹۰۷ ه ق با حمایت صوفیان [[قزلباش]] [[تبریز]]، پایتخت ترکمانان [[آق قویونلو یا بایندریان|آق قویونلو]] را فتح و سلسله جدید صفویه را در ایران بنیان نهاد. از نخستین اقدامات شاه اسماعیل پس از تاجگذاری، اعلان مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران و تلاش برای استفاده از این مهم به منظور اعاده وحدت ملی در ایران بود. یکی از بدیهی‌ترین مسائل برای دولتمردان صفوی پس از تشکیل دولت، رویارویی درآینده نزدیک با سلاطین عثمانی بود؛ چرا که صفویان درصدد ایجاد کشور شیعی مستقلی به مثابه جزیره‌ای، کوچک در دل اقیانوس بیکران اهل سنت برآمده‌بودند؛ لذا یک بار دیگر شرایط اجتناب‌ناپذیر تاریخی ایران و اروپا را به طور ناخودآگاه در کنار یکدیگر برای مقابله با دشمن مشترک یعنی عثمانی قرار داد. درست در همین هنگام - سالهای اوان تشکیل دولت صفوی - استعمارگران پرتغالی به رهبری آلبوکرک(Alfonso D. Albuquerque) وارد خلیج فارس شدند؛ استعمارگرانی که انگیزه اقتصادی داشتند و پس از اطلاع از مشکلات شاه اسماعیل در داخل و ناتوانی او در مقابله با ترکان عثمانی موفق گردیدند با دادن وعده کمک به او در مقابل عثمانی امتیازات اقتصادی متعددی در خلیج‌فارس از جمله احداث تجارتخانه در بوشهر راکسب‌کنند.&lt;ref&gt;جعفر فتح‌الهی: سوابق تاریخی و وجه تسمیه خلیج فارسی درکتاب مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل خلیج‌فارس، تهران: دفتر مط نعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۶۹، صص ۲۹-۴۲۶.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اتحاد اولیه ایرانیان با پرتغالیان برای طرفِ ایرانی نتیجه‌ای به دنبال نداشت؛ چراکه آنان پس از اخذ امتیازات اقتصادی، نه شاه اسماعیل را در تحکیم پایه‌های حکومت در داخل یاری دادند و نه به حمایت از او در قبال تجاوزات سپاه عثمانی برخاستند. شکست ایرانیان در مقابل ارتش عثمانی در جنگهای متعدد از جمله جنگ چالدران، رقابت و اختلاف در درون خاندان صفوی از مرگ شاه‌اسماعیل به بعد، و عوامل دیگر، نه تنها زمینه‌های ضعف این دولت شیعی را فراهم ساخت، بلکه زمینه‌های تجزیه بخشهای وسیعی از ایران را قبل از به قدرت رسیدن شاه عباس اول - ملقب به شاه عباس کبیر - در ایران فراهم ساخت. شاه عباس در سالهای آغازین سلطنت خود نه تنها با مشکل اعاده حاکمیت ایران برمناطق از دست رفته مواجه بود، بلکه در این هنگام علاوه بر پرتغال در سایر کشورهای اروپایی نیز انگیزه‌های اقتصادی سبب تشکیل شرکتهای تجاری گردیده بود که خواهان حضور در خلیج‌فارس بودند. به عنوان مثال به سال ۱۶۰۰م در بریتانیا کمپانی هند شرقی به منظور تجارت با مشرق زمین تشکیل شد و دو سال بعد، ۱۶۰۲ م،کمپانی دیگریِ با همین نام در هلند و سپس در فرانسه تشکیل شد؛ لذا بدیهی به نظر می‌رسد که یکی از وظایف اصلی شاه عباس در سیاست خارجی استفاده از رقابت موجود بین این شرکتها به نفع ایران بوده باشد.<br /> <br /> سرآغاز واقعی تاریخ روابط ایران با مغرب زمین را باید از زمان سلطنت شاه عباس‌کبیر در ایران به شمار آورد. وی پس از رسیدن به قدرت به منظور دستیابی به فنون جدید بویژه در امور نظامی، و یافتن متحدی در برابر عثمانی برای اعاده حاکمیت ایران برمناطق از دست رفته، درصدد گسترش روابط با مغرب زمین برآمد. استقبال از ورود برادران شرلی، سرآنتونی(Sir Anthony Shirley) و رابرت(Robert Shirley)، به ایران و سپس اعزام آنها به همراه حسینعلی بیگ به دربارهای اروپایی به همین منظور صورت گرفت. شاه عباس علاوه بر خشکی، در خلیج فارس نیز درصدد اعاده حاکمیت ایران و اخراج پرتغالیها برآمد؛ هدفی که امکان تحقق آن به تنهایی توسط خود ایران امکان نیافت و شاه عباس ناگزیر از اتحاد با انگلیسیها برای مقابله با پرتغالیهاگردید؛ اتحادی که گرچه به اخراج پرتغالیها از خلیج‌فارس انجامید، اما در مقابل زمینه‌ساز سلطه انگلیسیها بر خلیج‌فارس به جای پرتغالیها شد. پس از آن، انگلیسیها امتیاز احداث کنسولگری در [[بندرعباس]]، احداث تجارتخانه در جاسک، اخذ نیمی از عواید گمرکی هرمز و انحصار خرید ابریشم از ایران و صدور منسوجات به ایران را به دست آوردند.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکببر، ۱۳۶۴، صص ۹۳-۹۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> علاوه بر بریتانیا، براساس قراردادی که بین دولت ایران و کمپانی هند شرقی هلند در سال ۱۶۲۳ م/۱۳۰۲ ه ق به امضا رسید، اتباع هلند امتیاز تجارت در ایران به همراه معافیت از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض گمرکی را به دست آوردند. حدود نیم قرن.بعد در سال ۱۶۶۴ م/۱۰۷۵ ه ق نمایندگان کمپانی هند شرقی فرانسه نیز در زمان سلطنت شاه عباس دوم به ایران آمدند و امتیازات مشابهی نظیر آزادی مسافرت بازرگانان فرانسوی در ایران و معافیت آنان از حقوق و عوارض گمرکی را به دست آوردند. هدف شاه عباس دوم از اعطای این امتیازات، ترغیب فرانسویان به عنوان نیرویی ثالث برای کمک به ایران در مقابله با انگلیسیها و هلندیها بود؛ اما این مهم نیز به دلیل عدم توانایی فرانسویان هیچگاه تحقق نیافت.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکببر، ۱۳۶۴، صص 99-120.&lt;/ref&gt;به این ترتیب در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم، انگلیسیها از طریق کمپانی هند شرقی تقریبا یگانه قدرت خارجی فعال مایشاء در خلیج‌فارس بودند.<br /> <br /> با مرگ شاه‌عباس اول، اضمحلال امپراتوری صفوی به دلایل عدیده آغازگشت و با شورش افاغنه در اوایل قرن هجدهم و تصرف [[اصفهان]] پایتخت دولت صفویه توسط آنان به سال ۱۷۲۲ م/۱۱۳۵ ه ق به اوج خود رسید. فروپاشی سلسله صفویه در ایران درست در حالی به وقوع می‌پیوست که همسایه شمالی ایران، روسیه، علاوه بر تلاش برای سلطه بر سواحل بالتیک و دریای سیاه، درصدد پیشروی به سمت جنوب و دستیابی به آبهای‌گرم [[خلیج فارس]] بود. با توجه به چنین مقدماتی بود که اوضاع نابسامان داخلی ایران بر اثر هجوم افغانیها به همراه عدم توجه امرای افغانی مستقر در اصفهان به محدوده‌ای فراتر از این، پتر کبیر امپراتور روسیه را ترغیب به تجزیه بخشهای وسیعی از ایران در نواحی شمال و شمال غربی با توسل به دو اهرم نظامی و دیپلماسی نمود. این اقدام از سوی دولت عثمانی شدیدا مورد اعتراض واقع شد تا اینکه بالاخره بر اثر وساطت دولت فرانسه دو قدرت رقیب در ایران - روسیه و عثمانی - براساس عهدنامه اسلامبول در سال ۱۷۲۴ م/۱۳۶۶ ه ق نواحی شمال، شمال غربی و غرب ایران را بین خود تقسیم کردند.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکببر، ۱۳۶۴، صص 140-160.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تجزیه بخشهای وسیعی از ایران توسط دولتهای همسایه، ناتوانی افاغنه در اداره امور کشور و بروز رقابتهای درونی میان آنها بر سر کسب قدرت، سرآغاز دوره‌ای از انحطاط در تاریخ ایران بود. وجود چنین شرایطی کمپانیهای تجاری را از ادامه تجارت با ایران مایوس کرد و اکثر آنها تجارتخانه‌های خود را از سواحل ایران در جنوب به نقاط دیگری در خلیج‌فارس انتقال دادند. ظهور نادر، رئیس ایل افشار، و تواناییهای بالقوه او مجددا زمینه اعتلای ایران را فراهم ساخت. وی در طول حیات سیاسی خود، پیش و پس از تاجگذاری در دشت مغان، همت برآن گمارد تا با استفاده از اهرمهای دیپلماسی و نظامی، حاکمیت ایران را به تمامی نواحی از دست رفته براثر سقوط صفویه اعاده کند. توضیح اینکه نادر ابتدا در جنگ با دولت عثمانی موفق شد بخشهای وسیعی از خاک ایران را از اشغال این دولت آزاد سازد و پس از آن نیز به دنبال اوج‌گیری اختلافات بین روسیه و عثمانی و شعله‌ور شدن آتش جنگ بین دو کشور، هر دو را به خروج نیروهای خود از مابقی نواحی متصرفی ایران واداشت. نادرشاه افشار پس از اعاده مرزهای ایران به زمان شاه‌عباس در شمال، شمال غربی و غرب، برای مطیع ساختن افاغنه مستقر در قندهار عازم این ناحیه شد و پس از آن نیز عازم هندوستان گردید. هدف نادر از لشکرکشی به هند، تصرف این سرزمین نبود به همین دلیل پس از فتح آنجا و گرفتن برخی غنائم مجددا عازم ایران شد. آخرین اقدام نادر در خارج از مرزهای ایران به هنگام بازگشت از هندوستان، لشکرکشی به ترکستان و مطیع ساختن خانات آن ناحیه بود. او علاوه بر موفقیت در جبهه‌های خارجی، در داخل نیز موفق به اعاده آرامش و امنیت در جامعه شد که این مهم خود سبب فعالیت مجدد کمپانیهای تجاری در ایران و نهایتا رونق تجارت خارجی ایران‌گردید.&lt;ref&gt;برای اطلاع از دیپلماسی نادر شاه ن.ک به: رضا شعبانی، تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه، تهران: قومس، ۱۳۷۶، ج ۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> نهادینه نشدن قدرت در طول سلطنت نادر و تمرکز قدرت نزد وی سبب شد تا با قتل او توسط اطرافیانش یک بار دیگر وحدت ملی ایران با چالش مواجه شود. مشخصه اصلی جامعه ایران پس از مرگ نادر، اوج‌گیری تفکر قدرت خواهی در بین افراد جامعه، عدم اطاعت از دولت مرکزی و تلاش قبایل مختلف در هر گوشه از ایران برای تشکیل حکومتی مستقل است. به عنوان مثال، پس از مرگ نادر، [https://iranology-e.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87 افشار]ها در شرق و شمال شرقی، قاجارها در شمال و زندها در جنوب هرکدام حکومتی جداگانه تشکیل دادند و درصدد گسترش حاکمیت خود بر سراسر ایران برآمدند. ماحصل این وضع وقوع یک سلسله جنگهای خونین بین این سه طایفه، رخت بربستن امنیت از جامعه و نهایتا رکود تجارت خارجی بود. تنها در مقطع کوتاه حکمرانی کریم‌خان زند ۱۷۷۹-۱۷۵۷م/۱۱۹۳-۱۱۷۱ ه ق بود که تا اندازه زیادی آرامش به جامعه ایران بازگشت و بازرگانی خارجی ایران، بویژه با انگلیسیها، رونق یافت. اما با مرگ کریم خان زند یک‌بار دیگر ایران دچار جنگهای خانگی شد و به همین دلیل اکثر کمپانیهای تجاری خارجی، به استثنای کمپانی هند شرقی بریتانیا، ایران را ترک کردند.&lt;ref&gt;برای اطلاع از تحولات ایران در دوران کریم‌خان ر.ک. به: پرویز رجبی، کریم‌خان و زمان او، تهران: انتشارات ندا، ۱۳۷۶.&lt;/ref&gt; سرانجام کشاکش قدرت بین این سه طایفه با پیروزی [[قاجاریه|قاجار]]&lt;nowiki/&gt;ها و تشکیل سلسله قاجار به دست آقامحمدخان در سال ۱۷۹۵ م/۱۲۱۰ ه ق. پایان یافت.<br /> <br /> ==== ورود ایران به صحنه سیاست بین‌الملل و رقابت استعمارگران در ایران (۱۸۰۰ م/۱۲۱۵ ه ق به بعد) ====<br /> همزمان با به قدرت رسیدن قاجارها در ایران، در همسایگی این کشور وقایعی در حال تکوین بود که سیاست خارجی ایران را بشدت تحت تاثیر قرار می‌داد. در این هنگام در همسایگی جنوب ایران کمپانی هند شرقی موفق به برقراری سلطه خود بر تقریبا سراسر هندوستان‌گردید؛ لذا از این پس خلیج‌فارس نه فقط به لحاظ تجاری بلکه از نظر امنیتی نیز برای بریتانیا حائز اهمیت بود. به همین دلیل از اواخر قرن هجدهم تا زمان اکتشاف نفت در ایران در اوایل قرن بیستم، حفظ هندوستان در مقابل تهدیدات خارجی، اساس سیاست خارجی بریتانیا را در منطقه تشکیل می‌داد. درست در همین زمان با به قدرت رسیدن کاترین دوم در روسیه - همسایه شمالی ایران - این کشور نیز پس از وقفه‌ای کوتاه درصدد تعقیب مجدد سیاست خارجی پتر کبیر در منطقه یعنی پیشروی به سمت جنوب، دستیابی به آبهای گرم خلیج‌فارس و نهایتا نزدیکی به هندوستان برآمد.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکببر، ۱۳۶۴، صص 192-198.&lt;/ref&gt; سیاست اخیر دولت روسیه طبعا خوشایند دولت بریتانیا نبود و این دولت به مقابله با آن برآمد. تکوین این دو رویداد نقشی اساسی در شکل‌گیری و ماهیت سیاست خارجی ایران طی بیش از یک قرن داشت؛ چرا که این کشور از یک طرف یگانه راه برای دولت روسیه جهت اجرای برنامه‌هایش در پیشروی به سمت جنوب بود و از سوی دیگر هدف بریتانیا نیز ممانعت از تحقق این مهم به هر ترتیب بود. لذا بدیهی می‌نماید که ایران جولانگاه اصلی رقابت این دو قدرت باشد. اگرچه تکوین این مهم مربوط به سالهای آغازین سلطنت قاجارها در ایران بود، اما این رقابت تا زمان سلطنت فتحعلی شاه - جانشین آقامحمدخان -عیان نگردید. آقامحمدخان قاجار، هر چند با توسل به خشونت، موفق شد مرزهای ایران را برای، آخرین بار در طول تاریخ معاصر حفظ کند ولی تعیین سرنوشت همه امور به جانشین وی - فتحعلی شاه - موکولموکول شد.<br /> <br /> موقعیت استراتژیک ایران به همراه شرایط اجتناب‌ناپذیر تاریخی ناشی از ظهور ناپلئون در صحنه سیاست اروپا سبب‌گردید تا آغاز سلطنت فتحعلی شاه در ایران با ورود رسمی فرانسه به دایره سیاست بین‌الملل مصادف شود. به قدرت رسیدن ناپلئون در فرانسه و تلاش وی برای ضربه‌زدن به بریتانیا در مستعمرات این دولت، بویژه هندوستان، امپراتور فرانسه را ناگزیر از نزدیکی به دولتهای منطقه برای نیل بدین منظور نمود. مهمترین راهکار ناپلئون برای دستیابی به این هدف نزدیکی به پل اول -امپراتور روسیه - و اتحاد با او جهت ضربه‌زدن به بریتانیا از طریق لشکرکشی به هند از راه ایران و افغانستان بود. وقوع این رویداد و به دنبال آن امکان تشکیل مثلثی مرکب از فرانسه، روسیه و ایران برای لشکرکشی به هندوستان، بریتانیا را ناگزیر از اعزام نماینده خود - سرجان ملکم(John Malcom) - به ایران و انعقاد نخستین عهدنامه تجاری، سیاسی، نظامی با ایران در سال ۱۸۰۱ م/۱۲۱۶ ه ق به منظور جلوگیری از شکل‌گیری چنین اتحادی نمود. توافق ایران و بریتانیا زودگذر بود؛ چرا که اتحاد روسیه و فرانسه از هم گسست و بریتانیا و روسیه در جبهه‌ای واحد علیه فرانسه قرار گرفتند. رویکرد مجدد رهبران روسیه به سیاستهای پترکبیر و توسل به زور برای پیشروی به سمت جنوب - سیاستی که منجر به جنگهای اول و دوم ایران و روسیه شد - رهبران ایران را به دلیل تفوق نظامی روسیه ناگزیر از انتخاب متحدی دیگر برای خود نمود. این متحد، فرانسه بود؛ زیرا با شعله‌ور شدن مجدد آتش جنگ بین این کشور و روسیه در اروپا، ناپلئون درصدد برآمد تا با کمک به ایران در مقابل روسیه بخشی از ارتش روسیه را از جبهه اروپا متوجه جنگ با ایران کند. بدین‌ترتیب شرایط اجتناب‌ناپذیر تاریخی، یک بار دیگر ایران و فرانسه را در کنار هم قرار داد و مو جب انعقاد عهدنامه فین‌کنشتاین (Finkenstein)بین دو کشور در سال ۱۸۰۷ م/۱۲۲۲ ه ق گردید. اما این‌بار نیز تلاشهای ایران ناکام ماند؛ چرا که مدتی بعد براساس پیمان تیلسیت، ۱۸۰۷ م/۸۵۷ هق، بین فرانسه و روسیه صلح برقرار شد. پس از چندی نیز درپی لشکرکشی ناموفق ناپلئون به روسیه، کنگره وین در سال ۱۸۱۵م برای همیشه به حیات سیاسی ناپلئون خاتمه داد.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکببر، ۱۳۶۴، صص ۲۱۵-۱۹۵ و نیز محمود محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، تهران: اقبال، ۱۳۶۷، ج ۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> پایان حیات سیاسی ناپلئون به معنای پایان رقابت قدرتهای بزرگ، روسیه و انگلستان، در ایران نبود؛ چرا که نه دولت روسیه حاضر به کنار گذاردن سیاست سنتی خود در مشرق زمین - دستیابی به خلیج‌فارس و نزدیکی به هند - بود و نه دولت بریتانیا حاضر به چشم‌پوشی از هندوستان بود. از این رو ایران جولانگاه اصلی رقابت این دو قدرت بزرگ در طول قرن نوزدهم و سالهای آغازین قرن بیستم باقی ماند. حاکم بودن چنین وضعیتی بر روابط دو قدرت بزرگ، روس و انگلیس، در ایران طی بیش از یک قرن سبب شکل‌گیری تحولات سیاست خارجی ایران طی این مدت در چهارچوب دکترین موسوم به تعادل گردید؛ به این معنا که هر دو قدرت خواهان نفوذی یکسان در ایران و مخالف تفوق طرف مقابل بودند. مهمترین پیامد این وضعیت برای ایران تبدیل این کشور به کشوری حائل در طول بیش از یک سده بود.<br /> <br /> پیامدهای منفی این سیاست برای ایران، دولتمردان ایرانی را در سده‌های نوزدهم و بیستم به اتخاذ راهکارهایی برای مقابله با آن ترغیب کرد. مهمترین رهیافت ایرانیان در این زمینه، بهره‌گیری از رقابت موجود بین دو قدرت و استفاده از نفوذ یکی علیه دیگری و تلاش برای کشاندن پای قدرت ثالثی به ایران برای خنثی‌سازی رقابت دولتین روسیه و انگلستان بود. به نظر می‌رسد تلاشهای ایرانیان برای نزدیکی به دولت فرانسه در اوایل دوره [[قاجاریه|قاجار]]، بروز گرایشهای، هواخواهی از آلمان در میان برخی از ملیون ایرانی در سالهای آغازین قرن بیستم، دعوت مشروطه‌خواهان در مجلس دوم از هیات مستشاری امریکا به ریاست مورگان شوستر(Morgan Shuster) برای سفر به ایران به منظور اصلاح امور مالی و اداری و سرانجام تلاش برخی از سیاستمداران ایرانی در سالهای پس از پایان جنگ جهانی اول برای بازکردن پای کمپانیهای نفتی امریکا به ایران همگی باید در چهارچوب سیاست ایرانیان مبنی بر توسل به نیروی سوم موردنظر قرارگیرد. به این ترتیب، رقابت روسیه و انگلستان، استفاده از یکی از دو قدرت علیه دیگری و تلاش برای کشاندن پای قدرت ثالث به ایران، سه رکن اساسی سیاست خارجی ایران طی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم بود. اما با توجه به ناکارآمد بودن هر دو سیاست توسل به نیروی سوم و امکان استفاده از رقابت موجود بین دو دولت علیه یکدیگر، بدیهی است تحولات سیاست خارجی ایران درخلال این مدت را عمدتا باید براساس عملکرد دولتین روسیه و انگلستان بررسی کرد. اساس روابط دو قدرت در ایران رقابت بود؛ هر چندگاه مقتضیات تاریخی دو رقیب را ناگزیر از همکاری با یکدیگر می‌کرد. این رقابت به چند دوره به شرح ذیل قابل تقسیم است:<br /> <br /> دوره نخست از ابتدای تشکیل سلسله قاجار را در برمی‌گیرد تا پایان جنگ دوم ایران و روس. مهمترین رویداد این مقطع، جنگهای اول و دوم ایران و روسیه است که با انعقاد دو عهدنامه ننگین گلستان و ترکمنچای به ترتیب در سالهای ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ م/۱۲۲۸ و ۱۲۴۳ ه ق خاتمه یافت و سبب تفوق نفوذ روسیه در ایران بر نفوذ بریتانیا شد؛ زیرا براساس این دو عهدنامه روسها نه تنها موفق به تجزیه بخشهای وسیعی از ایران و پیشروی به سمت جنوب شدند، بلکه براساس مفاد عهدنامه ترکمنچای حق کاپیتولاسیون را در ایران به دست آوردند. مضافا اینکه براساس مفاد بند ۷ این عهدنامه، به دلیل تضمین سلطنت قاجارها در اعقاب عباس میرزا از سوی دولت روسیه، زمینه برای مداخله این دولت در امور سیاسی ایران فراهم شد.&lt;ref&gt;برای اطلاع از این رقابتها ن. ک. به: سعید نفیسی، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در دوره معاصر، تهران: انتشارات بنباد، ۱۳۶۴، ۲ ج.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> دوره دوم مربوط به تحولات سیاست خارجی ایران بین سالهای ۱۸۲۹و ۱۸۹۲م/۱۲۴۳ و ۱۳۰۹ ه ق است؛ مقطعی که سرآغاز آن پایان جنگهای دوم ایران و روس و پایان آن لغو امتیاز توتون و تنباکو از سوی دولت ایران است. مشخصه اصلی این دوره تشدید رقابت دولتین روسیه و انگلستان در ایران است که در نهایت با پیروزی دولت روسیه خاتمه یافت. توضیح اینکه در سالهای آغازین این مقطع، اساس سیاست خارجی بریتانیا در ایران تلاش برای کسب امتیازاتی شبیه امتیازات اخذ شده توسط روسیه در عهدنامه ترکمنچای و اتخاذ راهکاری به منظور ایجاد حریمهای جدید امنیتی برای هندوستان - به دلیل نزدیکی روسها از طریق ایران و آسیای مرکزی به هند - بود. انگلیس براساس مفاد عهدنامه تجاری منعقده با ایران به سال ۱۸۴۱ م/۱۲۵۷ ه ق تقریبا موفق شد امتیازاتی شبیه آنچه روسها در ترکمنچای به دست آورده بودند، کسب کند. ضمن آنکه برای نیل به منظور دوم، طی یک سناریوی چند مرحله‌ای هرات را از ایران تجزیه کرد و با ایجاد افغانستان متحدالشکل و وابسته ساختن حکام آن به خود، حریم امنیتی جدیدی برای، هندوستان تشکیل داد. با تحقق این دو مهم، مجددا رقابت روسیه و انگلستان در ایران تشدید گردید. نقطه عطف این رقابت در زمان سلطنت ناصرالدین شاه بر سر کسب امتیازات اقتصادی و سیاسی در ایران بود که در پایان روسیه برنده این میدان شد.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکببر، ۱۳۶۴، صص 245 به بعد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> دوره سوم تاریخ سیاست خارجی ایران مربوط به واپسین سالهای قرن نوزدهم و سالهای نخست قرن بیستم، ۱۸۹۲ تا ۱۹۰۷م / ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۵ ه ق، است؛ مقطعی که مشخصه اصلی آن تفوق نفوذ روسیه بر بریتانیا در ایران است. اما در پایان کار، شرایط اجتناب‌ناپذیر خارجی و داخلی، دو رقیب را ناگزیر از همکاری با یکدیگر نمود. توضیح اینکه به دنبال اعطای امتیاز توتون و تنباکو - موسوم به رژی -از سوی ناصرالدین شاه به تالبوت - تبعه انگلستان - قشرهای مختلف مردم به رهبری روحانیون علیه آن موضع گرفتند. قیام مردم، صدراعظم وقت - امین‌السلطان - را ناگزیر از لغو امتیاز کرد. اما وی به دلیل نگرانی از واکنش دولت بریتانیا در برابر لغو امتیاز، به دولت روسیه پناه برد. این رویداد سرآغاز تفوق نفوذ روسیه در ایران بر نفوذ بریتانیا بود که با امضای قرارداد گمرکی ۱۹۰۱ م/۱۳۱۹ ه ق{1} ایران و روسیه به اوج خود رسید و ناقوس مرگ سیاست تعادل در سیاست خارجی ایران را به صدا درآورد.<br /> <br /> با اَغاز قرن بیستم در حالی نفوذ روسیه در ایران بر نفوذ بریتانیا پیشی می‌گرفت که دولت اخیر در این هنگام علاوه بر منافع سنتی خود در مشرق زمین، یعنی دفاع از هندوستان، به دلیل اکتشاف نفت در ایران و بعدا تغییر سوخت نیروی دریایی انگلستان از زغال‌سنگ به نفت، دارای علائق و منافع استراتژیک نیز در منطقه بود. لذا بدیهی می‌نماید که با آغاز قرن بیستم هدف اصلی سیاستمداران بریتانیا در ایران مقابله با سیاستهای تفوق‌طلبانه روسها در ایران باشد. راهکار بریتانیا برای نیل به این‌منظور بر دو پایه متکی بود: اولا این دولت سعی کرد از آن دسته وقایع داخلی در ایران که سبب تغییر وضع موجود (که ضامن تفوق روسیه بود) می‌شد، حمایت کند و با توجه به همین موضوع بود که انگلستان در مراحل اولیه شکل‌گیری نهضت مشروطه از آن استقبال کرد. ثانیا بریتانیا کوشید با چشم‌پوشی از شمال ایران و تبدیل جنوب این کشور به منطقه انحصاری نفوذ خود، صرفا درصدد دفاع از مناطقی برآید که در آنجا منافع اساسی داشت. به نظر می‌رسد گذاردن نام دریاچه بریتانیا بر خلیج‌فارس از سوی سیاستمداران انگلیسی در آغاز قرن بیستم و واگذاری چهار جزیره ایرانی تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی و سری از سوی بریتانیا به شیخ‌نشین شارجه در سال ۱۹۰۳ م/۱۳۲۱ ه ق در چهارچوب این سیاست بوده باشد.&lt;ref&gt;ر.ک. به: فیروز کاظم‌زاده، روسی و انگلیس در ایران (۱۹۱۴-۱۸۶۴)، ترجمه منوچهر امیری، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۱، ص ۲۴۰ به بعد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> آخرین مرحله از تاریخ سیاست خارجی ایران را در دوران رقابت روسیه و انگلستان می‌توان دوره تفاهم و همکاری این قدرتها نامید؛ مقطعی که با امضای قرارداد ۱۹۰۷ م/۱۳۲۶ ه ق بین دولتین مذکور آغاز و با وقوع انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷ م/۱۳۳۶ ه ق در روسیه خاتمه یافت. به نظر می‌رسد برخی وقایع در داخل و خارج ایران زمینه‌ساز همکاری ده ساله دو رقیب در ایران شده باشد. توضیح اینکه به دنبال پیروزی نهضت مشروطه در ایران در سال ۱۹۰۶ م/۱۳۲۴ ه ق و به دنبال آن تشکیل مجلس، برخی اقدامات استقلال‌طلبانه مجلس اول نظیر مخالفت با استقراض خارجی و عزل نوز بلژیکی(Gozef Nuse) از ریاست گمرکات، همراه با بروزگرایشهای، هواخواهی از آلمان در میان ملّیون، خوشایند دولتین روسیه و انگلستان نبود. افزون بر این، به لحاظ بین‌المللی نیز افزایش خطر آلمان و گسترش نفوذ این دولت در مشرق زمین همراه با تلاشهای دولت فرانسه برای تشکیل جبهه‌ای در مقابل اتحاد مثلث، سرانجام سبب شد تا دولتین روس و انگلیس در سال ۱۹۰۷ بر اساس قراردادی اختلافات خود را در مشرق زمین، بویژه ایران، پایان دهند. براساس مفاد این قرارداد ایران به سه منطقه نفوذ تقسیم گردید؛ شمال منطقه نفوذ روسیه، جنوب منطقه نفوذ بریتانیا و مرکز نیز به عنوان منطقه بی‌طرف تعیین شد. در واقع موافقت دولت بریتانیا با امضای قرارداد ۱۹۰۷ به معنای عدول این کشور از سیاست سنتی خود در ایران و اتخاذ موضعی در قبال اقدامات رقیب (روسیه) در ایران بود؛ تحولی که سر ادوارد گری،(Sir Edward Gery) وزیر خارجه وقت بریتانیا، بنیانگذار آن بود. وی اعتقاد داشت که دولت بریتانیا برای تامین منافع خود در مشرق زمین، بین ایران و روسیه، باید کشور اخیر را انتخاب کند. با توجه به همین رهیافت بود که بریتانیا در مقابل حمله قزاقان به مجلس اول سکوت اختیار کرد و پس از تشکیل مجلس دوم نیز هنگامی که در سال ۱۹۱۱ م/۱۳۲۹ ه ق روسیه طی اولتیماتومی به ایران خواهان عزل و خروج هیات مستشاری امریکا به ریاست مورگان شوستر شد، انگلستان نه تنها با روسیه مخالفت نکرد بلکه به رهبران ایران توصیه کرد که اولتیماتوم روس ها را بپذیرند.<br /> <br /> با آغاز جنگ جهانی اول، ۱۸-۱۹۱۴ م/۳۶-۱۳۳۲ ه ق، هر دو قدرت روسیه و بریتانیا، بی‌اعتنا به اعلان بی‌طرفی از سوی ایران، نیروهای خود را وارد خاک ایران کردند؛ مضافا اینکه نیروهای عثمانی نیز از غرب و شمال غربی ایران را مورد تعرض قرار دادند. به‌رغم این موضوع که در طول جنگ، دولتین روسیه و انگلستان همت برآن داشتند تا در مناطق تحت سلطه خود حداکثر امتیازات سیاسی و اقتصادی را کسب کنند، اما واقعیت این است که اساس سیاست این دو قدرت در این مدت همکاری و تفاهم با یکدیگر بود؛ فرآیندی‌که با انعقاد قرارداد قسطنطنیه در سال ۱۹۱۵ م/۱۳۳۳ ه ق به اوج خود رسید. براساس مفاد این قرارداد دولت بریتانیا دست روسیه را در نواحی شمالی ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی باز می‌گذاشت و در مقابل دولت روسیه نیز با الحاق منطقه بی‌طرف به حوزه نفوذ استعماری بریتانیا موافقت می‌کرد. سیاست همکاری از سوی دولتین در ایران ادامه یافت تا اینکه وقوع انقلاب اکتبر به سال ۱۹۱۷ م/۱۳۳۵ه ق در روسیه به حیات آن خاتمه داد.&lt;ref&gt;ایرج ذوقی، تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرتهای بزرگ در قرن بیستم، تهران: پاژنگ، ۱۳۶۷، صص ۱۷۸-۲۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وقوع انقلاب اکتبر در روسیه و تاثیر آن بر سیاست خارجی این کشور، سبب چشم‌پوشی موقّت این دولت از ایران و پایان عصر حاکمیت نظریه تعادل بر سیاست خارجی ایران بود. توضیح اینکه رهبران شوروی پس از پیروزی انقلاب اکتبر، از یک طرف به منظور نهادینه ساختن انقلاب در داخل و از سوی دیگر به منظور خروج از انزوای بین‌المللی، سیاست نوینی را در قبال مشرق زمین به طور اعم و ایران به طور اخص اعلان داشتند که می‌توان آن را سیاست تحبیب قلوب نامید. رهیافت رهبران شوروی برای تحقق این مهم، انتقاد از سیاست تزارها، چشم‌پوشی از امتیازات اخذ شده توسط آنان در کشورهای همسایه و ترغیب رهبران منطقه به مبارزه علیه امپریالیسم بود. براساس همین سیاست بود که اندک مدتی پس از پیروزی انقلاب، شوروی نیروهای خود را از ایران خارج کرد و اکثر امتیازاتی را که روسها در طول قرن نوزدهم در ایران به دست آورده بودند، به این کشور بازگرداند.<br /> <br /> چشم‌پوشی موقت روسیه از ایران در حالی به وقوع می‌پیوست که نیروهای دولت رقیب (بریتانیا) در نقاط مختلف ایران حضور داشتند و زمینه برای انجام اقدامات بعدی از هر نظر برای این دولت مهیا بود. درخصوص سیاست انگلیسیها در قبال ایران دو دیدگاه در لندن وجود داشت؛ هواخواهان دیدگاه نخست بر این باور بودند که به دلیل پایان خطر روسیه، نیروهای بریتانیا باید ایران را ترک و این کشور را به حال خود رها کند و در مقابل، عده قلیلی بویژه لرد کرزن(Curzon) وزیر خارجه وقت بریتانیا معتقد بودند که سیاست تحبیب قلوب روسها موقتی است؛ مضافا اینکه منافع نفتی بریتانیا در ایران اتخاذ سیاست فعالی را در قبال این کشور ایجاب می‌کند. نهایتا نظر کرزن بر دیگران غالب شد. مهمترین راهکار کرزن برای سلطه بر ایران، استقرار نظام مستشاری بر این کشور بود؛ سیاستی که منتهی به انعقاد قرارداد استعماری ۱۹۱۹ م/۱۲۹۸ ه ش بین ایران و بریتانیا گردید.<br /> <br /> ==== کودتای سوم اسفند، ظهور پهلوی در ایران و آغاز استعمار نو ۱۹۲۱-۱۹۷۹م/۱۲۹۹-۱۳۵۷ ه ش ====<br /> پس از امضای قرارداد ۱۹۱۹، سه رویداد -که هر سه تا اندازه زیادی به یکدیگر وابسته‌اند - نه تنها سیاست خارجی ایران بلکه تحولات آتی ایران را به طور کلی تحت تاثیر قرار داد. حادثه اول، ناکامی دولت بریتانیا در اجرای قرارداد ۱۹۱۹ به دلایل مختلف خارجی و داخلی بویژه مخالفت مرحوم مدرس و ملیون ایران با آن بود. همزمان با آن، سیاست دولت شوروی در قبال ایران دگرگون شد و طوفان جایگزین تفاهم در روابط بین دو کشورگردید. مهمترین پیامد دوران جدیدکه با هجوم نیروهای شوروی به شمال ایران در ماه مه ۱۹۲۰/ اردیبهشت ۱۲۹۹ اغاز شد، نزدیکی شورویها به نهضت جنگل، تشکیل نخستین حکومت جمهوری در شمال ایران و تکوین موضوعی با عنوان مساله شمال برای دولت ایران بود. حادثه سوم، تصمیم دولت بریتانیا مبنی برخروج نیروهایش از ایران، به دلایل اقتصادی، تا پایان آوریل ۱۹۲۱/فروردین ۱۳۰۰ ه ش بود. درخصوص سیاست آتی بریتانیا در قبال ایران، دو دیدگاه در لندن وجود داشت. دیدگاه نخست که از سوی کرزن و همفکرانش مطرح شد، بر این اساس مبتنی بود که دولت بریتانیا باید صرفا در صدد حفظ منافع خود در جنوب ایران از طریق تشکیل کنفدراسیونی مرکب از رؤسای ایلات و قبایل برآید و از مابقی ایران صرف‌نظر کند. در مقابل، هواخواهان دیدگاه دوم که بیشتر از سوی نظامیان انگلیسی مستقر در ایران مطرح می‌شد، براین باور بودند که مساله اصلی برای آنان نه حفظ منافع سنتی بریتانیا در ایران بلکه خروج نیروهای انگلیسی مستقر در ایران است. از دیدگاه اینان،که آیرون ساید(Sir, A. Ironside) فرمانده نیروهای انگلیسی مستقر در شمال ایران در راس آن قرار داشت، یگانه رهیافت ممکن برای انجام این مهم، استقرار یک دیکتاتوری، نظامی در ایران پیش از آغاز خروج نیروهای انگلیسی از ایران بود.<br /> <br /> کشاکش بین هواخواهان این دو دیدگاه با پیروزی نظامیان خاتمه یافت و حادثه‌ای را در تاریخ معاصر ایران رقم زد که به کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ مشهور شد؛ واقعه‌ای که [https://iranology-e.ir/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C رضا] خان میرپنج سوادکوهی و سید ضیاء الدین طباطبایی به ترتیب مهره‌های نظامی و سیاسی آن بودند.مشخصه اصلی تاریخ معاصر ایران در سالهای نخست پس از کودتا، ۱۹۲۵ - ۱۹۲۱م/ ۱۲۹۹ - ۱۳۰۴ ه ش، صعود روزافزون قدرت رضاخان است؛ فرایندی که یکی از مهمترین دلایل آن حمایت هر دو قدرت انگلستان و شوروی از رهبر نظامی کودتا بود. انگلیسیها در این زمان به دلیل رویگردانی از سیاست سنتی خود مبنی بر بازی با ایلات و عشایر و رویکرد به سیاست تمرکز گرایانه در ایران، رضاخان را بهترین راه حل برای نیل به این منظور می‌دانستند؛ اضمن آنکه دولت شوروی نیز پس از شکست در سیاست صدور کمونیسم و امضای عهدنامه مودّت با ایران در فوریه ۱۹۲۱م/ اسفند ۱۲۹۹ هش به دلیل تامین امنیت مرزهای جنوبی خود و تحلیل نادرست درباره رضاخان به عنوان رهبر بورژوا دموکراتیک ایران، سیاست حمایت از او را پیشه کرد و تنها در صدد بسط روابط تجاری با ایران و گسترش کمونیسم در مواقع مقتضی برآمد.&lt;ref&gt;حسین مسعودنیا، «نظری بر غوغای جمهوری‌خواهی و نقش مدرس در فرجام آن»، مجله سیاست خارجی، ش ۴ و ۳ صص ۸۵۴-۸۴۸&lt;/ref&gt;<br /> <br /> حمایتهای داخلی و خارجی از رضاخان سبب شد تا وی ابتدا در سال ۱۹۲۴م/۱۳۰۳ هش عهده‌دار پست نخست‌وزیری‌گردد و یک سال بعد در آبان ۱۹۲۵م/۱۳۰۴ ه ش احمدشاه آخرین پادشاه قاجاریه را از سلطنت خلع و تشکیل سلسله پهلوی را اعلان کند. تاریخ سلطنت سلسله پهلوی در ایران پنجاه و سه سال طول کشید که می‌توان آن را به دو دوره تقسیم کرد؛ یکی یکی دوره ۱۶ ساله سلطنت رضا شاه و دیگری دوره سی و هفت ساله سلطنت فرزندش محمدرضا شاه.<br /> <br /> ==== سیاست خارجی‌ایران در زمان سلطنت رضاشاه ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۱م/ ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ هش ====<br /> تحلیل سیاست خارجی رضاشاه بدون در نظر گرفتن تحولات درونی ایران ممکن نیست. هدف رضاشاه در داخل، استقرار جامعه‌ای نو و مقابله با ضعفهای ایران بود. رهیافت وی برای نیل بدین منظور، نوسازی در ایران از بالا و براساس دو پایه ناسیونالیسم و غربگرایی بود. در زمینه سیاست خارجی نیز اگرچه رضاشاه مدعی تعقیب سیاست مستقلی بود، اما حقیقت امر این است که وابستگی اقتصاد ایران به عایدات نفت جنوب و نفوذ سنتی بریتانیا در میان ایلات و عشایر، همراه با سلطه شوروی بر اقتصاد شمال ایران و مرزهای طولانی این کشور با ایران، سیاست خارجی مستقل مورد ادعای رضاشاه را ناممکن می‌ساخت. بنابراین بهتر است ارکان سیاست خارجی رضاشاه را وابستگی به غرب، حفظ روابط توام با احتیاط با شوروی و تلاش برای کشاندن پای یک قدرت ثالث به ایران تعریف کنیم.&lt;ref&gt;برای اطلاع از سیاست خارجی رضاشاه ر.ک. به: علی اصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، ترجمه کاوه بیات، نهران: انتشارات پروین و معین، ۱۳۷۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رضا شاه در تحلیل کلان در مدار سیاست غرب قرار داشت و ماموریت اصلی او مقابله با نفوذ کمونیسم در ایران بود. انگلیسیها نه تنها وی را در ایران به قدرت رساندند، بلکه پس از رسیدن او به سلطنت نیز به انحاء مختلف از او حمایت کردند تا سه ماموریت اصلی خود را که مقابله با کمونیسم، دفاع از هندوستان و تامین منافع نفتی بریتانیا در جنوب بود، انجام دهد. با توجه به چنین ماموریتهایی بود که رضا شاه در سال ۱۹۳۳م/۱۳۱۲ ه ش حاضر به تمدید مدت امتیاز نفت جنوب شد و چهار سال بعد نیز، ۱۹۳۷م/۱۳۱۶ ه ش، به همراه کشورهای عراق، ترکیه و افغانستان پیمان سعدآباد را تشکیل داد؛ اتحادیه‌ای که هدف اصلی آن مقابله با نفوذ کمونیسم در خاورمیانه بود.<br /> <br /> رضاشاه در عین وابستگی اقتصادی و امنیتی به غرب، کوشید روابط با شوروی را حفظ کند. به نظر می‌رسد او در سیاست خارجی خود در قبال همسایه شمالی دو نکته را درنظر داشته است؛ اولا روابط بین دو کشور هیچگاه به طور کامل قطع نگردد و ثانیا با فعالیت عناصر هواخواه شوروی در ایران بشدت مقابله شود. در راستای سیاست اخیر بود که [https://iranology-e.ir/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C رضاشاه] در سال ۱۹۳۱ م/ ۱۳۱۰ ه ش قانون منع فعالیتهای کمونیستی در ایران را تصویب کرد و در سال ۱۹۳۷ م/ ۱۳۱۶ ه ش نیز اعضای گروه کمونیستی معروف به ۵۳ نفر را دستگیر و زندانی کرد.&lt;ref&gt;برای اطلاع از سیاست خارجی رضاشاه ر.ک. به: علی اصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، ترجمه کاوه بیات، نهران: انتشارات پروین و معین، ۱۳۷۲، صص 129 به بعد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> چالشها و تنگناهای فراروی سیاست خارجی ایران، ناشی از دخالتهای شوروی و انگلستان همراه با پیامدهای منفی رقابت این دو قدرت در ایران، یک بار دیگر رضاشاه را نیز به پیگیری سیاست بازکردن پای دولت ثالثی در ایران ترغیب کرد. سابقه سیاست‌گرایش به قدرت ثالث به سالهای پیش از کودتای سوم اسفند برمی‌گشت که وجه بارز آن گرایش به عثمانی و آلمان بویژه در جنگ جهانی اول و نیز تلاش برای کشاندن پای کمپانیهای نفتی امریکا به ایران بود. این سیاست بعد از کودتا نیز ادامه یافت اما به دلیل مخالفت بریتانیا نتیجه‌ای به دنبال نداشت.&lt;ref&gt;حسین مسعودنیا، «نظری بر غوغای جمهوری‌خواهی و نقش مدرس در فرجام آن»، مجله سیاست خارجی، ش ۴ و ۳ صص 2-871.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رضاشاه، هم در دوران نخست‌وزیری و هم پس از رسیدن به سلطنت کوشید سیاست گرایش به قدرت ثالث را تداوم بخشد که این امر سرانجام به نزدیکی ایران و آلمان منتهی شد؛ به طوری که یکی از وجوه بارز سیاست خارجی ایران در این مقطع را افزایش نفوذ آلمان در ایران بویژه در زمان زمامداری هیتلر تشکیل می‌دهد. عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی در نزدیکی ایران و آلمان در زمان سلطنت رضاشاه نقش داشتند اما در این مهم نباید یک نکته نادیده انگاشته شود و آن اینکه افزایش نفوذ آلمان درایران در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم تنها با نظر مساعد بریتانیا امکان تحقق یافت؛ چرا که این دولت به دلیل تحلیل مثبت از رژیم رضاشاه از هر اقدامی که وی را در تحکیم پایه‌های رژیم و مقاومت در برابر کمونیسم یاری می‌داد، حمایت می‌کرد و سیاست نزدیکی به آلمان تامین‌کننده این دو هدف بود.&lt;ref&gt;برای اطلاع از علل نزدیکی ایران و آلمان در زمان رضاشاه ر.ک. به: همایون الهی، اهمیت استراتژیک ایران در جنگ جهانی دوم، تهران: مرکزنشردانشگاهی، ۱۳۶۵، صص ۴۱-۱۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با شروع جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ م/۱۳۱۸ ه ش دولت ایران طی بیانیه‌ای بی طرفی خود را اعلان و هر سه قدرت آلمان، شوروی و انگلستان نیز از این سیاست ایران استقبال و حمایت کردند. اما در ژوئن ۱۹۴۱ م/ خرداد ۱۳۲۰ ه ش به دنبال نادیده گرفتن پیمان عدم تجاوز از سوی آلمان و حمله این کشور به شوروی همه چیز دگرگون شد. مهمترین پیامد این تحول، نزدیکی دو خصم دیرین یعنی شوروی و انگلستان به یکدیگر و تشکیل جبهه‌ای واحد علیه آلمان بود. از نخستین موضوعاتی که پس از تهاجم آلمان به شوروی در روابط ایران با دولتین شوروی و انگلستان مطرح شد، تداوم فعالیت کارشناسان آلمانی در ایران بود. انگلستان و شوروی بر این باور بودند که به دلیل فعالیتهای جاسوسی و خرابکاری توسط کارشناسان آلمانی، آنها باید از ایران اخراج شوند و حال آن که انجام این مهم برای رضاشاه ممکن نبود؛ چرا که از یک طرف ناقض سیاست بی‌طرفی ایران بود و از سوی دیگر به دلیل وابستگی صنایع ایران به کارشناسان آلمانی، اخراج آنان به بروز بحران در داخل ایران می‌انجامید.<br /> <br /> تامل در اسناد و مدارک بیانگر این مهم است که حضور اتباع آلمانی در ایران بهانه‌ای بیش نبوده است و شرایط اجتناب‌ناپذیر جنگ، اشغال ایران را ایجاب می‌کرده است. دفاع از هندوستان، تامین امنیت حوزه‌های نفتی در جنوب ایران و خلیج‌فارس همراه با تبدیل ایران به یک راه مواصلاتی برای ارسال سلاح به شوروی سبب شد تا بریتانیا در سپتامبر ۱۹۴۱ شهریور ۱۳۲۰ شوروی را به اشغال ایران ترغیب کند. هنگامی که در سحرگاه سوم شهریور ۱۳۲۰ نیروهای دولتین انگلستان و شوروی وارد خاک ایران شدند، هدف آنان برکناری رضاشاه از تخت سلطنت نبود اما تحولات بعدی بریتانیا را مصمم به برکناری وی‌کرد. جانشین وی، به‌رغم اکراه اولیه انگلیسیها، کسی جز فرزندش [https://iranology-e.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C محمدرضا] نبود. بدین ترتیب دوران سی و هفت ساله سلطنت پهلوی دوم آغاز شد که این دوران را نیز به دو دوره می‌توان تقسیم کرد: یکی دوره‌ای دوازده ساله، ۱۹۵۳-۱۹۴۱/۱۳۳۲-۱۳۲۰، که با اشغال ایران در سپتامبر ۱۹۴۱/ شهریور ۱۳۲۰ و برکناری رضاشاه از سلطنت آغاز و با کودتای اوت ۱۹۵۳ / مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی حکومت ملی دکتر محمد مصدق پایان می‌پذیرد و دیگری دوره‌ای بیست و پنج‌ساله، ۱۹۷۹-۱۹۵۳/۱۳۵۷-۱۳۳۲، که با بازگشت [[محمدرضا شاه پهلوی|محمدرضا شاه]] درپی کودتای ۲۸ مرداد آغاز و با پیروزی انقلاب اسلامی در فوریه ۱۹۷۹/بهمن ۱۳۵۷ خاتمه می‌یابد. مشخصه دوره نخست، استقرار دموکراسی در داخل ایران همراه با رقابت امریکا و انگلستان در صحنه سیاست خارجی، ایران است که درنهایت با پیروزی امریکا خاتمه می‌یابد. ویژگی دوره دوم، از میان رفتن دموکراسی و اعاده دیکتاتوری در ایران همراه با وابستگی شدید به غرب بویژه امریکاست.<br /> <br /> ==== سیاست خارجی ایران در دوره اول سلطنت محمدرضا شاه؛ دموکراسی و رقابت امریکا و انگلستان ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۳م/۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ ه ش ====<br /> مشخصه اصلی این دوره دوازده ساله تاریخ معاصر ایران به لحاظ داخلی از میان رفتن استبداد دیرینه و استقرار دموکراسی است. با رفتن رضاشاه از ایران استبداد از میان رفت و فضای باز سیاسی بر کشور حاکم شد. به برکت وجود چنین فضایی بودکه یکی از آزادترین مجالس در تاریخ مشروطه ایران - مجلس چهاردهم - شکل گرفت و اندیشه هواخواهی از قانون، احیای مشروطه، تفکیک قوا، اعاده قدرت به نهادهای قانونی و کوتاه‌کردن دست بیگانگان از منافع ملی کشور رشد و گسترش یافت. غایت اصلی آزادیخواهان، اعم از نیروهای ملی و مذهبی، این بود که به لحاظ داخلی، شاه سلطنت کند نه حکومت، و به لحاظ خارجی نیز ایرانیان خود سرنوشت خود را تعیین کنند. باور نخست منجر به تلاش برای اعاده مشروطیت و عقیده دوم منتهی به اکوشش برای ملی‌کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست بریتانیا از منافع ملت ایران شد. البته هیچ یک از این دو منظور کاملا تحقق نیافت؛ چرا که مردم سالاری نوپای ایران به دلیل مواجه شدن با چالشهای متعدد از مرحله طفولیت فراتر نرفت و تلاش ایرانیان برای کوتاه کردن دست بیگانگان از کشورشان و احقاق حقوق خود نیز به دلیل رویارویی مشترک امریکا و انگلستان با این نهضت، به‌رغم وجود برخی اختلافات بین این دو قدرت و همراهی اولیه امریکا با ملّیون ایرانی در مراحل نخست این مبارزه، راه به جایی نبرد. تحقق این دو امر، محو دموکراسی و مقابله با نهضت ملی و ضد استعماری ایران، این بار نیز از طریق همکاری استبداد داخلی و استعمار خارجی میسر شد؛ فرآیندی که نقطه عطف آن کودتای انگلیسی - امریکایی اوت ۱۹۵۳ / مرداد ۱۳۳۲ بود.<br /> <br /> مشخصه اصلی این مقطع دوازده ساله از نظر سیاست خارجی، رقابت امریکا و انگلیس برای سلطه بر ایران است. امریکا در زمان جنگ جهانی دوم، به دلیل مقتضیات زمان، به تقاضای انگلستان وارد ایران شد. اما با گذشت زمان، این دولت به دائمی کردن نفوذ خود در ایران علاقه‌مند شد. به نظر می‌رسد که منابع نفتی ایران و بازارهای تجاری همراه با موقعیت استراتژیک ایران، امریکا را به تداوم نفوذ خود در ایران علاقه‌مند کرده باشد. پشتوانه امریکا برای نیل به این اهداف در ایران، دیدگاه مثبت برخی ناسیونالیستها و نخبگان ایرانی نسبت به افزایش حضور امریکا در کشورشان بود. اما شکل‌گیری علائق استراتژیک امریکا در ایران بتدریج با بروز اختلاف بین این دولت و متحدش انگلستان در ایران همراه شد. تامل در اسناد و مدارک بیانگر این مهم است که اختلاف امریکاو انگلیس در ایران بیشتر حول سه محور نفت، دموکراسی و نحوه مقابله با شوروی استوار بوده است.<br /> <br /> توضیح اینکه به دنبال انتقال مرکز ثقل اقتصاد و صنعت جهان از اروپا به امریکا براثر جنگ جهانی دوم، امریکا خواهان مشارکت در حوزه‌های نفتی خاورمیانه به طور اعم و ایران به طور اخص بود؛ علاوه بر نفت، نحوه مقابله با جنبشها و حرکتهای ناسیونالیستی مشتعل در میان ملتهای جهان سوم بعد از جنگ، بین امریکا و انگلستان شکاف افکند. بریتانیا برای مقابله با این جنبشها معتقد به استفاده از همان اصول استعمار کلاسیک یعنی برخورد خشن بود و حال آنکه امریکاییها با اتکا به شعارهای روزولت و سپس ترومن خواهان همدردی با این حرکتها بودند.<br /> <br /> علاوه براین دو، عملکرد شوروی در ایران و نحوه مقابله با آن، نه تنها اختلافات امریکا و انگلستان را تشدید کرد، بلکه جایگزینی امریکا به جای انگلیس را در ایران سرعت بخشید. همان‌طور که قبلا گفته شد، شوروی در جنگ جهانی دوم به درخواست بریتانیا ایران را اشغال کرد. اما پس ازگذشت اندک زمانی دولت شوروی نیز ماهیت سیاستهای تجاوزکارانه خویش را هو یدا ساخت؛ ابتدا تقاضا کرد که امتیاز نفت شمال به این دولت اعطا شود و هنگامی که با پاسخ منفی ایران مواجه شد، با پایان جنگ برخلاف مفاد عهدنامه‌های زمان جنگ نه تنها نیروهای خود را از ایران خارج نکرد، بلکه همزمان در دو نقطه از ایران دو حرکت تجزیه‌طلبی به وجود آورد. در آذربایجان حزب دموکرات به رهبری پیشه‌وری تشکیل و خواستار خودمختاری این ایالت شد و همزمان حزب کمونیست کومله کردستان به رهبری قاضی محمد جمهوری خودمختار کردستان با مرکزیت مهاباد را اعلام کرد. سیاست بریتانیا در قبال این اقدامات شوروی، تن دادن به وضع موجود، به دلیل تاثیر سیاسی و اقتصادی جنگ بر انگلستان، و عدم اتخاد موضعی صریح و قاطع بود؛ رویکردی که خوشایند رهبران امریکا نبود.<br /> <br /> نتیجه اینکه علاقه‌مندی امریکا به ایران، به دلیل منافع نفتی و تجاری همراه با موقعیت استراتژیک ایران به دلیل همسایگی با شوروی، پس از تکوین جهان دو قطبی، همراه با تنفر ایرانیان از بریتانیا به سبب سیاستهای استعماری دیرین این کشور در ایران و عدم موضع‌گیری انگلیسیها در قبال سیاستهای تجاوزگرانه شوروی، همه و همه زمینه را برای جایگزینی امریکا به جای انگلیس در صحنه سیاست خارجی ایران فراهم ساخت؛ به گونه‌ای که در سال ۱۹۴۷م /۱۳۲۶ هش هنگامی که ترومن دکترین خود را اعلام کرد، اگرچه به صورت علنی نامی از ایران به میان نیاورد، اما ایران در زمره کشورهایی بود که کمکهای اقتصادی و نظامی امریکا را در قالب این طرح دریافت می‌کرد.&lt;ref&gt;ابرج ذوقی، ایران و قدرتهای بزرگ در جنگ جهانی دوم، صص ۱۵۸ به بعد.&lt;/ref&gt; ارسال این کمکها از سوی امریکا به ایران که در راستای سیاست کلی امریکا در جهان برای مقابله با کمونیسم صورت می‌گرفت، نقش اساسی در افزایش نفوذ امریکا در ایران داشت. آخرین مرحله از تحقق این فرآیند -جایگزینی امریکا به جای انگلیس - با کودتای ۲۸ مرداد جامه عمل پوشید؛ رویدادی‌که پیامد آن اعاده استبداد و نابودی دموکراسی در داخل ایران بود.<br /> <br /> در داخل، چنانکه اشاره شد، دموکراسی نوپای ایران در این سالها با چالشهای اساسی، مواجه گردید. یکی از مهمترین این موارد، تلاش محمدرضا شاه برای سلب قدرت از نهادهای قانونی، نظیر مجلس و کابینه، و تمرکز قدرت مطلقه فردی به منظور استقرار یک دیکتاتوری بود. شانس نامبرده برای اعاده دیکتاتوری، حمایت دولتهای بیگانه بویژه دولت بریتانیا از این منظور وی به دلیل جهت‌گیری ناسیونالیسم ایرانی برعلیه شرکت نفت ایران و انگلیس بود. سوء قصد به جان شاه توسط ناصر فخرایی در دانشگاه تهران، ۴ فوریه ۱۹۴۹/ ۱۵ بهمن ۱۳۲۷، فرصت مناسبی برای اجرای برنامه‌هایش در اختیار وی قرار داد. شاه با مستمسک قراردادن این حادثه نه تنها حزب توده را غیرقانونی ساخت و آیت‌الله کاشانی را به تبعید فرستاد، بلکه مجلس فرمایشی مؤسسان سوم را تشکیل داد و اختیار انحلال مجلسین را از مجلس مؤسسان گرفت. اقدام بعدی [[محمدرضا شاه پهلوی|محمدرضا شاه]] تلاش برای تشکیل مجلسی دست نشانده بود. شاه برای نیل به این منظور تا حد ممکن در انتخابات مجلس شانزدهم دخالت کرد؛ اقدامی که با مخالفت جمع گسترده‌ای از نیروهای ملی و مذهبی مواجه شد و به تشکیل جبهه ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق در ۲۳ اکتبر ۱۹۴۹ / اول آبان ۱۳۲۸ انجامید. هدف بنیانگذاران این جبهه، آزادی انتخابات، اجرای قانون اساسی، واداشتن شاه به سلطنت نه حکومت، و احقاق حقوق ملت ایران از شرکت نفت انگلیس و ایران بود.<br /> <br /> کشاکش قدرت بین سه نیروی اصلی حاضر در صحنه سیاست ایران یعنی جبهه ملی، حزب توده و دربار، با پیروزی جبهه ملی خاتمه یافت؛ چرا که در مارس ۱۹۵۱/ ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت مجلس، قانون ملی شدن نفت را تصویب و یک هفته بعد مجلس شورا آن را تایید کرد و سرانجام در ۲۹ اسفنده ۱۳۲۹ مجلس سنا نیز بر آن صحه گذارد. به دنبال تصویب این قانون،کمیسیون نفت مجلس، قانون ۹ ماده‌ای درخصوص نحوه ملی‌کردن نفت تصویب کرد. با کناره‌گیری حسین علا از پست نخست‌وزیری، دکتر محمد مصدق قبول نخست وزیری را مشروط به تصویب قانون ۹ ماده‌ای و لایحه اصلاح امور شهرداریها در مجلس‌کرد؛ تقاضایی که پذیرفته شد و دکتر مصدق نیز بلافاصله مامور تشکیل کابینه گردید. هدف مصدق در طول ۲۷ ماه صدارت خود از آوریل ۱۹۵۱ تااوت ۱۹۵۳/اردیبهشت ۱۳۳۰ تا مرداد ۱۳۳۲ به‌استثنای، صدارت چند روزه قوام در ژوئیه ۱۹۵۲/تیر ۱۳۳۱، به لحاظ داخلی اعاده مشروطه و از نظر خارجی پایان دادن به غارت نفت ایران توسط شرکت نفت ایران و انگلیس بود. مصدق بر این باور بود که بهترین راهکار در داخل برای اعاده مشروطیت، اجرای قانون اساسی، رعایت اصل تفکیک قوا و انتقال قدرت از دربار به مجلس و دولت است؛ ضمن آنکه از نظر خارجی نیز به نظر وی بهترین راهکار برای تامین منافع ملی، اجرا و تعقیب دکترین موازنه منفی در سیاست خارجی بود.<br /> <br /> تاکید مصدق بر اجرای این اصول، بو یژه قانون اساسی، سبب شد تا در دوران صدارت وی دموکراسی در ایران بیش از هر مقطع دیگری تحقق یابد. اما به‌رغم تاکید مصدق بر قانونگذاری و قانونمند کردن امور، تامل در وقایع و رویدادهای دوران بیست و هفت ماهه نخست‌وزیری وی بیانگر این مهم است که به دلیل اهمیت موضوع نفت برای وی، نه به لحاظ اقتصادی بلکه به لحاظ سیاسی، او همه هم و غم خود را در خلال این مدت صرف اجرای قانون ۹ ماده‌ای مربوط به نحوه ملی‌کردن نفت نمود. با توجه به این امر بدیهی می‌نماید که تبیین موقعیت دموکراسی در داخل همراه با ارزیابی سیاست خارجی مصدق تنها با درنظر گرفتن سیاستها و برنامه‌های وی برای ملی‌کردن نفت و موضع‌گیری دولتهای بزرگ در قبال آن میسر می‌شود.<br /> <br /> دولت بریتانیا از آغاز مخالف جنبش ملی شدن نفت و معتقد به سرنگونی حکومت ملی مصدق بود. خواست اخیر دولت بریتانیا دلایل اقتصادی و سیاسی داشت؛ به لحاظ اقتصادی بریتانیا با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی پس از جنگ به عایدات حاصل از نفت ایران نیاز داشت؛ مضافا اینکه بریتانیا ازگسترش دامنه ناسیونالیسم ایرانی به سایر کشورهای منطقه نگران بود. از این رو هدف اساسی این دولت، سرنگونی مصدق بود اما برای نیل به این منظور دو مانع اساسی رودرروی خود داشت؛ یکی حمایت وسیع داخلی از مصدق و دیگری مخالفت امریکا با سرنگونی وی. به این علت، بریتانیا برای نیل به هدف خود استراتژی سه پایه‌ای اتخاذکرد؛ اولا کوشید با راه انداختن شبکه تبلیغاتی وسیعی در داخل علیه مصدق و اعطای کمکهای مالی به مخالفان او پایه‌های مردمی حکومت وی را سست کند؛ دومین پایه این استراتژی تبدیل منازعه بین دولت ایران و شرکت نفت [https://iranology-e.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 ایران] و انگلیس به منازعه دو دولت و کشاندن مساله به مجامع بین‌المللی نظیر دیوان داوری لاهه و شورای امنیت و نهایتا محکومیت اقدام مصدق بود. سومین پایه همراه کردن امریکا با خود برای سرنگونی دولت مصدق از دو طریق بود: نخست اینکه با ارائه پیشنهادهای مختلف به مصدق، که همه آنهابه نحوی از انحا با مفاد قانون ۹ ماده‌ای در تضاد بود، و رد آنها از سوی ایران، به رهبران امریکا چنین وانمود می‌کرد که مصدق عنصری انعطاف‌ناپذیر و لجوج است. دوم اینکه با تحریم بین‌المللی نفت ایران و ایجاد شورشهای خیابانی توسط عناصر انگلیسی موسوم به توده نفتی چنین وانمود کرد که بقای مصدق در ایران به معنای سلطه کمونیسم است.<br /> <br /> دولت امریکا در مراحل آغازین شکل‌گیری جنبش ملی شدن نفت ایران از این حرکت حمایت می‌کرد؛ چرا که ترومن، رئیس جمهور وقت امریکا، معتقد به پشتیبانی از جنبشهای ناسیونالیستی برای مقابله با کمونیسم در جهان سوم بود و از نظر او و دیگر همکارانش مصدق مظهر ناسیونالیسم ایرانی بود. اما بتدریج این دولت سیاست پشتیبانی از مصدق را کنار گذارد و کوشید با میانجیگری بین او و دولت بریتانیا طرفین را آشتی دهد. به نظر می‌رسد در این دگردیسی سیاست خارجی امریکا دو عنصر سیاسی و اقتصادی نقش داشته است: به لحاظ اقتصادی اقدام مصدق در ایران منافع شرکتهای نفتی امریکا در منطقه را تهدید می‌کرد؛ چرا که مبنای فعالیت این کمپانیها در منطقه براساس اصل تنصیف یا ۵۰-۵۰ بود نه ملی شدن نفت. علاوه براین، تکوین جنگ سرد و وقوع رویدادهایی نظیر جنگ کره، امریکا را ناگزیر از حفظ متحد سنتی خود در اروپا، یعنی انگلستان، کرد. وجود چنین محظوریتهایی امریکا را به اتخاذ رهیافت میانجیگرایانه واداشت. هدف دولتمردان امریکا در این مرحله واداشتن بریتانیا به پذیرش اصل ملی شدن نفت ایران و ترغیب دکتر محمد مصدق به حل مساله نفت به صورت ۵۰-۵۰ و یا راهکار دیگری بود که عایدات حاصل از آن برای ایران بیش از این نباشد. تلاش ترومن ناکام ماند؛ چراکه دکتر مصدق به مساله بیشتر به لحاظ سیاسی می‌نگریست تا اقتصادی و به هیچ وجه حاضر به عدول از قانون ۹ ماده‌ای نبود و این درحالی بود که دولت بریتانیا نیز به دلیل نگرانی از پیامدهای اقدام مصدق به هیچ وجه حاضر به گذشت در قبال دولت ایران نبود. پایان زمامداری ترومن و ریاست جمهوری آیزنهاور از حزب جمهوریخواه، که معتقد به دکترین جدیدی موسوم به نگرش نو در کشورهای جهان سوم و اطراف شوروی برای مقابله با کمونیسم بود، فرصت مناسبی در اختیار بریتانیا قرار داد تا طرح سرنگونی حکومت ملی مصدق را از طریق کودتای ۲۸ مرداد تحقق بخشد.<br /> <br /> در خصوص سیاست شوروی نسبت به مصدق پیش از هرگونه توضیحی توجه به دو نکته حائز اهمیت است: اول اینکه موضع دولت شوروی در قبال تحولات ایران تا اندازه زیادی براساس اطلاعات و خط‌مشی ارائه شده از سوی حزب توده ترسیم می‌شد. این حزب نیز در ماههای نخست جنبش ملی شدن نفت نه تنها نظر مثبتی نسبت به مصدق نداشت، بلکه او را عامل امپریالیسم امریکا معرفی می‌کرد. علاوه براین، نگرش حاکم در سیاست خارجی شوروی در این زمان براساس تفکر دو قطبی بود و استالین اعتقاد داشت که هر که با ما نیست بر ماست». از این رو تلقی نادرست حزب توده از جنبش ملی شدن نفت ایران و رهبر جنبش همراه با بی‌اعتنایی استالین به جنبشهای ملی همراه با یک سلسله عوامل دیگر نظیر ناخوشایند بودن کارنامه سیاسی مصدق برای دولت شوروی، به دلیل مخالفت با امتیاز نفت شمال، همه و همه سبب شد تا دولت شوروی نسبت به این جنبش سیاست بی‌اعتنایی و بدگمانی اتخاذ کند و عامل این دولت در داخل ایران (حزب توده) گاه به طور تاکتیکی با دولت بریتانیا همکاری نماید.&lt;ref&gt;رای اطلاع از تحولات دوره مصدق ن.ک. به: جیمز بیل و ویلیام راجرلونس (گردآورنده)، مصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات، تهران: نشر گفتار، ۱۳۷۲، و نبز عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، ۱۳۵۷-۱۳۰۰، تهران: البرز، ۱۳۷۳، صص ۲۴۰-۱۹۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کشاکش بین مصدق و انگلیس به نفع انگلیسیها تمام شد. انگلستان در داخل ایران با بهره‌گیری از ضعفهای جبهه ملی از طریق تبلیغات وسیع و توزیع کمکهای مالی گسترده میان مخالفان مصدق موفق شد بتدریج پایه‌های مردمی حکومت او را سست کند؛ مضافا اینکه در جبهه خارجی نیز با روی کار آمدن آیزنهاور در امریکا دولتمردان بریتانیا موفق شدند توافق رهبران کاخ سفید را برای سرنگونی مصدق کسب کنند؛ سناریویی که به رهبری کرمیت روزولت(Kermit Roosevelt) در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آخرین برگ آن ورق خورد.<br /> <br /> تامل در اسناد نقلی و شواهد عقلی بیانگر این مهم است که مسؤولیت اصلی سرنگونی مصدق در ایران برعهده امریکاست؛ چرا که پیش از آن تمام راهکارهای بریتانیا برای سرنگونی او با شکست مواجه شده بود و برنامه‌های اقتصادی حکومت مصدق موسوم به اقتصاد بدون نفت تا اندازه زیادی قرین با موفقیت بود و مهمتر از همه اینکه شکست وی بر اثر اختلافات درونی جبهه ملی و یا از طریق کودتای حزب توده در آینده نزدیک ناممکن بود. دخالت امریکا را در کودتای ۲۸ مرداد نه براساس انگیزه‌های اقتصادی بلکه تنها براساس دلایل سیاسی می‌توان تحلیل کرد. آیزنهاور پس از به دست گرفتن زمام امور، دکترین جدیدی را در سیاست خارجی موسوم به نگرش نوین اعلام کرد. هدف اصلی از دکترین نوین تعقیب مشی ضدکمونیستی ترومن با شدت بیشتری بود؛ لذا از دیدگاه مجریان این سیاست، برنامه‌های مصدق برای مقابله با حزب توده کافی نبود و امکان تبدیل ایران به یک چین ثانی وجود داشت؛ از این رو وی می‌بایست سرنگون شود.&lt;ref&gt;مارک ج. گازیوروسکی، سیاست خارجی امریکا و شاه، ترجمه جمشید زنگنه، تهران: رسا، ۱۳۷۱ صص ۱۹۴-۱۸۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کودتای ۲۸ مرداد پیامدهای داخلی و خارجی چندی برای ایران داشت؛ مهمترین پیامد آن به لحاظ داخلی مساعدت به محمدرضا برای استقرار دولتی سلطه‌گر در ایران و به لحاظ خارجی ملموس‌ترین پیامد کودتا، جایگزینی رسمی امریکا به جای انگلیس در صحنه سیاست خارجی ایران و دست‌نشاندگی دولت ایران بود.<br /> <br /> ==== سیاست خارجی ایران در دوره دوم سلطنت محمدرضا شاه؛ دیکتاتوری و دست‌نشاندگی ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۹ م/ ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ ه ش ====<br /> کودتای امریکایی - انگلیسی ۲۸ مرداد نه تنها محمدرضا پهلوی را در بازگشت به ایران و به دست گرفتن مجدد زمام امور یاری داد، بلکه تداوم سلطنت او را به مدت ۲۵ سال دیگر ممکن ساخت. وجه بارز تحولات داخلی ایران در خلال این مدت تلاش فزاینده شاه برای از میان بردن نیروهای مخالف به انحاء مختلف و استقرار حکومتی خودکامه، و به لحاظ خارجی وابستگی روزافزون به غرب، بویژه امریکا، و تبدیل ایران به یکی از متحدان اصلی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه بود. البته یادآوری این نکته ضروری است که به دلیل حاکم بودن تفکر دو قطبی بر روابط بین‌الملل در خلال این مدت سیاست خارجی ایران در سطح کلان و در سطح منطقه به تبع تحولات روابط بین دو ابرقدرت دچار تحولات و دگردیسیهایی شد. از این رو، صرف‌نظر از عناوینی که از سوی دولتمردان ایران در مقاطع مختلف برای تبیین سیاست خارجی ایران به کار می‌رفت، ماهیت سیاست خارجی کشور در این مقطع وابستگی به غرب بویژه امریکا بود.<br /> <br /> ===== ناسیونالیسم مثبت و وابستگی به غرب =====<br /> محمدرضا شاه پس از بازگشت به قدرت به برکت کودتا و تحکیم پایه‌های قدرت خود اصطلاح ناسیونالیسم مثبت را برای تبیین سیاست خارجی ایران به کار برد. و یژگیهای اصلی، سیاست خارجی ایران در دهه ۱۹۵۰/۱۳۳۰ در چهارچوب ناسیونالیسم مثبت را می‌توان تحکیم پیوندهای ایران و امریکا، ایفای نقش فعال بازدارندگی در مقابل کمونیسم از سوی ایران در منطقه، بروز برخی تنشها در روابط ایران و شوروی و با فاصله‌گیری ایران از کشورهای مترقی و رادیکال عرب ذکر کرد.&lt;ref&gt;جیمز بیل، شیر و عقاب، ترجمه دکتر فروزنده برلیان، تهران: فاخته، ۱۳۷۱، صص ۱۶۷ -۱۶۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> توضیح اینکه در دهه پس از کودتا دولت امریکا رژیم ایران را به طرق مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی کمک کرد تا به تحکیم پایه‌های حکومت خود بپردازد. هدف دولتمردان امریکا از ارائه چنین کمکهایی، آماده ساختن ایران برای ایفای نقش فعالتر در برابر کمونیسم در چهارچوب دکترین نگرش نوین آیزنهاور بود. براساس این رهیافت، ایران می‌بایست به جای بی‌طرفی در صحنه بین‌المللی به کشوری ضد کمونیست و فعال در عرصه جهانی تبدل شود. راهکار دالس وزیر خارجه وقت امریکا، برای نیل به این منظور، ترغیب ایران و دیگر کشورهای منطقه به تشکیل پیمانهای منطقه‌ای در اطراف شوروی برای مقابله با کمونیسم بود، طرحی که منتهی به شکل‌گیری پیمان بغداد در سال ۱۹۵۵/۱۳۳۴ مرکب از کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، عراق و انگلستان شد. امریکا هر چند به طور رسمی در این پیمان عضویت نداشت، اما تشکیل پیمان بغداد در راستای سیاستهای دالس برای مقابله با کمونیسم بود.<br /> <br /> محمدرضا شاه به‌رغم ناخشنودی از پیمان بغداد - به دلیل عدم عضویت امریکا در آن - برای مقابله با ناصریسم در خاورمیانه و دریافت کمکهای بیشتر اقتصادی و نظامی از امریکا به عضویت آن درآمد و از آن پس نیز به دنبال اعلان دکترین آیزنهاور از سوی رئیس جمهور وقت امریکا، اعضای آسیایی پیمان بغداد از جمله ایران رسما حمایت خود را از آن اعلام داشتند. اما هنوز مدت زمان زیادی از اعلان این دکترین نگذشته بود که سیاست ایالات متحده در خاورمیانه در پی‌کودتای ۱۹۵۸ / ۱۳۳۷ عراق توسط نظامیان با چالشی اساسی روبرو شد. مهمترین پیامد این کودتا که به سرنگونی رژیم پادشاهی در عراق و استقرار نظام جمهوری توسط عبدالکریم قاسم در این کشور انجامید. خروج عراق از پیمان بغداد، تغییر نام پیمان از بغداد به سنتو، و انتقال مقر آن از بغداد به آنکارا بود. جهت‌گیریهای جدید رهبران کودتا در عراق و گرایش آنان به ناصر و شوروی سبب نزدیکی بیشتر ایران و امریکا شد؛ تحولی که با انعقاد قرارداد دو جانبه دفاعی میان دو کشور در سال ۱۹۵۹/۱۳۳۷ به اوج خود رسید. تحکیم پیوندهای ایران و امریکا همراه با کمکهای‌گسترده اقتصادی و نظامی این کشور به ایران طی دهه ۱۳۳۰ به محمدرضا شاه کمک کرد تا با تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشورر (ساواک) با همه گروهها و نهادهای مخالف که به نحوی قدرت وی را تهدید می‌کردند، مقابله کند. اما با روی کار آمدن کندی در امریکا همه چیز به یکباره دگرگون شد.<br /> <br /> در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال ۱۹۶۰/۱۳۳۹ کندی از حزب دموکرات به پیروزی رسید. وی پس از استقرار در کاخ سفید و مشاهده گسترش‌کمونیسم در اکثر نقاط جهان، بویژه امریکای لاتین، بر این باور شد که سیاستهای آیزنهاور برای مقابله با کمونیسم کارایی لازم را نداشته و استراتژی جدیدی لازم است.کندی در این راستا، استراتژی نوینی با عنوان «پاسخ نرمش‌پذیر» اتخاذ کرد. مهمترین راهکار کندی در چهارچوب دکترین جدید برای مقابله با کمونیسم در امریکای لاتین ارائه برنامه‌ای با عنوان «اتحاد برای پیشرفت» بود؛ این برنامه دو پایه داشت. انجام اصلاحات از بالا و استفاده از نظامیان برای سرکوب در صورتی که این اصلاحات منجر به بروز شورشهای اجتماعی شود.<br /> <br /> پس از تدوین الگوی «اتحاد برای پیشرفت» برای کشورهای امریکای لاتین، وقوع برخی رویدادها در صحنه بین‌المللی و در داخل ایران، رهبران امریکا را مصمم به دیکته طرحی مشابه برای انجام اصلاحات در ایران‌کرد. توضیح اینکه وقوع برخی ناآرامیها و شورشهای اجتماعی در ایران در اواخر دهه ۱۹۵۰/۱۳۳۰ همراه با تشبیه ایران به سیب رسیده آماده سقوط در دامن کمونیسم از سوی خروشچف رهبر شوروی در ملاقات با والترلیپمن(Walter Lippman) روزنامه‌نگار امریکایی، کندی را مصمم به انجام اصلاحات در ایران کرد. کاندیدای مورد نظر امریکا برای انجام این اصلاحات در ایران دکتر علی امینی بود؛ تکنوکراتی که سرانجام در اردیبهشت ۱۳۴۰ با اصرار امریکاییها از سوی شاه مامور تشکیل کابینه شد. هدف دولتمردان امریکا از روی کار آوردن امینی در ایران انجام اصلاحات از بالا با اتکا به طبقه متوسط بدون بروز شورش و نابسامانیهای اجتماعی در این کشور بود. علی امینی نیز بی‌درنگ پس از شروع به کار در راستای ماموریت خود درصدد انجام برخی اصلاحات در ایران برآمد که مهمترین آنها برنامه اصلاحات ارضی توسط دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی‌کابینه او بود.<br /> <br /> دوران صدارت دکتر امینی چهارده ماه بود. مهمترین دلیل سقوط وی در داخل ناتوانی او در جلب حمایت طبقه متوسط و روشنفکران و در سطح خارجی تغییر نظر دولت امریکا نسبت به کابینه او و قطع کمکهای اقتصادی و سیاسی بود. احتمال می‌رود دو عامل عمده در تغییر سیاست امریکا نسبت به امینی نقش داشته است؛ نخست ناتوانی امینی در جلب حمایت طبقه متوسط و نامشخص بودن آینده اصلاحات او بخصوص در زمینه اصلاحات ارضی و دوم مسافرت شاه به امریکا و تعهد وی به رهبران این کشور مبنی بر انجام اصلاحات در ایران در صورت موافقت با برکناری امینی.<br /> <br /> برکناری علی امینی و سپردن زمام امور به امیراسدالله علم به معنای پایان اصلاحات در ایران نبود. ابتدا علم لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را به مجلس برد و پس از شکست در تصویب آن، شاه اصول ششگانه برنامه اصلاحات خود را که به آن عنوان «انقلاب شاه و مردم» داده بود، اعلام کرد و سپس طی رفراندومی نمایشی در بهمن ۱۳۴۱ آن را به تایید مردم رساند اما خیلی زود آشکار شد که تعقیب برنامه اصلاحات کندی در ایران با چالشهای اساسی مواجه است که مهمترین آنها مخالفت جناح مذهبی به رهبری امام خمینی با آن بود. ایشان که پس از رحلت آیةالله بروجردی زعامت حوزه علمیه قم را عهده‌دار شده بود، ابتدا با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی مخالفت ورزید و سپس انتخابات را تحریم کرد و سرانجام با سازماندهی قیام خرداد ۱۳۴۲ پایه‌های انقلاب ۱۳۵۷ را بنیان نهاد. برپایی تظاهرات و ابراز مخالفتها نسبت به برنامه‌های رفورمیستی شاه، رهبران ایران را به استفاده از شق دوم برنامه کندی یعنی استفاده از زور برای سرکوبی شورشها ترغیب کرد؛ فرآیندی که نقطه عطف آن سرکوب قیام سال ۱۳۴۲ بود. هنوز زمان زیادی از این سرکوب نگذشته بود که در نوامبر ۱۹۴۳ آذر ۱۳۴۲کندی ترور شد و شاه نفس راحتی کشید. بدین‌ترتیب گرچه دوران کندی در را بر روی انجام اصلاحات در ایران گشود، اما از سوی دیگر زمینه را برای افزایش نفوذ امریکا در ایران فراهم ساخت.&lt;ref&gt;جیمز بیل، شیر و عقاب، ترجمه دکتر فروزنده برلیان، تهران: فاخته، ۱۳۷۱، صص 183-214.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> سیاست خارجی مبتنی بر ناسیونالیسم مثبت در ایران که ماحصلی جز نزدیکی بیشتر ایران به غرب بویژه امریکا و انگلیس درپی نداشت، به هیچ‌وجه خوشایند همسایه شمالی ایران، شوروی، نبود و سبب شد تا فضای حاکم بر روابط دو کشور طی این دهه، از همزیستی تا تهدید در نوسان باشد. در سالهای نخست پس از کودتا گامهای اساسی از سوی هر دو طرف برای حل برخی اختلافات فیمابین در زمینه‌های مالی و مرزی برداشته شد ولی با نزدیکی بیشتر ایران به ایالات متحده و به مخاطره افتادن امنیت مرزهای جنوبی شوروی بر اثر استقرار پایگاههای امریکا در داخل ایران، تهدید جایگزین تفاهم در روابط دو کشور گردید. با توجه به همین موضوع بود که شوروی به عضویت ایران در پیمان بغداد اعتراض کرد و جنگ سرد بین دو کشور با امضای قرارداد دفاعی مشترک ایران و امریکا به اوج خود رسید؛ به گونه‌ای که رهبران شوروی، ایران را مورد حملات تبلیغاتی شدیدی قرار دادند و ایران نیز در پاسخ به طور یک جانبه بندهای، ۵ و ۶ عهدنامه مودّت را لغو کرد. سیاستهای همسو با اردوگاه غرب بویژه امریکا، به فاصله گرفتن ایران از کشورهای رادیکال و مترقی عرب مثل مصر و تحکیم پیوندهای ایران و اسرائیل نیز منجر شد.&lt;ref&gt;علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران (۵۷-۱۳۲۰)، تهران: قومس، ۱۳۷۶، صص ۲۶۷-۲۵۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===== سالهای تنش‌زدایی و سیاست مستقل ملی شاه =====<br /> با روی کار آمدن کندی در امریکا و آغاز دهه ۱۹۶۰ /۱۳۴۰ تحولاتی در سطح جهان و منطقه به وقوع پیوست که ناخودآگاه بر تحولات داخلی و خارجی ایران تاثیر گذارد. در سطح جهانی پس از ملاقات رهبران امریکا و شوروی در ژوئیه ۱۹۶۱/خرداد ۱۳۴۰ دوران جدیدی در روابط دو ابرقدرت آغاز شد. مهمترین ویژگی دوران جدید، به‌رغم وقوع برخی بحرانها نظیر بحران موشکی کوبا، تلاش دو ابر قدرت برای جایگزین ساختن تنش‌زدایی به جای جنگ سرد در روابط بین‌الملل بود. علاوه بر این، وقوع برخی رویدادهای منطقه‌ای نظیر تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (او پک) در سال ۱۹۶۰/۱۳۳۹، شکل‌گیری جنبش عدم تعهد در سال ۱۹۶۱/۱۳۴۰، تشکیل اتحادیه اقتصادی اروپا و سرانجام دستیابی چین به سلاحهای هسته‌ای و بروز شکاف در اردوگاه شرق میان چین و شوروی، شاه را به تجدیدنظر در سیاست خارجی خود ترغیب نمود.&lt;ref&gt;علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران (۵۷-۱۳۲۰)، تهران: قومس، ۱۳۷۶، صص 85-283.&lt;/ref&gt; ارکان سیاست خارجی نوین را که شاه از آن با عنوان «سیاست مستقل ملی» یاد می‌کرد، می‌توان تداوم برنامه نوسازی در داخل همراه با تحکیم و گسترش پیوندهای اقتصادی و نظامی با امریکا، تفاهم و همکاری با شوروی در امور بازرگانی و صنعتی به‌رغم داشتن تعارضات سیاسی با این کشور و تلاش برای بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه دانست.<br /> <br /> به دنبال ترورکندی و به دست‌گرفتن زمام امور توسط معاون او، جانسون، محمدرضا شاه همچنان به تعقیب اجرای برنامه نوسازی در داخل پرداخت. مهمترین اقدام او در این زمینه افزودن اصولی دیگر بر اصول ششگانه انقلاب سفید و گسترش ساختار اداری کشور برای جذب طبقه متوسط و روشنفکر بود. گسترش نوسازی در داخل با تحکیم و گسترش پیوندهای اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران و امریکا همراه بود. مشخصه اصلی روابط دو کشور در دهه ۱۹۶۰/۱۳۴۰، به استثنای برخی اختلافات موجود بین دو کشور در زمینه نفت و تسلیحات، تحکیم و گسترش پیوندهای اقتصادی، سیاسی و نظامی بود. به نظر می‌رسد هدف محمدرضا شاه از این روابط دریافت کمکهای اقتصادی و مالی از امریکا برای انجام برنامه‌های نوسازی در داخل و درَیافت سلاحهای مدرن از این کشور برای تقویت ارتش بوده باشد. در مقابل، یک سلسله عوامل سیاسی، اقتصادی و امنیتی جانسون را نیز در امریکا مصمم به گسترش روابط با ایران نمود. از نظر اقتصادی منابع نفت و گاز ایران همراه با بازارهای مناسب برای کمپانیهای، امریکایی جهت سرمایه‌گذاری، به لحاظ سیاسی همسویی سیاستهای ایران با امریکا در ویتنام و خاورمیانه، و به لحاظ امنیتی نیز مرزهای طولانی ایران با شوروی همراه با حمایت از اسرائیل، متحد استراتژیک امریکا در منطقه، همه و همه جانسون را مصمم نمود پیوندهای امریکا و ایران را تقویت نماید.&lt;ref&gt;جیمز بیل، شیر و عقاب، ترجمه دکتر فروزنده برلیان، تهران: فاخته، ۱۳۷۱،؛ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکببر، ۱۳۶۴، صص ۴۸-۳۴۱.&lt;/ref&gt;دو رویداد بیانگر اوج پیوندهای دو کشور طی این دهه بود: نخست اول اعطای حق برون مرزی یا کاپیتولاسیون از سوی ایران به نظامیان امریکا و خانواده‌هایشان همانند دیپلماتها در سال ۱۹۶۴/۱۳۴۳ و دیگر برگزاری سمینار سرمایه‌گذاری تهران در ماه مه ۱۹۷۰/اردیبهشت ۱۳۴۹ با حضور شرکتها و کمپانیهای امریکایی برای شناسایی فرصتهای، سرمایه‌گذاری در ایران گسترش نوسازی همراه با افزایش نفوذ امریکا درایران از سوی‌گروههای مختلف ایرانی مورد اعتراض قرار گرفت. شدیدترین اعتراضها از سوی جناح مذهبی به رهبری امام خمینی بود که در مخالفت با کاپیتولاسیون ظاهر شد و به تبعید ایشان به ترکیه انجامید. صرف‌نظر از شخصیتها و گروههای مذهبی، طی این دهه، افراد و گروههایی نیز با عقاید مارکسیستی و با الهام از اقدامات کاسترو و چه‌گوارا در امریکای لاتین علیه رژیم شاه مبارزه می‌کردند که بعدا دو سازمان مجاهدین خلق و چریکهای فدایی خلق را تاسیس کردند.&lt;ref&gt;جیمز بیل، شیر و عقاب، ترجمه دکتر فروزنده برلیان، تهران: فاخته، ۱۳۷۱، صص 214-334.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> علاوه بر تحکیم پیوندهای ایران و امریکا در دهه ۱۹۶۰م/۱۳۴۰، روابط ایران و شوروی نیز در این مقطع دچار تحولات اساسی شد؛ اساس روابط جدید را تفاهم، گسترش همکاریهای اقتصادی و صنعتی همراه با برخی تعارضات سیاسی تشکیل می‌داد. توضیح اینکه با آغاز دهه جدید، تفاهم جایگزین جنگ سرد در روابط دو کشورگردید. مهمترین نشانه این تحول در روابط دو کشور، تعهد ایران به شوروی در سپتامبر ۱۹۶۲/ شهریور ۱۳۴۱ مبنی بر عدم واگذاری پایگاههای موشکی به دولتهای خارجی در ایران بود. امضای این توافقنامه زمینه‌ساز اعلان مرزهای دو کشور به عنوان مرزهای صلح و دوستی شد. پابپای این همزیستی، همکاریهای دو کشور در زمینه بازرگانی و صنعتی نیز گسترش یافت؛ به عنوان مثال در ژوئن ۱۹۶۴/ خرداد ۱۳۴۳ توافقنامه‌ای میان دو کشور برای ترانزیت کالا به امضا رسید و یک سال بعد همکاریهای اقتصادی و صنعتی دو کشور با امضای توافقنامه‌ای میان طرفین درخصوص بر احداث خط لوله گاز در ایران برای صدور گاز به شوروی در ازای احداث کارخانه ذوب آهن اصفهان و ماشین سازی اراک توسط روسها به نقطه اوج خود رسید. لازم به یادآوری است که به‌رغم امضای چنین موافقتنامه‌هایی میان طرفین و حاکم شدن همزیستی بر فضای روابط سیاسی دو کشور، برخی تضادهای سیاسی نیز همچنان بر روابط ایران و شوروی سایه افکنده بود. به عنوان مثال، ایران از تلاش شوروی برای افزایش نفوذ در خلیج‌فارس و همکاری این کشور با کشورهای رادیکال عرب نگران بود و در مقابل شوروی نیز از باقی‌ماندن ایران در اردوگاه غرب از طریق عضویت در پیمان سنتو و همکاریهای نفتی با کمپانیهای غربی ناراضی بود. بهبود روابط ایران و شوروی طی دهه ۱۹۶۰/۱۳۴۰ را باید در ارتباط با مجموعه‌ای از عوامل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بررسی کرد. به لحاظ بین‌المللی با آغاز این دهه به دنبال فروکش کردن آتش جنگ سرد و وزش نسیم تنش‌زدایی، شوروی درصدد برآمد تنش‌زدایی با ایران را مقدمه تنش‌زدایی با امریکا قرار دهد تغییر دیدگاههای امنیتی امریکا و شوروی نیز در تکوین این فرآیند - بهبود روابط ایران و شوروی - نقش عمده‌ای داشت؛ چرا که رهیافت رهبران شوروی برای تامین امنیت خود از این پس مبتنی بر برچیدن پایگاههای موشکی غرب از اطراف خاک خود و در عوض استقرار پایگاههای موشکی در اطراف امریکا بود و این درست در حالی بود که با افزایش توان موشکی امریکا این کشور دیگر نیازی به استقرار پایگاه موشکی در اطراف شوروی نداشت. علاوه بر این از نظر منطقه‌ای نیز هر یک از رهبران ایران و شوروی انگیزه‌های خاصی از بهبود روابط داشتند.<br /> <br /> شاه در پی آن بود تا با نزدیکی به شوروی از یک طرف امریکا را به ارسال کمکهای بیشتر اقتصادی و نظامی به ایران وادارد و از طرف دیگر برخی از نیازهای صنعتی خود را در زمینه ماشین‌آلات سنگین نظیر ذوب آهن از شوروی تامین کند؛ ضمن آنکه بازارهای این کشور نیز فرصت مناسبی در اختیار صاحبان صنایع ایران برای صادرات کالا قرار می‌داد. در مقابل، رهبران کرملین نیز درصدد بودند تا از طریق بهبود روابط با ایران مانع از نزدیکی بیشتر ایران به امریکا و تبدیل این امر به تهدیدی علیه امنیت خود شوند.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکببر، ۱۳۶۴، صص ۳۳۵-۳۲۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> علاوه بر شوروی، روابط ایران با دیگر کشورهای منطقه هم طی این دهه تحول اساسی یافت. درخصوص پیمان سنتو، با فروکش‌کردن آتش جنگ سرد بتدریج این پیمان اهمیت خود را از دست داد و سازمان همکاری عمران منطقه‌ای (آر سی دی) (Regional Cooperation For Development (RCD))با عضویت ایران، ترکیه و پاکستان جایگزین آن شد. در مورد کشورهای عربی نیز روابط ایران با کشورهای رادیکال جهان عرب، مانند سوریه و مصر، بهبود نیافت و مذاکرات ایران با عراق بر سر شط‌العرب نتیجه‌ای به دنبال نداشت. اما در مقابل، ایران کوشید روابط خود را با اسرائیل و دیگر کشورهای میانه‌رو عرب، نظیر عربستان، گسترش دهد.<br /> <br /> ===== دکترین نیکسون و ژاندارمی ایران =====<br /> تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پایان دهه ۱۹۶۰/۱۳۴۰ زمینه‌ساز وقوع برخی دگرگونیها در سیاست خارجی ایران شد. تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر خروج نیروهای خود از منطقه شرق سوئز و خلیج‌فارس، راهکارهای دولت امریکا برای مقابله با این چالش، تنش‌زدایی در روابط دو ابرقدرت، افزایش قیمت نفت و آمادگی محمدرضا شاه برای ایفای نقشی فعال در منطقه از مهمترین رویدادهای مؤثر برشکل‌گیری و ماهیت سیاست خارجی ایران در اَغاز دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰ بود. مهمترین ویژگیهای سیاست خارجی نوین ایران را می‌توان تحکیم پیوندهای، ایران و امریکا و تبدیل ایران از متحد درجه دوم به متحد درجه اول و استراتژیک امریکا در منطقه، تداوم همزیستی با شوروی و تبدیل ایران به یک بازیگر فعال منطقه‌ای دانست. بدین ترتیب با آغاز دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰ به‌رغم ادعاهای رهبران ایران مبنی بر تعقیب الگوی سیاست مستقل ملی در سیاست خارجی و عدم اختلاف ماهوی بین ارکان سیاست خارجی، برخی ویژگیها سیاست خارجی ایران را در این دهه از دهه قبل متمایز می‌کند. احتمال می‌رود وجود چنین تفاوتهایی بیشتر ناشی از آغاز سیاست نقش‌آفرینی یا به اصطلاح ژاندارمی ایران در منطقه طی این دهه بوده باشد؛ فرآیندی که بارزترین پیامد آن در سیاست خارجی منطقه‌ای ایران، چشم‌پوشی از ادعاهای تاریخی خود در خصوص مالکیت بحرین در سال ۱۹۷۰/۱۳۴۹ و همزمان با آن اعاده حاکمیت خود بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در خلیج فارس، حل اختلافات دیرینه با عراق درخصوص مرزهای آبی دو کشور در شط‌العرب براساس معاهده ۱۹۷۵ الجزیره، و مداخله در امور داخلی برخی از کشورهای منطقه نظیر عراق و عمان بوده باشد.<br /> <br /> تامل در اسناد و شواهد بیانگر این است که علت اصلی تبدیل ایران به ژاندارم منطقه در دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰ اجرای دکترین نیکسون از سوی امریکا در خلیج‌فارس بود. توضیح اینکه تصمیم دولت بریتانیا در سال ۱۹۶۸/۱۳۴۷ مبنی بر خروج نیروهای خود تا پایان سال ۱۹۷۱/۱۳۵۰ از منطقه شرق سوئز و خلیج‌فارس، منطقه را با خلا امنیتی مواجه می‌ساخت؛ منطقه‌ای که چشم‌پوشی از آن برای غرب به دلیل وابستگی صنایع آن به نفت غیرممکن بود. اما در این هنگام دو نیروی عمده، ناسیونالیسم و کمونیسم، امنیت آن را در معرض چالش قرار داده بود. یگانه راهکار تجربه شده در غرب پس از جنگ جهانی دوم برای مقابله با این خطر یعنی جایگزینی نیروهای امریکا به جای انگلیس در منطقه به دلیل درگیر بودن امریکا در بحران ویتنام و امکان افزایش احساسات ناسیونالیستی در منطقه بر اثر حضور نیروهای امریکایی ممکن نبود. پاسخ رهبران وقت امریکا به این چالش، اتخاذ سیاستی بود که به دکترین گوام یا نیکسون معروف است. اساس دکترین نوین، به‌رغم پایبندی امریکا به پیمانهای منعقده با کشورهای، جهان سوم و تعهد به حمایت از آنها در مقابل تهدیدات شوروی، واگذاری مسائل منطقه‌ای ازجمله تامین امنیت به متحدان خود در منطقه بود. هدف ریچارد نیکسون رئیس جمهور و هنری کیسینجر(Henrey Kissinger) مشاور امنیت ملی و یکی از طراحان این سیاست از طرح این دکترین، تحقق تئوری جنگ به دست دیگران برای امریکا و جایگزین ساختن سیاست فروش آن به جای صدور آن برای جذب دلارهای نفتی بود.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکببر، ۱۳۶۴، صص 214-334.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با اعلان دکترین‌گوام، دو کشور ایران و عربستان سعودی، هر کدام به دلایلی خاص، مامور اجرای این سیاست در خلیج فارس شد. انتخاب عربستان برای انجام این ماموریت به دلیل توانایی مالی و انتخاب ایران به دلیل موقعیت آن در خلیج‌فارس، ارتش کارآمد و آمادگی رهبران وقت ایران برای تبدیل شدن به یک بازیگر فعال منطقه‌ای بود. به‌رغم انتخاب اولیه هر دو کشور ایران و عربستان از سوی امریکا برای تعقیب این سیاست که به سیاست دو ستون موسوم شد، باگذشت زمان عواملی نظیر ساحل طولانی ایران در خلیج‌فارس، ارتش قدرتمند آن، درگیربودن عربستان درتحولات یمن و عدم توجه کافی آن به تحولات خلیج‌فارس و سرانجام سوءظن این کشور به برخی از سیاستهای ایران همه و همه سبب شد تا ماموریت اصلی برای اجرای دکترین نیکسون در منطقه به ایران واگذار شود. مهمترین اقدام ایران در چهارچوب این سیاست، اعزام نیرو به عمان برای سرکوب شورش منطقه ظفار بود؛ جنبشی که ماهیت کمونیستی داشت و در صورت گسترش به دلیل تعلق ساحل جنوبی تنگه هرمز به عمان، امنیت صدور نفت منطقه را در معرض تهدید قرار می‌داد. علاوه بر راهکار نظامی، ایران کوشید با برقراری روابط دیپلماتیک با پکن و امضای قرارداد ۱۹۷۵/۱۳۵۳ الجزیره با عراق، شورشیان ظفار را از دو منبع مهم تامین تسلیحات خود محروم سازد. نتیجه اقدامات ایران، پایان شورشهای منطقه ظفار در تابستان ۱۹۷۶/۱۳۵۵ بود. علاوه برکمک به دولت عمان، در راستای همین دکترین نیکسون بود که ایران همسو با امریکا سیاست کمک به کردهای مخالف دولت عراق را در پیش گرفت و در جنگ ۱۹۷۳/۱۳۵۲ اعراب و اسرائیل نیز نه فقط از سیاست تحریم نفتی اعراب حمایت نکرد، بلکه به انحاء مختلف به اسرائیل کمک کرد.&lt;ref&gt;پیروز مجتهدزاده، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتیک در خلیج‌فارس، ترجمه حمبدرضا ملک محمدی نوری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۲، صص۱۴۲-۱۳۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> دکترین نیکسون نه تنها ایران را به بازیگری فعال در منطقه مبدل ساخت، بلکه پیوندهای اقتصادی و نظامی ایران و امریکا را استحکام بخشید. با اجرای این سیاست، سرمایه‌گذاری شرکتها و بانکهای امریکایی در ایران افزایش یافت و ایران به یکی از بزرگترین خریداران سلاح از امریکا تبدیل شد؛ مضافا اینکه، باوجود ادعاهای برخی منابع درخصوص حاکم بودن ابرهای تیره بر روابط ایران و امریکا در این مقطع درخصوص قیمت نفت، ایران همراه با عربستان در اوپک مانع از افزایش بی‌رویه قیمت نفت توسط جناح رادیکال اوپک شدند.&lt;ref&gt;رضا رئیس طوسی، نفت و بحران انرژی، تهران:کیهان، ۱۳۶۳، صص ۱۷۷-۱۶۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> روابط ایران با همسایه شمالی خود، شوروی، در دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰ همانند دهه پیش براساس همزیستی استوار بود و دو کشور به ادامه همکاری با یکدیگر در زمینه‌های صنعتی و اقتصادی معتقد بودند. در این دهه به دنبال تنش‌زدایی در روابط دو ابرقدرت، روابط سیاسی ایران و شوروی نیز تحت تاثیر آن بهبود یافت و دو کشور به طرح دیدگاههای مشترک درباره مسائل منطقه‌ای پرداختند؛ به عنوان مثال، با مطرح شدن خروج نیروهای انگلیسی از منطقه، شوروی نیز همانند ایران خواهان خروج نیروهای بیگانه از منطقه و تامین امنیت توسط کشورهای منطقه شد. ابرهای حاکم بر روابط سیاسی دو کشور طی این دهه بیشتر ناشی از تلاش شوروی برای افزایش نفوذ خود در خلیج‌فارس و اقیانوس هند بود که با انعقاد پیمان دوستی عراق و شوروی در سال ۱۹۷۲/۱۳۵۱ به اوج خود رسید و با مخالفت شدید دولت ایران مواجه شد. ولی وجود چنین تعارضاتی هیچگاه مانع از ادامه همکاریهای صنعتی و بازرگانی ایران و شوروی نشد؛ چرا که شوروی در روابط خود با ایران هیچگاه معیارهای ایدئولوژیک را مدنظر قرار نمی‌داد. سیاست شوروی در قبال همسایه جنوبی خود براساس دو اصل اقتصاد و امنیت استوار بود؛ اصولی که لازمه تحقق آن استقرار ثبات و آرامش در ایران بود. همان طور که در مقابل، ایران نیز نزدیکی با شوروی را در این سالها برای چانه‌زنی در سیاست خارجی خود با غرب بویژه امریکا، تبدیل شدن به یک بازیگر فعال منطقه‌ای، دستیابی به برخی صنایع نظیر ذوب آهن و تصاحب بخشی از بازارهای شوروی ضروری می‌دانست.&lt;ref&gt;علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران (۵۷-۱۳۲۰)، تهران: قومس، ۱۳۷۶، صص ۳۳۴-۳۱۷؛ برای اطلاع بیشتر ر.ک. به: فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمه فضل‌الله نیک‌آئین، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۸.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اجرای دکترین نیکسون، همزیستی با شوروی و افزایش قیمت نفت طی دهه ۱۹۷۰/۱۳۵۰ سبب شد تا شاه نه تنها در منطقه مدعی ایفای نقش ژاندارمی شود بلکه در داخل نیز با ایجاد حزب واحد رستاخیز و اجباری‌کردن عضویت در آن چنان وانمود کند که کشورش در اوج قدرت است اما در سال ۱۹۷۶/۱۳۵۵ همه چیز یکباره دگرگون شد. در این سال در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، جیمی‌کارتر، نامزد حزب دموکرات به پیروزی رسید و پس از استقرار درکاخ سفید در ژانویه ۱۹۷۷/دی ۱۳۵۵، برنامه‌های جدیدی را در سیاست خارجی این کشور اعلام کرد. محدود ساختن فروش سلاح به کشورهای جهان سوم و اجرای سیاست حقوق‌بشر از مهمترین برنامه‌های کارتر در سیاست خارجی خود بود که هیچ یک خوشایند محمدرضا شاه نبود. اگرچه روزنامه‌های ایران پس از اعلان دکترین جدید از سوی کارتر از سیاست حقوق بشر وی استقبال کردند و مدعی پیشتاز بودن ایران در این اصل بودند، ولی حقیقت امر این است که طرح چنین شعارهایی از سوی کارتر نه تنها یادآور سالهای تلخ زمامداری کندی برای شاه بود بلکه او را به انجام برخی اصلاحات نظیر کاستن از اختناق موجود، سانسور حاکم بر مطبوعات و نهایتا ایجاد فضای باز سیاسی واداشت.&lt;ref&gt;صادق زیباکلام، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، صص ۱۶۲ به بعد.&lt;/ref&gt; اما با گذشت اندک زمانی یخهای به وجود آمده در روابط ایران و امریکا ذوب شد و روابط دو کشور بهبود یافت. نفوذ شخصی محمدرضا شاه در میان برخی از اعضای‌کنگره، همسایگی با شوروی، همسویی با اسرائیل، وجود منابع غنی نفت و گاز و سرانجام اهمیت بازارهای ایران برای شرکتهای امریکایی بتدریج کارتر و همفکران او را به این نتیجه رساند که از وارد آوردن فشار به ایران برای اجرای سیاست حقوق بشر خودداری ورزند و صدور سلاح به ایران ادامه یابد. در پی این توافقات، محمدرضا شاه در نوامبر ۱۹۷۷/ آبان ۱۳۵۶ به امریکا رفت و در ملاقات با کارتر به او اطمینان داد که مانع از افزایش قیمت نفت شود و در مقابل کارتر نیز شاه را مطمئن ساخت که فروش سلاح به ایران ادامه خواهد یافت. پس از آن‌کارتر نیز در شب سال نو مسیحی ۱۹۷۸/۱۰ دی ۱۳۵۶ در سفر خود به ایران ضمن ستایش از عملکرد محمدرضا شاه در ایران، کشور تحت حاکمیت او را جزیره ثبات نامید و بر ادامه پشتیبانی از وی تاکید کرد.<br /> <br /> پشتیبانیهای امریکا از شاه او را به آزمودن قدرت مخالفان خود بویژه جناحهای مذهبی، ترغیب کرد. در راستای این سیاست روزنامه اطلاعات ژانویه ۱۹۷۸/ ۱۷ دی ۱۳۵۶ مقاله‌ای با عنوان ایران، ارتجاع سرخ و سیاه به قلم شخصی با نام مستعار احمد رشیدی مطلق چاپ کرد و نیروهای مذهبی بویژه امام خمینی، را مورد حمله و هتک حرمت قرار داد. این مقاله جرقه‌ای بود برای شعله‌ور شدن آتش انقلابی که درفوریه ۱۹۷۹ / بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید. ماهیت قیام و رهبری کاریزماتیک [https://iranology-e.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C امام‌خمینی] سبب شد تا رهبران امریکا به دلیل عدم شناخت صحیح از قیام ملت ایران و رهبری آن قادر به اتخاذ تصمیم واحد برای مقابله با آن نباشند. در مقابل،شورویها نیز به دلیل منافع اقتصادی خود و ماهیت مذهبی این انقلاب تا هنگام قطعی شدن پیروزی انقلاب به سیاست همکاری با رژیم شاه و حمایت از او ادامه دادند.&lt;ref&gt;هوشنگ مهدوی،تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران: امیرکببر، ۱۳۶۴، صص ۴۶۱ به بعد و جیمز بیل: شیر و عقاب، ترجمه دکتر فروزنده برلیان، تهران: فاخته، ۱۳۷۱، صص ۳۰۸ به بعد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === نتیجه ===<br /> مناسبات سیاسی ایران با جهان خارج، به قدمت تاریخ ایران است. پیش از اسلام روابط خارجی ایران بیشتر مربوط به روابط ایران با امپراتوریهای یونان و روم بود. با فتح ایران از سوی اعراب و پذیرش اسلام از سوی ایرانیان، ایران جزئی از امپراتوری اسلام شد. از اوایل قرن سوم هجری در ایران دولتهایی تشکیل شدند که ابتدا ماهیت ملی داشتند اما بتدریج جای خود را به دولتهای قبیله‌ای ترکان مهاجر به ایران دادند. لذا در این مقطع نمی‌توان به صراحت از مناسبات سیاسی ایران سخن گفت؛ چرا که ایران ابتدا جزئی از امپراتوری اسلام بود و پس از تشکیل دولتهای مذکور نیز روابط خارجی آنها منحصر به روابط با خلفای مستقر در بغداد و امرای دیگر بود. با سقوط دستگاه خلافت و سلطه مغولان بر ایران نیز به‌رغم تماسهای میان فرمانروایان مغول و غربیان این ارتباط نتیجه‌ای به دنبال نداشت.