نمایش مبدأ برای حق حاکمیت ملت ایران و قوای ناشی از آن


اصل ۵۶ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] موضوع حاکمیت مطلق الهی و جایگاه انسان در این حاکمیت را به شرح زیر بیان می‌دارد: <blockquote>«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب‌کند یا در خدمت منافع فرد یاگروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».</blockquote>در اصل فوق به دو نوع حاکمیت اشاره شده است: 

# حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان؛ 
# حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش.

=== حاکمیت مطلق خداوند در [[آفرینش(در اسلام)|آفرینش]] (حاکمیت تکوینی و تشریعی) ===
اساس [[آفرینش(در اسلام)|آفرینش]] بر اصل توحید استوار است. قادر مطلقی که در این آفرینش یگانه است، شریک و یاور ندارد. او، هم خالق جهان است و هم نگهدارنده و هدایت‌کننده آن و هر زمان که مشیت او برداشته شود، همه چیز نابود خواهد شد. این حاکمیت مطلقه از نوع حاکمیت تکوینی، است مانند حاکمیت خداوند بر زندگی و مرگ مخلوقات و نظم موجود درگردش‌کرات سماوی، و همه مظاهر طبیعت که در ید قدرت پروردگار است. اما در مورد خلقت انسان، مشیت پروردگار بر آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا قرارگرفته که این نوع حاکمیت از نوع حاکمیت تشریعی است. خداوند خالق هستی، انسان را خلیفة الله (جانشین) قرار داده و در بین همه مخلوقات عالم بر او منّت نهاده و او را وارث زمین نموده است. به جای اعمال حاکمیت و ولایت جبری و قهری، او را آزاد و مختار و صاحب انتخاب کرده است، به او تعلیم داده که اطاعت از غیرخدا شرک و کفر است و اطاعت از جبار، نتیجه‌اش بندگی و اسارت انسان آزاده و صاحب اختیار است. لازمه ایمان به خدا،کفر ورزیدن به طاغوتها و چنگ زدن به ریسمان الهی است. خداوند بی همتا بافرستادن پیامبران، بندگان خود را به راه راست هدایت نموده و چگونه زندگی کردن و چگونه بودن را به او تعلیم داده و قوانین زندگی را در مسیر تکاملی آن انشا نموده و عقل را چراغ راهنمای او در طول زندگی قرار داده است تا مبادا هواهای نفسانی او را اغوا و به راه شیطان که همانا راه ذلالت و گمراهی است، بکشاند. این نهایت مسوولیت انسان است که با تبعیت از فرمان الهی و پیامبر او و اولی الامر، خود را در مسیر حاکمیت الهی و قوانین او قرار دهد تا سعادت دنیوی و اخروی او توامان تامین گردد. 

با اینکه انسان آزاد و مسوول، در انتخاب مسیر ایمان و کفر آزاد است اما خداوند برای، رساندن انسان به سعادت ابدی همواره از او می‌خواهد از وحی و هدایت خاص الهی پیروی کنند و مطیع فرمان خداوند و رسول و اولی الامر از جانب او باشد. انسان آگاه و رها شده از قید نفسل اغواگر، خود را در برابر احکام و دستورهای آسمانی مسوول می‌بیند و اراده آزاد خود را در قلمرو حاکمیت مطلق الهی قرار می‌دهد و اینجاست که دو نوع حاکمیت به هم می‌رسند و اطاعت از وحی هم حاکمیت خداوند و هم حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش را در بر می‌گیرد. از این رو همه انسانهای موّحد و مومن به خدا با حرکت جمعی خود حاکمیت ملی را در پرتو حاکمیت الهی محقق می‌سازند و جامعه توحیدی شکل می‌گیرد. این قسمت از حاکمیت ملی، همان است که مغرب زمین و دنیای آزاد شیفته آن است اما فقط جنبه دنیایی و مادی آن، بدون اینکه بحث از حاکمیت الهی باشد.<ref>محتوای اصل ۵۶ قانون اساسی؛ عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۲۰۲.۲۲۰.</ref> 

=== حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش (حاکمیت ملی) ===
[[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در اصل ۵۷ خود حاکمیت ملت (منبعث از حاکمیت تشریعی خداوند) را در سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه قرار می‌دهد تا تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال گردند و این سه قوه را مستقل از یکدیگر معرفی می‌کند. انفکاک سه قوه در حاکمیت ملی و نظریات فلسفی مربوط به آن سابقه طولانی دارد و امروزه تقریبا در همه قوانین اساسی کشورهای دنیا این امر دیده می‌شود. هدف از تفکیک قوا جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک فرد یاگروه خاص است تا استبداد فردی یا دیکتاتوری جمعی در بین نباشد و هر یک از سه قوه در چهارچوب قانون اساسی مورد تصویب ملت و یا نمایندگان صلاحیتدار آنها، وظایف مشخصی را در باب حاکمیت ملت به عهده داشته باشند. 

