نمایش مبدأ برای ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر

یکی از اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل نوین، «اصل تقدم حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی» استْ که کشورهای زیادی بویژه فرانسه، انگلستان، و ایالات متحده امریکا بر آن پایبندند. دولت ایران از جمله دولتهایی است که در اولین سال تأسیس سازمان ملل متحد به عضویت این سازمان درآمده‌است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به آن، قواعد و الزاماتی را به وجود آورده‌است که دولتهای عضو سازمان ملل متحد مکلّف به رعایت آن هستند. اما دولت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص با دو معضل مواجه است. از یک سو نظریه نوین حقوق بین‌المللی در ایران پذیرفته‌نشده و تأکید شده‌است که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] برسد» و مقررات چنین عهودی در حکم قانون خواهدبود. از دیگر سو، «کلیه قوانین و مقررات ایران باید منطبق با موازین اسلامی باشد و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته‌باشد». از طرف دیگر، مصوبات سازمان ملل متحدگاه موافق با آرمانهایی که دولت قوانین خود را بر آن بنا کرده نیست و اجرای همه مصوبات سازمان ملل متحد ممکن است منتهی به تخطی، از این آرمانها گردد. مثلاً کشورهایی که دارای حکومت مذهبی هستند و خود را مطیع و مجری قوانین الهی می‌دانند، مسلماً در برخی از اصول با الگوهای ساختاری سازمان ملل متحد در تضاد خواهندبود. هر چند جمهوری اسلامی ایران اسناد بین‌المللی حقوق بشر را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است، اما در برخی موارد تضاد فوق دیده‌می‌شود. بنابراین گاه پیشنهاد شده است که کشورهایی چون ایران از عضویت سازمان ملل متحد خارج شوند^{۱} و یا مصوبات آن را به شرط انطباق با قوانین مذهبی بپذیرند تا دشمنان نتوانند از این تضاد سوءاستفاده کنند و هر لحظه به بهانه عدم رعایت حقوق بشر، حیثیت آنان را لکه‌دار سازند. صرف خروج از سازمان ملل متحد، دلیل تحجر فکری یا استبداد دستگاه حاکمه نیست، چرا که مثلاً کشور سویس عضویت سازمان ملل متحد را نپذیرفته است و کسی هم در سلامت سیاسی آن تردید ندارد. در هامش اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، رویکرد ایران را در برابر هر یک از آنها ۱. شیرین عبادی، همان کتاب، ص ۱۴. 




حقوق بشر در ایران 

۱۱۱ 

فهرست‌وار و به ترتیب سال تصویب بررسی کنیم: 

- ۱۹۰۴، تصویب مقاوله‌نامه در مورد سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جامعه ملل و الحاق رسمی دولت ایران در ۱۹۱۰؛ 

- ۱۹۱۰، تصویب قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سیاه‌پوستان و الحاق دولت ایران در سال بعد؛ 

- ۱۹۲۱، تصویب قرارداد بین‌المللی الغای خرید و فروش نسوان و کودکان و الحاق رسمی ایران در همین سال (۱۳۰۰)؛ 

- ۱۹۳۰، مقاوله‌نامه منع کار اجباری یا مقاوله‌نامه شماره ۲۹ مصوب چهاردهمین کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژنو و الحاق ایران به آن و تصویب آن در پارلمان در ۱۱۳۳۶؛ - ۱۹۳۳، تصویب قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره و الحاق دولت ایران به آن در سال بعد؛ 

- ۱۹۴۶، قرارداد بین‌المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید)» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و الحاق ایران به آن و تصویب آن در پارلمان در ۱۷ دی ۲۱۳۳۴؛ 

- ۱۹۴۸، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر این سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس و رأی موافق دولت به آن.۳ تصویب این اعلامیه از اهمیت تاریخی و سیاسی خاصی برخوردار است لیکن مانند سایر اعلامیه‌های اصولی مجمع از اعتبار و ارزش حقوقی برخوردار نیست؛ زیرا فاقد ضمانت اجرایی است؛۴ 

- ۱۹۵۱، تصویب کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ ژوئیه این سال. دولت ایران در ۱۳۵۴ به آن ملحق شد و این الحاق در ۱۳۵۵ از تصویب پارلمان ایران‌گذشت و رسماً جزء حقوق داخلی قرارگرفت.^{۵} لازم به ذکر است که این‌کنوانسیون ۱. مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶، چاپ روزنامه رسمی، صص ۶۳ - ۵۴. ۲. مجموعه قوانین سال ۱۳۳۴، چاب روزنامه رسمی، صص ۹۵ - ۴۸۹. 

3. G.A. Resolution 217(III) Decembr, 10, 194 Year Book on Human Rights, 1949, 466

برای‌آگاهی‌از مواد کنوانسیون رجوع شود به: 

Compilation of International Instruments.P.P 1-7.

۴. محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران:گنج دانش، بی‌تا، صص ۱۷۹۸۱. ۵. مجموعه قوانین سال ۱۳۵۵، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۲۸۶.۳۱۱. 