<br /> <br /> سراغاز واقعی تاریخ روابط خارجی ایران با غرب به زمان تشکیل دولت صفوی در ایران، قرن ۱۶/۱۰ باز می‌گردد. در این هنگام انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی، اروپاییان را به برقراری تماسهایی با ایران ترغیب نمود. این تماسها به دلیل شرایط و مقتضیات خاص آن زمان، با استقبال دولتمردان ایران مواجه شد و زمینه را برای همکاریهای بعدی مهیا ساخت. تاریخ سیاست خارجی ایران را از این هنگام تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ۱۵۰۲ تا ۱۹۷۹/۹۰۷ تا ۱۳۵۷ می‌توان به سه مقطع تقسیم کرد.<br /> <br /> مقطع نخست از زمان تشکیل دولت [[صفویان|صفوی]] در ایران تا پایان قرن ۱۸/۱۲ را دربرمی‌گیرد. در این دوره سیصد ساله، روابط ایران با کشورهای اروپایی براساس احترام متقابل استوار بود و دولتهای اروپایی کمتر در امور داخلی ایران مداخله می‌کردند؛ چراکه انگیزه آنان از ارتباط با ایران بیشتر اقتصادی بود تا سیاسی و نمایندگان آنها برای تماس با ایران کمپانیهای تجاری بودند. در مقابل، ایرانیان نیز با برقراری این تماسها درصدد بسط تجارت و در صورت امکان بهره‌گیری از دانش و فن‌آوری اروپاییان برای دفاع از تمامیت ارضی ایران در مقابل تجاوزات بیگانگان بویژه سیاست خارجی ایران عثمانی بودند.<br /> <br /> مقطع دوم سیاست خارجی ایران از ابتدای قرن ۱۹/۱۳ تا ورود [[رضا شاه پهلوی|رضاخان]] به صحنه سیاست ایران بر اثر کودتای سوم اسفند را دربرمی‌گیرد. با آغاز دوران جدید پس از انقلاب صنعتی در اروپا، استعمار غرب دومین مرحله از هجوم خود را به مشرق زمین آغازکرد. موقعیت استراتژیک ایران و بازارهای تجاری آن سبب شد تا ایران از همان ابتدا با این هجوم مواجه شود. پیامد این برخورد، ورود ایران به دایره سیاست بین‌الملل و آغاز رقابتهای استعماری در ایران بود. رقابت اصلی در ایران در خلال این مدت میان دو دولت روسیه و انگلستان جریان داشت و مهمترین پیامد این وضع تبدیل شدن ایران به یک دولت حائل در مدت زمانی بیش از یک قرن بود.<br /> <br /> مقطع سوم تاریخ سیاست خارجی ایران از کودتای سوم اسفند تا هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را در برمی‌گیرد. به دنبال پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه و خروج این کشور از صحنه سیاست ایران، بریتانیا دو هدف عمده را در ایران دنبال می‌کرد؛ اول مستعمره‌سازی و دوم ممانعت از نفوذ کمونیسم در ایران. راهکار بریتانیا برای نیل به این اهداف در ایران، امضای قرارداد استعماری ۱۹۱۹/۱۲۹۸ با دولت ایران بود. شکست بریتانیا در اجرای این قرارداد، این کشور را ترغیب به انجام کودتای نظامی و ایجاد دیکتاتوری در ایران کرد. این تلاش به کودتای سوم اسفند و ورود رضاخان به صحنه سیاست ایران انجامید. وقوع این رویداد به منزله آغاز استعمار نو در ایران بود که منجر به تشکیل سلسله پهلوی شد.<br /> <br /> تاریخ سلطنت پهلوی در ایران خود به دو مقطع تقسیم می‌شود؛ یکی دوران شانزده ساله سلطنت رضاشاه و دوران سی و هفت ساله سلطنت فرزندش محمدرضا شاه. هدف اصلی رضاشاه در جبهه خارجی تقریبا در طول سلطنت وی مقابله با نفوذ کمونیسم در ایران بود و با توجه به چنین هدفی بود که ایران همراه با ترکیه، عراق و افغانستان پیمان سعدآباد را تشکیل دادند و نیز ایران در زمان رضاشاه درصدد بسط روابط با آلمان برآمد.<br /> <br /> اشغال نظامی ایران در جنگ جهانی دوم توسط نیروهای شوروی و انگلستان منجر به استعفای رضاشاه و به قدرت رسیدن فرزندش محمدرضاشاه انجامید. دوران سی‌وهفت ساله سلطنت پهلوی دوم را به دو دوره می‌توان تقسیم کرد؛ دوره دوازده ساله نخست، ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۳/ شهریور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲، و دوره بیست و پنج ساله دوم، ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۹ / مرداد . ۱۳۳۲ تا بهمن ۱۳۵۷ ویژگی بارز دوران نخست، اعاده دموکراسی همراه با رقابت انگلستان و امریکا در صحنه سیاست خارجی ایران بود که در پایان با انجام کودتای ۲۸ مرداد، دموکراسی نوپای ایران در مرحله طفولیت از بین رفت و امریکا رسما جایگزین بریتانیا در ایران شد. در خلال این مدت شاه بتدریج تمامی مخالفان خود را قلع و قمع کرد و موفق به استقرار یک دیکتاتوری در ایران شد؛ ضمن آنکه در صحنه بین‌المللی نیز ایران به یکی از متحدان اصلی غرب، بویژه امریکا در منطقه مبدل گردید که ماموریت اصلی آن بازدارندگی در مقابل کمونیسم بود. نزدیکی ایران به امریکا در آخرین سالهای این مقطع، به واگذاری نقش ژاندارمی به شاه در منطقه از سوی امریکا و تجهیز ارتش ایران به مدرنترین سلاح‌ها منجر شد. وابستگی ایران به امریکا سبب شد تا در خلال این مدت رابطه ایران با دیگر کشورها بویژه شوروی تحت تاثیر روابط ایران و امریکا باشد تا اینکه سرانجام انقلاب ۱۹۷۹/۱۳۵۷ به این وضعیت پایان داد.<br /> <br /> === '''سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران''' ===<br /> در دوران معاصر، ترکیب دو عامل، یعنی موقعیت استراتژیک و منابع انرژی، ایران را به محور توجه و رقابت قدرتهای بزرگ مبدل کرده است. رقابت قدرتهای جهانی برای نفوذ در ایران تأثیر عمیقی بر تاریخ ایران‌گذاشته و این امر نه تنها سیاست خارجی این کشور را شکل داده بلکه تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران را نیز رقم زده است. <br /> <br /> تقریباً همه زمامداران ایرانی، بدون استثناء، با توجه به شرایط فوق، سیاست خارجی و استراتژیهای خویش را تدوین نموده‌اند. اما در این راستا روشهای مختلفی اتخاذ شده است. پادشاهان قاجار با اعطای امتیازات به قدرتهای بزرگ (روسیه و انگلستان)،کوشیدند نوعی موازنه در میان آنها ایجاد کنند. اتخاذ این سیاست انفعالی باعث آن گردید که بتدریج قدرتهای، خارجی در کلیه شؤون ایران دخالت‌کنند و ایران به صورت کشوری نیمه مستعمره درآید.&lt;ref&gt;علی اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران: مو سسه انتشارات مدبر، ص ۲۸۶.&lt;/ref&gt;زمامداران پهلوی سیاست نزدیکی و اتحاد با قدرتی ثالث (آلمان یا امریکا) را به منظور تعدیل نفوذ روسها و انگلیسها در پیش‌گرفتند. اتخاذ این استراتژی (نزدیکی با آلمان) توسط رضا شاه باعث اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین شد و سیاست محمدرضا شاه (نزدیکی با امریکا) سبب وابستگی شدید ایران به این کشور در دوران جنگ سرد گردید. مخالفت با مداخلات قدرتهای بزرگ در ایران و تأکید بر استقلال و هویت ملی و اسلامی در زمره قویترین نیروهای محرکه انقلاب اسلامی ایران بوده است. از این رو، جهت‌گیری سیاست خارجی ایران پس از انقلاب کاملاً با قبل متفاوت بود و تأکید بر سیاست «نه شرقی - نه غربی» حاکی از آن بود که ایران با قطع نفوذ بیگانگان در جستجوی اتخاذ سیاستی مستقل و به دور از هرگونه وابستگی است. <br /> <br /> در ابتدا، جهت‌گیری سیاست خارجی ایران را در دوران محمدرضا شاه بررسی می‌کنیم و سپس به بررسی این موضوع پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازیم: <br /> <br /> ==== سیاست خارجی غیر مستقل و وابسته ایران در دوران محمدرضا شاه پهلوی ====<br /> [[محمدرضا شاه پهلوی|محمدرضا]] پهلوی در اوج انفعال ایران نسبت به قدرتهای خارجی با حمایت انگلستان زمام امور کشور را در دست گرفت. اگر سیاست خارجی ایران به هنگام اشغال کشور توسط متفقین منفعلانه بود، ولی پس از پایان جنگ جهانی دوم انتظار می‌رفت که با خروج نیروهای متفقین، ایران سیاستی مستقل اتخاذکند. اما بجز دوره کوتاه نخست‌وزیری مصدق، دولت ایران سیاست خارجی خود را در جهت تبعیت و همسویی با انگلستان و سپس امریکا تنظیم کرد. <br /> <br /> جهت‌گیری موازنه منفی در سیاست خارجی توسط حکومت مصدق، اعتراض به قدرتهایی بود که با سلطه سیاسی خود از امکانات و منابع ایران استفاده می‌کردند. در مدت ۲۷ ماه زمامداری وی، تلاشهای زیادی برای طرد استعمار و استیفای حقوق ایران صورت گرفت: نخستین اقدام، ملی کردن داراییهای شرکت نفت ایران و انگلیس بود که با خلع ید از این شرکت، اداره صنایع نفت به شرکت ملی نفت ایران سپرده شد. اقدام بعدی، ملی کردن شیلات دریای خزر و عدم تمدید قرارداد آن با شوروی بود که در ژانویه ۱۹۵۳/ دی ۱۳۳۱ صورت گرفت.&lt;ref&gt;جواد اطاعت، ژئوپلتیک و سیاست خارجی ایران، تهران: نشر سفیر، ص ۱۸۴.&lt;/ref&gt; اتخاذ چنین سیاستهایی، واکنش شدید انگلستان و نارضایتی شوروی را در پی‌داشت. انگلستان با اعزام کشتیهای جنگی خود به خلیج فارس، به محاصره اقتصادی ایران پرداخت و کلیه داراییهای ایران را در بانکهای انگلیس ضبط کرد. با توجه به اینکه مذاکرات بین دولت ایران و انگلستان با میانجیگری امریکا به نتیجه نرسید و مراجعه انگلستان به دیوان دادگستری لاهه و شورای امنیت با شکست روبرو شد، در نهایت انگلستان تلاش نمود زمینه‌های سقوط مصدق را فراهم آورد. این کار هنگامی به موفقیت رسید که از نظر داخلی نیروهای ملی و نیروهای مذهبی از یکدیگر جدا شدند و از نظر بین‌المللی نیز ایالات متحده امریکا، با روی کارآمدن جمهوریخواهان، از میانجیگری دوستانه به استراتژی براندازی تغییر جهت داد و با محافظه‌کاران انگلستان بر سر سقوط دولت مستقل ایران توافق نمود.&lt;ref&gt;مارک، ج.گازیوروسکی، سیاست خارجی امریکا و شاه، ترجمه فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز، ص۱۳۳.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در نهایت، دولتهای امریکا و انگلستان، با طراحی و اجرای یک کودتای نظامی، سرانجام در اوت ۱۹۵۳/مرداد ۱۳۳۲ مصدق را سرنگون‌کردند.&lt;ref&gt;در مورد نفش C.I.A در سقوط دولت مصدق رجوع کنید به منابع زیر:<br /> <br /> Michael Ledeen, William Lewis ,&quot; Debacle, The American Failure in Iran&quot; New York: Vintage, 1982, pp. 12-15; Rubin, Barry &quot; Paved with Good Intentions: The American Experience in Iran&quot; , Oxford, New york: Oxford University Press, 1980, pp. 76-90.<br /> <br /> Mark, J.Gasiorowski, &quot;The 1953 Coup d'Etat in Iran&quot;, International Journal of Middle East Studies; vol: 19, no:3, 1987, pp. 261-286; Reza Ghods &quot;Iran in the Twentieth Century , A Political History&quot;, London: Adamantine Press, 1989, pp. 188-189.&lt;/ref&gt; کمکهای مالی فراوان ایالات متحده پس از کودتا در تثبیت رژیم شاه نقش بسزایی داشت.&lt;ref&gt;در مورد کمکهای امریکا به رژیم کودتا نگاه کنید به:<br /> <br /> Richard W. Cottam, &quot;Iran and the United States, A Cold War Case Study&quot;, Pittsburg: University of Pittsburg Press, 1988, pp. 111-112.&lt;/ref&gt; شاه که با حمایت دولت امریکا قدرت را به دست گرفته بود، خود را مدیون امریکا می‌دانست و سیاست خارجی ایران را به سوی اتحاد و وابستگی به ایالات متحده سوق داد. <br /> <br /> در سال ۱۹۵۴/۱۳۳۳، توافقنامه‌ای بین حکومت کودتا در ایران و کنسرسیومی از شرکتهای غربی که در آن شرکتهای امریکایی و انگلیسی بیشترین سهم را داشتند، به امضا رسید و توافق‌گردید که به مدت ۲۵ سال شرکتهای غربی %۵۰ از سود فروش نفت ایران را دریافت کنند.&lt;ref&gt;در سال ۱۹۷۳/۱۳۵۲ قرارداد ۲۰ ساله دیگری جایگزین قرارداد کنسرسیوم شد که به دنبال انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹/۱۳۵۷ اعتبار خود را از دست داد.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> علاوه بر اهمیت منابع نفت ایران و منافع اقتصادی ایالات متحده در آن، موقعیت جغرافیایی ایران نیز باعث شد که ایران به عنوان یکی از حلقه‌های دفاعی در استراتژی جهانی ایالات متحده مطرح شود. بر این اساس با تلاش ایالات متحده و انگلستان، پیمان بغداد که مکمل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود، منعقد شد و ایران به رغم مخالفتهای شوروی در اکتبر ۱۹۵۵/ مهر ۱۳۳۴ به اَن ملحق گردید.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، نشر صنوبر، ۱۳۶۹، صص ۱۳۵ - ۱۲۷، ج ۲.&lt;/ref&gt; ورود ایران به این پیمان از آن رو مهم بود که موقعیت جغرافیایی ایران به مثابه حلقه اتصال دو پیمان ناتو و سیتو عمل می‌کرد و ارتفاعات البرز و زاگرس در ایران به عنوان بخشی از سپر دفاعی در مقابل اهداف شوروی نسبت به خلیج فارس و منابع عظیم نفت منطقه محسوب می‌شد. پیمان بغداد و سازمان جایگزین آن یعنی سنتو مخالفت شدید شوروی و بعضی از کشورهای پیشرو عرب همچون مصر را برانگیخت؛ به گونه‌ای که شاه با امضای موافقتنامه دفاعی با امریکا در سال ۱۹۵۹/۱۳۳۸ به دنبال تضمین امریکا در حمایت از ایران در صورت تعرض شوروی برآمد. این قرارداد ایران را بیش از پیش به ایالات متحده وابسته ساخت و در حقیقت این کشور را به یکی از دست نشاندگان امریکا در منطقه تبدیل کرد.&lt;ref&gt;مارک ج. گازیوروسکی، سیاست خارجی امریکا و شاه، ترجمه جمشید زنگنه، تهران: رسا، ۱۳۷۱ ص52.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> وابستگی شاه ایران به ایالات متحده را می‌توان به بهترین وجه در اعطای مصونیت قضایی به نظامیان امریکایی مستقر در ایران نیز مشاهده کرد. اعطای این مصونیت که در نوع خود بی‌نظیر بود، به معنای آن بود که محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرائم نظامیان امریکایی و خانواده‌های آنان را در ایران نداشتند.&lt;ref&gt;Richard Pfau, &quot;The Legal Status of American Forces in Iran&quot; , The Middle East Journal, vol: 28, no:2, 1974, p. 150&lt;/ref&gt; این مصونیت در نزد افکار عمومی مردم ایران یادآور امتیازات مشابهی بود که انگلیسیها و روسها درگذشته با عنوان کاپیتولاسیون کسب‌کرده بودند. <br /> <br /> پذیرش نقش ژاندارمی در منطقه خلیج فارس و دخالت در جنگ ظفار و شاخ افریقا از دیگر مواردی است که نشان‌دهنده متابعت شاه ایران، در سیاست خارجی خود، از خواسته‌های امریکا بود. <br /> <br /> به دنبال تصمیم انگلستان در خروج نیروهای خود از خلیج فارس در سال ۱۹۷۱/۱۳۵۲، ایالات متحده نگران نفوذ شوروی دراین منطقه حساس واستراتژیک بود. و در همین دوران، افکار عمومی در امریکا به دلیل جنگ ویتنام بشدت با حضور نظامی و درگیری ایالات متحده در سایر نقاط جهان مخالفت می‌ورزید. بنابراین حفاظت از این منطقه می‌بایستی به متحدان امریکا سپرده می‌شد.&lt;ref&gt;Bruce, R.Kuniholm, The Persian Gulf and The United States Policy: A Guide To Issues and References' California , Regina Books, 1984, p.21.&lt;/ref&gt; این نقش اساساً به ایران و سپس عربستان سعودی واگذارگردید. شاه با خرید ۱۵ میلیارد دلار اسلحه در فاصله زمانی کوتاهی ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷/ ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶، به تجهیز نیروهای نظامی خود پرداخت تاامنیت [[خلیج فارس]] را حفظ نماید. گسترش نظامیگری در ایران به حدّی بود که علاوه بر تأمین امنیت خلیج فارس، وظایف دیگری نیز به نیروهای ایران محول شد. لشکرکشی ایران به عمان در دسامبر ۱۹۷۳/ آذر ۱۳۵۲ برای سرکوب جبهه آزادیبخش ظفار و حضور نظامی ایران در شاخ افریقا نمونه‌هایی از آن است.&lt;ref&gt;عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، نشر صنوبر، ۱۳۶۹، صص ۱۳۵ - ۱۲۷، ج ۲، ص ۱۳۷.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> رابطه با اسرائیل نشان دهنده آن است که عملکرد دولت ایران باژئوپلتیک این کشور سازگاری نداشت.&lt;ref&gt;جواد اطاعت، ژئوپلتیک و سیاست خارجی ایران، تهران: نشر سفیر، ص 175.&lt;/ref&gt; قرابت جغرافیایی ایران باکشورهای عربی و وحدت عقیدتی بین مسلمین ایجاب می‌کرد که ایران روابط خود را با کشورهای عربی مستحکم کند، اما بجز روابط نسبتاً خوب با بعضی از کشورهای محافظه‌کار منطقه، دولت ایران روابط مساعدی باکشورهای عربی نداشت و با اسرائیل که رژیمی معارض بااین کشورها بود، روابط دوستانه داشت.ایران نه تنها اسرائیل را از اواخر دهه ۱۹۴۰ / ۱۳۲۰ به صورت دو فاکتور به رسمیت شناخته بود، بلکه روابط دو کشور روندی روبه گسترش داشت. ایران خریدار عمده سلاحهای اسرائیلی به شمار می‌رفت واز طرف دیگر بخش عمده نفت مورد نیاز اسرائیل (حدود ۷۰%)را تأمین می‌کرد و در تحریم نفتی اعراب در سال ۱۹۷۳/۱۳۵۲ علیه غرب شرکت نجست.&lt;ref&gt;جمیله کدیور، «رویارویی انقلاب اسلامی ایران و امریکا»، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۴، ص ۹۵.&lt;/ref&gt; در واقع، شاه ایران، اسرائیل را متحد استراتژیک خود در منطقه خاورمیانه می‌دانست.&lt;ref&gt;M.G. Weinbaum, &quot;Iran and Israel : The Discreet Entente,&quot; Orbis, A Journal of World Affairs, vol: 18, no:4, 1975, pp. 1070-87.&lt;/ref&gt; از سوی دیگر، رابطه ایران و شوروی نیز در تعارض با ژئوپلتیک ایران بود. به‌رغم همسایگی ایران و شوروی که دارای مرزهای طولانی و منافع مشترک در دریای خزر بودند، روابط سیاسی دو کشور در زمان شاه چندان مناسب نبود. روابط گسترده ایران و امریکا و نقشی که موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان یکی از حلقه‌های سد نفوذ کمونیسم در استراتژی غرب به عهده داشت، نگرانی شوروی را برمی‌انگیخت. عضویت ایران در پیمان بغداد، پیمان دو جانبه نظامی با امریکا، حضور مستشاران امریکایی در ایران و نصب دستگاههای استراق سمع در مرزهای شمالی ایران توسط امریکا، همه از مواردی بودند که باعث عدم گسترش روابط سیاسی دو کشور می‌شد. <br /> <br /> اهداف سیاست خارجی امریکا و ایران در زمان شاه، سرچشمه مشترکی داشت و اَن جلوگیری از نفوذ شوروی بود.کسینجر در تقدیر از سیاستهای شاه ایران می‌گوید: &lt;blockquote&gt;«ایران در میان کشورهای منطقه، صرف‌نظر از اسرائیل، دوستی با امریکا را نقطه آغاز سیاست خارجی خود قرار داده بود ... در جنگ ۷۳ خاورمیانه، ایران تنها کشور هم مرز شوروی بود که اجازه نداد شورویها از حریم فضایی‌اش استفاده کنند؛ حال آنکه چند کشور عضو ناتو چنین اجازه‌ای را دادند. شاه نیرو و انرژی همسایگان عرب رادیکال خود را تحلیل می‌برد تا نگذارد آنها رژیمهای میانه‌رو در عربستان، اردن و [[خلیج فارس]] را مورد تهدید قرار دهند. او بدون قید و شرط به ناوگانهای ما سوخت می‌رساند و هرگز از سلطه خود بر منابع نفتی، برای اعمال فشارهای سیاسی استفاده نمی‌کرد. وی هرگز به هیج تحریم نفتی علیه غرب یا اسرائیل نپیوست. ایران در زمان شاه یکی از بهترین و مهمترین و وفادارترین دوستان ما در جهان بود».&lt;ref&gt;جمیله کدیور، «رویارویی انقلاب اسلامی ایران و امریکا»، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۴، ص 93.&lt;/ref&gt;&lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> ==== سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹/۱۳۵۷ ====<br /> با سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی، جهت‌گیری انفعالی ایران در سیاست خارجی جای خود را به سیاست مستقل «نه شرقی - نه غربی» داد. این سیاست ملهم از عقاید اسلامی و در واکنش به دخالتهایی بود که قدرتهای جهانی در ایران روا داشته بودند. در جریان انقلاب، شعارهای مردم‌گویای این واقعیت بودکه مشکلات داخلی کشور ناشی.از نفوذ بیگانگان بویژه ایالات متحده امریکاست. معروفترین این شعارها که «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود، قبل از هر چیز تمایل به گسستن زنجیرهای وابستگی از قدرتهای بیگانه را نشان می‌دهد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایالات متحده امریکا از اولین کشورهایی بود که دولت جدید ایران را به رسمیت شناخت؛ اما از آنجا که پیش از انقلاب، ایران مهمترین پایگاه امریکا در منطقه بود، اجرای سیاست مستقل ایران پیامدهای زیادی را برای این کشور در پی داشت. با خروج ایران از پیمان سنتو از مارس ۱۹۷۹ / فروردین ۱۳۵۸ و سپس کناره‌گیری پاکستان از آن، پیمان مزبور عملاً متلاشی گردید و مهمترین حلقه اتصالی بین پیمانهای ناتو و سیتو، که سیاست سدّ نفوذ را کامل می‌کرد، از میان برداشته شد.{2} <br /> <br /> تا این زمان شوروی توسط سدّ محکمی، متشکل از ایران، پاکستان و ترکیه، از منطقه دور نگاه داشته شده بود؛ اما پس از سقوط شاه، منطقه به صورت محلی برای نفوذ شوروی درآمد و ایران که مانعی استراتژیک در برابر نفوذ شوروی محسوب می‌شد؛ از این هنگام از دید امریکا خطری برای کشورهای منطقه به حساب می‌آمد. به عبارت دیگر توازن استراتژیک منطقه به طور محسوسی به هم خورده بود. <br /> <br /> تمایل ایران به نفی وابستگی را می‌توان در برچیده شدن ایستگاههای استراق سمع امریکا علیه شوروی نیز مشاهده کرد.&lt;ref&gt;روزنامه کیهان، ۱۳ اسفند ۵۷.&lt;/ref&gt; علاوه بر آن مصونیت نظامیان امریکایی و پاره‌ای از قراردادهای نظامی با امریکا نیز لغو گردید.&lt;ref&gt;سید رضا طباطبایی شفیعی، عوامل مؤثر در تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، الگوی اولویتها (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> به طور کلی با پیروزی انقلاب، جهت‌گیری ایران در سیاست خارجی خود، از حالت یک کشور اصلی طرفدار غرب تغییر کرد. جنبه‌های مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را که از سیاستهای پیشین متمایز می‌شود، در ابعاد زیر می‌توان خلاصه کرد: <br /> <br /> # تأکید بر حفظ استقلال کشور و عدم وابستگی به قدرتهای جهانی؛<br /> # حمایت از حقوق مسلمانان و ملتهای مستضعف در سراسر جهان؛ <br /> # تز صدور انقلاب؛<br /> # حمایت از مبارزات مردم فلسطین.<br /> <br /> این اصول در بندهای متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با صراحت درج شده است. در قانون اساسی ایران بیش از همه بر نفی وابستگی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی تأکید شده است. از همین رو قانون اساسی ایران همه شیوه‌هایی راکه منجر به سلطه مجدد کشورهای قدرتمند بر منافع و منابع ایران می‌شد، منع کرده است. مثلاً بر اساس اصل ۱۵۳ قانون اساسی، هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور شود، ممنوع اعلام شده است. علاوه بر آن، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل ۱۵۲، بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر و روابط صلح آمیز متقابل با دولتهای غیر متخاصم استوار است. بر اساس اصل ۱۵۴، جمهوری اسلامی در عین خودداری از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.&lt;ref&gt;۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ابران. ص ۱۱۱ - ۱۱۰.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> اندیشه صدور انقلاب از دیگر مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در همین زمینه [[امام خمینی]] می‌گویند: &lt;blockquote&gt;«ما باید از مستضعفان جهانی پشتیبانی کنیم. ما باید در صدور انقلابمان به جهان‌کوشش‌کنیم و تفکر اینکه انقلابمان را صادر نمی‌کنیم، راکنار بگذاریم؛ زیرا اسلام بین‌کشورهای مسلمان فرقی قائل نمی‌شود و پشتیبان تمام مستضعفان جهان است».&lt;ref&gt;صحیفه نور، ج 12، ص 19.&lt;/ref&gt; &lt;/blockquote&gt;البته ایشان در تبیین سیاست صدور انقلاب این مطلب را روشن می‌سازد که منظور از صدور انقلاب کشورگشایی نیست بلکه هدف تبلیغ و معرفی انقلاب ایران به سایر جهانیان است.&lt;ref&gt;صحیفه نور، ج 12، ص 283.&lt;/ref&gt; اندیشه دفاع از نهضتهای آزادیبخش و پشتیبانی از استقلال و آزادی ملتها در حمایت صریح جمهوری اسلامی ایران از مبارزات مردم فلسطین متجلی‌گردید و این تحولی بزرگ در سیاست خارجی ایران پس از انقلاب بود. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین نخستین فرد بلند پایه‌ای بود که از ایران دیدار کرد و بزودی دفتر نمایندگی ساف در محل نمایندگی سابق اسرائیل مستقر شد. <br /> <br /> با پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات مهمی در سیاست خارجی ایران صورت گرفت. البته سیاست حکومت موقت حفظ روابط دیپلماتیک با ایالات متحده بود و در همین راستا، ملاقاتهای دیپلماتیک متعددی بین امریکاییها و مقامات ایرانی، از قبیل ملاقات برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر با مهندس بازرگان نخست‌وزیر و دکتر یزدی وزیر امور خارجه صورت گرفت و موجب اعتراض جناحهای رادیکالی شد که نگران نفوذ مجدد امریکا در ایران بودند. بنابراین در اوج تب انقلاب علیه امریکا به دلیل حمایتهای این کشور از شاه و دخالتهای امریکاییها، سفارت ایالات متحده در تهران در ۴ نوامبر ۱۹۷۹/۱۳ آبان ۱۳۵۸ به تصرف دانشجویان درآمد. اشغال سفارت امریکا باعث استعفای حکومت موقت شد که با این اقدام مخالف بود، اما امام خمینی در مقابل احساسات مردمی که از این اقدام حمایت می‌نمودند، اشغال سفارت را مورد تأیید قرار دادند. با اشغال سفارت امریکا فصل نوینی در سیاست خارجی، ایران آغاز شد. تا این تاریخ ایران تنها به قطع وابستگی خود با امریکا اقدام کرده بود و اما اشغال سفارت امریکا نشانه آغاز سیاست تهاجمی ایران علیه امریکا بود و از این پس مبارزه با امریکا در صدر سیاستهای خارجی ایران قرارگرفت.&lt;ref&gt;احمد بخشایشی اردستانی، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: آرای نور، ۱۳۷۵، ص ۸۹.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> دولت امریکا در واکنش به این اقدام، ضمن مسدود کردن سپرده‌های ایران در بانکهای امریکایی (حدود ۱۰ میلیارد دلار) و ضبط اموال غیر منقول ایران در ایالات متحده (حدود ۲ تا ۴ میلیارد دلار)، به تحریم اقتصادی ایران پرداخت و از متحدان اروپایی خود نیز مجازاتهای اقتصادی مشابهی را درخواست نمود.{3} از سوی دیگر امریکا با مراجعه به مراجع بین المللی از جمله دیوان دادگستری بین المللی و شورای امنیت، خواهان محکومیت اقدام ایران و اتخاذ مجازاتهای اقتصادی از جانب سازمان ملل شد. <br /> <br /> انجام اقدامات نظامی گسترده علیه ایران نیز به طور جدی توسط کارتر بررسی شد. عملیات وسیع نظامی شامل بمباران هوایی تأسیسات نفتی و یا مین‌گذاری بنادر ایران و همچنین دخالت گسترده نظامی برای اشغال جنوب ایران، در دستور کارپنتاگون قرارگرفت و طرحهایی تهیه شد ولی به زودی به دلیل احتمال دخالت مستقیم شوروی در ایران و تهییج افکار عمومی مسلمانان منطقه کنار گذاشته شد؛ ضمن آنکه هرگونه تهاجم نظامی مستقیم امریکا به ایران باعث مرگ گروگانها می‌گردید.&lt;ref&gt;Gary Sick,&quot;Military Options and Constraints in American Hostages in Iran, The conduct of a crisis&quot;, New Haven, London, p. 144&lt;/ref&gt; بنابراین اقدامات محدودتر نظامی از قبیل عملیات نجات گروگانها (عملیات طبس) به مورد اجراگذاشته شد که در نهایت این عملیات نیز با شکست روبرو شد. <br /> <br /> ناکامی دولت امریکا به‌رغم اتخاذ تمامی تدابیر به منظور آزادی گروگانها در تهران، به اعتبار کارتر در افکار عمومی ملت امریکا بشدت لطمه وارد ساخت. شواهد و دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت کارتر بر اساس نگرشی کوته بینانه مبنی بر اینکه فشارهای ناشی از درگیری و جنگ با کشوری ثالث ممکن است آزادی‌گروگانهای امریکایی را سرعت بخشد، تهاجم عراق به ایران را ترغیب نموده است.&lt;ref&gt;احمد بخشایشی اردستانی، همان کتاب، ص ۹۳، همچنین نگاه کنید به: آنتونی فرانسیس بویل، «سیاست خارجی امریکا در قبال جنگ ایران و عراق»، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، مجله سیاست دفاعی، تهران: دانشگاه امام حسین، شماره ۴، (۱۳۷۵)، ص 97.&lt;/ref&gt; رژیم صدام حسین که با حرکتهای اسلامی و مردمی متأثر از انقلاب ایران در داخل کشور خود روبرو بود، بر اساس اطلاعات دریافتی از امریکا و همچنین بختیار و سایر عناصر فراری مبنی بر نابسامانیهای سیاسی و نظامی گسترده در ایران، شرایط را برای تهاجم نظامی بسیار مناسب می‌دانست.&lt;ref&gt;محمود درودیان، «علل تهاجم و توقف اولیه عراق: بررسی نظریه‌های موجود»، مجله سیاست دفاعی، دانشگاه امام حسین، شماره ۴، (۱۳۷۵)، ص ۶۰.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> حمله نظامی عراق به ایران در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ / ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ باعث تضعیف موضع ایران در رویارویی با ایالات متحده در قضیه گروگان‌گیری شد. به دنبال اشغال منطقه وسیعی از خاک ایران، در پائیز ۱۹۸۰ صدور نفت قطع شد.&lt;ref&gt;Carswell, Robert, &quot;Economic Sanctions and the Iran Experience&quot;, Foreign Affairs , Vol: 60, 1981-82,p. 245&lt;/ref&gt; به‌رغم این وضعیت دشوار، حل اختلافات با ایالات متحده اضطراری به نظر می‌رسید.&lt;ref&gt;بهزاد نبوی، «پاسخهابی به نقد بیانیه عمومی الجزایر»، مجله سیاست خارجی، شی ۳، (۱۳۷۰)، ص ۶۷۷.&lt;/ref&gt;در نتیجه بزودی مذاکراتی با میانجیگری الجزایر بین ایران و امریکا صورت گرفت‌که منجر به آزادی‌گروگانها در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ در قبال انتقال بخشی از اموال ایران‌گردید. <br /> <br /> در سالهای جنگ ایران و عراق به دلیل سیاستهای امریکا در تشویق عراق برای تجاوز به ایران و کمکهای بلاعوض امریکا به عراق، ایالات متحده بتدریج به عنوان دشمن اصلی انقلاب اسلامی ظاهر شد. اما جهت‌گیری سیاست خارجی ایران در این زمان تنها بر ضد امریکا نبود و قطب دیگر قدرت یعنی اتحاد جماهیر شوروی را نیز دربرمی‌گرفت. به دلیل اختلافات ایدئولوژیک و تجاوز شوروی به افغانستان و همچنین کمکهای نظامی این کشور به عراق، ایران با بی‌اعتمادی به همسایه شمالی خود می‌نگریست و روابط دو کشور عمدتاً تیره بود. ولی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوریهای تازه تأسیس، ابرهای تیره از روابط ایران با روسیه و این کشورها از بین رفت. <br /> <br /> در مورد ارتباط با کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران با توجه به ارزشهای منبعث از اسلام همیشه خواهان گسترش و توسعه روابط بوده است. <br /> <br /> از ابتدای سال ۱۹۸۸/ ۱۳۶۷، تحولات مثبتی در سیاستهای ایران روی داد که می‌توان از آن به عادی‌سازی سیاست خارجی در چهارچوب منافع ملی تعبیر کرد. در این دوره (۱۹۹۷-۱۹۸۸/ ۱۳۷۶-۱۳۶۷) شاهد گسترش روابط ایران با کشورهای منطقه هستیم و این امر نشان دهنده آن است که تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی ایران با شناسایی واقعیتها به این نتیجه رسیده‌اند که دولتهای دیگر هم می‌باید به عنوان نماینده منافع ملی و عمومی ملتهای خود تلقی شوند و از این رو لازم است برای ایجاد ثبات و توسعه در روابط با آنها، بدون درنظرگرفتن نوع و ساختار رژیم سیاسی آن کشورها اقدام کرد. از این پس وزارت خارجه ایران تلاش فراوانی را به منظور افزایش سطح همکاریهای اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها به منظور تأمین امنیت منطقه‌ای به عمل می‌آورد. <br /> <br /> عوامل متعددی در تحول سیاست خارجی ایران دخیل بودند. از یک سو با آغاز دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، بازسازی کشور پس از جنگ در صدر برنامه‌های دولت قرارگرفت و با توجه به برنامه پنج ساله اول توسعه (۱۹۹۳ - ۱۹۸۹/۱۳۷۲ - ۱۳۶۸) ضرورت داشت که روابط ایران با سایر دولتها بویژه کشورهای همجوار گسترش یابد. از سوی دیگر تغییر قدرت در اطراف ایران ناشی از فروپاشی شوروی و جنگ دوم خلیج فارس از جمله عوامل خارجی در این زمینه بودند.&lt;ref&gt;هوشنگ امیر احمدی، «سیاست خارجی منطقه‌ای ایران»، بخش اول، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۷۲-۷۱، (۱۳۷۲)، ص 7.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> پس از آتش بس با عراق در سال ۱۹۸۸/۱۳۶۷، ایران برای بهبود روابط خود با دولتهای عرب خلیج فارس به اقدامات دیپلماتیک گسترده‌ای دست زد. ایران و عربستان که پس از حج خونین ۱۹۸۷/۱۳۶۶، روابط سیاسی خود را در سال بعد قطع کرده بودند، به دنبال مذاکرات وزرای خارجه دو کشور در نیویورک مجدداً روابط خود را در سال ۱۹۸۱/۱۳۷۰ از سرگرفتند و این رابطه امروز در بهترین شکل آن ادامه دارد. روابط با کویت نیز پس از سفر دکتر ولایتی به این کشور در ژوئیه ۱۹۹۰ / تیر ۱۳۶۹، بهبود قابل ملاحظه‌ای یافت.&lt;ref&gt;هوشنگ امیر احمدی، «سیاست خارجی منطقه‌ای ایران»، بخش اول، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۷۲-۷۱، (۱۳۷۲)، ص 11.&lt;/ref&gt;به دنبال تجاوز عراق به کویت، ایران این اقدام را محکوم کرد و این امر به بهبود روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس کمک باز هم بیشتری نمود. <br /> <br /> عادی سازی روابط با کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، تا جایی پیش رفت که ایران حتی در سال ۱۹۹۱ / ۱۳۷۰ صریحاً تقاضای عضویت در شورای همکاری خلیج فارس را مطرح ساخت. هر چند شبکه پیچیده‌ای از عوامل تاریخی، ژئوپلتیک، ایدئولوژیک و فرهنگی مانع از ایجاد همکاریهای امنیتی بین ایران و دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شده است، ولی همکاریهای اقتصادی با این دولتها در زمینه‌های مختلف (از قبیل حمل و نقل هوایی، و دریایی،کشاورزِی، وسایل ارتباط جمعی،گمرک، شیلات و طرحهای همکاری صنعتی) روبه گسترش بوده است.&lt;ref&gt;رمضانی، «سیاست خارجی ایران: هم شمال، هم جنوب»، ترجمه مجید ملکان، ماهنامه جامعه سالم، شی ۹، (خرداد ۱۳۷۲)، ص 23.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> ایران گذشته از تلاش در راه افزایش مناسبات با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سخت می‌کوشد تا همکاریهای دو جانبه و چند جانبه خود را با کشورهای حوزه جنوبی، شوروی سابق در شمال نیز گسترش دهد. در واقع فروپاشی شوروی فرصتهای متنوع و بالقوه‌ای را برای ایران به وجود آورد. با توجه به تعهد دولت آقای هاشمی رفسنجانی برای بازسازی کشور از یک سو و انبوه نیازهای اقتصادی بعد از استقلال منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، هر دو طرف نیاز به همکاریهای اقتصادی را احساس کردند. سیاستگذاران ایرانی، ایران را که از لحاظ جغرافیایی بین آسیای مرکزی و قفقاز و خلیج فارس واقع شده است، پلی بین شمال و جنوب می‌دانند، درک این واقعیت، به صورت حرکتی به سوی ایجاد شبکه‌هایی از جاده، راه آهن و لوله‌های نفت و گاز میان خلیج فارس و منطقه خزر - آسیای مرکزی از راه ایران خودنمایی کرده است. <br /> <br /> ایران تأسیس شبکه‌ای از لوله‌های نفت و گاز را برای ارتباط دادن صادرکنندگان نفت خزر آسیای مرکزی به [[خلیج فارس]] پیشنهاد کرده است. پروژه‌ای که از سوی برخی کارشناسان وزارت امور خارجه ایران پیشنهاد شده است، شامل ساخت لوله‌ای نفتی می‌شود که دریای خزر را به خلیج فارس و حدود %۵۴ از منابع گاز جهان در ایران و روسیه را به هم مربوط خواهد ساخت؛ منبع عظیمی که نیاز اروپاو آسیا به گاز را در قرن بیست و یکم برآورده خواهدکرد. شبکه‌هایی که ایران پیشنهاد می‌کند، منطقه خزر - آسیای مرکزی را از یک سو به اروپا و از سوی دیگر به شبه قاره هند و خاور دور مرتبط خواهد کرد. بر اساس قراردادی که در سال ۱۹۹۵ با هندوستان امضا شده است، این کشور با یک خط لوله ۲۰۰۰ کیلومتری به منابع گاز طبیعی ایران و آسیای، مرکزی متصل خواهد شد و قرارداد دیگری که در سال ۱۹۹۴ با ترکمنستان امضا شد، این کشور را قادر خواهد ساخت تا گاز خود را از طریق ایران به ترکیه و اروپا صادرکند.&lt;ref&gt;پیروز مجتهد زاده، «از خلیج فارس تا دریای خزر، از ایده‌های ژئوپولتیک تا واقعیتهای ایرانی»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۱۱۰-۱۰۹، (۱۳۷۵)، ص ۱۰.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> ایران به دنبال‌گسترش ارتباطات زمینی و هوایی نیز با کشورهای آسیای مرکزی بوده است. راه اهن مشهد - سرخس - تجن که از سال ۱۹۹۶ افتتاح شده است، شبکه‌های راه‌آهن آسیایی و اَسیای مرکزی را از راه ایران به خلیج فارس و اروپا وصل کرده است. ایران به صورت پلی برای این‌کشورها به منظور ارتباط با جهان تبدیل شده و این مطلب بسیار مهمی است.&lt;ref&gt;هوشنگ امیر احمدی، «ابران در جهان سه قطبی»، فصلنامه گفتگو. (۱۳۷۵)، ص ۸.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> علاوه بر همکاریهای دو جانبه، جمهوری اسلامی ایران عمدتاً از طریق سازمان همکاری اقتصادی (اکو) روابط چند جانبه‌ای را با همسایگان شمالی خود ایجاد کرده است. در طول نشست تهران از ۱۶ تا ۱۷ فوریه ۱۹۹۲، کشورهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان به عضویت اکو درآمدند و در این اجلاس برای فعالیت در جهت کاهش محدودیتهای تجاری، بانک توسعه منطقه‌ای (با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون دلار)، ایجاد بازار مشترک کشاورزی، آموزش کارشناسان و مبادله دانشجو توافقهایی صورت گرفت. از سوی دیگر ایران ابتکار جدیدی برای ایجاد گروه کشورهای شورای خزر در ۱۷ فوریه ۱۹۹۲ صورت داد. ایران همراه با فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان یک منطقه همکاری را با هدف ایجاد منطقه‌ای تجاری شکل داده که هدف از تشکیل آن‌گسترش ارتباطات میان دولتهای عضو بوده است. لذا تأکید بر همکاریهای منطقه‌ای یکی از مشخصات سیرکنونی سیاست خارجی ایران است.&lt;ref&gt;هوشنگ امیر احمدی، «سیاست خارجی منطقه‌ای ایران»، بخش دوم، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ۷۳.۷۴ ش، (۱۳۷۲)، ص ۶&lt;/ref&gt; <br /> <br /> یکی از هدفهای مهم ایران در گسترش همکاریهای اقتصادی دو جانبه و چند جانبه، تقویت امنیت منطقه بوده است. در واقع فروپاشی شوروی نه تنها فرصتهای جدید را برای همکاری ایجاد کرده، بلکه تهدیدها و خطرهایی را نیز به همراه داشته است.&lt;ref&gt;شیرین طهماسب (هانتر)، «ایران، روسیه و جمهوریهای جنوبی شوروی سابق»، فصلنامه گفتگو، (۱۳۷۵). ص ۵۷.&lt;/ref&gt; عدم ثبات بعضی از کشورهای آسیای مرکزی و منازعات منطقه‌ای بر امنیت ملی ایران نیز می‌تواند تأثیر منفی بگذارد. از این رو ایران همواره در صدد مقابله و تحدید عوامل تشنج و بی‌ثباتی برآمده است. این اقدامات مشتمل بر میانجیگری فعالانه در منازعات منطقه‌ای بوده است. در حل بحران تاجیکستان، ایران نقش فعالی را ایفا کرده و در برقراری آتش بس در مسأله قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان موفق بوده است.&lt;ref&gt;هوشنگ امیر احمدی، «سیاست خارجی منطقه‌ای ایران»، بخش دوم، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ۷۳.۷۴ ش، (۱۳۷۲)، ص 7.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> ایران توانسته است با گسترش همکاریهای خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و فعالیت مؤثر در سازمانهای منطقه‌ای (اکو و سازمان کنفرانس اسلامی) وجهه بین‌المللی خود را افزایش دهد.&lt;ref&gt;ادموند هرزیک، ایران و حوزه جنوبی شوروی سابق، ترجمه کاملیا احتشامی اکبری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۵، ص ۱۴-۱۳.&lt;/ref&gt; عدم حمایت بین المللی از تحریمهای، ایالات متحده علیه ایران در راستای سیاست «مهار دو جانبه»، بیانگر این حقیقت است که کوششهای ایران بیهوده نبوده است. <br /> <br /> == نیز نگاه کنبد به ==<br /> <br /> * [[آغاز استعمار نو در ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی ایران در زمان سلطنت رضاشاه]]<br /> * [[سیاست خارجی ایران در زمان سلطنت محمدرضاشاه]]<br /> * [[سیاست مستقل ملی محمدرضاشاه]]<br /> * [[دکترین نیکسون و ژاندارمی ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[ایران و جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> * [[رابطه رژیم سلطنتی ایران با جنبش های آزادیخواه و استقلال طلب]]<br /> <br /> == پاورقی ==<br /> {1}. براساس مفاد این قرارداد تعرفه کالاهای صادراتی روسیه برای ورود به ایران به نصف و یک چهارم کاهش یافت اما در مقابل تعرفه کالاهای انگلیَسی صددرصد افزایش یافت.<br /> <br /> {2}. ابران پسی از پیروزی انقلاب در تاریخ ۵ فروردین ۵۸ به طور رسمی از پیمان سنتو خارج شد.<br /> <br /> {3}. بر اساس گزارش کمیسیون فرعی امور بانکی، مالی و شهری سنای امریکا، میزان داراببهای غیرمنقول ابران بین بک نا دو میلیارد دلار تخمین زده شده است (Iranian Assets Settlement; 97 Congress, Washington, p.27). ولی دولت ابران در جریان مذاکرات الجزایر ارزشی این اموال را چهار میلیارد دلار مورد ارزبابی قرار داده است.<br /> <br /> == مآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87&diff=13224 2026-02-10T15:38:01Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div><br /> قوه قضاییه، قوه‌ای است که در ایجاد زمینه‌های مشارکت سیاسی و امنیت و ممانعت از تعرض به حقوق شهروندان نقش اساسی دارد. در ایران، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در اصل ۱۵۶ این قوه را مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق عدالت دانسته است.<br /> <br /> از آنجا که یکی از راههای سرکوب سیاسی، برگزاری دادگاههای فرمایشی و یا مخفی است، اصل ۱۶۵ محاکمات را علنی و حضور افراد را در آن بلامانع دانسته است. از سوی دیگر با توجه به اینکه فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی، از جدّی‌ترین شاخصهای مشارکت است و مراقبت از آزادی عمل آنها اجتناب‌ناپذیر است، اصل ۱۶۸ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری عنوان کرده است. همچنین به دلیل پیچیدگیهای، دفاع حقوقی در دادگاهها، اصل ۳۵ ضمن آنکه حق داشتن وکیل را برای افراد در دادگاهها مورد تأکید قرار داده، [[قوه قضاییه]] را موظف به فراهم کردن امکان تعیین وکیل برای افرادی‌کرده است که فاقد توانایی انتخاب وکیل هستند. <br /> <br /> اساساً قوه قضاییه مهمترین نهادی است که می‌تواند اعتراضات عمومی را نسبت به دستگاههای اجرایی به طور قانونمند و نهادینه منعکس سازد. از این رو در اصل ۱۷۳ پیش‌بینی شده است که &lt;blockquote&gt;«به منظور رسیدگی به شکایتها، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس‌گردد». &lt;/blockquote&gt;همچنین این قوه برای نظارت بر جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس [[قوه قضاییه]] تشکیل داده است (اصل ۱۷۴). <br /> <br /> === نتیجه ===<br /> گرچه پیوسته میان قانون و اجرای آن فاصله‌ای وجود دارد که پرکردن آن به راحتی میسّر نیست، اما سمت و سوی جریانهای اجتماعی و نهادهای قانونی روشن می‌کند که امکان دستیابی عملی یک جامعه به تحقق نصوص موجّه و مترقّی حقوقی تا چه میزان خواهد بود. جامعه ایران پس از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] اسلامی، مانند هر جامعه دیگری که تحول بزرگ را تجربه می‌کند، درکنار وجود انواع منازعات یا تعرضات بیگانگان، تا مدتها درگیر تأسیس مجدد نهادها و سازمانهای اجتماعی جدید بود. اکنون بسیاری از آن منازعات به پایان رسیده است و گروههای سیاسی مختلف رقابتهای ضابطه‌مندی برای تفسیر قوانین و چگونگی اجرای آن دارند. انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ و جریانهای پس از آن نشان داد که گرایش عمومی جامعه ایران به سوی گسترش عرصه مشارکت سیاسی - اجتماعی است و رئیس جمهور برگزیده این انتخابات یعنی سید محمد خاتمی نیز بیش از هر جریان سیاسی دیگری در ایران، چهارچوبهای نظری این گسترش مشارکت را ارائه داده است. <br /> <br /> در مجموع می‌توان به آینده مشارکت سیاسی در ایران امیدوار بود. افزایش آموزش و پرورش عمومی،گسترش تحصیلات عالی، تثبیت جریان شهر نشینی، تقلیل درآمدهای نفتی و ضرورت توجه به درآمدهای غیر متمرکز ملی و تنوع جالب توجه آرا و اندیشه‌های سیاسی و فلسفی در ایران امروز از جمله زمینه‌های بسط مشارکت سیاسی در ایران هستند. چنانکه دیدیم، روح قانون اساسی کنونی نیز با همین زمینه‌ها بیشتر همسویی دارد. معنای چنین سخنی این است که [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] در سال ۱۳۵۷ یکی از ستونهای خود را بر تأمین مشارکت سیاسی استوارکرده بود. <br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[حقوق بشر در ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی در ایران]]<br /> * [[سیاست خارجی ایران]]<br /> * [[تاریخچه سیاست خارجی ایران]]<br /> * [[آغاز استعمار نو در ایران]]<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86&diff=13223 2026-02-10T15:37:17Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div>مطابق [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، رهبری عالیترین مقام رسمی کشور و واجد اختیارات فراوانی است. با وجود این وی مطابق اصل ۱۰۷، «در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». نکته قابل توجه آنکه به‌رغم اهمیت مذهبی مقام رهبری، وی برگزیده یا انتخاب می‌شود؛ بدین معنا که مردم پس از انتخاب [[مجلس خبرگان]]، انتخاب رهبر را به عهده این مجلس می‌گذارند و مجلس یاد شده از میان فقهای واجد شرایط و مطلع از مسائل سیاسی و اجتماعی، یک نفر را به این مقام برمی‌گزیند. [[مجلس خبرگان]] پس از انتخاب رهبر بر اعمال و رفتار او نظارت دارد و چنانچه تشخیص دهد رهبر فاقد توانایی در انجام وظایف قانونی خویش است، مطابق اصل ۱۱۱، می‌تواند او را از مقام خود برکنار سازد و در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نماید. <br /> <br /> === شوراها ===<br /> یکی از جدیدترین ابزارهای مشارکت دادن مردم در امور اجتماعی شوراها هستند. مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی، &lt;blockquote&gt;«برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند». &lt;/blockquote&gt;همچنین در اصل ۱۰۴ افزوده شده است: &lt;blockquote&gt;«به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها، شوراهایی مرکب از نمایندگان‌کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها، شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می‌شود». &lt;/blockquote&gt;مطابق قانون اساسی، «انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست» و چنانچه شورا در اعتراض به انحلال خود به دادگاه شکایت کند، دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید. <br /> <br /> باید خاطر نشان ساخت که هم اکنون شوراهای اسلامی مورد توجه دولت قرار گرفته و فعالیت آن آغاز شده است. بدین ترتیب یکی از جدی‌ترین مسیرهای مشارکت مردم به کارگرفته شده است.<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[مشارکت سیاسی ریاست جمهوری]]<br /> * [[مشارکت سیاسی قوه قضائیه]]<br /> * [[سیاست خارجی ایران]]<br /> * [[تاریخچه سیاست خارجی ایران]]<br /> * [[آغاز استعمار نو در ایران]]<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C&diff=13222 2026-02-10T15:36:14Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div> <br /> رئیس جمهور در ایران پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست [[قوه مجریه]] را برعهده دارد. انتخاب رئیس جمهور (به مدت چهار سال) با رأی مستقیم مردم باعث شده است که بعضاً بارزترین وجه مشارکت سیاسی مردم در این انتخابات جلوه یابد. <br /> <br /> رئیس جمهور به لحاظ حقوقی هیچ تفاوتی با دیگر افراد جامعه ندارد؛ به نحوی‌که مطابق اصل ۱۴۰ قانون اساسی، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان ووزیران او در مورد جرائم عادی با اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری عموماً تابعی از زمینه عمومی سیاسی کشور بوده است. برای مثال در اولین انتخاباتی که برای برگزیدن رئیس جمهور پس از انقلاب اسلامی برگزار شد، رقابت و تبلیغات بسیار جدی بود و نامزدهای این مقام به لحاظ گرایشهای سیاسی متنوع بودند. اما پس از آن به دلیل وقوع جنگ عراق علیه ایران و درگیریهای سیاسی داخل کشور، انتخابات ریاست جمهوری بیش از رقابت ایده‌ها و جناح‌بندیهای‌گوناگون، محل نمادین پشتیبانی وسیع مردم از نظام جمهوری اسلامی بود.{1} حتی در انتخابات ریاست جمهوری که پس از خاتمه جنگ در سال ۱۳۶۸ انجام پذیرفت، از مجموع ۲۴۷/۴۳۹/۱۶ رأی داده شده، علی اکبر هاشمی رفسنجانی با ۳۹۴/۵۳۷/۱۵ رأی عملاً %۵/۹۴ از کل آراء پنجمین انتخابات ریاست جمهوری را به دست آورد. اما این اجماع رأی چهار سال بعد به دلیل آرامش ناشی از دوران بازسازی اقتصادی و عمیق‌تر شدن اختلاف‌نظرها در خصوص نحوه توسعه اجتماعی ، اقتصادی، اندکی دستخوش تغییر گردید. در انتخابات سال ۱۳۷۲ از مجموع ۶۶۶/۷۸۹/۱۶ رأی ریخته شده در صندوقها، هاشمی رفسنجانی تنها ۹۱۲/۵۵۵/۱۰ رأی یعنی %۷۸/۶۲ از کل آرا را به دست آورد. آراء سایر نامزدهای انتخاباتی نیز به ترتیب زیر بود: &lt;blockquote&gt;احمد توکلی ۰۱۷/۰۰۱/۴ (%۸۳/۲۳ آرا) <br /> <br /> عبدالله جاسبی ۰۵۵/۵۲۸/۱ (%۱/۹ آرا) <br /> <br /> رجبعلی طاهری ۸۱۴/۳۹۶ (%۳۶/۲ اَرا) <br /> <br /> [۵۳۰/۲۵۳ رأی باطله بود] &lt;/blockquote&gt;صورت‌بندی‌کسب رأی نامزدهای ششمین انتخابات ریاست جمهوری حاکی از پیچیدگی مشارکت سیاسی از دهه ۷۰ به این سو بود. به عبارت دیگر انعکاس تنوعات و اعتراضهای اَرام سیاسی در آرای به دست آمده در انتخابات ریاست جمهوری مذکور نشان می‌دهد که بتدریج و همزمان با برنامه‌های توسعه کشور، اشکال وسیعتری از مشارکت سیاسی نیز ضرورت می‌یابد. هفتمین انتخابات ریاست جمهوری که در سال ۱۳۷۶ انجام پذیرفت و در نتیجه آن سید محمد خاتمی به این مقام دست یافت، از هر نظر با دورههای پیشین متفاوت بود. شعارهای خاتمی در زمینه توسعه سیاسی، مشارکت همگانی، بسط جامعه مدنی و آزادی فعالیت مخالفان قانونی، از دید بسیاری، زمینه‌های نظری یک دموکراسی اسلامی قابل تحقق را فراهم آورده‌است. خاتمی در یک مبارزه انتخاباتی تمام عیار و بدون هیچ‌گونه ملاحظه سیاسی از مجموع ۷۰۰/۰۷۶/۲۹ رأی داده شده موفق گردید که ۱۷۸/۰۷۸/۲۰ رأی را به خود اختصاص دهد که این، برابر با %۵/۶۹ از کل آراء بود. نزدیکترین رقیب خاتمی، علی‌اکبر ناطق نوری بود که ۸۵۹/۲۴۲/۷ رأی کسب کرده‌بود. پس از آنها نیز سید رضا زواره‌ای با ۴۶۰/۷۷۱ رأی و محمد ری شهری ۵۹۸/۷۴۲ رأی قرار داشتند. <br /> <br /> موفقیت سید محمد خاتمی نشان داد که توجه به فضای باز سیاسی و گسترش دموکراسی، حمایتهای وسیعتری را برای پشتیبانی از برنامه‌های دولت جلب می‌کند. در واقع، دلایل متعدد از جمله افزایش گرایش عمومی به مشارکت بیشتر در اداره امور، برنامه توسعه سیاسی خاتمی را در تحلیل نهایی اجتناب‌ناپذیر کرده است. از سوی دیگر برگزیده شدن خاتمی و متعاقب آن بر روی کارآمدن جریانی که به لحاظ سیاسی برای مدتها تقریباً در انزوا به سر می‌برد، حاکی از آن است که مبانی قانون اساسی در صورت مراعات، زمینه متحقق ساختن و نهادینه کردن دموکراسی را در ایران با خود همراه دارد؛ به نحوی که می‌توان به کمک آن جابجایی در قدرت و ممانعت از یکنواختی نظام سیاسی را تأمین کرد. <br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[حقوق بشر در ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی در ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[تاریخچه سیاست خارجی ایران]]<br /> * [[آغاز استعمار نو در ایران]]<br /> <br /> == پاورقی ==<br /> {1}. ترتیب و میزان رأی در انتخابات مختلف ریاست جمهوری براساس آمار بدبن ترتیب است: -انتخابات اول رئیس جمهوری ۱۳۵۸ ابوالحسن بنی‌صدر، ۶۲۳/۱۴۶/۱۴ رأی (%۹/۷۵ آرا)؛ -انتخابات دوم رئیس جمهوری ۱۳۶۰ محمد علی رجابی، ۳۶۳/۷۶۳/۱۴ رأی (%۳/۸۸ آرا)؛ - انتخابات سوم رئیس جمهوری ۱۳۶۰ سید علی خامنه‌ای، ۷۱۷/۸۴۷/۱۶ رأی (%۵/۹۵ آرا)؛ - انتخابات چهارم رئیس جمهوری ۱۳۶۴ سید علی خامنه‌ای، ۰۰۰/۱۰۰/۱۴ رأی.<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13221 2026-02-10T15:34:18Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div><br /> در جمهوری اسلامی ایران مانند بیشتر کشورها، سه [[قوه قضاییه]]، [[قوه مقننه|مقننه]] و [[قوه مجریه|مجریه]] وجود دارد که دو [[قوه مقننه]] و مجریه با رأی‌گیری مردم و در پی جناحهای سیاسی، شکل می‌گیرند. از بدو پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] تا آغاز دهه ۸۰ مجموعاً ۲۲ همه پرسی و انتخابات در ایران برگزار شد.{1} که بر اساس آماز رسمی، فراوانی مشارکت سیاسی طی انتخابات یاد شده از %۹۸ تا %۵۷ به طور متناوب در نوسان بوده است. با توجه به غلبه بافت شهری بر بافت روستایی در ایران به طور متوسط حدود %۴۰ رأی دهندگان در مناطق روستایی و %۶۰ رأی دهندگان در مناطق شهری هستند. همچنین به دلیل گسترش تحصیلات و سوادآموزی بیش از %۳۰ رأی دهندگان را کسانی تشکیل می‌دهند که تحصیلات متوسطه را به پایان رسانده‌اند؛ حال آنکه اندکی کمتر از ۳۰% رأی دهندگان دارای تحصیلات ابتدایی و تقریباً به همین میزان از رأی‌دهندگان، افراد محروم از تحصیلات قابل توجه هستند. در مقابل کمتر از %۱۰ رأی دهندگان از تحصیلات عالیه برخوردار هستند.<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر]]<br /> * [[شاخص های حکومتی در ایران]]<br /> * [[حقوق بشر در ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[مشارکت سیاسی ریاست جمهوری]]<br /> * [[مشارکت سیاسی رهبری و مجلس خبرگان]]<br /> <br /> == پاورقی ==<br /> {1}. این ۱۹ همه پرسی و انتخابات عبارتند از: همه پرسی تغییر رژیم مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی؛ دو نوبت انتخابات قانون اساسی؛ - پنج نوبت انتخابات مجلس خبرگان )یک نوبت انتخابات خبرگان برای بررسی قانون اساسی و چهار نوبت انتخابات خبرگان رهبری - شش نوبت انتخابات مجلس قانونگذاری؛ هفت نوبت انتخاب ریاست جمهوری؛ یک نوبت انتخابات شوراها<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13220 2026-02-10T15:33:28Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div><br /> مشارکتِ، فرآیند مردمی کردن سیاست است که البته در همه نظامهای سیاسی وجود دارد اما میزان و درجه آن به نوع رژیم حاکم بستگی دارد. از نظر تاریخی به ندرت پیش آمده است که گروههای حذف شده از جریان مشارکت، با رضایت تصمیم‌گیران سیاسی و به شکل مسالمت‌آمیز توانسته باشند عرصه‌ای دمکراتیک برای حضور خود بیافرینند.<br /> <br /> مشارکت سیاسی صرفا یک میل اخلاقی نیست بلکه نحوه برخورداری از فرصتهای برابر اجتماعی و مرتفع ساختن موقعیتهای یک سویه، منوط به میزان تأمین عینی این مفهوم است. بنابراین، مشارکت سیاسی گرچه شرط لازم برای رسیدن افراد به آزادی و برابری در سطح جامعه است، اما شرط کافی تلقی نمی‌شود. <br /> <br /> به طور کلی برخی صاحب نظران مشارکت را «فرآیند قدرت دادن» نامیده‌اند؛ به این معنا که طی این فرآیند، از طریق امکان دسترسی به منابع لازم، قدرت خنثی کننده‌ای ایجاد می‌شود که با ترکیب و ساخت قدرتی که پیش از این وجود داشته است، مقابله می‌کند. بنابراین، مشارکت وسیله افزایش و توزیع مجدد فرصتهای شرکت جستن در تصمیم‌گیریهای سیاسی و نیز حاصل فعالیتهایی است که باید برای آماده سازی و تقویت گروههای مطرود پیشین، به منظور فعالیت در امور عمومی، طراحی شود. بنا به تعریف یاد شده، جریان جابجایی قدرت، از ضروریات گریزناپذیر مشارکت است. <br /> <br /> در سال ۱۹۸۲ مؤسسه تحقیقات توسعه اجتماعی سازمان ملل، طی گزارشی، سه عنصر اصلی را در مشارکت برشمرد: <br /> <br /> # سهیم شدن در قدرت؛<br /> # کوششهای سنجیده گروههای اجتماعی برای در دست گرفتن سرنوشت و بهبود شرایط زندگی خویش؛<br /> # ایجاد فرصتهایی برای‌گروههای فرودست.<br /> <br /> در کنار مشخصه‌های یاد شده توجه به دو مفهوم دیگر نیز مهم به نظر می‌رسد که عبارتند از بحث و گفتگوی عمومی و فراگیری. <br /> <br /> فراگیری عبارت است از حق تمامی افراد بالغ برای مشارکت در امور سیاسی و نیز حق احراز مقام نمایندگی ونهایتا رهبری سیاسی. از مجموعه موارد گفته شده می‌توان برابری افراد از لحاظ حقوق سیاسی را پیش شرط مشارکت سیاسی تلقی کرد. <br /> <br /> برخی نویسندگان برای مشارکت دو شکل متعارف و غیر متعارف قائل شده‌اند. رأی دادن، مباحثه سیاسی، فعالیت و مبارزه انتخاباتی و تشکیل گروه و حزب از جمله شاخصه‌های مشارکت متعارف است. حال آنکه تحریم انتخابات، تجمعها و اعتراضات سیاسی، تظاهرات همراه با درگیری و ناآرامیهای شهری، خشونت، جنگ پارتیزانی و نهایتا انقلاب در ذیل مشارکت غیر متعارف قابل تعریف است. از این حیث و با اندکی تأمل می‌توان [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ ایران]] را نوعی مشارکت غیر متعارف خواند. این نظر بویژه با عقاید برخی صاحب‌نظران‌که برای انقلاب ایران چند وجه بارز در نظر گرفته‌اند، همخوانی دارد. به اعتقاد این صاحب‌نظران در جریان [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] اولا بزرگترین تظاهرات غیررسمی در تاریخ بشر شکل گرفت. ثانیا برای نخستین بار در تاریخ انقلابهای جهان، ارتشی که بر اثر جنگ با بیگانگان تضعیف نشده بود، به اهتمام تودههای سیاسی مخالف متلاشی شد. ثالثا این انقلاب در کشوری به وقوع پیوست که به‌رغم مشکلات مختلف، نسبتا توسعه یافته بود؛ یعنی جمعیت آن عمدتا در شهرها زندگی می‌کردند و طبقه کارگری بیش از سه میلیون نفر داشت. بنابراین از یک منظر وقوع انقلاب ایران در نتیجه ضرورت گسترش مشارکت فعال سیاسی بود. <br /> <br /> بسیاری از نویسندگان معتقدند مفهوم جمهوریت که پس از پیروزی انقلاب در حقوق اساسی ایران انعکاس یافت، از لوازم ضروری بافت اجتماعی ایران است؛ هر چند تا امروز نیز بحث درباره حدود و ثغور این مفهوم ادامه دارد. <br /> <br /> به دلیل تعدد قومی، مذهبی، زبانی و نژادی در داخل مرزهای ایران، اخیرا توجه به کثرت‌گرایی یا پلورالیسم به شکل عمیق‌تری به چشم می‌خورد. شاخه‌های مختلف زبانهای، ایرانی مانند فارسی، بلوچی، کردی و آذری که هر یک نمایانگر قومیتهای ویژه‌ای نیز در ایران هستند، در کنار وجود مذاهب تشیع و تسنن، حاکی از تکثر ذاتی در ایران است. <br /> <br /> <br /> <br /> بنا به مقتضیات کثرت گرایی یاد شده، اغلب صاحب نظران کنونی در ایران به گسترش مشارکت سیاسی قائل هستند. این موضوع در بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی، آنجا که دولت را موظف به تأمین مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش کرده، تصریح شده است. همچنین در اصل ۶ قانون اساسی آمده است: &lt;blockquote&gt;«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]]، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد». &lt;/blockquote&gt;برای تأمین مقوله مشارکت، اصل ۷ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور دانسته است. اشاره [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] به مصادیق شوراها یعنی مجلس شورای اسلامی، شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر آنها، بیانگر این است که مردم مطابق قانون اساسی در همه عرصه‌های تصمیم‌گیری، نقشی فعال ایفا می‌کنند. برای تضمین نقش یاد شده و ممانعت از تعرض به آزادیهای عمومی، اصل ۹ قانون اساسی می‌گوید: &lt;blockquote&gt;«هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را - هر چند با وضع قوانین و مقررات - سلب کند». &lt;/blockquote&gt;چنانکه گفته شد، کثرت گرایی، ذاتی جامعه ایران است. از این رو نه تنها مانع وحدت نبوده بلکه به نحوی وحدت و هویت ایرانی را تکامل بخشیده است. اکنون نیز تداوم و تکامل این هویت متکثر، ضروری به نظر می‌رسد و این مهم به دلیل پیچیدگیهای نظام بین المللی و داخلی دوران معاصر، جز با گسترش مشارکت سیاسی ممکن نیست. <br /> <br /> تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دولتی در ایران موفق بوده که توانسته است همه‌گروههای، مختلف موجود را در برگیرد و متقابلا هر گاه محوریت سیاسی جامعه بر گروه خاصی متمرکز بوده، با بحران روبرو شده است. به همین دلیل در اصل ۱۲ قانون اساسی که طبق آن دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد تغییرناپذیر است، مذاهب دیگر اسلام اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خود آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب، خواهد بود. همچنین ایرانیان [[زرتشتی، دین|زرتشتی]]، کلیمی و [[مسیحی، دین|مسیحی]] که مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند، در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادندو در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. <br /> <br /> با وجود تعدد قومی موجود، در دورانهایی که جامعه ایرانی با بحران روبرو بوده است، همه اقشاری که جامعه کثرت گرای ایرانی را تشکیل می‌داده‌اند، در این بحران حضور داشته‌اند. لازمه این پیوستگی را ازگذشته، ایجاد دولتی فراگیر دانسته‌اند اما هرگاه این دولت فراگیر درصدد برآمده است تا هویت ملی را به تنها یک جزء - حتی جزء مهمی از هویت ایرانی - محدود کند و تکثر قومی - مذهبی موجود را نادیده انگارد، به بحران دچار شده است. برخی نو یسندگان برای، توضیح خلاء ناشی از عدم مشارکت سیاسی در ایران، دولت صفویه را مثال می‌زنند. از نظر این نویسندگان گرچه دولت صفوی چهارچوب و مرزهای مستحکمی برای ایران ساخت، اما به دلیل تحدید هویت ایرانی، تنها به یک بخش مهم آن - یعنی هویت شیعی - پرداخت و با بی توجهی به سایر جوانب هویت ایرانی، مجموعه قابل توجهی از اجزای جامعه سیاسی و به تبع آن مفهوم ایران بزرگ را از دست داد. این نویسندگان برای اثبات نظر خود به جنگها و رقابتهای سیاسی ایران و عثمانی اشاره می‌کنند. به اعتقاد آنها وقتی در زمان صفویان تعریف دولت به دولت شیعی محدود شد، کردهای سنی مذهب که بخش عظیمی از جامعه ایران را در آن تاریخ تشکیل می‌دادند، با دولت مرکزی احساس بیگانگی کردند و در نتیجه دولت عثمانی موفق شد با استفاده از این فرصت بخش اعظم کردستان را از خاک ایران جدا کند. از سوی دیگر در مشرق ایران نیز میان ایرانی شیعی مذهب خراسان با ایرانیان سنی مذهب خراسان بزرگ در مناطقی که امروزه افغانستان و آسیای مرکزی خوانده می‌شود، حد و مرز پدید آمد. در واقع به اعتقاد این نویسندگان از همان تاریخ زمینه‌های جدایی آسیای مرکزی از ایران فراهم شد و سرانجام سه قرن پس از برپایی خان‌نشینهای مستقل در نقاطی چون بخارا و خیوه و مرو، روسیه تزاری آن سرزمینها را بلعید و انگلستان نیز با جداسازی هرات از ایران زمینه شکل‌گیری نهایی افغانستان را فراهم ساخت. <br /> <br /> به اعتقاد صاحب‌نظرانی که ضرورت گسترش مشارکت سیاسی را به دلیل نوعی کثرت‌گرایی مذهبی و قومی در ایران مطرح می‌کنند، اساسا سقوط دولت صفوی نیز ناشی از محدود ساختن هویت ایرانی بود. از نظر آنان جامعه افغان که در طول حاکمیت [[صفویان]] ظاهرا نادیده‌گرفته شده بود، با مشاهده ضعف شاه سلطان حسین صفوی و با فتوایی که از علمای سنی عربستان گرفت، از قسمت شرقی به پایتخت ایران تهاجم کرد. به اعتقاد این نویسندگان، حمله افغانها حمله‌ای ملی نبود بلکه تهاجم‌گروهی سنی مذهب برای انتقام‌گرفتن از دولتی شیعی بود. به همین علت در نتیجه این تهاجم، تمامی زیربناهای سیاسی و فرهنگی ایجاد شده ویران گردید. <br /> <br /> در نقطه مقابل [[صفویان]]، دولت فراگیر نادرشاه افشار قرار دارد که گرچه برخی اساسا آن را دولتی نظامی دانسته‌اند، اما از همین منظر نیز به دلیل حضور قومیتهای فارس، [[بلوچ]]، [[کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او|کرد]]، [[عربی|عرب]] و غیره در ارتش نادرشاه، وی موفق شد در مدت کوتاهی بغداد و نواحی قفقاز را تصرف‌کند و هند را نیز عرصه تاخت و تاز خود قرار دهد. بدون هیچ‌گونه ستایشی از جهانگشاییها و غارتگریهای نادر، تنها می‌باید به نقش مهم او در تشکیل مجدد دولتی فراگیر اشاره‌کرد؛ نقشی که باعث شد همه اقشار جامعه ایرانی، تا مدتها وی را به عنوان رهبر سیاسی خود بپذیرند. اساسا در دولت سنتی ایران که به نوعی واجد مشارکت سنتی بود، یک پادشاه در مرکز قرار داشت و در اطراف و اکناف کشور، ایلات و رؤسای آنها در این دولت مشارکت داشتند اما با ظهور رضاشاه صورت‌بندی یاد شده - یعنی دولت بالنسبه غیر متمرکز و مشارکت سنتی - از هم پاشید و رفته‌رفته ابعاد دولت مدرن به شکل سرکوب گروههای‌گریز از مرکز در ایران شکل گرفت. دولت اقتدارطلب بدون توجه به کثرت گرایی ایرانی تا سال ۱۳۵۷ و وقوع انقلاب اسلامی پابرجا باقی ماند و تحولات مقطعی نتوانست اساس آن را منهدم سازد. تجربه نیم قرن حکومت پهلویها نشان داد که جامعه ایران در صورت عدم انعکاس کثرت‌گرایی ذاتی آن در دولتهای مستقر، بشدت آسیب‌پذیر است. به عبارت دیگر گسترش مشارکت سیاسی در دوران معاصر ضرورتی ملی تلقی می‌شود. <br /> <br /> خوشبختانه قانون اساسی تا حد زیادی لوازم ضروری را برای تأمین مشارکت سیاسی فراهم آورده است. برای مثال در اصل ۱۹ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردار شده‌اند و «رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». از سوی دیگر، صرف نظر از قومیت، جنسیت نیز باعث تفاوت امتیاز در برابر قانون نشده است. مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. همچنین تا آنجا که به بیان آزاد عقاید به عنوان یکی از زمینه‌های جدی مشارکت سیاسی بازمی‌گردد، مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی، &lt;blockquote&gt;«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». &lt;/blockquote&gt;همچنین نشریات و مطبوعات نیز بر طبق اصل ۲۴ در بیان مطالب آزادند. در کنار مطبوعات و فعالیتهای روزنامه‌نگاری ، احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی نیز مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی آزاد هستند و «هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت». افزون بر این، اصل ۲۷، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را بدون حمل سلاح آزاد دانسته است. <br /> <br /> چنانکه مشاهده می‌شود، قانون اساسی جمهوری اسلامی به هدفهای مشارکت جویانه انقلاب اسلامی توجه نموده و زمینه‌های قانونی تحقق آن را فراهم ساخته است. از سوی دیگر، قانون اساسی برای ممانعت از تعرضات حکومتی به گروههای فعال سیاسی و مدنی در سطح جامعه، اصولی را برای تضمین حمایت از آزادیهای یاد شده، در نظر گرفته است. برای مثال، اصل ۲۵ بازرسی نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است. از سوی دیگر بنا به اصل ۳۸ هرگونه شکنجه برای‌گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع و یا اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند ممنوع است و هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است - به هر صورت که باشد - مطابق اصل ۳۹ ممنوع و موجب مجازات است. به طور کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق مردم اصل را بر برائت دانسته است (اصل ۳۷) و اساسا هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر]]<br /> * [[شاخص های حکومتی در ایران]]<br /> * [[حقوق بشر در ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[مشارکت سیاسی ریاست جمهوری]]<br /> * [[مشارکت سیاسی رهبری و مجلس خبرگان]]<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13219 2026-02-10T15:32:30Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div>[[پرونده:156722578.jpg|بندانگشتی|منشور حقوق بشر کوروش، قابل بازیابی در: [https://www.irna.ir/news/83533006/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1 https://www.irna.ir/news/83]]]<br /> آنچه را در بخشهای قبلی این نوشتار گذشت، می‌توان درآمدی بر بحث اصلی یعنی وضعیت حقوق بشر در ایران تلقی کرد.<br /> <br /> در ایران همانند بسیاری از کشورها حقوق بشر به صورت موضوعه و در متن رسمی در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی جمهوری اسلامی]] تبیین شده‌است. در این قانون طی اصول نوزدهم تا چهل و دوم در فصلی با عنوان «حقوق ملت» و نیز اصولی از فصول دیگر به صورت پراکنده به این موضوع اشاره شده‌است. <br /> <br /> از جمله اصول خارج از فصل مربوط به حقوق ملت، که یکی از اصول مهم و زیربنایی، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] شناخته می‌شود، اصل نهم{1} است. در این اصل، چهار عنوان «اَزادی»، «استقلال»، «تمامیت ارضی» و «وحدت» کنار هم قرار گرفته و مورد به ارزیابی واقع شده است. لحن قاطع در این اصل این است که این چهار عنصر تفکیک‌ناپذیرند. وظیفه دولت و ملت، حفظ و نگهداری و حمایت از آنهاست. از این چهار عامل، عامل «آزادی» مربوط به افراد ملت است و تاکید بر این است که هیچ حکومت و دولتی نمی‌تواند به ادعای اینکه افراد از آزادی سوءاستفاده می‌کنند و به استقلال لطمه می‌زنند، آنها را از این موهبت بزرگ محروم کند. حتی با وضع قوانین هم نمی‌شود به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را از ملت دریغ داشت و آن را سلب کرد؛ البته طلب آزادی نیز در پناه استقلال، وحدت و تمامیت ارضی است و اگر هدف از آزادیخواهی لطمه واردکردن به موارد فوق باشد، قانون اساسی این اجازه را نمی‌دهد. بنابراین، نه آزادی دستاویز لطمه به استقلال و تمامیت ارضی قرار می‌گیرد و نه به نام حفظ استقلال می‌توان آزادی را سلب کرد. <br /> <br /> پیش از ورود به بررسی تفصیلی این حقوق، ذکر این نکته نیز لازم است که شرح و بسط هر یک از این حقوق از حوصله این نوشتار خارج است. در این مختصر، فهرست‌وار حقوق مندرج در قانون اساسی و قوانین دیگر بیان می‌شود و چنانکه قبلاً اشاره شد، در خصوص هر یک از حقوق، دیدگاههای خاص اسلام نیز ذکر می‌شود. <br /> <br /> حقوق بشر تحت سه عنوان «آزادیها»، «تساوی» و «حقوق» بررسی می‌شود: <br /> <br /> === ۱. آزادیها ===<br /> '''الف) آزادی فردی یا آزادی تن:''' منظور از این نوع آزادی این است که تن اشخاص از هر گونه تملک و استثمار آزاد باشد و هیچ‌کس و هیچ مقامی نتواند استثمار فردی نماید. این آزادی در بردارنده دو آزادی دیگر است: <br /> <br /> # منع تملک انسان و بردگی اعم از فکری و حسی؛ <br /> # منع کار اجباری.<br /> <br /> در ایران بر اساس قانون منع خرید و فروش برده مصوب بهمن ۱۳۰۷ هیچ کس برده شناخته نمی‌شود و در سرزمین ایران همه آزاد خواهند بود. بند ۶ از اصل دوم و بند ۴ از اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره‌به این مطلب دارد.{2} <br /> <br /> در [[اسلام]] شاید به هیچ‌یک از آزادیهای انسان به این اندازه اشاره و تاکید نشده‌است. در [[قرآن]] والاترین کرامت انسان عبودیت خداست و بندگی غیرخدا نامشروع شناخته شده و اساساًهدف بعثت پیامبر اسلام، خروج بندگان خدا از بندگی غیرخدا می‌باشد.&lt;ref&gt;سوره منافقون، آبه ۸؛ نهج‌البلاغه،۱ خطبه ۱۵۴؛ نهج‌البلاغه نامه ۳۱.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> '''ب)آزادی فکر و اندیشه:''' هر چند قانون اساسی مبانی اعتقادی نظام را در اصل دوم بیان‌کرده و آن را غیرقابل تغییر شناخته است، اما نباید تصور کرد که آزادی فکر و اندیشه وجود ندارد و نظام جایی برای آزادی عقاید دیگر باز نگذاشته‌است. قانون اساسی در عین اینکه تصریح دارد دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است، آزادی عقاید مذهبی را با تمام قوت و قدرت پذیرفته است و از آن حمایت می‌کند. در اصل ۱۲، آزادی عقیده و انجام تشریفات مذهبی را برای دیگر مذاهب اسلامی پذیرفته‌است. در اصل ۱۳، آزادی عقیده و انجام مراسم دینی اقلیتهای دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته است و در اصل ۱۴ تصریح می‌کند که صاحبان عقاید مذهبی یا حتی کسانی که اعتقاد به مذهبی ندارند، هرگاه بر ضد نظام و اسلام توطئه و اقدام نکنند، از حقوق انسانی برخوردارند. <br /> <br /> آزادی عقیده فقط مربوط به عقیده دینی و مذهبی نیست، بلکه عقاید سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی را هم شامل می‌شود. به همین دلیل قانون اساسی در اصل بیست و سوم تصریح می‌کند: &lt;blockquote&gt;«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد». &lt;/blockquote&gt;منظور از آزادی فکر و اندیشه نیز این است که هر فردی حق دارد درباره هر موضوعی که بخواهد فکر کند. بی‌آنکه کسی حق داشته‌باشد افکار و ادراکات او را مورد نظارت قرار دهد و عواملی پدید آورد که منجر به اختناق فکری و مانع رشد ادراکات او گردد. <br /> <br /> آزادی فکر و اندیشه خود متضمن چهار آزادی است: <br /> <br /> # آزادی عقیده <br /> # آزادی آموزش و پرورش <br /> # آزادی اخبار و اطلاعات<br /> # آزادی نمایش. <br /> <br /> در مورد هر یک از این آزادیها جداگانه بحث خواهد شد.<br /> <br /> آنچه در اینجا لازم به ذکر است این است که در قانون اساسی نه تنها آزادی اندیشه منع نشده که در برخی موارد حتی دولت موظف است روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فرهنگی، فنی و اسلامی را از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند(بند ۴ از اصل ۳). <br /> <br /> در قرآن بخصوص به آزادی عقیده دینی اشاره شده و آمده است که اکراهی در دین نیست.&lt;ref&gt;سوره بقره، آیه ۲۵۶.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> و سپس به پیامبر خطاب می‌شود که تذکر بده زیرا وظیفه تو یادآوری است نه الزام و اجبار&lt;ref&gt;حاشیه آیه ۲۲&lt;/ref&gt; دیگران و تاکید دارد که به بندگانی که اقوال را می‌شنوند و بهترینش را انتخاب می‌کنند، بشارت ده.&lt;ref&gt;رمز آبات ۱۷ و ۱۸، در زمینه آزادی عقیده در اسلام بویژه می‌توان به منابع زیر رجوع کرد: علامه طباطبایی، تفسیرالمیزان، ج ۴، ص ۱۷۳؛ علامه طباطبایی، روابط اجتماعی در اسلام، صص ۶۷ - ۶۶؛ علامه طباطبایی، فرازهایی از اسلام، صص ۴۵-۴۴.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> '''ج) آزادی آموزش و پرورش:''' لازمه آزادی اندیشه و عقیده، آزادی تعلیم و تربیت است. منظور از این آزادی این است که اشخاص حق داشته‌باشند با تاسیس مدارس و ایجاد آموزشگاهها و مراکز پرورشی، فرزندان خود را آموزش دهند و تربیت‌کنند. به عبارت دیگر افراد صالح حق دارند مؤسسه آموزشی بنیان گذارند و اولیا بتوانند هر آموزشگاهی را که بخواهند انتخاب کنند و در کنار مدارس دولتی، مدارس خصوصی هم فعالیت نماید و حتی در تنظیم محتوای دروس و شیوه تدریس حق‌انتخاب باشد. <br /> <br /> هر چند قانون اساسی به صراحت به همه حقوق فوق اشاره ندارد، اما در قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی گامهایی در تحقق این آزادیها برداشته‌شده‌است. به هر حال اصل آزادی آموزش و پرورش به عنوان یک حق در قانون اساسی شناخته شده‌است. <br /> <br /> در فراز ۳ از اصل ۳، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به عنوان یک وظیفه برای دولت ذکر می‌شود. <br /> <br /> در اصل ۳۰ نیز آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه به طور مشخص برای همه افراد ملت رایگان اعلام و مقرر می‌شود که دولت وظیفه فراهم ساختن امکانات لازم را برعهده دارد و تحصیلات عالی دانشگاهی را هم تا سر حد خود اتکایی به طور رایگان تضمین می‌کند. همینِ حکم را بند ۲۲ از ماده ۱۰ و ماده ۷ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش صادر کرده‌است. <br /> <br /> بی‌مناسبت نیست که اشاره شود اگر در مقولات حقوقی صحبت از حق یا آزادی آموزش و پرورش می‌شود، اما در اسلام به این موضوع به عنوان یک فریضه و تکلیف نگاه شده‌است. <br /> <br /> در اسلام، تعلیم و تربیت، زمان و مکان نمی‌شناسد و محدود به اشخاص خاصی نیز نمی‌باشد.{3} <br /> <br /> '''د) آزادی بیان و مطبوعات:''' در بخشهای قبلی در بررسی شاخصهای رژیم مردم سالار به آزادی بیان اشاره کردیم. از و یژگیهای این حکومتهاست که چون ملت، هیات حاکمه را از خود و مجری خواسته‌هایش می‌داند، صلاح و فساد کارهای هیات حاکمه را نیز مربوط به خود می‌داند. از این رو به خود حق می‌دهد از اعمال نادرست دولت انتقاد کند و از نظرات اصلاحی خود او را مطلع سازد و حتی وظیفه ملی و اجتماعی خود می‌داند که نقایص و اشکالات کارهای هیات حاکمه را از راه قلم، بیان، مطبوعات، حزب و انجمن و از این قبیل گوشزد کند. به همین دلیل قانون اساسی در اصل ۲۴ ضمن آزاد گذاشتن مطبوعات و نشریات در بیان مطالب خود آنان را به رعایت مبانی اسلام و حقوق عمومی موظف دانسته‌است. <br /> <br /> نکته حائز اهمیت اینکه در ایران به پیروی از احکام شریعت اسلام از آزادی بیان و قلم نه تنهابه عنوان یک حق که به مثابه یک تکلیف یادمی‌شود و همه نسبت به یکدیگر مسؤول شناخته می‌شوند. اصل هشتم بر نظارت همگانی و انجام وظیفه شرعی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده‌است و این وظیفه را همگانی و به طور متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت می‌داند. <br /> <br /> چنانچه گفته شد در اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی قلم و مطبوعات مقید به دو قید «حقوق عمومی» و «مبانی اسلام» شده‌است. اما این مطلب سلیقه‌ای نیست بلکه تفصیل آن را قانون مطبوعات بیان کرده و قیود آن را به عنوان جرائم مطبوعاتی از قبیل تهییج مردم به شورش، تحریک به نپرداختن مالیات یا فرار از خدمت، انتشار اخبار کذب، افشای اسرار، توهین به مقامات و اشخاص بیان کرده است و رسیدگی به این جرائم نیز طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، علنی و با حضور هیات منصفه و در دادگاههای دادگستری انجام می‌شود. <br /> <br /> '''ه) آزادی گروه‌بندی و اجتماعات:'''کلیه شهروندان حق دارند درگروه‌بندیهای مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی شرکت کنند. جلوگیری از این حق، مباینت آشکار با آزادی دارد مگر آنکه این تجمع و گروه‌بندی، خطراتی برای نظم عمومی داشته‌باشد.گروه‌بندیها در دو نوع متمایز بررسی‌می‌شوند: <br /> <br /> الف) گروه‌بندیهای موقتی مانند تجمعات، تظاهرات و سخنرانیها؛ <br /> <br /> ب)گروه‌بندیهای دائمی مانند احزاب، سندیکاها، باشگاهها و انجمن‌ها. <br /> <br /> تجمعات ممکن است مانند میهمانیها خصوصی باشد که علی‌الاصول آزاد است. در مرارد اضطراری ممکن است تحت شرایط ویژه با برقراری حالت اضطراری یا حکومت نظامی این‌گونه اجتماعات محدود یا مقید یا ممنوع شود. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هرحال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی‌که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] کسب مجوز کند. اما مشخص‌ترین مصادیق تجمعات عمومی، تظاهرات خیابانی است که حساسیت موضوع از حیث مرزبندی با قدرت دولت، بیشتر است. قانون اساسی این گونه اجتماعات را نیز در اصل ۲۷ آزاد شناخته‌است: &lt;blockquote&gt;«تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». &lt;/blockquote&gt;تشخیص قید مندرج در این اصل با وزارت کشور است و چنین اجتماعی، نیاز به اخذ مجوز از وزارت‌کشور دارد. در خصوص‌گروه‌بندیهای دائمی نیز می‌توان گفت که این گروهها به انتفاعی و غیرانتفاعی و نیز به سازمانهای اقتصادی-اجتماعی (مانند سندیکاها و تعاونیها)، سیاسی (مانند احزاب)، مذهبی (مانند هیاتها) فرهنگی، ادبی، هنری، ورزشی و تفریحی (مانند ماهیگیری و جهانگردی) تقسیم می‌شوند. قانون اساسی بدون تفکیک این سازمانها و به طور کلی در اصل بیست و ششم به آزادی اجتماعات دائمی اشاره دارد: &lt;blockquote&gt;«احزاب، جمعیتها، انجمنهای، سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده، آزادند؛ مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی یا اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت». &lt;/blockquote&gt;'''و) آزادی کار و شغل:''' مراد از این آزادی، اَزادی فرد در اختیارکردن حرفه و مؤسسه موردنظر و همچنین استعفا و خروج از آن است. به این ترتیب هیچ کس را نمی‌توان به کاری واداشت که به آن تمایل ندارد و یا او را از شغلی بازداشت‌که بدان دلبسته است. آزادی‌کار متضمن چند اصل است: <br /> <br /> # حق کار برای همه با شرایط لازم <br /> # ثبات و استحکام مشاغل و نداشتن دلهره و هراس از بیکاری <br /> # آزادی دستمزدها.<br /> <br /> بر این اصول، استثنائاتی وارد بوده و هست. در قوانین به کار تولیدی مشروع، موافق با اخلاق حسنه و در راستای نظم عمومی و اقتصاد سالم اشاره شده است. قانون اساسی نیز در اصل ۲۸ مقرر داشته است: &lt;blockquote&gt;«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» &lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> === ۲. تساوی ===<br /> در بخش ویژگیهای جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شاخصهای رژیم مردم سالار، به مساوات و برابری مردم اشاره کردیم. در اینجا بر این نکته تاکید می‌شود که منظور از اصل تساوی، برابر بودن تمام افراد از لحاظ حقوق و وظایف و برخورداری از آزادیهاست. بی‌مناسبت نیست پیش از بررسی تساویها به اصل مساوات در اسلام اشاره شود. <br /> <br /> از دیدگاه [[اسلام]]، اصل و ریشه بشر یکی است و همه از پدر و مادری واحد متولد شده‌اند و اختلاف میان زبان و نژاد و از این قبیل همچون نظیر تنوع و اختلاف رنگ‌گلهای یک بوستان است. قرآن تفاوت در ظاهر آفرینش آدمیان را به منظور شناسایی می‌داند و آن را از آیات و نشانه‌های الهی می‌شناسد. <br /> <br /> پیامبر اکرم(ص) در حج آخر خود به مساوات اشاره می‌کند و می‌فرماید: &lt;blockquote&gt;«ای مردم، خدای شما یکی است، پدرتان یکی است، همه شما از آدم و آدم از خاک است، عزیزترین شما پرهیزگارترین شماست، عرب بر غیرعرب و عجم بر عرب و سرخ بر سفید و سفید بر سرخ جز با پرهیزگاری رجحان ندارد». &lt;/blockquote&gt;در ماده ۲۸ اعلامیه حقوق بشر در اسلام نیز تصریح شده که &lt;blockquote&gt;«مردم در برابر شرع و قانون مساوی‌اند و در این تساوی همه افراد،گروهها و سازمانها مشترک هستند». &lt;/blockquote&gt;بند ج این ماده تاکید می‌کند که هرکس در جامعه اسلامی زندگی می‌کند، مشروط به اینکه فشار و اخلال ایجاد نکند، بدون در نظرگرفتن رنگ، زبان، جنس و مذهب و مانند اینها از حقوق و آزادیهای شناخته شده در اعلامیه برخوردار خواهدبود. <br /> <br /> به هر تقدیر اهم موارد تساوی عبارت است از تساوی در برابر قانون، تساوی در پرداخت مالیات، تساوی از لحاظ خدمت نظام وظیفه و تساوی از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی. <br /> <br /> '''الف) تساوی در برابر قانون:''' منظور این است که تمام قوانین کشور، برای تمام افراد یکسان باشد. به تعبیر دیگر حقوق و تکالیف ناشی از قانون برای همگان به یک صورت اعمال شرد و از طرف دیگر همه افراد یکسان در حمایت قانون به سر برند. این نکته در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی آمده‌است: &lt;blockquote&gt;«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهدبود» و «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» &lt;/blockquote&gt;نکته مهم اینکه این تساوی در مورد مردم ایران جاری است و بیگانگان از لحاظ قانون اساسی وضعیت متفاوتی خواهند داشت. از طرف دیگر این تساوی بویژه مشروط به رعایت موازین اسلامی است. و در موازین اسلامی، تفاوتهایی میان حقوق مسلمان و غیرمسلمان و زن و مرد وجود دارد. نکته فوق ممکن است به عنوان اشکال به نظام حقوقی ایران مطرح شود. در پاسخ به این اشکال باید گفت: <br /> <br /> اولا در خصوص تفاوت میان حقوق کافر و مسلمان، اگرچه در رساله‌ها و کتب فقهی تفاوتهایی در احکام و حقوق دیده‌می‌شود، اما چه از نظر قانون اساسی (اصل ۱۴) و چه از نظر اعلامیه حقوق بشر در اسلام (بند ج ماده ۲۸) از لحاظ حقوق انسانی تفاوتی میان کفار و مسلمانان وجود ندارد. <br /> <br /> ثانیاً در خصوص تفاوت میان حقوق زن با مرد نیز بایدگفت که «تشابه» و «تساوی» حقوق الزاماً یکی نیست. زن و مرد در کرامت انسانی با یکدیگر مساوی‌اند و بالتبع حقوق ایشان مساوی و مشابه است، همانند شخصیت اجتماعی، تعهدات و جریانات مالی، مالکیت، شغل و حفظ نام و نسب و ....&lt;ref&gt;ماده ۷ اعلامیه حقوق بشر در اسلام (بند الف) و ماده ۲۸ (بند ج).&lt;/ref&gt; اما در طبیعت و خلقت میان زن و مرد تفاوت است (بی‌آنکه این تفاوت در خلقت، تفاوت در شخصیت انسانی زن ایجاد کرده‌باشد). از این لحاظ حقوق زن عین حقوق مرد (مشابه) نیست بلکه مجموع حقوق زن با مجموع حقوق مرد مشابه است.&lt;ref&gt;مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، صص ۱۱۳-۱۱۰؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶.&lt;/ref&gt; حتی می‌توان ادعا کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق ویژه‌ای برای زن (فراهم نمودن زمینه‌های رشد شخصیت زن، حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری، حضانت فرزند، بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و ...) شناخته‌است (اصل ۲۱). <br /> <br /> حتی می‌توان ادعا کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق ویژه‌ای برای زن (فراهم نمودن زمینه‌های رشد شخصیت زن، حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری، حضانت فرزند، بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و ...) شناخته‌است (اصل ۲۱). <br /> <br /> '''ب) تساوی در برابر دادگاهها:''' عمده‌ترین وسیله تضمین حقوق و آزادیها، امکان مراجعه به دادگاه و تساوی در مقابل دادگاههاست. <br /> <br /> اسلام و موازین قضایی آن در واقع پرچمدار این تساوی است. در کتب دینی، موارد بسیاری از مساوات در احکام و مساوات در مجازات نقل شده‌است.&lt;ref&gt;علامه نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ۱۳۵۸، ج ۵، ص ۲۲۹.&lt;/ref&gt;در اعلامیه حقوق بشر در اسلام نیز تصریح شده که «حق رجوع به دادرسی برای همه تضمین شده‌است». <br /> <br /> در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز علاوه بر مقدمه، بند ۹ از اصل ۳، اصل ۲۰ و بویژه اصل ۳۴ بر این حق تاکید دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را دردسترس داشته‌باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. <br /> <br /> === 3. حقوق ===<br /> الف) حق حیات و مصونیت جان: حیات اعطای خداوندی است و حق حیات برای همه انسانها تضمین شده‌است. از دیدگاه اسلامی، حفظ حیات واجب و هر اقدام در جهت جداکردن روح از بدن بدون مقتضی شرعی حرام و کشتن یک انسان به منزله کشته‌شدن جامعه تلقی گردیده‌است.&lt;ref&gt;بند الف ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام؛ سوره اسراء، آیه ۳۲؛ سوره نساء، آبه ۹۲ و ۹۳.&lt;/ref&gt; حق حیات، در قالب دو مصونیت بررسی می‌شود: مصونیت جان و مصونیت ادامه عادی زندگی. مصونیت جان و حق حیات در اصل ۲۲ شناخته شده‌است: «...جان .. اشخاص از تعرض مصون است ...». مصونیت ادامه عادی زندگی نیز در دو حق شناخته‌می‌شود: <br /> <br /> منع تملک انسان و منع بازداشت. در مورد منع بردگی پیشتر اشارت رفت. در مورد منع بازداشت یا سلب آزادی تن نیز اشاره می‌شود که این موضوع صراحتاً در اصل ۳۲ قانون اساسی شناخته شده است: &lt;blockquote&gt;«هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند». &lt;/blockquote&gt;'''ب) حیثیت و تمامیت معنوی انسان:''' منظور از حیثیت، سوابق احترام‌آمیزی است که فرد در ارتباط با افراد دیگر، ترتیب زندگی و کار کسب کرده‌است. در موازین اسلامی به اعتبار و حیثیت افراد توجه شده و بویژه استهزا، عیبجویی، غیبت، تهمت، بهتان و افترا بشدت نهی شده‌است: «مراعات احترام انسان و حفظ آبروی اجتماعی او در زمان زندگی و پس از مرگ او واجب است و دولت و جامعه به حمایت از بدن و مدفن او مکلّف می‌باشند». اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر داشته: «حیثیت... اشخاص از تعرض مصون است...». <br /> <br /> '''ج) حق مسکن:''' این حق از دو نظر قابل بررسی است: نخست، حق داشتن مسکن. قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته‌است.<br /> <br /> دوم، حفظ حرمت مسکن یا منع تجسس و تفتیش منزل و مسکن افراد. به این حق نیز قانون اساسی در اصل ۲۲ اشاره دارد: «مسکن اشخاص از تعرض مصون است». البته استثنائاتی نیز وجود دارد که این موارد را قانون معین می‌کند. در قرآن نیز به حرمت منزل اشاره شده‌است&lt;ref&gt;سوره نور، آیات ۲۷ و ۲۸.