در جمهوری اسلامی ایران به علت مکتبی بودن نظام و تعهد دولت و ملت نسبت به اصالت مکتب و تبعیت از اصول آن، عملکرد قانونی سه قوه یاد شده زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت سازماندهی شده‌است. بنابراین دنباله بحث را در چهار مبحث ولایت و رهبری، [[قوه مقننه]]، [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه]] بر اساس آنچه در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] تصویب شده‌است، ادامه می‌دهیم. 

=== [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]] ===
امامت یکی از اصول مسلم مذهب شیعه است و به همین دلیل [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در اصل دوم، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن را در تداوم [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط و بر اساس‌کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین بیان نموده است. علاوه بر اصل فوق، اصول ۶۰،۵۷،۵ ،۱۰۷ تا ۱۱۲ ،۱۱۳ ،۱۳۰ ،۱۳۱ ،۱۴۲ ،۱۷۵ ،۱۷۶ و ۱۷۷ قانون مزبور به نقش و موقعیت رهبری اشاره دارد و یا مستقیما به صفات و شرایط رهبری و چگونگی انتخاب و اختیارات و مسوولیتهای رهبر و عزل او در جمهوری اسلامی ایران مربوط است. 

امامت بالاصاله یا امامت خاصه متعلق به ائمه معصومین علیهم السلام است و در زمان غیبت کبرای امام زمان (عج) استمرار امامت و رهبری جامعه شیعیان به عهده فقیه جامع الشرایط است که این نوع امامت، امامت عامه و تداوم امامت خاصه است و امامتی نیابتی و اضطراری است که اختیارات امام معصوم را از نظر فتوا و تنفیذ احکام بر عهده دارد. از جمله اختیارات ولی فقیه در مسائل فقهی، ولایت در فتوا، قضاوت، امور حسبیه و هدایت و ارشاد است که از مباحث مهم فقهی است.<ref>عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 258-276.</ref>آنچه از مسائل ولایت و رهبری به قلمرو [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] محدود است، عمدتا راجع به صفات و شرایط رهبری، چگونگی انتخاب و عزل رهبر، حدود اختیارات وی در هدایت و رهبری جامعه اسلامی است. 

==== الف) صفات و شرایط رهبری ====
برطبق اصول ۵ و ۱۰۹ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] شرایط و صفات رهبری عبارتند از صلاحیت علمی (فقاهت)، عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، مدیریت، تدبیر، شجاعت و قدرت کافی برای رهبری، در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تری باشد، مقدم است. تشخیص این شرایط و صفات به عهده [[خبرگان رهبری]] است که ذیلا توضیح داده می‌شود. لازم به یادآوری است که برای مقام و منصب رهبری، برخلاف ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس کسی خود را نامزد یا کاندیدا نمی‌کند بلکه تشخیص آن قبل از اصلاح قانون اساسی به عهده ملت و بعد از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به عهده [[خبرگان رهبری|خبرگان]] منتخب ملت نهاده شد. 

==== ب) مرجع صلاحیتدار برای انتخاب رهبر ====
[[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در اصل یکصد و هفتم خود مرجع صلاحیتدار برای انتخاب رهبر را [[مجلس خبرگان]] رهبری منتخب ملت معرفی کرده است. وظیفه این مجلس در انتخاب رهبر بر طبق اصل مزبور چنین بیان شده‌است:  <blockquote>«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبرکبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف»، که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهدداشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». </blockquote>درباره خبرگان رهبری و تعداد اعضا و چگونگی انتخاب و مدت ماموریت آن در جای خود بحث خواهدشد. 