۱۱۲ 

نظام سیاسی ایران 

از لحاظ بین‌المللی از ۲۲ آوریل ۱۹۵۴ قدرت اجرایی یافته‌است. در تکمیل این کنوانسیون، در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ پروتکل مرتبط با وضع پناهندگان در نیویورک به تصویب رسیده‌است. همچنین در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۱، سازمان بین‌المللی کار مقاوله‌نامه‌ای را به منظور مزد مساوی برای کار مساوی به تصویب رساند که از جمله مقررات لازم‌الاجرا در حقوق ایران شناخته می‌شود؛ - ۱۹۵۶، تصویب قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و ترتیبات مشابه بردگی، در سپتامبر این سال و الحاق دولت ایران و تصویب آن در پارلمان در سال ۱۳۳۷؛' 

- ۱۹۵۷، تصویب مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ چهلمین کنفرانس سازمان بین‌المللی کار در مورد لغو کار اجباری به عنوان تکمله مقاوله‌نامه شماره ۲۹ کنفرانس عمومی این سازمان. این مقاوله نامه در ۱۳۳۷ به تصویب پارلمان ایران رسید؛۲ 

- ۱۹۵۸، تصویب کنوانسیون منع تبعیض در استخدام و اشتغال یا کنوانسیون ۱۱۱ در چهل و دومین اجلاس‌کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۸ و لازم‌الاجرا شدن آن از ۱۵ ژوئن ۱۹۶۰. این‌کنوانسیون توسط ایران امضا شد و در ۱۳۴۳ به تصویب پارلمان رسید؛^{۳} - ۱۹۶۰، پذیرش کنوانسیون علیه تبعیض در تعلیم و تربیت در یازدهمین اجلاس یونسکو در ۱۴ دسامبر این سال که از ۲۲ مه ۱۹۶۲ لازم‌الاجرا شد. دولت ایران به این کنوانسیون ملحق و این الحاق در ۱۳۴۶ در پارلمان ایران تصویب و رسماً جزء منابع داخلی شد؛^{۴} 

- ۱۹۶۵، تصویب قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی در ۲۱ دسامبر این سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این قرارداد در مارس ۱۹۶۷ توسط ایران امضا شد و در ۱۳۴۷ به تصویب پارلمان رسید.^{۵} همچنین به منظور اجرای تعهد ناشی از این قرارداد، دولت ایران قانونی با عنوان تصویب قانون مجازات تبعیض نژادی را در ۱۳۵۶ به تصویب پارلمان رسانید؛^{۶} - ۱۹۶۶، تصویب میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۶ دسامبر، 

۱. مجموعه قوانین سال ۱۳۳۷، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۹۶-۵۹. 
{| class="wikitable"
|۲. همان، صص ۶۷-۴۶۵.
|-
|۳. مجموعه قوانین سال ۱۳۴۳، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۸۰-۷۶.
|-
|۴. مجموعه قوانین سال ۱۳۴۶، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۳۴۰-۳۳۸.
|-
|۵، مجموعه قوانین سال ۱۳۴۷، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۲۴۱-۲۲۲.
|-
|۶. مجموعه قوانین سال ۱۳۵۶، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۲۰۴-۲۰۳.
|}


حقوق بشر در ایران 

۱۱۳ 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد^{۱} طی قطعنامه شماره (۲۱) ۲۲LL و لازم‌الاجرا شدن آن در ۳ ژانویه ۲.۱۹۷۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در همان قطعنامه به تصویب رسیده‌بود، در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شد. هر دو میثاق در ۱۵ فروردین ۱۳۴۷از طرف ایران امضا شد و در اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب پارلمان‌گذشت.۳ 

- ۱۹۶۸، تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه شماره (۲۰) ۲۰۸۱ مورخ ۲۰ دسامبر ۴۱۹۶۵ به تشکیل کنفرانس بین‌المللی در زمینه حقوق بشر «به منظور ترویج بیشتر اصول بند ج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، توسعه و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پایان دادن به همه اشکال تبعیض و انکار حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه نژاد، رنگ، جنس، زبان و مذهب و بویژه خلاف سیاست‌های آپارتاید». به موجب قطعنامه شماره (۲۱) ۲۲۱۷۶ مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶، دعوت ایران برای برپایی کنفرانس در تهران پذیرفته‌شد. در این کنفرانس که از تاریخ ۲۲ آوریل تا ۱۳ مه ۱۹۶۸ برگزار شد، اعلامیه تهران شامل یک مقدمه و ۱۹ ماده که البته صرفاً جنبه توصیه اخلاقی دارد، به عنوان سند نهایی کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تصویب شد؛ 

- ۱۹۷۳، تصویب کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات آپارتاید مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده در ۳۰ نوامبر این سال. دولت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به این کنوانسیون ملحق شد و متن آن در ۴ بهمن ۱۳۶۳ به تصویب پارلمان رسید^{۵} و جزء منابع حقوق داخلی ایران شد؛ - ۱۹۷۷، تصویب کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش ۱۴ دسامبر این سال. دولت ایران به این کنوانسیون ملحق شد و این الحاق پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۷ مهر ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛۶ 

- ۱۹۸۹، تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰ نوامبر این سال طی قطعنامه شماره ۲۵/۴۴ 

1. Acompiliation of International Instrument (ICES) PP. 7-1. 2. Acompiliation of International Instrument (ICES) P. 6.

۳ مجموعه قوانین سال ۱۳۵۴، روزنامه رسمی کشور - صص ۹۴-۷۶ و ۴۵۴-۴۴۶. 

4. UN. Official Records of the General Assembly Twentieth Seession, Supplement No. 14, (A,604) 1965 P.44.

۵. مجموعه قوانین سال ۱۳۶۳، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۷۸-۲۷۲. ۶. مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۶۰۱-۵۹۴. 



۱۱۴ 

نظام سیاسی ایران 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد. جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا نمود و مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرد و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی را به آن داد مشروط بر اینکه ملزم به اجرای مقررات خلاف موازین اسلامی آن نباشد. 

اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، و کنوانسیونهای دیگری نیز در زمینه حقوق بشر وجود داردکه هر چند رسماً دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده یا به تصویب پارلمان نرسیده‌است لیکن در زمان تصویب آنها، نماینده جمهوری اسلامی ایران به آن رأی مثبت داده‌است و لذا از منابع غیرمستقیم حقوقی داخلی ایران به حساب می‌آید.