&lt;/ref&gt; آنجا که می‌فرماید ای مؤمنین وارد منزل دیگری نشوید مگر با اذن و هرگاه داخل شدید بر اهل منزل سلام کنید و اگر به شما گفتند برگردید، برگردید که این برای شما بهتر است. در قوانین جزایی عادی نیز ورود به عنف به منزل، جرم و مستوجب مجازات است. <br /> <br /> '''د) حق آزادی ارتباطات:''' مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی، «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». <br /> <br /> '''ه) ممنوعیت شکنجه:''' از این ممنوعیت در اصل ۳۸ قانون اساسی با این تعبیر یاد شده‌است: &lt;blockquote&gt;«هرگونه شکنجه برای‌گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار منجر به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». &lt;/blockquote&gt;'''و) حق انتخاب وکیل:''' اصل ۳۵ قانون اساسی در این زمینه بیان می‌دارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب‌کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته‌باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». <br /> <br /> '''ز) حضور هیات منصفه در دادگاه:''' به موجب اصل ۱۶۸، «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد». <br /> <br /> '''ح) حقوق تامین اجتماعی:''' برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است. <br /> <br /> دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند (اصل ۲۹). این نکته در بند ۱۲ از اصل ۳ و دیگر بندهای اصل ۴۳ مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته‌است. بندهای الف، ب و ج ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز بر این موارد تاکید دارد. <br /> <br /> '''ط) حق تشکیل خانواده:''' مبنای قانون اساسی، احکام شریعت اسلام است و در اسلام خانواده رکن طبیعی و مهم اجتماع شناخته‌می‌شود و به آن حق داده‌می‌شود که از حمایت جامعه و دولت برخوردار شود. خانواده در ساختار جامعه یک تشکّل بنیادی است و ازدواج اساس تکوین آن است. همه مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قیدی، که منشا آن نژاد و رنگ و تابعیت باشد، نمی‌تواند از برخورداری از این حق جلوگیری نماید. بر دولت و جامعه تکلیف است که هر گونه مانع را از ازدواج بردارند و طرق و وسایل آن را آسان سازند و از خانواده و رعایت آن حمایت نمایند.&lt;ref&gt;ماده ۱۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام.&lt;/ref&gt; در جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی در بند ۱ از اصل ۴۳، تشکیل خانواده را در ردیف نیازهای اساسی برای همه می‌شناسد. در اصل ۲۱ تشکیل دادگاهی خاص برای حفظ کیان و بقای خانواده را پیش‌بینی می‌کند. در اصل ۱۰ نیز از آسان‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی سخن می‌گوید. <br /> <br /> '''ی) حق تغییر و تحصیل تابعیت ایران:''' از جمله حقوقی که قانون اساسی شناخته‌است، اولاً حق تحصیل تابعیت است؛ به این معنی که هر بیگانه‌ای می‌تواند با داشتن شرایط به تابعیت ایران درآید. ثانیاً حق تغییر و ترک تابعیت است که به موجب این حق، هر ایرانی می‌تواند (با رعایت شرایط) تابعیت ایران را ترک کند و به تابعیت کشور دیگر درآید. ثالثاً منع سلب تابعیت است که براساس آن دولت حق ندارد تابعیت‌کسی را از او سلب‌کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآمده‌باشد. (اصول ۴۱ و ۴۲). <br /> <br /> '''ک) حق پناهندگی:''' این حق اختصاص به بیگانگان دارد و ربطی به اتباع ایران ندارد و آنچه در اینجا بیشتر موردتوجه است، حقوقی است که بیگانگان در ایران دارند. به هر تقدیر، «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد. مگر اینکه طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند» (اصل ۵۵). <br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر]]<br /> * [[مشارکت سیاسی در ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[مشارکت سیاسی ریاست جمهوری]]<br /> * [[مشارکت سیاسی رهبری و مجلس خبرگان]]<br /> <br /> == پاورقی ==<br /> {1}. «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد با گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به اسنقلال سباسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مفامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادبهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».<br /> <br /> {2}. بند ۶ از اصل دوم «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسؤولیت او در برابر خدا» بند ۴ از اصل چهل و سوم «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگبری از بهره‌کشی از کار دیگری».<br /> <br /> {3}. در روایات اسلامی اشاراتی هست مبنی بر اینکه «اطلبوالعلم من المهد الی‌اللحد» یا «اطلبوالعلم ولویالصین» و نیز «طلب العلم فریضةً علی کل مسلم و مسلمةً». در روایت اول محدودیت زمانی، در روایت دوم محدودیت مکانی و در روابت سوم محدودیت شخصی حذف و در هر سه مورد به این امر به عنوان یک تکلیف و امر واجب نگاه شده‌است.<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13218 2026-02-10T15:31:09Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div> <br /> از مهمترین اهداف مردم ایران طی مبارزات طولانی خود بویژه در [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]]، دستیابی به «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود؛ هدفی که با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ و پس از آن در فروردین ۱۳۵۸ تحقق یافت. مردم ایران با مشارکت همگانی و بی‌نظیر خود در رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ با %۲/۹۸ آرا به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت دادند.<br /> <br /> این نظام دارای دو و یژگی «جمهوریت» و «اسلامیت» می‌باشد. در این قسمت شاخصهای هر یک از دو ویژگی را در ارتباط با حقوق بشر بررسی می‌کنیم: <br /> <br /> === ۱. شاخصهای جمهوریت ===<br /> برای اینکه رژیمی خصلت جمهوریت یا مردم‌سالاری داشته باشد، چند شرط را لازم دارد:&lt;ref&gt;ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۰، ص ۷۵۹ به بعد.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> '''الف) مشارکت همگانی''' - نخستین شرط رژیم مردم‌سالار این است که بزرگترین شمار ممکن مردم در امور عمومی مشارکت داشته‌باشند. بنابراین نهاد انتخابات از شرایط و لوازم مردم‌سالاری به شمار می‌آید. این نکته بویژه در اصل ششم قانون اساسی ملحوظ شده‌است. &lt;blockquote&gt;«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات و... یا حقوق بشر در ایران از راه همه‌پرسی...». &lt;/blockquote&gt;'''ب) اصل آزادی''' - مردم‌سالاری‌کنونی بدون آزادیهای عمومی و خصوصی قابل تصور نیست. البته آزادی، دیگر فقط حق شرکت در امور عمومی نیست، بلکه آزادی بیان اعم از گفتن و نوشتن، آزادی هواداری یا مخالفت، آزادی تحزب و اظهارنظر دسته جمعی و سایر حقوق از این قبیل، از شروط پایه‌ای امر مشارکت است. در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی جمهوری اسلامی]] در اصول مختلف و به ویژه در فصل سوم می‌توان این آزادیها را ملاحظه کرد (تفصیل این آزادیها در بخش بعدی خواهدبود) <br /> <br /> '''ج) چندگانگی سیاسی''' - در اثر اِعمال آزادیها، در هر جامعه گرایشهای مختلف سیاسی در احزاب و گروه‌بندیها و تجمعات گوناگون متبلور می‌شود. این ویژگی در اصل بیست و ششم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته‌است: &lt;blockquote&gt;«احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی ... آزادند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» &lt;/blockquote&gt;'''د) حکومت اکثریت و احترام به اقلیت''' - در یک جامعه مردم‌سالار، در مرحله اظهارنظر و ارائه راهها همه گرایشهای سیاسی، مسلکی، اقتصادی و نظایر اینها به یک نسبت می‌توانند مداخله داشته باشند لیکن در آخر کار باید از لابلای این تعارضها و تضادها اراده عمومی ظاهر شود و طبعاً در این چهارچوب به جز اینکه رای اکثریت را مؤید این اراده عام فرض کرد، راه دیگری نیست. اما اگر واقعیت سیاسی، حکومت اکثریت را ایجاب می‌کند، اقلیت نباید کلاًکنار گذاشته‌شود یا مورد تجاوز اکثریت قرار گیرد. از این موضوع اصطلاحاً به حاکمیت ملی تعبیر می‌شود که در اصل ۶۵ قانون اساسی از آن یاد شده‌است &lt;blockquote&gt;«حاکمیت مطلق از آن خداست، و هم انسان را حاکم بر سرنوشت خود قرار داده‌است... ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می‌آید، اِعمال می‌کند.» &lt;/blockquote&gt;'''ه) برابری مردم''' - تحقق موارد فوق، مستلزم رعایت اصل برابری در قانونگذاری و در عمل است: &lt;blockquote&gt;«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهدبود». «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». &lt;/blockquote&gt;'''و) سرشکن کردن قدرت در هیات فرمانروا -''' تفکیک وظایف و تعدد نهادها و ادواری‌بودن مشاغل، راهبردهای توزیع خردمندانه قدرت است که به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و تقسیم و تفکیک حکومت به سه قوه، صورت می‌گیرد. اصل ۵۷ قانون اساسی به این موضوع اشاره دارد: &lt;blockquote&gt;«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از [[قوه مقننه]]، [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه]] ... این قوا مستقل از یکدیگرند». &lt;/blockquote&gt;تفکیک وظایف نیز در اصول بعدی ملاحظه می‌شود. اعمال قوه مقننه با مجلس شورای اسلامی، اعمال قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور و وزیران، و اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است. <br /> <br /> همه‌پرسی نیز که یکی از روشهای اعمال دموکراسی است و مقتضای اصل مشارکت همگانی است، به عنوان یک طریق استثنایی قانونگذاری شناخته شده‌است: &lt;blockquote&gt;در مسائل بسیار صورت مهم ... ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم گیرد. &lt;/blockquote&gt;نکته پایانی در خصوص توزیع خردمندانه قدرت، ادواری‌بودن مشاغل است؛ به این معنی، که مقامات و مشاغل سیاسی، در دوره‌های معینی دست به دست شوند و انتقال یابند. دوره ریاست جمهوری چهار سال است و انتخاب مجدد رئیس جمهور به صورت متوالی برای یک دوره بلامانع است (اصل ۱۱۴). <br /> <br /> دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است (اصل ۶۳). <br /> <br /> اعضای [[شورای نگهبان]] برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند (اصل نود و دوم). هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برای یکسال انتخاب می‌شوند (ماده ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس). <br /> <br /> همچنین است دوره نمایندگی مجلس خبرگان (۸ سال)، دوره عضویت در شوراهای اسلامی (۴ سال) و دوره تصدی مقام شهرداری (۴ سال). <br /> <br /> === ۲. شاخصهای اسلامیت ===<br /> شاخص دوم نظام حاکم بر ایران، اسلامی بودن است. در اینجا تنها در محدوده موضوع مورد بحث، مساله حقوق و آزادیها را از دیدگاه اسلام بررسی می‌کنیم.&lt;ref&gt;برای بررسی کامل موضوع منابع زیر معرفی می‌شود:<br /> <br /> جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، ص ۷۳ به بعد؛ محمدتفی جعفری تبریزی، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، تهران: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۰؛ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۶؛ حسین مهرپور، «اسلام و حقوق بشر»، مجله سیاست خارجی، سال دهم، ش ۱، بهار ۱۳۷۵. &lt;/ref&gt; <br /> <br /> در دورانی تیره و تار، در زمانی که بت‌پرستی و فرزندکشی افتخار محسوب می‌شد و در جامعه‌ای که آموزش و پرورش راهی نداشت و مردم با روش عشیره‌ای و قبیله‌ای در مقابل هم قرار می‌گرفتند و دست به قتل و کشتار و غارت می‌زدند و هیچ قانون و میزان و عرف و عادتی از حقوق و آزادی اساسی افراد حمایت نمی‌کرد، پیامبر اسلام ماموریت یافت و همه را به رعایت یک سلسله حقوق و آزادیها فراخواند. <br /> <br /> اسلام امتیازات نژادی و محلی و ملی را کنار گذاشت، دنیایی را که در آن بشردوستی، صفا و صمیمیت و حق‌طلبی جایی نداشت، به تحرک واداشت. عادتهای نادرست و عرفهای غلط را در هم کوبید. در هیچ مکتبی به اندازه [[اسلام]] به نیازها و ضروریات انسان، از زن و مرد، توجه نشده‌است. حقوق و تکالیف انسان از پیش از تولد تا پس از مرگ در تمام ابعاد، در جمیع جهات و در همه زمینه‌ها، با کمال دقت و موشکافی تشریح شده‌است. هر بخش از حقوق و تکالیف انسان، قرنها از جانب متفکران و اندیشمندان و فلاسفه و فقهای اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته‌است. صدها سال پیش از آنکه حقوق فردی انسان سرفصل قوانین اساسی قرارگرفته‌باشد و در نهایت به شکل اعلامیه حقوق بشر درآید، همه حقوق فردی و طبیعی در آیات آسمانی قرآن تشریح شد. اَزادی و مساوات به عنوان دو رکن اصلی حقوق فردی در دستورالعمل معروف علی‌بن ابیطالب(ع) به مالک اشتر نخعی فرماندار مصر تشریح شده و بر اجرا و اِعمال آن در حق امت مصر اصرار شده‌است. علی(ع) در مورد تساوی افراد در برابر قانون می‌فرماید: قانون به نفع کسی اجرا نمی‌شود مگر آنکه به زیان او نیز اجرا شود و به ضرر فردی اجرا نمی‌شود مگراینکه به سود او هم اجرا شود. <br /> <br /> قرآن رسالت پیامبر اسلام را برداشتن غل و زنجیر بردگی می‌داند. از امتیازات عمده اسلام توجه توام به فرد و اجتماع است. در عین اینکه به حقوق فرد و نیز آزادی، تکالیف و تربیت او می‌اندیشد، در تمام شئون و تعالیم خود روحیه اجتماعی‌بودن را پرورش می‌دهد. در پایان این مقال ذکر دو نکته لازم به نظر می‌رسد: <br /> <br /> اول اینکه تمامی حقوق و آزادیها و تکالیف انسانی را از دیدگاه اسلام می‌توان در اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام که در ۱۹۸۹ در قاهره توسط سازمان کنفرانس اسلامی تصویب و منتشر شده‌است، ملاحظه کرد. دوم اینکه اگر چه بین اعلامیه جهانی حقوق‌بشر ۱۹۴۸ و اعلامیه فوق در زمینه [[حقوق بشر در ایران|حقوق بشر]] در اسلام نزدیک به نیم‌قرن فاصله است، اما اساس حقوق بشر در اسلام را باید در چهارده قرن پیش از این جستجو کرد. علت تاخیر در بیان حقوق برمی‌گردد به این نکته که اسلام تعلیمات اساس بر اعتقاد به توحید و در مراحل بعد براصول اخلاقی و ملکات فاضله ناشی از همان اعتقاد و سپس حقوق قرار دارد. به تعبیر دیگر جامعه اسلامی قبل از آنکه حقوقی باشد، اخلاقی است و صد البته اخلاق فراتر و با فضیلت‌تر از حقوق است. اما غرب بیشتر مقید به حقوق است و این باعث ایجاد فاصله بین اسلام و غرب از جهت شناسایی و اعلام حقوق شده‌است.. <br /> <br /> در بخش بعد، ضمن بیان انواع حقوق و آزادیها در ایران، دیدگاههای خاص اسلام را نیز در مورد هر یک بیان خواهیم‌کرد.<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر]]<br /> * [[حقوق بشر در ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی در ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[مشارکت سیاسی ریاست جمهوری]]<br /> * [[مشارکت سیاسی رهبری و مجلس خبرگان]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1&diff=13217 2026-02-10T15:28:38Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div>یکی از اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل نوین، «اصل تقدم حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی» استْ که کشورهای زیادی بویژه فرانسه، انگلستان، و ایالات متحده امریکا بر آن پایبندند. دولت ایران از جمله دولتهایی است که در اولین سال تاسیس سازمان ملل متحد به عضویت این سازمان درآمده‌است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به آن، قواعد و الزاماتی را به وجود آورده‌است که دولتهای عضو سازمان ملل متحد مکلّف به رعایت آن هستند. اما دولت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص با دو معضل مواجه است. از یک سو نظریه نوین حقوق بین‌المللی در ایران پذیرفته‌نشده و تاکید شده‌است که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و مقررات چنین عهودی در حکم قانون خواهدبود. از دیگر سو، «کلیه قوانین و مقررات ایران باید منطبق با موازین اسلامی باشد و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته‌باشد». از طرف دیگر، مصوبات سازمان ملل متحدگاه موافق با آرمانهایی که دولت قوانین خود را بر آن بنا کرده نیست و اجرای همه مصوبات سازمان ملل متحد ممکن است منتهی به تخطی، از این آرمانها گردد. مثلا کشورهایی که دارای حکومت مذهبی هستند و خود را مطیع و مجری قوانین الهی می‌دانند، مسلما در برخی از اصول با الگوهای ساختاری سازمان ملل متحد در تضاد خواهندبود. هر چند جمهوری اسلامی ایران اسناد بین‌المللی حقوق بشر را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است، اما در برخی موارد تضاد فوق دیده‌می‌شود. بنابراین گاه پیشنهاد شده است که کشورهایی چون ایران از عضویت سازمان ملل متحد خارج شوند&lt;ref&gt;شیرین عبادی، همان کتاب، ص ۱۴.&lt;/ref&gt;و یا مصوبات آن را به شرط انطباق با قوانین مذهبی بپذیرند تا دشمنان نتوانند از این تضاد سوءاستفاده کنند و هر لحظه به بهانه عدم رعایت حقوق بشر، حیثیت آنان را لکه‌دار سازند. صرف خروج از سازمان ملل متحد، دلیل تحجر فکری یا استبداد دستگاه حاکمه نیست، چرا که مثلا کشور سویس عضویت سازمان ملل متحد را نپذیرفته است و کسی هم در سلامت سیاسی آن تردید ندارد. در هامش اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، رویکرد ایران را در برابر هر یک از آنها فهرست‌وار و به ترتیب سال تصویب بررسی کنیم: <br /> <br /> * ۱۹۰۴، تصویب مقاوله‌نامه در مورد سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جامعه ملل و الحاق رسمی دولت ایران در ۱۹۱۰؛<br /> * ۱۹۱۰، تصویب قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سیاه‌پوستان و الحاق دولت ایران در سال بعد؛<br /> * ۱۹۲۱، تصویب قرارداد بین‌المللی الغای خرید و فروش نسوان و کودکان و الحاق رسمی ایران در همین سال (۱۳۰۰)؛<br /> * ۱۹۳۰، مقاوله‌نامه منع کار اجباری یا مقاوله‌نامه شماره ۲۹ مصوب چهاردهمین کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژنو و الحاق ایران به آن و تصویب آن در پارلمان در ۱۳۳۶؛&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶، چاپ روزنامه رسمی، صص ۶۳ - ۵۴.&lt;/ref&gt;<br /> * ۱۹۳۳، تصویب قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره و الحاق دولت ایران به آن در سال بعد؛<br /> * ۱۹۴۶، قرارداد بین‌المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید)» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و الحاق ایران به آن و تصویب آن در پارلمان در ۱۷ دی ۱۳۳۴؛&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۳۴، چاب روزنامه رسمی، صص ۹۵ - ۴۸۹.&lt;/ref&gt;<br /> * ۱۹۴۸، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر این سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس و رای موافق دولت به آن.&lt;ref&gt;G.A. Resolution 217(III) Decembr, 10, 194 Year Book on Human Rights, 1949, 466 برای‌آگاهی‌از مواد کنوانسیون رجوع شود به: Compilation of International Instruments.P.P 1-7.&lt;/ref&gt; تصویب این اعلامیه از اهمیت تاریخی و سیاسی خاصی برخوردار است لیکن مانند سایر اعلامیه‌های اصولی مجمع از اعتبار و ارزش حقوقی برخوردار نیست؛ زیرا فاقد ضمانت اجرایی است؛&lt;ref&gt;محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران:گنج دانش، بی‌تا، صص ۱۷۹۸۱.&lt;/ref&gt;<br /> * ۱۹۵۱، تصویب کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ ژوئیه این سال. دولت ایران در ۱۳۵۴ به آن ملحق شد و این الحاق در ۱۳۵۵ از تصویب پارلمان ایران‌گذشت و رسما جزء حقوق داخلی قرارگرفت.&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۵۵، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۲۸۶.۳۱۱.&lt;/ref&gt; لازم به ذکر است که این‌کنوانسیون از لحاظ بین‌المللی از ۲۲ آوریل ۱۹۵۴ قدرت اجرایی یافته‌است. در تکمیل این کنوانسیون، در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ پروتکل مرتبط با وضع پناهندگان در نیویورک به تصویب رسیده‌است. همچنین در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۱، سازمان بین‌المللی کار مقاوله‌نامه‌ای را به منظور مزد مساوی برای کار مساوی به تصویب رساند که از جمله مقررات لازم‌الاجرا در حقوق ایران شناخته می‌شود؛<br /> * ۱۹۵۶، تصویب قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و ترتیبات مشابه بردگی، در سپتامبر این سال و الحاق دولت ایران و تصویب آن در پارلمان در سال ۱۳۳۷؛&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۳۷، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۹۶-۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * ۱۹۵۷، تصویب مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ چهلمین کنفرانس سازمان بین‌المللی کار در مورد لغو کار اجباری به عنوان تکمله مقاوله‌نامه شماره ۲۹ کنفرانس عمومی این سازمان. این مقاوله نامه در ۱۳۳۷ به تصویب پارلمان ایران رسید؛&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۳۷، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص 67-465.&lt;/ref&gt;<br /> * ۱۹۵۸، تصویب کنوانسیون منع تبعیض در استخدام و اشتغال یا کنوانسیون ۱۱۱ در چهل و دومین اجلاس‌کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۸ و لازم‌الاجرا شدن آن از ۱۵ ژوئن ۱۹۶۰. این‌کنوانسیون توسط ایران امضا شد و در ۱۳۴۳ به تصویب پارلمان رسید؛&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۴۳، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۸۰-۷۶.&lt;/ref&gt;<br /> * ۱۹۶۰، پذیرش کنوانسیون علیه تبعیض در تعلیم و تربیت در یازدهمین اجلاس یونسکو در ۱۴ دسامبر این سال که از ۲۲ مه ۱۹۶۲ لازم‌الاجرا شد. دولت ایران به این کنوانسیون ملحق و این الحاق در ۱۳۴۶ در پارلمان ایران تصویب و رسما جزء منابع داخلی شد؛&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۴۶، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۳۴۰-۳۳۸.&lt;/ref&gt;<br /> * ۱۹۶۵، تصویب قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی در ۲۱ دسامبر این سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این قرارداد در مارس ۱۹۶۷ توسط ایران امضا شد و در ۱۳۴۷ به تصویب پارلمان رسید.&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۴۷، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۲۴۱-۲۲۲.&lt;/ref&gt;همچنین به منظور اجرای تعهد ناشی از این قرارداد، دولت ایران قانونی با عنوان تصویب قانون مجازات تبعیض نژادی را در ۱۳۵۶ به تصویب پارلمان رسانید؛&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۵۶، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۲۰۴-۲۰۳.&lt;/ref&gt;<br /> * ۱۹۶۶، تصویب میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۶ دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد &lt;ref&gt;Acompiliation of International Instrument (ICES) PP. 7-1&lt;/ref&gt;طی قطعنامه شماره (۲۱) ۲۲LL و لازم‌الاجرا شدن آن در ۳ ژانویه 1976. &lt;ref&gt;Acompiliation of International Instrument (ICES) P. 6&lt;/ref&gt;میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در همان قطعنامه به تصویب رسیده‌بود، در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شد. هر دو میثاق در ۱۵ فروردین ۱۳۴۷از طرف ایران امضا شد و در اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب پارلمان‌گذشت.&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۵۴، روزنامه رسمی کشور - صص ۹۴-۷۶ و ۴۵۴-۴۴۶.&lt;/ref&gt;<br /> * ۱۹۶۸، تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه شماره (۲۰) ۲۰۸۱ مورخ ۲۰ دسامبر &lt;ref&gt;N. Official Records of the General Assembly Twentieth Seession, Supplement No. 14, (A,604) 1965 P.44&lt;/ref&gt;۱۹۶۵ به تشکیل کنفرانس بین‌المللی در زمینه حقوق بشر «به منظور ترویج بیشتر اصول بند ج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، توسعه و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پایان دادن به همه اشکال تبعیض و انکار حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه نژاد، رنگ، جنس، زبان و مذهب و بویژه خلاف سیاست‌های آپارتاید». به موجب قطعنامه شماره (۲۱) ۲۲۱۷۶ مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶، دعوت ایران برای برپایی کنفرانس در تهران پذیرفته‌شد. در این کنفرانس که از تاریخ ۲۲ آوریل تا ۱۳ مه ۱۹۶۸ برگزار شد، اعلامیه تهران شامل یک مقدمه و ۱۹ ماده که البته صرفا جنبه توصیه اخلاقی دارد، به عنوان سند نهایی کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تصویب شد؛<br /> * ۱۹۷۳، تصویب کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات آپارتاید مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده در ۳۰ نوامبر این سال. دولت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به این کنوانسیون ملحق شد و متن آن در ۴ بهمن ۱۳۶۳ به تصویب پارلمان رسید&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۶۳، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۷۸-۲۷۲.&lt;/ref&gt; و جزء منابع حقوق داخلی ایران شد؛<br /> * ۱۹۷۷، تصویب کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش ۱۴ دسامبر این سال. دولت ایران به این کنوانسیون ملحق شد و این الحاق پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۷ مهر ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۶۰۱-۵۹۴.&lt;/ref&gt;<br /> * ۱۹۸۹، تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰ نوامبر این سال طی قطعنامه شماره ۲۵/۴۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد. جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا نمود و مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرد و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی را به آن داد مشروط بر اینکه ملزم به اجرای مقررات خلاف موازین اسلامی آن نباشد.<br /> <br /> اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، و کنوانسیونهای دیگری نیز در زمینه حقوق بشر وجود داردکه هر چند رسما دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده یا به تصویب پارلمان نرسیده‌است لیکن در زمان تصویب آنها، نماینده جمهوری اسلامی ایران به آن رای مثبت داده‌است و لذا از منابع غیرمستقیم حقوقی داخلی ایران به حساب می‌آید.<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[شاخص های حکومتی در ایران]]<br /> * [[حقوق بشر در ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی در ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[مشارکت سیاسی ریاست جمهوری]]<br /> * [[مشارکت سیاسی رهبری و مجلس خبرگان]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13216 2026-02-10T15:26:06Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div>از لحاظ تاریخی شاید بتوان با قاطعیت اذعان کرد که قدیمی‌ترین اسناد در زمینه حقوق بشر مربوط به ایران باستان می‌باشد. کوروش بنیانگذار پادشاهی ایران (۵۶۰ ق. م) فرمان یا منشوری را اعلام می‌کند که بسیاری از موارد حقوق و آزادیهای بشر را دربردارد. علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۸۳ از سوره کهف در مورد ذوالقرنین نوشته‌است که کوروش همان ذوالقرنین است.&lt;ref&gt;سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج ۱۳، ص ۲۹.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> او توانست دلهای مردمان و ملل را طوری رو به خود کند که همه می‌خواستند جز اراده او، چیزی بر آنها حکومت نکند. تقریبا مورد اتفاق مورخان است که کوروش مقدسات ملل را محفوظ و محترم می‌شمرد. حقوق زنان و بردگان را مراعات می‌کرد و حتی بابت کاری که انجام می‌دادند به آنان مزد می‌پرداخت.&lt;ref&gt;حسن پیرنیا، ایران باستان، ج ۱، ص ۴۷۷؛ زین‌العابدیی نربانی، اسلام و حقوق بشر، تهران:کنابخانه صدر، ۱۳۴۹، ص ۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در فرمان کوروش‌که پس از فتح بابل صادر کرد، آمده‌است:&lt;blockquote&gt;«به مردم شهر بابل آزاری نرسد، همه مردم در پرستش.خدای خود آزاد باشند، بی‌دینان تحت فشار قرار نگیرند، خانه‌های آنان که خراب شده‌بود، از نو ساخته و معابد بسته شده آنان را باز کرده و خدایان معابد را به جای خود بازگردانید.»&lt;/blockquote&gt;این فرمان به سه زبان پارسی، ایلامی و بابلی بر روی استوانه‌ای ازگل پخته‌شده نقش گردید. لوحه‌ای که به زبان بابلی است، پس از جنگ جهانی اول توسط باستان‌شناسان انگلیسی در محل شهر قدیمی بابل کشف شد و اکنون در موزه بریتانیا موجود است.&lt;ref&gt;روزنامه اطلاعات، ۳ اسفند ۱۳۳۹.&lt;/ref&gt; به هر تقدیر این حقیقتی تاریخی است که فرمان اجرای نخستین منشور حقوق بشر در ایران و از سوی کوروش پادشاه هخامنشی صادر شد.&lt;ref&gt;احمد متین دفتری، حقوق بشر و حمایت بین‌المللی آن، تهران: چاپخانه بهمن، ص ۱۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در قوانین و متون رسمی و معتبر کشور در ۱۳۲۴ ه . ق (۱۹۰۶ م) یعنی تقریبا چهل سال قبل از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در متمم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] مشروطه با عنوان «حقوق ملت»، اهم حقوق بشر بیان و اعلام شد. از جمله این حقوق می‌توان به تساوی در مقابل قوانین، مصون بودن جان، مال، مسکن و شرف افراد و مصونیت از تعرض، منع توقیف جز در موارد ارتکاب جرم، آزادی در تعیین محل سکونت، حق مالکیت، آزادی تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع، آزادی مطبوعات، آزادی انجمنها، و مصونیت مراسلات پستی و تلگرافی و ... اشاره کرد.<br /> <br /> در موضوع حقوق جهانی بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ برابر با ۱۹ آذر ۱۳۲۷ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و دولت ایران نیز از جمله دولتهایی، بود که به آن رای موافق داد.&lt;ref&gt;Year book on Human Rights, 1949, p. 466&lt;/ref&gt;<br /> <br /> میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز در ۴ آوریل ۱۹۶۸ (۱۵ فروردین ۱۳۴۷) توسط ایران امضا و در سال ۱۳۵۴ از تصویب پارلمان ایران گذشت.&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۵۴، روزنامه رسمی کشور، صص ۹۴ - ۷۶ و ۴۶۶ - ۴۵۶.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> از جمله حوادث مهم مربوط به تاریخ حقوق بشر در ایران، تشکیل کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در تهران است که در سال بین‌المللی حقوق بشر از ۲۲ آوریل تا ۳۱ مه، ۱۹۶۸ بنا به دعوت دولت ایران و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ریاست اشرف پهلوی تشکیل شد. در این کنفرانس که تقریبا بیست سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و به عنوان نخستین اجتماع جهانی از این نوع برگزار شد، ضمن صدور اعلامیه تهران، تاکیدی دوباره بر شناسایی و رعایت حقوق بشر صورت گرفت.&lt;ref&gt;برای آشنایی بیشتر با این کنفرانس و اعلامیه تهران رجوع کنید به: شیرین عبادی، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران: روشنگران، ۱۳۷۳، ص ۶۶ به بعد؛ احمد متین دفتری، همان کتاب، ص ۲۶۵ به بعد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی نیز در آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی جدید به تصویب رسید. در فصل سوم این قانون با عنوان حقوق ملت، طی ۲۴ اصل به برابری حقوق افراد بدون توجه به رنگ و نژاد و زبان و قوم و قبیله تصریح شده است و زن و مرد به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار گرفته‌اند. این اصول، موازین اسلامی را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او لازم شمرده و بخصوص به حمایتهایی که قوانین باید در دوران بارداری و حضانت فرزند و برای زنان سالخورده داشته‌باشد، تاکید کرده‌است. حفظ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص عنوان شده، تفتیش عقاید ممنوع گردیده و آزادی پذیرش هر عقیده‌ای تضمین شده، اما آزادی مطبوعات و نشریات به عدم اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی محدود گردیده‌است. بازرسی نامه یا ضبط مکالمه تلفنی و استراق سمع و تجسس فقط به حکم قانون مجاز شمرده شده و هر گونه سانسور و افشاگری منع شده‌است. همچنین از دیگر حقوق ملت از جمله داشتن حزب و جمعیت، تشکیل اجتماع و راهپیمایی، انتخاب نوع شغل، برخورداری از تامین اجتماعی، آموزش رایگان، مسکن مناسب، مراجعه به دادگاه و انتخاب وکیل و داشتن تابعیت نام برده‌شده و موازین محکمی برای حفظ حقوق افراد در صورت توجیه اتهام و بازداشت و اجرای مجازات منظور گردیده و هرگونه شکنجه منع شده و اصل برائت تثبیت‌گردیده و حتی هتک حرمت و حیثیت زندانی و تبعیدی هم غیرمجاز و قابل مجازات شناخته شده‌است. در اصول دیگر نیز به حقوق دیگری اشاره شده‌است‌که به تفصیل در بخشهای بعدی آنها را بررسی خواهیم کرد.<br /> <br /> از اقدامات چشمگیر ایران در باب حقوق بشر، نقشی است که بویژه در تدوین و تنظیم اعلامیه حقوق بشر در اسلام داشته‌است. توضیح اینکه در سال ۱۹۸۹ با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل اجلاس کارشناسی کنفرانس اسلامی به منظور تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام و بررسی متنی که در سال ۱۹۸۶ تهیه شده‌بود، نشستی از کارشناسان سازمان کنفرانس اسلامی در تهران تشکیل شد و به بحث و بررسی پیرامون این طرح پرداخت و نهایتا سند نهایی آن در نوزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید.<br /> <br /> ذکر این نکته نیز لازم است که تقریبا تمام اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر به امضا و تصویب دولت ایران رسیده‌است که در بخش بعدی به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت. <br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر]]<br /> * [[شاخص های حکومتی در ایران]]<br /> * [[حقوق بشر در ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی در ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[مشارکت سیاسی مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[مشارکت سیاسی ریاست جمهوری]]<br /> * [[مشارکت سیاسی رهبری و مجلس خبرگان]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C&diff=13215 2026-02-10T15:24:04Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div>این نهاد مهم مستقل هر چند در طول بیست سال پس از انقلاب اسلامی ایران بیش از یک‌بار تشکیل نشده، ولی نهادی است که وجود آن برای اصلاحات، الحاقات و تغییرات بعدی قانون اساسی ضروری شناخته شده و آخرین فصل (فصل ۱۴) و آخرین اصل (اصل ۱۷۷) قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. طبیعی است عمر قانون اساسی هم مانند سایر قوانین و دستاوردهای بشری جاودانه و ابدی نیست و با تغییرات و تحولات سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی جامعه قابل تغییر و اصلاح و نیازمند تطبیق با شرایط و نیازهای جدید است. از این رو وقتی ضرورت این امر محقق گردد، طبق اصل مزبور به طریق ذیل عمل می‌شود: <br /> <br /> الف) مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تنظیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید.<br /> <br /> ب) اعضای شورای مزبور عبارتند از اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری به انتخاب مجلس مزبور، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیات وزیران به انتخاب هیات مزبور، سه نفر از قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس مذکور و سه نفر از دانشگاهیان.<br /> <br /> ج) شرایط و چگونگی انتخاب اعضای مذکور در بند ۲ آمده و همچنین شیوه کار شورا را قانون عادی معین کرده است.<br /> <br /> د) مصوبات این شورا پس از تایید و امضای رهبر باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق یعنی بیش از نصف شرکت‌کنندگان در همه پرسی برسد و این همه پرسی نیاز به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس ندارد.<br /> <br /> ه) اصلاحات و تغییرات مورد نظر در قانون اساسی می‌تواند در همه اصول قانون اساسی صورت گیرد مگر درباره اصول زیر که تغییر ناپذیرند: اصل مربوط به اسلامی بودن نظام، اصل مبتنی بودن کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران، اصل جمهوری بودن نظام، اصل مربوط به ولایت امر و امامت امت، اصل مربوط به اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی و اصول مربوط به دین و مذهب رسمی ایران.&lt;ref&gt;قسمت آخر اصل ۱۷۷ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از اصلاحات ۱۳۶۸؛ابوالفضل قاضی،همان کتاب،ص۱۰۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی]]<br /> * [[سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سه‌گانه]]<br /> * [[شوراهای اسلامی کشوری]]<br /> * [[دیوان محاسبات کشور]] <br /> * [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13214 2026-02-10T15:21:36Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div><br /> این سازمان هم یک نهاد مستقل است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل دوازدهم خود راکه در برگیرنده اصل ۱۷۵ است، به آن اختصاص داده است. پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رسانه‌های‌گروهی شامل رادیو و تلویزیون و مطبوعات یکجا مورد نظر این نهاد مستقل بود ولی با صراحت قانون اساسی اکنون تنها رادیو و تلویزیون در این نهاد مستقل جای دارد و مورد نظر است.<br /> <br /> اصل ۱۷۵ اصلاحی، در تعیین اهداف و تکالیف و وظایف سازمان صدا و سیما مقرر می‌دارد: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند».<br /> <br /> قانون اخیر در تاریخ ۱۷/۴/۶۱ مشتمل بر یک مقدمه و ۹ فصل و ۶۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، وظایف صدا و سیما در تحقق اهداف زیر خلاصه می‌شود.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۳۷۵ - ۳۷۳ و عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۵۰۰ - ۴۹۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> الف) انطباق کلیه برنامه‌های این دو رسانه گروهی با موازین اسلامی و مصالح کشور، به طوری که فرهنگ اسلامی و ملی جایگزین هرگونه فرهنگ وارداتی از شرق به غرب گردد.<br /> <br /> ب) حذف و تخریب هرگونه نمایشات مبتذل و بدآموز و غیراخلاقی و اسلامی از صدا و سیما و ایجاد الگوهای مناسب اخلاقی و مذهبی جایگزین درگفتارها و کردارها و روابط خانوادگی و اجتماعی مردم.<br /> <br /> ج) استفاده از افکار و اندیشه‌های مترقی و سالم و سازنده و کمک کننده به پیشرفت علم و فرهنگ ملی و مذهبی در چهار چوب آزادی افکار و عقاید. <br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[قوه قضائیه]]<br /> * [[دادگاه ها و دادسراها]]<br /> * [[دادستانی و دادگاه های نظامی]]<br /> * [[دادگاه های انقلاب ایران]]<br /> * [[دادگاه انتظامی قضات]]<br /> * [[سازمان بازرسی کل کشور]]<br /> * [[روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی]]<br /> * [[سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سه‌گانه]]<br /> * [[شوراهای اسلامی کشوری]]<br /> * [[دیوان محاسبات کشور]]<br /> * [[شورای عالی امنیت ملی]]<br /> * [[دیوان عدالت اداری]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C&diff=13213 2026-02-10T15:18:15Z

<p>Mahdi: </p> <hr /> <div><br /> این شورا یکی از نهادهای مستقل جمهوری اسلامی ایران است که پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ شورای عالی دفاع خوانده می‌شد و پس از اصلاح قانون اساسی، با نام جدید، یک فصل که در برگیرنده اصل ۱۷۶ قانون اساسی است، به آن اختصاص داده شد. اصل مزبور در بیان اهداف و وظایف و ترکیب سازمانی این شورا مقرر می‌دارد: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد: <br /> <br /> الف) تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری<br /> <br /> ب) هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی<br /> <br /> ج) بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی‌کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی اصل مزبور در ادامه بحث خود، اعضای شورای‌عالی امنیت ملی را به ترتیب زیر معرفی می‌نماید: روسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسوول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه و کشور و اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوطه و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.<br /> <br /> ریاست این شورا با رئیس جمهور است و علاوه بر هیات عمومی، شورا می‌تواند شوراهای فرعی در امور دفاعی و امنیتی کشور را به ریاست رئیس جمهور یا یکی از اعضا به انتخاب رئیس جمهور تشکیل دهد. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین کرده و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی رسیده است.<br /> <br /> مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری اجرا می‌گردد.&lt;ref&gt;اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ جلال‌الدین مدنی، جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱. صص ۳۸۲ - ۳۷۶.&lt;/ref&gt; با آنکه فرماندهی کل قوا و نصب عالی‌ترین مقامات نیروهای مسلح از اختیارات رهبر است، نظر شورای عالی امنیت ملی در امور دفاعی و این‌گونه انتصابات به رهبر پیشنهاد می‌شود و البته تصمیم نهایی با وی خواهد بود. محدوده عمل این شورا طبق قانون اساسی و قانون موضوعه مجلس که متعاقب آن تصویب شد، گسترش یافت که برای جزئیات امر باید به قانون مصوب مجلس و آیین‌نامه‌های اجرایی آن که به تصویب خود شورای عالی رسیده است، مراجعه کرد.  <br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[قوه قضائیه]]<br /> * [[دادگاه انتظامی قضات]]<br /> * [[سازمان بازرسی کل کشور]]<br /> * [[روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی]]<br /> * [[سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سه‌گانه]]<br /> * [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&diff=13212 2026-02-10T15:15:59Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div><br /> این دیوان که طبق اصل ۵۴ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در امور مالی و اداری از استقلال برخوردار است و دارای یک نفر رئیس و یک نفر دادستان و چندین هیات مستشاری است. سازمان و وظایف دیوان ابتدا به موجب قانون مصوب ۱۳۵۲ مشخص شده بود و پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]]، شورای انقلاب با تصویب ماده واحده‌ای اداره دیوان را تا تشکیل مجلس شورای اسلامی موقتا به عهده یک نفر رئیس و دو نفر عضو که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و تایید نهایی شورای انقلاب صورت می‌گرفت، واگذار کرد. همچنین در این ماده واحد مقرر شد که پیش نویس قانون جدید دیوان محاسبات و آیین‌نامه اجرایی آن توسط خود دیوان تهیه شود و پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی به کمیسیون دیوان محاسبات این مجلس تقدیم گردد و کمیسیون نیز پس از بررسی، کارشناسی آن را برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.&lt;ref name=&quot;:5&quot;&gt;عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 501-504؛ اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۳، صص ۲۱۴ - ۲۱۲.&lt;/ref&gt; عاقبت قانون مورد نظر در تاریخ ۱۱/۱۲/۵۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر طبق این قانون اِعمال نظارت مستمر به منظور حفظ و حراست از بیت‌المال به‌عهده دیوان محاسبات کشور گذاشته شد.<br /> <br /> اصل ۵۵ قانون اساسی، تکالیف و وظایف و اختیارات کلی دیوان را به شرح زیر بیان می‌نماید: «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید، که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری، و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود». در قانون دیوان محاسبات سال ۱۳۵۹، انتخاب رئیس و دادستان دیوان پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات مجلس و تصویب نمایندگان ملت واگذار شد و برکناری آنها نیز همین مسیر را طی خواهد کرد. هیاتهای مستشاری این دیوان مانند دادگاه عمل می‌کنند و اگر ضمن رسیدگی متوجه شوند که ضرر و زیانی از طرف مسوولان به بیت‌المال وارد شده و در این ضرر و زیان سوء نیتی در کار نبوده، حکم به جبران خسارت می‌دهند و در مورد تخلفات مالی که ناشی از دستور رئیس جمهور و وزرا باشد، علاوه بر رای به جبران خسارت، گزارش آن تسلیم مجلس شورای اسلامی نیز خواهد شد. طبق ماده ۲۵ قانون فوق‌الذکر، چنانچه دیوان ضمن تحقیق و تفحّص خود به یکی از جرائم عمومی (از قبیل اختلاس و سرقت و کلاهبرداری و غیره) برخورد نماید، موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب جزایی به مراجع قضایی دادگستری ارجاع خواهد نمود. آرای صادره از طرف هیاتهای مستشاری دیوان قابل تجدید در محاکم تجدید نظراست و این محاکم مکلّفند ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام‌کنند. بعضی از مواد قانون سال ۱۳۵۹ دیوان محاسبات تاکنون چندبار تغییر کرد و به دنبال این تغییرات بود که سازمان حسابرسی کشور تاسیس شد.&lt;ref name=&quot;:5&quot; /&gt; کادرهای متخصص و پرسنل مورد نیاز سازمان جدید از دستگاههای حسابرسی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی به این سازمان منتقل شدند و حسابرسیهای دیگر انحلال یافت. هیاتهای مستشاری دیوان علاوه بر پایتخت در مناطق مختلف کشور نیز که هر کدام در برگیرنده چندین استان است، مستقر شده‌اند. <br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی]]<br /> * [[سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سه‌گانه]]<br /> * [[شوراهای اسلامی کشوری]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C&diff=13211 2026-02-10T15:14:23Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div>به علت اهمیت شوراها یک فصل از [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] از اصل صد تا اصل صد و شش به آن اختصاص داده شده است. اصل صد در بیان اهداف و چگونگی شوراها چنین مقرر می‌دارد: &lt;blockquote&gt;«برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند».&lt;/blockquote&gt;به موجب همین اصل، چگونگی تشکیل و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و سلسله مراتب این شوراها در چهارچوب وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی به قانون مصوب قوّه مقننه موکول شده است. پیش از تصویب قانون شوراهای اسلامی در مجلس شورای اسلامی و حتی قبل از تصویب قانون اساسی، شورای انقلاب لایحه قانونی شوراهای اسلامی و محلی و شورای شهر را در ماههای تیر و مهر سال ۱۳۵۸ تصویب نمود.&lt;ref&gt;عمید زنجانی،دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص۴۵۶؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،صص ۲۴۱.۲۴۲.&lt;/ref&gt; بعدها همین قانون پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی در چند دوره از ادوار مجلس مورد بررسی و تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت و وزارت کشور نیز آیین‌نامه‌های مربوطه را تدوین کرد و طبق برنامه‌ای که وزارت کشور تنظیم نمود، انتخابات شوراهای کشوری در سطح روستاها و بخشها و شهرها و شهرکها به مرحله اجرا گذاشته شد. علت تاخیر در اجرای اصول قانون اساسی و قانون شوراهای کشوری ظاهرا مربوط به شرایط زمان جنگ و مسائل بعد از آن بود که دولت جناب آقای خاتمی این اصول را به مرحله اجرا در آورد. در قانون اساسی ایران از دو نوع شورا نام برده شده است؛ یکی شوراهای تصمیم‌گیرنده و مدیر مانند شورای نگهبان، شورای خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شوراهای اسلامی کشوری و در راس آنها خود مجلس شورای اسلامی که دارای شخصیت حقوقی هستند و منشا حقوق و تکالیف و اختیارات قانونی مستقل می‌باشند. دیگری شوراهای معین یا کمک‌کننده و ارشاد کننده مدیریتهای اجرایی در سطوح مختلف ادارات، کارخانه‌ها، مراکز آموزشی و غیره که مستقیما مدیر اجرایی نیستند بلکه به مدیران اجرایی سازمانهای یاد شده کمک می‌کنند و در چهارچوب قانون شوراهای اسلامی فعالیت می‌نمایند.&lt;ref&gt;عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص 454.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در قانون شوراهای اسلامی سلسله مراتبی برای شوراها وجود دارد که از کوچکترین واحد تقسیمات کشوری یعنی روستا و ده شروع و به کشور ختم می‌شود. از این رو این شوراها به ترتیب عبارتند از شورای اسلامی ده، شورای اسلامی دهستان، شورای اسلامی بخش، شورای اسلامی محله و منطقه و شهر برای شهرها، شورای اسلامی شهرستان، شورای اسلامی استان و شورای عالی استانها که بالاتر از همه و پایین‌تر از مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. چون برخی از این شوراها هنوز تشکیل نشده‌اند، بنابراین از پرداختن به جزئیات امور از قبیل انتخابات و تشکیلات و چگونگی گردش کار آنها خودداری می‌شود و دنباله بحث را از همان اصول قانون اساسی پیگیری می‌نماییم.<br /> <br /> در راس همه شوراها، شورای عالی استانها قرار می‌گیرد که در بیان اهمیت و وظایف آن اصل ۱۰۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد: &lt;blockquote&gt;«به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی -رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند». &lt;/blockquote&gt;این شورا پس از تشکیل، طبق اصل ۱۰۲ &lt;blockquote&gt;«حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی، تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد». &lt;/blockquote&gt;در اجرای تصمیمات این شوراها اصل ۱۰۳ مقرر می‌دارد &lt;blockquote&gt;«استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند». &lt;/blockquote&gt;اساس و پایه تشکیلات شوراهای دسته دوم یعنی شوراهای کمک کننده یا معین نیز اصل ۱۰۴ قانون اساسی است. موضوعاتی که به طور کلی در مورد شوراها شایان ذکر است، این است که اولا تصمیمات این شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. ثانیا انحلال آنها جز در صورت تخلف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص آن طبق قانون،کمیسیون سه نفری استان است. ثالثا در صورت انحلال شوراها با رای کمیسیون سه نفری استان، شوراها می‌توانند به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه موظف است به این موضوع خارج از نوبت رسیدگی نماید.&lt;ref&gt;قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۵؛ فصل چهارم قانون شوراها، مصوب ۱۳۷۵، مواد ۸۲-۷۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[قوه قضائیه]]<br /> * [[دادگاه ها و دادسراها]]<br /> * [[دادستانی و دادگاه های نظامی]]<br /> * [[دادگاه های انقلاب ایران]]<br /> * [[دادگاه انتظامی قضات]]<br /> * [[سازمان بازرسی کل کشور]]<br /> * [[روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی]]<br /> * [[سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سه‌گانه]]<br /> * [[دیوان عدالت اداری]]<br /> * [[دیوان محاسبات کشور]]<br /> * [[شورای عالی امنیت ملی]]<br /> * [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&diff=13210 2026-02-10T15:11:09Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div><br /> در نظام جمهوری اسلامی ایران، غیر از رهبری و قوای سه گانه نهادهای مستقل دیگری‌که در قانون اساسی پیش بینی شده عبارت است از خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و نهادهای مستقل قضایی از قبیل دیوان عدالت اداری، دادگاههای نظامی، دادگاههای انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور و غیره که نسبت به هر یک از آنها در جای خود بحث مختصری صورت گرفت. بقیه نهادهای مستقل که محدوده عمل مشخصی در قانون اساسی دارند، عبارتند از شوراهای اسلامی کشوری، دیوان محاسبات کشور، شورای عالی امنیت ملی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای بازنگری قانون اساسی که درباره هر یک به اختصار توضیح داده می‌شود.<br /> <br /> === ۱. شوراهای اسلامی کشوری ===<br /> به علت اهمیت شوراها یک فصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اصل صد تا اصل صد و شش به آن اختصاص داده شده است. اصل صد در بیان اهداف و چگونگی شوراها چنین مقرر می‌دارد:&lt;blockquote&gt;«برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند».&lt;/blockquote&gt;به موجب همین اصل، چگونگی تشکیل و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و سلسله مراتب این شوراها در چهارچوب وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی به قانون مصوب قوّه مقننه موکول شده است. پیش از تصویب قانون شوراهای اسلامی در مجلس شورای اسلامی و حتی قبل از تصویب قانون اساسی، شورای انقلاب لایحه قانونی شوراهای اسلامی و محلی و شورای شهر را در ماههای تیر و مهر سال ۱۳۵۸ تصویب نمود.&lt;ref&gt;عمید زنجانی،دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص۴۵۶؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،صص ۲۴۱.۲۴۲.&lt;/ref&gt; بعدها همین قانون پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی در چند دوره از ادوار مجلس مورد بررسی و تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت و وزارت کشور نیز آیین‌نامه‌های مربوطه را تدوین کرد و طبق برنامه‌ای که وزارت کشور تنظیم نمود، انتخابات شوراهای کشوری در سطح روستاها و بخشها و شهرها و شهرکها به مرحله اجرا گذاشته شد. علت تاخیر در اجرای اصول قانون اساسی و قانون شوراهای کشوری ظاهرا مربوط به شرایط زمان جنگ و مسائل بعد از آن بود که دولت جناب آقای خاتمی این اصول را به مرحله اجرا در آورد. در قانون اساسی ایران از دو نوع شورا نام برده شده است؛ یکی شوراهای تصمیم‌گیرنده و مدیر مانند شورای نگهبان، شورای خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شوراهای اسلامی کشوری و در راس آنها خود مجلس شورای اسلامی که دارای شخصیت حقوقی هستند و منشا حقوق و تکالیف و اختیارات قانونی مستقل می‌باشند. دیگری شوراهای معین یا کمک‌کننده و ارشاد کننده مدیریتهای اجرایی در سطوح مختلف ادارات، کارخانه‌ها، مراکز آموزشی و غیره که مستقیما مدیر اجرایی نیستند بلکه به مدیران اجرایی سازمانهای یاد شده کمک می‌کنند و در چهارچوب قانون شوراهای اسلامی فعالیت می‌نمایند.&lt;ref&gt;عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص 454.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در قانون شوراهای اسلامی سلسله مراتبی برای شوراها وجود دارد که از کوچکترین واحد تقسیمات کشوری یعنی روستا و ده شروع و به کشور ختم می‌شود. از این رو این شوراها به ترتیب عبارتند از شورای اسلامی ده، شورای اسلامی دهستان، شورای اسلامی بخش، شورای اسلامی محله و منطقه و شهر برای شهرها، شورای اسلامی شهرستان، شورای اسلامی استان و شورای عالی استانها که بالاتر از همه و پایین‌تر از مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. چون برخی از این شوراها هنوز تشکیل نشده‌اند، بنابراین از پرداختن به جزئیات امور از قبیل انتخابات و تشکیلات و چگونگی گردش کار آنها خودداری می‌شود و دنباله بحث را از همان اصول قانون اساسی پیگیری می‌نماییم.<br /> <br /> در راس همه شوراها، شورای عالی استانها قرار می‌گیرد که در بیان اهمیت و وظایف آن اصل ۱۰۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی -رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند». این شورا پس از تشکیل، طبق اصل ۱۰۲ «حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی، تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد». در اجرای تصمیمات این شوراها اصل ۱۰۳ مقرر می‌دارد «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند». اساس و پایه تشکیلات شوراهای دسته دوم یعنی شوراهای کمک کننده یا معین نیز اصل ۱۰۴ قانون اساسی است. موضوعاتی که به طور کلی در مورد شوراها شایان ذکر است، این است که اولا تصمیمات این شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. ثانیا انحلال آنها جز در صورت تخلف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص آن طبق قانون،کمیسیون سه نفری استان است. ثالثا در صورت انحلال شوراها با رای کمیسیون سه نفری استان، شوراها می‌توانند به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه موظف است به این موضوع خارج از نوبت رسیدگی نماید.&lt;ref&gt;قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۵؛ فصل چهارم قانون شوراها، مصوب ۱۳۷۵، مواد ۸۲-۷۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === ۲. دیوان محاسبات کشور ===<br /> این دیوان که طبق اصل ۵۴ قانون اساسی مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در امور مالی و اداری از استقلال برخوردار است و دارای یک نفر رئیس و یک نفر دادستان و چندین هیات مستشاری است. سازمان و وظایف دیوان ابتدا به موجب قانون مصوب ۱۳۵۲ مشخص شده بود و پس از پیروزی انقلاب، شورای انقلاب با تصویب ماده واحده‌ای اداره دیوان را تا تشکیل مجلس شورای اسلامی موقتا به عهده یک نفر رئیس و دو نفر عضو که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و تایید نهایی شورای انقلاب صورت می‌گرفت، واگذار کرد. همچنین در این ماده واحد مقرر شد که پیش نویس قانون جدید دیوان محاسبات و آیین‌نامه اجرایی آن توسط خود دیوان تهیه شود و پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی به کمیسیون دیوان محاسبات این مجلس تقدیم گردد و کمیسیون نیز پس از بررسی، کارشناسی آن را برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.&lt;ref name=&quot;:5&quot;&gt;عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 501-504؛ اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۳، صص ۲۱۴ - ۲۱۲.&lt;/ref&gt; عاقبت قانون مورد نظر در تاریخ ۱۱/۱۲/۵۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر طبق این قانون اِعمال نظارت مستمر به منظور حفظ و حراست از بیت‌المال به‌عهده دیوان محاسبات کشور گذاشته شد.<br /> <br /> اصل ۵۵ قانون اساسی، تکالیف و وظایف و اختیارات کلی دیوان را به شرح زیر بیان می‌نماید: «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید، که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری، و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود». در قانون دیوان محاسبات سال ۱۳۵۹، انتخاب رئیس و دادستان دیوان پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات مجلس و تصویب نمایندگان ملت واگذار شد و برکناری آنها نیز همین مسیر را طی خواهد کرد. هیاتهای مستشاری این دیوان مانند دادگاه عمل می‌کنند و اگر ضمن رسیدگی متوجه شوند که ضرر و زیانی از طرف مسوولان به بیت‌المال وارد شده و در این ضرر و زیان سوء نیتی در کار نبوده، حکم به جبران خسارت می‌دهند و در مورد تخلفات مالی که ناشی از دستور رئیس جمهور و وزرا باشد، علاوه بر رای به جبران خسارت، گزارش آن تسلیم مجلس شورای اسلامی نیز خواهد شد. طبق ماده ۲۵ قانون فوق‌الذکر، چنانچه دیوان ضمن تحقیق و تفحّص خود به یکی از جرائم عمومی (از قبیل اختلاس و سرقت و کلاهبرداری و غیره) برخورد نماید، موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب جزایی به مراجع قضایی دادگستری ارجاع خواهد نمود. آرای صادره از طرف هیاتهای مستشاری دیوان قابل تجدید در محاکم تجدید نظراست و این محاکم مکلّفند ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام‌کنند. بعضی از مواد قانون سال ۱۳۵۹ دیوان محاسبات تاکنون چندبار تغییر کرد و به دنبال این تغییرات بود که سازمان حسابرسی کشور تاسیس شد.&lt;ref name=&quot;:5&quot; /&gt; کادرهای متخصص و پرسنل مورد نیاز سازمان جدید از دستگاههای حسابرسی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی به این سازمان منتقل شدند و حسابرسیهای دیگر انحلال یافت. هیاتهای مستشاری دیوان علاوه بر پایتخت در مناطق مختلف کشور نیز که هر کدام در برگیرنده چندین استان است، مستقر شده‌اند.<br /> <br /> === ۳. شورای عالی امنیت ملی ===<br /> این شورا یکی از نهادهای مستقل جمهوری اسلامی ایران است که پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ شورای عالی دفاع خوانده می‌شد و پس از اصلاح قانون اساسی، با نام جدید، یک فصل که در برگیرنده اصل ۱۷۶ قانون اساسی است، به آن اختصاص داده شد. اصل مزبور در بیان اهداف و وظایف و ترکیب سازمانی این شورا مقرر می‌دارد: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:<br /> <br /> الف) تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری<br /> <br /> ب) هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی<br /> <br /> ج) بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی‌کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی اصل مزبور در ادامه بحث خود، اعضای شورای‌عالی امنیت ملی را به ترتیب زیر معرفی می‌نماید: روسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسوول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه و کشور و اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوطه و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.<br /> <br /> ریاست این شورا با رئیس جمهور است و علاوه بر هیات عمومی، شورا می‌تواند شوراهای فرعی در امور دفاعی و امنیتی کشور را به ریاست رئیس جمهور یا یکی از اعضا به انتخاب رئیس جمهور تشکیل دهد. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین کرده و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی رسیده است.<br /> <br /> مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری اجرا می‌گردد.&lt;ref&gt;اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ جلال‌الدین مدنی، جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱. صص ۳۸۲ - ۳۷۶.&lt;/ref&gt; با آنکه فرماندهی کل قوا و نصب عالی‌ترین مقامات نیروهای مسلح از اختیارات رهبر است، نظر شورای عالی امنیت ملی در امور دفاعی و این‌گونه انتصابات به رهبر پیشنهاد می‌شود و البته تصمیم نهایی با وی خواهد بود. محدوده عمل این شورا طبق قانون اساسی و قانون موضوعه مجلس که متعاقب آن تصویب شد، گسترش یافت که برای جزئیات امر باید به قانون مصوب مجلس و آیین‌نامه‌های اجرایی آن که به تصویب خود شورای عالی رسیده است، مراجعه کرد.<br /> <br /> === ۴. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ===<br /> این سازمان هم یک نهاد مستقل است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل دوازدهم خود راکه در برگیرنده اصل ۱۷۵ است، به آن اختصاص داده است. پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رسانه‌های‌گروهی شامل رادیو و تلویزیون و مطبوعات یکجا مورد نظر این نهاد مستقل بود ولی با صراحت قانون اساسی اکنون تنها رادیو و تلویزیون در این نهاد مستقل جای دارد و مورد نظر است.<br /> <br /> اصل ۱۷۵ اصلاحی، در تعیین اهداف و تکالیف و وظایف سازمان صدا و سیما مقرر می‌دارد: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند».<br /> <br /> قانون اخیر در تاریخ ۱۷/۴/۶۱ مشتمل بر یک مقدمه و ۹ فصل و ۶۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، وظایف صدا و سیما در تحقق اهداف زیر خلاصه می‌شود.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۳۷۵ - ۳۷۳ و عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۵۰۰ - ۴۹۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> الف) انطباق کلیه برنامه‌های این دو رسانه گروهی با موازین اسلامی و مصالح کشور، به طوری که فرهنگ اسلامی و ملی جایگزین هرگونه فرهنگ وارداتی از شرق به غرب گردد.<br /> <br /> ب) حذف و تخریب هرگونه نمایشات مبتذل و بدآموز و غیراخلاقی و اسلامی از صدا و سیما و ایجاد الگوهای مناسب اخلاقی و مذهبی جایگزین درگفتارها و کردارها و روابط خانوادگی و اجتماعی مردم.<br /> <br /> ج) استفاده از افکار و اندیشه‌های مترقی و سالم و سازنده و کمک کننده به پیشرفت علم و فرهنگ ملی و مذهبی در چهار چوب آزادی افکار و عقاید.<br /> <br /> === ۵. شورای بازنگری قانون اساسی ===<br /> این نهاد مهم مستقل هر چند در طول بیست سال پس از انقلاب اسلامی ایران بیش از یک‌بار تشکیل نشده، ولی نهادی است که وجود آن برای اصلاحات، الحاقات و تغییرات بعدی قانون اساسی ضروری شناخته شده و آخرین فصل (فصل ۱۴) و آخرین اصل (اصل ۱۷۷) قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. طبیعی است عمر قانون اساسی هم مانند سایر قوانین و دستاوردهای بشری جاودانه و ابدی نیست و با تغییرات و تحولات سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی جامعه قابل تغییر و اصلاح و نیازمند تطبیق با شرایط و نیازهای جدید است. از این رو وقتی ضرورت این امر محقق گردد، طبق اصل مزبور به طریق ذیل عمل می‌شود:<br /> <br /> الف) مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تنظیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید.<br /> <br /> ب) اعضای شورای مزبور عبارتند از اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری به انتخاب مجلس مزبور، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیات وزیران به انتخاب هیات مزبور، سه نفر از قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس مذکور و سه نفر از دانشگاهیان.<br /> <br /> ج) شرایط و چگونگی انتخاب اعضای مذکور در بند ۲ آمده و همچنین شیوه کار شورا را قانون عادی معین کرده است.<br /> <br /> د) مصوبات این شورا پس از تایید و امضای رهبر باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق یعنی بیش از نصف شرکت‌کنندگان در همه پرسی برسد و این همه پرسی نیاز به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس ندارد.<br /> <br /> ه) اصلاحات و تغییرات مورد نظر در قانون اساسی می‌تواند در همه اصول قانون اساسی صورت گیرد مگر درباره اصول زیر که تغییر ناپذیرند: اصل مربوط به اسلامی بودن نظام، اصل مبتنی بودن کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران، اصل جمهوری بودن نظام، اصل مربوط به ولایت امر و امامت امت، اصل مربوط به اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی و اصول مربوط به دین و مذهب رسمی ایران.&lt;ref&gt;قسمت آخر اصل ۱۷۷ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از اصلاحات ۱۳۶۸؛ابوالفضل قاضی،همان کتاب،ص۱۰۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[قوه قضائیه]]<br /> * [[دادگاه ها و دادسراها]]<br /> * [[دادستانی و دادگاه های نظامی]]<br /> * [[دادگاه های انقلاب ایران]]<br /> * [[دادگاه انتظامی قضات]]<br /> * [[سازمان بازرسی کل کشور]]<br /> * [[روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی]]<br /> * [[دیوان عدالت اداری]]<br /> * [[شوراهای اسلامی کشوری]]<br /> * [[دیوان محاسبات کشور]]<br /> * [[شورای عالی امنیت ملی]]<br /> * [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C&diff=13209 2026-02-10T15:07:47Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div>همانطور که در مبحث رهبری عنوان گردید، حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه از اختیارات مهم رهبری است. اکنون باید دید [[قوه قضاییه]] در انجام وظایف کلی خود که حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم و تحقق عدالت است چه نوع همکاری و رابطه‌ای با سایر قوای، حاکم بر جمهوری اسلامی ایران دارد.<br /> <br /> * در مورد رهبری، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] حق تحقیق در دارایی رهبر و همسر و فرزندان او را پس از انتخاب به این مقام و برکناری او از آن، به رئیس قوه قضاییه داده است که من غیر حق افزایش نیافته باشد.<br /> <br /> * در ارتباط با [[قوه مقننه]]، قانون اساسی حق مشارکت رئیس [[قوه قضاییه]] در تنظیم لوایح خاص قضایی و تسلیم آن به [[مجلس شورای اسلامی]] (از طریق هیات وزیران) و همچنین حق تنظیم و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مربوط به قوه قضاییه را به این قوه داده است. ضمنا مفاد اصل ۱۶۱ قانون اساسی در مورد ایجاد وحدت رویه قضایی از طریق دیوانعالی کشور، خود نوعی وضع قواعد جدید در قوه قضاییه است که رعایت آن برای دادگاههای پایین به منزله قانون الزامی است و بالاخره قانون اساسی به قاضی اجازه تغییر محدود قانون را در دعوای مطروحه که به تفسیر قضایی شهرت دارد، داده است.<br /> * در رابطه با [[قوه مجریه]]، قوه قضاییه از حق ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع و مانند اینها که صرفا امور سازمانی و تشکیلاتی و مربوط به قوه مجریه است، برخوردار شده است. علاوه بر این، پیشنهاد نصب بالاترین مقام سیاسی - اداری قوه قضاییه یعنی وزیر دادگستری به رئیس جمهور از طریق رئیس [[قوه قضاییه]] انجام می‌شود. اجرای احکام دادگاهها و سایر امور مربوط به ضابطان دادگستری نیز در [[قوه مجریه]] تحقق می‌یابد.<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[قوه قضائیه]]<br /> * [[دادگاه ها و دادسراها]]<br /> * [[دادستانی و دادگاه های نظامی]]<br /> * [[دادگاه های انقلاب ایران]]<br /> * [[دادگاه انتظامی قضات]]<br /> * [[سازمان بازرسی کل کشور]]<br /> * [[دیوان عدالت اداری]]<br /> * [[سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سه‌گانه]]<br /> * [[شوراهای اسلامی کشوری]]<br /> * [[دیوان محاسبات کشور]]<br /> * [[شورای عالی امنیت ملی]]<br /> * [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]]<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&diff=13208 2026-02-10T15:05:35Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div><br /> به منظور جلوگیری از تخلف در اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنها در تمام سازمانها و نهادهای مملکتی، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است. اصل مزبور در بیان اهداف و وظایف و جایگاه این سازمان مقرر می‌دارد: &lt;blockquote&gt;«براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند». &lt;/blockquote&gt;قانون تشکیلات و آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۶۰ به تصویب مقامات صلاحیت‌دار رسیده و هم اکنون مورد اجراست.&lt;ref name=&quot;:4&quot;&gt;عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۷۲ - ۳۶۸؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۱۴۰.۱۴۵، ج ۶.&lt;/ref&gt; وظایف سازمان بازرسی کل کشور در قانون اخیر به شرح زیر مشخص شده است.<br /> <br /> # بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت دارد یا کمک می‌کند.<br /> # انجام بازرسیهای فوق‌العاده طبق دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر یا مقام مسوول ذی‌ربط و یا رئیس خود سازمان بازرسی کل کشور.<br /> # اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلابی به رئیس جمهور و یا وزیر مربوطه و در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به آنها به وزیر کشور و در مورد سازمانها و واحدهای تابعه قوه قضاییه به رئیس این قوه و در مورد موسسات غیردولتی کمک گیرنده از دولت به وزیر امور اقتصادی و دارایی.&lt;ref name=&quot;:4&quot; /&gt;<br /> <br /> این سازمان گرچه جزئی از تشکیلات قوه قضاییه است، اما کار آن صدور حکم قضایی نیست بلکه جنبه تحقیق و کشف تخلفات و نارساییها را در تمام سازمانهای عمومی کشور دارد. سازمان با در اختیار داشتن بازرسان مجرب و ورزیده در واقع چشم و گوش رئیس قوه قضاییه محسوب می‌شود و وظیفه سنگین نظارت برحسن اجرای قوانین دستگاه قضایی را محقر می‌سازد. سازمان بازرسی موارد تخلف را به دستگاه قضایی محل اعلام می‌دارد و تا حصول نتیجه نهایی مورد تعقیب و پیگیری قرار می‌دهد. اگر تعلیق کارکنان مختلف سازمانهای ذی ربط لازم تشخیص داده شود به وزیر و یا رئیس سازمان مربوطه اعلام می‌شود و آنها باید طبق پیشنهاد سازمان بازرسی عمل نمایند والا خود مسوول عواقب آن خواهند بود.&lt;ref name=&quot;:4&quot; /&gt;<br /> <br /> این سازمان از طریق بازرسیهای مستمر یا اعزام هیاتهای بازرسی فوق‌العاده یا شکایات و اطلاعات رسیده از اشخاص (حقیقی یا حقوقی) وظایف خود را دنبال می‌کند و البته به شکایات و یا اعلامات بدون امضا یا امضای مستعار ترتیب اثر نخواهد داد.<br /> <br /> گرچه هر سازمانی در حدود نیازمندیهای بازرسی خود دارای اداره و واحد بازرسی است، ولی محدوده عمل آنها در حد همان سازمان است و تنها سازمان بازرسی کل کشور جنبه مملکتی دارد. در رژیم گذشته اداره کل بازرسی وزارت دادگستری دایره عمل محدودی داشت و ظاهرا نظام بازرسی مملکتی به سازمان بازرسی شاهنشاهی محول شده بود که به صورت سازمانی مستقل تحت نظارت رئیس کشور که رئیس قوه مجریه هم بود، قرار داشت. در نظام سیاسی و قضایی تاریخ اسلام دستور تاریخی مولا علی(ع) به مالک اشتر فرمانروای اعزامی به مصر در مورد ایجاد نظام بازرسی، خود دلیل و زمینه ایجاد چنین سازمانی در نظام حاکمیت اسلامی ایران است در جایی که فرمود:&lt;blockquote&gt;«آنگاه که کارگزاران دولت را براساس امانت و کاردانی انتخاب نمودی و برای انجام امور بلاد گماردی، بازرسانی مخفی از کسانی که اهل صداق و فرمانداری هستند، برای نظارت بر کار آنها بفرست؛ زیرا بازرسی استتار شده تو نسبت به اعمال کارگزارانت آنان را وادار می‌کند که در امانتداری کوشش بیشتری از خودنشان دهند. هرگاه یکی از آنان دستی به خیانت دراز کرده باشد،گزارشهای بازرسان تو بر آن‌گواهی دهند ...».&lt;ref&gt;عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 371-372.&lt;/ref&gt;&lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[قوه قضائیه]]<br /> * [[دادگاه ها و دادسراها]]<br /> * [[دادستانی و دادگاه های نظامی]]<br /> * [[دادگاه های انقلاب ایران]]<br /> * [[دادگاه انتظامی قضات]]<br /> * [[دیوان عدالت اداری]]<br /> * [[روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی]]<br /> * [[سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سه‌گانه]]<br /> * [[شوراهای اسلامی کشوری]]<br /> * [[دیوان محاسبات کشور]]<br /> * [[شورای عالی امنیت ملی]]<br /> * [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA&diff=13207 2026-02-10T15:02:34Z

<p>Mahdi: </p> <hr /> <div><br /> به‌رغم مصونیت قضات و استقلال قاضی، بر اساس اصل تساوی حقوق، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] امکان محاکمه و صدور حکم مجازات قاضی را در موارد نقض قانون و همچنین انفصال موقت یا دائم او را از شغل قضایی پیش بینی کرده است. در قوانین قبل از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] رسیدگی به تخلفات و جرائم قضات در دادگاه و یژه‌ای به نام دادگاه انتظامی قضات صورت می‌گرفت و این امر به سبب حفظ شئون و حیثیت قضایی و عدم اعمال نفوذ در دستگاه قضایی بوده است و امروزه هم به این قبیل تخلفات قضات به دستور رئیس [[قوه قضاییه]] در یکی از شعب دیوانعالی کشور رسیدگی می‌شود. <br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]]<br /> * [[مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]]<br /> * [[قوه مقننه در ایران]]<br /> * [[مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[انتخابات در ایران]]<br /> * [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]]<br /> * [[خبرگان رهبری]]<br /> <br /> * [[شورای نگهبان در ایران]]<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13206 2026-02-10T14:59:50Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div><br /> این دادگاهها در اوایل پیروزی انقلاب به منظور رسیدگی به جرائم وابستگان رژیم‌گذشته و توطئه کنندگان علیه انقلاب اسلامی به فرمان رهبر انقلاب طبق لایحه قانونی مصوب ۵/۴/۵۸ شورای انقلاب به وجود آمد و آیین‌نامه تشکیلاتی و نحوه رسیدگی این دادگاهها در تاریخ ۳۰/۴/۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در ماده ۳ این آیین نامه تصریح شده بود که انحلال آنها منوط به صدور فرمان رهبری است. این دادگاهها در زمان خود به اتهامات وابستگان رژیم گذشته و مرتکبین جرائم علیه انقلاب اسلامی که از جمله ضرورتهای دوران انقلاب است، رسیدگی و احکام مقتضی صادر نمودند و با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تمامی امور قضایی کشور تحت نظارت شورای عالی قضایی و سپس رئیس قوه قضاییه قرارگرفت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به علت صلاحیت عام قوه قضاییه،ذکری از دادگاهها و دادسراهای خاص انقلاب که جدا از تشکیلات قضایی کشور باشد نشده است و به این دلیل دوام و بقای این دادگاهها موکول به صدور فرمان رهبری و تصویب مجلس شورای اسلامی است. با وجوداینکه پس از تصویب قانون اساسی و مشخص شدن حدود صلاحیت قوه قضاییه در سطح کشور، موضوع انحلال این دادگاهها مطرح شد، ولی به علت استمرار شرارتهای ضد انقلاب جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و توطئه‌های داخلی و خارجی علیه امنیت کشور و نظر رهبری راجع به ادامه کار این دادگاهها، مجلس شورای اسلامی در ۱۳۶۲ با تصویب ماده واحده‌ای حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب را مشخص و آنها را بخشی از دادگستری و زیر نظر شورای عالی قضایی قرار داد. بر طبق قانون اخیرالذکر حدود صلاحیت این دادگاهها در موارد زیر است:<br /> <br /> # در جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض<br /> # سوء قصد به مقامات سیاسی<br /> # کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق<br /> # قتل، کشتار، حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت<br /> # غارت بیت‌المال<br /> # گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]]<br /> * [[مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]]<br /> * [[قوه مقننه در ایران]]<br /> * [[مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[انتخابات در ایران]]<br /> * [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]]<br /> * [[خبرگان رهبری]]<br /> <br /> * [[شورای نگهبان در ایران]]<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=13205 2026-02-10T14:58:47Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div><br /> دادستانی ارتش و دادگاه نظامی از تشکیلات قضایی اختصاصی است که قبل از انقلاب اسلامی در سازمان قضایی کشور وجود داشت و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نیز در اصل ۱۷۲ وجود آن را لازم دانسته و اهداف و موضوع و جایگاه آن را در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به شرح متعاقب بیان نموده است: &lt;blockquote&gt;<br /> «برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند». &lt;/blockquote&gt;تفاوت اصلی میان دادگاههای نظامی قبل و بعد از انقلاب، محدوده عمل این دادگاههاست. در دادگاههای نظامی قبل از انقلاب به اتهامات افراد غیرنظامی که به نوعی مربوط به تزلزل ارکان رژیم بود رسیدگی و حکم صادر می‌شد و تنها نظامیان نبودند که در دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار می‌گرفتند و بسیاری از محاکمه و محکوم شدگان افراد و شخصیتهای، غیرنظامی بودند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدوده عمل دادگاه نظامی را معین نموده و جرائم خاص وظایف نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی (طبق قانون جدید) را مشمول رسیدگی دادگاه نظامی قرار داده است و جرائم عمومی اَنها مثل قتل، دزدی و اختلاس و همچنین جرائمی که نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در دادگاههای عمومی دادگستری رسیدگی می‌شود. <br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]]<br /> * [[مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]]<br /> * [[قوه مقننه در ایران]]<br /> * [[مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[انتخابات در ایران]]<br /> * [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]]<br /> * [[خبرگان رهبری]]<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7&diff=13204 2026-02-10T14:49:56Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div><br /> اصل ۶۱ قانون اساسی، وظیفه اصلی و اولیه قوه قضاییه در تحقق اهداف و آرمانهای عدالت خواهی و احقاق حقوق فردی و عامه را به دادگاههای دادگستری محول نموده است. اصل مزبور چنین است: &lt;blockquote&gt;«اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین‌اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدل و اقامه حدود الهی بپردازد».&lt;/blockquote&gt;برای انجام وظایف قانونی فوق و رسیدن به اهداف تعیین شده تشکیلات قضایی ایران، دادگاه و دادسرای دیوانعالی کشور مافوق همه دادگاهها و دادسراها قرار گرفته است. مقر این دادگاه و دادسرا در پایتخت در مرکز قوه قضاییه است و ریاست آنها به عهده دو مقام عالیرتبه مذهبی و قضایی به نام رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور است. هدف اصلی و اولیه از تشکیل این دیوان در اصل ۱۶۱ قانون اساسی به شرح زیر بیان شده است:&lt;blockquote&gt;«دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آنها محول می‌شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد».&lt;/blockquote&gt;در اصل مزبور به سه نوع از وظایف دیوانعالی کشور اشاره شده است. اول نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم. دوم ایجاد وجدت رویه قضایی (در مواقعی که آرای صادره از شعب مختلف دیوان در موضوعات مشابه، متباین و متناقض باشد که در این صورت رویه اتخاذ شده در هیات عمومی دیوانعالی کشور که با حضور روسا و مستشاران دیوان مزبور اتخاذ می‌گردد، برای دادگاههای پایین‌تر لازم الاتباع و در حکم قانون است). سوم هر موضوع دیگری که در صلاحیت دیوان عالی کشور گذاشته شده است. از نظر سوابق تاریخی، این دیوان در تشکیلات قضایی قبل از انقلاب ابتدا به نام دیوان تمیز در سال ۱۳۲۹ هجری قمری در تهران تشکیل شد و سپس در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی به دیوانعالی‌کشور تغییر نام داد. در ابتدای تشکیل فقط دو شعبه داشت و امروزه با توسعه تشکیلات و کثرت امور قضایی، شعبه‌های آن به بیش از ۲۵ شعبه افزایش یافته است.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، صص ۱۶۶ - ۱۶۵؛ احمد متین دفتری، جزوه آیین دادرسی مدنی، ۱۳۳۵.&lt;/ref&gt; هر شعبه طبق قانون دارای یک رئیس و یک مستشار و به تعداد لازم معاون شعبه است. رئیس شعبه اول، رئیس دیوانعالی کشور هم محسوب می‌شود. تعدادی از این شعبه‌ها به امور کیفری و بقیه به امور حقوقی رسیدگی می‌نمایند. قسمت اعظم وظایف دیوانعالی کشور از طریق این شعبه‌ها انجام می‌گیرد. با وجود این هیات عمومی دیوانعالی کشور برای پاره‌ای از امور پیش بینی شده در قانون تشکیل می‌شود. این هیات بر سه قسم است. اول هیات عمومی مرکب از کلیه شعبه‌های کیفری، دوم هیات عمومی مرکب از همه شعبه‌های حقوقی و سوم هیات عمومی مرکب از همه روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی برای ایجاد وحدت رویه قضائی. تشکیل این هیاتها به تقاضای دادستان کل و تحت ریاست رئیس دیوانعالی کشور انجام می‌گیرد.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ص ۱۶۸؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ص ۳۶۰.&lt;/ref&gt; در کنار دیوانعالی کشور، دادسرای کل کشور قرار دارد که ریاست آن به عهده دادستان کل کشور است و دارای معاون اول و تعدادی معاونتهای دوم دادیار است. رسیدگی در شعب دیوان، جنبه تمیزی و فرجامی دارد و به همین سبب در سوابق تشکیلات دادگستری به دیوانعالی کشور، دیوان تمیز یا دیوان فرجامی هم گفته می‌شود. رسیدگی در دیوان، جنبه ماهوی ندارد؛ یعنی به موضوع دعوی یا شکایت، رسیدگی ابتدایی و اولیه با حضور طرفین شاکی نمی‌شود، بلکه رسیدگی شکلی و صوری است. یعنی حکم دادگاههای رسیدگی‌کننده ابتدایی و پژوهشی با قانون تطبیق داده می‌شود که آیا حکم طبق قانون صادر شده یا رعایت قانون نشده است و حکم صادره نقض یا ابرام می‌گردد. با وجود این رسیدگی اولیه به پاره‌ای از دعاوی و شکایات مستقیما به دیوانعالی کشور محول‌گردیده و آن رسیدگی به اتهام رئیس جمهور است که در صورت تخلف از وظایف قانونی با اطلاع مجلس شورای اسلامی با تنظیم ادعانامه و پیگیری مرجع شکایت کننده و دادستان کل در دیوانعالی کشور صورت می‌گیرد و در صورت تحقق تخلف، رهبر می‌تواند او را عزل کند. اما در مورد ارتکاب جرائم عمومی رئیس جمهور و معاونان او و وزرا، اصل ۱۴۰ قانون اساسی حکم دیگری به شرح زیر بیان نموده است:&lt;blockquote&gt;«رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌گیرد».&lt;/blockquote&gt;ذکر این نکته ضروری است‌که قبل از اصلاح قانون اساسی وظایف متعددی به عهده رئیس دیوانعالی کشور محول شده بود که بعد از اصلاح، جزء صلاحیتها و اختیارات رئیس قوه قضاییه شده است، از جمله عضویت در شورای موقت ریاست جمهوری، رسیدگی به دارایی رهبر و رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندان آنان، استماع سوگند ریاست جمهوری و غیره. سازمان قضایی ایران در تشکیلات اساسی خود علاوه بر دیوانعالی کشور که در راس همه دادگاهها اعم از عمومی و اختصاصی و غیره قرار دارد، قبل از ادغام دادگاههای کیفری و حقوقی به مدنی خاص و حذف دادسراها در سال ۱۳۷۳، دارای سه نوع دادگاه عمومی دیگر بود که یکی دادگاههای کیفری یک و دو و دیگری دادگاههای حقوقی یک و دو و سومی دادگاههای مدنی خاص بودند. وظیفه دادگاههای کیفری رسیدگی به جرائم کیفری از قبیل قتل، تجاوز، سرقت، اختلاس و ارتشا و غیره و وظیفه دادگاههای حقوقی رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و مالی بود. در دادگاههای حقوقی دو، تا دویست هزار تومان خواسته و در حقوقی یک، خواسته‌های بیش از دویست هزار تومان و در دادگاههای مدنی خاص هم اختلافات زناشویی و مسائل خانوادگی مربوط به آن و نگهداری فرزندان و تعیین قیّم و غیره مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. دادسراهای استان و شهرستان هم در کنار دادگاههای کیفری استان و شهرستان (کیفری یک و دو) به وسیله دادستانها و دادیاران و بازپرسها در مورد جرائم عمومی تحقیقات لازم اولیه را انجام می‌دادند و دلایل و مدارک جرم را جمع‌آوری و پرونده متشکّله را همراه با متهم و صدور کیفر خواست به دادگاههای کیفری ارسال می‌نمودند. در واقع وظیفه آنها ادامه همان روش دادگستری قبل از انقلاب اسلامی ایران بود و دادستانها به عنوان مدعیان حقوق عمومی درکنار دادگاههای کیفری قرار داشتند. اما پس از تصویب قانون دادگاههای عام در سال ۱۳۷۲ کلیه دادسراهای عمومی استان و شهرستان غیر از دادسرای کل کشور در سازمان دادگستری و دادسرای نظامی در قسمت دادگاههای اختصاصی از تشکیلات قضایی حذف گردیدند و دادگاههای حقوقی و کیفری هم در یکدیگر ادغام شدند. به طوری که امروزه همه اختلافات و دعاوی و شکایات اعم از حقوقی و کیفری در یک دادگاه عام با شعبه‌های متعدد عمومی و تجدید نظر رسیدگی می‌شود و برخی از شعب این دادگاهها عملا در دعاوی کیفری و برخی هم در امور حقوقی وارد رسیدگی می‌شوند. در تشکیلات جدید هدف این بوده است‌که از تشریفات و طول دادرسی کاسته شود و تکلیف متهمین زودتر روشن شود. مدعیان حق، سریعتر به حق خود برسند و از طولانی شدن دادرسی و انباشته شدن پرونده‌ها در دادگستری جلوگیری شود و دادرسی اسلامی بدون پیرایه جایگزین دادرسی کنونی با تشریفات طولانی گردد. ایرادی که صاحب‌نظران و متخصصان امر بر ادغام دادگاههای حقوقی و کیفری و حذف دادسراها می‌گیرند، این است که اصل عمده تخصص قضایی در امور کیفری یا حقوقی از بین می‌رود و با حذف دادسرا، دادرسی حالت شتابزدگی و عجله پیدا می‌کند و چه بسا حق متهم در دفاع از خود در زمان کوتاه از بین برود. اجرای این قانون ظاهرا جنبه آزمایشی دارد و قوه قضاییه درصدد است لایحه اصلاحی جدید را برای بررسی و تصویب قوه مقننه تدوین نماید.<br /> <br /> === ۴. مصونیت قاضی وکیفیت دادرسی ===<br /> در مورد مقام و موقعیت قاضی در حمایت قانونی از او در شغل قضایی، اصل ۱۶۴ قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد:&lt;blockquote&gt;«قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل‌کرد یا بدون رضای او محل خدمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل».&lt;/blockquote&gt;بر طبق قسمت اخیر اصل فوق، قانون اساسی استثنای وارد بر اصل مصونیت قاضی را اقتضای مصلحت جامعه معرفی می‌کند که با تشخیص رئیس قوه قضاییه آن هم پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور صورت می‌گیرد، اما نقل و انتقال دوره‌ای قضات برطبق قانون که جزئی از مقررات استخدامی آنهاست، مجاز خواهد بود. در نظام قضایی ایران، دادرسی به صورت علنی یعنی با حضور تماشاچی و نمایندگان رسانه‌های‌گروهی و مطبوعات انجام می‌گیرد مگر آنکه علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد و یا آنکه در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. لیکن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیآت منصفه باشد. قضات در رسیدگی شکایات و دعاوی موظفند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابند، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و استنکاف قاضی به هیچ وجه جایز شمرده نشده است. ضمنا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.<br /> <br /> قاضی ممکن است در موضوع یا در حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، دچار قصور یا تقصیرگردد و از این جهت ضرر و زیان مادی یا معنوی برکسی واردگردد. در صورت تقصیر که عملی عمدی و آگاهانه است، قاضی مقصر است و ضرر و زیان وارده را باید جبران نماید و مجازات تخلف از قانون شکنی را هم با رای دادگاه انتظامی قضات تحمل نماید. اما در صورت قصور که ناشی از اشتباه است، خسارت وارده بر اشخاص به وسیله دولت جبران می‌گردد و از متهم اعاده حیثیت می‌شود.<br /> <br /> قضات دادگاهها موظفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری‌کنند ولی حق ابطال آنها را ندارند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد.&lt;ref&gt;اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]]<br /> * [[قوه مقننه در ایران]]<br /> * [[مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[انتخابات در ایران]]<br /> * [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]]<br /> * [[خبرگان رهبری]]<br /> <br /> * [[شورای نگهبان در ایران]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87&diff=13203 2026-02-10T14:49:01Z