==== ج) وظایف و اختیارات قانونی رهبر ====
وظایف و اختیارات رهبر را در اصل ۱۱۰ به شرح زیر بیان شده است: 

# تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
# نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛
# فرمان همه‌پرسی؛
# فرماندهی کل نیروهای مسلح؛
# اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛
# نصب و عزل و قبول استعفای فقهای [[شورای نگهبان]]، عالی‌ترین مقام [[قوه قضاییه]]، رئیس [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]]، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛ 
# حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه؛
# حل معضلات نظام که در طرق عادی قابل‌حل نیست، از طریق [[مجمع تشخیص مصلحت نظام|مجمع تشخیص‌مصلحت نظام]]؛
# امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد؛
# عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای [[مجلس شورای اسلامی]] به عدم کفایت وی براساس اصل ۸۹؛
# عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین‌اسلامی پس از پیشنهاد رئیس [[قوه قضاییه]].

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید. از بررسی مجموع مطالب فوق چنین برمی‌آید که رهبر جامعه اسلامی ایران اختیارات وسیعی در تمام سطوح جامعه اسلامی و ارکان حکومت و دولت دارد و این مساله گرچه از عبارت «ولایت مطلقه» مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی تا حدودی قابل استنباط است، ولی تحقق عینی و قانونی آن در قالبهای معینی از امورکلی کشور و ارکان حکومت به شرح ذیل قابل ذکر است. 

===== در امور کلی کشور =====
تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، حل معضلات نظام پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، حل اختلاف و تنظیم روابط سه [[قوه مقننه]] و [[قوه مجریه|مجریه]] و [[قوه قضائیه|قضائیه]].

===== در خصوص [[قوه مقننه]] =====
[[قوه مقننه]] از دو نهاد به هم پیوسته یعنی [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] تشکیل‌شده که اختیارات رهبر در این قوه منحصر به شورای نگهبان است. به این معنی که نصب و عزل و قبول استعفای شش نفر فقهای شورای مزبور با رهبر است ولی شش نفر حقوقدان این شورا را مجلس از بین حقوقدانان متخصصی که رئیس [[قوه قضاییه]] به مجلس پیشنهاد می‌نماید، انتخاب می‌کند.

===== در خصوص بخش اداری [[قوه مجریه]] =====
شامل امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم یا عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف از وظایف قانونی یا رای مجلس به عدم کفایت به دنبال استیضاح و همچنین موافقت با استعفای رئیس جمهور.

نصب معاون اول رئیس جمهور به جای رئیس جمهور مستعفی یا متوفی یا معزول یا به هنگام بیماری و غیبت بیش از دو ماه او که مانع از ایفای وظایف ریاست جمهوری باشد و همچنین در صورت وجود موانعی بر سر انتخاب رئیس جمهور جدید که پس از خالی ماندن پست ریاست جمهوری قبلی ممکن است پیش آید و یا شخص دیگری غیر از معاون اول (در صورت فوت یا نبودن معاون اول) که رهبر او را صالح برای انجام وظایف موقت ریاست جمهوری بداند. 

===== در خصوص بخش نظامی =====
شامل فرماندهی کل قوا، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل و نصب و استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی و بالاخره تعیین دو نفر نماینده برای [[شورای عالی امنیت ملی]] و امضای مصوبات آن.

===== در خصوص [[قوه قضاییه]] =====
شامل نصب و عزل و قبول استعفای رئیس قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین مقام این قوه و عفو و تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین شرعی به پیشنهاد و درخواست رئیس قوه قضاییه.

===== در خصوص سایر نهادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران =====
شامل دستور تشکیل و تعیین اعضای ثابت و متغیّر مجمع تشخیص مصلحت نظام و امضای مصوبات آن، پیشنهاد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورای بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی و تعیین ده نفر از مجموع اعضای شورای مزبور و سرانجام نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. قانون اساسی در برخی دیگر از اصول این قانون وظایف و اختیارات دیگری برای رهبر تعیین کرده‌است که هر کدام در جای خود بیان شده یا توضیح داده خواهدشد.

