نمایش مبدأ برای اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری



'''اختیار مجلس شورای اسلامی در تفویض اختیار وضع قانون''' 

اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع قانون یک صلاحیت عام و فراگیر است و غیر از استثنائات خود قانون اساسی به شرح فوق، مجلس حق ندارد این صلاحیت را به شخص یا هیأتی واگذارکند. متن اصل ۸۵ قانون اساسی در این مورد چنین مقرر می‌دارد: «سمت نمایندگی، قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ...». 

به‌رغم این سخت‌گیری قانون اساسی و توجه عمیق به نیازهای قابل لمس جامعه باید اذعان کرد که قانونگذار در همه موارد نمی‌تواند نتایج حاصل از لایحه یا طرح مورد پیشنهاد دولت یا نمایندگان را در آینده پیش‌بینی‌کند و نکات قوت و ضعف آن راکاملاً ارزیابی نماید. از طرفی قانون مورد تصویب مجلس از نظر زمان اصولاً باید نامحدود باشد؛ از این رو موضوع قوانین آزمایشی و محدود به زمان برای جامعه مطرح می‌شود. از طرف دیگر مشارکت دادن مقامات اجرایی با نظارت دائم و همیشگی قوه مقننه در تصویب برخی از مقررات عمومی که منافی اصل استقلال سه قوه و تفکیک قوا نباشد،گاه ضرورت می‌یابد. به این دلیل قسمت بعدی اصل فوق در تأمین این دو نظر چنین مقرر می‌دارد «... ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود». 

همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیونهای ذی ربط واگذار کند و ۰ 



حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران 

۶۱ 

یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد؛ در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل ۹۶ با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد». پس از استقرار مشروطه و پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه در چندین مورد با وجود سکوت قانون اساسی و متمم آن، این حق را به قوه مجریه تفویض کرد و این خود نشان‌دهنده تفوق عملی قوه مجریه بر قوه مقننه در رژیم‌گذشته بوده‌است. 

اختیارات و صلاحیتهای دیگر قوه مقننه ایران 

وظیفه اصلی و مهم مجلس شورای اسلامی ایران وضع قانون برای کشور است، اما علاوه بر این وظیفه اصلی و عمومی، دیگر اختیارات و صلاحیتهای مجلس عبارتند از: ۱. شرح و تفسیر قوانین عادی؛ 

۲. تحقیق و تفحص در تمام امور کشور؛ 

3. تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتهای دولت ایران با دولتهای دیگر؛ ۴. تصویب اصلاحات و تغییرات جزئی در خطوط مرزی کشور با رأی اکثریت ۴ مجموع نمایندگان؛ 

۵. تصویب ایجاد محدودیتهای موقت در شرایط اضطراری و حالت جنگی در کشور بدون اینکه عنوان حکومت نظامی داشته‌باشد؛ 

۶. تصویب دادن و گرفتن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی یا خارجی؛ ۷. تصویب استخدام کارشناسان خارجی در صورت ضرورت؛ 

۸. تصویب و اجازه فروش بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد آن هم به شرطی که از نفایس ملی منحصر به فرد نباشد؛ 

۹. حق سؤال و استیضاح رئیس جمهور و هیأت وزیران یا هر یک از وزرای دولت در ارتباط با وظایف آنها و دادن رأی اعتماد به دولت و هر یک از وزرا و همچنین دادن رأی عدم کفایت به رئیس جمهور به دنبال استیضاح رئیس جمهور و رأی عدم اعتماد به هیأت دولت یا هر یک 



ء 

نظام سیاسی ایران 
{| class="wikitable"
|
|
|-
|۶۲
|
|-
|۰
|وزیران پس از استیضاح آنها طبق اصول قانون اساسی؛
|-
| colspan="2" |۱۰. رسیدگی به شکایت مردم از سه قوه و پاسخ کافی به آنها؛
|}
۱۱. تصویب بودجه سالیانه دولت و اعمال و نظارتهای مالی پیش‌بینی شده در قانون از طریق دیوان محاسبات؛ 

از مجموع موضوعات یازده‌گانه فوق به علت اهمیت خاصی که سؤال و استیضاح دولت دربردارد، مختصراً به آن می‌پردازیم.