<p>Mahdi: </p> <hr /> <div>اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه حاکم در این جمهوری را مشخص نموده است. یکی از این قوای سه گانه قوه قضاییه است‌که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‌شود. این قوه ضمن مستقل بودن از دو [[قوه مقننه]] و مجریه باید به وسیله دادگاههای دادگستری منطبق با موازین اسلامی به حلّ و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. بنابراین با توجه به اصول قانون اساسی که اساس و پایه‌های اصلی قضاوت و احقاق حقوق عامه و تحقق عدالت در جامعه را معین نموده و تغییرات و تحولاتی که در سازمان قضایی ایران پس از تصویب قانون دادگاههای عام در سال ۱۳۷۳ صورت‌گرفته است مجموع مطالب مربوط به این قوه را به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.<br /> <br /> * اهداف و وظایف قوه قضاییه؛<br /> * سازمانهای عمومی قوه قضاییه و تحولات آن در سالهای اخیر؛<br /> * سازمانهای اختصاصی قضایی در ایران؛<br /> * روابط قوه قضاییه با سایر قوای حکومتی.<br /> <br /> === اهداف و وظایف قوة قضاییه ===<br /> صرف نظر از جنبه‌های کاربردی و نتایج حاصل از آن، اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهداف عمده قضایی را پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت می‌داند و در نتیجه وظایف و تکالیف عمده این قوه را در رسیدن به اهداف فوق به قرار زیر تعیین می‌کند:<br /> <br /> # رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومتها و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند؛<br /> # احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع؛<br /> # نظارت بر حسن اجرای قوانین؛<br /> # کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛<br /> # اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.<br /> <br /> در توضیح اجمالی وظایف و تکالیف فوق باید افزود که در مجموع سازمان قوه قضاییه ایران و یا وزارت دادگستری سازمانی است مرکب از دادگاهها و دادسراها&lt;ref&gt;محمدجواد صفار،، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۱۴۴ - ۱۴۳؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص ۳۶۵.&lt;/ref&gt;که مرجع رسمی تظلّمات و شکایات شناخته شده است و چگونگی تشکیل و تعیین صلاحیت آنها طبق قانون می‌باشد. به همین علت سازمان و تشکیلات دادگاهها بعد از انقلاب اسلامی ایران و پس از تصویب قانون دادگاههای عام تغییرات زیادی یافت.<br /> <br /> مفهوم حقوق عامه، در مقابل حقوق فردی است. پشتیبانی از حقوق فردی همان رسیدگی به شکایات و تظلّمات افراد است که در دادگاهها صورت می‌گیرد و با صدور رای قضایی صاحب حق مشخص می‌شود. ولی وظیفه حمایت از حقوق عامه که مربوط به منافع جمع است، به عهده قوه قضاییه است که از متجاوزان به حقوق جامعه و بیت‌المال جلوگیری نماید اعم از اینکه متجاوز مردم باشند (مانند تخریب و تصاحب جنگلها و مراتع و اراضی موات و غیره) یا خود دولت باشد (مانند سلب آزادیهای فردی و محو حقوق سیاسی و اجتماعی افراد که از آن به خود کامگی و استبداد حکومتها تعبیر می‌شود). به کار بردن کلمه احیای حقوق عامه که به معنی زنده کردن این حقوق از دست رفته است، درنظر قانونگذار به علت عدم اعتنای هیاتهای، حاکمه به این حقوق در ادوار قبل از استقرار حاکمیت اسلامی در ایران است که طی قرون و اعصار مختلف و حتی با وجود قانون اساسی و متمم آن در مورد حفظ حقوق عمومی مورد توجه نبوده است.<br /> <br /> همه معضلات و مشکلات اجتماعی، ناشی از فقدان قانون نیست بلکه در بسیاری از موارد عدم اجرای قانون و انحراف از حدود آن به مراتب زیانبارتر از فقدان قانون است. از همین رو نظارت بر حسن اجرای قانون بر طبق بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عهده قوه قضاییه است. در تشکیلات کنونی قوه قضاییه ایران دو سازمان عمده این وظیفه مهم را به عهده دارند؛ یکی دیوان عالی کشور که نظارت بر حسن اجرای قوانین را در تمام دادگاههای دادگستری زیر نظر دارد و دیگری سازمان بازرسی کل کشور است که عهده دار تحقیق و کشف و گزارش تخلفات قانونی و عدم اجرای قوانین در تمام سازمانهای مملکتی است.&lt;ref&gt;محمدجواد صفار،، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص 141 - 140؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 372-368.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در تشکیلات دادگستری قبل از اجرای قانون دادگاههای عام، وظیفه کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات جزایی اسلام به عهده دادسراها بوده است که با اقدام قانونی عواملی چون نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری، دادیاران، بازپرسان و دادستانها قسمت عمده‌ای از این وظیفه را به عهده داشتند. با اجرای قانون جدید این وظایف به خود دادگاههای عمومی محول شده است که دوران تجربی و آزمایشی را طی می‌نماید. در مورد آخرین وظیفه این قوه که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است، این توضیح ضرورت دارد که تنها وظیفه قوه قضاییه این نیست که پس از مراجعه اصحاب دعوا به قاضی، وی با بیان حکم یکی را حاکم و دیگری را محکوم نماید، بلکه عمده‌ترین وظیفه قوه قضاییه باید اتخاذ تدابیری برای ریشه کردن تبهکاری و اعمال خلاف قانون باشد و مجرمان پس از تحمل مجازات به عنوان انسانهای اصلاح شده به جامعه بازگردند. این امر مانند موضوع بهداشت و درمان در امور پزشکی است که اولی وظیفه پیشگیری از ابتلا و سلامت جامعه را قبل از بیماری به عهده دارد و دومی وظیفه درمان و بهبود پس از بیماری را عهده‌دار است. نظام قضایی‌کشور با این وظیفه قانونی نباید منتظر بنشیند تا جرمی واقع شود و سپس حکم لازم را صادر نماید بلکه با اتخاذ تدابیر لازم از وقوع جرم جلوگیری نماید تا احتیاج به رسیدگی نباشد.<br /> <br /> === سازمانهای عمومی قوة قضاییه و تحولات آن در سالهای اخیر ===<br /> سازمان قضایی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تاسیس تاکنون دچار تغییرات و دگرگونیهای نسبتا مهمی شده است. عمده این تغییرات در اصلاحات سال ۱۳۶۸ قانون اساسی و قانون دادگاههای عام سال ۱۳۷۳ است. اما قبل از پرداختن به توصیف و تشریح این تشکیلات،لازم است به دادگستری قبل و بعد از انقلاب و پیش از اصلاحات اخیر مختصرا اشاره کنیم.<br /> <br /> قبل از انقلاب اسلامی قوه قضاییه یا وزارت دادگستری تقریبا و عملا جزئی از تشکیلات قوه مجریه بود؛ زیرا نصب و عزل وزیر دادگستری به وسیله نخست وزیر شاه و با تایید مستقیم او انجام می‌گرفت و نصب و عزل دو نفر از عالی‌ترین مقامات قضایی یعنی رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور نیز طبق قانون اساسی از اختیارات قضایی شاه بود. احکام دادگاهها نیز می‌بایست به نام شاه صادر شود و عفو و تخفیف مجازات محکومان هم قانونا از اختیارات شاه بود. با آنکه قوای حکومتی تفکیک شده بود و قوه قضاییه می‌بایست مستقل از دو قوه دیگر عمل کند ولی عملا چنین نشد و اعمال نفوذ مقامات حکومتی و اجرایی در امور قضایی کاملا مشهود بود. در تشکیلات قضایی این دوره علاوه بر دادگاههای عرفی در عرفیات، دادگاههای، شرعی در شرعیات هم طبق قانون اساسی و متمم آن پیش بینی شده بود&lt;ref&gt;قاسم قاسم‌زاده، حقوق اساسی، ۱۳۳۵؛ بند دوم اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، ضمیمه و مجموعه فوانبن اساسی.&lt;/ref&gt;ولی عملا نظام قضایی و تشکیلات آن تقلیدی از نظام قضایی فرانسه و بعضی دیگر از کشورهای اروپایی بود. انقلاب اسلامی و تحولات بعدی دگرگونی عمیقی در نظام قضایی ایران به وجود آورد که نوعی حاکمیت قضایی اسلامی بود. این تحول و دگرگونی در نظام قضایی ایران را در چند فراز به شرح زیر بررسی می‌کنیم:<br /> <br /> # پس از پیروزی انقلاب یکی از حساس‌ترین سازمانهای حکومتی ایران که مورد توجه رهبر انقلاب واقع شد، سازمان دادگستری و مقامات عالی رتبه آن بود. لذا طبق احکام و فرامین . صادره از جانب رهبر و پس از استعفا و برکناری وزیر دادگستری رژیم سلطنتی، دو نفر از مجتهدین واجد شرایط به عنوان رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور منصوب شدند و این اولین مرحله اسلامی کردن دادگستری ایران بود.<br /> # پس از تصویب و تایید قانون اساسی یک شورای عالی پنج نفره در راس تشکیلات قوه قضاییه قرار گرفت که اعضای آن می‌بایست مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. دو نفر از این پنج نفر که در عین حال روسای دیوانعالی و دادستان کل کشور بودند، پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشور از سوی رهبر منصوب می‌شدند و سه نفر بقیه هم طی انتخاباتی از طرف قضات سراسر کشور و استعلام کتبی از نظر آنها انتخاب می‌شدند و دوره ماموریت آنها پنج سال بود.&lt;ref name=&quot;:2&quot;&gt;اصل ۱۵۷ قانون اساسی قبل از اصلاحات سال ۱۳۶۸؛ عمید زنجانی،دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص ۳۶۰.&lt;/ref&gt; هدایت و رهبری و تصمیم‌گیری در امور قوه قضایی کشور به عهده این شورای عالی بودکه با رای اکثریت انجام می‌گرفت. اختیارات و وظایف این شورا همان وظایف و اختیاراتی است که پس از انجام اصلاحات در قانون اساسی سال ۱۳۶۸ به عهده رئیس قوه قضاییه محول شده است و در جای خود نسبت به آنها بحث خواهد شد.<br /> # پس از تصویب اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نوعی تمرکز قدرت در راس قوه قضاییه به وجود آمد و با حذف شورای عالی قضایی، همه اختیارات و صلاحیتهای این شورا به رئیس قوه قضاییه محول گردید که نصب و عزل و قبول استعفای او با رهبر است.&lt;ref name=&quot;:3&quot;&gt;اصل ۱۵۷ قانون اساسی پس از اصلاحات سال ۱۳۶۸.&lt;/ref&gt;بنابراین مقامات و تشکیلات قوه قضاییه کنونی ایران را پس از اصلاحات قانون اساسی به شرح ذیل بررسی می‌کنیم:<br /> <br /> ==== ۱. رئیس قوه قضاییه ====<br /> طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی یکی از مجتهدین عادل و باتقوا و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر از طرف مقام رهبری به مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود که عالیترین مقام قضایی کشور است. از اختیارات مقام رهبری است. اهم اختیارات این مقام طبق اصول قانون اساسی و سایر قوانین قضایی به شرح زیر است:<br /> <br /> # ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای مندرج در اصل ۱۵۶ که رسیدگی و صدور حکم در دعاوی، تظلّمات و شکایات مردم و رفع خصومات آنها و انجام امور حسبیه و احیای حقوق عامه و تحقق عدالت در جامعه و نظارت برحسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب مجرمان و اقدام مناسب در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است؛<br /> # تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران که نمونه بارز آن در سالهای اخیر قانون دادگاههای عام است؛<br /> # استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون مصوب قوه مقننه؛<br /> # پیشنهاد اشخاص واجد شرایط پست وزارت دادگستری به رئیس جمهور برای تعیین یکی از آنها به عنوان وزیر دادگستری؛<br /> # انتصاب دو نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی به عنوان رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور به مدت پنج سال پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشورکه البته عزل و قبول استعفای آنها نیز با رئیس قوه قضاییه است؛<br /> # اختیار تفویض اختیارات تام مالی و اداری و استخدام غیر قضات به وزیر دادگستری؛<br /> # تعیین ضوابط لازم برای تشکیلات دیوانعالی کشور به منظور نظارت این دیوان برای اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی؛<br /> # پیشنهاد حقوقدانان لازم برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی؛<br /> # تعیین و معرفی دو نفر نماینده قوه قضاییه در شورای سازمان صدا و سیمای جمهوری، اسلامی ایران؛<br /> # دو سازمان مهم قضایی و بازرسی کشور یعنی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور که هر دو سازمانهای مستقلی محسوب می‌شوند، طبق اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضاییه می‌باشند.<br /> <br /> به علت تعدد و تنوع وظایف محول به رئیس قوه قضاییه طبق قوانین و مقررات مربوط به تشکیلات نظام قضایی ایران، هفت کمیسیون مقدمات کار را قبل از تصمیم‌گیری رئیس قوه قضاییه بررسی می‌کنند و گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه تسلیم می‌نمایند تا تصمیم نهایی به وسیله این مقام گرفته شود. این هفت کمیسیون عبارتند از کمیسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین،کمیسیون تدوین لوایح قضایی متناسب با دادگستری جمهوری اسلامی ایران،کمیسیون آموزش و برنامه‌ریزی آموزشی، کمیسیون امور اجرایی و تشکیلات، کمیسیون پیشگیری از وقوع جرائم، کمیسیون استخدام قضات واجد صلاحیت و کمیسیون ویژه برای بررسی امور<br /> <br /> این پنج نفر که در عین حال روسای دیوانعالی و دادستان کل کشور بودند، پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشور از سوی رهبر منصوب می‌شدند و سه نفر بقیه هم طی انتخاباتی از طرف قضات سراسر کشور و استعلام کتبی از نظر آنها انتخاب می‌شدند و دوره ماموریت آنها پنج سال بود.&lt;ref name=&quot;:2&quot; /&gt;<br /> <br /> هدایت و رهبری و تصمیم‌گیری در امور قوه قضایی کشور به عهده این شورای عالی بودکه با رای اکثریت انجام می‌گرفت. اختیارات و وظایف این شورا همان وظایف و اختیاراتی است‌که پس از انجام اصلاحات در قانون اساسی سال ۱۳۶۸ به عهده رئیس قوه قضاییه محول شده است و در جای خود نسبت به آنها بحث خواهد شد.<br /> <br /> ۳. پس از تصویب اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نوعی تمرکز قدرت در راس قوه قضاییه به وجود آمد و با حذف شورای عالی قضایی، همه اختیارات و صلاحیتهای این شورا به رئیس قوه قضاییه محول گردید که نصب و عزل و قبول استعفای او با رهبر است.&lt;ref name=&quot;:3&quot; /&gt; بنابراین مقامات و تشکیلات قوه قضاییه کنونی ایران را پس از اصلاحات قانون اساسی به شرح ذیل بررسی می‌کنیم:<br /> <br /> ==== 1. رئیس قوه قضاییه ====<br /> طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی یکی از مجتهدین عادل و باتقوا و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر از طرف مقام رهبری به مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود که عالیترین مقام قضایی کشور است. از اختیارات مقام رهبری است. اهم اختیارات این مقام طبق اصول قانون اساسی و سایر قوانین قضایی به شرح زیر است:<br /> <br /> # ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای مندرج در اصل ۱۵۶ که رسیدگی و صدور حکم در دعاوی، تظلّمات و شکایات مردم و رفع خصومات آنها و انجام امور حسبیه و احیای حقوق عامه و تحقق عدالت در جامعه و نظارت برحسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب مجرمان و اقدام مناسب در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است؛<br /> # تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران که نمونه بارز آن در سالهای اخیر قانون دادگاههای عام است؛<br /> # استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون مصوب قوه مقننه؛<br /> # پیشنهاد اشخاص واجد شرایط پست وزارت دادگستری به رئیس جمهور برای تعیین یکی از آنها به عنوان وزیر دادگستری؛<br /> # انتصاب دو نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی به عنوان رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور به مدت پنج سال پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشورکه البته عزل و قبول استعفای آنها نیز با رئیس قوه قضاییه است؛<br /> # اختیار تفویض اختیارات تام مالی و اداری و استخدام غیر قضات به وزیر دادگستری؛<br /> # تعیین ضوابط لازم برای تشکیلات دیوانعالی کشور به منظور نظارت این دیوان برای اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی؛<br /> # پیشنهاد حقوقدانان لازم برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی؛<br /> # تعیین و معرفی دو نفر نماینده قوه قضاییه در شورای سازمان صدا و سیمای جمهوری، اسلامی ایران؛<br /> # دو سازمان مهم قضایی و بازرسی کشور یعنی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور که هر دو سازمانهای مستقلی محسوب می‌شوند، طبق اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضاییه می‌باشند.<br /> <br /> به علت تعدد و تنوع وظایف محول به رئیس قوه قضاییه طبق قوانین و مقررات مربوط به تشکیلات نظام قضایی ایران، هفت کمیسیون مقدمات کار را قبل از تصمیم‌گیری رئیس قوه قضاییه بررسی می‌کنند و گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه تسلیم می‌نمایند تا تصمیم نهایی به وسیله این مقام گرفته شود. این هفت کمیسیون عبارتند از کمیسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین، کمیسیون تدوین لوایح قضایی متناسب با دادگستری جمهوری اسلامی ایران،کمیسیون آموزش و برنامه‌ریزی آموزشی، کمیسیون امور اجرایی و تشکیلات، کمیسیون پیشگیری از وقوع جرائم، کمیسیون استخدام قضات واجد صلاحیت و کمیسیون ویژه برای بررسی امور خاص.&lt;ref&gt;حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، صص ۱۲۳ - ۱۲۲، ج ۶.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> رئیس قوه قضاییه ایران از لحاظ مقام و موقعیت شغلی و برخورداری از مزایای استخدامی همانند روسای دو قوه دیگر یعنی مجریه و مقننه است و تفاوتی بین حقوق و مزایای آنها وجود ندارد هرچند ماهیت وظایف آنها در هرم قدرت از نظر سیاسی و قضایی بودن متفاوت است.&lt;ref&gt;قانون نظام هماهنگ پرداختها، مصوب ۱۳۶۹، موضوع طبقات شغلی و مزایای مستخدمین دولت.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==== ۲. وزیر دادگستری ====<br /> وزرا از عوامل اصلی قوه مجریه هستند و بنابراین قرار گرفتن مقام و محل آنها در قوه دیگر ظاهرا خلاف اصل تفکیک قواست، اما با وجود این در اغلب کشورهای دنیا از جمله ایران چه پیش و چه پس از انقلاب چنین پست و مقامی در قوه قضاییه دیده می‌شود. علت آن است که سازمانهای قضایی کشور صرف نظر از ماهیت وظیفه‌ای که به عهده دارند، جزئی از تشکیلات عمومی کشور هستند که نیاز به سازماندهی و بودجه، روشهای استخدامی و مدیریت اداری و طبقه‌بندی مشاغل و غیره دارند که در واقع وصل به سایر تشکیلات اداری و اجرایی است و نمی‌تواند جدا ازکل نظام اداری باشد. بنابراین وزیر دادگستری در تشکیلات قضایی مقام ارتباط دهنده سازمانهای این قوه با سایر سازمانهای مملکتی است اعم از اینکه در قوه مجریه یا قوه مقننه باشد.<br /> <br /> اصل ۱۵۹ قانون اساسی اصطلاح دادگستری را به کار برده و وظیفه آن را به شرح زیر معین کرده است:&lt;blockquote&gt;«مرجع رسمی تظلّمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.»&lt;/blockquote&gt;در اصل بعدی، مقام مسوول تشکیلات دادگستری وزیر دادگستری معرفی شده است. اصل ۱۶۰ قانون در این مورد مقرر می‌دارد:&lt;blockquote&gt;«وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوة قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان‌کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌گردد.»&lt;/blockquote&gt;تفاوت عمده‌ای که بین وزیر دادگستری با سایر وزرای قوه مجریه وجود دارد، در میزان اختیارات آنهاست و چون قانون اساسی تمام اختیارات قضایی و اداری و مالی را به رئیس قوه قضاییه محول نموده است، لذا وزیر دادگستری در بدو امر فاقد اختیارات مالی و اداری سایر وزراست.اما با پیش بینی تفویض اختیار در قسمت اخیر اصل ۱۶۰ فوق‌الذکر این مشکل برطرف شده و در صورتی که رئیس قوه قضاییه اختیارات تام مالی و اداری و استخدام غیرقضایی را به وزیر دادگستری تفویض نماید، در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می‌شود. بدیهی است وزیر دادگستری هم مثل سایر وزرا باید رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را تحصیل نماید و می‌تواند مورد سوال و استیضاح نمایندگان مجلس قرار گیرد و با رای عدم اعتماد از مقام خود برکنار شود و رئیس جمهور نیز می‌تواند او را برکنار کند و در صورت استعفا وی را از ادامه کار معاف نماید و برای تعیین جانشین نظر رئیس قوه قضاییه را از طریق معرفی فرد یا افراد واجد شرایط وزارت جویا شود.<br /> <br /> ==== ۳. دادگاهها و دادسراها ====<br /> اصل ۶۱ قانون اساسی، وظیفه اصلی و اولیه قوه قضاییه در تحقق اهداف و آرمانهای عدالت خواهی و احقاق حقوق فردی و عامه را به دادگاههای دادگستری محول نموده است. اصل مزبور چنین است:&lt;blockquote&gt;«اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین‌اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدل و اقامه حدود الهی بپردازد».&lt;/blockquote&gt;برای انجام وظایف قانونی فوق و رسیدن به اهداف تعیین شده تشکیلات قضایی ایران، دادگاه و دادسرای دیوانعالی کشور مافوق همه دادگاهها و دادسراها قرار گرفته است. مقر این دادگاه و دادسرا در پایتخت در مرکز قوه قضاییه است و ریاست آنها به عهده دو مقام عالیرتبه مذهبی و قضایی به نام رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور است. هدف اصلی و اولیه از تشکیل این دیوان در اصل ۱۶۱ قانون اساسی به شرح زیر بیان شده است:&lt;blockquote&gt;«دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آنها محول می‌شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد».&lt;/blockquote&gt;در اصل مزبور به سه نوع از وظایف دیوانعالی کشور اشاره شده است. اول نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم. دوم ایجاد وجدت رویه قضایی (در مواقعی که آرای صادره از شعب مختلف دیوان در موضوعات مشابه، متباین و متناقض باشد که در این صورت رویه اتخاذ شده در هیات عمومی دیوانعالی کشور که با حضور روسا و مستشاران دیوان مزبور اتخاذ می‌گردد، برای دادگاههای پایین‌تر لازم الاتباع و در حکم قانون است). سوم هر موضوع دیگری که در صلاحیت دیوان عالی کشور گذاشته شده است. از نظر سوابق تاریخی، این دیوان در تشکیلات قضایی قبل از انقلاب ابتدا به نام دیوان تمیز در سال ۱۳۲۹ هجری قمری در تهران تشکیل شد و سپس در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی به دیوانعالی‌کشور تغییر نام داد. در ابتدای تشکیل فقط دو شعبه داشت و امروزه با توسعه تشکیلات و کثرت امور قضایی، شعبه‌های آن به بیش از ۲۵ شعبه افزایش یافته است.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، صص ۱۶۶ - ۱۶۵؛ احمد متین دفتری، جزوه آیین دادرسی مدنی، ۱۳۳۵.&lt;/ref&gt; هر شعبه طبق قانون دارای یک رئیس و یک مستشار و به تعداد لازم معاون شعبه است. رئیس شعبه اول، رئیس دیوانعالی کشور هم محسوب می‌شود. تعدادی از این شعبه‌ها به امور کیفری و بقیه به امور حقوقی رسیدگی می‌نمایند. قسمت اعظم وظایف دیوانعالی کشور از طریق این شعبه‌ها انجام می‌گیرد. با وجود این هیات عمومی دیوانعالی کشور برای پاره‌ای از امور پیش بینی شده در قانون تشکیل می‌شود. این هیات بر سه قسم است. اول هیات عمومی مرکب از کلیه شعبه‌های کیفری، دوم هیات عمومی مرکب از همه شعبه‌های حقوقی و سوم هیات عمومی مرکب از همه روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی برای ایجاد وحدت رویه قضائی. تشکیل این هیاتها به تقاضای دادستان کل و تحت ریاست رئیس دیوانعالی کشور انجام می‌گیرد.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ص ۱۶۸؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ص ۳۶۰.&lt;/ref&gt; در کنار دیوانعالی کشور، دادسرای کل کشور قرار دارد که ریاست آن به عهده دادستان کل کشور است و دارای معاون اول و تعدادی معاونتهای دوم دادیار است. رسیدگی در شعب دیوان، جنبه تمیزی و فرجامی دارد و به همین سبب در سوابق تشکیلات دادگستری به دیوانعالی کشور، دیوان تمیز یا دیوان فرجامی هم گفته می‌شود. رسیدگی در دیوان، جنبه ماهوی ندارد؛ یعنی به موضوع دعوی یا شکایت، رسیدگی ابتدایی و اولیه با حضور طرفین شاکی نمی‌شود، بلکه رسیدگی شکلی و صوری است. یعنی حکم دادگاههای رسیدگی‌کننده ابتدایی و پژوهشی با قانون تطبیق داده می‌شود که آیا حکم طبق قانون صادر شده یا رعایت قانون نشده است و حکم صادره نقض یا ابرام می‌گردد. با وجود این رسیدگی اولیه به پاره‌ای از دعاوی و شکایات مستقیما به دیوانعالی کشور محول‌گردیده و آن رسیدگی به اتهام رئیس جمهور است که در صورت تخلف از وظایف قانونی با اطلاع مجلس شورای اسلامی با تنظیم ادعانامه و پیگیری مرجع شکایت کننده و دادستان کل در دیوانعالی کشور صورت می‌گیرد و در صورت تحقق تخلف، رهبر می‌تواند او را عزل کند. اما در مورد ارتکاب جرائم عمومی رئیس جمهور و معاونان او و وزرا، اصل ۱۴۰ قانون اساسی حکم دیگری به شرح زیر بیان نموده است:&lt;blockquote&gt;«رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌گیرد».&lt;/blockquote&gt;ذکر این نکته ضروری است‌که قبل از اصلاح قانون اساسی وظایف متعددی به عهده رئیس دیوانعالی کشور محول شده بود که بعد از اصلاح، جزء صلاحیتها و اختیارات رئیس قوه قضاییه شده است، از جمله عضویت در شورای موقت ریاست جمهوری، رسیدگی به دارایی رهبر و رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندان آنان، استماع سوگند ریاست جمهوری و غیره. سازمان قضایی ایران در تشکیلات اساسی خود علاوه بر دیوانعالی کشور که در راس همه دادگاهها اعم از عمومی و اختصاصی و غیره قرار دارد، قبل از ادغام دادگاههای کیفری و حقوقی به مدنی خاص و حذف دادسراها در سال ۱۳۷۳، دارای سه نوع دادگاه عمومی دیگر بود که یکی دادگاههای کیفری یک و دو و دیگری دادگاههای حقوقی یک و دو و سومی دادگاههای مدنی خاص بودند. وظیفه دادگاههای کیفری رسیدگی به جرائم کیفری از قبیل قتل، تجاوز، سرقت، اختلاس و ارتشا و غیره و وظیفه دادگاههای حقوقی رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و مالی بود. در دادگاههای حقوقی دو، تا دویست هزار تومان خواسته و در حقوقی یک، خواسته‌های بیش از دویست هزار تومان و در دادگاههای مدنی خاص هم اختلافات زناشویی و مسائل خانوادگی مربوط به آن و نگهداری فرزندان و تعیین قیّم و غیره مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. دادسراهای استان و شهرستان هم در کنار دادگاههای کیفری استان و شهرستان (کیفری یک و دو) به وسیله دادستانها و دادیاران و بازپرسها در مورد جرائم عمومی تحقیقات لازم اولیه را انجام می‌دادند و دلایل و مدارک جرم را جمع‌آوری و پرونده متشکّله را همراه با متهم و صدور کیفر خواست به دادگاههای کیفری ارسال می‌نمودند. در واقع وظیفه آنها ادامه همان روش دادگستری قبل از انقلاب اسلامی ایران بود و دادستانها به عنوان مدعیان حقوق عمومی درکنار دادگاههای کیفری قرار داشتند. اما پس از تصویب قانون دادگاههای عام در سال ۱۳۷۲ کلیه دادسراهای عمومی استان و شهرستان غیر از دادسرای کل کشور در سازمان دادگستری و دادسرای نظامی در قسمت دادگاههای اختصاصی از تشکیلات قضایی حذف گردیدند و دادگاههای حقوقی و کیفری هم در یکدیگر ادغام شدند. به طوری که امروزه همه اختلافات و دعاوی و شکایات اعم از حقوقی و کیفری در یک دادگاه عام با شعبه‌های متعدد عمومی و تجدید نظر رسیدگی می‌شود و برخی از شعب این دادگاهها عملا در دعاوی کیفری و برخی هم در امور حقوقی وارد رسیدگی می‌شوند. در تشکیلات جدید هدف این بوده است‌که از تشریفات و طول دادرسی کاسته شود و تکلیف متهمین زودتر روشن شود. مدعیان حق، سریعتر به حق خود برسند و از طولانی شدن دادرسی و انباشته شدن پرونده‌ها در دادگستری جلوگیری شود و دادرسی اسلامی بدون پیرایه جایگزین دادرسی کنونی با تشریفات طولانی گردد. ایرادی که صاحب‌نظران و متخصصان امر بر ادغام دادگاههای حقوقی و کیفری و حذف دادسراها می‌گیرند، این است که اصل عمده تخصص قضایی در امور کیفری یا حقوقی از بین می‌رود و با حذف دادسرا، دادرسی حالت شتابزدگی و عجله پیدا می‌کند و چه بسا حق متهم در دفاع از خود در زمان کوتاه از بین برود. اجرای این قانون ظاهرا جنبه آزمایشی دارد و قوه قضاییه درصدد است لایحه اصلاحی جدید را برای بررسی و تصویب قوه مقننه تدوین نماید.<br /> <br /> ==== ۴. مصونیت قاضی وکیفیت دادرسی ====<br /> در مورد مقام و موقعیت قاضی در حمایت قانونی از او در شغل قضایی، اصل ۱۶۴ قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد:&lt;blockquote&gt;«قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل‌کرد یا بدون رضای او محل خدمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل».&lt;/blockquote&gt;بر طبق قسمت اخیر اصل فوق، قانون اساسی استثنای وارد بر اصل مصونیت قاضی را اقتضای مصلحت جامعه معرفی می‌کند که با تشخیص رئیس قوه قضاییه آن هم پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور صورت می‌گیرد، اما نقل و انتقال دوره‌ای قضات برطبق قانون که جزئی از مقررات استخدامی آنهاست، مجاز خواهد بود. در نظام قضایی ایران، دادرسی به صورت علنی یعنی با حضور تماشاچی و نمایندگان رسانه‌های‌گروهی و مطبوعات انجام می‌گیرد مگر آنکه علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد و یا آنکه در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. لیکن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیآت منصفه باشد. قضات در رسیدگی شکایات و دعاوی موظفند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابند، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و استنکاف قاضی به هیچ وجه جایز شمرده نشده است. ضمنا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.<br /> <br /> قاضی ممکن است در موضوع یا در حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، دچار قصور یا تقصیرگردد و از این جهت ضرر و زیان مادی یا معنوی برکسی واردگردد. در صورت تقصیر که عملی عمدی و آگاهانه است، قاضی مقصر است و ضرر و زیان وارده را باید جبران نماید و مجازات تخلف از قانون شکنی را هم با رای دادگاه انتظامی قضات تحمل نماید. اما در صورت قصور که ناشی از اشتباه است، خسارت وارده بر اشخاص به وسیله دولت جبران می‌گردد و از متهم اعاده حیثیت می‌شود.<br /> <br /> قضات دادگاهها موظفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری‌کنند ولی حق ابطال آنها را ندارند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد.&lt;ref&gt;اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === سازمانهای اختصاصی قضایی در ایران: ===<br /> قوه قضاییه به مفهوم عام در برگیرنده تمامی سازمانها و تشکیلاتی است که به نحوی از انحا در احقاق حقوق خصوصی و عمومی جامعه دخالت دارند. برخی از این تشکیلات با عنوان سازمانهای عمومی قضایی در قالب تشکیلات دادگستری سازماندهی شده که به نام دادگاههای عمومی است و بعضی برای دادرسی خاصی ایجاد گردیده که همان دادگاههای اختصاصی است. تفاوت عمده این دادگاهها در حدود صلاحیت قضایی آنها است. دادگاههای عمومی بر روی همه مردم و هر نوع دعوایی باز است و حق رسیدگی به هر نوع دعوا و شکایتی دارند مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد ولی دادگاههای اختصاصی حق رسیدگی به هیچ نوع دعوایی را ندارند مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت خاص آنها قرار گرفته باشد. از این نوع دادگاهها که تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه است، می‌توان به دادگاههای نظامی، انقلاب، انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد.<br /> <br /> ==== ۱. دادستانی و دادگاههای نظامی ====<br /> دادستانی ارتش و دادگاه نظامی از تشکیلات قضایی اختصاصی است که قبل از انقلاب اسلامی در سازمان قضایی کشور وجود داشت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۱۷۲ وجود آن را لازم دانسته و اهداف و موضوع و جایگاه آن را در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به شرح متعاقب بیان نموده است: «برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند».<br /> <br /> تفاوت اصلی میان دادگاههای نظامی قبل و بعد از انقلاب، محدوده عمل این دادگاههاست. در دادگاههای نظامی قبل از انقلاب به اتهامات افراد غیرنظامی که به نوعی مربوط به تزلزل ارکان رژیم بود رسیدگی و حکم صادر می‌شد و تنها نظامیان نبودند که در دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار می‌گرفتند و بسیاری از محاکمه و محکوم شدگان افراد و شخصیتهای، غیرنظامی بودند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدوده عمل دادگاه نظامی را معین نموده و جرائم خاص وظایف نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی (طبق قانون جدید) را مشمول رسیدگی دادگاه نظامی قرار داده است و جرائم عمومی اَنها مثل قتل، دزدی و اختلاس و همچنین جرائمی که نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در دادگاههای عمومی دادگستری رسیدگی می‌شود.<br /> <br /> ==== ۲. دادگاههای انقلاب ====<br /> این دادگاهها در اوایل پیروزی انقلاب به منظور رسیدگی به جرائم وابستگان رژیم‌گذشته و توطئه کنندگان علیه انقلاب اسلامی به فرمان رهبر انقلاب طبق لایحه قانونی مصوب ۵/۴/۵۸ شورای انقلاب به وجود آمد و آیین‌نامه تشکیلاتی و نحوه رسیدگی این دادگاهها در تاریخ ۳۰/۴/۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در ماده ۳ این آیین نامه تصریح شده بود که انحلال آنها منوط به صدور فرمان رهبری است. این دادگاهها در زمان خود به اتهامات وابستگان رژیم گذشته و مرتکبین جرائم علیه انقلاب اسلامی که از جمله ضرورتهای دوران انقلاب است، رسیدگی و احکام مقتضی صادر نمودند و با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تمامی امور قضایی کشور تحت نظارت شورای عالی قضایی و سپس رئیس قوه قضاییه قرارگرفت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به علت صلاحیت عام قوه قضاییه،ذکری از دادگاهها و دادسراهای خاص انقلاب که جدا از تشکیلات قضایی کشور باشد نشده است و به این دلیل دوام و بقای این دادگاهها موکول به صدور فرمان رهبری و تصویب مجلس شورای اسلامی است. با وجوداینکه پس از تصویب قانون اساسی و مشخص شدن حدود صلاحیت قوه قضاییه در سطح کشور، موضوع انحلال این دادگاهها مطرح شد، ولی به علت استمرار شرارتهای ضد انقلاب جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و توطئه‌های داخلی و خارجی علیه امنیت کشور و نظر رهبری راجع به ادامه کار این دادگاهها، مجلس شورای اسلامی در ۱۳۶۲ با تصویب ماده واحده‌ای حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب را مشخص و آنها را بخشی از دادگستری و زیر نظر شورای عالی قضایی قرار داد. بر طبق قانون اخیرالذکر حدود صلاحیت این دادگاهها در موارد زیر است:<br /> <br /> # در جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض<br /> # سوء قصد به مقامات سیاسی<br /> # کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق<br /> # قتل، کشتار، حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت<br /> # غارت بیت‌المال<br /> # گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.<br /> <br /> ==== ۳. دادگاه انتظامی قضات ====<br /> به‌رغم مصونیت قضات و استقلال قاضی، بر اساس اصل تساوی حقوق، قانون اساسی امکان محاکمه و صدور حکم مجازات قاضی را در موارد نقض قانون و همچنین انفصال موقت یا دائم او را از شغل قضایی پیش بینی کرده است. در قوانین قبل از انقلاب رسیدگی به تخلفات و جرائم قضات در دادگاه و یژه‌ای به نام دادگاه انتظامی قضات صورت می‌گرفت و این امر به سبب حفظ شئون و حیثیت قضایی و عدم اعمال نفوذ در دستگاه قضایی بوده است و امروزه هم به این قبیل تخلفات قضات به دستور رئیس قوه قضاییه در یکی از شعب دیوانعالی کشور رسیدگی می‌شود.<br /> <br /> ==== ۴. دیوان عدالت اداری ====<br /> این دیوان یکی از دادگاههای اختصاصی است که حدود صلاحیت آن محدود به چند موضوع معین از قبیل رسیدگی به شکایات مردم از ماموران و واحدهای دولتی، شکایات استخدامی کارکنان دولت، شکایات اشخاص ذی‌نفع در مورد تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون دولت و غیره است. در واقع این دادگاه جایگزین شورای دولتی است که قرار بود به موجب قانون مصوب ۱۳۳۹ به وجود آید ولی هیچگاه تشکیل نشد. اساس و پایه قانونی این دیوان در اصل ۱۷۳ قانون اساسی است که می‌گوید:&lt;blockquote&gt;«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند».&lt;/blockquote&gt;قانون اخیر در بهمن ۱۳۶۰ در ۲۵ ماده و ۹ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با تغییراتی هم اکنون نیز مورد اجراست. به موجب این قانون مقر دیوان در تهران و دارای ۱۵ شعبه است که می‌تواند تا ۲۰ شعبه افزایش یابد. هر شعبه از یک رئیس یا علی‌البدل رئیس و یک مستشار تشکیل شده‌است. رای دیوان را رئیس یا علی‌البدل او صادر می‌کند. ریاست دیوان به عهده رئیس شعبه اول است&lt;ref&gt;منوچهر طباطبایی موتمنی،حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص ۴۶۰. ۴۵۰.&lt;/ref&gt;. دیوان دارای هیات تجدید نظر در مورد احکام غیرقطعی است که این هیات متشکل از رئیس دیوان یا قائم مقام او و شش نفر از روسای شعب دیوان است که هرسه ماه یکبار به قید قرعه به این عنوان تعیین می‌شوند. علاوه بر آن، دیوان عدالت اداری یک هیات عمومی مرکب از روسای تمام شعب دارد که با اکثریت سه چهارم شعب تشکیل می‌شود و وظیفه آن جلوگیری از آرای متناقض، تنظیم آیین‌نامه‌های قانونی و رسیدگی به شکایات از تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون دولت است. این دیوان می‌تواند مرجع اعتماد و اطمینان مردم در احقاق حقوق آنان در برابر ماموران و واحدهای دولتی و شکایات استخدامی آنها باشد.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۳۶۸ - ۳۶۷؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۶۴، ۳۶۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==== ۵. سازمان بازرسی کل کشور ====<br /> به منظور جلوگیری از تخلف در اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنها در تمام سازمانها و نهادهای مملکتی، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است. اصل مزبور در بیان اهداف و وظایف و جایگاه این سازمان مقرر می‌دارد: «براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند». قانون تشکیلات و آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۶۰ به تصویب مقامات صلاحیت‌دار رسیده و هم اکنون مورد اجراست.&lt;ref name=&quot;:4&quot;&gt;عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۷۲ - ۳۶۸؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۱۴۰.۱۴۵، ج ۶.&lt;/ref&gt; وظایف سازمان بازرسی کل کشور در قانون اخیر به شرح زیر مشخص شده است.<br /> <br /> # بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت دارد یا کمک می‌کند.<br /> # انجام بازرسیهای فوق‌العاده طبق دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر یا مقام مسوول ذی‌ربط و یا رئیس خود سازمان بازرسی کل کشور.<br /> # اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلابی به رئیس جمهور و یا وزیر مربوطه و در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به آنها به وزیر کشور و در مورد سازمانها و واحدهای تابعه قوه قضاییه به رئیس این قوه و در مورد موسسات غیردولتی کمک گیرنده از دولت به وزیر امور اقتصادی و دارایی.&lt;ref name=&quot;:4&quot; /&gt;<br /> <br /> این سازمان گرچه جزئی از تشکیلات قوه قضاییه است، اما کار آن صدور حکم قضایی نیست بلکه جنبه تحقیق و کشف تخلفات و نارساییها را در تمام سازمانهای عمومی کشور دارد. سازمان با در اختیار داشتن بازرسان مجرب و ورزیده در واقع چشم و گوش رئیس قوه قضاییه محسوب می‌شود و وظیفه سنگین نظارت برحسن اجرای قوانین دستگاه قضایی را محقر می‌سازد. سازمان بازرسی موارد تخلف را به دستگاه قضایی محل اعلام می‌دارد و تا حصول نتیجه نهایی مورد تعقیب و پیگیری قرار می‌دهد. اگر تعلیق کارکنان مختلف سازمانهای ذی ربط لازم تشخیص داده شود به وزیر و یا رئیس سازمان مربوطه اعلام می‌شود و آنها باید طبق پیشنهاد سازمان بازرسی عمل نمایند والا خود مسوول عواقب آن خواهند بود.&lt;ref name=&quot;:4&quot; /&gt;<br /> <br /> این سازمان از طریق بازرسیهای مستمر یا اعزام هیاتهای بازرسی فوق‌العاده یا شکایات و اطلاعات رسیده از اشخاص (حقیقی یا حقوقی) وظایف خود را دنبال می‌کند و البته به شکایات و یا اعلامات بدون امضا یا امضای مستعار ترتیب اثر نخواهد داد.<br /> <br /> گرچه هر سازمانی در حدود نیازمندیهای بازرسی خود دارای اداره و واحد بازرسی است، ولی محدوده عمل آنها در حد همان سازمان است و تنها سازمان بازرسی کل کشور جنبه مملکتی دارد. در رژیم گذشته اداره کل بازرسی وزارت دادگستری دایره عمل محدودی داشت و ظاهرا نظام بازرسی مملکتی به سازمان بازرسی شاهنشاهی محول شده بود که به صورت سازمانی مستقل تحت نظارت رئیس کشور که رئیس قوه مجریه هم بود، قرار داشت. در نظام سیاسی و قضایی تاریخ اسلام دستور تاریخی مولا علی(ع) به مالک اشتر فرمانروای اعزامی به مصر در مورد ایجاد نظام بازرسی، خود دلیل و زمینه ایجاد چنین سازمانی در نظام حاکمیت اسلامی ایران است در جایی که فرمود:&lt;blockquote&gt;«آنگاه که کارگزاران دولت را براساس امانت و کاردانی انتخاب نمودی و برای انجام امور بلاد گماردی، بازرسانی مخفی از کسانی که اهل صداق و فرمانداری هستند، برای نظارت بر کار آنها بفرست؛ زیرا بازرسی استتار شده تو نسبت به اعمال کارگزارانت آنان را وادار می‌کند که در امانتداری کوشش بیشتری از خودنشان دهند. هرگاه یکی از آنان دستی به خیانت دراز کرده باشد،گزارشهای بازرسان تو بر آن‌گواهی دهند ...».&lt;ref&gt;عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 371-372.&lt;/ref&gt;&lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]]<br /> * [[قوه مقننه در ایران]]<br /> * [[مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[انتخابات در ایران]]<br /> * [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]]<br /> * [[خبرگان رهبری]]<br /> <br /> * [[شورای نگهبان در ایران]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13202 2026-02-10T14:47:38Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div><br /> طبق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از قوای سه‌گانه حاکم در این جمهوری قوه مجریه است که از دو قسمت عمده اداری و نظامی ترکیب یافته و مانند دو قوه دیگر یعنی مقنّنه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بوده و مستقل از دو قوه دیگر است.<br /> <br /> ارکان اصلی قوه مجریه را در قسمت اداری، رئیس جمهور، هیات وزیران و هر یک از وزرا تشکیل می‌دهند. این ارگان از نظر حقوقی و سیاسی جایگاه خاصی در امور اجرایی و اداری کشور دارند که به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد.&lt;ref name=&quot;:0&quot;&gt;محمد جواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۱۲۰ - ۱۱۲ (مستنبط).&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === ریاست جمهوری ===<br /> ۱. رئیس جمهور<br /> <br /> این مقام که طبق قانون اساسی با رای مستقیم و مخفی رای‌دهندگان و با اکثریت مطلق آرای آنان برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود، بعد از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز اموری‌که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده خواهد داشت.&lt;ref&gt;اصل ۱۱۳ قانون اساسی؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۲۰_۳۱۸ (مستنبط).&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تهیه مقدمات و تاریخ انتخابات ریاست جمهوری به عهده وزارت کشور و تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری و نظارت بر جریان صحیح انتخابات به عهده شورای، نگهبان است که طبق قوانین و آیین‌نامه مربوطه صورت می‌گیرد. بنابراین لازم است جریان انتخاب رئیس جمهور و مراحل بعد از آن و وظایف و اختیارات و مسوولیتهای او به ترتیب مورد بررسی قرار گیرد.<br /> <br /> === صفات و شرایط داوطلبان ریاست جمهوری و نحوه انتخاب ===<br /> بعد از آگهی رسمی وزارت کشور مبنی بر ثبت‌نام از داوطلبان پست ریاست جمهوری، کلیه افراد واجد شرایط می‌توانند در مهلت مقرر در آگهی ثبت‌نام نمایند. این صفات و شرایط عبارتند از: رجل سیاسی- مذهبی بودن، ایرانی الاصل بودن و تابعیت ایرانی داشتن، مدیر و مدبر بودن، حسن سابقه و امانت و تقوی داشتن، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران یعنی قانون اساسی و ولایت فقیه و همچنین ایمان و اعتقاد به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه جعفری اثنی عشری. پس از پایان مهلت قانونی ثبت‌نام، پرونده‌های ثبت‌نام‌شدگان برای بررسی و تصویب صلاحیت آنها به شورای نگهبان فرستاده می‌شود و پس از اتمام کار شورای نگهبان، اسامی نامزدهای واجد شرایط برای مبارزات انتخاباتی اعلام می‌گردد و اخذ رای در یک روز جمعه در سراسر کشور به عمل می‌آید. پس از شمارش آرای صندوقهای انتخاباتی سراسر کشور، فرد واجد رای کافی یعنی اکثریت مطلق آرای ماخوذه به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی می‌شود و حکم او با امضای رهبر صادر می‌گردد.<br /> <br /> در مورد جریان و نحوه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ذکر چند نکته قانونی ضرورت دارد. اولا طبق اصل ۱۱۷ قانون اساسی هرگاه در دور اول رای‌گیری هیچیک از نامزدها حائز اکثریت مطلق آرای ماخوذه یعنی نصف آرای ریخته‌شده در صندوقهای رای نشوند، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای‌گیری می‌شود. در این رای‌گیری مجدد فقط دو نفر از نامزدها که در دور نخست بیشترین اَرا را نسبت به نامزدهای دیگر داشته‌اند، شرکت می‌کنند و طبعا هر کدام از دو نفر رای بیشتری بیاورد، انتخاب می‌شود. ثانیا در صورتی که در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری یکی از نامزدهای تایید صلاحیت‌شده فوت کند، انتخابات دو هفته به تاخیر می‌افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز چنین اتفاقی بیفتد، مهلت انتخابات دو هفته تمدید می‌شود. ثالثا انتخاب رئیس جمهور جدید باید دست کم یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده‌باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف ریاست جمهوری را انجام می‌دهد. رابعا رئیس جمهور منتخب پس از دریافت خکم ریاست جمهوری از رهبر، در مجلس شورای اسلامی‌و در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، به کلام‌الله مجید سوگند یاد می‌کند و سوگند نامه را امضا می‌نماید.<br /> <br /> از تاریخ تصویب و اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تا کنون رجال و شخصیتهای سیاسی - مذهبی زیر از طرف ملت ایران به ریاست جمهوری انتخاب شده‌اند:<br /> <br /> # آقای ابوالحسن بنی‌صدر که پس از یک سال و چند ماه با رای عدم کفایت سیاسی، مجلس شورای اسلامی و حکم رهبر از این مقام برکنار شد.<br /> # شهید محمد علی رجایی که پس از مدت کوتاهی از دوران ریاست جمهوری خود به شهادت رسید.<br /> # آیت الله سید علی خامنه‌ای (رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران ) که در دو دوره متوالی به ریاست جمهوری انتخاب شدند و پیش از اتمام دور دوم به دنبال رحلت امام خمینی از طرف مجلس خبرگان رهبری به رهبری جمهوری اسلامی ایران برگزیده شدند.<br /> # حجةالاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، که دو دوره متوالی به ریاست جمهوری اسلامی انتخاب شدند و پس از این دو دوره از طرف رهبر به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب گردیدند.<br /> # حجةالاسلام سید محمد خاتمی که در دوم خرداد ۱۳۷۶ با بیش از بیست میلیون رای از مجموع سی میلیون رای ماخوذه به این مقام انتخاب شدند.<br /> <br /> === اختیارات و مسوولیتهای رئیس جمهور ===<br /> در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیارات، حقوق و وظایف متعددی به عهده رئیس جمهورگذاشته شده و در عین حال وی دارای مسوولیتهایی به شرح زیر است:<br /> <br /> ==== اختیارات رئیس جمهور ====<br /> مهمترین اختیارات رئیس جمهور در امور سیاسی و حقوقی و اداری کشور به شرح زیر خلاصه می‌شود:<br /> <br /> # اجرای اصول قانون اساسی و سیاستگذاری و تعیین خط مشی سیاسی دولت و رهبری خیل عظیم کارکنان دولت ایجاب می‌کند رئیس جمهور قبل از هر اقدامی همکاران خود را در نهاد ریاست جمهوری و هیات دولت انتخاب و منصوب نماید. تعداد معاونان رئیس جمهور را قانون محدود نمی‌کند و این تعداد به تعدد و تنوع امور محول به رئیس جمهور بستگی دارد. پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ با حذف پست نخست وزیری و تفویض اختیارات مقام اخیر به ریاست جمهوری، معاون اول رئیس جمهور عملا قسمتی از وظایف نخست وزیر را انجام می‌دهد. بنابراین معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتهای ریاست جمهوری را به عهده خواهد داشت؛ سایر معاونان اغلب سرپرستی و ریاست سازمانهای مستقل وابسته به نهاد ریاست جمهوری را بر عهده دارند؛ مانند معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم که هر کدام مسوول یکی از سازمانهای مستقل وابسته به نهاد ریاست جمهوری هستند.<br /> # نصب و عزل و قبول استعفای وزرا و هیات وزیران: نصب وزیران یکی از مهمترین کارهای رئیس جمهور پس از انتخاب و در دوران ریاست جمهوری اوست. نصب وزیران مستلزم رای اعتماد مجلس برای هر وزیر است و بنابر این از این نظر اختیار رئیس جمهور محدود است. همچنین انتخاب و نصب وزیر دادگستری از بین کسانی می‌تواند صورت گیرد که رئیس قوه قضاییه پیشنهاد داده باشد. اما عزل وزرا و هیات وزیران و یا قبول استعفای آنها از اختیارات مطلق رئیس جمهور است و احتیاج به موافقت مقام و مرجع دیگری ندارد.<br /> # تعیین سرپرست حداکثر برای مدت سه ماه برای وزارتخانه‌هایی که وزرای آنها به عللی از قبیل فوت، عزل از طرف رئیس جمهور یا مجلس شورای اسلامی یا قبول استعفای آنها از طرف رئیس جمهور برکنار شده‌اند و فاقد وزیر هستند. بدیهی است به علت مسوولیت سیاسی وزرا در مقابل مجلس، وزیر مسوول باید در این مدت تعیین و به مجلس معرفی شود.<br /> # تعیین نماینده با اختیارات ویژه: به موجب اصل ۱۰۷ رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان و یژه‌ای با اختیارات مشخص انتخاب کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهدبود.<br /> # تعیین سفرای ایران در کشورهای خارج: این سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند و امضای استوارنامه آنها با رئیس جمهور است.<br /> # پذیرش استوارنامه سفیران کشورهای خارجی در ایران: سفیران کشورهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران باید استوارنامه خود را طی مراسمی تسلیم رئیس جمهور نمایند.<br /> # اعطای نشانهای دولتی که چگونگی و کیفیت و شرایط آن به موجب قانون معین می‌شود.<br /> # ریاست جلسات هیات وزیران: جلسات هیات وزیران تحت ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود. در غیاب رئیس جمهور، معاون اول وی این وظیفه را به عهده خواهدداشت و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیمهای هیآت وزیران می‌پردازد و با همکاری آنان، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.<br /> # امضای قوانین مصوّب قوه مقننه: بر طبق اصل ۱۲۳، رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد. در مورد امضای قوانین مصوب قوه مقننه و به منظور رعایت استقلال سه قوه و تفکیک قوای حکومتی، قانون اساسی و قوانین دیگر مربوطه، به رئیس جمهور اختیار عدم امضا یا تاخیر بیش از پنج روز در امضای قانون را نمی‌دهد. در صورت استنکاف و یا عدم امضای آن به هر علتی، رئیس مجلس بعد از انقضای این مدت قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ می‌کند و روزنامه مزبور هم باید ظرف ۷۲ ساعت قانون را منتشر کند. این موضوع نشان می‌دهد که امضای رئیس جمهور یک امضای تشریفاتی است و عدم امضای ایشان باعث توقف یا بی‌اعتباری قانون نمی‌شود. باید افزود که قانون اساسی رژیم سلطنتی، اختیار توقف قوانین یا عدم امضا و رد آن را تحت شرایطی به شاه داده‌بود.<br /> # طبق اصل ۱۲۵ امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.<br /> # شرکت در پاره‌ای از مراسم تشریفاتی از قبیل استقبال از روسای کشورها و بدرقه آنها و مراسم ملی از جمله وظایف رئیس جمهور است.&lt;ref&gt;اصول ۱۲۱ تا ۱۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.&lt;/ref&gt;<br /> # حق شرکت در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، تایید مصوبات کمیسیونهای دولت و حق پیشنهاد توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به مجلس شورای اسلامی از جمله حقوق و اختیارات دیگری است که می‌توان در مورد رئیس جمهور نام برد.<br /> <br /> ==== مسوولیتهای رئیس جمهور ====<br /> با توجه به مدلول قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی، می‌توان مسوولیتهای رئیس جمهور را به سه دسته تقسیم کرد: سیاسی، جزایی و کیفری، حقوقی و مدنی.<br /> <br /> # مسوولیت سیاسی: با صراحت اصل ۱۲۲ قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است. این نوع مسوولیتها مصداق بارز مسوولیت سیاسی است و تحقق هر یک از آنها ممکن است موجب برکناری رئیس جمهور طبق ضوابط و تشریفات معینی‌گردد. علاوه بر این، طبق اصل ۱۳۴ همان قانون، رئیس جمهور مسوول اقدامات هیات وزیران در برابر مجلس است. به همین دلیل است‌که مجلس شورای اسلامی به علت مسوولیت مستقیم رئیس جمهور در مقابل مجلس و مسوولیتی که نسبت به عملکرد هیات وزیران دارد، می‌تواند وی را مورد سوال و استیضاح قرار دهد. از عواقب حاد این امر که ممکن است به رای عدم کفایت مجلس نسبت به رئیس جمهور و یا رای عدم اعتماد به هیات وزیران بینجامد، برکناری رئیس جمهور از این مقام و یا سقوط کابینه خواهدبود.<br /> # مسوولیت جزایی و کیفری: اصل ۱۴۰ قانون اساسی به نوع دیگری از مسوولیت رئیس جمهور اشاره دارد و آن مسوولیت جزائی است؛ به این معنی که اگر رئیس جمهور و معاونان او و هر یک از وزیران به ارتکاب جرایم عادی از قبیل ارتشا، اختلاس، قتل، سرقت و غیره متهم شوند، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری به اتهام آنها رسیدگی می‌شود. دلیل مطلع‌ساختن مجلس این است که قوه قضاییه به بهانه‌های مختلف و واهی مزاحم و متعرض رئیس جمهور یا معاونان او و اعضای کابینه نشود و کشمکش قدرت و مبارزه سیاسی میان قوا و عدم هماهنگی بین آنها به صورت جرم عمومی متجلی نگردد و دولت و رئیس جمهور در انجام وظایف خود فلج نشوند.<br /> # مسوولیت مدنی: هر چند به این نوع مسوولیت در قانون اساسی به طور خاص اشاره‌ای نشده‌است، ولی بنابر اصل تساوی عموم در برابر قانون، چنانچه رئیس جمهور عمدا یا سهولا ضرر و زیانی به اشخاص و یا اموال مردم وارد کند مسوول جبران خسارت است.<br /> <br /> این سه نوع مسوولیت که در نظام جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهور و وزرا و معاونان و اعضای دولت وجود دارد، در رژیم سلطنتی ایران برای شخص پادشاه پیش‌بینی نشده‌بود و بر طبق متمم قانون اساسی پادشاه ازکلیه مسوولیتها اعم از سیاسی و جزایی و مدنی، مبرًا بود.<br /> <br /> ==== برکناری یا کناره‌گیری رئیس جمهور از قدرت ====<br /> رئیس جمهور ممکن است به هر علتی استعفا دهد؛ در این صورت استعفای خود را باید به رهبر تقدیم کند و تا زمانی که استعفای وی مورد پذیرش قرارنگرفته است، کماکان به وظایف قانونی خود عمل خواهدنمود و صرف استعفا به معنی رهاشدن از مسوولیت نیست، بلکه استعفا باید مورد پذیرش رسمی قرار گیرد. اما در مورد برکناری رئیس جمهور از قدرت مراحل سیاسی و قضایی وجود دارد. مرحله سیاسی از طریق رای عدم کفایت مجلس شورای اسلامی است و مرحله قضایی رای به محکومیت جزایی است که در هر دو صورت رهبر باید حکم برکناری را بنا به مصالح کشور صادر نماید.<br /> <br /> ==== اداره امور دولت در غیاب رئیس جمهور ====<br /> بنابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده است یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبر اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد. در این هنگام شورایی متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، رهبر فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.<br /> <br /> از پیامدهای سیاسی و حقوقی این مساله عدم امکان استیضاح وزرا یا دادن رای عدم اعتماد به آنان و اقدام به همه‌پرسی در کشور و عدم تجدید نظر در قانون اساسی است.<br /> <br /> === 2. هیات وزیران ===<br /> رئیس جمهور علاوه بر ریاست دولت، ریاست حکومت و ریاست قوه مجریه، ریاست کابینه یا هیات وزیران راکه اصطلاحا هیات دولت خوانده می‌شود، به عهده دارد. قانون اساسی برای این مجموعه یعنی هیات وزیران وظایف و مسوولیتهای خاصی پیش‌بینی کرده است؛ به طوری که در بحث اختیارات و وظایف رئیس جمهور ذکر شد، وی با عنوان ریاست هیات وزیران بر کار آنها نظارت می‌کند و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیمات آنها و سیاستگذاری در امور کشور می‌پردازد و قوانین را به مرحله اجرا می‌گذارد. رئیس جمهور می‌تواند طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی ریاست این هیات را به معاون اول خود محول نماید.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۳۱۹.۳۲۵ (مستنبط).&lt;/ref&gt;اهم وظایف هیات وزیران بر طبق اصول قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه عبارت است از:<br /> <br /> وضع مقررات تحت عنوان تصویب نامه و آیین‌نامه، تصویب صلح دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی یا ارجاع آن به داوری، تصمیم‌گیری در موارد اختلاف نظر و تداخل وظایف قانونی دستگاههای دولتی که نیاز به تعبیر یا تفسیر قانون نداشته‌باشد به پیشنهاد رئیس جمهور، تصویب نمایندگان تام‌الاختیار ویژه ریاست جمهوری برای امور خاص، تصویب انتصاب استانداران به پیشنهاد وزیر کشور، تصویب پیشنهادهای قانونی وزرا (لوایح دولت) برای ارائه به مجلس شورای اسلامی و تصویب تشکیل کمیسیونهای مخصوص در دولت و اجازه تصویب بعضی از امور مربوط به وظایف دولت در این کمیسیونها مشروط بر اینکه در محدوده قوانین مملکت باشد و به امضای رئیس جمهور برسد. بر طبق قسمت اخیر اصل ۱۳۷ قانون اساسی، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مصوبات این کمیسیونها ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.<br /> <br /> چون هیات وزیران دارای شخصیت حقوقی و سیاسی مستقل از خود رئیس جمهور یا هر یک از وزیران است، لذا در مقابل وظایف و اختیارات مستقلی که قانونا به این هیات محول شده ، دارای مسوولیتهایی است که عدم تحقق آنها ممکن است به سقوط کابینه بینجامد و به علت این مسوولیت سیاسی است که رئیس جمهور می‌تواند تمامی کابینه را تغییر دهد و با روی کار آوردن کابینه جدید برای آنها از مجلس رای اعتماد بگیرد. همچنین مجلس شورای اسلامی، می‌تواند هیات دولت را مورد سوال و استیضاح قرار دهد و با رای اعتماد خود باعث استحکام و تقویت آن گردد و با رای عدم اعتماد موجبات سقوط آن را فراهم سازد. بدیهی است این سقوط تاثیری در مقام و موقعیت خود رئیس جمهور ندارد و تنها در پی آن، رئیس جمهور موظف است اعضای جدیدی را برای کابینه آینده به مجلس معرفی کند و برای تک‌تک وزرای پیشنهادی و هیات وزیران رای اعتماد بگیرد. در ضمن هیات وزیران در صورت تمایل به استعفا باید استعفای خود را به رئیس جمهور تسلیم کنند که البته تا قبول و ابلاغ استعفا به وظایف قانونی خود ادامه خواهندداد.<br /> <br /> === 3. وزرا ===<br /> در حقوق اساسی، وزیر یکی از مقامات عالیرتبه حکومت است که علاوه بر عهده‌دار بودن مدیریت یک واحد سازمانی مشخص و معین به نام وزارتخانه، یکی از عناصر اصلی حکومت در قوه مجریه نیز است و به این مناسب در سیاستگذاری و تعیین خط مشی سیاسی کشور همراه سایر وزرا مشارکت می‌کند و در مقابل اختیارات وسیعی که قانون به این مقام تفویض کرده، دارای مسوولیتهای متعدد سیاسی و همچنین سایر مسوولیتهای مصرح در قوانین جزایی و مدنی است.<br /> <br /> قانون، انتصاب وزرا را به عهده رئیس جمهور گذاشته ولی شرط استقرار قطعی آنها در پست وزارت اکتساب رای اعتماد از سوی مجلس شورای اسلامی است و در صورتی که رای مجلس نسبت به وزرای معرفی شده از طرف رئیس جمهور منفی باشد، در این مقام مستقر نخواهند شد و رئیس جمهور باید فرد دیگری را معرفی نماید. البته با تغییر مجلس قانونگذاری، گرفتن رای اعتماد مجدد برای وزرا لازم نیست مگر اینکه بیش از نصف اعضای کابینه عوض شوند که در این صورت لازم است برای هیات وزیران رای اعتماد مجدد از مجلس گرفت.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۳۰۳.۳۰۵ و اصول قانون اساسی.&lt;/ref&gt;بنابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. وزرا به عنوان اعضای هیات حاکمه همکاران رئیس جمهور در قوه مجریه هستند و بالاترین مدیران وزارتخانه قانونا دارای اختیارات و در مقابل مسوولیتهای متعددی هستند که به برخی از آنها ذیلا اشاره می‌شود.&lt;ref&gt;منوچهر طباطبائی موتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص ۳۷ - ۳۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''اختیارات وزرا:''' از اهم اختیارات وزرا، مشارکت آنها در تصمیم‌گیریهای مشترک هیات وزیران در تعیین خط مشی سیاسی و تصویب لوایح دولت و تقدیم آنها به مجلس قانونگذاری است که به نام تصمیمات هیات وزیران قبلا مورد بررسی قرار گرفت. اما هر وزیر به عنوان بالاترین مقام وزارتخانه اختیاراتی دارد که عمدتا موضوع بحث حقوق اداری است. این وظایف عبارتند از اختیار سازماندهی و تشکیلات، اختیار استخدامی و انتصابات و ترفیعات، اختیار مالی، اختیار حقوقی، اختیار تصمیم‌گیری و اعلام نظر نهایی در معضلات امور مربوط به وزارتخانه خود، اختیار نظارت بر جریان امور وزارتخانه به منظور پیشگیری از تخلفات و تعقیب متخلفان و برخی اختیارات فرعی دیگر.&lt;ref&gt;منوچهر طباطبائی موتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص 40-54.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> از جمله اختیارات حکومتی وزرا تقدیم لوایح قانونی به قوه قانونگذاری پس از تصویب آنها در هیات وزیران است. همچنین هر وزیری برای حسن جریان امور و تعیین خط مشی امور در وزارتخانه، حق تدوین و وضع آیین‌نامه‌های مستقل و صدور بخشنامه‌های لازم را دارد مشروط بر اینکه مخالف با متن و روح قوانین (قانون اساسی، قوانین عادی و احکام شرع مقدس اسلام) نباشد. از جمله اختیارات قانونی هر وزیر شرکت در جلسات علنی مجلس قانونگذاری و اظهار نظر و حق صحبت درباره لوایح پیشنهادی خود است که در این موارد می‌تواند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشد و طبق اصل ۶۹ حق تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را هم دارد.<br /> <br /> در مقابل اختیارات وسیعی که وزرا در امور خاص وزارتخانه‌های خود و امور حاکمه دارند، قانون اساسی و سایر قوانین عادی مسوولیتهایی را نیز برای هر یک از آنان به شرح زیر در نظرگرفته است که عبارتند از: مسوولیتهای سیاسی، جزایی و حقوقی.<br /> <br /> مسوولیت سیاسی وزرا در مقابل رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است و با تحقق این نوع مسوولیت رئیس جمهور می‌تواند وزیر مربوطه را از کار برکنار کند و همچنین مجلس شورای اسلامی (به امضای دست کم ده نفر از نمایندگان) می‌تواند وزیر را مورد استیضاح قرار دهد و با دادن رای عدم اعتماد به او وسیله عزل و برکناری او را از قدرت فراهم سازد. این نوع مسوولیت از جمله مسوولیتهای فردی وزیر است که عواقب ناشی از آن دامنگیر خود وزیر می‌شود ولی در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مسوول اعمال جمعی سایر وزیران نیز می‌باشد که این امرگاهی منجر به سقوط کابینه یعنی عزل همه وزیران می‌گردد. &lt;ref name=&quot;:1&quot;&gt;منوچهر طباطبائی موتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص ۵۵ - ۵۴.&lt;/ref&gt;از نظر جزایی و کیفری هم در صورتی که وزرا مرتکب جرایم عمومی عادی از قبیل: کلاهبرداری، اختلاس، رشوه، قتل عمد و... شوند، طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی با اطلاع مجلس شورای اسلامی به اتهام آنها در دادگاههای عمومی رسیدگی می‌شود. بدیهی است هر گونه ضرر و زیانی که از جانب وزرا به افراد یا دولت عمدا یا سهوا وارد شود، طبق قاعده مسوولیت مدنی، مسوول جبران آن به حکم قانون و رای دادگاه خواهندبود.<br /> <br /> از جمله حقوق وزرا حق استعفای آنها از پست وزارت است؛ در این صورت استعفا چه فردی و چه جمعی باید تسلیم رئیس جمهور شود و تا زمانی که استعفای آنها مورد قبول قرار نگرفته‌است، همچنان به وظایف خود عمل خواهندنمود. از جمله موضوعات مربوط به بخش اداری قوه مجریه که قانون اساسی ایران نسبت به آنها صراحت دارد، دو موضوع زیر است:<br /> <br /> الف) طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی اشخاص ذیل، قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.<br /> <br /> # رهبر، همسر و فرزندانش؛<br /> # رئیس جمهور، همسر و فرزندانش؛<br /> <br /> مجلس نسبت به وزرای معرفی شده از طرف رئیس جمهور منفی باشد، در این مقام مستقر نخواهند شد و رئیس جمهور باید فرد دیگری را معرفی نماید. البته با تغییر مجلس قانونگذاری، گرفتن رای اعتماد مجدد برای وزرا لازم نیست مگر اینکه بیش از نصف اعضای کابینه عوض شوند که در این صورت لازم است برای هیات وزیران رای اعتماد مجدد از مجلس‌گرفت.&lt;ref&gt;جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۳۰۳.۳۰۵ و اصول قانون اساسی.&lt;/ref&gt; بنابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. وزرا به عنوان اعضای هیات حاکمه همکاران رئیس جمهور در قوه مجریه هستند و بالاترین مدیران وزارتخانه قانونا دارای اختیارات و در مقابل مسوولیتهای متعددی هستند که به برخی از آنها ذیلا اشاره می‌شود.&lt;ref&gt;منوچهر طباطبائی موتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص ۳۲.۳۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''اختیارات وزرا:''' از اهم اختیارات وزرا، مشارکت آنها در تصمیم‌گیریهای مشترک هیات وزیران در تعیین خط مشی سیاسی و تصویب لوایح دولت و تقدیم آنها به مجلس قانونگذاری است که به نام تصمیمات هیات وزیران قبلا مورد بررسی قرار گرفت. اما هر وزیر به عنوان بالاترین مقام وزارتخانه اختیاراتی دارد که عمدتا موضوع بحث حقوق اداری است. این وظایف عبارتند از اختیار سازماندهی و تشکیلات، اختیار استخدامی و انتصابات و ترفیعات، اختیار مالی، اختیار حقوقی، اختیار تصمیم‌گیری و اعلام نظر نهایی در معضلات امور مربوط به وزارتخانه خود، اختیار نظارت بر جریان امور وزارتخانه به منظور پیشگیری از تخلفات و تعقیب متخلفان و برخی اختیارات فرعی دیگر.&lt;ref&gt;منوچهر طباطبائی موتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص 40-54.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> از جمله اختیارات حکومتی وزرا تقدیم لوایح قانونی به قوه قانونگذاری پس از تصویب آنها در هیات وزیران است. همچنین هر وزیری برای حسن جریان امور و تعیین خط مشی امور در وزارتخانه، حق تدوین و وضع آیین‌نامه‌های مستقل و صدور بخشنامه‌های لازم را دارد مشروط بر اینکه مخالف با متن و روح قوانین ([https://iranology-e.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 قانون اساسی]، قوانین عادی و احکام شرع مقدس اسلام) نباشد. از جمله اختیارات قانونی هر وزیر شرکت در جلسات علنی مجلس قانونگذاری و اظهار نظر و حق صحبت درباره لوایح پیشنهادی خود است که در این موارد می‌تواند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشد و طبق اصل ۶۹ حق تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را هم دارد.<br /> <br /> در مقابل اختیارات وسیعی که وزرا در امور خاص وزارتخانه‌های خود و امور حاکمه دارند، قانون اساسی و سایر قوانین عادی مسوولیتهایی را نیز برای هر یک از آنان به شرح زیر در نظرگرفته است که عبارتند از: مسوولیتهای سیاسی، جزایی و حقوقی.<br /> <br /> مسوولیت سیاسی وزرا در مقابل رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است و با تحقق این نوع مسوولیت رئیس جمهور می‌تواند وزیر مربوطه را از کار برکنار کند و همچنین مجلس شورای اسلامی (به امضای دست کم ده نفر از نمایندگان) می‌تواند وزیر را مورد استیضاح قرار دهد و با دادن رای عدم اعتماد به او وسیله عزل و برکناری او را از قدرت فراهم سازد. این نوع مسوولیت از جمله مسوولیتهای فردی وزیر است که عواقب ناشی از آن دامنگیر خود وزیر می‌شود ولی در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مسوول اعمال جمعی سایر وزیران نیز می‌باشد که این امرگاهی منجر به سقوط کابینه یعنی عزل همه وزیران می‌گردد.&lt;ref name=&quot;:1&quot; /&gt; از نظر جزایی و کیفری هم در صورتی که وزرا مرتکب جرایم عمومی عادی از قبیل: کلاهبرداری، اختلاس، رشوه، قتل عمد و... شوند، طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی با اطلاع مجلس شورای اسلامی به اتهام آنها در دادگاههای عمومی رسیدگی می‌شود. بدیهی است هرگونه ضرر و زیانی که از جانب وزرا به افراد یا دولت عمدا یا سهوا وارد شود، طبق قاعده مسوولیت مدنی، مسوول جبران آن به حکم قانون و رای دادگاه خواهندبود.<br /> <br /> از جمله حقوق وزرا حق استعفای آنها از پست وزارت است؛ در این صورت استعفا چه فردی و چه جمعی باید تسلیم رئیس جمهور شود و تا زمانی که استعفای آنها مورد قبول قرار نگرفته‌است، همچنان به وظایف خود عمل خواهندنمود. از جمله موضوعات مربوط به بخش اداری قوه مجریه که قانون اساسی ایران نسبت به آنها صراحت دارد، دو موضوع زیر است:<br /> <br /> الف) طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی اشخاص ذیل، قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. ۱.<br /> <br /> # رهبر، همسر و فرزندانش؛<br /> # رئیس جمهور، همسر و فرزندانش؛<br /> # معاونان رئیس جمهور، همسر و فرزندان آنها؛ ۴. وزرا، همسر و فرزندان آنها.<br /> # وزرا، همسر و فرزندان آنها.<br /> <br /> بدیهی است در نظام حقوقی و اجتماعی و اقتصادی اسلام هر مالی که از راه کسب و کار مشروع حاصل شده باشد، جایز است و به مالک خود اجازه تملک می‌دهد و اصل در دین بر برائت است؛ یعنی هیچکس گناهکار نیست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین نظارت بر دارایی رهبر و رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور و وزرا و همسران و فرزندان آنها که قانون اساسی به آن صراحت دارد من باب احتیاط است و پس از برکناری از مقامات و مشاغل فوق چنانچه معلوم شود از مقام خود سوء استفاده نموده و دارایی آنها من غیر حق افزایش یافته‌است علاوه بر استرداد دارایی نامشروع، طبق مقررات محکوم و مجازات خواهندشد.<br /> <br /> ب) طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، «رئیس جمهور و معاونان او و وزرا و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته‌باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنها ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است». در این مورد باید توضیح داد که تمامی مشاغل دولتی بر اساس اصل طبقه‌بندی مشاغل، ارزشیابی و طبقه‌بندی شده و هر شغل به عنوان یک پست ثابت سازمانی در سازمان هر وزارتخانه یا شرکتها یا موسسات عمومی‌گنجانیده شده و یک نفر نمی‌تواند مثلا در عین داشتن پست سازمانی معاونت وزارتخانه، عنوان مدیر کل امور مالی را هم داشته‌باشد و از مزایای هر دو پست در آن واحد استفاده‌کند. البته سرپرستی شغل و ماموریت در مشاغل دیگر و کفالت شغل بالاتر به عنوان دو شغل محسوب نمی‌شود و همچنین ممکن است صاحب یک شغل دولتی در چندین شورا عضویت داشته‌باشد که اینگونه سمتهای جنبی به معنی داشتن دو شغل در آن واحد نخواهدبود. از باب مثال، رئیس جمهور با داشتن پست سازمانی اصلی مقام ریاست جمهوری، رئیس شورای عالی امنیت ملی یا رئیس شورای عالی اقتصاد است که دو پست جنبی محسوب می‌شود.<br /> <br /> === بخش نظامی قوه مجریه ===<br /> <br /> # ارتش جمهوری اسلامی ایران: اصول ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اساسی در تعیین وظیفه ارتش، آنها را موظف به پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند که باید ارتشی اسلامی و مکتبی و مردمی باشد و افراد شایسته‌ای را به خدمت بگمارد که مومن به هدف انقلاب اسلامی باشند و در راه تحقق اهداف آن فداکاری نمایند. برای اینکه خلوص و اصالت ملی و اسلامی ارتش همواره حفظ شود، اصل ۱۴۵ عضویت هر نوع فرد خارجی در ارتش و نیروهای انتظامی را منع کرده است. ضمنا با توجه به خاطره ناخوشایندی که از استقرار پایگاههای تجسّسی نظامی بیگانه در نقاط مختلف ایران قبل از انقلاب در اذهان عمومی وجود داشت، اصل ۱۴۶ استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی را در کشور ولو اینکه برای استفاده‌های صلح‌آمیز باشد، ممنوع کرده‌است. امّا این نیروی عظیم ملی که سپر امنیتی کشور در زمان جنگ است، می‌تواند در زمان صلح منشا خدمات ارزنده دیگری برای ملک و ملت باشد؛ به همین دلیل اصل ۱۴۷ دولت را موظف می‌کند از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدّی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید. همچنین به منظور حفظ حیثیت انسانی اعضای ارتش و عدم سوءاستفاده از امکانات انسانی و تجهیزاتی آن برای منافع شخصی، هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها در اصل بعدی ممنوع شده‌است.&lt;ref&gt;اصول ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.&lt;/ref&gt;<br /> # سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: یکی از پدیده‌های نوین نظامی در ایران بعد از انقلاب، ظهور نیروی جدیدی است که به مناسبت وظیفه آنها در پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سازماندهی شد و به موازات نیروی نظامی ارتش رشد یافت و طبق اصل ۱۵۰ قانون اساسی همچنان پابرجا ماند. این نیرو کفایت و کارایی خود را در مدت هشت سال جنگ عراق علیه ایران به منصه ظهور رسانید و اکنون با تشکیلات قانونی وسیع در نیروهای زمینی و دریایی و هوایی همگام با ارتش پیش می‌رود و روابط آن با سایر قوای مسلح را قانون معین کرده‌است.<br /> # بسیج: اصل ۱۵۱ قانون اساسی با تمسّک به آیه ۶۰ سوره انفال{1} دولت را موظف کرده‌است که برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی، فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته‌باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. آموزش و سازماندهی این نیروی داوطلب و خودجوش مردمی که در بحبوحه جنگ عراق علیه ایران به فرمان رهبر انقلاب به وجود آمد طبق قانون به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]]<br /> * [[مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]]<br /> * [[قوه مقننه در ایران]]<br /> * [[مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[انتخابات در ایران]]<br /> * [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]]<br /> * [[خبرگان رهبری]]<br /> <br /> * [[شورای نگهبان در ایران]]<br /> <br /> == پاورقی ==<br /> {1}. «ر اعدّو لهم ماستطعتم من قوه ...»<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13201 2026-02-10T14:46:34Z

<p>Mahdi: </p> <hr /> <div>به منظور حفظ اصالت نظام و جلوگیری از هر گونه انحراف در روند تکاملی آن که یک انظام متکی به دین و مذهب است و همچنین پاسداری از قانون اساسی، نهاد دائمی مستقلی به نام شورای نگهبان در کنار مجلس شورای اسلامی تاسیس شده است‌که بدون حضور آن [[مجلس شورای اسلامی]] اعتبار قانونی نخواهدداشت.&lt;ref&gt;اصل ۹۳ قانون اساسی؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۱ - ۳۸۱.&lt;/ref&gt; از نظر تاریخی باید توجه داشت که نظیر چنین نهادی در اصل دوم متمم قانون اساسی ایران (اصل طراز) در قالب کوچکتر، تحت عنوان هیاتی پنج نفره مرکب از نمایندگان مراجع و روحانیون پیش‌بینی شده‌بود تا در مجلس حضور داشته‌باشند و جلو قوانین خلاف دین و مذهب را بگیرند.&lt;ref&gt;اصل دوم متمم قانون اساسی دوره مشروطه (اصل طراز).&lt;/ref&gt;این هیات هیچ وقت تشکیل نشد تا جلو قوانین خلاف دین و مذهب را بگیرد. از این رو برای اینکه نهاد حکومتی قدرتمندی همواره ناظر تصویبات مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران باشد، نهادی با عنوان شورای نگهبان به وجود آمد. این شورا مرکب از دوازده عضو است که برای مدت شش سال منصوب می‌شوند؛ شش نفر از آنها از فقها هستند که از طرف مقام رهبری تعیین می‌شوند و شش نفر بقیه حقوقدانان رشته‌های مختلف حقوقی هستند که از بین کسانی که از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند، توسط مجلس برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب می‌گردند. تجدید انتخاب و انتصاب این اعضا برای دوره‌های بعد بلامانع است. تنها در اولین دوره شش ساله [[شورای نگهبان]] سه نفر از فقها و سه نفر از حقوقدانان بعد از سه سال عضویت به قید قرعه از شورا بیرون رفتند و به جای انها شش نفر دیگر برای شش سال انتخاب شدند؛ در حالی که از مدت ماموریت‌گروه قبلی سه سال دیگر باقی بود. این عمل برای این است که با پایان عضویت شش ساله یک گروه و انتخاب جانشین آنها، از گروه قبلی شش نفر باقی باشند تا تجربه کاری آنها استمرار داشته‌باشد. ضمنا عزل و یا قبول استعفای اعضای شورای، نگهبان نیز با همان مقام و مرجعی است که آنها را منصوب کرده‌است.<br /> <br /> ==== وظایف و اختیارات شورای نگهبان ====<br /> <br /> # وظیفه اصلی و اولیه شورای نگهبان انطباق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است تا مغایرتی با آنها نداشته‌باشد. در مورد تطبیق با احکام‌اسلام این وظیفه به عهده فقهای شورای نگهبان است که با نظر اکثریت تصمیم می‌گیرند و در مورد تطبیق با اصول قانون اساسی به عهده همه اعضای شورای نگهبان است که در این مورد هم نظر اکثریت ملاک اعتبار است. بدیهی است در صورت مشاهده مغایرت، مجلس باید قانون را طبق نظر شورای نگهبان اصلاح کند و اگر مجلس تسلیم نظر شورای نگهبان نشود و اختلاف بین این دو حل نشود، موضوع از طریق رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌گردد و تصمیم مجمع به منزله آخرین تصمیم قانونی خواهدبود که با امضای رهبر به مورد اجراگذاشته‌می‌شود.<br /> # وظیفه دوم شورای نگهبان تفسیر اصول قانون اساسی است که طبق اصل ۹۶ با تصویب ک آنان صورت می‌گیرد.<br /> # وظایف دیگر شورای نگهبان که طبق اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار آن است، عبارتند از:<br /> <br /> الف) تایید صلاحیت کاندیداها و نامزدهای ریاست جمهوری پیش از مبارزات انتخاباتی و رای‌گیری؛<br /> <br /> ب) نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی؛<br /> <br /> ج) لزوم تایید توقف انتخابات در بعضی از نقاط کشور یا تمام نواحی مملکت در زمان جنگ و اشغال نظامی؛<br /> <br /> د) حضور در تشریفات مربوط به ادای سوگند رئیس جمهور منتخب در حضور نمایندگان ملت؛ ه) حضور الزامی در جلسات غیرعلنی مجلس و همچنین جلساتی که لوایح فوری و دوفوریتی یا سه‌فوریتی در دستور کار مجلس باشد و اظهار نظر فوری در مورد آنها حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت؛<br /> <br /> و) اظهارنظر نسبت به مصوبات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی که با موافقت مجلس باید به طور موقت و آزمایشی اجرا شوند و عدم مغایرت آنها با احکام اسلام و اصول قانون اساسی؛<br /> <br /> ز) تشخیص خلاف احکام اسلام و قانون اساسی نبودن مصوبات قوه مجریه طبق اصل ۸۵؛<br /> <br /> ح) مشارکت تمامی اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی؛<br /> <br /> ط) تدوین و تصویب و اصلاح آیین‌نامه داخلی طرز کار شورای نگهبان.<br /> <br /> به طوری که از مجموع مطالب مربوط به مجلس شورای اسلامی و [[شورای نگهبان]] استنباط می‌شود، دستگاه قانونگذاری ایران دو مجلسی نیست؛ زیرا شورای نگهبان حق وضع قانون ندارد و اختیار عام قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است که مظهر قوه مقنّنه تک مجلسی است. از این رو شورای نگهبان همچون سیستم کنترل و نظارت در یک کارخانه عمل می‌کند تا قسمتهای مختلف کارخانه وظایف تولیدی خود را به نحو احسن انجام دهند؛ بی آنکه این سیستم خود در تولید سهمی داشته‌باشد. <br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]]<br /> * [[قوه مقننه در ایران]]<br /> * [[مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[انتخابات در ایران]]<br /> * [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]]<br /> * [[خبرگان رهبری]]<br /> <br /> * [[قوه مجریه در ایران]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3&diff=13200 2026-02-10T14:45:25Z