==== د) کناره گیری یا عزل یا فوت رهبر ====
رهبری الزاما مادام‌العمر نیست و علاوه بر فوت رهبر بنا به دلایل و علل مختلف دیگری نیز ممکن است پایان پذیرد. یکی از این موارد،کناره‌گیری است که ممکن‌است خود علل و دلایل مختلفی داشته‌باشد. هر چند قانون اساسی عنوان استعفا را که در مورد همه مشاغل مملکتی صادق است، در مورد رهبری به کار نبرده است ولی کناره‌گیری در نظام اداری به معنی استعفا از شغل و مقام تلقی می‌شود و طبیعی است چنانچه رهبر به هر دلیلی خود را قادر به انجام تکالیف و وظایف رهبری نبیند و یا به انگیزه‌های شخصی از این مقام استعفا دهد، باید این موضوع را به مجلس خبرگان رهبری که مقام صالح برای تصمیم‌گیری و تعیین جانشینی رهبر است، منعکس نماید و تصمیم نهایی با مجلس خبرگان رهبری خواهدبود. در این دو مورد یعنی فوت یا کناره‌گیری، خبرگان رهبری موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام‌نمایند. 

اما [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در مقدمه اصل یکصد و یازدهم، دو موضوع دیگر را هم برای برکناری رهبر از مقام خود بیان نموده که یکی ناتوانی او در این مقام و دیگری فقدان یکی از شرایط مندرج در اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی است اعم از اینکه جدیدا فاقد شود یا از قبل فاقد آن بوده‌باشد. تشخیص این امر هم به عهده مجلس خبرگان رهبری است. این ناتوانی ممکن است از تحلیل رفتن قوای جسمانی و روانی او باشد یا حدوث حوادثی که عمدتا خارج از اراده اوست و قابل پیش‌بینی نیست مانند ربوده شدن، در محاصره دشمن قرارگرفتن و مفقود شدن و غیره که در مورد مقامات و شخصیتهای مهم هر کشور ممکن است اتفاق بیفتد،<ref>محمد جواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۵۲ - ۴۹؛ اصول ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی.</ref> و فقدان شرایط در اصول فوق‌الذکر هم به تقوا، عدالت، بینش سیاسی، شجاعت، مدیریت و تدبیر رهبر برمی‌گردد که ممکن است از ابتدا فاقد هر یک از آنها بوده‌باشد و یا بعدا فاقد شود. در هر صورت، تحقیق در این امور - یعنی فقدان شرایط - به عهده کمیسیون منتخب [[مجلس خبرگان]] رهبری است که هفت عضو اصلی و چهار عضو ذخیره آن را خود [[مجلس خبرگان]] طبق آیین‌نامه داخلی این مجلس برای دو سال انتخاب می‌کند. رسیدگی این کمیسیون محرمانه است و نتیجه تحقیق باید ابتدا در اختیار هیات رئیسه مجلس خبرگان قرارگیرد و در صورت لزوم در جلسات سرّی و غیر علنی خبرگان مطرح و تصمیم‌گیری شود و پس از رفع محظورات به اطلاع مردم برسد.<ref>جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، صص ۱۵۲ - ۱۵۴، ج ۲، چ ۳.</ref>با تحقق شرایط مزبور، [[خبرگان رهبری|خبرگان]]، جانشین رهبر برکنار شده را تعیین و به ملت معرفی می‌نماید. 

==== ه) شورای موقت رهبری ====
با فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، [[خبرگان رهبری]] موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی جانشین رهبر اقدام کنند. ولی ممکن است همین امر به ظاهر ساده به سهولت میسّر نگردد و تعیین جانشین رهبر متوفی، معزول یا مستعفی به هر علت مدتی طول بکشد. در این صورت تکلیف اداره امور مربوط به رهبری را اصل یکصد و یازده قانون اساسی در انتهای موضوع مربوط به فقدان شرایط رهبری و برکناری آن به شرح زیر بیان نموده‌است:  <blockquote>«تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس [[قوه قضاییه]] و یکی از فقهای [[شورای نگهبان]] به انتخاب [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می‌گردد».  </blockquote>با آنکه این شورا همه وظایف رهبری را موقتا به عهده می‌گیرد، ولی تصمیم درباره اختیارات مربوط به تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاستها، فرمان همه‌پرسی، اعلان جنگ و بسیج نیروها، عزل رئیس جمهور، عزل و نصب و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی پس از تصویب سه چهارم اعضای [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] قابل انجام است. ضمنا باید اضافه کرد که طبق آخرین بند همین اصل  <blockquote>«هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهدبود».  </blockquote>دز نظام کنونی ایران دو نهاد مهم سیاسی مستقل در ارتباط مستقیم با امر رهبری است که یکی ناظر به شرایط و کیفیات انتخاب یا برکناری رهبر است و دیگری در اختیار رهبر. این دو نهاد مهم‌ومستقل یکی خبرگان‌رهبری و دومی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که درباره هریک توضیحات مختصری در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داده‌می‌شود. 

