نمایش مبدأ برای شوراهای اسلامی کشوری

به علت اهمیت شوراها یک فصل از [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] از اصل صد تا اصل صد و شش به آن اختصاص داده شده است. اصل صد در بیان اهداف و چگونگی شوراها چنین مقرر می‌دارد:  <blockquote>«برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند».</blockquote>به موجب همین اصل، چگونگی تشکیل و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و سلسله مراتب این شوراها در چهارچوب وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی به قانون مصوب قوّه مقننه موکول شده است. پیش از تصویب قانون شوراهای اسلامی در مجلس شورای اسلامی و حتی قبل از تصویب قانون اساسی، شورای انقلاب لایحه قانونی شوراهای اسلامی و محلی و شورای شهر را در ماههای تیر و مهر سال ۱۳۵۸ تصویب نمود.<ref>عمید زنجانی،دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص۴۵۶؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،صص ۲۴۱.۲۴۲.</ref> بعدها همین قانون پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی در چند دوره از ادوار مجلس مورد بررسی و تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت و وزارت کشور نیز آیین‌نامه‌های مربوطه را تدوین کرد و طبق برنامه‌ای که وزارت کشور تنظیم نمود، انتخابات شوراهای کشوری در سطح روستاها و بخشها و شهرها و شهرکها به مرحله اجرا گذاشته شد. علت تاخیر در اجرای اصول قانون اساسی و قانون شوراهای کشوری ظاهرا مربوط به شرایط زمان جنگ و مسائل بعد از آن بود که دولت جناب آقای خاتمی این اصول را به مرحله اجرا در آورد. در قانون اساسی ایران از دو نوع شورا نام برده شده است؛ یکی شوراهای تصمیم‌گیرنده و مدیر مانند شورای نگهبان، شورای خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شوراهای اسلامی کشوری و در راس آنها خود مجلس شورای اسلامی که دارای شخصیت حقوقی هستند و منشا حقوق و تکالیف و اختیارات قانونی مستقل می‌باشند. دیگری شوراهای معین یا کمک‌کننده و ارشاد کننده مدیریتهای اجرایی در سطوح مختلف ادارات، کارخانه‌ها، مراکز آموزشی و غیره که مستقیما مدیر اجرایی نیستند بلکه به مدیران اجرایی سازمانهای یاد شده کمک می‌کنند و در چهارچوب قانون شوراهای اسلامی فعالیت می‌نمایند.<ref>عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص 454.</ref>

در قانون شوراهای اسلامی سلسله مراتبی برای شوراها وجود دارد که از کوچکترین واحد تقسیمات کشوری یعنی روستا و ده شروع و به کشور ختم می‌شود. از این رو این شوراها به ترتیب عبارتند از شورای اسلامی ده، شورای اسلامی دهستان، شورای اسلامی بخش، شورای اسلامی محله و منطقه و شهر برای شهرها، شورای اسلامی شهرستان، شورای اسلامی استان و شورای عالی استانها که بالاتر از همه و پایین‌تر از مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. چون برخی از این شوراها هنوز تشکیل نشده‌اند، بنابراین از پرداختن به جزئیات امور از قبیل انتخابات و تشکیلات و چگونگی گردش کار آنها خودداری می‌شود و دنباله بحث را از همان اصول قانون اساسی پیگیری می‌نماییم.

در راس همه شوراها، شورای عالی استانها قرار می‌گیرد که در بیان اهمیت و وظایف آن اصل ۱۰۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد: <blockquote>«به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی -رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند». </blockquote>این شورا پس از تشکیل، طبق اصل ۱۰۲ <blockquote>«حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی، تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد». </blockquote>در اجرای تصمیمات این شوراها اصل ۱۰۳ مقرر می‌دارد <blockquote>«استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند». </blockquote>اساس و پایه تشکیلات شوراهای دسته دوم یعنی شوراهای کمک کننده یا معین نیز اصل ۱۰۴ قانون اساسی است. موضوعاتی که به طور کلی در مورد شوراها شایان ذکر است، این است که اولا تصمیمات این شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. ثانیا انحلال آنها جز در صورت تخلف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص آن طبق قانون،کمیسیون سه نفری استان است. ثالثا در صورت انحلال شوراها با رای کمیسیون سه نفری استان، شوراها می‌توانند به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه موظف است به این موضوع خارج از نوبت رسیدگی نماید.<ref>قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۵؛ فصل چهارم قانون شوراها، مصوب ۱۳۷۵، مواد ۸۲-۷۹.</ref>

== نیز نگاه کنید به ==

* [[قوه قضائیه]]
* [[دادگاه ها و دادسراها]]
* [[دادستانی و دادگاه های نظامی]]
* [[دادگاه های انقلاب ایران]]
* [[دادگاه انتظامی قضات]]
* [[سازمان بازرسی کل کشور]]
* [[روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی]]
* [[سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سه‌گانه]]
* [[دیوان عدالت اداری]]
* [[دیوان محاسبات کشور]]
* [[شورای عالی امنیت ملی]]
* [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]]

== مـآخذ ==
<references />

== منبع اصلی ==
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.

== نویسنده مقاله ==
عباس منوچهری
[[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]