<p>Mahdi: </p> <hr /> <div><br /> نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] در طول چهار سال نمایندگی خود در خصوص اظهار عقیده و نطق و رای در مجلس از هر تعرضی مصون هستند. این مصونیت، مصونیتی سیاسی است و چون نمایندگان در مقابل ملت مسوولند، بنابراین حق دارند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کنند. <br /> <br /> اصل ۸۶ مصونیت مورد بحث را چنین بیان می‌کند.&lt;blockquote&gt;«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد».&lt;/blockquote&gt;بدیهی است مصونیت مورد بحث برای دفاع از منافع عمومی و جامعه است و اگر نماینده مجلس به انگیزه‌های شخصی مرتکب جرائم عمومی از قبیل قتل، سرقت و اختلاس شود، از این مصونیت برخوردار نخواهدبود و محاکمه وی با اطلاع مجلس در دادگاههای عمومی صورت می‌گیرد.<br /> <br /> یکی از موضوعات مهم در باره قوه مقنّنه ایران - یعنی [[مجلس شورای اسلامی]] - انحلال‌ناپذیر بودن این مجلس است؛ به طوری‌که هیچ مقام و مرجعی نمی‌تواند مجلس شورای، اسلامی را که طبق قانون به وجود آمده است، منحل کند. حتی طبق اصل ۶۸ در صورتی که به علت اشغال نظامی کشور،امکان انجام انتخابات در بعضی نقاط کشور یا تمام مملکت برای، تشکیل مجلس جدید میسّر نباشد، مجلس سابق به کار خود ادامه خواهدداد. انحلال‌ناپذیر بودن مجلس شورای اسلامی، توان و قدرت سیاسی خاصّی به مجلس می‌دهد که نسبت به دو قوه دیگر آشکار است و هر چند قانون اساسی در آخر اصل ۵۷ مستقل‌بودن این قوا را از یکدیگر اعلام می‌کند، ولی تصریحی در برابری و تساوی آنها ندارد. <br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]]<br /> * [[مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]]<br /> * [[خبرگان رهبری]]<br /> <br /> * [[شورای نگهبان در ایران]]<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13199 2026-02-10T14:42:56Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div>الف) انتخاب کنندگان: در قانون انتخابات ایران شرایط بسیار ساده‌ای برای رای دهندگان وجود دارد و با تحقق این شرایط هر کس می‌تواند بدون رادع و مانعی در انتخابات شرکت کند. شرایط انتخاب کنندگان یکی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگری داشتن ۱۵ سال تمام است که این دو شرط را می‌توان از روی شناسنامه تشخیص داد. شرط سوم عدم محجوریت است که این مورد خاص را به جنون و سفه می‌توان تعبیر کرد و تشخیص آن با گواهی مراجع صلاحیتدار قضایی است که به حوزه انتخابیه رسیده‌باشد یا اوضاع و احوال ظاهری شخص رای دهنده است که عرفا اطلاق مجنون یا سفیه را محرز می‌نماید. غیر از سه شرط مزبور هیچ امر دیگری از قبیل نوع جنس (زن یا مرد بودن)، فقیر یا غنی بودن، مقیم یا غیر مقیم بودن در حوزه انتخابیه، باسواد یا بی‌سواد بودن، داشتن یا نداشتن محل سکونت شخصی یا ملک یا محل کسب، وجود یا فقدان حسن سابقه و اعتقاد یا عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران جزء شرایط انتخاب کنندگان نیست.<br /> <br /> ب) انتخاب شوندگان: بر خلاف انتخاب کنندگان که شرایط سهل و ساده‌ای دارند انتخاب شوندگان باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در قانون انتخابات باشند. این شرایط به طور مشخص عبارتند از تابعیت ایران، داشتن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال سن، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و وفاداری، نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی، عدم ضدیت علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، عدم محجوریت، نداشتن سابقه وزارت و معاونت وزارت، استانداری، سفارت، نمایندگی مجلسین سابق، عدم عضویت در ساواک منحله و انجمنهای شهر و شهرستان و عدم وابستگی نزدیک به رژیم سلطنتی گذشته از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷.<br /> <br /> ج) محرومین: استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و بخشداران و اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات در محل ماموریت و نظارت خود از حق انتخاب شدن محرومند ولی در سایر حوزه‌های انتخاباتی می‌توانند داوطلب شوند.<br /> <br /> ===== مقامات مسوول در برگزاری انتخابات و وظایف هر یک از آنها =====<br /> الف) شورای نگهبان: این شورا طبق اصل ۹۹، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. ترتیب نظارت شورای نگهبان را قانون مصوب ۳/۷/۵۹ کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی معین نموده که طبق آن در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور موظف است یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخاباتی کشور، مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند. بر طبق قانون فوق و دستورالعمل اجرایی آن که به تصویب خود شورای نگهبان رسیده است، پیش از شروع انتخابات هیات پنج نفره‌ای از افراد مطّلع و مسلمان و مورد اعتماد به عنوان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از طرف شورای نگهبان به وزارت کشور معرفی می‌شوند. این هیاتِ از یک طرف با شورای نگهبان و از طرف دیگر با وزارت کشور مرتبط است. صلاحیت این شورا مربوط به همه کشور است و به همین سبب هیاتهای نظارت پنج نفری را در هر استان این هیات مرکزی تعیین می‌کند و هیات نظارت سه نفره هر حوزه انتخابیه را هم هیات نظارت استان مربوطه تعیین می‌نماید. هیآتهای اجرایی انتخابات در تمام حوزه‌ها وظایف قانونی خود را باید با نظارت این هیاتها انجام دهند. طبق مقررات، قدرت نظارت هیات مرکزی نظارت زیاد است و هر تصمیمی که برای حسن جریان امور انتخابات لازم است، می‌تواند بگیرد مگر در سه مورد؛ یکی ابطال کل انتخابات یک حوزه، دیگری توقف انتخابات و سومی ابطال انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تاثیر تعیین کننده دارد. ابطال یا توقف انتخابات در هر حوزه پس ازگزارش هیات پنج نفره مرکزی با خود شورای نگهبان است و مراتب پس از تصمیم به وزارت کشور ابلاغ می‌شود و لغو آن نیز با خود شورای نگهبان خواهدبود.&lt;ref&gt;جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۴۲.۸۶.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ب) وزارت کشور: طبق قوانین موجود، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات صحیح در تمام مملکت است و به وسیله تشکیلات کشوری خود یعنی استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها، دهداریها و نیروهای انتظامی به این امر تحت نظارت شورای نگهبان مبادرت می‌ورزد. به این دلیل، تشخیص زمان مناسب انتخابات، جلب نظر مساعد شورای نگهبان، تعیین مراکز ستاد انتخاباتی در خود وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها که محل استقرار هیاتهای اجرایی و انجمنهای نظارت و هیاتهای نظارت منتخب شورای نگهبان است، همچنین تنظیم آگهی مربوط به ثبت نام داوطلبان نمایندگی در حوزه‌های مربوطه، اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای مبارزات انتخاباتی که طبق مقررات در هیاتهای اجرایی با نظارت و تایید شورای نگهبان انجام شده‌است، استقرار شعب اخذ رای و برقراری انتظامات آنها در روز رای‌گیری و بالاخره صدور اعتبار نامه نمایندگان منتخب هر حوزه پس از روشن شدن نتیجه شمارش آرای هر حوزه از وظایف وزارت کشور است.<br /> <br /> ج) هیاتهای اجرایی انتخابات: پس از صدور دستور انتخابات، در هر حوزه انتخابیه هیات اجرایی ۹ نفره‌ای از مقامات دولتی محل (فرماندار یا بخشدار، بالاترین مقام دادگستری، آموزش و پرورش و ثبت احوال محل) و مردمی که باید از معتمدان محلی و روحانیان مبارز باشند، به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می‌شود. این هیاتها تا پایان انتخابات باید پابرجا باشند. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در حوزه با نظارت هیات نظارت مرکزی شورای نگهبان و با دعوت از ۲۵ نفر از معتمدان محلی برای تشکیل هسته اصلی انجمن نظارت حوزه انتخابیه و همکاری با هیاتهای نظارت شورای نگهبان و انجمن نظارت آن حوزه از مهمترین وظایف هیاتهای اجرایی مورد نظر است.<br /> <br /> د) انجمن نظارت: اعضای انجمن نظارت سایر حوزه‌های انتخابیه دارای هفت عضو اصلی و هفت عضو علی‌البدل است که توسط هیات ۲۵ نفره فوق‌الذکر از بین خود یا از خارج انتخاب می‌شوند و در صورت لزوم به همان ترتیب انجمنهای نظارت فرعی به دعوت بخشدار مربوطه در نواحی مختلف حوزه انتخابیه که وسعت زیادی دارد، از پنج عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد. وظایف این انجمنها از انتخاب هیات رئیسه خود و تعیین اعضای انجمنهای فرعی و اخذ آرا و شمارش آن و تعیین تعداد آرا هر نامزد شروع و با اعلام نتیجه انتخابات حوزه‌های فرعی یا اصلی و همکاری در صدور اعتبارنامه نمایندگان منتخب با هیاتهای اجرایی خاتمه می‌یابد.<br /> <br /> تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده شروع و تا ۲۴ ساعت پیش از زمان اخذ رای ادامه می‌یابد و بایستی عاری از هرگونه اعمال و رفتارهای خلاف قانون و مقررات باشد. پس از انجام اخذ رای که معمولا در سراسر کشور در یک روز و در محدوده زمانی معینی انجام می‌گیرد، نتایج از طریق ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد و هر گونه شکایتهای واصل اعم از اینکه مربوط به عملکرد هیاتهای اجرایی، انجمنهای نظارت یا تبلیغات خود کاندیداها و رای مردم باشد، برای رسیدگی، در اختیار هیاتهای نظارت شورای نگهبان قرار می‌گیرد تا طبق مقررات رسیدگی و نسبت به صحّت و سقم شکایات تصمیم مقتضی اتخاذ شود.&lt;ref&gt;جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص 42-60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]]<br /> * [[مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]]<br /> * [[قوه مقننه در ایران]]<br /> * [[مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[خبرگان رهبری]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=13198 2026-02-10T14:42:14Z

<p>Mahdi: </p> <hr /> <div>طبق اصول قانون اساسی، انتخابات هر دوره از مجلس شورای اسلامی باید پیش از اتمام دوره قبلی برگزار شود؛ به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. سقفی که برای تعداد کرسیهای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده لایتغیر نیست؛ زیرا در اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پیش‌بینی شده‌است که بعد از هر ده سال با در نظرگرفتن عوامل متعدد انسانی، سیاسی، جغرافیایی و غیره می‌توان حداکثر بیست نفر به این تعداد افزود. از ۲۷۰ نماینده مزبور، ۲۶۵ نفر نماینده مردم مسلمان ایران و ۵ نفر بقیه نماینده اقلیتهای دینی ایران هستند که به این ترتیب معین شده است: زرتشتیان یک نماینده،کلیمیان یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی یک نماینده، مسیحیان ارمنی شمال یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب هم یک نماینده. <br /> <br /> مراحل و چگونگی انتخابات مجلس شورای اسلامی را قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های آن معین کرده‌است. قانون مورد نظر قبل از تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای انقلاب تصویب شد. در سال ۱۳۶۲ نیز قانون انتخابات این بار توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۱۳۶۶ اصلاح و تکمیل گردید که از آن زمان به بعد موادی از آن اصلاح شده‌است. به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های آن، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات در سراسر کشور است که بایستی مقدمات آن را از طریق حوزه‌های انتخاباتی کشور، از مرحله آگهی برای ثبت نام داوطلبان، تشکیل هیاتهای اجرایی و هیاتهای نظارت بر انتخابات و استقرار شعب اخذ رای در حوزه‌های انتخاباتی تا تامین انتظامات مربوط به اخذ آرا در سراسر کشور فراهم سازد.<br /> <br /> ا از جمله اصول اساسی حاکم بر شیوه انتخاباتی ایران، عمومی‌بودن انتخابات، مستقیم بودن آن، مخفی بودن آرا، اختیاری بودن رای، اکثریتی بودن آن و اعلام نامزدی است. منظور از عمومی بودن این است که انتخابات صنفی و طبقه‌ای نیست و هر کس آزاد است طبق آیین‌نامه انتخابات به هر یک از نامزدهای تایید صلاحیت‌شده که مایل است، رای دهد. مستقیم‌بودن به این معنی است که انتخابات یک درجه‌ای است؛ یعنی کسی که بتواند در وهله اول یک سوم مجموع آرای ماخوذه در یک حوزه را به دست آورد، به مجلس راه می‌یابد. مخفی‌بودن رای به این مفهوم است که رای دهنده نظر باطنی خود را بر روی ورقه رای منعکس می‌کند؛ بی‌آنکه کسی حق رویت یا نظارت بر رای او را داشته باشد و منظور از اختیاری‌بودن آرا این است که در قانون ما اجباری به رای دادن به کار نرفته‌است و هرکس بنا به وظیفه اخلاقی و ملی و مذهبی، خود را مقید به آن می‌داند. سرانجام، منظور از اکثریتی بودن رای این است که فرد منتخب باید طبق آیین نامه فعلی دست کم یک سوم مجموع آرای ریخته‌شده در صندوقهای اخذ رای آن حوزه انتخابیه را به دست آورده باشد و کافی نیست که فقط تعداد آرا بیش از دیگر کاندیداها باشد. ضمنا هر رای‌دهنده می‌تواند در هر حوزه به تعداد داوطلبان نمایندگی آن حوزه اسامی را در ورقه رای بنویسد. در مورد اعلام نامزدی، مقررات فعلی انتخابات به این ترتیب است که هر داوطلب باید شخصا در داخل کشور به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه خود مراجعه کند و با تنظیم پرسشنامه خاص و دریافت ورقه معرفی‌نامه که بایستی به امضای دست‌کم ۲۰ نفر از معتمدان حوزه انتخابیه برسد، مراتب نامزدی خود را به ثبت برساند. در خارج از کشور داوطلبان به سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران که از این جهت وظایف فرمانداریها و بخشداریهای کشور را بر عهده دارند، مراجعه می‌کنند.&lt;ref&gt;قانون انتخابات سال ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن در سالهای ۶۳ و ۶۶؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، ص۴۳۶ به بعد.&lt;/ref&gt; عدم اعلام نامزدی، هیچگونه حقی برای افراد ایجاد نمی‌کند ولو اینکه گروه کثیری به چنین افرادی رای دهند و طبعا چنین آرایی در موقع شمارش آرا جزء آرای باطله محسوب خواهدشد. این احراز جهت سهولت تحقیق برای رای دهندگان و همچنین قبول مسوولیت بعدی نامزد در صورت آوردن رای کافی لازم است و از پراکنده شدن آرای مردم و مشکلات بعدی جلوگیری می‌کند. در نظام انتخاباتی ایران از داوطلبان نمایندگی تضمینی اعم از نقدی یا غیر نقدی گرفته نمی‌شود ولی صلاحیت داوطلبان از حیث دارابودن شرایط انتخاب شدن از سوی هیاتهای اجرایی تحت نظارت شورای نگهبان بررسی می‌شود و در صورت واجد بودن شرایط، اسامی داوطلبان ظرف پنج روز از تاریخ خاتمه ثبت نام و رسیدگی هیاتهای اجرایی در فهرستی جهت اطلاع مردم در حوزه انتخابیه آگهی می‌شود.<br /> <br /> ===== شرایط قانونی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و محرومین =====<br /> الف) انتخاب کنندگان: در قانون انتخابات ایران شرایط بسیار ساده‌ای برای رای دهندگان وجود دارد و با تحقق این شرایط هر کس می‌تواند بدون رادع و مانعی در انتخابات شرکت کند. شرایط انتخاب کنندگان یکی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگری داشتن ۱۵ سال تمام است که این دو شرط را می‌توان از روی شناسنامه تشخیص داد. شرط سوم عدم محجوریت است که این مورد خاص را به جنون و سفه می‌توان تعبیر کرد و تشخیص آن با گواهی مراجع صلاحیتدار قضایی است که به حوزه انتخابیه رسیده‌باشد یا اوضاع و احوال ظاهری شخص رای دهنده است که عرفا اطلاق مجنون یا سفیه را محرز می‌نماید. غیر از سه شرط مزبور هیچ امر دیگری از قبیل نوع جنس (زن یا مرد بودن)، فقیر یا غنی بودن، مقیم یا غیر مقیم بودن در حوزه انتخابیه، باسواد یا بی‌سواد بودن، داشتن یا نداشتن محل سکونت شخصی یا ملک یا محل کسب، وجود یا فقدان حسن سابقه و اعتقاد یا عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران جزء شرایط انتخاب کنندگان نیست.<br /> <br /> ب) انتخاب شوندگان: بر خلاف انتخاب کنندگان که شرایط سهل و ساده‌ای دارند انتخاب شوندگان باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در قانون انتخابات باشند. این شرایط به طور مشخص عبارتند از تابعیت ایران، داشتن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال سن، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و وفاداری، نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی، عدم ضدیت علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، عدم محجوریت، نداشتن سابقه وزارت و معاونت وزارت، استانداری، سفارت، نمایندگی مجلسین سابق، عدم عضویت در ساواک منحله و انجمنهای شهر و شهرستان و عدم وابستگی نزدیک به رژیم سلطنتی گذشته از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷.<br /> <br /> ج) محرومین: استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و بخشداران و اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات در محل ماموریت و نظارت خود از حق انتخاب شدن محرومند ولی در سایر حوزه‌های انتخاباتی می‌توانند داوطلب شوند.<br /> <br /> ===== مقامات مسوول در برگزاری انتخابات و وظایف هر یک از آنها =====<br /> الف) شورای نگهبان: این شورا طبق اصل ۹۹، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. ترتیب نظارت شورای نگهبان را قانون مصوب ۳/۷/۵۹ کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی معین نموده که طبق آن در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور موظف است یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخاباتی کشور، مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند. بر طبق قانون فوق و دستورالعمل اجرایی آن که به تصویب خود شورای نگهبان رسیده است، پیش از شروع انتخابات هیات پنج نفره‌ای از افراد مطّلع و مسلمان و مورد اعتماد به عنوان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از طرف شورای نگهبان به وزارت کشور معرفی می‌شوند. این هیاتِ از یک طرف با شورای نگهبان و از طرف دیگر با وزارت کشور مرتبط است. صلاحیت این شورا مربوط به همه کشور است و به همین سبب هیاتهای نظارت پنج نفری را در هر استان این هیات مرکزی تعیین می‌کند و هیات نظارت سه نفره هر حوزه انتخابیه را هم هیات نظارت استان مربوطه تعیین می‌نماید. هیآتهای اجرایی انتخابات در تمام حوزه‌ها وظایف قانونی خود را باید با نظارت این هیاتها انجام دهند. طبق مقررات، قدرت نظارت هیات مرکزی نظارت زیاد است و هر تصمیمی که برای حسن جریان امور انتخابات لازم است، می‌تواند بگیرد مگر در سه مورد؛ یکی ابطال کل انتخابات یک حوزه، دیگری توقف انتخابات و سومی ابطال انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تاثیر تعیین کننده دارد. ابطال یا توقف انتخابات در هر حوزه پس ازگزارش هیات پنج نفره مرکزی با خود شورای نگهبان است و مراتب پس از تصمیم به وزارت کشور ابلاغ می‌شود و لغو آن نیز با خود شورای نگهبان خواهدبود.&lt;ref&gt;جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۴۲.۸۶.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ب) وزارت کشور: طبق قوانین موجود، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات صحیح در تمام مملکت است و به وسیله تشکیلات کشوری خود یعنی استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها، دهداریها و نیروهای انتظامی به این امر تحت نظارت شورای نگهبان مبادرت می‌ورزد. به این دلیل، تشخیص زمان مناسب انتخابات، جلب نظر مساعد شورای نگهبان، تعیین مراکز ستاد انتخاباتی در خود وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها که محل استقرار هیاتهای اجرایی و انجمنهای نظارت و هیاتهای نظارت منتخب شورای نگهبان است، همچنین تنظیم آگهی مربوط به ثبت نام داوطلبان نمایندگی در حوزه‌های مربوطه، اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای مبارزات انتخاباتی که طبق مقررات در هیاتهای اجرایی با نظارت و تایید شورای نگهبان انجام شده‌است، استقرار شعب اخذ رای و برقراری انتظامات آنها در روز رای‌گیری و بالاخره صدور اعتبار نامه نمایندگان منتخب هر حوزه پس از روشن شدن نتیجه شمارش آرای هر حوزه از وظایف وزارت کشور است.<br /> <br /> ج) هیاتهای اجرایی انتخابات: پس از صدور دستور انتخابات، در هر حوزه انتخابیه هیات اجرایی ۹ نفره‌ای از مقامات دولتی محل (فرماندار یا بخشدار، بالاترین مقام دادگستری، آموزش و پرورش و ثبت احوال محل) و مردمی که باید از معتمدان محلی و روحانیان مبارز باشند، به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می‌شود. این هیاتها تا پایان انتخابات باید پابرجا باشند. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در حوزه با نظارت هیات نظارت مرکزی شورای نگهبان و با دعوت از ۲۵ نفر از معتمدان محلی برای تشکیل هسته اصلی انجمن نظارت حوزه انتخابیه و همکاری با هیاتهای نظارت شورای نگهبان و انجمن نظارت آن حوزه از مهمترین وظایف هیاتهای اجرایی مورد نظر است.<br /> <br /> د) انجمن نظارت: اعضای انجمن نظارت سایر حوزه‌های انتخابیه دارای هفت عضو اصلی و هفت عضو علی‌البدل است که توسط هیات ۲۵ نفره فوق‌الذکر از بین خود یا از خارج انتخاب می‌شوند و در صورت لزوم به همان ترتیب انجمنهای نظارت فرعی به دعوت بخشدار مربوطه در نواحی مختلف حوزه انتخابیه که وسعت زیادی دارد، از پنج عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد. وظایف این انجمنها از انتخاب هیات رئیسه خود و تعیین اعضای انجمنهای فرعی و اخذ آرا و شمارش آن و تعیین تعداد آرا هر نامزد شروع و با اعلام نتیجه انتخابات حوزه‌های فرعی یا اصلی و همکاری در صدور اعتبارنامه نمایندگان منتخب با هیاتهای اجرایی خاتمه می‌یابد.<br /> <br /> تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده شروع و تا ۲۴ ساعت پیش از زمان اخذ رای ادامه می‌یابد و بایستی عاری از هرگونه اعمال و رفتارهای خلاف قانون و مقررات باشد. پس از انجام اخذ رای که معمولا در سراسر کشور در یک روز و در محدوده زمانی معینی انجام می‌گیرد، نتایج از طریق ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد و هر گونه شکایتهای واصل اعم از اینکه مربوط به عملکرد هیاتهای اجرایی، انجمنهای نظارت یا تبلیغات خود کاندیداها و رای مردم باشد، برای رسیدگی، در اختیار هیاتهای نظارت شورای نگهبان قرار می‌گیرد تا طبق مقررات رسیدگی و نسبت به صحّت و سقم شکایات تصمیم مقتضی اتخاذ شود.&lt;ref&gt;جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص 42-60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===== افتتاح و آغاز کار مجلس شورای اسلامی =====<br /> با خاتمه انتخابات و تشکیلات داخلی آن، نخستین مجلس شورای اسلامی ایران پس از انقلاب در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۵۹ طی تشریفاتی افتتاح شد. از آن زمان به بعد هر چهار سال یکبار با حضور دست کم دو سوم مجموع نمایندگان منتخب ملت، این مراسم تکرار می‌شود. کلیه اقدامات و عملکردهای مجلس از این زمان تا پایان هر دوره طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که ابتدا توسط شورای انقلاب تدوین شد و سپس به صورت آیین‌نامه مفصل مورد نظر اصل ۶۵ قانون اساسی در ۱۳ فصل و ۱۸۷ ماده در سال ۱۳۶۲ به تصویب بیش از دو سوم مجموع نمایندگان مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان به مورد اجرا گذاشته شد.&lt;ref&gt;جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص 92-100.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اولین مساله‌ای که پس از افتتاح مجلس مطرح می‌شود، چگونگی اداره جلسات مجلس و مقام اداره‌کننده آن است. طبق آیین‌نامه مورد بحث، مجلس شورای اسلامی از ابتدای کار تا پایان هر دوره چهار ساله سه نوع هیآت رئیسه خواهدداشت: سنی، موقت و دائمی.&lt;ref&gt;آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن، ضمیمه جلد سوم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ابران.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> # هیات رئیسه سنی: این هیات رئیسه چهار عضو دارد که دو نفر از مسن‌ترین نمایندگان به عنوان رئیس و نایب رئیس و دو نفر از جوانترین آنها به عنوان منشی تعیین می‌شوند. انتخاب آنان از روی شناسنامه رسمی با اداره قوانین مجلس است و نمایندگان در انتخاب آنها دخالتی ندارند. وظیفه این هیات اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف و نظارت بر انتخاب هیات رئیسه موقت و قرعه‌کشی برای تقسیم تمام نمایندگان به پانزده کمیسیون اعتبارنامه است. در مراسم تحلیف، متن سوگند نامه توسط رئیس سنی مجلس قرائت می‌شود و نمایندگان به حالت قیام و دسته جمعی آن را تکرار و سپس زیر آن را امضا می‌کنند. نمایندگان اقلیتهای دینی هم با ذکر نام کتاب آسمانی خود مراسم تحلیف را به جای می‌آورند.<br /> # هیآت رئیسه موقت: این هیات رئیسه دوازده عضو دارد که بلافاصله پس از افتتاح مجلس و انجام تشریفات تحلیف و سپری شدن یکی دو جلسه از ماموریت هیات رئیسه سنی، با اکثریت نسبی آرای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. از این‌گروه یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس و شش نفر منشی و سه نفر کارپرداز هستند و مدت ماموریت آنها تا زمانی است که اعتبارنامه حداقل ۲ مجموع نمایندگان مجلس تصویب شده باشد. دوره ماموریت آنان ممکن است در نهایت تا دو ماه هم طول بکشد.<br /> # هیات رئیسه دائم: این هیات رئیسه به دنبال پایان ماموریت هیات رئیسه موقت برای مدت یکسال دوره اجلاسیه مجلس با اکثریت نسبی آرای مخفی نمایندگان انتخاب می‌شوند تعداد اعضای این هیات هم دوازده نفر است که شامل رئیس و دو نایب رئیس و شش منشی و سه کارپرداز است.در مورد انتخاب رئیس این هیات در نوبت اول رای‌گیری، اکثریت مطلق یعنی آرای نصف به علاوه یک نمایندگان صاحب رای در مجلس لازم است و اگر در نوبت اول این اکثریت حاصل نشد، در رای‌گیری دوم اکثریت نسبی کافی خواهدبود ولی بقیه اعضای هیات با اکثریت نسبی تعیین می‌شوند.اعضای هیات رئیسه‌های سنی و موقت می‌توانند مجددا در هیات رئیسه دائم با آوردن رای کافی عضویت یابند. معمولا اعضای هیات رئیسه موقت در موقع رای‌گیری با آرای اکثریت نسبی نمایندگان تبدیل به دائم می‌شوند. پس از قطعیت انتخاب هیات رئیسه دائم، اداره جلسات و امور مجلس با آنان خواهدبود.<br /> # شعب پانزده‌گانه اعتبار نامه‌ها و کمیسیون تحقیق: نمایندگان مجلس پس از افتتاح و رسمیت مجلس زیر نظر هیات رئیسه سنی مجلس به پانزده شعبه یا کمیسیون مساوی به ترتیب قرعه تقسیم می‌شوند؛ به طوری‌که اگر همه ۲۷۰ نفر نماینده در مجلس حضور داشته‌باشند، هر شعبه هجده عضو خواهدداشت. هر شعبه یک هیات رئیسه مرکب از یک رئیس و دو نایب رئیس و یک مخبر و دو منشی دارد که از بین اعضای همان شعبه با اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند؛ مشروط بر اینکه تعداد آرای هر داوطلب کمتر ازلِ کل اعضای حاضر آن کمیسیون نباشد. هر شعبه می‌تواند شعبه‌های فرعی از اعضای خود تشکیل دهد ولی تصمیم نهایی با شعبه‌های اصلی است. وظیفه اصلی شعبه یا کمیسیون اعتبارنامه‌ها، رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان مجلس است که به ترتیب حروف تهجّی از طرف اداره قوانین مجلس با نظارت هیات رئیسه مجلس در اختیار آنها قرار می‌گیرد.در این رسیدگی، صحّت و سقم صدور اعتبار نامه نمایندگی و صلاحیت انتخاب شدگان مورد بررسی و تصویب یا رد قرارمی‌گیرد.کمیسیون، وظایف فرعی هم دارد که پس از انجام، نتیجه آن توسط مخبر کمیسیون یا یکی از دو نایب رئیس‌کمیسیون به اطلاع مجلس می‌رسد. از اهم این وظایف فرعی انتخاب هیات رئیسه کمیسیون و تشکیل شعب فرعی در کمیسیون، گزارش رسیدگی مرحله به مرحله اعتبار نامه و پیشرفت کار آنها در کمیسیون است. این کمیسیونها پس از اتمام رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگانی که در سهم آنها قرار گرفته‌است، ظاهرا کار دیگری ندارند ولی موجودیت آنها تا پایان کار دوره چهار ساله مجلس ابقا می‌گردد تا هر کاری که طبق آیین‌نامه به آنها ارجاع می‌شود، انجام دهند یا اعتبارنامه نمایندگان باقیمانده از انتخابات میان دوره‌ای را رسیدگی‌کنند و آن را تصویب یا رد نمایند.علاوه بر کمیسیونهای پانزده‌گانه یک کمیسیون تحقیق هم مرکب از پانزده عضو اصلی و پانزده عضو علی‌البدل به معرفی هر یک از پانزده کمیسیون اعتبارنامه تشکیل می‌شود که آن هم به نوبه خود دارای هیات رئیسه است. وظیفه این کمیسیون، تحقیق و رسیدگی به دلایل و مدارک رد اعتبارنامه نمایندگان در کمیسیونهای پانزده‌گانه و یا اعتراض نمایندگان در جلسه عمومی و علنی مجلس شورای اسلامی به هنگام طرح گزارش کمیسیونها در مورد اعتبارنامه‌هاست که در نهایت نظر این کمیسیون را مجلس شورای اسلامی کامل می‌کند. زمانی، که اعتبارنامه نماینده‌ای در شعبه مربوطه یا کمیسیون تحقیق در حال رسیدگی است، حق حضور و رای ندارد مگر اینکه برای ادای توضیحات و ایراد نطق دعوت شود. چنانچه اعتبار نامه‌ای در کمیسیونهای پانزده‌گانه پذیرفته شود و هنگام طرح گزارش کمیسیون در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مخالفی نسبت به آن وجود نداشته‌باشد، اعتبارنامه تصویب شده تلقی می‌گردد. اما اگر اعتبار نامه نماینده‌ای در شعب پانزده‌گانه رد شود و یا با وجود قبول شدن در شعب پانزده‌گانه مورد ایراد و اعتراض نمایندگان مجلس قرار گیرد، برای بررسی و تحقیق بیشتر به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود. این کمیسیون مانند یک دادگاه قضایی به دلایل و مدارک معترضان و نماینده طرف اعتراض رسیدگی می‌کند و پس از صدور رای مراتب برای تصمیم نهایی به مجلس اعلام می‌شود. مجلس در اینجا در واقع مانند عالی‌ترین مرجع قضایی تصمیم نهایی را در قبول و رد اعتبارنامه اتخاذ می‌نماید. نماینده‌ای که اعتبار نامه‌اش رد شود، حق هیچگونه اعتراضی ندارد و وقتی که اعتبارنامه‌اش تصویب شد، نماینده تمام ملت است و اختصاص به حوزه انتخابیه ندارد. وی از این زمان به بعد با برخورداری از مصونیت نمایندگی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.<br /> # کمیسیونهای داخلی مجلس شورای اسلامی: به منظور تقسیم کار و دقت در انجام امور مربوط به مجلس و اعمال نظرات تخصصی در تصمیم‌گیریها، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای، اسلامی دو نوع کمیسیون دائم و موقت پیش بینی کرده‌است.کمیسیونهای دائمی عمدتا مربوط به وظایف خاص وزارتخانه‌های کشور و سازمانهای وابسته به نهاد ریاست جمهوری است و کمیسیونهای موقت برای امور خاصی تشکیل می‌شود و پس از انجام آن امور منحل می‌گردد. مهمترین کمیسیونهای دائمی مجلس شورای اسلامی طبق آیین‌نامه فعلی مجلس عبارتند از: امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، امور برنامه و بودجه، امور نفت، امور قضایی و حقوقی، امور دفاعی، امور بهداری و بهزیستی و امداد و تامین اجتماعی و هلال احمر، امور پست و تلگراف و نیرو، امور بازرگانی و توزیع، امور کشاورزی و عمران روستاها، امور وابسته به نهاد ریاست جمهوری، اصل ۹۰ قانون اساسی، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس، سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگ و آموزش عالی، سووالات، تدوین آیین‌نامه مجلس و کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، نهادهای انقلاب، ویژه برای بررسی قوانین شورای انقلاب، امور ارشاد و هنر اسلامی، تحقیق، موقت یا ویژه مانند کمیسیون نظام بانکی، ویژه احیا و واگذاری اراضی مزروعی و ویژه طرح اطلاعات و امنیت کشور که منحل شده‌اند. تقسیم نمایندگان کمیسیونهای مورد نظر بر اساس سوابق تحصیلات، تجربه، تخصص و تمایل آنها و نظر کمیسیون اعتبارنامه مربوطه و هیات رئیسه مجلس و کمیسیون قبلی در مورد نمایندگان دوره‌های قبل است. هر کمیسیون از ۷ تا ۱۳ نفر عضو تشکیل می‌شود و تنها کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ۳۱ نفر و کمیسیون بررسی قوانین شورای انقلاب ۲۱ نفر عضو دارند و اعضای کمیسیونهای ویژه و موقت نیز می‌توانند بین ۵ تا ۱۱ نفر عضو به انتخاب خود مجلس داشته‌باشند. همه کمیسیونهای مورد بحث یک هیات رئیسه دارند که برای یک سال از ظرف اعضای خود همان‌کمیسیون در اولین جلسه انتخاب می‌شوند و شامل رئیس و دو نایب رئیس و یک مخبر و دو منشی خواهندبود. وظیفه این کمیسیونها طبق ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرحهای قانونی است که نمایندگان و یا شورای عالی استانها بر طبق اصول قانون اساسی به مجلس پیشنهاد می‌نمایند و یا تهیه و تمهید طرحهای لازم و انجام هر گونه وظایف دیگری است که طبق مقررات از طرف مجلس شورای اسلامی به آنها پیشنهاد می‌شود.&lt;ref&gt;عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۱۶ تا ۳۱۳ و جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن، ضمیمه جلد سوم.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===== اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی =====<br /> براساس اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی به اصول مندرج در قانون اساسی محدود شده‌است. بررسی اصول مزبور، محدوده عمل مجلس را در دو زمینه نشان می‌دهد؛ یکی وضع قوانین و دیگری تصمیماتی که عنوان قانونی ندارد. به همین دلیل در ایفای وظیفه اول، شورای نگهبان همواره در کنار مجلس است و مصوبات آن پس از تایید شورای نگهبان قابل اجراست. اهمیت شورای نگهبان در نظام قانونگذاری ایران تا آن حد است که «مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد».&lt;ref&gt;اصل ۹۳ قانون اساسی، محمد جواد صفار، ، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۱۰۹.۱۱۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اما در ایفای وظیفه دوم یعنی تصمیمات قانونی، نیازی به تایید [[شورای نگهبان]] نیست و تصمیم خود مجلس برای تحقق آن کافی است؛ مانند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، تصویب اعتبارنامه نمایندگان پس از اتمام انتخابات و افتتاح رسمی مجلس و گشایش شعب پانزده‌گانه اعتبارنامه‌ها، عمل به پاره‌ای از مقررات آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد تعیین هیات رئیسه نسبی یا موقت یا دائم مجلس شورای اسلامی و تقسیم نمایندگان به کمیسیونهای پانزده‌گانه اعتبارنامه‌ها و کمیسیونهای دائمی و و یژه مجلس، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، رسیدگی به شکایات مندرج در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، سوال و استیضاح رئیس جمهور و وزرا از طرف نمایندگان و احضار اَنها به مجلس، دادن رای اعتماد به اعضای کابینه معرفی شده از طرف رئیس جمهور منتخب و یا هر یک از وزرای جدید که وارد کابینه می‌شوند. در هیچ یک از موارد فوق که تصمیمات قانونی مجلس است، شورای نگهبان دخالتی، ندارد.<br /> <br /> اما مصوبات مجلس که عنوان قانون یا آیین‌نامه داخلی مجلس یا هر عنوان دیگری داشته باشد، باید با تایید شورای نگهبان باشد. در این مورد اصل ۹۴ قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا خواهد بود. طبق اصل بعدی اگر ده روز مورد نظر برای اظهار نظر شورای نگهبان کافی نباشد می‌تواند با ذکر دلیل خواستار تمدید مهلت برای حداکثر ده روز دیگر شود.<br /> <br /> با توجه به مجموعه مطالب فوق، قانونگذاری اصلی‌ترین و مهمترین اختیار و وظیفه مجلس شورای اسلامی است. در اینجا چگونگی و مراحل مختلف وضع قانون مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد. <br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [https://iranology-e.ir/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]<br /> * [[مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]]<br /> * [[قوه مقننه در ایران]]<br /> * [[انتخابات در ایران]]<br /> * [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]]<br /> * [[اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری]]<br /> * [[مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس]]<br /> <br /> * [[شورای نگهبان در ایران]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13197 2026-02-10T14:40:41Z

<p>Mahdi: </p> <hr /> <div>بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوّه مقنّنه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند». این قوا مستقل از یکدیگرند و بر طبق اصل ۵۸، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی ... برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد». با توجه به اصول فوق، مظهر اراده و حاکمیت ملت در بین قوای سه‌گانه مذکورکه باید مستقل از یکدیگر عمل کنند قوه مقننه است که در یک نظام تک مجلسی یعنی مجلس شورای اسلامی سازماندهی شده‌است. از نحوه تنظیم اصل ۵۷ فوق استنباط می‌شود که مفهوم تفکیک قوا که در نظامهای غربی به صورت مطلق یا نسبی پذیرفته‌شده، در نظام سیاسی ایران نوعی تقسیم کارهای حکومتی در سه نهاد مهم است که تحت نظارت ولی فقیه قرار دارد. این سه قوه در عین مستقل بودن، منفک از یکدیگر نیستند و در قانون اساسی نوعی همکاری مستمر بین آنها پیش‌بینی شده‌است که در بحثهای بعد جزئیات این همکاری روشن خواهدشد.<br /> <br /> سازمان کلی [[قوه مقننه]] ایران از دو قسمت تشکیل شده است؛ یکی مجلس شورای اسلامی با ۲۹۰ کرسی نمایندگی که اعضای آن را ملت ایران با رای مستقیم و مخفی خود انتخاب می‌کنند و دیگری شورای نگهبان با دوازده نفر عضو که شش نفر فقهای این شورا را رهبر منصوب می‌نماید و شش نفر حقوقدان آن را هم [[مجلس شورای اسلامی]] از بین حقوقدانان رشته‌های مختلف حقوقی که رئیس کل [[قوه قضاییه]] به مجلس پیشنهاد می‌کند، برمی‌گزیند. دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال و دوره عضویت در شورای نگهبان شش سال است. وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی وضع و تهذیب قوانین و وظیفه شورای نگهبان تطبیق این قوانین با موازین شرع و اصول قانون اساسی است تا مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته باشند. بنابراین لازم است این دو نهاد مهم حقوقی و سیاسی را جداگانه مورد بحث قرار دهیم. پیش از پرداختن به بحث درباره مجلس شورای اسلامی لازم به یادآوری است که در نظام سیاسی ایران چون ملت منشا و مبنای اصلی حاکمیت در طول حاکمیت الهی است، از این رو در اصل ۵۹ پیش‌بینی شده است که می‌توان با تصویب خود مجلس به آرای مردم (همه پرسی) مراجعه کرد.<br /> <br /> متن اصل ۵۹ مزبور چنین است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». به طوری که ملاحظه می‌شود، اختیار مجلس در وضع قوانین کشور، حتی در مورد مراجعه به آرای عمومی، اختیاری عام و کلی است. با وجود این، بعضی از نهادهای سیاسی از قبیل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری و شوراهای کشوری و قوه مجریه هم طبق تجویز اصول قانون اساسی ایران اختیار محدود خاصی در وضع برخی از قوانین دارند که استثنا بر اصل کلی یعنی صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع هر نوع قانونی برای کشور است. بنابراین دو رکن اصلی قوه مقننه ایران را به ترتیب مورد بحث قرار می‌دهیم.<br /> <br /> === ۱. مجلس شورای اسلامی ===<br /> طبق اصول قانون اساسی، انتخابات هر دوره از مجلس شورای اسلامی باید پیش از اتمام دوره قبلی برگزار شود؛ به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. سقفی که برای تعداد کرسیهای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده لایتغیر نیست؛ زیرا در اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پیش‌بینی شده‌است که بعد از هر ده سال با در نظرگرفتن عوامل متعدد انسانی، سیاسی، جغرافیایی و غیره می‌توان حداکثر بیست نفر به این تعداد افزود. از ۲۷۰ نماینده مزبور، ۲۶۵ نفر نماینده مردم مسلمان ایران و ۵ نفر بقیه نماینده اقلیتهای دینی ایران هستند که به این ترتیب معین شده است: زرتشتیان یک نماینده،کلیمیان یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی یک نماینده، مسیحیان ارمنی شمال یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب هم یک نماینده.<br /> <br /> مراحل و چگونگی انتخابات مجلس شورای اسلامی را قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های آن معین کرده‌است. قانون مورد نظر قبل از تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای انقلاب تصویب شد. در سال ۱۳۶۲ نیز قانون انتخابات این بار توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۱۳۶۶ اصلاح و تکمیل گردید که از آن زمان به بعد موادی از آن اصلاح شده‌است. به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های آن، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات در سراسر کشور است که بایستی مقدمات آن را از طریق حوزه‌های انتخاباتی کشور، از مرحله آگهی برای ثبت نام داوطلبان، تشکیل هیاتهای اجرایی و هیاتهای نظارت بر انتخابات و استقرار شعب اخذ رای در حوزه‌های انتخاباتی تا تامین انتظامات مربوط به اخذ آرا در سراسر کشور فراهم سازد.<br /> <br /> ا از جمله اصول اساسی حاکم بر شیوه انتخاباتی ایران، عمومی‌بودن انتخابات، مستقیم بودن آن، مخفی بودن آرا، اختیاری بودن رای، اکثریتی بودن آن و اعلام نامزدی است. منظور از عمومی بودن این است که انتخابات صنفی و طبقه‌ای نیست و هر کس آزاد است طبق آیین‌نامه انتخابات به هر یک از نامزدهای تایید صلاحیت‌شده که مایل است، رای دهد. مستقیم‌بودن به این معنی است که انتخابات یک درجه‌ای است؛ یعنی کسی که بتواند در وهله اول یک سوم مجموع آرای ماخوذه در یک حوزه را به دست آورد، به مجلس راه می‌یابد. مخفی‌بودن رای به این مفهوم است که رای دهنده نظر باطنی خود را بر روی ورقه رای منعکس می‌کند؛ بی‌آنکه کسی حق رویت یا نظارت بر رای او را داشته باشد و منظور از اختیاری‌بودن آرا این است که در قانون ما اجباری به رای دادن به کار نرفته‌است و هرکس بنا به وظیفه اخلاقی و ملی و مذهبی، خود را مقید به آن می‌داند. سرانجام، منظور از اکثریتی بودن رای این است که فرد منتخب باید طبق آیین نامه فعلی دست کم یک سوم مجموع آرای ریخته‌شده در صندوقهای اخذ رای آن حوزه انتخابیه را به دست آورده باشد و کافی نیست که فقط تعداد آرا بیش از دیگر کاندیداها باشد. ضمنا هر رای‌دهنده می‌تواند در هر حوزه به تعداد داوطلبان نمایندگی آن حوزه اسامی را در ورقه رای بنویسد. در مورد اعلام نامزدی، مقررات فعلی انتخابات به این ترتیب است که هر داوطلب باید شخصا در داخل کشور به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه خود مراجعه کند و با تنظیم پرسشنامه خاص و دریافت ورقه معرفی‌نامه که بایستی به امضای دست‌کم ۲۰ نفر از معتمدان حوزه انتخابیه برسد، مراتب نامزدی خود را به ثبت برساند. در خارج از کشور داوطلبان به سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران که از این جهت وظایف فرمانداریها و بخشداریهای کشور را بر عهده دارند، مراجعه می‌کنند.&lt;ref&gt;قانون انتخابات سال ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن در سالهای ۶۳ و ۶۶؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، ص۴۳۶ به بعد.&lt;/ref&gt; عدم اعلام نامزدی، هیچگونه حقی برای افراد ایجاد نمی‌کند ولو اینکه گروه کثیری به چنین افرادی رای دهند و طبعا چنین آرایی در موقع شمارش آرا جزء آرای باطله محسوب خواهدشد. این احراز جهت سهولت تحقیق برای رای دهندگان و همچنین قبول مسوولیت بعدی نامزد در صورت آوردن رای کافی لازم است و از پراکنده شدن آرای مردم و مشکلات بعدی جلوگیری می‌کند. در نظام انتخاباتی ایران از داوطلبان نمایندگی تضمینی اعم از نقدی یا غیر نقدی گرفته نمی‌شود ولی صلاحیت داوطلبان از حیث دارابودن شرایط انتخاب شدن از سوی هیاتهای اجرایی تحت نظارت شورای نگهبان بررسی می‌شود و در صورت واجد بودن شرایط، اسامی داوطلبان ظرف پنج روز از تاریخ خاتمه ثبت نام و رسیدگی هیاتهای اجرایی در فهرستی جهت اطلاع مردم در حوزه انتخابیه آگهی می‌شود.<br /> <br /> ==== شرایط قانونی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و محرومین ====<br /> الف) انتخاب کنندگان: در قانون انتخابات ایران شرایط بسیار ساده‌ای برای رای دهندگان وجود دارد و با تحقق این شرایط هر کس می‌تواند بدون رادع و مانعی در انتخابات شرکت کند. شرایط انتخاب کنندگان یکی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگری داشتن ۱۵ سال تمام است که این دو شرط را می‌توان از روی شناسنامه تشخیص داد. شرط سوم عدم محجوریت است که این مورد خاص را به جنون و سفه می‌توان تعبیر کرد و تشخیص آن با گواهی مراجع صلاحیتدار قضایی است که به حوزه انتخابیه رسیده‌باشد یا اوضاع و احوال ظاهری شخص رای دهنده است که عرفا اطلاق مجنون یا سفیه را محرز می‌نماید. غیر از سه شرط مزبور هیچ امر دیگری از قبیل نوع جنس (زن یا مرد بودن)، فقیر یا غنی بودن، مقیم یا غیر مقیم بودن در حوزه انتخابیه، باسواد یا بی‌سواد بودن، داشتن یا نداشتن محل سکونت شخصی یا ملک یا محل کسب، وجود یا فقدان حسن سابقه و اعتقاد یا عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران جزء شرایط انتخاب کنندگان نیست.<br /> <br /> ب) انتخاب شوندگان: بر خلاف انتخاب کنندگان که شرایط سهل و ساده‌ای دارند انتخاب شوندگان باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در قانون انتخابات باشند. این شرایط به طور مشخص عبارتند از تابعیت ایران، داشتن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال سن، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و وفاداری، نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی، عدم ضدیت علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، عدم محجوریت، نداشتن سابقه وزارت و معاونت وزارت، استانداری، سفارت، نمایندگی مجلسین سابق، عدم عضویت در ساواک منحله و انجمنهای شهر و شهرستان و عدم وابستگی نزدیک به رژیم سلطنتی گذشته از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷.<br /> <br /> ج) محرومین: استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و بخشداران و اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات در محل ماموریت و نظارت خود از حق انتخاب شدن محرومند ولی در سایر حوزه‌های انتخاباتی می‌توانند داوطلب شوند.<br /> <br /> ==== مقامات مسوول در برگزاری انتخابات و وظایف هر یک از آنها ====<br /> الف) شورای نگهبان: این شورا طبق اصل ۹۹، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. ترتیب نظارت شورای نگهبان را قانون مصوب ۳/۷/۵۹ کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی معین نموده که طبق آن در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور موظف است یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخاباتی کشور، مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند. بر طبق قانون فوق و دستورالعمل اجرایی آن که به تصویب خود شورای نگهبان رسیده است، پیش از شروع انتخابات هیات پنج نفره‌ای از افراد مطّلع و مسلمان و مورد اعتماد به عنوان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از طرف شورای نگهبان به وزارت کشور معرفی می‌شوند. این هیاتِ از یک طرف با شورای نگهبان و از طرف دیگر با وزارت کشور مرتبط است. صلاحیت این شورا مربوط به همه کشور است و به همین سبب هیاتهای نظارت پنج نفری را در هر استان این هیات مرکزی تعیین می‌کند و هیات نظارت سه نفره هر حوزه انتخابیه را هم هیات نظارت استان مربوطه تعیین می‌نماید. هیآتهای اجرایی انتخابات در تمام حوزه‌ها وظایف قانونی خود را باید با نظارت این هیاتها انجام دهند. طبق مقررات، قدرت نظارت هیات مرکزی نظارت زیاد است و هر تصمیمی که برای حسن جریان امور انتخابات لازم است، می‌تواند بگیرد مگر در سه مورد؛ یکی ابطال کل انتخابات یک حوزه، دیگری توقف انتخابات و سومی ابطال انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تاثیر تعیین کننده دارد. ابطال یا توقف انتخابات در هر حوزه پس ازگزارش هیات پنج نفره مرکزی با خود شورای نگهبان است و مراتب پس از تصمیم به وزارت کشور ابلاغ می‌شود و لغو آن نیز با خود شورای نگهبان خواهدبود.&lt;ref&gt;جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۴۲.۸۶.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ب) وزارت کشور: طبق قوانین موجود، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات صحیح در تمام مملکت است و به وسیله تشکیلات کشوری خود یعنی استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها، دهداریها و نیروهای انتظامی به این امر تحت نظارت شورای نگهبان مبادرت می‌ورزد. به این دلیل، تشخیص زمان مناسب انتخابات، جلب نظر مساعد شورای نگهبان، تعیین مراکز ستاد انتخاباتی در خود وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها که محل استقرار هیاتهای اجرایی و انجمنهای نظارت و هیاتهای نظارت منتخب شورای نگهبان است، همچنین تنظیم آگهی مربوط به ثبت نام داوطلبان نمایندگی در حوزه‌های مربوطه، اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای مبارزات انتخاباتی که طبق مقررات در هیاتهای اجرایی با نظارت و تایید شورای نگهبان انجام شده‌است، استقرار شعب اخذ رای و برقراری انتظامات آنها در روز رای‌گیری و بالاخره صدور اعتبار نامه نمایندگان منتخب هر حوزه پس از روشن شدن نتیجه شمارش آرای هر حوزه از وظایف وزارت کشور است.<br /> <br /> ج) هیاتهای اجرایی انتخابات: پس از صدور دستور انتخابات، در هر حوزه انتخابیه هیات اجرایی ۹ نفره‌ای از مقامات دولتی محل (فرماندار یا بخشدار، بالاترین مقام دادگستری، آموزش و پرورش و ثبت احوال محل) و مردمی که باید از معتمدان محلی و روحانیان مبارز باشند، به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می‌شود. این هیاتها تا پایان انتخابات باید پابرجا باشند. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در حوزه با نظارت هیات نظارت مرکزی شورای نگهبان و با دعوت از ۲۵ نفر از معتمدان محلی برای تشکیل هسته اصلی انجمن نظارت حوزه انتخابیه و همکاری با هیاتهای نظارت شورای نگهبان و انجمن نظارت آن حوزه از مهمترین وظایف هیاتهای اجرایی مورد نظر است.<br /> <br /> د) انجمن نظارت: اعضای انجمن نظارت سایر حوزه‌های انتخابیه دارای هفت عضو اصلی و هفت عضو علی‌البدل است که توسط هیات ۲۵ نفره فوق‌الذکر از بین خود یا از خارج انتخاب می‌شوند و در صورت لزوم به همان ترتیب انجمنهای نظارت فرعی به دعوت بخشدار مربوطه در نواحی مختلف حوزه انتخابیه که وسعت زیادی دارد، از پنج عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد. وظایف این انجمنها از انتخاب هیات رئیسه خود و تعیین اعضای انجمنهای فرعی و اخذ آرا و شمارش آن و تعیین تعداد آرا هر نامزد شروع و با اعلام نتیجه انتخابات حوزه‌های فرعی یا اصلی و همکاری در صدور اعتبارنامه نمایندگان منتخب با هیاتهای اجرایی خاتمه می‌یابد.<br /> <br /> تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده شروع و تا ۲۴ ساعت پیش از زمان اخذ رای ادامه می‌یابد و بایستی عاری از هرگونه اعمال و رفتارهای خلاف قانون و مقررات باشد. پس از انجام اخذ رای که معمولا در سراسر کشور در یک روز و در محدوده زمانی معینی انجام می‌گیرد، نتایج از طریق ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد و هر گونه شکایتهای واصل اعم از اینکه مربوط به عملکرد هیاتهای اجرایی، انجمنهای نظارت یا تبلیغات خود کاندیداها و رای مردم باشد، برای رسیدگی، در اختیار هیاتهای نظارت شورای نگهبان قرار می‌گیرد تا طبق مقررات رسیدگی و نسبت به صحّت و سقم شکایات تصمیم مقتضی اتخاذ شود.&lt;ref&gt;جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص 42-60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==== افتتاح و آغاز کار مجلس شورای اسلامی ====<br /> با خاتمه انتخابات و تشکیلات داخلی آن، نخستین مجلس شورای اسلامی ایران پس از انقلاب در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۵۹ طی تشریفاتی افتتاح شد. از آن زمان به بعد هر چهار سال یکبار با حضور دست کم دو سوم مجموع نمایندگان منتخب ملت، این مراسم تکرار می‌شود. کلیه اقدامات و عملکردهای مجلس از این زمان تا پایان هر دوره طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که ابتدا توسط شورای انقلاب تدوین شد و سپس به صورت آیین‌نامه مفصل مورد نظر اصل ۶۵ قانون اساسی در ۱۳ فصل و ۱۸۷ ماده در سال ۱۳۶۲ به تصویب بیش از دو سوم مجموع نمایندگان مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان به مورد اجرا گذاشته شد.&lt;ref&gt;جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص 92-100.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اولین مساله‌ای که پس از افتتاح مجلس مطرح می‌شود، چگونگی اداره جلسات مجلس و مقام اداره‌کننده آن است. طبق آیین‌نامه مورد بحث، مجلس شورای اسلامی از ابتدای کار تا پایان هر دوره چهار ساله سه نوع هیآت رئیسه خواهدداشت: سنی، موقت و دائمی.&lt;ref&gt;آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن، ضمیمه جلد سوم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ابران.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> # هیات رئیسه سنی: این هیات رئیسه چهار عضو دارد که دو نفر از مسن‌ترین نمایندگان به عنوان رئیس و نایب رئیس و دو نفر از جوانترین آنها به عنوان منشی تعیین می‌شوند. انتخاب آنان از روی شناسنامه رسمی با اداره قوانین مجلس است و نمایندگان در انتخاب آنها دخالتی ندارند. وظیفه این هیات اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف و نظارت بر انتخاب هیات رئیسه موقت و قرعه‌کشی برای تقسیم تمام نمایندگان به پانزده کمیسیون اعتبارنامه است. در مراسم تحلیف، متن سوگند نامه توسط رئیس سنی مجلس قرائت می‌شود و نمایندگان به حالت قیام و دسته جمعی آن را تکرار و سپس زیر آن را امضا می‌کنند. نمایندگان اقلیتهای دینی هم با ذکر نام کتاب آسمانی خود مراسم تحلیف را به جای می‌آورند.<br /> # هیآت رئیسه موقت: این هیات رئیسه دوازده عضو دارد که بلافاصله پس از افتتاح مجلس و انجام تشریفات تحلیف و سپری شدن یکی دو جلسه از ماموریت هیات رئیسه سنی، با اکثریت نسبی آرای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. از این‌گروه یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس و شش نفر منشی و سه نفر کارپرداز هستند و مدت ماموریت آنها تا زمانی است که اعتبارنامه حداقل ۲ مجموع نمایندگان مجلس تصویب شده باشد. دوره ماموریت آنان ممکن است در نهایت تا دو ماه هم طول بکشد.<br /> # هیات رئیسه دائم: این هیات رئیسه به دنبال پایان ماموریت هیات رئیسه موقت برای مدت یکسال دوره اجلاسیه مجلس با اکثریت نسبی آرای مخفی نمایندگان انتخاب می‌شوند تعداد اعضای این هیات هم دوازده نفر است که شامل رئیس و دو نایب رئیس و شش منشی و سه کارپرداز است.در مورد انتخاب رئیس این هیات در نوبت اول رای‌گیری، اکثریت مطلق یعنی آرای نصف به علاوه یک نمایندگان صاحب رای در مجلس لازم است و اگر در نوبت اول این اکثریت حاصل نشد، در رای‌گیری دوم اکثریت نسبی کافی خواهدبود ولی بقیه اعضای هیات با اکثریت نسبی تعیین می‌شوند.اعضای هیات رئیسه‌های سنی و موقت می‌توانند مجددا در هیات رئیسه دائم با آوردن رای کافی عضویت یابند. معمولا اعضای هیات رئیسه موقت در موقع رای‌گیری با آرای اکثریت نسبی نمایندگان تبدیل به دائم می‌شوند. پس از قطعیت انتخاب هیات رئیسه دائم، اداره جلسات و امور مجلس با آنان خواهدبود.<br /> # شعب پانزده‌گانه اعتبار نامه‌ها و کمیسیون تحقیق: نمایندگان مجلس پس از افتتاح و رسمیت مجلس زیر نظر هیات رئیسه سنی مجلس به پانزده شعبه یا کمیسیون مساوی به ترتیب قرعه تقسیم می‌شوند؛ به طوری‌که اگر همه ۲۷۰ نفر نماینده در مجلس حضور داشته‌باشند، هر شعبه هجده عضو خواهدداشت. هر شعبه یک هیات رئیسه مرکب از یک رئیس و دو نایب رئیس و یک مخبر و دو منشی دارد که از بین اعضای همان شعبه با اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند؛ مشروط بر اینکه تعداد آرای هر داوطلب کمتر ازلِ کل اعضای حاضر آن کمیسیون نباشد. هر شعبه می‌تواند شعبه‌های فرعی از اعضای خود تشکیل دهد ولی تصمیم نهایی با شعبه‌های اصلی است. وظیفه اصلی شعبه یا کمیسیون اعتبارنامه‌ها، رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان مجلس است که به ترتیب حروف تهجّی از طرف اداره قوانین مجلس با نظارت هیات رئیسه مجلس در اختیار آنها قرار می‌گیرد.در این رسیدگی، صحّت و سقم صدور اعتبار نامه نمایندگی و صلاحیت انتخاب شدگان مورد بررسی و تصویب یا رد قرارمی‌گیرد.کمیسیون، وظایف فرعی هم دارد که پس از انجام، نتیجه آن توسط مخبر کمیسیون یا یکی از دو نایب رئیس‌کمیسیون به اطلاع مجلس می‌رسد. از اهم این وظایف فرعی انتخاب هیات رئیسه کمیسیون و تشکیل شعب فرعی در کمیسیون، گزارش رسیدگی مرحله به مرحله اعتبار نامه و پیشرفت کار آنها در کمیسیون است. این کمیسیونها پس از اتمام رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگانی که در سهم آنها قرار گرفته‌است، ظاهرا کار دیگری ندارند ولی موجودیت آنها تا پایان کار دوره چهار ساله مجلس ابقا می‌گردد تا هر کاری که طبق آیین‌نامه به آنها ارجاع می‌شود، انجام دهند یا اعتبارنامه نمایندگان باقیمانده از انتخابات میان دوره‌ای را رسیدگی‌کنند و آن را تصویب یا رد نمایند.علاوه بر کمیسیونهای پانزده‌گانه یک کمیسیون تحقیق هم مرکب از پانزده عضو اصلی و پانزده عضو علی‌البدل به معرفی هر یک از پانزده کمیسیون اعتبارنامه تشکیل می‌شود که آن هم به نوبه خود دارای هیات رئیسه است. وظیفه این کمیسیون، تحقیق و رسیدگی به دلایل و مدارک رد اعتبارنامه نمایندگان در کمیسیونهای پانزده‌گانه و یا اعتراض نمایندگان در جلسه عمومی و علنی مجلس شورای اسلامی به هنگام طرح گزارش کمیسیونها در مورد اعتبارنامه‌هاست که در نهایت نظر این کمیسیون را مجلس شورای اسلامی کامل می‌کند. زمانی، که اعتبارنامه نماینده‌ای در شعبه مربوطه یا کمیسیون تحقیق در حال رسیدگی است، حق حضور و رای ندارد مگر اینکه برای ادای توضیحات و ایراد نطق دعوت شود. چنانچه اعتبار نامه‌ای در کمیسیونهای پانزده‌گانه پذیرفته شود و هنگام طرح گزارش کمیسیون در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مخالفی نسبت به آن وجود نداشته‌باشد، اعتبارنامه تصویب شده تلقی می‌گردد. اما اگر اعتبار نامه نماینده‌ای در شعب پانزده‌گانه رد شود و یا با وجود قبول شدن در شعب پانزده‌گانه مورد ایراد و اعتراض نمایندگان مجلس قرار گیرد، برای بررسی و تحقیق بیشتر به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود. این کمیسیون مانند یک دادگاه قضایی به دلایل و مدارک معترضان و نماینده طرف اعتراض رسیدگی می‌کند و پس از صدور رای مراتب برای تصمیم نهایی به مجلس اعلام می‌شود. مجلس در اینجا در واقع مانند عالی‌ترین مرجع قضایی تصمیم نهایی را در قبول و رد اعتبارنامه اتخاذ می‌نماید. نماینده‌ای که اعتبار نامه‌اش رد شود، حق هیچگونه اعتراضی ندارد و وقتی که اعتبارنامه‌اش تصویب شد، نماینده تمام ملت است و اختصاص به حوزه انتخابیه ندارد. وی از این زمان به بعد با برخورداری از مصونیت نمایندگی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.<br /> # کمیسیونهای داخلی مجلس شورای اسلامی: به منظور تقسیم کار و دقت در انجام امور مربوط به مجلس و اعمال نظرات تخصصی در تصمیم‌گیریها، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای، اسلامی دو نوع کمیسیون دائم و موقت پیش بینی کرده‌است.کمیسیونهای دائمی عمدتا مربوط به وظایف خاص وزارتخانه‌های کشور و سازمانهای وابسته به نهاد ریاست جمهوری است و کمیسیونهای موقت برای امور خاصی تشکیل می‌شود و پس از انجام آن امور منحل می‌گردد. مهمترین کمیسیونهای دائمی مجلس شورای اسلامی طبق آیین‌نامه فعلی مجلس عبارتند از: امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، امور برنامه و بودجه، امور نفت، امور قضایی و حقوقی، امور دفاعی، امور بهداری و بهزیستی و امداد و تامین اجتماعی و هلال احمر، امور پست و تلگراف و نیرو، امور بازرگانی و توزیع، امور کشاورزی و عمران روستاها، امور وابسته به نهاد ریاست جمهوری، اصل ۹۰ قانون اساسی، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس، سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگ و آموزش عالی، سووالات، تدوین آیین‌نامه مجلس و کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، نهادهای انقلاب، ویژه برای بررسی قوانین شورای انقلاب، امور ارشاد و هنر اسلامی، تحقیق، موقت یا ویژه مانند کمیسیون نظام بانکی، ویژه احیا و واگذاری اراضی مزروعی و ویژه طرح اطلاعات و امنیت کشور که منحل شده‌اند. تقسیم نمایندگان کمیسیونهای مورد نظر بر اساس سوابق تحصیلات، تجربه، تخصص و تمایل آنها و نظر کمیسیون اعتبارنامه مربوطه و هیات رئیسه مجلس و کمیسیون قبلی در مورد نمایندگان دوره‌های قبل است. هر کمیسیون از ۷ تا ۱۳ نفر عضو تشکیل می‌شود و تنها کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ۳۱ نفر و کمیسیون بررسی قوانین شورای انقلاب ۲۱ نفر عضو دارند و اعضای کمیسیونهای ویژه و موقت نیز می‌توانند بین ۵ تا ۱۱ نفر عضو به انتخاب خود مجلس داشته‌باشند. همه کمیسیونهای مورد بحث یک هیات رئیسه دارند که برای یک سال از ظرف اعضای خود همان‌کمیسیون در اولین جلسه انتخاب می‌شوند و شامل رئیس و دو نایب رئیس و یک مخبر و دو منشی خواهندبود. وظیفه این کمیسیونها طبق ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرحهای قانونی است که نمایندگان و یا شورای عالی استانها بر طبق اصول قانون اساسی به مجلس پیشنهاد می‌نمایند و یا تهیه و تمهید طرحهای لازم و انجام هر گونه وظایف دیگری است که طبق مقررات از طرف مجلس شورای اسلامی به آنها پیشنهاد می‌شود.&lt;ref&gt;عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۱۶ تا ۳۱۳ و جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن، ضمیمه جلد سوم.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==== اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی ====<br /> براساس اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی به اصول مندرج در قانون اساسی محدود شده‌است. بررسی اصول مزبور، محدوده عمل مجلس را در دو زمینه نشان می‌دهد؛ یکی وضع قوانین و دیگری تصمیماتی که عنوان قانونی ندارد. به همین دلیل در ایفای وظیفه اول، شورای نگهبان همواره در کنار مجلس است و مصوبات آن پس از تایید شورای نگهبان قابل اجراست. اهمیت شورای نگهبان در نظام قانونگذاری ایران تا آن حد است که «مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد».&lt;ref&gt;اصل ۹۳ قانون اساسی، محمد جواد صفار، ، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۱۰۹.۱۱۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اما در ایفای وظیفه دوم یعنی تصمیمات قانونی، نیازی به تایید [[شورای نگهبان]] نیست و تصمیم خود مجلس برای تحقق آن کافی است؛ مانند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، تصویب اعتبارنامه نمایندگان پس از اتمام انتخابات و افتتاح رسمی مجلس و گشایش شعب پانزده‌گانه اعتبارنامه‌ها، عمل به پاره‌ای از مقررات آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد تعیین هیات رئیسه نسبی یا موقت یا دائم مجلس شورای اسلامی و تقسیم نمایندگان به کمیسیونهای پانزده‌گانه اعتبارنامه‌ها و کمیسیونهای دائمی و و یژه مجلس، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، رسیدگی به شکایات مندرج در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، سوال و استیضاح رئیس جمهور و وزرا از طرف نمایندگان و احضار اَنها به مجلس، دادن رای اعتماد به اعضای کابینه معرفی شده از طرف رئیس جمهور منتخب و یا هر یک از وزرای جدید که وارد کابینه می‌شوند. در هیچ یک از موارد فوق که تصمیمات قانونی مجلس است، شورای نگهبان دخالتی، ندارد.<br /> <br /> اما مصوبات مجلس که عنوان قانون یا آیین‌نامه داخلی مجلس یا هر عنوان دیگری داشته باشد، باید با تایید شورای نگهبان باشد. در این مورد اصل ۹۴ قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا خواهد بود. طبق اصل بعدی اگر ده روز مورد نظر برای اظهار نظر شورای نگهبان کافی نباشد می‌تواند با ذکر دلیل خواستار تمدید مهلت برای حداکثر ده روز دیگر شود.<br /> <br /> با توجه به مجموعه مطالب فوق، قانونگذاری اصلی‌ترین و مهمترین اختیار و وظیفه مجلس شورای اسلامی است. در اینجا چگونگی و مراحل مختلف وضع قانون مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد.<br /> <br /> ==== مراحل شکل‌گیری قانون ====<br /> مراحل مختلف شکل‌گیری قانون به معنای عام که وضع و تصویب آن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، به ترتیب عبارت است از پیشنهاد قانون، وضع قانون، تایید شورای نگهبان، امضای رئیس جمهور، انتشار قانون و اجرای قانون.<br /> <br /> # پیشنهاد قانون: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای پیشنهاد قانون به [[مجلس شورای اسلامی]] سه طریق پیش بینی شده‌است. اول پیشنهاد قانون از طرف قوّه مجریه(دولت) که لایحه نامیده‌می‌شود، دوم پیشنهاد [[قانون]] به امضای دست کم پانزده نفر از نمایندگان‌که طرح قانونی خوانده می‌شود و سوم پیشنهاد قانون از طرف شورای عالی استانها که به مجلس شورای‌اسلامی داده می‌شود. طریق اخیر هنوز تحقق نیافته‌است؛ زیرا شورای عالی استانها راه‌اندازی نشده است و بنابراین در حال حاضر پیشنهاد قانون به مجلس شورای اسلامی از طریق دولت یا نمایندگان صورت می‌گیرد.<br /> # وضع قانون: پیشنهادهای قانونی واصل به مجلس در صورتی که فوریت نداشته باشد، عادی تلقی می‌شود. لوایح و طرحهای عادی طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ابتدا در کمیسیونهای تخصصی مجلس مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد و پس از اعمال نظرات کارشناسی وقتی‌که نظر متخصصان امر از وزارتخانه‌های مربوطه و نمایندگان عضو کمیسیون و یا نمایندگان مدعو کمیسیون حاصل می‌شود، نتیجه تصمیم کمیسیون همراه با گزارش رئیس کمیسیون برای طرح در جلسه عمومی و علنی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و کلیات آن مورد بررسی و رای نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد که این مرحله از رسیدگی مجلس را شور اول می‌نامند. پس از پایان شور اول، پیشنهاد قانون همراه با نظرات‌نمایندگان برای بار دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود. کمیسیون پس از بررسی مجدد و اعمال نظرات پیشنهادی نمایندگان، مجددا پیشنهاد قانون را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌نماید. مجلس در رسیدگی دوم پیشنهاد قانونی مورد نظر را ماده به ماده بررسی می‌کند و به رای می‌گذارد و پس از تصویب مواد و تبصره‌های قانون که شور دوم قانون نامیده می‌شود، برای اظهار نظر شورای نگهبان از نظر تطبیق با موازین شرعی و قانون اساسی ارسال می‌دارد. شورای نگهبان موظف است ظرف مدت ده روز نظر خود را اعلام نماید و اگر ده روز اول برای اظهار نظر کافی نباشد، می‌تواند حداکثر تا ده روز دیگر از مجلس تقاضای تمدید مهلت نماید. در پایان مهلت، در صورت عدم اعلام نظر از طرف [[شورای نگهبان]]، قانون لازم‌الاجرا خواهدبود. ضمنا در مدتی که پیشنهاد قانون عادی در مجلس مطرح است، اعضای شورای نگهبان می‌توانند در مجلس حضور داشته‌باشند و ناظر جریان پیشرفت قانون باشند ولی در صورتی‌که پیشنهاد قانون یک فوریتی و دو فوریتی یا سه فوریتی در مجلس مطرح باشد، اعضای شورای نگهبان مکلّف به حضور در مجلس خواهندبود و بایستی نظر خود را در همان جلسه یا حداکثر در ۲۴ ساعت نسبت به قانون مورد تصویب اعلام نمایند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب لوایح یک فوریتی، و دوفوریتی و سه فوریتی، یک شوری است؛ به این معنی که اگر لایحه یا طرح قانونی فوری باشد، پس از تصویب فوریت آن به وسیله اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس، به کمیسیون تخصصی مربوطه ارسال می‌شود و در کمیسیون مورد نظر زودتر از سایر لوایح و طرحهایی که در نوبت هستند، رسیدگی و گزارش آن به جلسه عمومی و علنی مجلس شورای اسلامی احاله می‌گردد و جزئیات و کلیات آن در یک شور مورد رسیدگی و تصویب یا رد قرار می‌گیرد. اما اگر پیشنهاد قانون دوفوریتی باشد، پس از تصویب دوفوریت آن بلافاصله تکثیر می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و در اولین جلسه پس از ۲۴ ساعت مهلت در مجلس مورد بررسی و تصویب یا رد قرار می‌گیرد. سرانجام اگر پیشنهاد قانونی مورد نظر سه فوریتی باشد و سه فوریت آن مورد تصویب نمایندگان قرارگیرد، بلافاصله در دستورکار همان روز مجلس‌گنجانیده‌می‌شود تا نسبت به تصویب یا رد آن اقدام گردد. دو نوع پیشنهاد قانونی اخیر به کمیسیون تخصصی فرستاده‌نمی‌شود و به علت دوفوریتی یا سه فوریتی بودن بایستی تکلیف آن در مجلس روشن شود.<br /> # تایید شورای نگهبان: قوانین پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از جهت انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی بایستی به تایید شورای نگهبان برسد. برای تطبیق قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی، رای مثبت اکثریت فقهای شورای نگهبان لازم است.&lt;ref&gt;اصل ۹۴ قانون اساسی؛ محمدجواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۱۰۹.۱۱۱.&lt;/ref&gt; ولی برای تطبیق با اصول قانون اساسی رای اکثریت همه اعضای شورای نگهبان مورد احتیاج است. در صورتی که شورای نگهبان قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی راکلا یا بعضا مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، مراتب را برای اصلاح مغایرت به مجلس برمی‌گرداند. چنانچه مجلس نهایتا نظر شورای نگهبان را در مورد مغایرت تامین‌ننماید و اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس در مورد تصویب قانون همچنان باقی باشد، موضوع از طریق رهبر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌گردد و نظرمجمع در این مورد قطعی خواهد بود.<br /> # امضای رئیس جمهور: طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی (رفراندم) را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد. طبق اصلاحیه ماده یک قانون مدنی ایران، چنانچه رئیس جمهور ظرف پنج روز قانون را امضا و آن را در اختیار مسوولان نگذارد، رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است آن را برای انتشار در روزنامه رسمی ارسال نماید و روزنامه مزبور مکلّف است ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ دریافت قانون آن را منتشر نماید.<br /> # انتشار قانون: انتشار قانون در روزنامه رسمی است و تشکیلات این روزنامه به نام سازمان روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از سازمانهای وابسته به قوه قضاییه است. مهلت انتشار قانون ۷۲ ساعت پس از امضای رئیس جمهور و ابلاغ آن به دولت است و در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضای قانون و یا عدم امضای آن(به هر علت) در مدت پنج روز مهلت مقرر، رئیس مجلس قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌دارد و قانون حداکثر پس از ۷۲ ساعت منتشر می‌شود. علاوه بر انتشار قانون به طریق فوق، دولت نیز با ابلاغ قوانین به سازمانهای ذی ربط، به انتشار آن مبادرت می‌نماید.<br /> # اجرای قانون: قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور و برای کلیه سکنه ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون تاریخ و مهلت اجرای خاصی مقرر کرده باشند.<br /> <br /> ==== وضع قوانین خارج از مجرای مجلس شورای اسلامی ====<br /> قانونگذاری به طور عام از وظایف اصلی و اولیه [[مجلس شورای اسلامی]] است که مظهر [[قوه مقننه]] است ولی در نظام جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع پاره‌ای از مقررات خاص را قانون اساسی به مراجع دیگری هم واگذارکرده‌است .<br /> <br /> از جمله وضع قانون از طریق همه‌پرسی یا رفراندم است که بنا به اختیار حاصل از اصل ۵۹ قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان به رای مستقیم ملت مراجعه کرد. البته درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد.<br /> <br /> شورای نگهبان و خبرگان رهبری هم طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی اختیار وضع قانون خاصی را به شرح زیر دارند.&lt;blockquote&gt;«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است». مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مقررات مربوط به خود را خود تصویب می‌کند و به تایید مقام رهبری می‌رساند. اصل ۱۱۲ قانون اساسی در این مورد چنین است «مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید».&lt;/blockquote&gt;قسمت پایانی اصل ۱۷۶ قانون اساسی صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در وضع پاره‌ای مقررات مربوط به تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را به شرح زیر بیان می‌نماید:&lt;blockquote&gt;«مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست»&lt;/blockquote&gt;شوراهای اسلامی کشوری هم طبق اصل ۷ قانون اساسی و قانون خاص شوراها، مرکز تصمیم‌گیری و وضع برخی از مقررات مربوط به خود هستند مشروط بر اینکه مخالف موازین اسلام و قوانین کشور نباشد.<br /> <br /> مرجع صلاحیتدار برای تجدید نظر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای بازنگری قانون اساسی معرفی شده است که طبق اصل ۱۷۶ همان قانون مصوبات این شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.<br /> <br /> طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیات وزیران مستقلا حق وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه برای انجام وظایف اداری خود و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری را دارد و این اختیار غیر از اختیار وضع آیین‌نامه‌های اجرایی قوانینی است که قوه مقنّنه به دولت می‌دهد. علاوه بر آن هر یک از وزرا به تنهایی حق وضع مقررات تحت عنوان آیین‌نامه وزارتی دارند که برای حسن جریان امور وزارتخانه خود آنهاست. این آیین‌نامه‌ها غیر از آیین‌نامه اجرایی قوانینی است‌که هر وزیری به موجب قانون مصوب مجلس اختیار وضع آن را پیدا می‌کند. بدیهی است این‌گونه مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.<br /> <br /> ==== اختیار مجلس شورای اسلامی در تفویض اختیار وضع قانون ====<br /> اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع قانون یک صلاحیت عام و فراگیر است و غیر از استثنائات خود قانون اساسی به شرح فوق، مجلس حق ندارد این صلاحیت را به شخص یا هیاتی واگذارکند. متن اصل ۸۵ قانون اساسی در این مورد چنین مقرر می‌دارد:&lt;blockquote&gt;«سمت نمایندگی، قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ...».&lt;/blockquote&gt;به‌رغم این سخت‌گیری قانون اساسی و توجه عمیق به نیازهای قابل لمس جامعه باید اذعان کرد که قانونگذار در همه موارد نمی‌تواند نتایج حاصل از لایحه یا طرح مورد پیشنهاد دولت یا نمایندگان را در آینده پیش‌بینی‌کند و نکات قوت و ضعف آن راکاملا ارزیابی نماید. از طرفی قانون مورد تصویب مجلس از نظر زمان اصولا باید نامحدود باشد؛ از این رو موضوع قوانین آزمایشی و محدود به زمان برای جامعه مطرح می‌شود. از طرف دیگر مشارکت دادن مقامات اجرایی با نظارت دائم و همیشگی قوه مقننه در تصویب برخی از مقررات عمومی که منافی اصل استقلال سه قوه و تفکیک قوا نباشد،گاه ضرورت می‌یابد. به این دلیل قسمت بعدی اصل فوق در تامین این دو نظر چنین مقرر می‌دارد&lt;blockquote&gt;«... ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».&lt;/blockquote&gt;همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیونهای ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد؛ در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل ۹۶ با [[شورای نگهبان]] است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد». پس از استقرار مشروطه و پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه در چندین مورد با وجود سکوت قانون اساسی و متمم آن، این حق را به قوه مجریه تفویض کرد و این خود نشان‌دهنده تفوق عملی قوه مجریه بر قوه مقننه در رژیم‌گذشته بوده‌است.<br /> <br /> ==== اختیارات و صلاحیتهای دیگر قوه مقننه ایران ====<br /> وظیفه اصلی و مهم مجلس شورای اسلامی ایران وضع قانون برای کشور است، اما علاوه بر این وظیفه اصلی و عمومی، دیگر اختیارات و صلاحیتهای مجلس عبارتند از:<br /> <br /> # شرح و تفسیر قوانین عادی؛<br /> # تحقیق و تفحص در تمام امور کشور؛<br /> # تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتهای دولت ایران با دولتهای دیگر؛<br /> # تصویب اصلاحات و تغییرات جزئی در خطوط مرزی کشور با رای اکثریت ۴ مجموع نمایندگان؛<br /> # تصویب ایجاد محدودیتهای موقت در شرایط اضطراری و حالت جنگی در کشور بدون اینکه عنوان حکومت نظامی داشته‌باشد؛<br /> # تصویب دادن و گرفتن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی یا خارجی؛<br /> # تصویب استخدام کارشناسان خارجی در صورت ضرورت؛<br /> # تصویب و اجازه فروش بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد آن هم به شرطی که از نفایس ملی منحصر به فرد نباشد؛<br /> # حق سوال و استیضاح رئیس جمهور و هیات وزیران یا هر یک از وزرای دولت در ارتباط با وظایف آنها و دادن رای اعتماد به دولت و هر یک از وزرا و همچنین دادن رای عدم کفایت به رئیس جمهور به دنبال استیضاح رئیس جمهور و رای عدم اعتماد به هیات دولت یا هر یک وزیران پس از استیضاح آنها طبق اصول قانون اساسی؛<br /> # رسیدگی به شکایت مردم از سه قوه و پاسخ کافی به آنها؛<br /> # تصویب بودجه سالیانه دولت و اعمال و نظارتهای مالی پیش‌بینی شده در قانون از طریق دیوان محاسبات؛<br /> <br /> از مجموع موضوعات یازده‌گانه فوق به علت اهمیت خاصی که سوال و استیضاح دولت دربردارد، مختصرا به آن می‌پردازیم.<br /> <br /> ==== موضوع سوال و استیضاح رئیس جمهور و هیات دولت و وزرا ====<br /> موضوع اعتماد و اطمینان به مقامات اجرایی کشور در انجام وظایفشان که به طور غیرمستقیم از طریق مجلس قانونگذاری اعمال می‌شود، همواره باید وجود داشته‌باشد؛ به همین علت رئیس جمهور پس از تعیین اعضای هیات وزیران یا هر یک از وزرا باید از مجلس برای آنها رای اعتماد بگیرد.<br /> <br /> اصل ۸۷ قانون اساسی در این مورد به این شرح است. «رئیس جمهور برای هیآت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند».گاهی ممکن است به سبب عملکرد دولت یا خود رئیس جمهور یا وزیر معینی این اعتماد متزلزل شود و مساله لزوم سوال یا استیضاح خود رئیس جمهور یا هیات وزیران یا وزیر معینی مطرح گردد. به این علت، این حق در اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی برای قوه مقننه ایران تثبیت گردیده‌است.<br /> <br /> اصل ۸۸ در مورد سوال از رئیس جمهور یا هر یک از وزراست؛ بر طبق این اصل، «در هر مورد که حداقل یک چهارم‌کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف آنان سوال‌کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب بدهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی». به طوری که ملاحظه می‌شود، سوال تصمیم حادّی به دنبال ندارد و نیازمند رای اعتماد یا عدم اعتماد نیست.<br /> <br /> اما بلافاصله پس از موضوع سوال، اصل بعدی، استیضاح یعنی نوع دیگری از نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه را بیان می‌کند که‌گاه منجر به تصمیم حاد سیاسی از طرف مجلس می‌گردد و آن رای عدم کفایت در مورد رئیس جمهور و یا رای عدم اعتماد در مورد وزیر مورد استیضاح است که منتهی به برکناری آنها از قدرت می‌شود.<br /> <br /> در عمر ۱۸ ساله قوه مقنّنه ایران، این تصمیم مجلس در مورد اولین رئیس جمهور ایران و چند نفر از وزرای دولت تحقق یافته‌است. اصل مورد بحث یعنی اصل ۸۹، موضوع استیضاح رئیس جمهور و وزرای دولت را چنین بیان می‌کند:<br /> <br /> # نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند، هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح-باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور در باره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند، اعلام رای عدم‌اعتماد خواهدکرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود، عضویت پیداکنند.<br /> # در صورتی که دست‌کم یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح‌شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم‌کفایت رئیس جمهور رای دادند، مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد و مقام رهبری با استفاده از اختیارات اصل مزبور می‌تواند در دو مورد با در نظرگرفتن مصالح کشور رئیس جمهور را عزل نماید؛ یکی همان رای عدم کفایت مجلس شورای اسلامی است و دیگری حکم دیوان‌عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی است.<br /> <br /> با توجه به نحوه تنظیم بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که می‌گوید «رهبر می‌تواند با در نظر گرفتن مصالح کشور رئیس جمهور را عزل کند»، می‌توان با استفاده از مفهوم مخالف آن چنین استنباط کرد که در صورتی که مصالح کشور ایجاب نکند، ممکن است رهبر از دست زدن به چنین اقدامی خودداری ورزد. به هرحال رای مجلس به عدم کفایت رئیس جمهور یک مرحله است و مرحله تکمیلی آن که عزل باشد، از اختیارات رهبری است.<br /> <br /> ==== مصونیت پارلمانی نمایندگان ====<br /> نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول چهار سال نمایندگی خود در خصوص اظهار عقیده و نطق و رای در مجلس از هر تعرضی مصون هستند. این مصونیت، مصونیتی سیاسی است و چون نمایندگان در مقابل ملت مسوولند، بنابراین حق دارند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کنند.<br /> <br /> اصل ۸۶ مصونیت مورد بحث را چنین بیان می‌کند.&lt;blockquote&gt;«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد».&lt;/blockquote&gt;بدیهی است مصونیت مورد بحث برای دفاع از منافع عمومی و جامعه است و اگر نماینده مجلس به انگیزه‌های شخصی مرتکب جرائم عمومی از قبیل قتل، سرقت و اختلاس شود، از این مصونیت برخوردار نخواهدبود و محاکمه وی با اطلاع مجلس در دادگاههای عمومی صورت می‌گیرد.<br /> <br /> یکی از موضوعات مهم در باره قوه مقنّنه ایران - یعنی [[مجلس شورای اسلامی]] - انحلال‌ناپذیر بودن این مجلس است؛ به طوری‌که هیچ مقام و مرجعی نمی‌تواند مجلس شورای، اسلامی را که طبق قانون به وجود آمده است، منحل کند. حتی طبق اصل ۶۸ در صورتی که به علت اشغال نظامی کشور،امکان انجام انتخابات در بعضی نقاط کشور یا تمام مملکت برای، تشکیل مجلس جدید میسّر نباشد، مجلس سابق به کار خود ادامه خواهدداد. انحلال‌ناپذیر بودن مجلس شورای اسلامی، توان و قدرت سیاسی خاصّی به مجلس می‌دهد که نسبت به دو قوه دیگر آشکار است و هر چند قانون اساسی در آخر اصل ۵۷ مستقل‌بودن این قوا را از یکدیگر اعلام می‌کند، ولی تصریحی در برابری و تساوی آنها ندارد. <br /> <br /> === ۲. شورای نگهبان ===<br /> به منظور حفظ اصالت نظام و جلوگیری از هر گونه انحراف در روند تکاملی آن که یک انظام متکی به دین و مذهب است و همچنین پاسداری از قانون اساسی، نهاد دائمی مستقلی به نام شورای نگهبان در کنار مجلس شورای اسلامی تاسیس شده است‌که بدون حضور آن [[مجلس شورای اسلامی]] اعتبار قانونی نخواهدداشت.&lt;ref&gt;اصل ۹۳ قانون اساسی؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۱ - ۳۸۱.&lt;/ref&gt; از نظر تاریخی باید توجه داشت که نظیر چنین نهادی در اصل دوم متمم قانون اساسی ایران (اصل طراز) در قالب کوچکتر، تحت عنوان هیاتی پنج نفره مرکب از نمایندگان مراجع و روحانیون پیش‌بینی شده‌بود تا در مجلس حضور داشته‌باشند و جلو قوانین خلاف دین و مذهب را بگیرند.&lt;ref&gt;اصل دوم متمم قانون اساسی دوره مشروطه (اصل طراز).&lt;/ref&gt;این هیات هیچ وقت تشکیل نشد تا جلو قوانین خلاف دین و مذهب را بگیرد. از این رو برای اینکه نهاد حکومتی قدرتمندی همواره ناظر تصویبات مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران باشد، نهادی با عنوان شورای نگهبان به وجود آمد. این شورا مرکب از دوازده عضو است که برای مدت شش سال منصوب می‌شوند؛ شش نفر از آنها از فقها هستند که از طرف مقام رهبری تعیین می‌شوند و شش نفر بقیه حقوقدانان رشته‌های مختلف حقوقی هستند که از بین کسانی که از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند، توسط مجلس برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب می‌گردند. تجدید انتخاب و انتصاب این اعضا برای دوره‌های بعد بلامانع است. تنها در اولین دوره شش ساله [https://iranology-e.ir/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86 شورای نگهبان] سه نفر از فقها و سه نفر از حقوقدانان بعد از سه سال عضویت به قید قرعه از شورا بیرون رفتند و به جای انها شش نفر دیگر برای شش سال انتخاب شدند؛ در حالی که از مدت ماموریت‌گروه قبلی سه سال دیگر باقی بود. این عمل برای این است که با پایان عضویت شش ساله یک گروه و انتخاب جانشین آنها، از گروه قبلی شش نفر باقی باشند تا تجربه کاری آنها استمرار داشته‌باشد. ضمنا عزل و یا قبول استعفای اعضای شورای، نگهبان نیز با همان مقام و مرجعی است که آنها را منصوب کرده‌است.<br /> <br /> ==== وظایف و اختیارات شورای نگهبان ====<br /> <br /> # وظیفه اصلی و اولیه شورای نگهبان انطباق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است تا مغایرتی با آنها نداشته‌باشد. در مورد تطبیق با احکام‌اسلام این وظیفه به عهده فقهای شورای نگهبان است که با نظر اکثریت تصمیم می‌گیرند و در مورد تطبیق با اصول قانون اساسی به عهده همه اعضای شورای نگهبان است که در این مورد هم نظر اکثریت ملاک اعتبار است. بدیهی است در صورت مشاهده مغایرت، مجلس باید قانون را طبق نظر شورای نگهبان اصلاح کند و اگر مجلس تسلیم نظر شورای نگهبان نشود و اختلاف بین این دو حل نشود، موضوع از طریق رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌گردد و تصمیم مجمع به منزله آخرین تصمیم قانونی خواهدبود که با امضای رهبر به مورد اجراگذاشته‌می‌شود.<br /> # وظیفه دوم شورای نگهبان تفسیر اصول قانون اساسی است که طبق اصل ۹۶ با تصویب ک آنان صورت می‌گیرد.<br /> # وظایف دیگر شورای نگهبان که طبق اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار آن است، عبارتند از:<br /> <br /> الف) تایید صلاحیت کاندیداها و نامزدهای ریاست جمهوری پیش از مبارزات انتخاباتی و رای‌گیری؛<br /> <br /> ب) نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی؛<br /> <br /> ج) لزوم تایید توقف انتخابات در بعضی از نقاط کشور یا تمام نواحی مملکت در زمان جنگ و اشغال نظامی؛<br /> <br /> د) حضور در تشریفات مربوط به ادای سوگند رئیس جمهور منتخب در حضور نمایندگان ملت؛ ه) حضور الزامی در جلسات غیرعلنی مجلس و همچنین جلساتی که لوایح فوری و دوفوریتی یا سه‌فوریتی در دستور کار مجلس باشد و اظهار نظر فوری در مورد آنها حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت؛<br /> <br /> و) اظهارنظر نسبت به مصوبات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی که با موافقت مجلس باید به طور موقت و آزمایشی اجرا شوند و عدم مغایرت آنها با احکام اسلام و اصول قانون اساسی؛<br /> <br /> ز) تشخیص خلاف احکام اسلام و قانون اساسی نبودن مصوبات قوه مجریه طبق اصل ۸۵؛<br /> <br /> ح) مشارکت تمامی اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی؛<br /> <br /> ط) تدوین و تصویب و اصلاح آیین‌نامه داخلی طرز کار شورای نگهبان.<br /> <br /> به طوری که از مجموع مطالب مربوط به [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] استنباط می‌شود، دستگاه قانونگذاری ایران دو مجلسی نیست؛ زیرا شورای نگهبان حق وضع قانون ندارد و اختیار عام قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است که مظهر قوه مقنّنه تک مجلسی است. از این رو شورای نگهبان همچون سیستم کنترل و نظارت در یک کارخانه عمل می‌کند تا قسمتهای مختلف کارخانه وظایف تولیدی خود را به نحو احسن انجام دهند؛ بی آنکه این سیستم خود در تولید سهمی داشته‌باشد. <br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]]<br /> * [[مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]]<br /> * [[خبرگان رهبری]]<br /> * [[مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[انتخابات در ایران]]<br /> * [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]]<br /> * [[اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری]]<br /> * [[مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس]]<br /> <br /> * [[شورای نگهبان در ایران]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_2&diff=13196 2026-02-10T14:38:24Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div>در اصل یکصد و دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در پی اصلاح این قانون در سال ۱۳۶۸ حاصل شد و جایگزین اصل ۱۱۲ قبلی گردید، نهاد مخصوصی در زمینه وظایف و اختیارات رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجودآمد.<br /> <br /> زمینه ایجاد چنین نهادی در نظام جمهوری اسلامی ایران به فرمان مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ رهبر کبیر انقلاب برمی‌گردد که با توجه به مقتضیات زمان صادرگردید&lt;ref&gt;جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۲۶۴ - ۲۶۱.&lt;/ref&gt; و بعدها در اصلاحات قانون اساسی وارد شد. برای پی بردن به ماهیت و کم و کیف این نهاد لازم است دو مرحله قبل و بعد از اصلاح قانون اساسی ۱۳۶۸ را جداگانه بررسی کنیم.<br /> <br /> # گاه اتفاق می‌افتاد که قوانینی در مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل مختلف کارشناسی به تصویب می‌رسید اما شورای نگهبان آن را به علت تعارض و مغایرت با قانون اساسی یا موازین شرع تایید نمی‌کرد و در نتیجه مشکلی در اجرای وظایف خاص دولت به وجود می‌آمد. در بحبوحه جنگ و در شرایط محاصره اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر و محتکران و سرعت عمل در انجام وظایف حکومتی، زمینه صدور فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل پاره‌ای از معضلات نظام از مجرای خاص و تعیین محدوده احکام حکومتی که از طریق عادی میّسر نبود به شرح زیر فراهم شد:{1}<br /> <br /> <br /> روسای سه قوه و نخست وزیر وقت و مرحوم حاج احمد آقا خمینی طی نامه‌ای از رهبر انقلاب برای بیان حکم حکومتی (در مواردی که اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای، نگهبان بر سر مغایرت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و یا قانون اساسی وجود داشت و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نمی‌کرد و همچنین در نظر گرفتن مصلحت نظام و جامعه) تقاضای تعیین مرجعی را نمودند و ایشان در پاسخ به تقاضای فوق نظر خود را برای تشکیل چنین مجمعی به شرح زیر صادر کردند:&lt;blockquote&gt;بسم الله الرحمن الرحیم<br /> <br /> گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشود، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرارگیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریعتر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آفاق پیروز گرداند. از خداوند متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.&lt;ref&gt;فرمان مورخ ۱۷/۱۱/۶۶ رهبر کببر انقلاب و مطبوعات روز؛ جلال‌الدین مدنی، همان کتاب، ص ۲۶۱ به بعد، پاورقی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> روح الله‌الموسوی الخمینی ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۶&lt;/blockquote&gt;به طوری که ملاحظه می‌شود تحت شرایط حساس آن زمان، ضرورت چنین مجمعی تشخیص داده‌شد و با فرمان رهبری تشکیل‌گردید و پس از حدود دو سال عمل و تجربه رسما وارد متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. 2. اصل یکصد و دوازدهم اصلاح شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین است:&lt;blockquote&gt;«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند، مجلس با در نظرگرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده‌است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهدرسید».&lt;/blockquote&gt;اقدامات و تحولات مجمع تشخیص مصلحت نظام: این مجمع جدا از عملکرد قوای حاکم و صرفا به دستور رهبر تشکیل می‌شود و هر موضوعی که رهبر برای مشاوره لازم بداند و همچنین موارد اختلاف نظر [[شورای نگهبان]] و مجلس شورای اسلامی را مورد شور و مشورت قرار می‌دهد که پس از تصویب مجمع و تایید رهبر به مورد اجراگذاشته می‌شود. در ضمن مقررات مربوط به مجمع را خود این مجمع تهیه و تصویب می‌نماید که پس از تایید رهبر قابل اجراست. عبارتهای به کار برده شده در اصل فوق بسیار کلی است و به همین سبب این مجمع اختیارات وسیعی دارد و جدا از اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید. با این تعبیر، حدود اختیار و عمل این مجمع که در واقع شورایی برای کمک به رهبری است، در بعضی از معضلات نظام مافوق قوانین اساسی و سایر قوانین کشور است. از جمله مصوبات این مجمع، لایحه تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون کار جمهوری اسلامی ایران که مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و [[شورای نگهبان]] بود و قانون تشدید مجازات قاچاقچیان و غیره است که خارج از کانال قوّه مقنّنه و با عنوان مصلحت نظام به تصویب رسیده و به مرحله اجرا درامده‌است.&lt;ref&gt;صورت جلسات مذاکرات مجلس در موقع تصویب قوانین مورد بحث؛ جلال‌الدین مدنی، همان کتاب، ص ۲۶۱، پاررقی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> آیت‌الله خامنه‌ای رهبر فعلی انقلاب اسلامی ایران همزمان با اتمام دوره دوم ریاست جمهوری حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی در تابستان ۱۳۷۶ با صدور فرمانی تغییرات عمده‌ای در ساختار سازمانی و اعضای ثابت و متغیر مجمع دادند و ریاست آن را به عهده ایشان محول کردند. اعضای این مجمع غیر از روسای سه قوه شخصیتهای سیاسی و مذهبی کشور هستند که خود رهبر منصوب نموده‌است.&lt;ref&gt;فرمان رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران، مورخ تابستان ۱۳۷۶ منعکس در مطبوعات و رسانه‌های جمعی کشور.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]]<br /> * [[خبرگان رهبری]]<br /> * [[قوه مقننه در ایران]]<br /> * [[مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[انتخابات در ایران]]<br /> * [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]]<br /> * [[اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری]]<br /> * [https://iranology-e.ir/%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس]<br /> <br /> * [[شورای نگهبان در ایران]]<br /> <br /> == پاورقی ==<br /> {1}. همان کتاب و مطبوعات روز.<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C&diff=13195 2026-02-10T14:37:12Z