=== [[خبرگان رهبری]] ===
اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نسبت به این نهاد اشاره کلی و مختصری دارد و چگونگی تشکیل آن را به قانون خاصی محول کرده‌است که تصویب آن را به عهده اولین فقهای [[شورای نگهبان]] و تغییرات بعدی آن را به عهده خود خبرگان واگذار کرده‌است. اصل ۱۰۷ به طور کلی راجع به تعیین رهبر از سوی خبرگان است که توضیح آن قبلا داده شده اما اصل ۱۰۸ به این شرح تدوین شده‌است:  <blockquote>«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین [[شورای نگهبان]] تهیه و با اکثریت آرای اَنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است». </blockquote>تهیه و تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط [[خبرگان رهبری|خبرگان]] و کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه جلسات داخلی آنان طبق اصول مذکور به عهده فقهای اولین شورای نگهبان و تصویب نهایی رهبر انقلاب گذاشته‌شده‌بود که در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۱ این کار انجام شد<ref>عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶،  صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۸۴</ref>و از آن پس هر گونه اصلاح در قانون و آیین‌نامه مزبور در صلاحیت خود خبرگان است و این از جمله موارد استثنایی قانونگذاری است که از قوه مقننه منفک و به نهاد سیاسی دیگری در ارکان حکومت واگذار شده‌است و [[مجلس شورای اسلامی]] در این مورد دخالتی ندارد. 

بر طبق قانون و آیین نامه اجرایی اصلاح شده مورخ 16 آبان 1361 قانون انتخاب [[مجلس خبرگان]]، دوره نمایندگی مجلس مذکور ۸ سال است و تعداد کل نمایندگان به تعداد استانهای کشور و جمعیت ساکن در آنها بستگی دارد به این معنی که برای استانهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت یک نماینده و برای استانهای بیش از پانصد هزار نفر جمعیت به ازای هر پانصد هزار نفر جمعیت اضافی یک نماینده دیگر انتخاب می‌شود؛ به طوری که تعداد کل نمایندگان خبرگان فعلا ۸۳ نفر است که البته با افزایش جمعیت و طبق آمار رسمی کشور قابل تغییر است. شرایط انتخاب شوندگان را قانون به داشتن شهرت در دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، آشنایی، کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی محدود کرده‌است. مرجع تشخیص شرایط مذکورگواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه در مورد داوطلبانی است که درجه اجتهاد ندارند اما کسانی که درجه اجتهاد آنان را رهبر صریحا یا ضمنا تاییدکرده و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیاز به ارائه گواهی فوق برای داوطلبی نخواهند داشت.<ref>عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶،  صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، صص 84-86.</ref> 

انتخاب کنندگان نیز باید تابع ایران بوده و ۱۵ سال تمام داشته باشند. مجلس مذکور تاکنون دو دوره ۸ ساله را سپری کرده است و انتخابات دوره سوم آن در سال ۱۳۷۷ برگزار شد. 

=== [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] ===
در اصل یکصد و دوازده [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] که در پی اصلاح این قانون در سال ۱۳۶۸ حاصل شد و جایگزین اصل ۱۱۲ قبلی گردید، نهاد مخصوصی در زمینه وظایف و اختیارات رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجودآمد. زمینه ایجاد چنین نهادی در نظام جمهوری اسلامی ایران به فرمان مورخ 17 بهمن 1366 رهبر کبیر انقلاب برمی‌گردد که با توجه به مقتضیات زمان صادرگردید<ref>جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۲۶۴ - ۲۶۱.</ref> و بعدها در اصلاحات [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] وارد شد. برای پی بردن به ماهیت و کم و کیف این نهاد لازم است دو مرحله قبل و بعد از اصلاح قانون اساسی ۱۳۶۸ را جداگانه بررسی کنیم. 