<p>Mahdi: </p> <hr /> <div><br /> اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این نهاد اشاره کلی و مختصری دارد و چگونگی تشکیل آن را به قانون خاصی محول کرده‌است که تصویب آن را به عهده اولین فقهای [[شورای نگهبان]] و تغییرات بعدی آن را به عهده خود خبرگان واگذار کرده‌است. اصل ۱۰۷ به طور کلی راجع به تعیین رهبر از سوی خبرگان است که توضیح آن قبلا داده شده اما اصل ۱۰۸ به این شرح تدوین شده‌است:&lt;blockquote&gt;«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای اَنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است».&lt;/blockquote&gt;تهیه و تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه جلسات داخلی آنان طبق اصول مذکور به عهده فقهای اولین شورای نگهبان و تصویب نهایی رهبر انقلاب گذاشته‌شده‌بود که در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۱ این کار انجام شد&lt;ref&gt;عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۸۴&lt;/ref&gt;و از آن پس هر گونه اصلاح در قانون و آیین‌نامه مزبور در صلاحیت خود خبرگان است و این از جمله موارد استثنایی قانونگذاری است که از قوه مقننه منفک و به نهاد سیاسی دیگری در ارکان حکومت واگذار شده‌است و مجلس شورای اسلامی در این مورد دخالتی ندارد.<br /> <br /> بر طبق قانون و آیین نامه اجرایی اصلاح شده مورخ ۱۶/۸/۶۱ قانون انتخاب مجلس خبرگان، دوره نمایندگی مجلس مذکور ۸ سال است و تعداد کل نمایندگان به تعداد استانهای کشور و جمعیت ساکن در آنها بستگی دارد به این معنی که برای استانهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت یک نماینده و برای استانهای بیش از پانصد هزار نفر جمعیت به ازای هر پانصد هزار نفر جمعیت اضافی یک نماینده دیگر انتخاب می‌شود؛ به طوری که تعداد کل نمایندگان خبرگان فعلا ۸۳ نفر است که البته با افزایش جمعیت و طبق آمار رسمی کشور قابل تغییر است. شرایط انتخاب شوندگان را قانون به داشتن شهرت در دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، آشنایی، کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی محدود کرده‌است. مرجع تشخیص شرایط مذکورگواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه در مورد داوطلبانی است که درجه اجتهاد ندارند اما کسانی که درجه اجتهاد آنان را رهبر صریحا یا ضمنا تاییدکرده و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیاز به ارائه گواهی فوق برای داوطلبی نخواهند داشت.&lt;ref&gt;عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، صص 84-86.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> انتخاب کنندگان نیز باید تابع ایران بوده و ۱۵ سال تمام داشته باشند. مجلس مذکور تاکنون دو دوره ۸ ساله را سپری کرده است و انتخابات دوره سوم آن در سال ۱۳۷۷ برگزار شد. <br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]]<br /> * [[مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]]<br /> * [[قوه مقننه در ایران]]<br /> * [[مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[انتخابات در ایران]]<br /> * [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]]<br /> * [[اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری]]<br /> * [[مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس]]<br /> <br /> * [[شورای نگهبان در ایران]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=13194 2026-02-10T14:35:50Z

<p>Mahdi: </p> <hr /> <div><br /> امامت یکی از اصول مسلم مذهب شیعه است و به همین دلیل [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در اصل دوم، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن را در تداوم انقلاب اسلامی از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط و بر اساس‌کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین بیان نموده است.<br /> <br /> علاوه بر اصل فوق، اصول ۶۰،۵۷،۵ ،۱۰۷ تا ۱۱۲ ،۱۱۳ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۴۲ ،۱۷۵ ،۱۷۶ و ۱۷۷ قانون مزبور به نقش و موقعیت رهبری اشاره دارد و یا مستقیما به صفات و شرایط رهبری و چگونگی انتخاب و اختیارات و مسوولیتهای رهبر و عزل او در جمهوری اسلامی ایران مربوط است.<br /> <br /> امامت بالاصاله یا امامت خاصه متعلق به ائمه معصومین علیهم السلام است و در زمان غیبت کبرای امام زمان (عج) استمرار امامت و رهبری جامعه شیعیان به عهده فقیه جامع الشرایط است که این نوع امامت، امامت عامه و تداوم امامت خاصه است و امامتی نیابتی و اضطراری است که اختیارات امام معصوم را از نظر فتوا و تنفیذ احکام بر عهده دارد. از جمله اختیارات ولی فقیه در مسائل فقهی، ولایت در فتوا، قضاوت، امور حسبیه و هدایت و ارشاد است که از مباحث مهم فقهی است.&lt;ref&gt;عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 258-276.&lt;/ref&gt;آنچه از مسائل ولایت و رهبری به قلمرو قانون اساسی محدود است، عمدتا راجع به صفات و شرایط رهبری، چگونگی انتخاب و عزل رهبر، حدود اختیارات وی در هدایت و رهبری جامعه اسلامی است.<br /> <br /> '''الف) صفات و شرایط رهبری:'''برطبق اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط و صفات رهبری عبارتند از صلاحیت علمی (فقاهت)، عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، مدیریت، تدبیر، شجاعت و قدرت کافی برای رهبری، در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تری باشد، مقدم است. تشخیص این شرایط و صفات به عهده خبرگان رهبری است که ذیلا توضیح داده می‌شود. لازم به یادآوری است که برای مقام و منصب رهبری، برخلاف ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس کسی خود را نامزد یا کاندیدا نمی‌کند بلکه تشخیص آن قبل از اصلاح قانون اساسی به عهده ملت و بعد از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به عهده خبرگان منتخب ملت نهاده شد.<br /> <br /> '''ب) مرجع صلاحیتدار برای انتخاب رهبر:''' قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و هفتم خود مرجع صلاحیتدار برای انتخاب رهبر را مجلس خبرگان رهبری منتخب ملت معرفی کرده است. وظیفه این مجلس در انتخاب رهبر بر طبق اصل مزبور چنین بیان شده‌است:&lt;blockquote&gt;«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبرکبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف»، که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهدداشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».&lt;/blockquote&gt;درباره خبرگان رهبری و تعداد اعضا و چگونگی انتخاب و مدت ماموریت آن در جای خود بحث خواهدشد.<br /> <br /> '''ج) وظایف و اختیارات قانونی رهبر:''' وظایف و اختیارات رهبر را در اصل ۱۱۰ به شرح زیر بیان شده است:<br /> <br /> # تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛<br /> # نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛<br /> # فرمان همه‌پرسی؛<br /> # فرماندهی کل نیروهای مسلح؛<br /> # اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛<br /> # نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛<br /> # حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه؛<br /> # حل معضلات نظام که در طرق عادی قابل‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص‌مصلحت نظام؛<br /> # امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد؛<br /> # عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل ۸۹؛<br /> # عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین‌اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.<br /> <br /> رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید. از بررسی مجموع مطالب فوق چنین برمی‌آید که رهبر جامعه اسلامی ایران اختیارات وسیعی در تمام سطوح جامعه اسلامی و ارکان حکومت و دولت دارد و این مساله گرچه از عبارت «ولایت مطلقه» مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی تا حدودی قابل استنباط است، ولی تحقق عینی و قانونی آن در قالبهای معینی از امورکلی کشور و ارکان حکومت به شرح ذیل قابل ذکر است.<br /> <br /> * در امور کلی کشور: تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، حل معضلات نظام پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، حل اختلاف و تنظیم روابط سه [[قوه مقننه]] و مجریه و قضائیه.<br /> * در خصوص [[قوه مقننه]]: قوه مقننه از دو نهاد به هم پیوسته یعنی [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] تشکیل‌شده که اختیارات رهبر در این قوه منحصر به شورای نگهبان است. به این معنی که نصب و عزل و قبول استعفای شش نفر فقهای شورای مزبور با رهبر است ولی شش نفر حقوقدان این شورا را مجلس از بین حقوقدانان متخصصی که رئیس قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد می‌نماید، انتخاب می‌کند.<br /> * در خصوص بخش اداری قوه مجریه: شامل امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم یا عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف از وظایف قانونی یا رای مجلس به عدم کفایت به دنبال استیضاح و همچنین موافقت با استعفای رئیس جمهور.<br /> <br /> نصب معاون اول رئیس جمهور به جای رئیس جمهور مستعفی یا متوفی یا معزول یا به هنگام بیماری و غیبت بیش از دو ماه او که مانع از ایفای وظایف ریاست جمهوری باشد و همچنین در صورت وجود موانعی بر سر انتخاب رئیس جمهور جدید که پس از خالی ماندن پست ریاست جمهوری قبلی ممکن است پیش آید و یا شخص دیگری غیر از معاون اول (در صورت فوت یا نبودن معاون اول) که رهبر او را صالح برای انجام وظایف موقت ریاست جمهوری بداند.<br /> <br /> * در خصوص بخش نظامی: شامل فرماندهی کل قوا، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل و نصب و استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل [https://iranology-e.ir/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C سپاه پاسداران] انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی و بالاخره تعیین دو نفر نماینده برای شورای عالی امنیت ملی و امضای مصوبات آن.<br /> <br /> -در خصوص [[قوه قضاییه]]: شامل نصب و عزل و قبول استعفای رئیس قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین مقام این قوه و عفو و تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین شرعی به پیشنهاد و درخواست رئیس قوه قضاییه.<br /> <br /> * در خصوص سایر نهادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران: شامل دستور تشکیل و تعیین اعضای ثابت و متغیّر مجمع تشخیص مصلحت نظام و امضای مصوبات آن، پیشنهاد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورای بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی و تعیین ده نفر از مجموع اعضای شورای مزبور و سرانجام نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. قانون اساسی در برخی دیگر از اصول این قانون وظایف و اختیارات دیگری برای رهبر تعیین کرده‌است که هر کدام در جای خود بیان شده یا توضیح داده خواهدشد.<br /> <br /> '''د) کناره گیری یا عزل یا فوت رهبر:''' رهبری الزاما مادام‌العمر نیست و علاوه بر فوت رهبر بنا به دلایل و علل مختلف دیگری نیز ممکن است پایان پذیرد. یکی از این موارد،کناره‌گیری است که ممکن‌است خود علل و دلایل مختلفی داشته‌باشد. هر چند قانون اساسی عنوان استعفا را که در مورد همه مشاغل مملکتی صادق است، در مورد رهبری به کار نبرده است ولی کناره‌گیری در نظام اداری به معنی استعفا از شغل و مقام تلقی می‌شود و طبیعی است چنانچه رهبر به هر دلیلی خود را قادر به انجام تکالیف و وظایف رهبری نبیند و یا به انگیزه‌های شخصی از این مقام استعفا دهد، باید این موضوع را به مجلس خبرگان رهبری که مقام صالح برای تصمیم‌گیری و تعیین جانشینی رهبر است، منعکس نماید و تصمیم نهایی با مجلس خبرگان رهبری خواهدبود. در این دو مورد یعنی فوت یا کناره‌گیری، خبرگان رهبری موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام‌نمایند.<br /> <br /> اما قانون اساسی در مقدمه اصل یکصد و یازدهم، دو موضوع دیگر را هم برای برکناری رهبر از مقام خود بیان نموده که یکی ناتوانی او در این مقام و دیگری فقدان یکی از شرایط مندرج در اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی است اعم از اینکه جدیدا فاقد شود یا از قبل فاقد آن بوده‌باشد. تشخیص این امر هم به عهده مجلس خبرگان رهبری است. این ناتوانی ممکن است از تحلیل رفتن قوای جسمانی و روانی او باشد یا حدوث حوادثی که عمدتا خارج از اراده اوست و قابل پیش‌بینی نیست مانند ربوده شدن، در محاصره دشمن قرارگرفتن و مفقود شدن و غیره که در مورد مقامات و شخصیتهای مهم هر کشور ممکن است اتفاق بیفتد،&lt;ref&gt;محمد جواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۵۲ - ۴۹؛ اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی.&lt;/ref&gt; و فقدان شرایط در اصول فوق‌الذکر هم به تقوا، عدالت، بینش سیاسی، شجاعت، مدیریت و تدبیر رهبر برمی‌گردد که ممکن است از ابتدا فاقد هر یک از آنها بوده‌باشد و یا بعدا فاقد شود. در هر صورت، تحقیق در این امور - یعنی فقدان شرایط - به عهده کمیسیون منتخب مجلس خبرگان رهبری است که هفت عضو اصلی و چهار عضو ذخیره آن را خود مجلس خبرگان طبق آیین‌نامه داخلی این مجلس برای دو سال انتخاب می‌کند. رسیدگی این کمیسیون محرمانه است و نتیجه تحقیق باید ابتدا در اختیار هیات رئیسه مجلس خبرگان قرارگیرد و در صورت لزوم در جلسات سرّی و غیر علنی خبرگان مطرح و تصمیم‌گیری شود و پس از رفع محظورات به اطلاع مردم برسد.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، صص ۱۵۲ - ۱۵۴، ج ۲، چ ۳.&lt;/ref&gt;با تحقق شرایط مزبور، خبرگان، جانشین رهبر برکنار شده را تعیین و به ملت معرفی می‌نماید.<br /> <br /> '''ه) شورای موقت رهبری:''' با فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان رهبری موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی جانشین رهبر اقدام کنند. ولی ممکن است همین امر به ظاهر ساده به سهولت میسّر نگردد و تعیین جانشین رهبر متوفی، معزول یا مستعفی به هر علت مدتی طول بکشد. در این صورت تکلیف اداره امور مربوط به رهبری را اصل یکصد و یازده قانون اساسی در انتهای موضوع مربوط به فقدان شرایط رهبری و برکناری آن به شرح زیر بیان نموده‌است:&lt;blockquote&gt;«تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای [[شورای نگهبان]] به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می‌گردد».&lt;/blockquote&gt;با آنکه این شورا همه وظایف رهبری را موقتا به عهده می‌گیرد، ولی تصمیم درباره اختیارات مربوط به تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاستها، فرمان همه‌پرسی، اعلان جنگ و بسیج نیروها، عزل رئیس جمهور، عزل و نصب و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل انجام است. ضمنا باید اضافه کرد که طبق آخرین بند همین اصل&lt;blockquote&gt;«هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهدبود».&lt;/blockquote&gt;دز نظام کنونی ایران دو نهاد مهم سیاسی مستقل در ارتباط مستقیم با امر رهبری است که یکی ناظر به شرایط و کیفیات انتخاب یا برکناری رهبر است و دیگری در اختیار رهبر. این دو نهاد مهم‌ومستقل یکی خبرگان‌رهبری و دومی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که درباره هریک توضیحات مختصری در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داده‌می‌شود. <br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[خبرگان رهبری]]<br /> * [[مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]]<br /> * [[قوه مقننه در ایران]]<br /> * [[مجلس شورای اسلامی]]<br /> * [[انتخابات در ایران]]<br /> * [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]]<br /> * [[اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری]]<br /> * [[مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس]]<br /> <br /> * [[شورای نگهبان در ایران]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%AD%D9%82_%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A2%D9%86&diff=13193 2026-02-10T14:33:02Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div><br /> اصل ۵۶ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] موضوع حاکمیت مطلق الهی و جایگاه انسان در این حاکمیت را به شرح زیر بیان می‌دارد: &lt;blockquote&gt;«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب‌کند یا در خدمت منافع فرد یاگروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».&lt;/blockquote&gt;در اصل فوق به دو نوع حاکمیت اشاره شده است: <br /> <br /> # حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان؛ <br /> # حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش.<br /> <br /> === حاکمیت مطلق خداوند در آفرینش (حاکمیت تکوینی و تشریعی) ===<br /> اساس آفرینش بر اصل توحید استوار است. قادر مطلقی که در این آفرینش یگانه است، شریک و یاور ندارد. او، هم خالق جهان است و هم نگهدارنده و هدایت‌کننده آن و هر زمان که مشیت او برداشته شود، همه چیز نابود خواهد شد. این حاکمیت مطلقه از نوع حاکمیت تکوینی، است مانند حاکمیت خداوند بر زندگی و مرگ مخلوقات و نظم موجود درگردش‌کرات سماوی، و همه مظاهر طبیعت که در ید قدرت پروردگار است. اما در مورد خلقت انسان، مشیت پروردگار بر آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا قرارگرفته که این نوع حاکمیت از نوع حاکمیت تشریعی است. خداوند خالق هستی، انسان را خلیفة الله (جانشین) قرار داده و در بین همه مخلوقات عالم بر او منّت نهاده و او را وارث زمین نموده است. به جای اعمال حاکمیت و ولایت جبری و قهری، او را آزاد و مختار و صاحب انتخاب کرده است، به او تعلیم داده که اطاعت از غیرخدا شرک و کفر است و اطاعت از جبار، نتیجه‌اش بندگی و اسارت انسان آزاده و صاحب اختیار است. لازمه ایمان به خدا،کفر ورزیدن به طاغوتها و چنگ زدن به ریسمان الهی است. خداوند بی همتا بافرستادن پیامبران، بندگان خود را به راه راست هدایت نموده و چگونه زندگی کردن و چگونه بودن را به او تعلیم داده و قوانین زندگی را در مسیر تکاملی آن انشا نموده و عقل را چراغ راهنمای او در طول زندگی قرار داده است تا مبادا هواهای نفسانی او را اغوا و به راه شیطان که همانا راه ذلالت و گمراهی است، بکشاند . این نهایت مسوولیت انسان است که با تبعیت از فرمان الهی و پیامبر او و اولی الامر، خود را در مسیر حاکمیت الهی و قوانین او قرار دهد تا سعادت دنیوی و اخروی او توامان تامین گردد. <br /> <br /> با اینکه انسان آزاد و مسوول، در انتخاب مسیر ایمان و کفر آزاد است اما خداوند برای، رساندن انسان به سعادت ابدی همواره از او می‌خواهد از وحی و هدایت خاص الهی پیروی کنند و مطیع فرمان خداوند و رسول و اولی الامر از جانب او باشد. انسان آگاه و رها شده از قید نفسل اغواگر، خود را در برابر احکام و دستورهای آسمانی مسوول می‌بیند و اراده آزاد خود را در قلمرو حاکمیت مطلق الهی قرار می‌دهد و اینجاست که دو نوع حاکمیت به هم می‌رسند و اطاعت از وحی هم حاکمیت خداوند و هم حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش را در بر می‌گیرد. از این رو همه انسانهای موّحد و مومن به خدا با حرکت جمعی خود حاکمیت ملی را در پرتو حاکمیت الهی محقق می‌سازند و جامعه توحیدی شکل می‌گیرد. این قسمت از حاکمیت ملی، همان است که مغرب زمین و دنیای آزاد شیفته آن است اما فقط جنبه دنیایی و مادی آن، بدون اینکه بحث از حاکمیت الهی باشد.&lt;ref&gt;محتوای اصل ۵۶ قانون اساسی؛ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۲۰۲.۲۲۰.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> === حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش (حاکمیت ملی) ===<br /> [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در اصل ۵۷ خود حاکمیت ملت (منبعث از حاکمیت تشریعی خداوند) را در سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه قرار می‌دهد تا تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال گردند و این سه قوه را مستقل از یکدیگر معرفی می‌کند. انفکاک سه قوه در حاکمیت ملی و نظریات فلسفی مربوط به آن سابقه طولانی دارد و امروزه تقریبا در همه قوانین اساسی کشورهای دنیا این امر دیده می‌شود. هدف از تفکیک قوا جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک فرد یاگروه خاص است تا استبداد فردی یا دیکتاتوری جمعی در بین نباشد و هر یک از سه قوه در چهارچوب قانون اساسی مورد تصویب ملت و یا نمایندگان صلاحیتدار آنها، وظایف مشخصی را در باب حاکمیت ملت به عهده داشته باشند. <br /> <br /> در جمهوری اسلامی ایران به علت مکتبی بودن نظام و تعهد دولت و ملت نسبت به اصالت مکتب و تبعیت از اصول آن، عملکرد قانونی سه قوه یاد شده زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت سازماندهی شده‌است. بنابراین دنباله بحث را در چهار مبحث ولایت و رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه بر اساس آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده‌است، ادامه می‌دهیم. <br /> <br /> === اول: ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی ===<br /> امامت یکی از اصول مسلم مذهب شیعه است و به همین دلیل [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در اصل دوم، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن را در تداوم انقلاب اسلامی از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط و بر اساس‌کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین بیان نموده است. <br /> <br /> علاوه بر اصل فوق، اصول ۶۰،۵۷،۵ ،۱۰۷ تا ۱۱۲ ،۱۱۳ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۴۲ ،۱۷۵ ،۱۷۶ و ۱۷۷ قانون مزبور به نقش و موقعیت رهبری اشاره دارد و یا مستقیما به صفات و شرایط رهبری و چگونگی انتخاب و اختیارات و مسوولیتهای رهبر و عزل او در جمهوری اسلامی ایران مربوط است. <br /> <br /> امامت بالاصاله یا امامت خاصه متعلق به ائمه معصومین علیهم السلام است و در زمان غیبت کبرای امام زمان (عج) استمرار امامت و رهبری جامعه شیعیان به عهده فقیه جامع الشرایط است که این نوع امامت، امامت عامه و تداوم امامت خاصه است و امامتی نیابتی و اضطراری است که اختیارات امام معصوم را از نظر فتوا و تنفیذ احکام بر عهده دارد. از جمله اختیارات ولی فقیه در مسائل فقهی، ولایت در فتوا، قضاوت، امور حسبیه و هدایت و ارشاد است که از مباحث مهم فقهی است.&lt;ref&gt;عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 258-276.&lt;/ref&gt;آنچه از مسائل ولایت و رهبری به قلمرو قانون اساسی محدود است، عمدتا راجع به صفات و شرایط رهبری، چگونگی انتخاب و عزل رهبر، حدود اختیارات وی در هدایت و رهبری جامعه اسلامی است. <br /> <br /> '''الف) صفات و شرایط رهبری:'''برطبق اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط و صفات رهبری عبارتند از صلاحیت علمی (فقاهت)، عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، مدیریت، تدبیر، شجاعت و قدرت کافی برای رهبری، در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تری باشد، مقدم است. تشخیص این شرایط و صفات به عهده خبرگان رهبری است که ذیلا توضیح داده می‌شود. لازم به یادآوری است که برای مقام و منصب رهبری، برخلاف ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس کسی خود را نامزد یا کاندیدا نمی‌کند بلکه تشخیص آن قبل از اصلاح قانون اساسی به عهده ملت و بعد از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به عهده خبرگان منتخب ملت نهاده شد. <br /> <br /> '''ب) مرجع صلاحیتدار برای انتخاب رهبر:''' قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و هفتم خود مرجع صلاحیتدار برای انتخاب رهبر را مجلس خبرگان رهبری منتخب ملت معرفی کرده است. وظیفه این مجلس در انتخاب رهبر بر طبق اصل مزبور چنین بیان شده‌است: &lt;blockquote&gt;«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبرکبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف»، که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهدداشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». &lt;/blockquote&gt;درباره خبرگان رهبری و تعداد اعضا و چگونگی انتخاب و مدت ماموریت آن در جای خود بحث خواهدشد. <br /> <br /> '''ج) وظایف و اختیارات قانونی رهبر:''' وظایف و اختیارات رهبر را در اصل ۱۱۰ به شرح زیر بیان شده است: <br /> <br /> # تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛<br /> # نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛ <br /> # فرمان همه‌پرسی؛<br /> # فرماندهی کل نیروهای مسلح؛<br /> # اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛<br /> # نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛ <br /> # حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه؛<br /> # حل معضلات نظام که در طرق عادی قابل‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص‌مصلحت نظام؛<br /> # امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد؛<br /> # عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل ۸۹؛<br /> # عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین‌اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.<br /> <br /> رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید. از بررسی مجموع مطالب فوق چنین برمی‌آید که رهبر جامعه اسلامی ایران اختیارات وسیعی در تمام سطوح جامعه اسلامی و ارکان حکومت و دولت دارد و این مساله گرچه از عبارت «ولایت مطلقه» مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی تا حدودی قابل استنباط است، ولی تحقق عینی و قانونی آن در قالبهای معینی از امورکلی کشور و ارکان حکومت به شرح ذیل قابل ذکر است. <br /> <br /> * در امور کلی کشور: تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، حل معضلات نظام پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، حل اختلاف و تنظیم روابط سه [[قوه مقننه]] و [[قوه مجریه|مجریه]] و [[قوه قضائیه|قضائیه]].<br /> * در خصوص [[قوه مقننه]]: قوه مقننه از دو نهاد به هم پیوسته یعنی [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] تشکیل‌شده که اختیارات رهبر در این قوه منحصر به شورای نگهبان است. به این معنی که نصب و عزل و قبول استعفای شش نفر فقهای شورای مزبور با رهبر است ولی شش نفر حقوقدان این شورا را مجلس از بین حقوقدانان متخصصی که رئیس قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد می‌نماید، انتخاب می‌کند.<br /> * در خصوص بخش اداری [[قوه مجریه|قوه مجریه:]] شامل امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم یا عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف از وظایف قانونی یا رای مجلس به عدم کفایت به دنبال استیضاح و همچنین موافقت با استعفای رئیس جمهور.<br /> <br /> نصب معاون اول رئیس جمهور به جای رئیس جمهور مستعفی یا متوفی یا معزول یا به هنگام بیماری و غیبت بیش از دو ماه او که مانع از ایفای وظایف ریاست جمهوری باشد و همچنین در صورت وجود موانعی بر سر انتخاب رئیس جمهور جدید که پس از خالی ماندن پست ریاست جمهوری قبلی ممکن است پیش آید و یا شخص دیگری غیر از معاون اول (در صورت فوت یا نبودن معاون اول) که رهبر او را صالح برای انجام وظایف موقت ریاست جمهوری بداند. <br /> <br /> * در خصوص بخش نظامی: شامل فرماندهی کل قوا، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل و نصب و استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی و بالاخره تعیین دو نفر نماینده برای شورای عالی امنیت ملی و امضای مصوبات آن.<br /> <br /> -در خصوص [[قوه قضاییه]]: شامل نصب و عزل و قبول استعفای رئیس قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین مقام این قوه و عفو و تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین شرعی به پیشنهاد و درخواست رئیس قوه قضاییه. <br /> <br /> * در خصوص سایر نهادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران: شامل دستور تشکیل و تعیین اعضای ثابت و متغیّر مجمع تشخیص مصلحت نظام و امضای مصوبات آن، پیشنهاد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورای بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی و تعیین ده نفر از مجموع اعضای شورای مزبور و سرانجام نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. قانون اساسی در برخی دیگر از اصول این قانون وظایف و اختیارات دیگری برای رهبر تعیین کرده‌است که هر کدام در جای خود بیان شده یا توضیح داده خواهدشد.<br /> <br /> '''د) کناره گیری یا عزل یا فوت رهبر:''' رهبری الزاما مادام‌العمر نیست و علاوه بر فوت رهبر بنا به دلایل و علل مختلف دیگری نیز ممکن است پایان پذیرد. یکی از این موارد،کناره‌گیری است که ممکن‌است خود علل و دلایل مختلفی داشته‌باشد. هر چند قانون اساسی عنوان استعفا را که در مورد همه مشاغل مملکتی صادق است، در مورد رهبری به کار نبرده است ولی کناره‌گیری در نظام اداری به معنی استعفا از شغل و مقام تلقی می‌شود و طبیعی است چنانچه رهبر به هر دلیلی خود را قادر به انجام تکالیف و وظایف رهبری نبیند و یا به انگیزه‌های شخصی از این مقام استعفا دهد، باید این موضوع را به مجلس خبرگان رهبری که مقام صالح برای تصمیم‌گیری و تعیین جانشینی رهبر است، منعکس نماید و تصمیم نهایی با مجلس خبرگان رهبری خواهدبود. در این دو مورد یعنی فوت یا کناره‌گیری، خبرگان رهبری موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام‌نمایند. <br /> <br /> اما قانون اساسی در مقدمه اصل یکصد و یازدهم، دو موضوع دیگر را هم برای برکناری رهبر از مقام خود بیان نموده که یکی ناتوانی او در این مقام و دیگری فقدان یکی از شرایط مندرج در اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی است اعم از اینکه جدیدا فاقد شود یا از قبل فاقد آن بوده‌باشد. تشخیص این امر هم به عهده مجلس خبرگان رهبری است. این ناتوانی ممکن است از تحلیل رفتن قوای جسمانی و روانی او باشد یا حدوث حوادثی که عمدتا خارج از اراده اوست و قابل پیش‌بینی نیست مانند ربوده شدن، در محاصره دشمن قرارگرفتن و مفقود شدن و غیره که در مورد مقامات و شخصیتهای مهم هر کشور ممکن است اتفاق بیفتد،&lt;ref&gt;محمد جواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۵۲ - ۴۹؛ اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی.&lt;/ref&gt; و فقدان شرایط در اصول فوق‌الذکر هم به تقوا، عدالت، بینش سیاسی، شجاعت، مدیریت و تدبیر رهبر برمی‌گردد که ممکن است از ابتدا فاقد هر یک از آنها بوده‌باشد و یا بعدا فاقد شود. در هر صورت، تحقیق در این امور - یعنی فقدان شرایط - به عهده کمیسیون منتخب مجلس خبرگان رهبری است که هفت عضو اصلی و چهار عضو ذخیره آن را خود مجلس خبرگان طبق آیین‌نامه داخلی این مجلس برای دو سال انتخاب می‌کند. رسیدگی این کمیسیون محرمانه است و نتیجه تحقیق باید ابتدا در اختیار هیات رئیسه مجلس خبرگان قرارگیرد و در صورت لزوم در جلسات سرّی و غیر علنی خبرگان مطرح و تصمیم‌گیری شود و پس از رفع محظورات به اطلاع مردم برسد.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، صص ۱۵۲ - ۱۵۴، ج ۲، چ ۳.&lt;/ref&gt;با تحقق شرایط مزبور، خبرگان، جانشین رهبر برکنار شده را تعیین و به ملت معرفی می‌نماید. <br /> <br /> '''ه) شورای موقت رهبری:''' با فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان رهبری موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی جانشین رهبر اقدام کنند. ولی ممکن است همین امر به ظاهر ساده به سهولت میسّر نگردد و تعیین جانشین رهبر متوفی، معزول یا مستعفی به هر علت مدتی طول بکشد. در این صورت تکلیف اداره امور مربوط به رهبری را اصل یکصد و یازده قانون اساسی در انتهای موضوع مربوط به فقدان شرایط رهبری و برکناری آن به شرح زیر بیان نموده‌است: &lt;blockquote&gt;«تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای [[شورای نگهبان]] به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می‌گردد». &lt;/blockquote&gt;با آنکه این شورا همه وظایف رهبری را موقتا به عهده می‌گیرد، ولی تصمیم درباره اختیارات مربوط به تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاستها، فرمان همه‌پرسی، اعلان جنگ و بسیج نیروها، عزل رئیس جمهور، عزل و نصب و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل انجام است. ضمنا باید اضافه کرد که طبق آخرین بند همین اصل &lt;blockquote&gt;«هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهدبود». &lt;/blockquote&gt;دز نظام کنونی ایران دو نهاد مهم سیاسی مستقل در ارتباط مستقیم با امر رهبری است که یکی ناظر به شرایط و کیفیات انتخاب یا برکناری رهبر است و دیگری در اختیار رهبر. این دو نهاد مهم‌ومستقل یکی خبرگان‌رهبری و دومی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که درباره هریک توضیحات مختصری در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داده‌می‌شود. <br /> <br /> ==== ۱. خبرگان رهبری ====<br /> اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این نهاد اشاره کلی و مختصری دارد و چگونگی تشکیل آن را به قانون خاصی محول کرده‌است که تصویب آن را به عهده اولین فقهای [[شورای نگهبان]] و تغییرات بعدی آن را به عهده خود خبرگان واگذار کرده‌است. اصل ۱۰۷ به طور کلی راجع به تعیین رهبر از سوی خبرگان است که توضیح آن قبلا داده شده اما اصل ۱۰۸ به این شرح تدوین شده‌است: &lt;blockquote&gt;«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای اَنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است». &lt;/blockquote&gt;تهیه و تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه جلسات داخلی آنان طبق اصول مذکور به عهده فقهای اولین شورای نگهبان و تصویب نهایی رهبر انقلاب گذاشته‌شده‌بود که در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۱ این کار انجام شد&lt;ref&gt;عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۸۴&lt;/ref&gt;و از آن پس هر گونه اصلاح در قانون و آیین‌نامه مزبور در صلاحیت خود خبرگان است و این از جمله موارد استثنایی قانونگذاری است که از قوه مقننه منفک و به نهاد سیاسی دیگری در ارکان حکومت واگذار شده‌است و مجلس شورای اسلامی در این مورد دخالتی ندارد. <br /> <br /> بر طبق قانون و آیین نامه اجرایی اصلاح شده مورخ ۱۶/۸/۶۱ قانون انتخاب مجلس خبرگان، دوره نمایندگی مجلس مذکور ۸ سال است و تعداد کل نمایندگان به تعداد استانهای کشور و جمعیت ساکن در آنها بستگی دارد به این معنی که برای استانهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت یک نماینده و برای استانهای بیش از پانصد هزار نفر جمعیت به ازای هر پانصد هزار نفر جمعیت اضافی یک نماینده دیگر انتخاب می‌شود؛ به طوری که تعداد کل نمایندگان خبرگان فعلا ۸۳ نفر است که البته با افزایش جمعیت و طبق آمار رسمی کشور قابل تغییر است. شرایط انتخاب شوندگان را قانون به داشتن شهرت در دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، آشنایی، کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی محدود کرده‌است. مرجع تشخیص شرایط مذکورگواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه در مورد داوطلبانی است که درجه اجتهاد ندارند اما کسانی که درجه اجتهاد آنان را رهبر صریحا یا ضمنا تاییدکرده و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیاز به ارائه گواهی فوق برای داوطلبی نخواهند داشت.&lt;ref&gt;عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، صص 84-86.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> انتخاب کنندگان نیز باید تابع ایران بوده و ۱۵ سال تمام داشته باشند. مجلس مذکور تاکنون دو دوره ۸ ساله را سپری کرده است و انتخابات دوره سوم آن در سال ۱۳۷۷ برگزار شد. <br /> <br /> ==== ۲. مجمع تشخیص مصلحت نظام ====<br /> در اصل یکصد و دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در پی اصلاح این قانون در سال ۱۳۶۸ حاصل شد و جایگزین اصل ۱۱۲ قبلی گردید، نهاد مخصوصی در زمینه وظایف و اختیارات رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجودآمد. <br /> <br /> زمینه ایجاد چنین نهادی در نظام جمهوری اسلامی ایران به فرمان مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ رهبر کبیر انقلاب برمی‌گردد که با توجه به مقتضیات زمان صادرگردید&lt;ref&gt;جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۲۶۴ - ۲۶۱.&lt;/ref&gt; و بعدها در اصلاحات قانون اساسی وارد شد. برای پی بردن به ماهیت و کم و کیف این نهاد لازم است دو مرحله قبل و بعد از اصلاح قانون اساسی ۱۳۶۸ را جداگانه بررسی کنیم. <br /> <br /> # گاه اتفاق می‌افتاد که قوانینی در مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل مختلف کارشناسی به تصویب می‌رسید اما شورای نگهبان آن را به علت تعارض و مغایرت با قانون اساسی یا موازین شرع تایید نمی‌کرد و در نتیجه مشکلی در اجرای وظایف خاص دولت به وجود می‌آمد. در بحبوحه جنگ و در شرایط محاصره اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر و محتکران و سرعت عمل در انجام وظایف حکومتی، زمینه صدور فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل پاره‌ای از معضلات نظام از مجرای خاص و تعیین محدوده احکام حکومتی که از طریق عادی میّسر نبود به شرح زیر فراهم شد:{2}<br /> <br /> <br /> روسای سه قوه و نخست وزیر وقت و مرحوم حاج احمد آقا خمینی طی نامه‌ای از رهبر انقلاب برای بیان حکم حکومتی (در مواردی که اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای، نگهبان بر سر مغایرت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و یا قانون اساسی وجود داشت و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نمی‌کرد و همچنین در نظر گرفتن مصلحت نظام و جامعه) تقاضای تعیین مرجعی را نمودند و ایشان در پاسخ به تقاضای فوق نظر خود را برای تشکیل چنین مجمعی به شرح زیر صادر کردند: &lt;blockquote&gt;بسم الله الرحمن الرحیم <br /> <br /> گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشود، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرارگیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریعتر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آفاق پیروز گرداند. از خداوند متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.&lt;ref&gt;فرمان مورخ ۱۷/۱۱/۶۶ رهبر کببر انقلاب و مطبوعات روز؛ جلال‌الدین مدنی، همان کتاب، ص ۲۶۱ به بعد، پاورقی.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> روح الله‌الموسوی الخمینی ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۶ &lt;/blockquote&gt;به طوری که ملاحظه می‌شود تحت شرایط حساس آن زمان، ضرورت چنین مجمعی تشخیص داده‌شد و با فرمان رهبری تشکیل‌گردید و پس از حدود دو سال عمل و تجربه رسما وارد متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. <br /> <br /> 2. اصل یکصد و دوازدهم اصلاح شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین است: &lt;blockquote&gt;«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند، مجلس با در نظرگرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده‌است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهدرسید». &lt;/blockquote&gt;اقدامات و تحولات مجمع تشخیص مصلحت نظام: این مجمع جدا از عملکرد قوای حاکم و صرفا به دستور رهبر تشکیل می‌شود و هر موضوعی که رهبر برای مشاوره لازم بداند و همچنین موارد اختلاف نظر [[شورای نگهبان]] و مجلس شورای اسلامی را مورد شور و مشورت قرار می‌دهد که پس از تصویب مجمع و تایید رهبر به مورد اجراگذاشته می‌شود. در ضمن مقررات مربوط به مجمع را خود این مجمع تهیه و تصویب می‌نماید که پس از تایید رهبر قابل اجراست. عبارتهای به کار برده شده در اصل فوق بسیار کلی است و به همین سبب این مجمع اختیارات وسیعی دارد و جدا از اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید. با این تعبیر، حدود اختیار و عمل این مجمع که در واقع شورایی برای کمک به رهبری است، در بعضی از معضلات نظام مافوق قوانین اساسی و سایر قوانین کشور است. از جمله مصوبات این مجمع، لایحه تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون کار جمهوری اسلامی ایران که مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و [[شورای نگهبان]] بود و قانون تشدید مجازات قاچاقچیان و غیره است که خارج از کانال قوّه مقنّنه و با عنوان مصلحت نظام به تصویب رسیده و به مرحله اجرا درامده‌است.&lt;ref&gt;صورت جلسات مذاکرات مجلس در موقع تصویب قوانین مورد بحث؛ جلال‌الدین مدنی، همان کتاب، ص ۲۶۱، پاررقی.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> آیت‌الله خامنه‌ای رهبر فعلی انقلاب اسلامی ایران همزمان با اتمام دوره دوم ریاست جمهوری حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی در تابستان ۱۳۷۶ با صدور فرمانی تغییرات عمده‌ای در ساختار سازمانی و اعضای ثابت و متغیر مجمع دادند و ریاست آن را به عهده ایشان محول کردند. اعضای این مجمع غیر از روسای سه قوه شخصیتهای سیاسی و مذهبی کشور هستند که خود رهبر منصوب نموده‌است.&lt;ref&gt;فرمان رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران، مورخ تابستان ۱۳۷۶ منعکس در مطبوعات و رسانه‌های جمعی کشور.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === دوم: قوه مقننه ===<br /> بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوّه مقنّنه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند». این قوا مستقل از یکدیگرند و بر طبق اصل ۵۸، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی ... برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد». با توجه به اصول فوق، مظهر اراده و حاکمیت ملت در بین قوای سه‌گانه مذکورکه باید مستقل از یکدیگر عمل کنند قوه مقننه است که در یک نظام تک مجلسی یعنی مجلس شورای اسلامی سازماندهی شده‌است. از نحوه تنظیم اصل ۵۷ فوق استنباط می‌شود که مفهوم تفکیک قوا که در نظامهای غربی به صورت مطلق یا نسبی پذیرفته‌شده، در نظام سیاسی ایران نوعی تقسیم کارهای حکومتی در سه نهاد مهم است که تحت نظارت ولی فقیه قرار دارد. این سه قوه در عین مستقل بودن، منفک از یکدیگر نیستند و در قانون اساسی نوعی همکاری مستمر بین آنها پیش‌بینی شده‌است که در بحثهای بعد جزئیات این همکاری روشن خواهدشد. <br /> <br /> سازمان کلی [[قوه مقننه]] ایران از دو قسمت تشکیل شده است؛ یکی مجلس شورای اسلامی با ۲۹۰ کرسی نمایندگی که اعضای آن را ملت ایران با رای مستقیم و مخفی خود انتخاب می‌کنند و دیگری شورای نگهبان با دوازده نفر عضو که شش نفر فقهای این شورا را رهبر منصوب می‌نماید و شش نفر حقوقدان آن را هم [[مجلس شورای اسلامی]] از بین حقوقدانان رشته‌های مختلف حقوقی که رئیس کل [[قوه قضاییه]] به مجلس پیشنهاد می‌کند، برمی‌گزیند. دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال و دوره عضویت در شورای نگهبان شش سال است. وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی وضع و تهذیب قوانین و وظیفه شورای نگهبان تطبیق این قوانین با موازین شرع و اصول قانون اساسی است تا مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته باشند. بنابراین لازم است این دو نهاد مهم حقوقی و سیاسی را جداگانه مورد بحث قرار دهیم. پیش از پرداختن به بحث درباره مجلس شورای اسلامی لازم به یادآوری است که در نظام سیاسی ایران چون ملت منشا و مبنای اصلی حاکمیت در طول حاکمیت الهی است، از این رو در اصل ۵۹ پیش‌بینی شده است که می‌توان با تصویب خود مجلس به آرای مردم (همه پرسی) مراجعه کرد. <br /> <br /> متن اصل ۵۹ مزبور چنین است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». به طوری که ملاحظه می‌شود، اختیار مجلس در وضع قوانین کشور، حتی در مورد مراجعه به آرای عمومی، اختیاری عام و کلی است. با وجود این، بعضی از نهادهای سیاسی از قبیل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری و شوراهای کشوری و قوه مجریه هم طبق تجویز اصول قانون اساسی ایران اختیار محدود خاصی در وضع برخی از قوانین دارند که استثنا بر اصل کلی یعنی صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع هر نوع قانونی برای کشور است. بنابراین دو رکن اصلی قوه مقننه ایران را به ترتیب مورد بحث قرار می‌دهیم. <br /> <br /> ==== ۱. مجلس شورای اسلامی ====<br /> طبق اصول قانون اساسی، انتخابات هر دوره از مجلس شورای اسلامی باید پیش از اتمام دوره قبلی برگزار شود؛ به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. سقفی که برای تعداد کرسیهای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده لایتغیر نیست؛ زیرا در اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پیش‌بینی شده‌است که بعد از هر ده سال با در نظرگرفتن عوامل متعدد انسانی، سیاسی، جغرافیایی و غیره می‌توان حداکثر بیست نفر به این تعداد افزود. از ۲۷۰ نماینده مزبور، ۲۶۵ نفر نماینده مردم مسلمان ایران و ۵ نفر بقیه نماینده اقلیتهای دینی ایران هستند که به این ترتیب معین شده است: زرتشتیان یک نماینده،کلیمیان یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی یک نماینده، مسیحیان ارمنی شمال یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب هم یک نماینده. <br /> <br /> مراحل و چگونگی انتخابات مجلس شورای اسلامی را قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های آن معین کرده‌است. قانون مورد نظر قبل از تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای انقلاب تصویب شد. در سال ۱۳۶۲ نیز قانون انتخابات این بار توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۱۳۶۶ اصلاح و تکمیل گردید که از آن زمان به بعد موادی از آن اصلاح شده‌است. به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های آن، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات در سراسر کشور است که بایستی مقدمات آن را از طریق حوزه‌های انتخاباتی کشور، از مرحله آگهی برای ثبت نام داوطلبان، تشکیل هیاتهای اجرایی و هیاتهای نظارت بر انتخابات و استقرار شعب اخذ رای در حوزه‌های انتخاباتی تا تامین انتظامات مربوط به اخذ آرا در سراسر کشور فراهم سازد. <br /> <br /> ا از جمله اصول اساسی حاکم بر شیوه انتخاباتی ایران، عمومی‌بودن انتخابات، مستقیم بودن آن، مخفی بودن آرا، اختیاری بودن رای، اکثریتی بودن آن و اعلام نامزدی است. منظور از عمومی بودن این است که انتخابات صنفی و طبقه‌ای نیست و هر کس آزاد است طبق آیین‌نامه انتخابات به هر یک از نامزدهای تایید صلاحیت‌شده که مایل است، رای دهد. مستقیم‌بودن به این معنی است که انتخابات یک درجه‌ای است؛ یعنی کسی که بتواند در وهله اول یک سوم مجموع آرای ماخوذه در یک حوزه را به دست آورد، به مجلس راه می‌یابد. مخفی‌بودن رای به این مفهوم است که رای دهنده نظر باطنی خود را بر روی ورقه رای منعکس می‌کند؛ بی‌آنکه کسی حق رویت یا نظارت بر رای او را داشته باشد و منظور از اختیاری‌بودن آرا این است که در قانون ما اجباری به رای دادن به کار نرفته‌است و هرکس بنا به وظیفه اخلاقی و ملی و مذهبی، خود را مقید به آن می‌داند. سرانجام، منظور از اکثریتی بودن رای این است که فرد منتخب باید طبق آیین نامه فعلی دست کم یک سوم مجموع آرای ریخته‌شده در صندوقهای اخذ رای آن حوزه انتخابیه را به دست آورده باشد و کافی نیست که فقط تعداد آرا بیش از دیگر کاندیداها باشد. ضمنا هر رای‌دهنده می‌تواند در هر حوزه به تعداد داوطلبان نمایندگی آن حوزه اسامی را در ورقه رای بنویسد. در مورد اعلام نامزدی، مقررات فعلی انتخابات به این ترتیب است که هر داوطلب باید شخصا در داخل کشور به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه خود مراجعه کند و با تنظیم پرسشنامه خاص و دریافت ورقه معرفی‌نامه که بایستی به امضای دست‌کم ۲۰ نفر از معتمدان حوزه انتخابیه برسد، مراتب نامزدی خود را به ثبت برساند. در خارج از کشور داوطلبان به سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران که از این جهت وظایف فرمانداریها و بخشداریهای کشور را بر عهده دارند، مراجعه می‌کنند.&lt;ref&gt;قانون انتخابات سال ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن در سالهای ۶۳ و ۶۶؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، ص۴۳۶ به بعد.&lt;/ref&gt; عدم اعلام نامزدی، هیچگونه حقی برای افراد ایجاد نمی‌کند ولو اینکه گروه کثیری به چنین افرادی رای دهند و طبعا چنین آرایی در موقع شمارش آرا جزء آرای باطله محسوب خواهدشد. این احراز جهت سهولت تحقیق برای رای دهندگان و همچنین قبول مسوولیت بعدی نامزد در صورت آوردن رای کافی لازم است و از پراکنده شدن آرای مردم و مشکلات بعدی جلوگیری می‌کند. در نظام انتخاباتی ایران از داوطلبان نمایندگی تضمینی اعم از نقدی یا غیر نقدی گرفته نمی‌شود ولی صلاحیت داوطلبان از حیث دارابودن شرایط انتخاب شدن از سوی هیاتهای اجرایی تحت نظارت شورای نگهبان بررسی می‌شود و در صورت واجد بودن شرایط، اسامی داوطلبان ظرف پنج روز از تاریخ خاتمه ثبت نام و رسیدگی هیاتهای اجرایی در فهرستی جهت اطلاع مردم در حوزه انتخابیه آگهی می‌شود. <br /> <br /> ===== شرایط قانونی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و محرومین =====<br /> الف) انتخاب کنندگان: در قانون انتخابات ایران شرایط بسیار ساده‌ای برای رای دهندگان وجود دارد و با تحقق این شرایط هر کس می‌تواند بدون رادع و مانعی در انتخابات شرکت کند. شرایط انتخاب کنندگان یکی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگری داشتن ۱۵ سال تمام است که این دو شرط را می‌توان از روی شناسنامه تشخیص داد. شرط سوم عدم محجوریت است که این مورد خاص را به جنون و سفه می‌توان تعبیر کرد و تشخیص آن با گواهی مراجع صلاحیتدار قضایی است که به حوزه انتخابیه رسیده‌باشد یا اوضاع و احوال ظاهری شخص رای دهنده است که عرفا اطلاق مجنون یا سفیه را محرز می‌نماید. غیر از سه شرط مزبور هیچ امر دیگری از قبیل نوع جنس (زن یا مرد بودن)، فقیر یا غنی بودن، مقیم یا غیر مقیم بودن در حوزه انتخابیه، باسواد یا بی‌سواد بودن، داشتن یا نداشتن محل سکونت شخصی یا ملک یا محل کسب، وجود یا فقدان حسن سابقه و اعتقاد یا عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران جزء شرایط انتخاب کنندگان نیست. <br /> <br /> ب) انتخاب شوندگان: بر خلاف انتخاب کنندگان که شرایط سهل و ساده‌ای دارند انتخاب شوندگان باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در قانون انتخابات باشند. این شرایط به طور مشخص عبارتند از تابعیت ایران، داشتن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال سن، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و وفاداری، نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی، عدم ضدیت علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، عدم محجوریت، نداشتن سابقه وزارت و معاونت وزارت، استانداری، سفارت، نمایندگی مجلسین سابق، عدم عضویت در ساواک منحله و انجمنهای شهر و شهرستان و عدم وابستگی نزدیک به رژیم سلطنتی گذشته از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷. <br /> <br /> ج) محرومین: استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و بخشداران و اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات در محل ماموریت و نظارت خود از حق انتخاب شدن محرومند ولی در سایر حوزه‌های انتخاباتی می‌توانند داوطلب شوند. <br /> <br /> ===== مقامات مسوول در برگزاری انتخابات و وظایف هر یک از آنها =====<br /> الف) شورای نگهبان: این شورا طبق اصل ۹۹، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. ترتیب نظارت شورای نگهبان را قانون مصوب ۳/۷/۵۹ کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی معین نموده که طبق آن در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور موظف است یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخاباتی کشور، مراتب را به اطلاع و تایید شورای نگهبان برساند. بر طبق قانون فوق و دستورالعمل اجرایی آن که به تصویب خود شورای نگهبان رسیده است، پیش از شروع انتخابات هیات پنج نفره‌ای از افراد مطّلع و مسلمان و مورد اعتماد به عنوان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از طرف شورای نگهبان به وزارت کشور معرفی می‌شوند. این هیاتِ از یک طرف با شورای نگهبان و از طرف دیگر با وزارت کشور مرتبط است. صلاحیت این شورا مربوط به همه کشور است و به همین سبب هیاتهای نظارت پنج نفری را در هر استان این هیات مرکزی تعیین می‌کند و هیات نظارت سه نفره هر حوزه انتخابیه را هم هیات نظارت استان مربوطه تعیین می‌نماید. هیآتهای اجرایی انتخابات در تمام حوزه‌ها وظایف قانونی خود را باید با نظارت این هیاتها انجام دهند. طبق مقررات، قدرت نظارت هیات مرکزی نظارت زیاد است و هر تصمیمی که برای حسن جریان امور انتخابات لازم است، می‌تواند بگیرد مگر در سه مورد؛ یکی ابطال کل انتخابات یک حوزه، دیگری توقف انتخابات و سومی ابطال انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تاثیر تعیین کننده دارد. ابطال یا توقف انتخابات در هر حوزه پس ازگزارش هیات پنج نفره مرکزی با خود شورای نگهبان است و مراتب پس از تصمیم به وزارت کشور ابلاغ می‌شود و لغو آن نیز با خود شورای نگهبان خواهدبود.&lt;ref&gt;جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۴۲.۸۶.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> ب) وزارت کشور: طبق قوانین موجود، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات صحیح در تمام مملکت است و به وسیله تشکیلات کشوری خود یعنی استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها، دهداریها و نیروهای انتظامی به این امر تحت نظارت شورای نگهبان مبادرت می‌ورزد. به این دلیل، تشخیص زمان مناسب انتخابات، جلب نظر مساعد شورای نگهبان، تعیین مراکز ستاد انتخاباتی در خود وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها که محل استقرار هیاتهای اجرایی و انجمنهای نظارت و هیاتهای نظارت منتخب شورای نگهبان است، همچنین تنظیم آگهی مربوط به ثبت نام داوطلبان نمایندگی در حوزه‌های مربوطه، اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای مبارزات انتخاباتی که طبق مقررات در هیاتهای اجرایی با نظارت و تایید شورای نگهبان انجام شده‌است، استقرار شعب اخذ رای و برقراری انتظامات آنها در روز رای‌گیری و بالاخره صدور اعتبار نامه نمایندگان منتخب هر حوزه پس از روشن شدن نتیجه شمارش آرای هر حوزه از وظایف وزارت کشور است. <br /> <br /> ج) هیاتهای اجرایی انتخابات: پس از صدور دستور انتخابات، در هر حوزه انتخابیه هیات اجرایی ۹ نفره‌ای از مقامات دولتی محل (فرماندار یا بخشدار، بالاترین مقام دادگستری، آموزش و پرورش و ثبت احوال محل) و مردمی که باید از معتمدان محلی و روحانیان مبارز باشند، به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می‌شود. این هیاتها تا پایان انتخابات باید پابرجا باشند. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در حوزه با نظارت هیات نظارت مرکزی شورای نگهبان و با دعوت از ۲۵ نفر از معتمدان محلی برای تشکیل هسته اصلی انجمن نظارت حوزه انتخابیه و همکاری با هیاتهای نظارت شورای نگهبان و انجمن نظارت آن حوزه از مهمترین وظایف هیاتهای اجرایی مورد نظر است. <br /> <br /> د) انجمن نظارت: اعضای انجمن نظارت سایر حوزه‌های انتخابیه دارای هفت عضو اصلی و هفت عضو علی‌البدل است که توسط هیات ۲۵ نفره فوق‌الذکر از بین خود یا از خارج انتخاب می‌شوند و در صورت لزوم به همان ترتیب انجمنهای نظارت فرعی به دعوت بخشدار مربوطه در نواحی مختلف حوزه انتخابیه که وسعت زیادی دارد، از پنج عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد. وظایف این انجمنها از انتخاب هیات رئیسه خود و تعیین اعضای انجمنهای فرعی و اخذ آرا و شمارش آن و تعیین تعداد آرا هر نامزد شروع و با اعلام نتیجه انتخابات حوزه‌های فرعی یا اصلی و همکاری در صدور اعتبارنامه نمایندگان منتخب با هیاتهای اجرایی خاتمه می‌یابد. <br /> <br /> تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده شروع و تا ۲۴ ساعت پیش از زمان اخذ رای ادامه می‌یابد و بایستی عاری از هرگونه اعمال و رفتارهای خلاف قانون و مقررات باشد. پس از انجام اخذ رای که معمولا در سراسر کشور در یک روز و در محدوده زمانی معینی انجام می‌گیرد، نتایج از طریق ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد و هر گونه شکایتهای واصل اعم از اینکه مربوط به عملکرد هیاتهای اجرایی، انجمنهای نظارت یا تبلیغات خود کاندیداها و رای مردم باشد، برای رسیدگی، در اختیار هیاتهای نظارت شورای نگهبان قرار می‌گیرد تا طبق مقررات رسیدگی و نسبت به صحّت و سقم شکایات تصمیم مقتضی اتخاذ شود.&lt;ref&gt;جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص 42-60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===== افتتاح و آغاز کار مجلس شورای اسلامی =====<br /> با خاتمه انتخابات و تشکیلات داخلی آن، نخستین مجلس شورای اسلامی ایران پس از انقلاب در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۵۹ طی تشریفاتی افتتاح شد. از آن زمان به بعد هر چهار سال یکبار با حضور دست کم دو سوم مجموع نمایندگان منتخب ملت، این مراسم تکرار می‌شود. کلیه اقدامات و عملکردهای مجلس از این زمان تا پایان هر دوره طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که ابتدا توسط شورای انقلاب تدوین شد و سپس به صورت آیین‌نامه مفصل مورد نظر اصل ۶۵ قانون اساسی در ۱۳ فصل و ۱۸۷ ماده در سال ۱۳۶۲ به تصویب بیش از دو سوم مجموع نمایندگان مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان به مورد اجرا گذاشته شد.&lt;ref&gt;جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص 92-100.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> اولین مساله‌ای که پس از افتتاح مجلس مطرح می‌شود، چگونگی اداره جلسات مجلس و مقام اداره‌کننده آن است. طبق آیین‌نامه مورد بحث، مجلس شورای اسلامی از ابتدای کار تا پایان هر دوره چهار ساله سه نوع هیآت رئیسه خواهدداشت: سنی، موقت و دائمی.&lt;ref&gt;آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن، ضمیمه جلد سوم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ابران.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> # هیات رئیسه سنی: این هیات رئیسه چهار عضو دارد که دو نفر از مسن‌ترین نمایندگان به عنوان رئیس و نایب رئیس و دو نفر از جوانترین آنها به عنوان منشی تعیین می‌شوند. انتخاب آنان از روی شناسنامه رسمی با اداره قوانین مجلس است و نمایندگان در انتخاب آنها دخالتی ندارند. وظیفه این هیات اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف و نظارت بر انتخاب هیات رئیسه موقت و قرعه‌کشی برای تقسیم تمام نمایندگان به پانزده کمیسیون اعتبارنامه است. در مراسم تحلیف، متن سوگند نامه توسط رئیس سنی مجلس قرائت می‌شود و نمایندگان به حالت قیام و دسته جمعی آن را تکرار و سپس زیر آن را امضا می‌کنند. نمایندگان اقلیتهای دینی هم با ذکر نام کتاب آسمانی خود مراسم تحلیف را به جای می‌آورند.<br /> # هیآت رئیسه موقت: این هیات رئیسه دوازده عضو دارد که بلافاصله پس از افتتاح مجلس و انجام تشریفات تحلیف و سپری شدن یکی دو جلسه از ماموریت هیات رئیسه سنی، با اکثریت نسبی آرای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. از این‌گروه یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس و شش نفر منشی و سه نفر کارپرداز هستند و مدت ماموریت آنها تا زمانی است که اعتبارنامه حداقل ۲ مجموع نمایندگان مجلس تصویب شده باشد. دوره ماموریت آنان ممکن است در نهایت تا دو ماه هم طول بکشد.<br /> # هیات رئیسه دائم: این هیات رئیسه به دنبال پایان ماموریت هیات رئیسه موقت برای مدت یکسال دوره اجلاسیه مجلس با اکثریت نسبی آرای مخفی نمایندگان انتخاب می‌شوند تعداد اعضای این هیات هم دوازده نفر است که شامل رئیس و دو نایب رئیس و شش منشی و سه کارپرداز است.در مورد انتخاب رئیس این هیات در نوبت اول رای‌گیری، اکثریت مطلق یعنی آرای نصف به علاوه یک نمایندگان صاحب رای در مجلس لازم است و اگر در نوبت اول این اکثریت حاصل نشد، در رای‌گیری دوم اکثریت نسبی کافی خواهدبود ولی بقیه اعضای هیات با اکثریت نسبی تعیین می‌شوند.اعضای هیات رئیسه‌های سنی و موقت می‌توانند مجددا در هیات رئیسه دائم با آوردن رای کافی عضویت یابند. معمولا اعضای هیات رئیسه موقت در موقع رای‌گیری با آرای اکثریت نسبی نمایندگان تبدیل به دائم می‌شوند. پس از قطعیت انتخاب هیات رئیسه دائم، اداره جلسات و امور مجلس با آنان خواهدبود.<br /> # شعب پانزده‌گانه اعتبار نامه‌ها و کمیسیون تحقیق: نمایندگان مجلس پس از افتتاح و رسمیت مجلس زیر نظر هیات رئیسه سنی مجلس به پانزده شعبه یا کمیسیون مساوی به ترتیب قرعه تقسیم می‌شوند؛ به طوری‌که اگر همه ۲۷۰ نفر نماینده در مجلس حضور داشته‌باشند، هر شعبه هجده عضو خواهدداشت. هر شعبه یک هیات رئیسه مرکب از یک رئیس و دو نایب رئیس و یک مخبر و دو منشی دارد که از بین اعضای همان شعبه با اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند؛ مشروط بر اینکه تعداد آرای هر داوطلب کمتر ازلِ کل اعضای حاضر آن کمیسیون نباشد. هر شعبه می‌تواند شعبه‌های فرعی از اعضای خود تشکیل دهد ولی تصمیم نهایی با شعبه‌های اصلی است. وظیفه اصلی شعبه یا کمیسیون اعتبارنامه‌ها، رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان مجلس است که به ترتیب حروف تهجّی از طرف اداره قوانین مجلس با نظارت هیات رئیسه مجلس در اختیار آنها قرار می‌گیرد.در این رسیدگی، صحّت و سقم صدور اعتبار نامه نمایندگی و صلاحیت انتخاب شدگان مورد بررسی و تصویب یا رد قرارمی‌گیرد.کمیسیون، وظایف فرعی هم دارد که پس از انجام، نتیجه آن توسط مخبر کمیسیون یا یکی از دو نایب رئیس‌کمیسیون به اطلاع مجلس می‌رسد. از اهم این وظایف فرعی انتخاب هیات رئیسه کمیسیون و تشکیل شعب فرعی در کمیسیون، گزارش رسیدگی مرحله به مرحله اعتبار نامه و پیشرفت کار آنها در کمیسیون است. این کمیسیونها پس از اتمام رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگانی که در سهم آنها قرار گرفته‌است، ظاهرا کار دیگری ندارند ولی موجودیت آنها تا پایان کار دوره چهار ساله مجلس ابقا می‌گردد تا هر کاری که طبق آیین‌نامه به آنها ارجاع می‌شود، انجام دهند یا اعتبارنامه نمایندگان باقیمانده از انتخابات میان دوره‌ای را رسیدگی‌کنند و آن را تصویب یا رد نمایند.علاوه بر کمیسیونهای پانزده‌گانه یک کمیسیون تحقیق هم مرکب از پانزده عضو اصلی و پانزده عضو علی‌البدل به معرفی هر یک از پانزده کمیسیون اعتبارنامه تشکیل می‌شود که آن هم به نوبه خود دارای هیات رئیسه است. وظیفه این کمیسیون، تحقیق و رسیدگی به دلایل و مدارک رد اعتبارنامه نمایندگان در کمیسیونهای پانزده‌گانه و یا اعتراض نمایندگان در جلسه عمومی و علنی مجلس شورای اسلامی به هنگام طرح گزارش کمیسیونها در مورد اعتبارنامه‌هاست که در نهایت نظر این کمیسیون را مجلس شورای اسلامی کامل می‌کند. زمانی، که اعتبارنامه نماینده‌ای در شعبه مربوطه یا کمیسیون تحقیق در حال رسیدگی است، حق حضور و رای ندارد مگر اینکه برای ادای توضیحات و ایراد نطق دعوت شود. چنانچه اعتبار نامه‌ای در کمیسیونهای پانزده‌گانه پذیرفته شود و هنگام طرح گزارش کمیسیون در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مخالفی نسبت به آن وجود نداشته‌باشد، اعتبارنامه تصویب شده تلقی می‌گردد. اما اگر اعتبار نامه نماینده‌ای در شعب پانزده‌گانه رد شود و یا با وجود قبول شدن در شعب پانزده‌گانه مورد ایراد و اعتراض نمایندگان مجلس قرار گیرد، برای بررسی و تحقیق بیشتر به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود. این کمیسیون مانند یک دادگاه قضایی به دلایل و مدارک معترضان و نماینده طرف اعتراض رسیدگی می‌کند و پس از صدور رای مراتب برای تصمیم نهایی به مجلس اعلام می‌شود. مجلس در اینجا در واقع مانند عالی‌ترین مرجع قضایی تصمیم نهایی را در قبول و رد اعتبارنامه اتخاذ می‌نماید. نماینده‌ای که اعتبار نامه‌اش رد شود، حق هیچگونه اعتراضی ندارد و وقتی که اعتبارنامه‌اش تصویب شد، نماینده تمام ملت است و اختصاص به حوزه انتخابیه ندارد. وی از این زمان به بعد با برخورداری از مصونیت نمایندگی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.<br /> # کمیسیونهای داخلی مجلس شورای اسلامی: به منظور تقسیم کار و دقت در انجام امور مربوط به مجلس و اعمال نظرات تخصصی در تصمیم‌گیریها، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای، اسلامی دو نوع کمیسیون دائم و موقت پیش بینی کرده‌است.کمیسیونهای دائمی عمدتا مربوط به وظایف خاص وزارتخانه‌های کشور و سازمانهای وابسته به نهاد ریاست جمهوری است و کمیسیونهای موقت برای امور خاصی تشکیل می‌شود و پس از انجام آن امور منحل می‌گردد. مهمترین کمیسیونهای دائمی مجلس شورای اسلامی طبق آیین‌نامه فعلی مجلس عبارتند از: امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، امور برنامه و بودجه، امور نفت، امور قضایی و حقوقی، امور دفاعی، امور بهداری و بهزیستی و امداد و تامین اجتماعی و هلال احمر، امور پست و تلگراف و نیرو، امور بازرگانی و توزیع، امور کشاورزی و عمران روستاها، امور وابسته به نهاد ریاست جمهوری، اصل ۹۰ قانون اساسی، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس، سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگ و آموزش عالی، سووالات، تدوین آیین‌نامه مجلس و کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، نهادهای انقلاب، ویژه برای بررسی قوانین شورای انقلاب، امور ارشاد و هنر اسلامی، تحقیق، موقت یا ویژه مانند کمیسیون نظام بانکی، ویژه احیا و واگذاری اراضی مزروعی و ویژه طرح اطلاعات و امنیت کشور که منحل شده‌اند. تقسیم نمایندگان کمیسیونهای مورد نظر بر اساس سوابق تحصیلات، تجربه، تخصص و تمایل آنها و نظر کمیسیون اعتبارنامه مربوطه و هیات رئیسه مجلس و کمیسیون قبلی در مورد نمایندگان دوره‌های قبل است. هر کمیسیون از ۷ تا ۱۳ نفر عضو تشکیل می‌شود و تنها کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ۳۱ نفر و کمیسیون بررسی قوانین شورای انقلاب ۲۱ نفر عضو دارند و اعضای کمیسیونهای ویژه و موقت نیز می‌توانند بین ۵ تا ۱۱ نفر عضو به انتخاب خود مجلس داشته‌باشند. همه کمیسیونهای مورد بحث یک هیات رئیسه دارند که برای یک سال از ظرف اعضای خود همان‌کمیسیون در اولین جلسه انتخاب می‌شوند و شامل رئیس و دو نایب رئیس و یک مخبر و دو منشی خواهندبود. وظیفه این کمیسیونها طبق ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرحهای قانونی است که نمایندگان و یا شورای عالی استانها بر طبق اصول قانون اساسی به مجلس پیشنهاد می‌نمایند و یا تهیه و تمهید طرحهای لازم و انجام هر گونه وظایف دیگری است که طبق مقررات از طرف مجلس شورای اسلامی به آنها پیشنهاد می‌شود.&lt;ref&gt;عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۱۶ تا ۳۱۳ و جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن، ضمیمه جلد سوم.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===== اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی =====<br /> براساس اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی به اصول مندرج در قانون اساسی محدود شده‌است. بررسی اصول مزبور، محدوده عمل مجلس را در دو زمینه نشان می‌دهد؛ یکی وضع قوانین و دیگری تصمیماتی که عنوان قانونی ندارد. به همین دلیل در ایفای وظیفه اول، شورای نگهبان همواره در کنار مجلس است و مصوبات آن پس از تایید شورای نگهبان قابل اجراست. اهمیت شورای نگهبان در نظام قانونگذاری ایران تا آن حد است که «مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد».&lt;ref&gt;اصل ۹۳ قانون اساسی، محمد جواد صفار، ، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۱۰۹.۱۱۱.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> اما در ایفای وظیفه دوم یعنی تصمیمات قانونی، نیازی به تایید [[شورای نگهبان]] نیست و تصمیم خود مجلس برای تحقق آن کافی است؛ مانند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، تصویب اعتبارنامه نمایندگان پس از اتمام انتخابات و افتتاح رسمی مجلس و گشایش شعب پانزده‌گانه اعتبارنامه‌ها، عمل به پاره‌ای از مقررات آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد تعیین هیات رئیسه نسبی یا موقت یا دائم مجلس شورای اسلامی و تقسیم نمایندگان به کمیسیونهای پانزده‌گانه اعتبارنامه‌ها و کمیسیونهای دائمی و و یژه مجلس، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، رسیدگی به شکایات مندرج در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، سوال و استیضاح رئیس جمهور و وزرا از طرف نمایندگان و احضار اَنها به مجلس، دادن رای اعتماد به اعضای کابینه معرفی شده از طرف رئیس جمهور منتخب و یا هر یک از وزرای جدید که وارد کابینه می‌شوند. در هیچ یک از موارد فوق که تصمیمات قانونی مجلس است، شورای نگهبان دخالتی، ندارد. <br /> <br /> اما مصوبات مجلس که عنوان قانون یا آیین‌نامه داخلی مجلس یا هر عنوان دیگری داشته باشد، باید با تایید شورای نگهبان باشد. در این مورد اصل ۹۴ قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا خواهد بود. طبق اصل بعدی اگر ده روز مورد نظر برای اظهار نظر شورای نگهبان کافی نباشد می‌تواند با ذکر دلیل خواستار تمدید مهلت برای حداکثر ده روز دیگر شود. <br /> <br /> با توجه به مجموعه مطالب فوق، قانونگذاری اصلی‌ترین و مهمترین اختیار و وظیفه مجلس شورای اسلامی است. در اینجا چگونگی و مراحل مختلف وضع قانون مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد. <br /> <br /> ===== مراحل شکل‌گیری قانون =====<br /> مراحل مختلف شکل‌گیری قانون به معنای عام که وضع و تصویب آن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، به ترتیب عبارت است از پیشنهاد قانون، وضع قانون، تایید شورای نگهبان، امضای رئیس جمهور، انتشار قانون و اجرای قانون. <br /> <br /> # پیشنهاد قانون: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای پیشنهاد قانون به [[مجلس شورای اسلامی]] سه طریق پیش بینی شده‌است. اول پیشنهاد قانون از طرف قوّه مجریه(دولت) که لایحه نامیده‌می‌شود، دوم پیشنهاد [[قانون]] به امضای دست کم پانزده نفر از نمایندگان‌که طرح قانونی خوانده می‌شود و سوم پیشنهاد قانون از طرف شورای عالی استانها که به مجلس شورای‌اسلامی داده می‌شود. طریق اخیر هنوز تحقق نیافته‌است؛ زیرا شورای عالی استانها راه‌اندازی نشده است و بنابراین در حال حاضر پیشنهاد قانون به مجلس شورای اسلامی از طریق دولت یا نمایندگان صورت می‌گیرد.<br /> # وضع قانون: پیشنهادهای قانونی واصل به مجلس در صورتی که فوریت نداشته باشد، عادی تلقی می‌شود. لوایح و طرحهای عادی طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ابتدا در کمیسیونهای تخصصی مجلس مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد و پس از اعمال نظرات کارشناسی وقتی‌که نظر متخصصان امر از وزارتخانه‌های مربوطه و نمایندگان عضو کمیسیون و یا نمایندگان مدعو کمیسیون حاصل می‌شود، نتیجه تصمیم کمیسیون همراه با گزارش رئیس کمیسیون برای طرح در جلسه عمومی و علنی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و کلیات آن مورد بررسی و رای نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد که این مرحله از رسیدگی مجلس را شور اول می‌نامند. پس از پایان شور اول، پیشنهاد قانون همراه با نظرات‌نمایندگان برای بار دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود. کمیسیون پس از بررسی مجدد و اعمال نظرات پیشنهادی نمایندگان، مجددا پیشنهاد قانون را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌نماید. مجلس در رسیدگی دوم پیشنهاد قانونی مورد نظر را ماده به ماده بررسی می‌کند و به رای می‌گذارد و پس از تصویب مواد و تبصره‌های قانون که شور دوم قانون نامیده می‌شود، برای اظهار نظر شورای نگهبان از نظر تطبیق با موازین شرعی و قانون اساسی ارسال می‌دارد. شورای نگهبان موظف است ظرف مدت ده روز نظر خود را اعلام نماید و اگر ده روز اول برای اظهار نظر کافی نباشد، می‌تواند حداکثر تا ده روز دیگر از مجلس تقاضای تمدید مهلت نماید. در پایان مهلت، در صورت عدم اعلام نظر از طرف [[شورای نگهبان]]، قانون لازم‌الاجرا خواهدبود. ضمنا در مدتی که پیشنهاد قانون عادی در مجلس مطرح است، اعضای شورای نگهبان می‌توانند در مجلس حضور داشته‌باشند و ناظر جریان پیشرفت قانون باشند ولی در صورتی‌که پیشنهاد قانون یک فوریتی و دو فوریتی یا سه فوریتی در مجلس مطرح باشد، اعضای شورای نگهبان مکلّف به حضور در مجلس خواهندبود و بایستی نظر خود را در همان جلسه یا حداکثر در ۲۴ ساعت نسبت به قانون مورد تصویب اعلام نمایند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب لوایح یک فوریتی، و دوفوریتی و سه فوریتی، یک شوری است؛ به این معنی که اگر لایحه یا طرح قانونی فوری باشد، پس از تصویب فوریت آن به وسیله اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس، به کمیسیون تخصصی مربوطه ارسال می‌شود و در کمیسیون مورد نظر زودتر از سایر لوایح و طرحهایی که در نوبت هستند، رسیدگی و گزارش آن به جلسه عمومی و علنی مجلس شورای اسلامی احاله می‌گردد و جزئیات و کلیات آن در یک شور مورد رسیدگی و تصویب یا رد قرار می‌گیرد. اما اگر پیشنهاد قانون دوفوریتی باشد، پس از تصویب دوفوریت آن بلافاصله تکثیر می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و در اولین جلسه پس از ۲۴ ساعت مهلت در مجلس مورد بررسی و تصویب یا رد قرار می‌گیرد. سرانجام اگر پیشنهاد قانونی مورد نظر سه فوریتی باشد و سه فوریت آن مورد تصویب نمایندگان قرارگیرد، بلافاصله در دستورکار همان روز مجلس‌گنجانیده‌می‌شود تا نسبت به تصویب یا رد آن اقدام گردد. دو نوع پیشنهاد قانونی اخیر به کمیسیون تخصصی فرستاده‌نمی‌شود و به علت دوفوریتی یا سه فوریتی بودن بایستی تکلیف آن در مجلس روشن شود.<br /> # تایید شورای نگهبان: قوانین پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از جهت انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی بایستی به تایید شورای نگهبان برسد. برای تطبیق قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی، رای مثبت اکثریت فقهای شورای نگهبان لازم است.&lt;ref&gt;اصل ۹۴ قانون اساسی؛ محمدجواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۱۰۹.۱۱۱.&lt;/ref&gt; ولی برای تطبیق با اصول قانون اساسی رای اکثریت همه اعضای شورای نگهبان مورد احتیاج است. در صورتی که شورای نگهبان قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی راکلا یا بعضا مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، مراتب را برای اصلاح مغایرت به مجلس برمی‌گرداند. چنانچه مجلس نهایتا نظر شورای نگهبان را در مورد مغایرت تامین‌ننماید و اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس در مورد تصویب قانون همچنان باقی باشد، موضوع از طریق رهبر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌گردد و نظرمجمع در این مورد قطعی خواهد بود.<br /> # امضای رئیس جمهور: طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی (رفراندم) را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد. طبق اصلاحیه ماده یک قانون مدنی ایران، چنانچه رئیس جمهور ظرف پنج روز قانون را امضا و آن را در اختیار مسوولان نگذارد، رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است آن را برای انتشار در روزنامه رسمی ارسال نماید و روزنامه مزبور مکلّف است ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ دریافت قانون آن را منتشر نماید.<br /> # انتشار قانون: انتشار قانون در روزنامه رسمی است و تشکیلات این روزنامه به نام سازمان روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از سازمانهای وابسته به قوه قضاییه است. مهلت انتشار قانون ۷۲ ساعت پس از امضای رئیس جمهور و ابلاغ آن به دولت است و در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضای قانون و یا عدم امضای آن(به هر علت) در مدت پنج روز مهلت مقرر، رئیس مجلس قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌دارد و قانون حداکثر پس از ۷۲ ساعت منتشر می‌شود. علاوه بر انتشار قانون به طریق فوق، دولت نیز با ابلاغ قوانین به سازمانهای ذی ربط، به انتشار آن مبادرت می‌نماید.<br /> # اجرای قانون: قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور و برای کلیه سکنه ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون تاریخ و مهلت اجرای خاصی مقرر کرده باشند.<br /> <br /> ===== وضع قوانین خارج از مجرای مجلس شورای اسلامی =====<br /> قانونگذاری به طور عام از وظایف اصلی و اولیه [[مجلس شورای اسلامی]] است که مظهر [[قوه مقننه]] است ولی در نظام جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع پاره‌ای از مقررات خاص را قانون اساسی به مراجع دیگری هم واگذارکرده‌است . <br /> <br /> از جمله وضع قانون از طریق همه‌پرسی یا رفراندم است که بنا به اختیار حاصل از اصل ۵۹ قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان به رای مستقیم ملت مراجعه کرد. البته درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد. <br /> <br /> شورای نگهبان و خبرگان رهبری هم طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی اختیار وضع قانون خاصی را به شرح زیر دارند. &lt;blockquote&gt;«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است». <br /> <br /> مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مقررات مربوط به خود را خود تصویب می‌کند و به تایید مقام رهبری می‌رساند. اصل ۱۱۲ قانون اساسی در این مورد چنین است «مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید». &lt;/blockquote&gt;قسمت پایانی اصل ۱۷۶ قانون اساسی صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در وضع پاره‌ای مقررات مربوط به تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را به شرح زیر بیان می‌نماید: &lt;blockquote&gt;«مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست» &lt;/blockquote&gt;شوراهای اسلامی کشوری هم طبق اصل ۷ قانون اساسی و قانون خاص شوراها، مرکز تصمیم‌گیری و وضع برخی از مقررات مربوط به خود هستند مشروط بر اینکه مخالف موازین اسلام و قوانین کشور نباشد. <br /> <br /> مرجع صلاحیتدار برای تجدید نظر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای بازنگری قانون اساسی معرفی شده است که طبق اصل ۱۷۶ همان قانون مصوبات این شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. <br /> <br /> طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیات وزیران مستقلا حق وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه برای انجام وظایف اداری خود و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری را دارد و این اختیار غیر از اختیار وضع آیین‌نامه‌های اجرایی قوانینی است که قوه مقنّنه به دولت می‌دهد. علاوه بر آن هر یک از وزرا به تنهایی حق وضع مقررات تحت عنوان آیین‌نامه وزارتی دارند که برای حسن جریان امور وزارتخانه خود آنهاست. این آیین‌نامه‌ها غیر از آیین‌نامه اجرایی قوانینی است‌که هر وزیری به موجب قانون مصوب مجلس اختیار وضع آن را پیدا می‌کند. بدیهی است این‌گونه مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. <br /> <br /> ===== اختیار مجلس شورای اسلامی در تفویض اختیار وضع قانون =====<br /> <br /> اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع قانون یک صلاحیت عام و فراگیر است و غیر از استثنائات خود قانون اساسی به شرح فوق، مجلس حق ندارد این صلاحیت را به شخص یا هیاتی واگذارکند. متن اصل ۸۵ قانون اساسی در این مورد چنین مقرر می‌دارد: &lt;blockquote&gt;«سمت نمایندگی، قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ...». &lt;/blockquote&gt;به‌رغم این سخت‌گیری قانون اساسی و توجه عمیق به نیازهای قابل لمس جامعه باید اذعان کرد که قانونگذار در همه موارد نمی‌تواند نتایج حاصل از لایحه یا طرح مورد پیشنهاد دولت یا نمایندگان را در آینده پیش‌بینی‌کند و نکات قوت و ضعف آن راکاملا ارزیابی نماید. از طرفی قانون مورد تصویب مجلس از نظر زمان اصولا باید نامحدود باشد؛ از این رو موضوع قوانین آزمایشی و محدود به زمان برای جامعه مطرح می‌شود. از طرف دیگر مشارکت دادن مقامات اجرایی با نظارت دائم و همیشگی قوه مقننه در تصویب برخی از مقررات عمومی که منافی اصل استقلال سه قوه و تفکیک قوا نباشد،گاه ضرورت می‌یابد. به این دلیل قسمت بعدی اصل فوق در تامین این دو نظر چنین مقرر می‌دارد &lt;blockquote&gt;«... ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود». &lt;/blockquote&gt;همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیونهای ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد؛ در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل ۹۶ با [[شورای نگهبان]] است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد». پس از استقرار مشروطه و پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه در چندین مورد با وجود سکوت قانون اساسی و متمم آن، این حق را به قوه مجریه تفویض کرد و این خود نشان‌دهنده تفوق عملی قوه مجریه بر قوه مقننه در رژیم‌گذشته بوده‌است. <br /> <br /> ===== اختیارات و صلاحیتهای دیگر قوه مقننه ایران =====<br /> وظیفه اصلی و مهم مجلس شورای اسلامی ایران وضع قانون برای کشور است، اما علاوه بر این وظیفه اصلی و عمومی، دیگر اختیارات و صلاحیتهای مجلس عبارتند از: <br /> <br /> # شرح و تفسیر قوانین عادی؛<br /> # تحقیق و تفحص در تمام امور کشور؛<br /> # تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتهای دولت ایران با دولتهای دیگر؛ <br /> # تصویب اصلاحات و تغییرات جزئی در خطوط مرزی کشور با رای اکثریت ۴ مجموع نمایندگان؛<br /> # تصویب ایجاد محدودیتهای موقت در شرایط اضطراری و حالت جنگی در کشور بدون اینکه عنوان حکومت نظامی داشته‌باشد؛<br /> # تصویب دادن و گرفتن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی یا خارجی؛ <br /> # تصویب استخدام کارشناسان خارجی در صورت ضرورت؛<br /> # تصویب و اجازه فروش بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد آن هم به شرطی که از نفایس ملی منحصر به فرد نباشد؛<br /> # حق سوال و استیضاح رئیس جمهور و هیات وزیران یا هر یک از وزرای دولت در ارتباط با وظایف آنها و دادن رای اعتماد به دولت و هر یک از وزرا و همچنین دادن رای عدم کفایت به رئیس جمهور به دنبال استیضاح رئیس جمهور و رای عدم اعتماد به هیات دولت یا هر یک وزیران پس از استیضاح آنها طبق اصول قانون اساسی؛<br /> # رسیدگی به شکایت مردم از سه قوه و پاسخ کافی به آنها؛<br /> # تصویب بودجه سالیانه دولت و اعمال و نظارتهای مالی پیش‌بینی شده در قانون از طریق دیوان محاسبات؛<br /> <br /> از مجموع موضوعات یازده‌گانه فوق به علت اهمیت خاصی که سوال و استیضاح دولت دربردارد، مختصرا به آن می‌پردازیم. <br /> <br /> ===== موضوع سوال و استیضاح رئیس جمهور و هیات دولت و وزرا =====<br /> موضوع اعتماد و اطمینان به مقامات اجرایی کشور در انجام وظایفشان که به طور غیرمستقیم از طریق مجلس قانونگذاری اعمال می‌شود، همواره باید وجود داشته‌باشد؛ به همین علت رئیس جمهور پس از تعیین اعضای هیات وزیران یا هر یک از وزرا باید از مجلس برای آنها رای اعتماد بگیرد. <br /> <br /> اصل ۸۷ قانون اساسی در این مورد به این شرح است. «رئیس جمهور برای هیآت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند».گاهی ممکن است به سبب عملکرد دولت یا خود رئیس جمهور یا وزیر معینی این اعتماد متزلزل شود و مساله لزوم سوال یا استیضاح خود رئیس جمهور یا هیات وزیران یا وزیر معینی مطرح گردد. به این علت، این حق در اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی برای قوه مقننه ایران تثبیت گردیده‌است. <br /> <br /> اصل ۸۸ در مورد سوال از رئیس جمهور یا هر یک از وزراست؛ بر طبق این اصل، «در هر مورد که حداقل یک چهارم‌کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف آنان سوال‌کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب بدهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی». به طوری که ملاحظه می‌شود، سوال تصمیم حادّی به دنبال ندارد و نیازمند رای اعتماد یا عدم اعتماد نیست. <br /> <br /> اما بلافاصله پس از موضوع سوال، اصل بعدی، استیضاح یعنی نوع دیگری از نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه را بیان می‌کند که‌گاه منجر به تصمیم حاد سیاسی از طرف مجلس می‌گردد و آن رای عدم کفایت در مورد رئیس جمهور و یا رای عدم اعتماد در مورد وزیر مورد استیضاح است که منتهی به برکناری آنها از قدرت می‌شود. <br /> <br /> در عمر ۱۸ ساله قوه مقنّنه ایران، این تصمیم مجلس در مورد اولین رئیس جمهور ایران و چند نفر از وزرای دولت تحقق یافته‌است. اصل مورد بحث یعنی اصل ۸۹، موضوع استیضاح رئیس جمهور و وزرای دولت را چنین بیان می‌کند: <br /> <br /> # نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند، هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح-باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور در باره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند، اعلام رای عدم‌اعتماد خواهدکرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود، عضویت پیداکنند.<br /> # در صورتی که دست‌کم یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح‌شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم‌کفایت رئیس جمهور رای دادند، مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد و مقام رهبری با استفاده از اختیارات اصل مزبور می‌تواند در دو مورد با در نظرگرفتن مصالح کشور رئیس جمهور را عزل نماید؛ یکی همان رای عدم کفایت مجلس شورای اسلامی است و دیگری حکم دیوان‌عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی است.<br /> <br /> با توجه به نحوه تنظیم بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که می‌گوید «رهبر می‌تواند با در نظر گرفتن مصالح کشور رئیس جمهور را عزل کند»، می‌توان با استفاده از مفهوم مخالف آن چنین استنباط کرد که در صورتی که مصالح کشور ایجاب نکند، ممکن است رهبر از دست زدن به چنین اقدامی خودداری ورزد. به هرحال رای مجلس به عدم کفایت رئیس جمهور یک مرحله است و مرحله تکمیلی آن که عزل باشد، از اختیارات رهبری است. <br /> <br /> ===== مصونیت پارلمانی نمایندگان =====<br /> نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول چهار سال نمایندگی خود در خصوص اظهار عقیده و نطق و رای در مجلس از هر تعرضی مصون هستند. این مصونیت، مصونیتی سیاسی است و چون نمایندگان در مقابل ملت مسوولند، بنابراین حق دارند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کنند. <br /> <br /> اصل ۸۶ مصونیت مورد بحث را چنین بیان می‌کند. &lt;blockquote&gt;«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد». &lt;/blockquote&gt;بدیهی است مصونیت مورد بحث برای دفاع از منافع عمومی و جامعه است و اگر نماینده مجلس به انگیزه‌های شخصی مرتکب جرائم عمومی از قبیل قتل، سرقت و اختلاس شود، از این مصونیت برخوردار نخواهدبود و محاکمه وی با اطلاع مجلس در دادگاههای عمومی صورت می‌گیرد. <br /> <br /> یکی از موضوعات مهم در باره قوه مقنّنه ایران - یعنی [[مجلس شورای اسلامی]] - انحلال‌ناپذیر بودن این مجلس است؛ به طوری‌که هیچ مقام و مرجعی نمی‌تواند مجلس شورای، اسلامی را که طبق قانون به وجود آمده است، منحل کند. حتی طبق اصل ۶۸ در صورتی که به علت اشغال نظامی کشور،امکان انجام انتخابات در بعضی نقاط کشور یا تمام مملکت برای، تشکیل مجلس جدید میسّر نباشد، مجلس سابق به کار خود ادامه خواهدداد. انحلال‌ناپذیر بودن مجلس شورای اسلامی، توان و قدرت سیاسی خاصّی به مجلس می‌دهد که نسبت به دو قوه دیگر آشکار است و هر چند قانون اساسی در آخر اصل ۵۷ مستقل‌بودن این قوا را از یکدیگر اعلام می‌کند، ولی تصریحی در برابری و تساوی آنها ندارد. <br /> <br /> === ۲. شورای نگهبان ===<br /> به منظور حفظ اصالت نظام و جلوگیری از هر گونه انحراف در روند تکاملی آن که یک انظام متکی به دین و مذهب است و همچنین پاسداری از قانون اساسی، نهاد دائمی مستقلی به نام شورای نگهبان در کنار مجلس شورای اسلامی تاسیس شده است‌که بدون حضور آن [[مجلس شورای اسلامی]] اعتبار قانونی نخواهدداشت.&lt;ref&gt;اصل ۹۳ قانون اساسی؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۱ - ۳۸۱.&lt;/ref&gt; از نظر تاریخی باید توجه داشت که نظیر چنین نهادی در اصل دوم متمم قانون اساسی ایران (اصل طراز) در قالب کوچکتر، تحت عنوان هیاتی پنج نفره مرکب از نمایندگان مراجع و روحانیون پیش‌بینی شده‌بود تا در مجلس حضور داشته‌باشند و جلو قوانین خلاف دین و مذهب را بگیرند.&lt;ref&gt;اصل دوم متمم قانون اساسی دوره مشروطه (اصل طراز).&lt;/ref&gt;این هیات هیچ وقت تشکیل نشد تا جلو قوانین خلاف دین و مذهب را بگیرد. از این رو برای اینکه نهاد حکومتی قدرتمندی همواره ناظر تصویبات مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران باشد، نهادی با عنوان شورای نگهبان به وجود آمد. این شورا مرکب از دوازده عضو است که برای مدت شش سال منصوب می‌شوند؛ شش نفر از آنها از فقها هستند که از طرف مقام رهبری تعیین می‌شوند و شش نفر بقیه حقوقدانان رشته‌های مختلف حقوقی هستند که از بین کسانی که از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند، توسط مجلس برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب می‌گردند. تجدید انتخاب و انتصاب این اعضا برای دوره‌های بعد بلامانع است. تنها در اولین دوره شش ساله [[شورای نگهبان]] سه نفر از فقها و سه نفر از حقوقدانان بعد از سه سال عضویت به قید قرعه از شورا بیرون رفتند و به جای انها شش نفر دیگر برای شش سال انتخاب شدند؛ در حالی که از مدت ماموریت‌گروه قبلی سه سال دیگر باقی بود. این عمل برای این است که با پایان عضویت شش ساله یک گروه و انتخاب جانشین آنها، از گروه قبلی شش نفر باقی باشند تا تجربه کاری آنها استمرار داشته‌باشد. ضمنا عزل و یا قبول استعفای اعضای شورای، نگهبان نیز با همان مقام و مرجعی است که آنها را منصوب کرده‌است. <br /> <br /> ==== وظایف و اختیارات شورای نگهبان ====<br /> <br /> # وظیفه اصلی و اولیه شورای نگهبان انطباق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است تا مغایرتی با آنها نداشته‌باشد. در مورد تطبیق با احکام‌اسلام این وظیفه به عهده فقهای شورای نگهبان است که با نظر اکثریت تصمیم می‌گیرند و در مورد تطبیق با اصول قانون اساسی به عهده همه اعضای شورای نگهبان است که در این مورد هم نظر اکثریت ملاک اعتبار است. بدیهی است در صورت مشاهده مغایرت، مجلس باید قانون را طبق نظر شورای نگهبان اصلاح کند و اگر مجلس تسلیم نظر شورای نگهبان نشود و اختلاف بین این دو حل نشود، موضوع از طریق رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌گردد و تصمیم مجمع به منزله آخرین تصمیم قانونی خواهدبود که با امضای رهبر به مورد اجراگذاشته‌می‌شود. <br /> # وظیفه دوم شورای نگهبان تفسیر اصول قانون اساسی است که طبق اصل ۹۶ با تصویب ک آنان صورت می‌گیرد.<br /> # وظایف دیگر شورای نگهبان که طبق اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار آن است، عبارتند از:<br /> <br /> الف) تایید صلاحیت کاندیداها و نامزدهای ریاست جمهوری پیش از مبارزات انتخاباتی و رای‌گیری؛ <br /> <br /> ب) نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی؛ <br /> <br /> ج) لزوم تایید توقف انتخابات در بعضی از نقاط کشور یا تمام نواحی مملکت در زمان جنگ و اشغال نظامی؛ <br /> <br /> د) حضور در تشریفات مربوط به ادای سوگند رئیس جمهور منتخب در حضور نمایندگان ملت؛ ه) حضور الزامی در جلسات غیرعلنی مجلس و همچنین جلساتی که لوایح فوری و دوفوریتی یا سه‌فوریتی در دستور کار مجلس باشد و اظهار نظر فوری در مورد آنها حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت؛ <br /> <br /> و) اظهارنظر نسبت به مصوبات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی که با موافقت مجلس باید به طور موقت و آزمایشی اجرا شوند و عدم مغایرت آنها با احکام اسلام و اصول قانون اساسی؛ <br /> <br /> ز) تشخیص خلاف احکام اسلام و قانون اساسی نبودن مصوبات قوه مجریه طبق اصل ۸۵؛ <br /> <br /> ح) مشارکت تمامی اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی؛ <br /> <br /> ط) تدوین و تصویب و اصلاح آیین‌نامه داخلی طرز کار شورای نگهبان. <br /> <br /> به طوری که از مجموع مطالب مربوط به [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] استنباط می‌شود، دستگاه قانونگذاری ایران دو مجلسی نیست؛ زیرا شورای نگهبان حق وضع قانون ندارد و اختیار عام قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است که مظهر قوه مقنّنه تک مجلسی است. از این رو شورای نگهبان همچون سیستم کنترل و نظارت در یک کارخانه عمل می‌کند تا قسمتهای مختلف کارخانه وظایف تولیدی خود را به نحو احسن انجام دهند؛ بی آنکه این سیستم خود در تولید سهمی داشته‌باشد. <br /> <br /> === سوم: قوه مجریه ===<br /> طبق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از قوای سه‌گانه حاکم در این جمهوری قوه مجریه است که از دو قسمت عمده اداری و نظامی ترکیب یافته و مانند دو قوه دیگر یعنی مقنّنه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بوده و مستقل از دو قوه دیگر است. <br /> <br /> ارکان اصلی قوه مجریه را در قسمت اداری، رئیس جمهور، هیات وزیران و هر یک از وزرا تشکیل می‌دهند. این ارگان از نظر حقوقی و سیاسی جایگاه خاصی در امور اجرایی و اداری، کشور دارند که به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد.&lt;ref name=&quot;:0&quot;&gt;محمد جواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۱۲۰ - ۱۱۲ (مستنبط).&lt;/ref&gt; <br /> <br /> ==== ریاست جمهوری ====<br /> ۱. رئیس جمهور<br /> <br /> این مقام که طبق قانون اساسی با رای مستقیم و مخفی رای‌دهندگان و با اکثریت مطلق آرای آنان برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود، بعد از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز اموری‌که مستقیما به احکام اسلام و قانون اساسی است تا مغایرتی با آنها نداشته‌باشد. در مورد تطبیق با احکام‌اسلام این وظیفه به عهده فقهای شورای نگهبان است که با نظر اکثریت تصمیم می‌گیرند و در مورد تطبیق با اصول قانون اساسی به عهده همه اعضای شورای نگهبان است که در این مورد هم نظر اکثریت ملاک اعتبار است. <br /> <br /> بدیهی است در صورت مشاهده مغایرت، مجلس باید قانون را طبق نظر شورای نگهبان اصلاح کند و اگر مجلس تسلیم نظر شورای نگهبان نشود و اختلاف بین این دو حل نشود، موضوع از طریق رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌گردد و تصمیم مجمع به منزله آخرین تصمیم قانونی خواهدبود که با امضای رهبر به مورد اجراگذاشته‌می‌شود. ۲. وظیفه دوم شورای نگهبان تفسیر اصول قانون اساسی است که طبق اصل ۹۶ با تصویب ۳ آنان صورت می‌گیرد. <br /> <br /> ۳. وظایف دیگر شورای نگهبان که طبق اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار آن است، عبارتند از: <br /> <br /> الف) تایید صلاحیت کاندیداها و نامزدهای ریاست جمهوری پیش از مبارزات انتخاباتی و رای‌گیری؛ <br /> <br /> ب) نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی؛ <br /> <br /> ج) لزوم تایید توقف انتخابات در بعضی از نقاط کشور یا تمام نواحی مملکت در زمان جنگ و اشغال نظامی؛ <br /> <br /> د) حضور در تشریفات مربوط به ادای سوگند رئیس جمهور منتخب در حضور نمایندگان ملت؛ <br /> <br /> ه) حضور الزامی در جلسات غیرعلنی مجلس و همچنین جلساتی که لوایح فوری و دوفوریتی یا سه‌فوریتی در دستورکار مجلس باشد و اظهار نظر فوری در مورد آنها حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت؛ <br /> <br /> و) اظهارنظر نسبت به مصوبات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی که با موافقت مجلس باید به طور موقت و آزمایشی اجرا شوند و عدم مغایرت آنها با احکام اسلام و اصول قانون اساسی؛ <br /> <br /> ز) تشخیص خلاف احکام اسلام و قانون اساسی نبودن مصوبات قوه مجریه طبق اصل ۸۵؛ <br /> <br /> ح) مشارکت تمامی اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی؛ <br /> <br /> ط) تدوین و تصویب و اصلاح آیین‌نامه داخلی طرز کار شورای نگهبان. <br /> <br /> به طوری که از مجموع مطالب مربوط به [[مجلس شورای اسلامی]] و شورای نگهبان استنباط می‌شود، دستگاه قانونگذاری ایران دو مجلسی نیست؛ زیرا شورای نگهبان حق وضع قانون ندارد و اختیار عام قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است که مظهر قوه مقنّنه تک مجلسی است. از این رو شورای نگهبان همچون سیستم کنترل و نظارت در یک کارخانه عمل می‌کند تا قسمتهای مختلف کارخانه وظایف تولیدی خود را به نحو احسن انجام دهند؛ بی آنکه این سیستم خود در تولید سهمی داشته‌باشد. <br /> <br /> === سوم: قوه مجریه ===<br /> طبق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از قوای سه‌گانه حاکم در این جمهوری قوه مجریه است که از دو قسمت عمده اداری و نظامی ترکیب یافته و مانند دو قوه دیگر یعنی مقنّنه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بوده و مستقل از دو قوه دیگر است. <br /> <br /> ارکان اصلی قوه مجریه را در قسمت اداری، رئیس جمهور، هیات وزیران و هر یک از وزرا تشکیل می‌دهند. این ارگان از نظر حقوقی و سیاسی جایگاه خاصی در امور اجرایی و اداری کشور دارند که به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد.&lt;ref name=&quot;:0&quot; /&gt; <br /> <br /> ==== ریاست جمهوری ====<br /> ۱. رئیس جمهور <br /> <br /> این مقام که طبق قانون اساسی با رای مستقیم و مخفی رای‌دهندگان و با اکثریت مطلق آرای آنان برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود، بعد از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز اموری‌که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده خواهد داشت.&lt;ref&gt;اصل ۱۱۳ قانون اساسی؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۲۰_۳۱۸ (مستنبط).&lt;/ref&gt; <br /> <br /> تهیه مقدمات و تاریخ انتخابات ریاست جمهوری به عهده وزارت کشور و تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری و نظارت بر جریان صحیح انتخابات به عهده شورای، نگهبان است که طبق قوانین و آیین‌نامه مربوطه صورت می‌گیرد. بنابراین لازم است جریان انتخاب رئیس جمهور و مراحل بعد از آن و وظایف و اختیارات و مسوولیتهای او به ترتیب مورد بررسی قرار گیرد. <br /> <br /> ==== صفات و شرایط داوطلبان ریاست جمهوری و نحوه انتخاب ====<br /> بعد از آگهی رسمی وزارت کشور مبنی بر ثبت‌نام از داوطلبان پست ریاست جمهوری، کلیه افراد واجد شرایط می‌توانند در مهلت مقرر در آگهی ثبت‌نام نمایند. این صفات و شرایط عبارتند از: رجل سیاسی- مذهبی بودن، ایرانی الاصل بودن و تابعیت ایرانی داشتن، مدیر و مدبر بودن، حسن سابقه و امانت و تقوی داشتن، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران یعنی قانون اساسی و ولایت فقیه و همچنین ایمان و اعتقاد به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه جعفری اثنی عشری. پس از پایان مهلت قانونی ثبت‌نام، پرونده‌های ثبت‌نام‌شدگان برای بررسی و تصویب صلاحیت آنها به شورای نگهبان فرستاده می‌شود و پس از اتمام کار شورای نگهبان، اسامی نامزدهای واجد شرایط برای مبارزات انتخاباتی اعلام می‌گردد و اخذ رای در یک روز جمعه در سراسر کشور به عمل می‌آید. پس از شمارش آرای صندوقهای انتخاباتی سراسر کشور، فرد واجد رای کافی یعنی اکثریت مطلق آرای ماخوذه به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی می‌شود و حکم او با امضای رهبر صادر می‌گردد. <br /> <br /> در مورد جریان و نحوه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ذکر چند نکته قانونی ضرورت دارد. اولا طبق اصل ۱۱۷ قانون اساسی هرگاه در دور اول رای‌گیری هیچیک از نامزدها حائز اکثریت مطلق آرای ماخوذه یعنی نصف آرای ریخته‌شده در صندوقهای رای نشوند، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای‌گیری می‌شود. در این رای‌گیری مجدد فقط دو نفر از نامزدها که در دور نخست بیشترین اَرا را نسبت به نامزدهای دیگر داشته‌اند، شرکت می‌کنند و طبعا هر کدام از دو نفر رای بیشتری بیاورد، انتخاب می‌شود. ثانیا در صورتی که در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری یکی از نامزدهای تایید صلاحیت‌شده فوت کند، انتخابات دو هفته به تاخیر می‌افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز چنین اتفاقی بیفتد، مهلت انتخابات دو هفته تمدید می‌شود. ثالثا انتخاب رئیس جمهور جدید باید دست کم یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده‌باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف ریاست جمهوری را انجام می‌دهد. رابعا رئیس جمهور منتخب پس از دریافت خکم ریاست جمهوری از رهبر، در مجلس شورای اسلامی‌و در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، به کلام‌الله مجید سوگند یاد می‌کند و سوگند نامه را امضا می‌نماید. <br /> <br /> از تاریخ تصویب و اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تا کنون رجال و شخصیتهای سیاسی - مذهبی زیر از طرف ملت ایران به ریاست جمهوری انتخاب شده‌اند: <br /> <br /> # آقای ابوالحسن بنی‌صدر که پس از یک سال و چند ماه با رای عدم کفایت سیاسی، مجلس شورای اسلامی و حکم رهبر از این مقام برکنار شد. <br /> # شهید محمد علی رجایی که پس از مدت کوتاهی از دوران ریاست جمهوری خود به شهادت رسید. <br /> # آیت الله سید علی خامنه‌ای (رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران ) که در دو دوره متوالی به ریاست جمهوری انتخاب شدند و پیش از اتمام دور دوم به دنبال رحلت امام خمینی از طرف مجلس خبرگان رهبری به رهبری جمهوری اسلامی ایران برگزیده شدند.<br /> # حجةالاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، که دو دوره متوالی به ریاست جمهوری اسلامی انتخاب شدند و پس از این دو دوره از طرف رهبر به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب گردیدند. <br /> # حجةالاسلام سید محمد خاتمی که در دوم خرداد ۱۳۷۶ با بیش از بیست میلیون رای از مجموع سی میلیون رای ماخوذه به این مقام انتخاب شدند.<br /> <br /> ==== اختیارات و مسوولیتهای رئیس جمهور ====<br /> در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیارات، حقوق و وظایف متعددی به عهده رئیس جمهورگذاشته شده و در عین حال وی دارای مسوولیتهایی به شرح زیر است: <br /> <br /> ===== اختیارات رئیس جمهور =====<br /> مهمترین اختیارات رئیس جمهور در امور سیاسی و حقوقی و اداری کشور به شرح زیر خلاصه می‌شود: <br /> <br /> # اجرای اصول قانون اساسی و سیاستگذاری و تعیین خط مشی سیاسی دولت و رهبری خیل عظیم کارکنان دولت ایجاب می‌کند رئیس جمهور قبل از هر اقدامی همکاران خود را در نهاد ریاست جمهوری و هیات دولت انتخاب و منصوب نماید. تعداد معاونان رئیس جمهور را قانون محدود نمی‌کند و این تعداد به تعدد و تنوع امور محول به رئیس جمهور بستگی دارد. پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ با حذف پست نخست وزیری و تفویض اختیارات مقام اخیر به ریاست جمهوری، معاون اول رئیس جمهور عملا قسمتی از وظایف نخست وزیر را انجام می‌دهد. بنابراین معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتهای ریاست جمهوری را به عهده خواهد داشت؛ سایر معاونان اغلب سرپرستی و ریاست سازمانهای مستقل وابسته به نهاد ریاست جمهوری را بر عهده دارند؛ مانند معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم که هر کدام مسوول یکی از سازمانهای مستقل وابسته به نهاد ریاست جمهوری هستند.<br /> # نصب و عزل و قبول استعفای وزرا و هیات وزیران: نصب وزیران یکی از مهمترین کارهای رئیس جمهور پس از انتخاب و در دوران ریاست جمهوری اوست. نصب وزیران مستلزم رای اعتماد مجلس برای هر وزیر است و بنابر این از این نظر اختیار رئیس جمهور محدود است. همچنین انتخاب و نصب وزیر دادگستری از بین کسانی می‌تواند صورت گیرد که رئیس قوه قضاییه پیشنهاد داده باشد. اما عزل وزرا و هیات وزیران و یا قبول استعفای آنها از اختیارات مطلق رئیس جمهور است و احتیاج به موافقت مقام و مرجع دیگری ندارد.<br /> # تعیین سرپرست حداکثر برای مدت سه ماه برای وزارتخانه‌هایی که وزرای آنها به عللی از قبیل فوت، عزل از طرف رئیس جمهور یا مجلس شورای اسلامی یا قبول استعفای آنها از طرف رئیس جمهور برکنار شده‌اند و فاقد وزیر هستند. بدیهی است به علت مسوولیت سیاسی وزرا در مقابل مجلس، وزیر مسوول باید در این مدت تعیین و به مجلس معرفی شود.<br /> # تعیین نماینده با اختیارات ویژه: به موجب اصل ۱۰۷ رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان و یژه‌ای با اختیارات مشخص انتخاب کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهدبود.<br /> # تعیین سفرای ایران در کشورهای خارج: این سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند و امضای استوارنامه آنها با رئیس جمهور است.<br /> # پذیرش استوارنامه سفیران کشورهای خارجی در ایران: سفیران کشورهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران باید استوارنامه خود را طی مراسمی تسلیم رئیس جمهور نمایند.<br /> # اعطای نشانهای دولتی که چگونگی و کیفیت و شرایط آن به موجب قانون معین می‌شود. <br /> # ریاست جلسات هیات وزیران: جلسات هیات وزیران تحت ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود. در غیاب رئیس جمهور، معاون اول وی این وظیفه را به عهده خواهدداشت و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیمهای هیآت وزیران می‌پردازد و با همکاری آنان، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.<br /> # امضای قوانین مصوّب قوه مقننه: بر طبق اصل ۱۲۳، رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد. در مورد امضای قوانین مصوب قوه مقننه و به منظور رعایت استقلال سه قوه و تفکیک قوای حکومتی، قانون اساسی و قوانین دیگر مربوطه، به رئیس جمهور اختیار عدم امضا یا تاخیر بیش از پنج روز در امضای قانون را نمی‌دهد. در صورت استنکاف و یا عدم امضای آن به هر علتی، رئیس مجلس بعد از انقضای این مدت قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ می‌کند و روزنامه مزبور هم باید ظرف ۷۲ ساعت قانون را منتشر کند. این موضوع نشان می‌دهد که امضای رئیس جمهور یک امضای تشریفاتی است و عدم امضای ایشان باعث توقف یا بی‌اعتباری قانون نمی‌شود. باید افزود که قانون اساسی رژیم سلطنتی، اختیار توقف قوانین یا عدم امضا و رد آن را تحت شرایطی به شاه داده‌بود.<br /> # طبق اصل ۱۲۵ امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.<br /> # شرکت در پاره‌ای از مراسم تشریفاتی از قبیل استقبال از روسای کشورها و بدرقه آنها و مراسم ملی از جمله وظایف رئیس جمهور است.&lt;ref&gt;اصول ۱۲۱ تا ۱۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.&lt;/ref&gt;<br /> # حق شرکت در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، تایید مصوبات کمیسیونهای دولت و حق پیشنهاد توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به مجلس شورای اسلامی از جمله حقوق و اختیارات دیگری است که می‌توان در مورد رئیس جمهور نام برد.<br /> <br /> ===== مسوولیتهای رئیس جمهور =====<br /> با توجه به مدلول قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی، می‌توان مسوولیتهای رئیس جمهور را به سه دسته تقسیم کرد: سیاسی، جزایی و کیفری، حقوقی و مدنی. <br /> <br /> # مسوولیت سیاسی: با صراحت اصل ۱۲۲ قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است. این نوع مسوولیتها مصداق بارز مسوولیت سیاسی است و تحقق هر یک از آنها ممکن است موجب برکناری رئیس جمهور طبق ضوابط و تشریفات معینی‌گردد. علاوه بر این، طبق اصل ۱۳۴ همان قانون، رئیس جمهور مسوول اقدامات هیات وزیران در برابر مجلس است. به همین دلیل است‌که مجلس شورای اسلامی به علت مسوولیت مستقیم رئیس جمهور در مقابل مجلس و مسوولیتی که نسبت به عملکرد هیات وزیران دارد، می‌تواند وی را مورد سوال و استیضاح قرار دهد. از عواقب حاد این امر که ممکن است به رای عدم کفایت مجلس نسبت به رئیس جمهور و یا رای عدم اعتماد به هیات وزیران بینجامد، برکناری رئیس جمهور از این مقام و یا سقوط کابینه خواهدبود.<br /> # مسوولیت جزایی و کیفری: اصل ۱۴۰ قانون اساسی به نوع دیگری از مسوولیت رئیس جمهور اشاره دارد و آن مسوولیت جزائی است؛ به این معنی که اگر رئیس جمهور و معاونان او و هر یک از وزیران به ارتکاب جرایم عادی از قبیل ارتشا، اختلاس، قتل، سرقت و غیره متهم شوند، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری به اتهام آنها رسیدگی می‌شود. دلیل مطلع‌ساختن مجلس این است که قوه قضاییه به بهانه‌های مختلف و واهی مزاحم و متعرض رئیس جمهور یا معاونان او و اعضای کابینه نشود و کشمکش قدرت و مبارزه سیاسی میان قوا و عدم هماهنگی بین آنها به صورت جرم عمومی متجلی نگردد و دولت و رئیس جمهور در انجام وظایف خود فلج نشوند.<br /> # مسوولیت مدنی: هر چند به این نوع مسوولیت در قانون اساسی به طور خاص اشاره‌ای نشده‌است، ولی بنابر اصل تساوی عموم در برابر قانون، چنانچه رئیس جمهور عمدا یا سهولا ضرر و زیانی به اشخاص و یا اموال مردم وارد کند مسوول جبران خسارت است.<br /> <br /> این سه نوع مسوولیت که در نظام جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهور و وزرا و معاونان و اعضای دولت وجود دارد، در رژیم سلطنتی ایران برای شخص پادشاه پیش‌بینی نشده‌بود و بر طبق متمم قانون اساسی پادشاه ازکلیه مسوولیتها اعم از سیاسی و جزایی و مدنی، مبرًا بود. <br /> <br /> ===== برکناری یا کناره‌گیری رئیس جمهور از قدرت =====<br /> رئیس جمهور ممکن است به هر علتی استعفا دهد؛ در این صورت استعفای خود را باید به رهبر تقدیم کند و تا زمانی که استعفای وی مورد پذیرش قرارنگرفته است، کماکان به وظایف قانونی خود عمل خواهدنمود و صرف استعفا به معنی رهاشدن از مسوولیت نیست، بلکه استعفا باید مورد پذیرش رسمی قرار گیرد. اما در مورد برکناری رئیس جمهور از قدرت مراحل سیاسی و قضایی وجود دارد. مرحله سیاسی از طریق رای عدم کفایت مجلس شورای اسلامی است و مرحله قضایی رای به محکومیت جزایی است که در هر دو صورت رهبر باید حکم برکناری را بنا به مصالح کشور صادر نماید. <br /> <br /> ===== اداره امور دولت در غیاب رئیس جمهور =====<br /> بنابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده است یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبر اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد. در این هنگام شورایی متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، رهبر فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند. <br /> <br /> از پیامدهای سیاسی و حقوقی این مساله عدم امکان استیضاح وزرا یا دادن رای عدم اعتماد به آنان و اقدام به همه‌پرسی در کشور و عدم تجدید نظر در قانون اساسی است. <br /> <br /> ==== 2. هیات وزیران ====<br /> رئیس جمهور علاوه بر ریاست دولت، ریاست حکومت و ریاست قوه مجریه، ریاست کابینه یا هیات وزیران راکه اصطلاحا هیات دولت خوانده می‌شود، به عهده دارد. قانون اساسی برای این مجموعه یعنی هیات وزیران وظایف و مسوولیتهای خاصی پیش‌بینی کرده است؛ به طوری که در بحث اختیارات و وظایف رئیس جمهور ذکر شد، وی با عنوان ریاست هیات وزیران بر کار آنها نظارت می‌کند و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیمات آنها و سیاستگذاری در امور کشور می‌پردازد و قوانین را به مرحله اجرا می‌گذارد. رئیس جمهور می‌تواند طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی ریاست این هیات را به معاون اول خود محول نماید.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۳۱۹.۳۲۵ (مستنبط).&lt;/ref&gt;اهم وظایف هیات وزیران بر طبق اصول قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه عبارت است از: <br /> <br /> وضع مقررات تحت عنوان تصویب نامه و آیین‌نامه، تصویب صلح دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی یا ارجاع آن به داوری، تصمیم‌گیری در موارد اختلاف نظر و تداخل وظایف قانونی دستگاههای دولتی که نیاز به تعبیر یا تفسیر قانون نداشته‌باشد به پیشنهاد رئیس جمهور، تصویب نمایندگان تام‌الاختیار ویژه ریاست جمهوری برای امور خاص، تصویب انتصاب استانداران به پیشنهاد وزیر کشور، تصویب پیشنهادهای قانونی وزرا (لوایح دولت) برای ارائه به مجلس شورای اسلامی و تصویب تشکیل کمیسیونهای مخصوص در دولت و اجازه تصویب بعضی از امور مربوط به وظایف دولت در این کمیسیونها مشروط بر اینکه در محدوده قوانین مملکت باشد و به امضای رئیس جمهور برسد. بر طبق قسمت اخیر اصل ۱۳۷ قانون اساسی، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مصوبات این کمیسیونها ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد. <br /> <br /> چون هیات وزیران دارای شخصیت حقوقی و سیاسی مستقل از خود رئیس جمهور یا هر یک از وزیران است، لذا در مقابل وظایف و اختیارات مستقلی که قانونا به این هیات محول شده ، دارای مسوولیتهایی است که عدم تحقق آنها ممکن است به سقوط کابینه بینجامد و به علت این مسوولیت سیاسی است که رئیس جمهور می‌تواند تمامی کابینه را تغییر دهد و با روی کار آوردن کابینه جدید برای آنها از مجلس رای اعتماد بگیرد. همچنین مجلس شورای اسلامی، می‌تواند هیات دولت را مورد سوال و استیضاح قرار دهد و با رای اعتماد خود باعث استحکام و تقویت آن گردد و با رای عدم اعتماد موجبات سقوط آن را فراهم سازد. بدیهی است این سقوط تاثیری در مقام و موقعیت خود رئیس جمهور ندارد و تنها در پی آن، رئیس جمهور موظف است اعضای جدیدی را برای کابینه آینده به مجلس معرفی کند و برای تک‌تک وزرای پیشنهادی و هیات وزیران رای اعتماد بگیرد. در ضمن هیات وزیران در صورت تمایل به استعفا باید استعفای خود را به رئیس جمهور تسلیم کنند که البته تا قبول و ابلاغ استعفا به وظایف قانونی خود ادامه خواهندداد. <br /> <br /> ==== 3. وزرا ====<br /> در حقوق اساسی، وزیر یکی از مقامات عالیرتبه حکومت است که علاوه بر عهده‌دار بودن مدیریت یک واحد سازمانی مشخص و معین به نام وزارتخانه، یکی از عناصر اصلی حکومت در قوه مجریه نیز است و به این مناسب در سیاستگذاری و تعیین خط مشی سیاسی کشور همراه سایر وزرا مشارکت می‌کند و در مقابل اختیارات وسیعی که قانون به این مقام تفویض کرده، دارای مسوولیتهای متعدد سیاسی و همچنین سایر مسوولیتهای مصرح در قوانین جزایی و مدنی است. <br /> <br /> قانون، انتصاب وزرا را به عهده رئیس جمهور گذاشته ولی شرط استقرار قطعی آنها در پست وزارت اکتساب رای اعتماد از سوی مجلس شورای اسلامی است و در صورتی که رای مجلس نسبت به وزرای معرفی شده از طرف رئیس جمهور منفی باشد، در این مقام مستقر نخواهند شد و رئیس جمهور باید فرد دیگری را معرفی نماید. البته با تغییر مجلس قانونگذاری، گرفتن رای اعتماد مجدد برای وزرا لازم نیست مگر اینکه بیش از نصف اعضای کابینه عوض شوند که در این صورت لازم است برای هیات وزیران رای اعتماد مجدد از مجلس گرفت.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۳۰۳.۳۰۵ و اصول قانون اساسی.&lt;/ref&gt;بنابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. وزرا به عنوان اعضای هیات حاکمه همکاران رئیس جمهور در قوه مجریه هستند و بالاترین مدیران وزارتخانه قانونا دارای اختیارات و در مقابل مسوولیتهای متعددی هستند که به برخی از آنها ذیلا اشاره می‌شود.&lt;ref&gt;منوچهر طباطبائی موتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص ۳۷ - ۳۲.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> '''اختیارات وزرا:''' از اهم اختیارات وزرا، مشارکت آنها در تصمیم‌گیریهای مشترک هیات وزیران در تعیین خط مشی سیاسی و تصویب لوایح دولت و تقدیم آنها به مجلس قانونگذاری است که به نام تصمیمات هیات وزیران قبلا مورد بررسی قرار گرفت. اما هر وزیر به عنوان بالاترین مقام وزارتخانه اختیاراتی دارد که عمدتا موضوع بحث حقوق اداری است. این وظایف عبارتند از اختیار سازماندهی و تشکیلات، اختیار استخدامی و انتصابات و ترفیعات، اختیار مالی، اختیار حقوقی، اختیار تصمیم‌گیری و اعلام نظر نهایی در معضلات امور مربوط به وزارتخانه خود، اختیار نظارت بر جریان امور وزارتخانه به منظور پیشگیری از تخلفات و تعقیب متخلفان و برخی اختیارات فرعی دیگر.&lt;ref&gt;منوچهر طباطبائی موتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص 40-54.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> از جمله اختیارات حکومتی وزرا تقدیم لوایح قانونی به قوه قانونگذاری پس از تصویب آنها در هیات وزیران است. همچنین هر وزیری برای حسن جریان امور و تعیین خط مشی امور در وزارتخانه، حق تدوین و وضع آیین‌نامه‌های مستقل و صدور بخشنامه‌های لازم را دارد مشروط بر اینکه مخالف با متن و روح قوانین (قانون اساسی، قوانین عادی و احکام شرع مقدس اسلام) نباشد. از جمله اختیارات قانونی هر وزیر شرکت در جلسات علنی مجلس قانونگذاری و اظهار نظر و حق صحبت درباره لوایح پیشنهادی خود است که در این موارد می‌تواند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشد و طبق اصل ۶۹ حق تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را هم دارد. <br /> <br /> در مقابل اختیارات وسیعی که وزرا در امور خاص وزارتخانه‌های خود و امور حاکمه دارند، قانون اساسی و سایر قوانین عادی مسوولیتهایی را نیز برای هر یک از آنان به شرح زیر در نظرگرفته است که عبارتند از: مسوولیتهای سیاسی، جزایی و حقوقی. <br /> <br /> مسوولیت سیاسی وزرا در مقابل رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است و با تحقق این نوع مسوولیت رئیس جمهور می‌تواند وزیر مربوطه را از کار برکنار کند و همچنین مجلس شورای اسلامی (به امضای دست کم ده نفر از نمایندگان) می‌تواند وزیر را مورد استیضاح قرار دهد و با دادن رای عدم اعتماد به او وسیله عزل و برکناری او را از قدرت فراهم سازد. این نوع مسوولیت از جمله مسوولیتهای فردی وزیر است که عواقب ناشی از آن دامنگیر خود وزیر می‌شود ولی در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مسوول اعمال جمعی سایر وزیران نیز می‌باشد که این امرگاهی منجر به سقوط کابینه یعنی عزل همه وزیران می‌گردد. &lt;ref name=&quot;:1&quot;&gt;منوچهر طباطبائی موتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص ۵۵ - ۵۴.&lt;/ref&gt;از نظر جزایی و کیفری هم در صورتی که وزرا مرتکب جرایم عمومی عادی از قبیل: کلاهبرداری، اختلاس، رشوه، قتل عمد و... شوند، طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی با اطلاع مجلس شورای اسلامی به اتهام آنها در دادگاههای عمومی رسیدگی می‌شود. بدیهی است هر گونه ضرر و زیانی که از جانب وزرا به افراد یا دولت عمدا یا سهوا وارد شود، طبق قاعده مسوولیت مدنی، مسوول جبران آن به حکم قانون و رای دادگاه خواهندبود. <br /> <br /> از جمله حقوق وزرا حق استعفای آنها از پست وزارت است؛ در این صورت استعفا چه فردی و چه جمعی باید تسلیم رئیس جمهور شود و تا زمانی که استعفای آنها مورد قبول قرار نگرفته‌است، همچنان به وظایف خود عمل خواهندنمود. از جمله موضوعات مربوط به بخش اداری قوه مجریه که قانون اساسی ایران نسبت به آنها صراحت دارد، دو موضوع زیر است: <br /> <br /> الف) طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی اشخاص ذیل، قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. <br /> <br /> # رهبر، همسر و فرزندانش؛<br /> # رئیس جمهور، همسر و فرزندانش؛<br /> <br /> مجلس نسبت به وزرای معرفی شده از طرف رئیس جمهور منفی باشد، در این مقام مستقر نخواهند شد و رئیس جمهور باید فرد دیگری را معرفی نماید. البته با تغییر مجلس قانونگذاری، گرفتن رای اعتماد مجدد برای وزرا لازم نیست مگر اینکه بیش از نصف اعضای کابینه عوض شوند که در این صورت لازم است برای هیات وزیران رای اعتماد مجدد از مجلس‌گرفت.&lt;ref&gt;جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۳۰۳.۳۰۵ و اصول قانون اساسی.&lt;/ref&gt; بنابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. وزرا به عنوان اعضای هیات حاکمه همکاران رئیس جمهور در قوه مجریه هستند و بالاترین مدیران وزارتخانه قانونا دارای اختیارات و در مقابل مسوولیتهای متعددی هستند که به برخی از آنها ذیلا اشاره می‌شود.&lt;ref&gt;منوچهر طباطبائی موتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص ۳۲.۳۷.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> '''اختیارات وزرا:''' از اهم اختیارات وزرا، مشارکت آنها در تصمیم‌گیریهای مشترک هیات وزیران در تعیین خط مشی سیاسی و تصویب لوایح دولت و تقدیم آنها به مجلس قانونگذاری است که به نام تصمیمات هیات وزیران قبلا مورد بررسی قرار گرفت. اما هر وزیر به عنوان بالاترین مقام وزارتخانه اختیاراتی دارد که عمدتا موضوع بحث حقوق اداری است. این وظایف عبارتند از اختیار سازماندهی و تشکیلات، اختیار استخدامی و انتصابات و ترفیعات، اختیار مالی، اختیار حقوقی، اختیار تصمیم‌گیری و اعلام نظر نهایی در معضلات امور مربوط به وزارتخانه خود، اختیار نظارت بر جریان امور وزارتخانه به منظور پیشگیری از تخلفات و تعقیب متخلفان و برخی اختیارات فرعی دیگر.&lt;ref&gt;منوچهر طباطبائی موتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص 40-54.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> از جمله اختیارات حکومتی وزرا تقدیم لوایح قانونی به قوه قانونگذاری پس از تصویب آنها در هیات وزیران است. همچنین هر وزیری برای حسن جریان امور و تعیین خط مشی امور در وزارتخانه، حق تدوین و وضع آیین‌نامه‌های مستقل و صدور بخشنامه‌های لازم را دارد مشروط بر اینکه مخالف با متن و روح قوانین ([[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، قوانین عادی و احکام شرع مقدس اسلام) نباشد. از جمله اختیارات قانونی هر وزیر شرکت در جلسات علنی مجلس قانونگذاری و اظهار نظر و حق صحبت درباره لوایح پیشنهادی خود است که در این موارد می‌تواند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشد و طبق اصل ۶۹ حق تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را هم دارد. <br /> <br /> در مقابل اختیارات وسیعی که وزرا در امور خاص وزارتخانه‌های خود و امور حاکمه دارند، قانون اساسی و سایر قوانین عادی مسوولیتهایی را نیز برای هر یک از آنان به شرح زیر در نظرگرفته است که عبارتند از: مسوولیتهای سیاسی، جزایی و حقوقی. <br /> <br /> مسوولیت سیاسی وزرا در مقابل رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است و با تحقق این نوع مسوولیت رئیس جمهور می‌تواند وزیر مربوطه را از کار برکنار کند و همچنین مجلس شورای اسلامی (به امضای دست کم ده نفر از نمایندگان) می‌تواند وزیر را مورد استیضاح قرار دهد و با دادن رای عدم اعتماد به او وسیله عزل و برکناری او را از قدرت فراهم سازد. این نوع مسوولیت از جمله مسوولیتهای فردی وزیر است که عواقب ناشی از آن دامنگیر خود وزیر می‌شود ولی در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مسوول اعمال جمعی سایر وزیران نیز می‌باشد که این امرگاهی منجر به سقوط کابینه یعنی عزل همه وزیران می‌گردد.&lt;ref name=&quot;:1&quot; /&gt; از نظر جزایی و کیفری هم در صورتی که وزرا مرتکب جرایم عمومی عادی از قبیل: کلاهبرداری، اختلاس، رشوه، قتل عمد و... شوند، طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی با اطلاع مجلس شورای اسلامی به اتهام آنها در دادگاههای عمومی رسیدگی می‌شود. بدیهی است هرگونه ضرر و زیانی که از جانب وزرا به افراد یا دولت عمدا یا سهوا وارد شود، طبق قاعده مسوولیت مدنی، مسوول جبران آن به حکم قانون و رای دادگاه خواهندبود. <br /> <br /> از جمله حقوق وزرا حق استعفای آنها از پست وزارت است؛ در این صورت استعفا چه فردی و چه جمعی باید تسلیم رئیس جمهور شود و تا زمانی که استعفای آنها مورد قبول قرار نگرفته‌است، همچنان به وظایف خود عمل خواهندنمود. از جمله موضوعات مربوط به بخش اداری قوه مجریه که قانون اساسی ایران نسبت به آنها صراحت دارد، دو موضوع زیر است: <br /> <br /> الف) طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی اشخاص ذیل، قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. ۱. <br /> <br /> # رهبر، همسر و فرزندانش؛<br /> # رئیس جمهور، همسر و فرزندانش؛<br /> # معاونان رئیس جمهور، همسر و فرزندان آنها؛ ۴. وزرا، همسر و فرزندان آنها.<br /> # وزرا، همسر و فرزندان آنها.<br /> <br /> بدیهی است در نظام حقوقی و اجتماعی و اقتصادی اسلام هر مالی که از راه کسب و کار مشروع حاصل شده باشد، جایز است و به مالک خود اجازه تملک می‌دهد و اصل در دین بر برائت است؛ یعنی هیچکس گناهکار نیست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین نظارت بر دارایی رهبر و رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور و وزرا و همسران و فرزندان آنها که قانون اساسی به آن صراحت دارد من باب احتیاط است و پس از برکناری از مقامات و مشاغل فوق چنانچه معلوم شود از مقام خود سوء استفاده نموده و دارایی آنها من غیر حق افزایش یافته‌است علاوه بر استرداد دارایی نامشروع، طبق مقررات محکوم و مجازات خواهندشد. <br /> <br /> ب) طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، «رئیس جمهور و معاونان او و وزرا و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته‌باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنها ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است». در این مورد باید توضیح داد که تمامی مشاغل دولتی بر اساس اصل طبقه‌بندی مشاغل، ارزشیابی و طبقه‌بندی شده و هر شغل به عنوان یک پست ثابت سازمانی در سازمان هر وزارتخانه یا شرکتها یا موسسات عمومی‌گنجانیده شده و یک نفر نمی‌تواند مثلا در عین داشتن پست سازمانی معاونت وزارتخانه، عنوان مدیر کل امور مالی را هم داشته‌باشد و از مزایای هر دو پست در آن واحد استفاده‌کند. البته سرپرستی شغل و ماموریت در مشاغل دیگر و کفالت شغل بالاتر به عنوان دو شغل محسوب نمی‌شود و همچنین ممکن است صاحب یک شغل دولتی در چندین شورا عضویت داشته‌باشد که اینگونه سمتهای جنبی به معنی داشتن دو شغل در آن واحد نخواهدبود. از باب مثال، رئیس جمهور با داشتن پست سازمانی اصلی مقام ریاست جمهوری، رئیس شورای عالی امنیت ملی یا رئیس شورای عالی اقتصاد است که دو پست جنبی محسوب می‌شود. <br /> <br /> ==== بخش نظامی قوه مجریه ====<br /> <br /> # ارتش جمهوری اسلامی ایران: اصول ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اساسی در تعیین وظیفه ارتش، آنها را موظف به پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند که باید ارتشی اسلامی و مکتبی و مردمی باشد و افراد شایسته‌ای را به خدمت بگمارد که مومن به هدف انقلاب اسلامی باشند و در راه تحقق اهداف آن فداکاری نمایند. برای اینکه خلوص و اصالت ملی و اسلامی ارتش همواره حفظ شود، اصل ۱۴۵ عضویت هر نوع فرد خارجی در ارتش و نیروهای انتظامی را منع کرده است. ضمنا با توجه به خاطره ناخوشایندی که از استقرار پایگاههای تجسّسی نظامی بیگانه در نقاط مختلف ایران قبل از انقلاب در اذهان عمومی وجود داشت، اصل ۱۴۶ استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی را در کشور ولو اینکه برای استفاده‌های صلح‌آمیز باشد، ممنوع کرده‌است. امّا این نیروی عظیم ملی که سپر امنیتی کشور در زمان جنگ است، می‌تواند در زمان صلح منشا خدمات ارزنده دیگری برای ملک و ملت باشد؛ به همین دلیل اصل ۱۴۷ دولت را موظف می‌کند از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدّی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید. همچنین به منظور حفظ حیثیت انسانی اعضای ارتش و عدم سوءاستفاده از امکانات انسانی و تجهیزاتی آن برای منافع شخصی، هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها در اصل بعدی ممنوع شده‌است.&lt;ref&gt;اصول ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.&lt;/ref&gt;<br /> # سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: یکی از پدیده‌های نوین نظامی در ایران بعد از انقلاب، ظهور نیروی جدیدی است که به مناسبت وظیفه آنها در پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سازماندهی شد و به موازات نیروی نظامی ارتش رشد یافت و طبق اصل ۱۵۰ قانون اساسی همچنان پابرجا ماند. این نیرو کفایت و کارایی خود را در مدت هشت سال جنگ عراق علیه ایران به منصه ظهور رسانید و اکنون با تشکیلات قانونی وسیع در نیروهای زمینی و دریایی و هوایی همگام با ارتش پیش می‌رود و روابط آن با سایر قوای مسلح را قانون معین کرده‌است.<br /> # بسیج: اصل ۱۵۱ قانون اساسی با تمسّک به آیه ۶۰ سوره انفال{1} دولت را موظف کرده‌است که برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی، فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته‌باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. آموزش و سازماندهی این نیروی داوطلب و خودجوش مردمی که در بحبوحه جنگ عراق علیه ایران به فرمان رهبر انقلاب به وجود آمد طبق قانون به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.<br /> <br /> === چهارم: قوه قضاییه ===<br /> اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه حاکم در این جمهوری را مشخص نموده است. یکی از این قوای سه گانه قوه قضاییه است‌که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‌شود. این قوه ضمن مستقل بودن از دو [[قوه مقننه]] و [[قوه مجریه|مجریه]] باید به وسیله دادگاههای دادگستری منطبق با موازین اسلامی به حلّ و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. بنابراین با توجه به اصول قانون اساسی که اساس و پایه‌های اصلی قضاوت و احقاق حقوق عامه و تحقق عدالت در جامعه را معین نموده و تغییرات و تحولاتی که در سازمان قضایی ایران پس از تصویب قانون دادگاههای عام در سال ۱۳۷۳ صورت‌گرفته است مجموع مطالب مربوط به این قوه را به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. <br /> <br /> * اهداف و وظایف قوه قضاییه؛<br /> * سازمانهای عمومی قوه قضاییه و تحولات آن در سالهای اخیر؛ <br /> * سازمانهای اختصاصی قضایی در ایران؛<br /> * روابط قوه قضاییه با سایر قوای حکومتی.<br /> <br /> ==== اهداف و وظایف قوة قضاییه ====<br /> صرف نظر از جنبه‌های کاربردی و نتایج حاصل از آن، اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهداف عمده قضایی را پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت می‌داند و در نتیجه وظایف و تکالیف عمده این قوه را در رسیدن به اهداف فوق به قرار زیر تعیین می‌کند: <br /> <br /> # رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومتها و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند؛ <br /> # احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع؛ <br /> # نظارت بر حسن اجرای قوانین؛<br /> # کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛<br /> # اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.<br /> <br /> در توضیح اجمالی وظایف و تکالیف فوق باید افزود که در مجموع سازمان قوه قضاییه ایران و یا وزارت دادگستری سازمانی است مرکب از دادگاهها و دادسراها&lt;ref&gt;محمدجواد صفار،، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۱۴۴ - ۱۴۳؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص ۳۶۵.&lt;/ref&gt;که مرجع رسمی تظلّمات و شکایات شناخته شده است و چگونگی تشکیل و تعیین صلاحیت آنها طبق قانون می‌باشد. به همین علت سازمان و تشکیلات دادگاهها بعد از انقلاب اسلامی ایران و پس از تصویب قانون دادگاههای عام تغییرات زیادی یافت. <br /> <br /> مفهوم حقوق عامه، در مقابل حقوق فردی است. پشتیبانی از حقوق فردی همان رسیدگی به شکایات و تظلّمات افراد است که در دادگاهها صورت می‌گیرد و با صدور رای قضایی صاحب حق مشخص می‌شود. ولی وظیفه حمایت از حقوق عامه که مربوط به منافع جمع است، به عهده قوه قضاییه است که از متجاوزان به حقوق جامعه و بیت‌المال جلوگیری نماید اعم از اینکه متجاوز مردم باشند (مانند تخریب و تصاحب جنگلها و مراتع و اراضی موات و غیره) یا خود دولت باشد (مانند سلب آزادیهای فردی و محو حقوق سیاسی و اجتماعی افراد که از آن به خود کامگی و استبداد حکومتها تعبیر می‌شود). به کار بردن کلمه احیای حقوق عامه که به معنی زنده کردن این حقوق از دست رفته است، درنظر قانونگذار به علت عدم اعتنای هیاتهای، حاکمه به این حقوق در ادوار قبل از استقرار حاکمیت اسلامی در ایران است که طی قرون و اعصار مختلف و حتی با وجود قانون اساسی و متمم آن در مورد حفظ حقوق عمومی مورد توجه نبوده است. <br /> <br /> همه معضلات و مشکلات اجتماعی، ناشی از فقدان قانون نیست بلکه در بسیاری از موارد عدم اجرای قانون و انحراف از حدود آن به مراتب زیانبارتر از فقدان قانون است. از همین رو نظارت بر حسن اجرای قانون بر طبق بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عهده قوه قضاییه است. در تشکیلات کنونی قوه قضاییه ایران دو سازمان عمده این وظیفه مهم را به عهده دارند؛ یکی دیوان عالی کشور که نظارت بر حسن اجرای قوانین را در تمام دادگاههای دادگستری زیر نظر دارد و دیگری سازمان بازرسی کل کشور است که عهده دار تحقیق و کشف و گزارش تخلفات قانونی و عدم اجرای قوانین در تمام سازمانهای مملکتی است.&lt;ref&gt;محمدجواد صفار،، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص 141 - 140؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 372-368.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در تشکیلات دادگستری قبل از اجرای قانون دادگاههای عام، وظیفه کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات جزایی اسلام به عهده دادسراها بوده است که با اقدام قانونی عواملی چون نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری، دادیاران، بازپرسان و دادستانها قسمت عمده‌ای از این وظیفه را به عهده داشتند. با اجرای قانون جدید این وظایف به خود دادگاههای عمومی محول شده است که دوران تجربی و آزمایشی را طی می‌نماید. در مورد آخرین وظیفه این قوه که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است، این توضیح ضرورت دارد که تنها وظیفه قوه قضاییه این نیست که پس از مراجعه اصحاب دعوا به قاضی، وی با بیان حکم یکی را حاکم و دیگری را محکوم نماید، بلکه عمده‌ترین وظیفه قوه قضاییه باید اتخاذ تدابیری برای ریشه کردن تبهکاری و اعمال خلاف قانون باشد و مجرمان پس از تحمل مجازات به عنوان انسانهای اصلاح شده به جامعه بازگردند. این امر مانند موضوع بهداشت و درمان در امور پزشکی است که اولی وظیفه پیشگیری از ابتلا و سلامت جامعه را قبل از بیماری به عهده دارد و دومی وظیفه درمان و بهبود پس از بیماری را عهده‌دار است. نظام قضایی‌کشور با این وظیفه قانونی نباید منتظر بنشیند تا جرمی واقع شود و سپس حکم لازم را صادر نماید بلکه با اتخاذ تدابیر لازم از وقوع جرم جلوگیری نماید تا احتیاج به رسیدگی نباشد. <br /> <br /> ==== سازمانهای عمومی قوة قضاییه و تحولات آن در سالهای اخیر ====<br /> سازمان قضایی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تاسیس تاکنون دچار تغییرات و دگرگونیهای نسبتا مهمی شده است. عمده این تغییرات در اصلاحات سال ۱۳۶۸ قانون اساسی و قانون دادگاههای عام سال ۱۳۷۳ است. اما قبل از پرداختن به توصیف و تشریح این تشکیلات،لازم است به دادگستری قبل و بعد از انقلاب و پیش از اصلاحات اخیر مختصرا اشاره کنیم. <br /> <br /> قبل از انقلاب اسلامی قوه قضاییه یا وزارت دادگستری تقریبا و عملا جزئی از تشکیلات قوه مجریه بود؛ زیرا نصب و عزل وزیر دادگستری به وسیله نخست وزیر شاه و با تایید مستقیم او انجام می‌گرفت و نصب و عزل دو نفر از عالی‌ترین مقامات قضایی یعنی رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور نیز طبق قانون اساسی از اختیارات قضایی شاه بود. احکام دادگاهها نیز می‌بایست به نام شاه صادر شود و عفو و تخفیف مجازات محکومان هم قانونا از اختیارات شاه بود. با آنکه قوای حکومتی تفکیک شده بود و قوه قضاییه می‌بایست مستقل از دو قوه دیگر عمل کند ولی عملا چنین نشد و اعمال نفوذ مقامات حکومتی و اجرایی در امور قضایی کاملا مشهود بود. در تشکیلات قضایی این دوره علاوه بر دادگاههای عرفی در عرفیات، دادگاههای، شرعی در شرعیات هم طبق قانون اساسی و متمم آن پیش بینی شده بود&lt;ref&gt;قاسم قاسم‌زاده، حقوق اساسی، ۱۳۳۵؛ بند دوم اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، ضمیمه و مجموعه فوانبن اساسی.&lt;/ref&gt;ولی عملا نظام قضایی و تشکیلات آن تقلیدی از نظام قضایی فرانسه و بعضی دیگر از کشورهای اروپایی بود. انقلاب اسلامی و تحولات بعدی دگرگونی عمیقی در نظام قضایی ایران به وجود آورد که نوعی حاکمیت قضایی اسلامی بود. این تحول و دگرگونی در نظام قضایی ایران را در چند فراز به شرح زیر بررسی می‌کنیم: <br /> <br /> # پس از پیروزی انقلاب یکی از حساس‌ترین سازمانهای حکومتی ایران که مورد توجه رهبر انقلاب واقع شد، سازمان دادگستری و مقامات عالی رتبه آن بود. لذا طبق احکام و فرامین . صادره از جانب رهبر و پس از استعفا و برکناری وزیر دادگستری رژیم سلطنتی، دو نفر از مجتهدین واجد شرایط به عنوان رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور منصوب شدند و این اولین مرحله اسلامی کردن دادگستری ایران بود.<br /> # پس از تصویب و تایید قانون اساسی یک شورای عالی پنج نفره در راس تشکیلات قوه قضاییه قرار گرفت که اعضای آن می‌بایست مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. دو نفر از این پنج نفر که در عین حال روسای دیوانعالی و دادستان کل کشور بودند، پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشور از سوی رهبر منصوب می‌شدند و سه نفر بقیه هم طی انتخاباتی از طرف قضات سراسر کشور و استعلام کتبی از نظر آنها انتخاب می‌شدند و دوره ماموریت آنها پنج سال بود.&lt;ref name=&quot;:2&quot;&gt;اصل ۱۵۷ قانون اساسی قبل از اصلاحات سال ۱۳۶۸؛ عمید زنجانی،دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص ۳۶۰.&lt;/ref&gt; هدایت و رهبری و تصمیم‌گیری در امور قوه قضایی کشور به عهده این شورای عالی بودکه با رای اکثریت انجام می‌گرفت. اختیارات و وظایف این شورا همان وظایف و اختیاراتی است که پس از انجام اصلاحات در قانون اساسی سال ۱۳۶۸ به عهده رئیس قوه قضاییه محول شده است و در جای خود نسبت به آنها بحث خواهد شد.<br /> # پس از تصویب اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نوعی تمرکز قدرت در راس قوه قضاییه به وجود آمد و با حذف شورای عالی قضایی، همه اختیارات و صلاحیتهای این شورا به رئیس قوه قضاییه محول گردید که نصب و عزل و قبول استعفای او با رهبر است.&lt;ref name=&quot;:3&quot;&gt;اصل ۱۵۷ قانون اساسی پس از اصلاحات سال ۱۳۶۸.&lt;/ref&gt;بنابراین مقامات و تشکیلات قوه قضاییه کنونی ایران را پس از اصلاحات قانون اساسی به شرح ذیل بررسی می‌کنیم:<br /> <br /> ===== ۱. رئیس قوه قضاییه =====<br /> طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی یکی از مجتهدین عادل و باتقوا و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر از طرف مقام رهبری به مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود که عالیترین مقام قضایی کشور است. از اختیارات مقام رهبری است. اهم اختیارات این مقام طبق اصول قانون اساسی و سایر قوانین قضایی به شرح زیر است: <br /> <br /> # ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای مندرج در اصل ۱۵۶ که رسیدگی و صدور حکم در دعاوی، تظلّمات و شکایات مردم و رفع خصومات آنها و انجام امور حسبیه و احیای حقوق عامه و تحقق عدالت در جامعه و نظارت برحسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب مجرمان و اقدام مناسب در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است؛<br /> # تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران که نمونه بارز آن در سالهای اخیر قانون دادگاههای عام است؛<br /> # استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون مصوب قوه مقننه؛<br /> # پیشنهاد اشخاص واجد شرایط پست وزارت دادگستری به رئیس جمهور برای تعیین یکی از آنها به عنوان وزیر دادگستری؛<br /> # انتصاب دو نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی به عنوان رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور به مدت پنج سال پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشورکه البته عزل و قبول استعفای آنها نیز با رئیس قوه قضاییه است؛<br /> # اختیار تفویض اختیارات تام مالی و اداری و استخدام غیر قضات به وزیر دادگستری؛ <br /> # تعیین ضوابط لازم برای تشکیلات دیوانعالی کشور به منظور نظارت این دیوان برای اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی؛<br /> # پیشنهاد حقوقدانان لازم برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی؛ <br /> # تعیین و معرفی دو نفر نماینده قوه قضاییه در شورای سازمان صدا و سیمای جمهوری، اسلامی ایران؛<br /> # دو سازمان مهم قضایی و بازرسی کشور یعنی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور که هر دو سازمانهای مستقلی محسوب می‌شوند، طبق اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضاییه می‌باشند.<br /> <br /> به علت تعدد و تنوع وظایف محول به رئیس قوه قضاییه طبق قوانین و مقررات مربوط به تشکیلات نظام قضایی ایران، هفت کمیسیون مقدمات کار را قبل از تصمیم‌گیری رئیس قوه قضاییه بررسی می‌کنند و گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه تسلیم می‌نمایند تا تصمیم نهایی به وسیله این مقام گرفته شود. این هفت کمیسیون عبارتند از کمیسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین،کمیسیون تدوین لوایح قضایی متناسب با دادگستری جمهوری اسلامی ایران،کمیسیون آموزش و برنامه‌ریزی آموزشی، کمیسیون امور اجرایی و تشکیلات، کمیسیون پیشگیری از وقوع جرائم، کمیسیون استخدام قضات واجد صلاحیت و کمیسیون ویژه برای بررسی امور <br /> <br /> این پنج نفر که در عین حال روسای دیوانعالی و دادستان کل کشور بودند، پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشور از سوی رهبر منصوب می‌شدند و سه نفر بقیه هم طی انتخاباتی از طرف قضات سراسر کشور و استعلام کتبی از نظر آنها انتخاب می‌شدند و دوره ماموریت آنها پنج سال بود.&lt;ref name=&quot;:2&quot; /&gt; <br /> <br /> هدایت و رهبری و تصمیم‌گیری در امور قوه قضایی کشور به عهده این شورای عالی بودکه با رای اکثریت انجام می‌گرفت. اختیارات و وظایف این شورا همان وظایف و اختیاراتی است‌که پس از انجام اصلاحات در قانون اساسی سال ۱۳۶۸ به عهده رئیس قوه قضاییه محول شده است و در جای خود نسبت به آنها بحث خواهد شد. <br /> <br /> ۳. پس از تصویب اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نوعی تمرکز قدرت در راس قوه قضاییه به وجود آمد و با حذف شورای عالی قضایی، همه اختیارات و صلاحیتهای این شورا به رئیس قوه قضاییه محول گردید که نصب و عزل و قبول استعفای او با رهبر است.&lt;ref name=&quot;:3&quot; /&gt; بنابراین مقامات و تشکیلات قوه قضاییه کنونی ایران را پس از اصلاحات قانون اساسی به شرح ذیل بررسی می‌کنیم: <br /> <br /> ==== 1. رئیس قوه قضاییه ====<br /> طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی یکی از مجتهدین عادل و باتقوا و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر از طرف مقام رهبری به مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود که عالیترین مقام قضایی کشور است. از اختیارات مقام رهبری است. اهم اختیارات این مقام طبق اصول قانون اساسی و سایر قوانین قضایی به شرح زیر است: <br /> <br /> # ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای مندرج در اصل ۱۵۶ که رسیدگی و صدور حکم در دعاوی، تظلّمات و شکایات مردم و رفع خصومات آنها و انجام امور حسبیه و احیای حقوق عامه و تحقق عدالت در جامعه و نظارت برحسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب مجرمان و اقدام مناسب در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است؛<br /> # تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران که نمونه بارز آن در سالهای اخیر قانون دادگاههای عام است؛<br /> # استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون مصوب قوه مقننه؛<br /> # پیشنهاد اشخاص واجد شرایط پست وزارت دادگستری به رئیس جمهور برای تعیین یکی از آنها به عنوان وزیر دادگستری؛<br /> # انتصاب دو نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی به عنوان رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور به مدت پنج سال پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشورکه البته عزل و قبول استعفای آنها نیز با رئیس قوه قضاییه است؛<br /> # اختیار تفویض اختیارات تام مالی و اداری و استخدام غیر قضات به وزیر دادگستری؛ <br /> # تعیین ضوابط لازم برای تشکیلات دیوانعالی کشور به منظور نظارت این دیوان برای اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی؛<br /> # پیشنهاد حقوقدانان لازم برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی؛ <br /> # تعیین و معرفی دو نفر نماینده قوه قضاییه در شورای سازمان صدا و سیمای جمهوری، اسلامی ایران؛<br /> # دو سازمان مهم قضایی و بازرسی کشور یعنی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور که هر دو سازمانهای مستقلی محسوب می‌شوند، طبق اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضاییه می‌باشند.<br /> <br /> به علت تعدد و تنوع وظایف محول به رئیس قوه قضاییه طبق قوانین و مقررات مربوط به تشکیلات نظام قضایی ایران، هفت کمیسیون مقدمات کار را قبل از تصمیم‌گیری رئیس قوه قضاییه بررسی می‌کنند و گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه تسلیم می‌نمایند تا تصمیم نهایی به وسیله این مقام گرفته شود. این هفت کمیسیون عبارتند از کمیسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین، کمیسیون تدوین لوایح قضایی متناسب با دادگستری جمهوری اسلامی ایران،کمیسیون آموزش و برنامه‌ریزی آموزشی، کمیسیون امور اجرایی و تشکیلات، کمیسیون پیشگیری از وقوع جرائم، کمیسیون استخدام قضات واجد صلاحیت و کمیسیون ویژه برای بررسی امور خاص.&lt;ref&gt;حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، صص ۱۲۳ - ۱۲۲، ج ۶.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> رئیس قوه قضاییه ایران از لحاظ مقام و موقعیت شغلی و برخورداری از مزایای استخدامی همانند روسای دو قوه دیگر یعنی مجریه و مقننه است و تفاوتی بین حقوق و مزایای آنها وجود ندارد هرچند ماهیت وظایف آنها در هرم قدرت از نظر سیاسی و قضایی بودن متفاوت است.&lt;ref&gt;قانون نظام هماهنگ پرداختها، مصوب ۱۳۶۹، موضوع طبقات شغلی و مزایای مستخدمین دولت.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> ==== ۲. وزیر دادگستری ====<br /> وزرا از عوامل اصلی قوه مجریه هستند و بنابراین قرار گرفتن مقام و محل آنها در قوه دیگر ظاهرا خلاف اصل تفکیک قواست، اما با وجود این در اغلب کشورهای دنیا از جمله ایران چه پیش و چه پس از انقلاب چنین پست و مقامی در قوه قضاییه دیده می‌شود. علت آن است که سازمانهای قضایی کشور صرف نظر از ماهیت وظیفه‌ای که به عهده دارند، جزئی از تشکیلات عمومی کشور هستند که نیاز به سازماندهی و بودجه، روشهای استخدامی و مدیریت اداری و طبقه‌بندی مشاغل و غیره دارند که در واقع وصل به سایر تشکیلات اداری و اجرایی است و نمی‌تواند جدا ازکل نظام اداری باشد. بنابراین وزیر دادگستری در تشکیلات قضایی مقام ارتباط دهنده سازمانهای این قوه با سایر سازمانهای مملکتی است اعم از اینکه در قوه مجریه یا قوه مقننه باشد. <br /> <br /> اصل ۱۵۹ قانون اساسی اصطلاح دادگستری را به کار برده و وظیفه آن را به شرح زیر معین کرده است: &lt;blockquote&gt;«مرجع رسمی تظلّمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» &lt;/blockquote&gt;در اصل بعدی، مقام مسوول تشکیلات دادگستری وزیر دادگستری معرفی شده است. اصل ۱۶۰ قانون در این مورد مقرر می‌دارد: &lt;blockquote&gt;«وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوة قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان‌کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌گردد.» &lt;/blockquote&gt;تفاوت عمده‌ای که بین وزیر دادگستری با سایر وزرای قوه مجریه وجود دارد، در میزان اختیارات آنهاست و چون قانون اساسی تمام اختیارات قضایی و اداری و مالی را به رئیس قوه قضاییه محول نموده است، لذا وزیر دادگستری در بدو امر فاقد اختیارات مالی و اداری سایر وزراست.اما با پیش بینی تفویض اختیار در قسمت اخیر اصل ۱۶۰ فوق‌الذکر این مشکل برطرف شده و در صورتی که رئیس قوه قضاییه اختیارات تام مالی و اداری و استخدام غیرقضایی را به وزیر دادگستری تفویض نماید، در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می‌شود. بدیهی است وزیر دادگستری هم مثل سایر وزرا باید رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را تحصیل نماید و می‌تواند مورد سوال و استیضاح نمایندگان مجلس قرار گیرد و با رای عدم اعتماد از مقام خود برکنار شود و رئیس جمهور نیز می‌تواند او را برکنار کند و در صورت استعفا وی را از ادامه کار معاف نماید و برای تعیین جانشین نظر رئیس قوه قضاییه را از طریق معرفی فرد یا افراد واجد شرایط وزارت جویا شود. <br /> <br /> ==== ۳. دادگاهها و دادسراها ====<br /> اصل ۶۱ قانون اساسی، وظیفه اصلی و اولیه قوه قضاییه در تحقق اهداف و آرمانهای عدالت خواهی و احقاق حقوق فردی و عامه را به دادگاههای دادگستری محول نموده است. اصل مزبور چنین است: &lt;blockquote&gt;«اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین‌اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدل و اقامه حدود الهی بپردازد». &lt;/blockquote&gt;برای انجام وظایف قانونی فوق و رسیدن به اهداف تعیین شده تشکیلات قضایی ایران، دادگاه و دادسرای دیوانعالی کشور مافوق همه دادگاهها و دادسراها قرار گرفته است. مقر این دادگاه و دادسرا در پایتخت در مرکز قوه قضاییه است و ریاست آنها به عهده دو مقام عالیرتبه مذهبی و قضایی به نام رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور است. <br /> <br /> هدف اصلی و اولیه از تشکیل این دیوان در اصل ۱۶۱ قانون اساسی به شرح زیر بیان شده است: &lt;blockquote&gt;«دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آنها محول می‌شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد». &lt;/blockquote&gt;در اصل مزبور به سه نوع از وظایف دیوانعالی کشور اشاره شده است. اول نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم. دوم ایجاد وجدت رویه قضایی (در مواقعی که آرای صادره از شعب مختلف دیوان در موضوعات مشابه، متباین و متناقض باشد که در این صورت رویه اتخاذ شده در هیات عمومی دیوانعالی کشور که با حضور روسا و مستشاران دیوان مزبور اتخاذ می‌گردد، برای دادگاههای پایین‌تر لازم الاتباع و در حکم قانون است). سوم هر موضوع دیگری که در صلاحیت دیوان عالی کشور گذاشته شده است. از نظر سوابق تاریخی، این دیوان در تشکیلات قضایی قبل از انقلاب ابتدا به نام دیوان تمیز در سال ۱۳۲۹ هجری قمری در تهران تشکیل شد و سپس در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی به دیوانعالی‌کشور تغییر نام داد. در ابتدای تشکیل فقط دو شعبه داشت و امروزه با توسعه تشکیلات و کثرت امور قضایی، شعبه‌های آن به بیش از ۲۵ شعبه افزایش یافته است.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، صص ۱۶۶ - ۱۶۵؛ احمد متین دفتری، جزوه آیین دادرسی مدنی، ۱۳۳۵.&lt;/ref&gt; هر شعبه طبق قانون دارای یک رئیس و یک مستشار و به تعداد لازم معاون شعبه است. رئیس شعبه اول، رئیس دیوانعالی کشور هم محسوب می‌شود. تعدادی از این شعبه‌ها به امور کیفری و بقیه به امور حقوقی رسیدگی می‌نمایند. قسمت اعظم وظایف دیوانعالی کشور از طریق این شعبه‌ها انجام می‌گیرد. با وجود این هیات عمومی دیوانعالی کشور برای پاره‌ای از امور پیش بینی شده در قانون تشکیل می‌شود. این هیات بر سه قسم است. اول هیات عمومی مرکب از کلیه شعبه‌های کیفری، دوم هیات عمومی مرکب از همه شعبه‌های حقوقی و سوم هیات عمومی مرکب از همه روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی برای ایجاد وحدت رویه قضائی. تشکیل این هیاتها به تقاضای دادستان کل و تحت ریاست رئیس دیوانعالی کشور انجام می‌گیرد.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ص ۱۶۸؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ص ۳۶۰.&lt;/ref&gt; در کنار دیوانعالی کشور، دادسرای کل کشور قرار دارد که ریاست آن به عهده دادستان کل کشور است و دارای معاون اول و تعدادی معاونتهای دوم دادیار است. رسیدگی در شعب دیوان، جنبه تمیزی و فرجامی دارد و به همین سبب در سوابق تشکیلات دادگستری به دیوانعالی کشور، دیوان تمیز یا دیوان فرجامی هم گفته می‌شود. رسیدگی در دیوان، جنبه ماهوی ندارد؛ یعنی به موضوع دعوی یا شکایت، رسیدگی ابتدایی و اولیه با حضور طرفین شاکی نمی‌شود، بلکه رسیدگی شکلی و صوری است. یعنی حکم دادگاههای رسیدگی‌کننده ابتدایی و پژوهشی با قانون تطبیق داده می‌شود که آیا حکم طبق قانون صادر شده یا رعایت قانون نشده است و حکم صادره نقض یا ابرام می‌گردد. با وجود این رسیدگی اولیه به پاره‌ای از دعاوی و شکایات مستقیما به دیوانعالی کشور محول‌گردیده و آن رسیدگی به اتهام رئیس جمهور است که در صورت تخلف از وظایف قانونی با اطلاع مجلس شورای اسلامی با تنظیم ادعانامه و پیگیری مرجع شکایت کننده و دادستان کل در دیوانعالی کشور صورت می‌گیرد و در صورت تحقق تخلف، رهبر می‌تواند او را عزل کند. اما در مورد ارتکاب جرائم عمومی رئیس جمهور و معاونان او و وزرا، اصل ۱۴۰ قانون اساسی حکم دیگری به شرح زیر بیان نموده است: &lt;blockquote&gt;«رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌گیرد». &lt;/blockquote&gt;ذکر این نکته ضروری است‌که قبل از اصلاح قانون اساسی وظایف متعددی به عهده رئیس دیوانعالی کشور محول شده بود که بعد از اصلاح، جزء صلاحیتها و اختیارات رئیس قوه قضاییه شده است، از جمله عضویت در شورای موقت ریاست جمهوری، رسیدگی به دارایی رهبر و رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندان آنان، استماع سوگند ریاست جمهوری و غیره. سازمان قضایی ایران در تشکیلات اساسی خود علاوه بر دیوانعالی کشور که در راس همه دادگاهها اعم از عمومی و اختصاصی و غیره قرار دارد، قبل از ادغام دادگاههای کیفری و حقوقی به مدنی خاص و حذف دادسراها در سال ۱۳۷۳، دارای سه نوع دادگاه عمومی دیگر بود که یکی دادگاههای کیفری یک و دو و دیگری دادگاههای حقوقی یک و دو و سومی دادگاههای مدنی خاص بودند. وظیفه دادگاههای کیفری رسیدگی به جرائم کیفری از قبیل قتل، تجاوز، سرقت، اختلاس و ارتشا و غیره و وظیفه دادگاههای حقوقی رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و مالی بود. در دادگاههای حقوقی دو، تا دویست هزار تومان خواسته و در حقوقی یک، خواسته‌های بیش از دویست هزار تومان و در دادگاههای مدنی خاص هم اختلافات زناشویی و مسائل خانوادگی مربوط به آن و نگهداری فرزندان و تعیین قیّم و غیره مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. دادسراهای استان و شهرستان هم در کنار دادگاههای کیفری استان و شهرستان (کیفری یک و دو) به وسیله دادستانها و دادیاران و بازپرسها در مورد جرائم عمومی تحقیقات لازم اولیه را انجام می‌دادند و دلایل و مدارک جرم را جمع‌آوری و پرونده متشکّله را همراه با متهم و صدور کیفر خواست به دادگاههای کیفری ارسال می‌نمودند. در واقع وظیفه آنها ادامه همان روش دادگستری قبل از انقلاب اسلامی ایران بود و دادستانها به عنوان مدعیان حقوق عمومی درکنار دادگاههای کیفری قرار داشتند. اما پس از تصویب قانون دادگاههای عام در سال ۱۳۷۲ کلیه دادسراهای عمومی استان و شهرستان غیر از دادسرای کل کشور در سازمان دادگستری و دادسرای نظامی در قسمت دادگاههای اختصاصی از تشکیلات قضایی حذف گردیدند و دادگاههای حقوقی و کیفری هم در یکدیگر ادغام شدند. به طوری که امروزه همه اختلافات و دعاوی و شکایات اعم از حقوقی و کیفری در یک دادگاه عام با شعبه‌های متعدد عمومی و تجدید نظر رسیدگی می‌شود و برخی از شعب این دادگاهها عملا در دعاوی کیفری و برخی هم در امور حقوقی وارد رسیدگی می‌شوند. در تشکیلات جدید هدف این بوده است‌که از تشریفات و طول دادرسی کاسته شود و تکلیف متهمین زودتر روشن شود. مدعیان حق، سریعتر به حق خود برسند و از طولانی شدن دادرسی و انباشته شدن پرونده‌ها در دادگستری جلوگیری شود و دادرسی اسلامی بدون پیرایه جایگزین دادرسی کنونی با تشریفات طولانی گردد. ایرادی که صاحب‌نظران و متخصصان امر بر ادغام دادگاههای حقوقی و کیفری و حذف دادسراها می‌گیرند، این است که اصل عمده تخصص قضایی در امور کیفری یا حقوقی از بین می‌رود و با حذف دادسرا، دادرسی حالت شتابزدگی و عجله پیدا می‌کند و چه بسا حق متهم در دفاع از خود در زمان کوتاه از بین برود. اجرای این قانون ظاهرا جنبه آزمایشی دارد و قوه قضاییه درصدد است لایحه اصلاحی جدید را برای بررسی و تصویب قوه مقننه تدوین نماید. <br /> <br /> ==== ۴. مصونیت قاضی وکیفیت دادرسی ====<br /> در مورد مقام و موقعیت قاضی در حمایت قانونی از او در شغل قضایی، اصل ۱۶۴ قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد: &lt;blockquote&gt;«قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل‌کرد یا بدون رضای او محل خدمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل». &lt;/blockquote&gt;بر طبق قسمت اخیر اصل فوق، قانون اساسی استثنای وارد بر اصل مصونیت قاضی را اقتضای مصلحت جامعه معرفی می‌کند که با تشخیص رئیس قوه قضاییه آن هم پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور صورت می‌گیرد، اما نقل و انتقال دوره‌ای قضات برطبق قانون که جزئی از مقررات استخدامی آنهاست، مجاز خواهد بود. در نظام قضایی ایران، دادرسی به صورت علنی یعنی با حضور تماشاچی و نمایندگان رسانه‌های‌گروهی و مطبوعات انجام می‌گیرد مگر آنکه علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد و یا آنکه در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. لیکن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیآت منصفه باشد. قضات در رسیدگی شکایات و دعاوی موظفند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابند، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و استنکاف قاضی به هیچ وجه جایز شمرده نشده است. ضمنا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است. <br /> <br /> قاضی ممکن است در موضوع یا در حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، دچار قصور یا تقصیرگردد و از این جهت ضرر و زیان مادی یا معنوی برکسی واردگردد. در صورت تقصیر که عملی عمدی و آگاهانه است، قاضی مقصر است و ضرر و زیان وارده را باید جبران نماید و مجازات تخلف از قانون شکنی را هم با رای دادگاه انتظامی قضات تحمل نماید. اما در صورت قصور که ناشی از اشتباه است، خسارت وارده بر اشخاص به وسیله دولت جبران می‌گردد و از متهم اعاده حیثیت می‌شود. <br /> <br /> قضات دادگاهها موظفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری‌کنند ولی حق ابطال آنها را ندارند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد.&lt;ref&gt;اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> ==== سازمانهای اختصاصی قضایی در ایران: ====<br /> قوه قضاییه به مفهوم عام در برگیرنده تمامی سازمانها و تشکیلاتی است که به نحوی از انحا در احقاق حقوق خصوصی و عمومی جامعه دخالت دارند. برخی از این تشکیلات با عنوان سازمانهای عمومی قضایی در قالب تشکیلات دادگستری سازماندهی شده که به نام دادگاههای عمومی است و بعضی برای دادرسی خاصی ایجاد گردیده که همان دادگاههای اختصاصی است. تفاوت عمده این دادگاهها در حدود صلاحیت قضایی آنها است. دادگاههای عمومی بر روی همه مردم و هر نوع دعوایی باز است و حق رسیدگی به هر نوع دعوا و شکایتی دارند مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد ولی دادگاههای اختصاصی حق رسیدگی به هیچ نوع دعوایی را ندارند مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت خاص آنها قرار گرفته باشد. از این نوع دادگاهها که تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه است، می‌توان به دادگاههای نظامی، انقلاب، انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد. <br /> <br /> ===== ۱. دادستانی و دادگاههای نظامی =====<br /> دادستانی ارتش و دادگاه نظامی از تشکیلات قضایی اختصاصی است که قبل از انقلاب اسلامی در سازمان قضایی کشور وجود داشت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۱۷۲ وجود آن را لازم دانسته و اهداف و موضوع و جایگاه آن را در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به شرح متعاقب بیان نموده است: «برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند». <br /> <br /> تفاوت اصلی میان دادگاههای نظامی قبل و بعد از انقلاب، محدوده عمل این دادگاههاست. در دادگاههای نظامی قبل از انقلاب به اتهامات افراد غیرنظامی که به نوعی مربوط به تزلزل ارکان رژیم بود رسیدگی و حکم صادر می‌شد و تنها نظامیان نبودند که در دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار می‌گرفتند و بسیاری از محاکمه و محکوم شدگان افراد و شخصیتهای، غیرنظامی بودند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدوده عمل دادگاه نظامی را معین نموده و جرائم خاص وظایف نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی (طبق قانون جدید) را مشمول رسیدگی دادگاه نظامی قرار داده است و جرائم عمومی اَنها مثل قتل، دزدی و اختلاس و همچنین جرائمی که نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در دادگاههای عمومی دادگستری رسیدگی می‌شود. <br /> <br /> ===== ۲. دادگاههای انقلاب =====<br /> این دادگاهها در اوایل پیروزی انقلاب به منظور رسیدگی به جرائم وابستگان رژیم‌گذشته و توطئه کنندگان علیه انقلاب اسلامی به فرمان رهبر انقلاب طبق لایحه قانونی مصوب ۵/۴/۵۸ شورای انقلاب به وجود آمد و آیین‌نامه تشکیلاتی و نحوه رسیدگی این دادگاهها در تاریخ ۳۰/۴/۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در ماده ۳ این آیین نامه تصریح شده بود که انحلال آنها منوط به صدور فرمان رهبری است. این دادگاهها در زمان خود به اتهامات وابستگان رژیم گذشته و مرتکبین جرائم علیه انقلاب اسلامی که از جمله ضرورتهای دوران انقلاب است، رسیدگی و احکام مقتضی صادر نمودند و با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تمامی امور قضایی کشور تحت نظارت شورای عالی قضایی و سپس رئیس قوه قضاییه قرارگرفت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به علت صلاحیت عام قوه قضاییه،ذکری از دادگاهها و دادسراهای خاص انقلاب که جدا از تشکیلات قضایی کشور باشد نشده است و به این دلیل دوام و بقای این دادگاهها موکول به صدور فرمان رهبری و تصویب مجلس شورای اسلامی است. با وجوداینکه پس از تصویب قانون اساسی و مشخص شدن حدود صلاحیت قوه قضاییه در سطح کشور، موضوع انحلال این دادگاهها مطرح شد، ولی به علت استمرار شرارتهای ضد انقلاب جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و توطئه‌های داخلی و خارجی علیه امنیت کشور و نظر رهبری راجع به ادامه کار این دادگاهها، مجلس شورای اسلامی در ۱۳۶۲ با تصویب ماده واحده‌ای حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب را مشخص و آنها را بخشی از دادگستری و زیر نظر شورای عالی قضایی قرار داد. بر طبق قانون اخیرالذکر حدود صلاحیت این دادگاهها در موارد زیر است: <br /> <br /> # در جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض <br /> # سوء قصد به مقامات سیاسی<br /> # کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق <br /> # قتل، کشتار، حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت <br /> # غارت بیت‌المال<br /> # گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.<br /> <br /> ===== ۳. دادگاه انتظامی قضات =====<br /> به‌رغم مصونیت قضات و استقلال قاضی، بر اساس اصل تساوی حقوق، قانون اساسی امکان محاکمه و صدور حکم مجازات قاضی را در موارد نقض قانون و همچنین انفصال موقت یا دائم او را از شغل قضایی پیش بینی کرده است. در قوانین قبل از انقلاب رسیدگی به تخلفات و جرائم قضات در دادگاه و یژه‌ای به نام دادگاه انتظامی قضات صورت می‌گرفت و این امر به سبب حفظ شئون و حیثیت قضایی و عدم اعمال نفوذ در دستگاه قضایی بوده است و امروزه هم به این قبیل تخلفات قضات به دستور رئیس قوه قضاییه در یکی از شعب دیوانعالی کشور رسیدگی می‌شود. <br /> <br /> ===== ۴. دیوان عدالت اداری =====<br /> این دیوان یکی از دادگاههای اختصاصی است که حدود صلاحیت آن محدود به چند موضوع معین از قبیل رسیدگی به شکایات مردم از ماموران و واحدهای دولتی، شکایات استخدامی کارکنان دولت، شکایات اشخاص ذی‌نفع در مورد تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون دولت و غیره است. در واقع این دادگاه جایگزین شورای دولتی است که قرار بود به موجب قانون مصوب ۱۳۳۹ به وجود آید ولی هیچگاه تشکیل نشد. اساس و پایه قانونی این دیوان در اصل ۱۷۳ قانون اساسی است که می‌گوید: &lt;blockquote&gt;«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند». &lt;/blockquote&gt;قانون اخیر در بهمن ۱۳۶۰ در ۲۵ ماده و ۹ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با تغییراتی هم اکنون نیز مورد اجراست. به موجب این قانون مقر دیوان در تهران و دارای ۱۵ شعبه است که می‌تواند تا ۲۰ شعبه افزایش یابد. هر شعبه از یک رئیس یا علی‌البدل رئیس و یک مستشار تشکیل شده‌است. رای دیوان را رئیس یا علی‌البدل او صادر می‌کند. ریاست دیوان به عهده رئیس شعبه اول است&lt;ref&gt;منوچهر طباطبایی موتمنی،حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص ۴۶۰. ۴۵۰.&lt;/ref&gt;. دیوان دارای هیات تجدید نظر در مورد احکام غیرقطعی است که این هیات متشکل از رئیس دیوان یا قائم مقام او و شش نفر از روسای شعب دیوان است که هرسه ماه یکبار به قید قرعه به این عنوان تعیین می‌شوند. علاوه بر آن، دیوان عدالت اداری یک هیات عمومی مرکب از روسای تمام شعب دارد که با اکثریت سه چهارم شعب تشکیل می‌شود و وظیفه آن جلوگیری از آرای متناقض، تنظیم آیین‌نامه‌های قانونی و رسیدگی به شکایات از تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون دولت است. این دیوان می‌تواند مرجع اعتماد و اطمینان مردم در احقاق حقوق آنان در برابر ماموران و واحدهای دولتی و شکایات استخدامی آنها باشد.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۳۶۸ - ۳۶۷؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۶۴، ۳۶۱.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> ==== ۵. سازمان بازرسی کل کشور ====<br /> به منظور جلوگیری از تخلف در اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنها در تمام سازمانها و نهادهای مملکتی، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است. اصل مزبور در بیان اهداف و وظایف و جایگاه این سازمان مقرر می‌دارد: «براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند». قانون تشکیلات و آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۶۰ به تصویب مقامات صلاحیت‌دار رسیده و هم اکنون مورد اجراست.&lt;ref name=&quot;:4&quot;&gt;عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۷۲ - ۳۶۸؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۱۴۰.۱۴۵، ج ۶.&lt;/ref&gt; وظایف سازمان بازرسی کل کشور در قانون اخیر به شرح زیر مشخص شده است. <br /> <br /> # بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت دارد یا کمک می‌کند.<br /> # انجام بازرسیهای فوق‌العاده طبق دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر یا مقام مسوول ذی‌ربط و یا رئیس خود سازمان بازرسی کل کشور.<br /> # اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلابی به رئیس جمهور و یا وزیر مربوطه و در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به آنها به وزیر کشور و در مورد سازمانها و واحدهای تابعه قوه قضاییه به رئیس این قوه و در مورد موسسات غیردولتی کمک گیرنده از دولت به وزیر امور اقتصادی و دارایی.&lt;ref name=&quot;:4&quot; /&gt;<br /> <br /> این سازمان گرچه جزئی از تشکیلات قوه قضاییه است، اما کار آن صدور حکم قضایی نیست بلکه جنبه تحقیق و کشف تخلفات و نارساییها را در تمام سازمانهای عمومی کشور دارد. سازمان با در اختیار داشتن بازرسان مجرب و ورزیده در واقع چشم و گوش رئیس قوه قضاییه محسوب می‌شود و وظیفه سنگین نظارت برحسن اجرای قوانین دستگاه قضایی را محقر می‌سازد. سازمان بازرسی موارد تخلف را به دستگاه قضایی محل اعلام می‌دارد و تا حصول نتیجه نهایی مورد تعقیب و پیگیری قرار می‌دهد. اگر تعلیق کارکنان مختلف سازمانهای ذی ربط لازم تشخیص داده شود به وزیر و یا رئیس سازمان مربوطه اعلام می‌شود و آنها باید طبق پیشنهاد سازمان بازرسی عمل نمایند والا خود مسوول عواقب آن خواهند بود.&lt;ref name=&quot;:4&quot; /&gt; <br /> <br /> این سازمان از طریق بازرسیهای مستمر یا اعزام هیاتهای بازرسی فوق‌العاده یا شکایات و اطلاعات رسیده از اشخاص (حقیقی یا حقوقی) وظایف خود را دنبال می‌کند و البته به شکایات و یا اعلامات بدون امضا یا امضای مستعار ترتیب اثر نخواهد داد. <br /> <br /> گرچه هر سازمانی در حدود نیازمندیهای بازرسی خود دارای اداره و واحد بازرسی است، ولی محدوده عمل آنها در حد همان سازمان است و تنها سازمان بازرسی کل کشور جنبه مملکتی دارد. در رژیم گذشته اداره کل بازرسی وزارت دادگستری دایره عمل محدودی داشت و ظاهرا نظام بازرسی مملکتی به سازمان بازرسی شاهنشاهی محول شده بود که به صورت سازمانی مستقل تحت نظارت رئیس کشور که رئیس قوه مجریه هم بود، قرار داشت. در نظام سیاسی و قضایی تاریخ اسلام دستور تاریخی مولا علی(ع) به مالک اشتر فرمانروای اعزامی به مصر در مورد ایجاد نظام بازرسی، خود دلیل و زمینه ایجاد چنین سازمانی در نظام حاکمیت اسلامی ایران است در جایی که فرمود: &lt;blockquote&gt;«آنگاه که کارگزاران دولت را براساس امانت و کاردانی انتخاب نمودی و برای انجام امور بلاد گماردی، بازرسانی مخفی از کسانی که اهل صداق و فرمانداری هستند، برای نظارت بر کار آنها بفرست؛ زیرا بازرسی استتار شده تو نسبت به اعمال کارگزارانت آنان را وادار می‌کند که در امانتداری کوشش بیشتری از خودنشان دهند. هرگاه یکی از آنان دستی به خیانت دراز کرده باشد،گزارشهای بازرسان تو بر آن‌گواهی دهند ...».&lt;ref&gt;عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 371-372.&lt;/ref&gt; &lt;/blockquote&gt;<br /> <br /> ==== روابط قوة قضاییه با سایر قوای حکومتی ====<br /> همانطور که در مبحث رهبری عنوان گردید، حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه از اختیارات مهم رهبری است. اکنون باید دید قوه قضاییه در انجام وظایف کلی خود که حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم و تحقق عدالت است چه نوع همکاری و رابطه‌ای با سایر قوای، حاکم بر جمهوری اسلامی ایران دارد. <br /> <br /> * در مورد رهبری، قانون اساسی حق تحقیق در دارایی رهبر و همسر و فرزندان او را پس از انتخاب به این مقام و برکناری او از آن، به رئیس قوه قضاییه داده است که من غیر حق افزایش نیافته باشد.<br /> <br /> * در ارتباط با قوه مقننه، قانون اساسی حق مشارکت رئیس قوه قضاییه در تنظیم لوایح خاص قضایی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی (از طریق هیات وزیران) و همچنین حق تنظیم و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مربوط به قوه قضاییه را به این قوه داده است. ضمنا مفاد اصل ۱۶۱ قانون اساسی در مورد ایجاد وحدت رویه قضایی از طریق دیوانعالی کشور، خود نوعی وضع قواعد جدید در قوه قضاییه است که رعایت آن برای دادگاههای پایین به منزله قانون الزامی است و بالاخره قانون اساسی به قاضی اجازه تغییر محدود قانون را در دعوای مطروحه که به تفسیر قضایی شهرت دارد، داده است.<br /> * در رابطه با قوه مجریه، قوه قضاییه از حق ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع و مانند اینها که صرفا امور سازمانی و تشکیلاتی و مربوط به قوه مجریه است، برخوردار شده است. علاوه بر این، پیشنهاد نصب بالاترین مقام سیاسی - اداری قوه قضاییه یعنی وزیر دادگستری به رئیس جمهور از طریق رئیس قوه قضاییه انجام می‌شود. اجرای احکام دادگاهها و سایر امور مربوط به ضابطان دادگستری نیز در قوه مجریه تحقق می‌یابد.<br /> <br /> === پنجم: سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سه‌گانه ===<br /> در نظام جمهوری اسلامی ایران، غیر از رهبری و قوای سه گانه نهادهای مستقل دیگری‌که در قانون اساسی پیش بینی شده عبارت است از خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و نهادهای مستقل قضایی از قبیل دیوان عدالت اداری، دادگاههای نظامی، دادگاههای انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور و غیره که نسبت به هر یک از آنها در جای خود بحث مختصری صورت گرفت. بقیه نهادهای مستقل که محدوده عمل مشخصی در قانون اساسی دارند، عبارتند از شوراهای اسلامی کشوری، دیوان محاسبات کشور، شورای عالی امنیت ملی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای بازنگری قانون اساسی که درباره هر یک به اختصار توضیح داده می‌شود. <br /> <br /> ==== ۱. شوراهای اسلامی کشوری ====<br /> به علت اهمیت شوراها یک فصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اصل صد تا اصل صد و شش به آن اختصاص داده شده است. اصل صد در بیان اهداف و چگونگی شوراها چنین مقرر می‌دارد: &lt;blockquote&gt;«برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند». &lt;/blockquote&gt;به موجب همین اصل، چگونگی تشکیل و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و سلسله مراتب این شوراها در چهارچوب وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی به قانون مصوب قوّه مقننه موکول شده است. پیش از تصویب قانون شوراهای اسلامی در مجلس شورای اسلامی و حتی قبل از تصویب قانون اساسی، شورای انقلاب لایحه قانونی شوراهای اسلامی و محلی و شورای شهر را در ماههای تیر و مهر سال ۱۳۵۸ تصویب نمود.&lt;ref&gt;عمید زنجانی،دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص۴۵۶؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،صص ۲۴۱.۲۴۲.&lt;/ref&gt; بعدها همین قانون پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی در چند دوره از ادوار مجلس مورد بررسی و تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت و وزارت کشور نیز آیین‌نامه‌های مربوطه را تدوین کرد و طبق برنامه‌ای که وزارت کشور تنظیم نمود، انتخابات شوراهای کشوری در سطح روستاها و بخشها و شهرها و شهرکها به مرحله اجرا گذاشته شد. علت تاخیر در اجرای اصول قانون اساسی و قانون شوراهای کشوری ظاهرا مربوط به شرایط زمان جنگ و مسائل بعد از آن بود که دولت جناب آقای خاتمی این اصول را به مرحله اجرا در آورد. در قانون اساسی ایران از دو نوع شورا نام برده شده است؛ یکی شوراهای تصمیم‌گیرنده و مدیر مانند شورای نگهبان، شورای خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شوراهای اسلامی کشوری و در راس آنها خود مجلس شورای اسلامی که دارای شخصیت حقوقی هستند و منشا حقوق و تکالیف و اختیارات قانونی مستقل می‌باشند. دیگری شوراهای معین یا کمک‌کننده و ارشاد کننده مدیریتهای اجرایی در سطوح مختلف ادارات، کارخانه‌ها، مراکز آموزشی و غیره که مستقیما مدیر اجرایی نیستند بلکه به مدیران اجرایی سازمانهای یاد شده کمک می‌کنند و در چهارچوب قانون شوراهای اسلامی فعالیت می‌نمایند.&lt;ref&gt;عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص 454.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در قانون شوراهای اسلامی سلسله مراتبی برای شوراها وجود دارد که از کوچکترین واحد تقسیمات کشوری یعنی روستا و ده شروع و به کشور ختم می‌شود. از این رو این شوراها به ترتیب عبارتند از شورای اسلامی ده، شورای اسلامی دهستان، شورای اسلامی بخش، شورای اسلامی محله و منطقه و شهر برای شهرها، شورای اسلامی شهرستان، شورای اسلامی استان و شورای عالی استانها که بالاتر از همه و پایین‌تر از مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. چون برخی از این شوراها هنوز تشکیل نشده‌اند، بنابراین از پرداختن به جزئیات امور از قبیل انتخابات و تشکیلات و چگونگی گردش کار آنها خودداری می‌شود و دنباله بحث را از همان اصول قانون اساسی پیگیری می‌نماییم. <br /> <br /> در راس همه شوراها، شورای عالی استانها قرار می‌گیرد که در بیان اهمیت و وظایف آن اصل ۱۰۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی -رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند». این شورا پس از تشکیل، طبق اصل ۱۰۲ «حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی، تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد». در اجرای تصمیمات این شوراها اصل ۱۰۳ مقرر می‌دارد «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند». اساس و پایه تشکیلات شوراهای دسته دوم یعنی شوراهای کمک کننده یا معین نیز اصل ۱۰۴ قانون اساسی است. موضوعاتی که به طور کلی در مورد شوراها شایان ذکر است، این است که اولا تصمیمات این شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. ثانیا انحلال آنها جز در صورت تخلف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص آن طبق قانون،کمیسیون سه نفری استان است. ثالثا در صورت انحلال شوراها با رای کمیسیون سه نفری استان، شوراها می‌توانند به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه موظف است به این موضوع خارج از نوبت رسیدگی نماید.&lt;ref&gt;قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۵؛ فصل چهارم قانون شوراها، مصوب ۱۳۷۵، مواد ۸۲-۷۹.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> ==== ۲. دیوان محاسبات کشور ====<br /> این دیوان که طبق اصل ۵۴ قانون اساسی مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در امور مالی و اداری از استقلال برخوردار است و دارای یک نفر رئیس و یک نفر دادستان و چندین هیات مستشاری است. سازمان و وظایف دیوان ابتدا به موجب قانون مصوب ۱۳۵۲ مشخص شده بود و پس از پیروزی انقلاب، شورای انقلاب با تصویب ماده واحده‌ای اداره دیوان را تا تشکیل مجلس شورای اسلامی موقتا به عهده یک نفر رئیس و دو نفر عضو که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و تایید نهایی شورای انقلاب صورت می‌گرفت، واگذار کرد. همچنین در این ماده واحد مقرر شد که پیش نویس قانون جدید دیوان محاسبات و آیین‌نامه اجرایی آن توسط خود دیوان تهیه شود و پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی به کمیسیون دیوان محاسبات این مجلس تقدیم گردد و کمیسیون نیز پس از بررسی، کارشناسی آن را برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.&lt;ref name=&quot;:5&quot;&gt;عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 501-504؛ اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۳، صص ۲۱۴ - ۲۱۲.&lt;/ref&gt; عاقبت قانون مورد نظر در تاریخ ۱۱/۱۲/۵۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر طبق این قانون اِعمال نظارت مستمر به منظور حفظ و حراست از بیت‌المال به‌عهده دیوان محاسبات کشور گذاشته شد. <br /> <br /> اصل ۵۵ قانون اساسی، تکالیف و وظایف و اختیارات کلی دیوان را به شرح زیر بیان می‌نماید: «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید، که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری، و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود». در قانون دیوان محاسبات سال ۱۳۵۹، انتخاب رئیس و دادستان دیوان پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات مجلس و تصویب نمایندگان ملت واگذار شد و برکناری آنها نیز همین مسیر را طی خواهد کرد. هیاتهای مستشاری این دیوان مانند دادگاه عمل می‌کنند و اگر ضمن رسیدگی متوجه شوند که ضرر و زیانی از طرف مسوولان به بیت‌المال وارد شده و در این ضرر و زیان سوء نیتی در کار نبوده، حکم به جبران خسارت می‌دهند و در مورد تخلفات مالی که ناشی از دستور رئیس جمهور و وزرا باشد، علاوه بر رای به جبران خسارت، گزارش آن تسلیم مجلس شورای اسلامی نیز خواهد شد. طبق ماده ۲۵ قانون فوق‌الذکر، چنانچه دیوان ضمن تحقیق و تفحّص خود به یکی از جرائم عمومی (از قبیل اختلاس و سرقت و کلاهبرداری و غیره) برخورد نماید، موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب جزایی به مراجع قضایی دادگستری ارجاع خواهد نمود. آرای صادره از طرف هیاتهای مستشاری دیوان قابل تجدید در محاکم تجدید نظراست و این محاکم مکلّفند ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام‌کنند. بعضی از مواد قانون سال ۱۳۵۹ دیوان محاسبات تاکنون چندبار تغییر کرد و به دنبال این تغییرات بود که سازمان حسابرسی کشور تاسیس شد.&lt;ref name=&quot;:5&quot; /&gt; کادرهای متخصص و پرسنل مورد نیاز سازمان جدید از دستگاههای حسابرسی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی به این سازمان منتقل شدند و حسابرسیهای دیگر انحلال یافت. هیاتهای مستشاری دیوان علاوه بر پایتخت در مناطق مختلف کشور نیز که هر کدام در برگیرنده چندین استان است، مستقر شده‌اند. <br /> <br /> ==== ۳. شورای عالی امنیت ملی ====<br /> این شورا یکی از نهادهای مستقل جمهوری اسلامی ایران است که پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ شورای عالی دفاع خوانده می‌شد و پس از اصلاح قانون اساسی، با نام جدید، یک فصل که در برگیرنده اصل ۱۷۶ قانون اساسی است، به آن اختصاص داده شد. اصل مزبور در بیان اهداف و وظایف و ترکیب سازمانی این شورا مقرر می‌دارد: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد: <br /> <br /> الف) تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری <br /> <br /> ب) هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی <br /> <br /> ج) بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی‌کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی اصل مزبور در ادامه بحث خود، اعضای شورای‌عالی امنیت ملی را به ترتیب زیر معرفی می‌نماید: روسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسوول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه و کشور و اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوطه و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه. <br /> <br /> ریاست این شورا با رئیس جمهور است و علاوه بر هیات عمومی، شورا می‌تواند شوراهای فرعی در امور دفاعی و امنیتی کشور را به ریاست رئیس جمهور یا یکی از اعضا به انتخاب رئیس جمهور تشکیل دهد. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین کرده و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی رسیده است. <br /> <br /> مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری اجرا می‌گردد.&lt;ref&gt;اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ جلال‌الدین مدنی، جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱. صص ۳۸۲ - ۳۷۶.&lt;/ref&gt; با آنکه فرماندهی کل قوا و نصب عالی‌ترین مقامات نیروهای مسلح از اختیارات رهبر است، نظر شورای عالی امنیت ملی در امور دفاعی و این‌گونه انتصابات به رهبر پیشنهاد می‌شود و البته تصمیم نهایی با وی خواهد بود. محدوده عمل این شورا طبق قانون اساسی و قانون موضوعه مجلس که متعاقب آن تصویب شد، گسترش یافت که برای جزئیات امر باید به قانون مصوب مجلس و آیین‌نامه‌های اجرایی آن که به تصویب خود شورای عالی رسیده است، مراجعه کرد. <br /> <br /> ==== ۴. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ====<br /> این سازمان هم یک نهاد مستقل است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل دوازدهم خود راکه در برگیرنده اصل ۱۷۵ است، به آن اختصاص داده است. پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رسانه‌های‌گروهی شامل رادیو و تلویزیون و مطبوعات یکجا مورد نظر این نهاد مستقل بود ولی با صراحت قانون اساسی اکنون تنها رادیو و تلویزیون در این نهاد مستقل جای دارد و مورد نظر است. <br /> <br /> اصل ۱۷۵ اصلاحی، در تعیین اهداف و تکالیف و وظایف سازمان صدا و سیما مقرر می‌دارد: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند». <br /> <br /> قانون اخیر در تاریخ ۱۷/۴/۶۱ مشتمل بر یک مقدمه و ۹ فصل و ۶۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، وظایف صدا و سیما در تحقق اهداف زیر خلاصه می‌شود.&lt;ref&gt;جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۳۷۵ - ۳۷۳ و عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۵۰۰ - ۴۹۵.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> الف) انطباق کلیه برنامه‌های این دو رسانه گروهی با موازین اسلامی و مصالح کشور، به طوری که فرهنگ اسلامی و ملی جایگزین هرگونه فرهنگ وارداتی از شرق به غرب گردد. <br /> <br /> ب) حذف و تخریب هرگونه نمایشات مبتذل و بدآموز و غیراخلاقی و اسلامی از صدا و سیما و ایجاد الگوهای مناسب اخلاقی و مذهبی جایگزین درگفتارها و کردارها و روابط خانوادگی و اجتماعی مردم. <br /> <br /> ج) استفاده از افکار و اندیشه‌های مترقی و سالم و سازنده و کمک کننده به پیشرفت علم و فرهنگ ملی و مذهبی در چهار چوب آزادی افکار و عقاید. <br /> <br /> ==== ۵. شورای بازنگری قانون اساسی ====<br /> این نهاد مهم مستقل هر چند در طول بیست سال پس از انقلاب اسلامی ایران بیش از یک‌بار تشکیل نشده، ولی نهادی است که وجود آن برای اصلاحات، الحاقات و تغییرات بعدی قانون اساسی ضروری شناخته شده و آخرین فصل (فصل ۱۴) و آخرین اصل (اصل ۱۷۷) قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. طبیعی است عمر قانون اساسی هم مانند سایر قوانین و دستاوردهای بشری جاودانه و ابدی نیست و با تغییرات و تحولات سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی جامعه قابل تغییر و اصلاح و نیازمند تطبیق با شرایط و نیازهای جدید است. از این رو وقتی ضرورت این امر محقق گردد، طبق اصل مزبور به طریق ذیل عمل می‌شود: <br /> <br /> الف) مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تنظیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید. <br /> <br /> ب) اعضای شورای مزبور عبارتند از اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری به انتخاب مجلس مزبور، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیات وزیران به انتخاب هیات مزبور، سه نفر از قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس مذکور و سه نفر از دانشگاهیان. <br /> <br /> ج) شرایط و چگونگی انتخاب اعضای مذکور در بند ۲ آمده و همچنین شیوه کار شورا را قانون عادی معین کرده است. <br /> <br /> د) مصوبات این شورا پس از تایید و امضای رهبر باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق یعنی بیش از نصف شرکت‌کنندگان در همه پرسی برسد و این همه پرسی نیاز به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس ندارد. <br /> <br /> ه) اصلاحات و تغییرات مورد نظر در قانون اساسی می‌تواند در همه اصول قانون اساسی صورت گیرد مگر درباره اصول زیر که تغییر ناپذیرند: اصل مربوط به اسلامی بودن نظام، اصل مبتنی بودن کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران، اصل جمهوری بودن نظام، اصل مربوط به ولایت امر و امامت امت، اصل مربوط به اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی و اصول مربوط به دین و مذهب رسمی ایران.&lt;ref&gt;قسمت آخر اصل ۱۷۷ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از اصلاحات ۱۳۶۸؛ابوالفضل قاضی،همان کتاب،ص۱۰۵.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> === حقوق بشر در ایران ===<br /> <br /> ==== تاریخچه حقوق بشر در ایران ====<br /> از لحاظ تاریخی شاید بتوان با قاطعیت اذعان کرد که قدیمی‌ترین اسناد در زمینه حقوق بشر مربوط به ایران باستان می‌باشد. کوروش بنیانگذار پادشاهی ایران (۵۶۰ ق. م) فرمان یا منشوری را اعلام می‌کند که بسیاری از موارد حقوق و آزادیهای بشر را دربردارد. علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۸۳ از سوره کهف در مورد ذوالقرنین نوشته‌است که کوروش همان ذوالقرنین است.&lt;ref&gt;سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج ۱۳، ص ۲۹.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> او توانست دلهای مردمان و ملل را طوری رو به خود کند که همه می‌خواستند جز اراده او، چیزی بر آنها حکومت نکند. تقریبا مورد اتفاق مورخان است که کوروش مقدسات ملل را محفوظ و محترم می‌شمرد. حقوق زنان و بردگان را مراعات می‌کرد و حتی بابت کاری که انجام می‌دادند به آنان مزد می‌پرداخت.&lt;ref&gt;حسن پیرنیا، ایران باستان، ج ۱، ص ۴۷۷؛ زین‌العابدیی نربانی، اسلام و حقوق بشر، تهران:کنابخانه صدر، ۱۳۴۹، ص ۷۵.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در فرمان کوروش‌که پس از فتح بابل صادر کرد، آمده‌است: &lt;blockquote&gt;«به مردم شهر بابل آزاری نرسد، همه مردم در پرستش.خدای خود آزاد باشند، بی‌دینان تحت فشار قرار نگیرند، خانه‌های آنان که خراب شده‌بود، از نو ساخته و معابد بسته شده آنان را باز کرده و خدایان معابد را به جای خود بازگردانید.» &lt;/blockquote&gt;این فرمان به سه زبان پارسی، ایلامی و بابلی بر روی استوانه‌ای ازگل پخته‌شده نقش گردید. لوحه‌ای که به زبان بابلی است، پس از جنگ جهانی اول توسط باستان‌شناسان انگلیسی در محل شهر قدیمی بابل کشف شد و اکنون در موزه بریتانیا موجود است.&lt;ref&gt;روزنامه اطلاعات، ۳ اسفند ۱۳۳۹.&lt;/ref&gt; به هر تقدیر این حقیقتی تاریخی است که فرمان اجرای نخستین منشور حقوق بشر در ایران و از سوی کوروش پادشاه هخامنشی صادر شد.&lt;ref&gt;احمد متین دفتری، حقوق بشر و حمایت بین‌المللی آن، تهران: چاپخانه بهمن، ص ۱۱.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در قوانین و متون رسمی و معتبر کشور در ۱۳۲۴ ه . ق (۱۹۰۶ م) یعنی تقریبا چهل سال قبل از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در متمم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] مشروطه با عنوان «حقوق ملت»، اهم حقوق بشر بیان و اعلام شد. از جمله این حقوق می‌توان به تساوی در مقابل قوانین، مصون بودن جان، مال، مسکن و شرف افراد و مصونیت از تعرض، منع توقیف جز در موارد ارتکاب جرم، آزادی در تعیین محل سکونت، حق مالکیت، آزادی تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع، آزادی مطبوعات، آزادی انجمنها، و مصونیت مراسلات پستی و تلگرافی و ... اشاره کرد. <br /> <br /> در موضوع حقوق جهانی بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ برابر با ۱۹ آذر ۱۳۲۷ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و دولت ایران نیز از جمله دولتهایی، بود که به آن رای موافق داد.&lt;ref&gt;Year book on Human Rights, 1949, p. 466&lt;/ref&gt; <br /> <br /> میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز در ۴ آوریل ۱۹۶۸ (۱۵ فروردین ۱۳۴۷) توسط ایران امضا و در سال ۱۳۵۴ از تصویب پارلمان ایران گذشت.&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۵۴، روزنامه رسمی کشور، صص ۹۴ - ۷۶ و ۴۶۶ - ۴۵۶.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> از جمله حوادث مهم مربوط به تاریخ حقوق بشر در ایران، تشکیل کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در تهران است که در سال بین‌المللی حقوق بشر از ۲۲ آوریل تا ۳۱ مه، ۱۹۶۸ بنا به دعوت دولت ایران و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ریاست اشرف پهلوی تشکیل شد. در این کنفرانس که تقریبا بیست سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و به عنوان نخستین اجتماع جهانی از این نوع برگزار شد، ضمن صدور اعلامیه تهران، تاکیدی دوباره بر شناسایی و رعایت حقوق بشر صورت گرفت.&lt;ref&gt;برای آشنایی بیشتر با این کنفرانس و اعلامیه تهران رجوع کنید به: شیرین عبادی، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران: روشنگران، ۱۳۷۳، ص ۶۶ به بعد؛ احمد متین دفتری، همان کتاب، ص ۲۶۵ به بعد.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی نیز در آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی جدید به تصویب رسید. در فصل سوم این قانون با عنوان حقوق ملت، طی ۲۴ اصل به برابری حقوق افراد بدون توجه به رنگ و نژاد و زبان و قوم و قبیله تصریح شده است و زن و مرد به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار گرفته‌اند. این اصول، موازین اسلامی را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او لازم شمرده و بخصوص به حمایتهایی که قوانین باید در دوران بارداری و حضانت فرزند و برای زنان سالخورده داشته‌باشد، تاکید کرده‌است. حفظ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص عنوان شده، تفتیش عقاید ممنوع گردیده و آزادی پذیرش هر عقیده‌ای تضمین شده، اما آزادی مطبوعات و نشریات به عدم اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی محدود گردیده‌است. بازرسی نامه یا ضبط مکالمه تلفنی و استراق سمع و تجسس فقط به حکم قانون مجاز شمرده شده و هر گونه سانسور و افشاگری منع شده‌است. همچنین از دیگر حقوق ملت از جمله داشتن حزب و جمعیت، تشکیل اجتماع و راهپیمایی، انتخاب نوع شغل، برخورداری از تامین اجتماعی، آموزش رایگان، مسکن مناسب، مراجعه به دادگاه و انتخاب وکیل و داشتن تابعیت نام برده‌شده و موازین محکمی برای حفظ حقوق افراد در صورت توجیه اتهام و بازداشت و اجرای مجازات منظور گردیده و هرگونه شکنجه منع شده و اصل برائت تثبیت‌گردیده و حتی هتک حرمت و حیثیت زندانی و تبعیدی هم غیرمجاز و قابل مجازات شناخته شده‌است. در اصول دیگر نیز به حقوق دیگری اشاره شده‌است‌که به تفصیل در بخشهای بعدی آنها را بررسی خواهیم کرد. <br /> <br /> از اقدامات چشمگیر ایران در باب حقوق بشر، نقشی است که بویژه در تدوین و تنظیم اعلامیه حقوق بشر در اسلام داشته‌است. توضیح اینکه در سال ۱۹۸۹ با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل اجلاس کارشناسی کنفرانس اسلامی به منظور تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام و بررسی متنی که در سال ۱۹۸۶ تهیه شده‌بود، نشستی از کارشناسان سازمان کنفرانس اسلامی در تهران تشکیل شد و به بحث و بررسی پیرامون این طرح پرداخت و نهایتا سند نهایی آن در نوزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید. <br /> <br /> ذکر این نکته نیز لازم است که تقریبا تمام اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر به امضا و تصویب دولت ایران رسیده‌است که در بخش بعدی به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت. <br /> <br /> ==== ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر ====<br /> یکی از اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل نوین، «اصل تقدم حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی» استْ که کشورهای زیادی بویژه فرانسه، انگلستان، و ایالات متحده امریکا بر آن پایبندند. دولت ایران از جمله دولتهایی است که در اولین سال تاسیس سازمان ملل متحد به عضویت این سازمان درآمده‌است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به آن، قواعد و الزاماتی را به وجود آورده‌است که دولتهای عضو سازمان ملل متحد مکلّف به رعایت آن هستند. اما دولت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص با دو معضل مواجه است. از یک سو نظریه نوین حقوق بین‌المللی در ایران پذیرفته‌نشده و تاکید شده‌است که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و مقررات چنین عهودی در حکم قانون خواهدبود. از دیگر سو، «کلیه قوانین و مقررات ایران باید منطبق با موازین اسلامی باشد و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته‌باشد». از طرف دیگر، مصوبات سازمان ملل متحدگاه موافق با آرمانهایی که دولت قوانین خود را بر آن بنا کرده نیست و اجرای همه مصوبات سازمان ملل متحد ممکن است منتهی به تخطی، از این آرمانها گردد. مثلا کشورهایی که دارای حکومت مذهبی هستند و خود را مطیع و مجری قوانین الهی می‌دانند، مسلما در برخی از اصول با الگوهای ساختاری سازمان ملل متحد در تضاد خواهندبود. هر چند جمهوری اسلامی ایران اسناد بین‌المللی حقوق بشر را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است، اما در برخی موارد تضاد فوق دیده‌می‌شود. بنابراین گاه پیشنهاد شده است که کشورهایی چون ایران از عضویت سازمان ملل متحد خارج شوند&lt;ref&gt;شیرین عبادی، همان کتاب، ص ۱۴.&lt;/ref&gt;و یا مصوبات آن را به شرط انطباق با قوانین مذهبی بپذیرند تا دشمنان نتوانند از این تضاد سوءاستفاده کنند و هر لحظه به بهانه عدم رعایت حقوق بشر، حیثیت آنان را لکه‌دار سازند. صرف خروج از سازمان ملل متحد، دلیل تحجر فکری یا استبداد دستگاه حاکمه نیست، چرا که مثلا کشور سویس عضویت سازمان ملل متحد را نپذیرفته است و کسی هم در سلامت سیاسی آن تردید ندارد. در هامش اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، رویکرد ایران را در برابر هر یک از آنها فهرست‌وار و به ترتیب سال تصویب بررسی کنیم: <br /> <br /> * ۱۹۰۴، تصویب مقاوله‌نامه در مورد سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جامعه ملل و الحاق رسمی دولت ایران در ۱۹۱۰؛<br /> * ۱۹۱۰، تصویب قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سیاه‌پوستان و الحاق دولت ایران در سال بعد؛<br /> * ۱۹۲۱، تصویب قرارداد بین‌المللی الغای خرید و فروش نسوان و کودکان و الحاق رسمی ایران در همین سال (۱۳۰۰)؛<br /> * ۱۹۳۰، مقاوله‌نامه منع کار اجباری یا مقاوله‌نامه شماره ۲۹ مصوب چهاردهمین کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژنو و الحاق ایران به آن و تصویب آن در پارلمان در ۱۳۳۶؛&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶، چاپ روزنامه رسمی، صص ۶۳ - ۵۴.&lt;/ref&gt;<br /> * ۱۹۳۳، تصویب قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره و الحاق دولت ایران به آن در سال بعد؛<br /> * ۱۹۴۶، قرارداد بین‌المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید)» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و الحاق ایران به آن و تصویب آن در پارلمان در ۱۷ دی ۱۳۳۴؛&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۳۴، چاب روزنامه رسمی، صص ۹۵ - ۴۸۹.&lt;/ref&gt;<br /> * ۱۹۴۸، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر این سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس و رای موافق دولت به آن.&lt;ref&gt;G.A. Resolution 217(III) Decembr, 10, 194 Year Book on Human Rights, 1949, 466<br /> <br /> برای‌آگاهی‌از مواد کنوانسیون رجوع شود به:<br /> <br /> Compilation of International Instruments.P.P 1-7.&lt;/ref&gt; تصویب این اعلامیه از اهمیت تاریخی و سیاسی خاصی برخوردار است لیکن مانند سایر اعلامیه‌های اصولی مجمع از اعتبار و ارزش حقوقی برخوردار نیست؛ زیرا فاقد ضمانت اجرایی است؛&lt;ref&gt;محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران:گنج دانش، بی‌تا، صص ۱۷۹۸۱.&lt;/ref&gt;<br /> * ۱۹۵۱، تصویب کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ ژوئیه این سال. دولت ایران در ۱۳۵۴ به آن ملحق شد و این الحاق در ۱۳۵۵ از تصویب پارلمان ایران‌گذشت و رسما جزء حقوق داخلی قرارگرفت.&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۵۵، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۲۸۶.۳۱۱.&lt;/ref&gt; لازم به ذکر است که این‌کنوانسیون از لحاظ بین‌المللی از ۲۲ آوریل ۱۹۵۴ قدرت اجرایی یافته‌است. در تکمیل این کنوانسیون، در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ پروتکل مرتبط با وضع پناهندگان در نیویورک به تصویب رسیده‌است. همچنین در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۱، سازمان بین‌المللی کار مقاوله‌نامه‌ای را به منظور مزد مساوی برای کار مساوی به تصویب رساند که از جمله مقررات لازم‌الاجرا در حقوق ایران شناخته می‌شود؛ <br /> * ۱۹۵۶، تصویب قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و ترتیبات مشابه بردگی، در سپتامبر این سال و الحاق دولت ایران و تصویب آن در پارلمان در سال ۱۳۳۷؛&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۳۷، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۹۶-۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> * ۱۹۵۷، تصویب مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ چهلمین کنفرانس سازمان بین‌المللی کار در مورد لغو کار اجباری به عنوان تکمله مقاوله‌نامه شماره ۲۹ کنفرانس عمومی این سازمان. این مقاوله نامه در ۱۳۳۷ به تصویب پارلمان ایران رسید؛&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۳۷، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص 67-465.&lt;/ref&gt;<br /> * ۱۹۵۸، تصویب کنوانسیون منع تبعیض در استخدام و اشتغال یا کنوانسیون ۱۱۱ در چهل و دومین اجلاس‌کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۸ و لازم‌الاجرا شدن آن از ۱۵ ژوئن ۱۹۶۰. این‌کنوانسیون توسط ایران امضا شد و در ۱۳۴۳ به تصویب پارلمان رسید؛&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۴۳، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۸۰-۷۶.&lt;/ref&gt; <br /> * ۱۹۶۰، پذیرش کنوانسیون علیه تبعیض در تعلیم و تربیت در یازدهمین اجلاس یونسکو در ۱۴ دسامبر این سال که از ۲۲ مه ۱۹۶۲ لازم‌الاجرا شد. دولت ایران به این کنوانسیون ملحق و این الحاق در ۱۳۴۶ در پارلمان ایران تصویب و رسما جزء منابع داخلی شد؛&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۴۶، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۳۴۰-۳۳۸.&lt;/ref&gt;<br /> * ۱۹۶۵، تصویب قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی در ۲۱ دسامبر این سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این قرارداد در مارس ۱۹۶۷ توسط ایران امضا شد و در ۱۳۴۷ به تصویب پارلمان رسید.&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۴۷، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۲۴۱-۲۲۲.&lt;/ref&gt;همچنین به منظور اجرای تعهد ناشی از این قرارداد، دولت ایران قانونی با عنوان تصویب قانون مجازات تبعیض نژادی را در ۱۳۵۶ به تصویب پارلمان رسانید؛&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۵۶، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۲۰۴-۲۰۳.&lt;/ref&gt; <br /> * ۱۹۶۶، تصویب میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۶ دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد &lt;ref&gt;Acompiliation of International Instrument (ICES) PP. 7-1&lt;/ref&gt;طی قطعنامه شماره (۲۱) ۲۲LL و لازم‌الاجرا شدن آن در ۳ ژانویه 1976. &lt;ref&gt;Acompiliation of International Instrument (ICES) P. 6&lt;/ref&gt;میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در همان قطعنامه به تصویب رسیده‌بود، در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شد. هر دو میثاق در ۱۵ فروردین ۱۳۴۷از طرف ایران امضا شد و در اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب پارلمان‌گذشت.&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۵۴، روزنامه رسمی کشور - صص ۹۴-۷۶ و ۴۵۴-۴۴۶.&lt;/ref&gt;<br /> * ۱۹۶۸، تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه شماره (۲۰) ۲۰۸۱ مورخ ۲۰ دسامبر &lt;ref&gt;N. Official Records of the General Assembly Twentieth Seession, Supplement No. 14, (A,604) 1965 P.44&lt;/ref&gt;۱۹۶۵ به تشکیل کنفرانس بین‌المللی در زمینه حقوق بشر «به منظور ترویج بیشتر اصول بند ج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، توسعه و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پایان دادن به همه اشکال تبعیض و انکار حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه نژاد، رنگ، جنس، زبان و مذهب و بویژه خلاف سیاست‌های آپارتاید». به موجب قطعنامه شماره (۲۱) ۲۲۱۷۶ مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶، دعوت ایران برای برپایی کنفرانس در تهران پذیرفته‌شد. در این کنفرانس که از تاریخ ۲۲ آوریل تا ۱۳ مه ۱۹۶۸ برگزار شد، اعلامیه تهران شامل یک مقدمه و ۱۹ ماده که البته صرفا جنبه توصیه اخلاقی دارد، به عنوان سند نهایی کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تصویب شد؛<br /> * ۱۹۷۳، تصویب کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات آپارتاید مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده در ۳۰ نوامبر این سال. دولت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به این کنوانسیون ملحق شد و متن آن در ۴ بهمن ۱۳۶۳ به تصویب پارلمان رسید&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۶۳، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۷۸-۲۷۲.&lt;/ref&gt; و جزء منابع حقوق داخلی ایران شد؛ <br /> * ۱۹۷۷، تصویب کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش ۱۴ دسامبر این سال. دولت ایران به این کنوانسیون ملحق شد و این الحاق پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۷ مهر ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛&lt;ref&gt;مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۶۰۱-۵۹۴.&lt;/ref&gt;<br /> * ۱۹۸۹، تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰ نوامبر این سال طی قطعنامه شماره ۲۵/۴۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد. جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا نمود و مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرد و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی را به آن داد مشروط بر اینکه ملزم به اجرای مقررات خلاف موازین اسلامی آن نباشد.<br /> <br /> اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، و کنوانسیونهای دیگری نیز در زمینه حقوق بشر وجود داردکه هر چند رسما دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده یا به تصویب پارلمان نرسیده‌است لیکن در زمان تصویب آنها، نماینده جمهوری اسلامی ایران به آن رای مثبت داده‌است و لذا از منابع غیرمستقیم حقوقی داخلی ایران به حساب می‌آید.<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[حقوق اساسی ایران پیش از مشروطه]]<br /> * [[حقوق اساسی ایران پس از انقلاب مشروطه]]<br /> * [[مراحل تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[شکل حکومت ایران پس از انقلاب اسلامی]]<br /> * [[حقوق اساسی در ایران]]<br /> <br /> == پاورقی ==<br /> {1}. «ر اعدّو لهم ماستطعتم من قوه ...»<br /> <br /> {2}. همان کتاب و مطبوعات روز.<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:تاریخ]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13192 2026-02-10T14:31:38Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div>جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از جامعه بین‌المللی همانند بقیه کشورهای جهان تابع یک سلسله سنتهای ملی و مذهبی قابل قبول و مورد احترام است و به همین سبب اصل دوم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به بیان این مظاهر ملی و قومی از قبیل زبان و خط و تعطیلات و تاریخ و پرچم رسمی‌کشور پرداخته و جایگاه هر یک از مظاهر ملی فوق را به شرح زیر مشخص کرده‌است.<br /> <br /> '''الف) زبان و خط:''' زبان و خط رسمی مردم ایران [[فارسی]] است که تقریباً تمام مردم ایران می‌توانند به آن تکلم‌کنند و بنویسند و تمامی کتب درسی و اسناد و متون رسمی و مکاتبات باید به این زبان و خط باشد اما استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.<br /> <br /> علاوه بر زبان و خط [[فارسی]]، چون زبان عربی زبان [[قرآن|قرآن‌کریم]] است و ادبیات فارسی کاملاً با این زبان آمیخته شده‌است، لذا این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در تمام کلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.<br /> <br /> '''ب) تاریخ و تعطیل رسمی:''' مبداً تاریخ رسمی ایران هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه است که در سال یازدهم از بعثت اتفاق افتاد و با گردش زمین به دور خورشید که ۳۶۵ روز و شش ساعت است تا این زمان ۱۳۷۹ سال شمسی و با محاسبه گردش ماه به دور خورشید که در حدود ۳۵۵ روز است، ۱۴۲۱ سال قمری از آن سپری شده‌است. هر دو تاریخ معتبر بوده اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است.<br /> <br /> در رژیم سلطنتی قبل از انقلاب اسلامی ایران، با تصویب قانونی در مجلسین سابق، مبدأ تاریخ از هجرت پیامبر اکرم به تاریخ تولد کوروش پادشاه [[هخامنشیان|هخامنشی]] و بنیانگذار این سلسله تغییر یافت و همین امر یکی از مهمترین اعتراضها و عکس‌العملهای مراجع و روحانیون و مردم مسلمان علیه رژیم سلطنتی‌گردید که با اوج‌گیری انقلاب، خود رژیم آن را لغو کرد و تاریخ قبلی را مجدداً رسمیت داد.<br /> <br /> تعطیل رسمی هفتگی مانند بسیاری از کشورهای دیگر اسلامی روز جمعه است. <br /> <br /> '''ج) پرچم رسمی کشور:''' طبق اصل ۱۸ قانون اساسی پرچم کشور به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر است‌که رنگ سبز علامت سیادت خاندان نبوت و سفید علامت صلح طلبی و سرخ علامت شهادت در اسلام است.&lt;ref&gt;فصل دوم قانون اساسی از اصول ۱۵ تا ۱۸.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[حقوق اساسی ایران پیش از مشروطه]]<br /> * [[حقوق اساسی ایران پس از انقلاب مشروطه]]<br /> * [[مراحل تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[شکل حکومت ایران پس از انقلاب اسلامی]]<br /> * [[حقوق اساسی در ایران]]<br /> * [[حق حاکمیت ملت ایران و قوای ناشی از آن]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:تاریخ]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B4%DA%A9%D9%84_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&diff=13191 2026-02-10T14:30:37Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div> <br /> اصل اول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] شکل حکومت را [[جمهوری]] و محتوای آن را اسلامی معرفی می‌کند. عین عبارت اصل اول به این ترتیب است: &lt;blockquote&gt;«حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل [[قرآن]]، در پی، انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی [[امام خمینی]]، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی ۱۳۹۹ هجری قمری با اکثریت %۲/۹۸ کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت دادند». &lt;/blockquote&gt;پذیرش عنوان جمهوری برای نظام سیاسی ایران ابتدا به ساکن نبود بلکه مسبوق به سابقه انقلاب و تظاهرات میلیونی مردم ایران در طول سال ۱۳۵۷ بود که با شعارهای استقلال - آزادی، - جمهوری اسلامی عملا آن را پذیرفتند و با رد رژیم سلطنتی شاهنشاهی، شکل نظام سیاسی آینده ایران را جمهوری اعلام کردند. در واقع قانون اساسی انعکاس عینی خواسته‌های مردم بود. این شکل از حکومت در مقایسه با رژیم سلطنتی چند تفاوت عمده دارد: <br /> <br /> * در رژیم سلطنتی پادشاه غالبا از طریق قهر و غلبه بر حریفان و مدعیان سلطنت به قدرت می‌رسد و جانشینان او به طریق موروثی جایگزین پادشاه متوفی می‌گردند.گاهی نیز روسای طوایف و ایلات و عشایر، اقوام یک مملکت پادشاه را برمی‌گزینند مانند انتخاب نادرقلی افشار در مجمع صحرای مغان پس از قلع و قمع افاغنه و بازگرداندن نظم و آرامش بر کشور و یا انتخاب رضاخان رئیس الوزرا و وزیر جنگ در سال ۱۳۰۴ از طرف مجلس شورای ملی که به دنبال به قدرت رسیدن او بعد از کودتای ۱۲۹۹ و قلع و قمع مدعیان قدرت صورت گرفت ولی در حکومتهای جمهوری رئیس کشور انتخابی است اعم از اینکه با رای مستقیم مردم باشد مانند ایران و امریکا و یا رای نمایندگان پارلمان مانند هند و ترکیه.<br /> * تفاوت دوم حکومتهای جمهوری با سلطنتی در موضوع مسوولیت روسای کشور است. درنظام جمهوری، رئیس‌کشور در مقابل ملت و پارلمان مسوول است و چنانچه نتواند به خوبی از عهده مسوولیت خود برآید، از قدرت برکنار می‌شود اما در حکومتهای سلطنتی اعم از مطلقه و مشروطه، پادشاه از مسوولیتها مبرّاست. چنانکه متمم قانون اساسی دوره مشروطه، پادشاه را از کلیه مسوولیتها (سیاسی، جزایی و حقوقی) معاف‌کرده بود. در نظام جمهوری، روسای کشور در مقابل قانون از لحاظ اجرایی و حقوقی با سایر افراد جامعه برابرند، در حالی که در حکومت سلطنتی، پادشاه فراتر از قانون است.<br /> * دوران زمامداری سلاطین در حکومتهای سلطنتی محدود به زمان نیست ولی در حکومتهای جمهوری محدود به زمان و معمولا از ۴ تا ۷ سال است.<br /> * در حکومتهای جمهوری حدود اختیارات و مسوولیتهای رئیس جمهور را قانون معین می‌کند ولی در حکومتهای سلطنتی مطلقه محدودیتی در اختیارات شاه وجود ندارد و تنها در سلطنت مشروطه است که حدود اختیارات وی را قانون اساسی مشخص می‌نماید. <br /> <br /> === بنیانهای فکری و عقیدتی نظام (محتوای حکومت) ===<br /> ماهیت جمهوری اسلامی، نشانگر بنیانهای عقیدتی و فکری نظام و ناشی از اعتقاد مردم به دین مقدس [[اسلام]] است که با تصویب قانون اساسی زمینه تحقق عینی آن را فراهم کرده‌اند. با بررسی اصل دوم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] بنیانهای فکری و عقیدتی نظام آشکار می‌شود و مشروعیت آن شکل می‌گیرد. در این اصل هم مشروعیت مکتبی نظام و هم مقبولیت مردمی آن یکجا بیان شده‌است. در مورد مشروعیت نظام این اصل مقرر می‌دارد که جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: <br /> <br /> * خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛ <br /> * وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛<br /> * معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا؛<br /> * عدل خدا در خلقت و تشریع؛<br /> * امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.<br /> <br /> با بیان اصول پنجگانه دین و مذهب رسمی‌کشور، جمهوری اسلامی خود را همانند مردم، متعهد و مقیّد به رعایت اصول مزبور و تحقق عینی آن می‌داند و مشروعیت خود را در تبعیت از این اصول قرار می‌دهد و با پذیرش حاکمیت الهی در خلقت و قانونمندی، اداره امور بندگان خدا را با رای و قبول خود مردم مومن و متعهد به مکتب (مقبولیت عامه) به عهده می‌گیرد. به همین دلیل در بند ششم اصل مزبور به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا می‌پردازد و تحقق قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را با استفاده از اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری می‌داند. به طوری‌که ملاحظه شد، نظام جمهوری‌اسلامی ایران به علت اتکا به مکتب حیات‌بخش اسلام و تعهد در مقابل احکام آن، دارای مشروعیت الهی است و چون مردم مومن به خدا در تدوین قوانین جامعه‌اسلامی بر اساس معیارهای مکتب و انتخاب زمامداران اعم از رهبر (غیر مستقیم به وسیله خبرگان رهبری) و رئیس جمهور و نمایندگان خود در مجلس قانونگذاری و اعضای شوراهای اسلامی کشور به طور مستقیم دخالت دارند، دارای مقبولیت مردمی است و این قسمت منطبق با همان نظریه حاکمیت ملی در مغرب زمین و بسیاری از کشورهای دیگر دنیاست. <br /> <br /> دولت اسلامی ایران با توجه به مشروعیت مکتبی و مقبولیت مردمی دارای وظایفی است که اهم آنها را به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد: <br /> <br /> * در زمینه امور فرهنگی و تربیتی، ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و بالابردن آگاهیهای عمومی از طریق مطبوعات و رسانه‌های‌گروهی و تقویت روحیه تحقیق و تتبع در زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی؛<br /> * در زمینه امور سیاسی داخلی و روابط خارجی، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان؛<br /> * در زمینه امور اجتماعی و اداری، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری، تامین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، کشاورزی، امور نظامی و تقویت بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظام عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور؛ <br /> * در زمیته امور اقتصادی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی؛ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه؛<br /> * در زمینه حقوق و آزادیهای فردی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.&lt;ref&gt;عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 202-220.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[حقوق اساسی ایران پیش از مشروطه]]<br /> * [[حقوق اساسی ایران پس از انقلاب مشروطه]]<br /> * [[مراحل تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[حقوق اساسی در ایران]]<br /> * [[خصوصیات شکلی و صوری جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[حق حاکمیت ملت ایران و قوای ناشی از آن]]<br /> <br /> == مآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:تاریخ]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13190 2026-02-10T14:29:31Z

<p>Mahdi: </p> <hr /> <div>گروههای مردمی آگاه و دلسوز ایران با وجود قانون اساسی در کشور در دوران سلطنت ۵۷ ساله خاندان پهلوی از دو مساله مهم داخلی و خارجی یعنی خفقان عمومی داخلی و دیکتاتوری فردی و ادامه نفوذ سیاستهای خارجی بخصوص انگلستان و سپس امریکا در سرنوشت ایران رنج می‌بردند. رضا شاه که با سیاست مکارانه انگلستان از طریق کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ شمسی به تدریج صاحب قدرت و سپس سلطنت ایران شد، دست به یک سلسله اقدامات اقتصادی و نظامی و اداری زد و با براندازی ملوک الطوایفی تا حدودی امنیت و آرامش سیاسی را در کشور برقرار نمود، ولی با کشف حجاب و مبارزه آشکار بااعتقادات دینی و فرهنگی مردم و اتخاذ روش خشونت و دیکتاتوری فردی در برخورد با مخالفان روحانی و سیاسی خود، زمینه‌های اعتراض و عصیان بعدی مردمی را فراهم ساخت. وی با سیاست جانبداری از آلمان هیتلری، ایران را عملا وارد جنگ جهانی دوم کرد که عواقب سوئی برای کشور ما داشت. با برکناری او از قدرت تا حدودی به دوران اختناق سیاسی خاتمه داده شد و احزاب و جمعیت های سیاسی و مذهبی و مطبوعات در فاصله ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ جان گرفتند که مخصوصا دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، اوج مشارکت مردمی در امور سیاسی بود. این تحرک ملی مذهبی که با رهبری دکتر محمد مصدق و آیت‌الله کاشانی به اوج خود رسید، با توطئه مشترک دربار شاه، سازمان سیا و سازمان جاسوسی انگلستان(Inteligent Service) در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سرکوب شد و از این زمان به بعد [[محمدرضا شاه پهلوی|محمدرضا شاه]] با تکیه بر حمایتهای پنهان و آشکار امریکا و انگلستان و سایر دولتهای سرمایه‌داری به فرمانروایی و محدود کردن آزادیهای سیاسی و مذهبی پرداخت. در عوض، آزادی گروههایی از اقشار جامعه در تبعیت از فرهنگ غربی و بی‌بندوباری اجتماعی و پشت پازدن به آداب و سنن مذهبی و ملی خود، به شدت مورد تشویق و تبلیغ دستگاههای خبری و رسانه‌های‌گروهی تحت حمایت دولت قرارگرفت و همین امر یکی، از زمینه‌های مهم نارضایی مردم متدین و معتقد به مبانی دینی و اخلاقی و سنتهای قابل قبول قومی و ملی مردم از دستگاه حاکمه شد. نمونه این اعتراضهای عمومی و مردمی را می‌توان در وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به رهبری مرجع تقلید شیعیان جهان امام خمینی (ره) جستجو کرد که یک رو در رویی مستقیم با مظالم دستگاه حکومتی و فسادهای اجتماعی واعمال ضد دینی آنها در داخل کشور و وابستگی و انقیاد بی چون و چرای آنها از ابرقدرتهای غربی به رهبری امریکا و باج دهی آنها به ابرقدرت شرق به عنوان حق‌السکوت بود.<br /> <br /> آنچه برای شاه و هیات حاکم مطرح نبود، تکیه به نیروی لایزال الهی و مردم بود که همین مساله زمینه دیگری برای حرکت بعدی شد؛ زیرا از نشانه‌های بارز انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ شمسی، تکیه به مکتب مقدس اسلام و وحدت و یکپارچگی ملی و رهبری بی چون و چرای امام در تمام مبارزات علیه رژیم حاکم و تسلط بیگانگان بر امور کشور ماست.&lt;ref&gt;مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۹۳ - ۱۹۱؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === جریان انقلاب و مقدمات تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ===<br /> آرامش ظاهری حاکم بر کشور پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آرامشی قبل از طوفان بود، به طوری که انتشار نامه‌ای توهین‌آمیز علیه امام در یکی از روزنامه‌های کشور، آتش‌خشم مردم را شعله‌ور کرد و به تظاهرات عظیمی در شهر [[قم]] انجامید.گرچه رژیم این قیام مردمی را در ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ به شدت سرکوب کرد و عده‌ای را که برای حمایت و پاسداری از دیانت و مرجع تقلید شیعیان به پاخاسته بودند به خاک و خون کشید، این حادثه آغاز مقابله آشکار مردم با دستگاه حاکمه بود. در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ مردم تبریز در چهلمین روز شهدای قم مقابله مستقیم دیگری را تدارک دیدند که انعکاس جهانی مهمی داشت و انظار عمومی جهان را متوجه حوادث و وقایعی که به قول شاه در جزیره ثبات اتفاق می‌افتاد،کرد.&lt;ref name=&quot;:2&quot;&gt;جرابد و مطبوعات روزهای انقلاب «تاریخچه تحولات انقلاب» کتابهای حقوق اساسی عمید زنجانی و جلال‌الدین مدنی. .&lt;/ref&gt;<br /> <br /> از این زمان به بعد، حوادث انقلابی یکی پس از دیگری در پایتخت و سایر شهرهای دور و نزدیک اتفاق افتاد هر چند رژیم سلطنتی با تعویض نخست‌وزیران و تشکیل کابینه‌های آشتی، ملی، نظامی و حافظ قانون اساسی رژیم سلطنتی در طول سال ۱۳۵۷ شمسی کوشید با جریان انقلاب مقابله نماید و مانند سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۴۲ بر اوضاع مسلط شود، اما وحدت و یکپارچگی مردم و رهبری قاطعانه و بی‌چون و چرای امام خمینی (ره) امکان هرگونه حرکت و ترفند سیاسی داخلی و خارجی را از طراحان آنها سلب‌کرد و انقلاب مردم در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.<br /> <br /> از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ جریان انقلاب سرعت بیشتری‌گرفت و رژیم عراق در توافقی با رژیم سلطنتی ایران، امام را برای خروج از خاک عراق تحت فشار گذاشت. به دلیل مشکلات فراوانی که برای رهبر انقلاب ایجاد کردند، ایشان عازم فرانسه شد و در شهر کوچک نوفل لوشاتو در حومه پاریس اقامت گزید. از این زمان نوفل لوشاتو به یک مرکز سیاسی و خبری درباره انقلاب ایران تبدیل شد و امام با شرکت در کنفرانسهای خبری و مصاحبه‌های مطبوعاتی اهداف انقلاب را برای جهانیان تبیین کرد. به موازات این اقدام جهانی، ایشان با ارسال پیامها و دستورالعملهای انقلابی، مردم را به پایداری و مقاومت در مقابل دسیسه‌ها و ترفندهای رژیم تشویق نمود؛ به طوری که انقلاب تنها به پایتخت و شهرهای بزرگ محدود نشد بلکه سراسر کشور یکپارچه به صحنه قیام تبدیل شد.<br /> <br /> مسوولیت امام در رهبری انقلاب محدود به مرجعیت وی در امور دینی نبود بلکه هدایت سیاسی و مدیریتی انقلاب نیز به عهده ایشان بود و به همین دلیل در نیمه دوم سال انقلاب، تشکیل شورای انقلاب را اعلام و اعضای آن را تعیین کردند. هر چند اسامی و تعداد اعضای شورای انقلاب به دلایل امنیتی و سیاسی هیچ وقت رسما اعلام نشد ولی این شورا مرکب از شخصیتهای انقلابی روحانی و سیاسی طراز اول و بعضا با وجهه ملی، بیش از یک سال و نیم امور تصمیم‌گیری و هدایت و قانونگذاری کشور را تحت رهبری امام به عهده گرفت. امام، رهبر مردمی انقلاب، از خارج و شورای انقلاب منبعث از جانب ایشان، در داخل، هدایت و تصمیم‌گیری را به عنوان دو وظیفه اصلی حکومت به عهده گرفتند. بقایای رژیم سلطنتی که آخرین ماههای عمر خود را سپری می‌کردند، یعنی شاه، مجالس قانونگذاری و دولتهای متغیّر و متزلزل او با اتکا به قانون اساسی مشروطه و وفادار به رژیم سلطنتی بر سرکاربودند.<br /> <br /> گسترش انقلاب از یک سو و فشار خارجی حامیان سلطنت شاه از سوی دیگر، زمینه خروج او را از کشور در ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ برای همیشه فراهم کرد. شاه با تعیین اعضای شورای، سلطنت امیدوار بود پس از فروکش شعله‌های انقلاب و آرام شدن اوضاع به کمک حامیان خارجی و یا داخلی خود بازگردد اما نه مردم خواهان بازگشت وی بودند و نه حامیان خارجی او می‌توانستند در برابر طوفان بنیان‌کن انقلاب اسلامی ایران چنین تصمیمی بگیرند. در نتیجه پس از خروج شاه از کشور، امام مراجعت خود به وطن را به ملت انقلابی ایران و همه دنیا اعلام کرد و به‌رغم توطئه‌های که بر سر راه او چیدند، روز دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ پس از ۱۵ سال تبعید و . دوری از وطن با استقبال بی‌نظیر مردم به آغوش ملت بازگشت.<br /> <br /> با ورود امام به کشور و بیعت اقشار مختلف جامعه با ایشان چهره انقلاب دگرگون شد و امام با تعیین دولت موقت انقلاب به ریاست مهندس مهدی بازرگان در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ برای اداره امور وزارتخانه‌ها و سازمانهای اداری و اجرایی کشور عملا ارکان حکومت انقلابی ایران را تکمیل کرد. ارکان رژیم سلطنتی پس از یک رو در رویی مستقیم با نیروهای انقلاب در ۲۲ بهمن ماه همان سال متلاشی شد و کشور تحت اداره نیروهای مردمی انقلاب قرارگرفت. این سرآغاز عصر جدیدی در تاریخ سیاسی ایران بود.&lt;ref name=&quot;:2&quot; /&gt;<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[حقوق اساسی ایران پیش از مشروطه]]<br /> * [[حقوق اساسی ایران پس از انقلاب مشروطه]]<br /> * [[حقوق اساسی در ایران]]<br /> * [[تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[شکل حکومت ایران پس از انقلاب اسلامی]]<br /> * [[خصوصیات شکلی و صوری جمهوری اسلامی ایران]]<br /> * [[حق حاکمیت ملت ایران و قوای ناشی از آن]]<br /> <br /> == مـآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> عباس منوچهری<br /> [[رده:تاریخ]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13111 2026-02-10T08:29:49Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div>سابقه شهرنشینی در ایران کهن‌تر و روشن‌تر از سابقه روستانشینی در ایران است. شهرهای بزرگ ایران در دوران مادها و [[هخامنشیان]]، [[سلوکیان]] و پارتها و [[ساسانیان]] از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌اند. شهرهایی نظیر تخت‌جمشید، [[پاسارگاد]] و شهر شوش با سابقه‌ای چند هزار ساله از شاهکارهای شهرسازی و معماری ایرانیان بشمار می‌روند.<br /> <br /> معماری و نقش عملکردی شهرهای ایران با شهرهای تمدنهای بزرگ زمان خود نظیر روم و یونان، برابری می‌کرد. در دوران پس از اسلام نیز شهرهای ایران رونق جدیدی گرفتند و دارای نقشهای جدیدی گردیدند تا جایی که می‌توان سخن از «شهرهای اسلامی» به میان آورد که با و یژگی‌های اقلیمی این مرزوبوم سازگار شده است. بررسی ویژگیهای شهری ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام و پژوهشهای مستقل در این‌باره می‌تواند به روشن نمودن وضعیت شهرنشینی در طول تاریخ کمک مؤثری نماید. <br /> <br /> === وضعیت‌کنونی شهرهای ایران ===<br /> مطالعه شهرهای‌کنونی ایران بیانگر آن است که همه خصیصه‌های شهری متأثر از نقش ناحیه‌ای است که شهرها در بطن آن شکل گرفته‌اند. در حقیقت نوع و شکل سکونتگاه‌ها، سیستم و طرز بهره برداری از منابع موجود و یا منابع معیشت مردم در سطوح ناحیه‌ای چهره و بافت شهری ایران را می‌سازند. البته این خصوصیات در پناه مساجد، امامزاده‌ها و دیگر اماکن مذهبی به پدیده‌ای زنده و جاندار تبدیل می‌شوند و بافت پیچیده و کهن اغلب شهرهای ایران را تشکیل می‌دهند و بخشی را از بخش دیگر مشخص و متمایز می‌دارند. به همین دلیل شناخت تولیدات و مواد اولیه خام ناحیه و محصولات کشاورزی آن، ارزش‌های فرهنگی و از همه مهم‌تر شالوده‌های اکولوژیکی ناحیه، موجب شناخت بیشتر جوامع شهری در ایران می‌گردند. در شکل گیری بافت شهرهای ایران نظیر اغلب نواحی جغرافیایی دنیا همکاری و همراهی عوامل محیط طبیعی و نقش مناطق داخلی شهری از جهات مذهبی، اداری و تجاری لازم بوده است، وابستگی خصیصه‌های حکومتی تجاری و مذهبی در طول زمان موجب شده است که شهرهای ایران همچنان به سنتهای کهن خود وفادار بمانند و ویژگیهای فرهنگی دوره‌های گذشته را به خوبی در چهره و بافت خود منعکس نمایند. از این رو می‌بینیم که شهرهای ایران در نتیجه این وابستگیها کمتر و بندرت به گسیختگی‌های شهری تن در داده‌اند و احیاناً اگر عاملی درصدد تغییر بافت کهن شهری برآمده، نتوانسته است گسیختگی چشمگیری در آن به وجود آورد.در اغلب شهرهای، ایران، تراکم شدید و فشرده جمعیت واحدهای مسکونی و اصناف معمولاً در اطراف یک مسجد، یک میدان بزرگ، یک مرکز خرید و فروش، یک آب انبار و یا ادارات دولتی دیده می‌شود. مشخصات شهرهای کمتر از یکصد هزار نفری ایران تا حدودی یکسان و یکدست می‌نماید. می‌توان آنها را به شرح ذیل خلاصه نمود: <br /> <br /> # در شهرهای کمتر از ۰۰۰/۱۰۰ نفر ایران، مناطق داخلی شهرها هنوز به نقش یابی مستقل خود نرسیده‌اند و همه وظایف شهری بطور پراکنده در سطوح شهر دیده می‌شود. از این رو اختصاص منطقه‌ای به نقش معین مفهوم چندانی ندارد.<br /> # اگر از نقاط مرتفع به شهرهای ایران نظر افکنیم نه تنها مثل اغلب نواحی خاورمیانه چهره مسلط آنها را به شکل سلولی می‌بینیم، بلکه گاهی پاره‌ای از کوی‌ها و محلات را نیز در شکل سلولی می‌یابیم که با سایر کوی‌های شهری تفاوتهای آشکاری را نشان می‌دهد. چنین تضادی، نشانه جدایی گزینی گروههای مختلف اجتماعی است.<br /> # در شهرهای کم جمعیت، هماهنگی خاصی در ساختمانهای شهری مشاهده می‌شود و گاهی یک یا چند ساختمان مرتفع و نوساز این هماهنگی را بهم می‌زند. مساجد، ساختمان‌های، دولتی، بانکها، خانه‌های سازمانی، بیمارستانها و مدارس از آن جمله است.<br /> # پیوند و وابستگی اقتصادی شهرهای کم جمعیت ایران با نواحی کشاورزی اطراف، از نقش شهر، معاوضه کالا و خرید و فروش به خوبی معلوم می‌گردد، از این رو سهم عمده‌ای از گروه فعال جامعه شهری در امور تجاری و صنایع سبک دستی فعالیت می‌کنند که بازار و اطراف آن هسته اصلی این قبیل فعالیتها محسوب می‌شوند، مواد غذایی مورد نیاز شهرهای‌کم جمعیت ایران نیز از نزدیکترین بخش کشاورزی تأمین می‌گردد.<br /> <br /> شکل‌گیری الگوهای سکونتی در ایران، بیش از هرچیز به میزان بهره‌مندی از آب بستگی، دارد. در همه نواحی جغرافیایی این سرزمین روستاهای اولیه در پناه آب مورد نیاز قد برافراشته و موقع نسبی و شکل استقرار خود را از مسیرهای آب طلب کرده‌اند.&lt;ref&gt;جغرافیای شهری، تألیف شکوئی، حسین، اسفندماه ۱۳۵۴ ه ش، ص ۳۹۲-۳۹۳.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> پراکندگی جغرافیایی شهرها نیز بیشتر در نواحی دیده می‌شود که بارندگی کافی برای کشاورزی وجود دارد. بی‌جهت نیست که نواحی مرکزی، شرقی و جنوب شرقی ایران تعداد محدودی از جوامع شهری را پذیرا گشته‌اند. از این رو شهرهایی نظیر یزد و کرمان در شرایطی دور از منابع رطوبتی و با انزوای خاص جغرافیایی همواره دور از جریانات مهم زمان بسر برده‌اند. شهرهای، واحه‌ای ایران نیز اغلب در محل تلاقی فلات مرکزی و رشته کوه‌های زاگرس نمودار می‌گردند. اگر در نواحی خشک ایران عامل رطوبت و دسترسی به آب در توسعه شهری مؤثر افتاده است در نواحی شمال ایران که دستیابی به آب مورد نیاز مسأله مهمی بشمار نمی‌رود، عوامل اقتصادی در وسعت یابی شهرها سهم شایسته‌ای داشته است. <br /> <br /> در ایران گاهی به شهرهای بزرگ و پرجمعیتی برخورد می‌کنیم که در کنار رودهای پرآب استقرار یافته‌اند، نظیر شهرهای [[اصفهان]] و [[اهواز]]. <br /> <br /> زمانی نیز جوامع کم جمعیت انسانی را در پناه یکی دو قنات می‌یابیم که حیات و شکل گیری خود را تنها از طریق میزان بازده قناتها امکان‌پذیر ساخته‌اند. از این رو جوامع شهری و روستائی ایران، امکانات مساعد خود را در شیبهای ملایم به فاصله متناسبی از پای تپه‌ها یافته‌اند. در ناحیه کرمان، الگوی سکونتی ترکیبی از وضع آب و ارتفاع زمین بدست می‌دهند. به تدریج که از میزان بازده منابع آب کاسته می‌شود جوامع انسانی، قدرت جذب جمعیت بیشتر را از دست می‌دهند و حتی جمعیت اضافی خود را به حوزه‌های دیگر می‌فرستند. نقش آب در چهره و بافت شهرهای حاشیه کویر و نواحی واحه‌ای ایران آنچنان مهم و عمیق جلوه می‌کند که گاهی بافت محله‌ای و کوچه‌ای را به شدت تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و به آن چهره خاصی می‌بخشد. در اینجا غالباً مساکن فشرده به هم آب‌انبارهای محله و کوچه را در بر می‌گیرند و شکل یابی خود را از آنها طلب می‌کنند.&lt;ref&gt;شکوئی، همان منبع، ص ۳۹۶.&lt;/ref&gt;آب انبارها در شهرهای کویری غالباً عنصر اصلی تشکیل دهنده محل شهر یا روستا است. در شهرهای کویری نظیر [[کاشان]]، [[یزد]]، نائین و...، غالباً آب انبارها توأم با مسجد یا امامزاده، حسینیه، حمام، بازار و میدان، مجموعه مرکز شهر را ارج و زندگی می‌بخشد. حتی در شهرهایی مانند [[اصفهان]] که به گفته ناصرخسرو «در هر جا که ده گز چاه فروبرند، آبی سرد و خوش بیرون آید.» آب انبارها در برآوردن این نیاز چمعی مردم شهرنشین مؤثر بوده‌اند. آب‌انبارها مانند فضای خود میدان و عناصر تشکیل دهنده اصلی‌اش متعلق به همه مردم است و ساختمان و آبش وقف عموم مردم می‌باشد، آب‌انبارهای حاشیه کویری توسط بادگیرهایی تهویه و خنک می‌شود. تعداد این بادگیرها معمولاً چهار و گاهی در یزد به شش عدد می‌رسد. در مواردی هم که مخزن آب فاقد بادگیر باشد، روزنه‌ای در رأس گنبد آن قرار می‌گیرد.&lt;ref&gt;شکوئی، همان منبع، ص 397.&lt;/ref&gt; در تشکیل مورفولوژی ایران به ویژه چشم‌اندازهای فرهنگی آن مساجد، زیارتگاه‌ها و تکایا و بطور کلی مذهب نقش اساسی دارند. همچنین در شکل یابی عمومی شهرهای ایران عناصر طبیعی نظیر آب، کوهستانها، دره‌ها و... دارای اهمیت جدی می‌باشند. براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۷۵ و تغییرات انجام یافته، در حال حاضر در ایران ۲۸ استان و تعداد ۲۸۵ شهر و ۷۴۰ بخش، ۷۰۱شهر و ۲۲۵۶ دهستان وجود دارد&lt;ref&gt;استخراج از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ و گزارش دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور.&lt;/ref&gt;. برخی از شهرهای بزرگ ایران نظیر [[مشهد]] و [[قم]] به دلیل وجود مرقد مطهر حضرت امام رضا(ع ) و حضرت معصومه (ع ) شهرهای کاملاً مذهبی با ویژگیهای خاص خود زیارتگاه مسلمانان بو یژه شیعیان سراسر جهان می‌باشند. <br /> <br /> شهر تهران به عنوان پایتخت ایران، دارای نقش مهم سیاسی مذهبی، اداری و تجاری، است. برخی از شهرهای ایران به دلیل قدمت، تاریخ و وجود آثار باستانی و تاریخی از اشتهارِ جهانی برخوردارند. شهرهای اصفهان، شیراز، تبریز و همدان و یزد از آن جمله می‌باشند. برخی از شهرهای ایران به دلایل سیاسی دارای اهمیت فراوان می‌باشند نظیر شهر ابو موسی در [[خلیج فارس]] و شهرهای [[خرمشهر]] و [[آبادان]]، مهران، دهلران، گیلان غرب، قصر شیرین که در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران صدمات سنگینی متحمل شدند و به عنوان سپر مقاومت ملی در برابر دشمن مقاومت نمودند. <br /> <br /> برخی از استانها و شهرهای مرزی ایران دارای اهمیت ارتباطی با کشورهای همسایه می‌باشند. شهرهای [[اردبیل]]، [[کرمانشاه]]، [[زاهدان]]، [[مشهد]]، [[ارومیه]]، [[آستارا]]، [[جلفا]]، [[سرخس]]، [[آبادان]]، [[ماکو]]، بندر ترکمن، میرجاوه، از این جمله‌اند. <br /> <br /> علاوه بر شهر تهران - پایتخت و یکی از شهرهای چند میلیون نفری جهان - شهرهای [[مشهد]]، [[تبریز]]، [[اصفهان]]، [[شیراز]]، [[کرمانشاه]]، [[اهواز]]، [[قم]]، [[کرج]]، خرم‌آباد، [[همدان]]، رشت، قزوین، [[کرمان]]، [[ارومیه]]، [[اردبیل]]، [[زاهدان]]، [[اراک]]، [[یزد]]، [[بروجرد]]، از شهرهای پرجمعیت ایران بشمار می‌روند. بسیاری از شهرهای فوق به دلیل موقعیت صنعتی و اداری و زیارتی جمعیت زیادی را در مرکز و پیرامون خود جذب نموده‌اند. اهواز، آبادان، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، علاوه بر موقعیت استانی و اداری از مراکز استخراج و پالایش مهم نفت کشور می‌باشند. قم، مشهد و شیراز علاوه بر اهمیت زیارتی، مرکزیت استانی دارند و گروه‌های زیادی از جمعیت را در مشاغل گوناگون جذب می‌نمایند. مشهد و تبریز و اصفهان علاوه بر مرکزیت استانی و زیارتی، از مراکز مهم آموزشی و صنعتی کشور بوده و علاوه بر صنعت قالی بافی که هرسه در این زمینه اشتهار دارند، وجود صنایع ذوب آهن و فولاد و تراکتورسازی و ماشین‌سازی و نیز تولید قطعات مختلف خودروهای سبک و سنگین و کارخانه‌های عظیم پارچه بافی و صنایع دستی و غذایی موقعیتی را بوجود آورده‌اند که در آینده‌ای بسیار نزدیک جمعیت آنها از مرز کنونی خواهدگذشت و ردیف شهرهای پرجمعیت جهان قرار خواهند گرفت. شیراز و اهواز و کرمانشاه علاوه بر مرکزیت استانی و اداری دارای مرکز آموزش عالی و مراکز آموزش نظامی، مراکز تولید و پالایش نفت و نیز کارخانه‌های مختلف تولیدی و صنایع غذایی می‌باشند که هر یک از عوامل فوق گروه‌های، جمعیتی زیادی را جذب و در گسترش شهر نشینی جمعیت نقش عمده‌ای دارند. <br /> <br /> آبادان، که بر اثر جنگ تحمیلی به شهر ویرانه‌ای تبدیل شده بود مجدداً رونق یافته و یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان را در خود جای داده است. علاوه بر موقعیت مرزی و ارتباط دریایی و زمینی دارای مراکز تربیت متخصصان صنایع نفت است و رفته رفته به یکی از شهرهای پرجمعیت جنوب غربی ایران تبدیل می‌گردد. <br /> <br /> [[قم]]، [[همدان]]، [[کرج]] و رشت، دارای جاذبه‌های مختلفی از جهت جذب جمعیت می‌باشند. قم دومین مرکز زیارتی ایران از حیث پذیرش زوار می‌باشد. پذیرایی از زوار و تأمین نیازهای سکونتی و غذایی و سوغاتی و حمل و نقل آنان‌گروه بسیار زیادی از جمعیت را به اشتغالات گوناگون وا می‌دارد. وجود مراکز علوم دینی و آموزش عالی هر سال تعدادکثیری طلبه و دانشجو را جذب نموده و از دیگر سو موقعیت مهم ارتباطی به جهات مختلف کشور به این شهر اهمیت ویژه‌ای بخشیده و از سوی دیگر نزدیکی آن به تهران و استقرار صنایع مختلف ساختمانی و بافندگی و غذائی، هریک به طریقی در افزایش جمعیت این مرکز نقش دارند. <br /> <br /> همدان و رشت از مراکز مهم استانی کشور محسوب و علاوه بر موقعیت ارتباطی به دیگر نقاط کشور از مراکز مهم کشاورزی ایران محسوب و دارای مرکز آموزش عالی و آموزش نظامیان می‌باشند. صنابع مختلف نظیر: پارچه‌بافی، گونی‌بافی، لوازم الکتریکی، غذائی، سفالگری، چینی‌سازی، پلاستیک، آردسازی، نوشابه‌سازی، شیرینی سازی، شیشه‌سازی، صنایع چوبی، سنگ‌بری و آجرسازی، از مشاغل دیگری هستند که گروه‌های کثیری را به خود مشغول کرده‌اند. <br /> <br /> کرج تا چندی قبل موقعیت ییلاقی مردم تهران را داشت ولی اکنون به خاطر اقلیم معتدل و مجاورت با تهران و اهمیت ارتباطی به غرب و شمال کشور وضع خاصی یافته و در شمار شهرهای بزرگ قرار گرفته است و با فعال شدن متروی تهران -کرج، بر رونق این شهر نیز افزوده شده است. <br /> <br /> صنایع کارخانه‌ای و کارگاهی و امکانات خوب کشاورزی به سبب ایجاد شرکتهای متعدد در اطراف آن باعث شده است که جمعیت آن دائم افزایش یابد. علاوه بر موارد مذکور، کرج اکنون، به منزله شهر استراحتگاهی تهران محسوب می‌شود و جمعیت زیادی از شاغلین پایتخت در آن سکونت دارند. <br /> <br /> قزوین، دزفول و کرمان شباهت یکسانی از نقطه‌نظر وجود مراکز نظامی داشته و پرسنل مورد نیاز خود را از دیگر نقاط کشور جذب می‌نمایند. از طرفی موقعیت ارتباطی، کشاورزی، استانی، آموزش عالی این مراکز در استقرار جمعیت نقش عمده‌ای دارند. این شهرها در سالهای، اخیر از لحاظ جمعیتی، جمعیت اقتصادی و صنعتی پیشرفت زیادی نموده و هرچه بر توسعه صنعتی،کشاورزی، آموزش عالی و ارتباطی آنها افزوده می‌شود، ازدیاد جمعیت آنها چشمگیرتر می‌شود. <br /> <br /> [[گرگان]]، و [[ارومیه]]، هردو از موقع مرزی و استراتژیک و اقتصادی برخوردار بوده و در سالهای اخیر مهاجرین بسیاری را پذیرا بوده‌اند. به همین دلایل گرگان اخیراً به مرکزیت استان گلستان تبدیل شده است. <br /> <br /> یزد که در مرکز ایران واقع است علاوه بر مرکزیت استانی که جنوب شرقی، جنوب استان فارس و شمال شرقی کشور را به سایر نقاط مرتبط می‌سازد به دلیل کارخانه‌های متعدد بافندگی و صنعتی و نیز عدم دریافت ریزش‌های جوی که در کاهش روستاها نقش اساسی دارد، یکی از مراکز پرجمعیت کشور محسوب می‌شود. خرمشهر که در زمان جنگ تحمیلی و خرابیهای ناشی از آن از جمعیت تهی شده بود، آرام آرام به وضعیت عادی بازگشته است و در انتظار احیای کامل موقعیت ارتباطی و بازرگانی خویش است. <br /> <br /> اردبیل که در گذشته یکی از شهرهای آذربایجان به شمار می‌آمد، پس از یک رکود چهارصد ساله اینک دوباره موقعیت ممتازی یافته است و به مرکزیت استان اردبیل تبدیل شده است. این شهر به دلیل موقع خاص ارتباطی و همجواری با جمهوری آذربایجان از اهمیت خاصی برخوردار است و به دلیل افزایش بی وقفه جمعیت و مهاجرتهای دامنه دار، از رشد جمعیت بالایی برخوردار گردیده است. <br /> <br /> خرم‌آباد، مرکز استان لرستان و بروجرد که یکی از شهرستانهای استان لرستان است، مانند سایر مراکز شهری ایران پیوسته در حال گسترش می‌باشند. <br /> <br /> خرم‌آباد دارای مراکز آموزش عالی و تربیت پرسنل مورد نیاز ارتش است و نیز به دلیل موقعیت مناسب طبیعی ازکانون‌های جمعیتی جنوب غرب ایران محسوب می‌گردد. بروجرد که دومین شهر پرجمعیت استان لرستان را تشکیل می‌دهد، دارای اهمیت ارتباطی، استراتژیک است. <br /> <br /> همچنین اراک و کاشان از جمله شهرهای مهم صنعتی استان مرکزی و بابل و شهرکرد از مراکز مهم زراعی و دامداری ایران می‌باشند. <br /> <br /> سنندج و زنجان نیز که از مراکز استانی محسوب می‌شوند، علاوه بر موقعیت ارتباطی، استراتژیکی و نظامی، از مراکز کشاورزی و دامداری ایران به حساب می‌آیند.&lt;ref&gt;نظری، علی‌اصغر، جغرافیای جمعیت ایران، سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، تهران، ۱۳۶۸ (با اندکی دخل و تصرف).&lt;/ref&gt; <br /> <br /> بطور کلی شهرهای ایران دارای نقش‌های گوناگونی می‌باشند. بویژه شهرها و سکونتگاه‌های قدیمی ایران که گنجینه‌های فرهنگی با ارزشی هستند و روند تاریخ حیات اجتماعی این کشور در بطن آنان جاری است.&lt;ref&gt;سلطان‌زاده، حسین، مقدمه‌ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، نشر آبی، تهران ۱۳۶۵. (با اندکی تغییر)&lt;/ref&gt; <br /> <br /> همچنین وجود اقلیمهای متنوع، پوشش گیاهی مختلف، مناظر بدیع و چشم‌اندازهای، بی‌نظیر طبیعی و انسانی، وجود اقوام مختلف با آداب و رسوم منحصر به فرد خود، دارا بودن آثار باستانی و سوابق تاریخی موجب گردیده است تا اغلب شهرهای ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای بویژه برای جهانگردان برخوردار باشند. دلایل فوق باعث می‌گردد که این نظریه مطرح شود که ایران کشوری است با تنوع طبیعی و انسانی یک قاره. <br /> <br /> علاوه بر این در سالهای اخیر نیز در پاره‌ای از شهرها نظیر «کیش»، «قشم»، «چاه‌بهار» و «سرخس» با تبدیل شدن به مناطق آزاد تجاری علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، انسانی از جاذبه‌های، سرمایه‌گذاری نیز برخوردار گردیده‌اند. <br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[روستاهای ایران]]<br /> * [[جامعه عشایری ایران]]<br /> * [[ساختار سنی و جنسی جمعیت ایران]]<br /> * [[شهرنشینی و روستانشینی ایران]]<br /> <br /> == مآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> کیانی هفت لنگ، کیانوش (1379). کتاب ایران: گذری بر جغرافیای ایران. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> [https://alhoda.ir/ کیانوش کیانی هفت لنگ]<br /> [[رده:جغرافیا]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=13110 2026-02-10T08:28:57Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div>جمعیت زنان ایران در سال ۱۳۷۵ درحدود نیمی از جمعیت کشور بوده است. در طول تاریخ زنان ایران همواره به عنوان یک نیروی تحت سیطره مردان بشمار می‌آمده‌اند هرچندگهگاه و بندرت زنانی پیدا شده‌اند که همچون تک ستاره‌ای در آسمان سیاست، علم، ادب و هنر درخشیده‌اند. در دهه‌های اخیر با تغییر نگرش نسبت به بانوان کشور، این ظلم و ستم تاریخی تا حدود زیادی از جامعه ایرانی رخت بربست و زنان هم در عرصه انقلاب، هم در دفاع مقدس و هم در عرصه سازندگی و توسعه همه جانبه کشور همگام با مردان و گاهی جلوتر از آنان گام برداشته و ره سپرده‌اند.<br /> <br /> تغییر نگرش نسبت به زن براساس دستورات دین اسلام، بهبود وضعیت بهداشتی و تغذیه مناسب موجب رشد جمعیت زنان کشور طی دهه‌های اخیر شده است، به گونه‌ای که تعداد جمعیت زنان از حدود ۴/۱۶ میلیون در سال ۱۳۵۵ به حدود ۱/۲۴ میلیون در سال ۱۳۶۵ و به حدود ۵/۲۹ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ رسید.<br /> <br /> در زمینه آموزشی در سال ۱۳۵۵ حدود ۳۵ درصد از زنان ۶ ساله و بیشتر باسواد بوده‌اند که در سال ۱۳۶۵ این نسبت به ۵۲ درصد و در سال ۱۳۷۵ به حدود ۷۴ درصد رسیده است. در زمینه تحصیلات عالی، تعداد دانشجو یان دختر در سال تحصیلی ۶۶-۱۳۶۵ کمتر از ۵۰ هزار نفر بوده که در سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴ با توسعه دانشگاه‌های دولتی و آزاد تعداد آنان احدود ۸ برابر یعنی نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر رسیده است و اکنون زنان در مجموع بیش از ۴۰ درصد دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را تشکیل می‌دهند.<br /> <br /> همچنین امید به زندگی زنان از حدود ۵۶ سال در سال ۱۳۵۵ به حدود ۵۹ سال در سال ۱۳۵۹ و حدود ۶۱ سال در سالهای اخیر رسیده است. طی ده سال گذشته سالانه حدود یکسال امید زندگی در زنان افزایش یافته است. زنان ایران در عرصه‌های علم و فن‌آوری نیز رشد بی‌سابقه‌ای داشته‌اند. ۵۷ درصد پذیرفته شدگان و ۴۹ درصد دانشجویان علوم پزشکی را زنان تشکیل می‌دهند و ۵۱ درصد فارغ التحصیلان علوم پزشکی و ۳۴ درصد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی را نیز زنان تشکیل می‌دهند.<br /> <br /> درصد باسوادی بین زنان شاغل در حدود ۸۰ درصد است. همچنین در سال ۱۳۴۵ سن متوسط ازدواج در اولین ازدواج ۱۸ سال بوده است که در ۱۳۶۵ به حدود ۲۰ سال و در سال ۱۳۳۵ حدود ۷۳ درصد از زنان ده ساله و بیشتر کشور، حداقل یکبار ازدواج کرده بودند که این نسبت در سال ۱۳۷۵ به حدود ۶۰ درصد رسیده است.<br /> <br /> در زمینه مشارکت سیاسی نخبگان، زنان در زمینه‌های عضویت در مجلس قانونگذاری و مشارکت در سطح بالای تصمیم‌گیری دولت و بخش خصوصی حضور داشته‌اند و تعداد نمایندگان زن در مجلس طی پنج دوره رو به افزایش بوده و به ۱۳ تن در دوره پنجم رسیده و حتی در برخی از شهرستانها زنان رأی اول را کسب کرده‌اند.&lt;ref&gt;کزارش دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری، تهران، ۱۳۷۵.&lt;/ref&gt; همچنین در سال ۱۳۷۶ برای اولین بار طی سده‌های اخیر یک زن به عنوان معاون ریاست جمهوری کشور ایران انتخاب شده است. در سایر عرصه‌های تلاش اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حضور زنان چشمگیر است. در زمینه‌های اجرایی نظیر شهرداری، قضاوت، معاونت وزارتخانه، مدیر کلی و ... نیز حضور زنان کشور بی‌سابقه بوده است.<br /> <br /> پیش بینی می‌شود که استفاده از حضور زنان برای رسیدن به توسعه پایدار، بیش از پیش مدنظر مسئولان کشور قرار گیرد و زنان کشور پا به پای مردان جامعه در بازسازی معنوی و مادی کشور نقش تاریخی خود را ایفا نمایند.<br /> <br /> در زمینه رفع خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران، نکته قابل توجه این است که به سبب اعتقادات ریشه‌دار مذهبی و شرایط فرهنگی و اجتماعی و قوانین خاص نشأت گرفته از احکام اسلام، در مورد لزوم احترام به مقام زن، زمینه تحقق بسیاری از جرائم و خشونتها وجود ندارد. همچنین به لحاظ وجود مجازاتهای سنگین برای جرمهایی چون تجاوز به عنف و موارد مشابه، این گونه جرائم در ایران نسبت به سایر ممالک کمتر اتفاق می‌افتد. به طور کلی زنان در ایران از وضعیت نسبتاً مطلوب زیست اجتماعی - فرهنگی برخوردارند که روندی رو به ترقی مادی و تعالی معنوی دارد و آینده‌ای روشن و رضایت‌بخش را برای آنان نوید می‌دهد.&lt;ref&gt;کزارش ملی وضعیت زنان در جمهوری اسلاه‌ی ایران، دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری، تهران، ۱۳۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[شهرهای ایران]]<br /> * [[روستاهای ایران]]<br /> * [[جامعه عشایری ایران]]<br /> * [[ساختار سنی و جنسی جمعیت ایران]]<br /> * [[شهرنشینی و روستانشینی ایران]]<br /> <br /> == مآخذ ==<br /> &lt;references /&gt;<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> کیانی هفت لنگ، کیانوش (1379). کتاب ایران: گذری بر جغرافیای ایران. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> [https://alhoda.ir/ کیانوش کیانی هفت لنگ]<br /> [[رده:خانواده]]</div>

Mahdi https://iranology-e.ir/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C&diff=13109 2026-02-10T08:28:07Z

<p>Mahdi: /* نیز نگاه کنید به */</p> <hr /> <div>وضعیت فعالیت: براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵، از کل جمعیت کشور، ۴۵،۴۰۱،۰۸۳ نفر ۱۰ ساله بیشتر بوده‌اند. از این تعداد ۱۶،۰۲۷،۲۲۳ نفر (۳/۳۵ درصد) فعال از نظر اقتصادی و ۹۵۹، ۲۸،۸۲۱ نفر (۵/۶۳ درصد) غیرفعال و بقیه وضع فعالیت خود را اظهار نکردند. مقایسه میزان فعالیت در سال ۱۳۷۵ با سال ۱۳۶۵ استان از کاهش این میزان به مقدار ۷/۳ درصد کشور است. کاهش این میزان در نقاط شهری بیش از تعداد آن در نقاط روستایی آن می‌باشد (۶/۵ درصد در مقایسه با ۲ درصد).<br /> <br /> این پدیده نمی‌تواند به تنهایی بیانگر سیمای اقتصادی کشور باشد چراکه در همین فاصله سرمایه‌گذاریهای‌کلان در بخشهای مختلف اقتصادی‌کشور صورت گرفته است که عمدتاً اشتغال زا بوده‌اند. چنانکه میزان اشتغال در بخش صنعت از ۳/۲۵ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۰/۳۱ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است، پس عمده‌ترین عامل مؤثر بر این روند همان طور که اشاره شد افزایش سهم جمعیت دانش‌آموز در جمعیت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> === اشتغال و بیکاری ===<br /> براساس همین سرشماری از جمعیت کشور ۰۸۳/۴۰۱/۴۵ نفر ده ساله و بیشتر بوده‌اند. از این تعداد ۲۲۳/۰۲۷/۱۶ نفر فعال از نظر اقتصادی و بقیه غیرفعال بوده‌اند. در نتیجه میزان فعالیت ۳/۳۵ درصد به دست می‌آید. به عبارت دیگر از هر ۱۰۰ نفر جمعیت در سن فعالیت فقط ۳۵ نفر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند.<br /> <br /> در سال ۱۳۷۵ تعداد شاغلان کشور حدود ۶/۱۴ میلیون نفر و بیکاران جویای کار حدود ۵/۱ میلیون نفر بوده‌اند. از این ارقام میزانهای اشتغال و بیکاری در جمعیت فعال به ترتیب برابر ۹/۹۰ و ۱/۹ درصد بدست می‌آید. مقایسه این ارقام با ارقام مشابه در سال ۱۳۶۵ بهبود نسبی وضع اشتغال و کاهش بیکاری را نشان می‌دهد. مقایسه ترکیب جمعیت فعال کشور در سالهای، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵، نشان از افزایش نسبی میزان اشتغال و کاهش میزان بیکاری دارد. چنانکه میزان بیکاری طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ از ۲/۱۴ درصد به ۱/۹ درصد و میزان اشتغال از ۸/۸۵ به ۹/۹۰ درصد رسیده است. می‌توان گفت که اقتصاد کشور توانسته است در مقابل هر ۱۰۰ نفر متقاضی کار، به طور متوسط به ۹۱ نفر پاسخ مثبت دهد. این ارقام نشان می‌دهد که نه فقط تعداد بیشتری نسبت به دوره قبل به کار گرفته شده است، بلکه تعداد دیگری از بیکاران دهه قبل را نیز به کار گرفته‌اند، یا به عبارت دیگر رشد اشتغال در طول سالهای ۱۳۷۵-۱۳۶۵ سریعتر از سرعت افزایش رشد جمعیت بوده است. مقایسه این ارقام با میزان مشابه در سال ۱۳۶۵ بهبودی نسبی، را نشان می‌دهد، در سال ۱۳۶۵ از هر ۱۰۰ نفر جمعیت فعال ۸۶ نفر شاغل و ۱۴ نفر جو یای‌کار بودند. این کاهش در مورد بیکاری، تلاشهای برنامه‌ریزان را در زمینه ایجاد اشتغال به خوبی نشان می‌دهد چراکه علی‌رغم افزایش حجم جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور این رقم در طی یک دوره دهساله ۱۳۷۵-۱۳۶۵ کاهش داشته است.<br /> <br /> تغییر ترکیب در اشتغال بخش‌های اقتصادی نیز از ویژگی‌های دیگر تغییرات دهه اخیر است. طی دوره مذکور نسبت شاغلین به نفع بخش صنعت تغییر یافته است و سهم صنعت از ۴/۲۴ درصد به ۲/۳۱ درصد در پایان سال ۱۳۷۴ افزایش یافته است. متوسط میزان بهره‌وری نیروی‌کار نیز که تا یک دهه قبل از روندی کاهشی برخوردار بود، از ۹۱۷ هزار ریال به ازای هر نفر شاغل در سال ۱۳۶۸ به ۱۰۱۲ هزار ریال در سال ۱۳۷۵ افزایش یافته است و پیش بینی می‌شود که رقم مذکور، برای سال ۱۳۷۶ به ۱۰۴۰ هزار ریال افزایش یابد. بیشترین افزایش بهره‌وری نیروی کار مربوط به بخش کشاورزی است که شاخصی برای بهبود درآمد کشاورزان است.{1}<br /> <br /> == نیز نگاه کنید به ==<br /> <br /> * [[شهرهای ایران]]<br /> * [[روستاهای ایران]]<br /> * [[جامعه عشایری ایران]]<br /> * [[ساختار سنی و جنسی جمعیت ایران]]<br /> * [[شهرنشینی و روستانشینی ایران]]<br /> <br /> == پاورقی ==<br /> {1}. این بخش با استفاده از گزارش‌های مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تدوین شده است.<br /> <br /> == منبع اصلی ==<br /> کیانی هفت لنگ، کیانوش (1379). کتاب ایران: گذری بر جغرافیای ایران. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی.<br /> <br /> == نویسنده مقاله ==<br /> [https://alhoda.ir/ کیانوش کیانی هفت لنگ]<br /> [[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]</div>

Mahdi