گاه اتفاق می‌افتاد که قوانینی در [[مجلس شورای اسلامی]] پس از طی مراحل مختلف کارشناسی به تصویب می‌رسید اما [[شورای نگهبان]] آن را به علت تعارض و مغایرت با قانون اساسی یا موازین شرع تایید نمی‌کرد و در نتیجه مشکلی در اجرای وظایف خاص دولت به وجود می‌آمد. در بحبوحه جنگ و در شرایط محاصره اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر و محتکران و سرعت عمل در انجام وظایف حکومتی، زمینه صدور فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل پاره‌ای از معضلات نظام از مجرای خاص و تعیین محدوده احکام حکومتی که از طریق عادی میّسر نبود به شرح زیر فراهم شد:{2}

روسای سه قوه و نخست وزیر وقت و مرحوم حاج احمد آقا خمینی طی نامه‌ای از رهبر انقلاب برای بیان حکم حکومتی (در مواردی که اختلاف [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] بر سر مغایرت قانون مصوب [[مجلس شورای اسلامی]] با موازین شرع و یا [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] وجود داشت و مجلس نظر [[شورای نگهبان]] را تامین نمی‌کرد و همچنین در نظر گرفتن مصلحت نظام و جامعه) تقاضای تعیین مرجعی را نمودند و ایشان در پاسخ به تقاضای فوق نظر خود را برای تشکیل چنین مجمعی به شرح زیر صادر کردند:<blockquote>بسم الله الرحمن الرحیم 

گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] شرعا و قانونا توافق حاصل نشود، مجمعی مرکب از فقهای محترم [[شورای نگهبان]] و حضرات حجج اسلام خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرارگیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریعتر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آفاق پیروز گرداند. از خداوند متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.<ref>فرمان مورخ ۱۷/۱۱/۶۶ رهبر کببر انقلاب و مطبوعات روز؛ جلال‌الدین مدنی، همان کتاب، ص ۲۶۱ به بعد، پاورقی.</ref> 

روح الله‌الموسوی الخمینی ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۶ </blockquote>به طوری که ملاحظه می‌شود تحت شرایط حساس آن زمان، ضرورت چنین مجمعی تشخیص داده‌شد و با فرمان رهبری تشکیل‌گردید و پس از حدود دو سال عمل و تجربه رسما وارد متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. 

2. اصل یکصد و دوازدهم اصلاح شده [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین است:  <blockquote>«[[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه [[مجلس شورای اسلامی]] را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند، مجلس با در نظرگرفتن مصلحت نظام، نظر [[شورای نگهبان]] را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده‌است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهدرسید». </blockquote>

==== اقدامات و تحولات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] ====
این مجمع جدا از عملکرد قوای حاکم و صرفا به دستور رهبر تشکیل می‌شود و هر موضوعی که رهبر برای مشاوره لازم بداند و همچنین موارد اختلاف نظر [[شورای نگهبان]] و مجلس شورای اسلامی را مورد شور و مشورت قرار می‌دهد که پس از تصویب مجمع و تایید رهبر به مورد اجراگذاشته می‌شود. در ضمن مقررات مربوط به مجمع را خود این مجمع تهیه و تصویب می‌نماید که پس از تایید رهبر قابل اجراست. عبارتهای به کار برده شده در اصل فوق بسیار کلی است و به همین سبب این مجمع اختیارات وسیعی دارد و جدا از اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید. با این تعبیر، حدود اختیار و عمل این مجمع که در واقع شورایی برای کمک به رهبری است، در بعضی از معضلات نظام مافوق قوانین اساسی و سایر قوانین کشور است. از جمله مصوبات این مجمع، لایحه تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون کار جمهوری اسلامی ایران که مورد اختلاف [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] بود و قانون تشدید مجازات قاچاقچیان و غیره است که خارج از کانال [[قوه مقننه|قوّه مقنّنه]] و با عنوان مصلحت نظام به تصویب رسیده و به مرحله اجرا درامده‌است.<ref>صورت جلسات مذاکرات مجلس در موقع تصویب قوانین مورد بحث؛ جلال‌الدین مدنی، همان کتاب، ص ۲۶۱، پاررقی.</ref> 

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر فعلی [[انقلاب اسلامی ایران]] همزمان با اتمام دوره دوم ریاست جمهوری حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی در تابستان ۱۳۷۶ با صدور فرمانی تغییرات عمده‌ای در ساختار سازمانی و اعضای ثابت و متغیر مجمع دادند و ریاست آن را به عهده ایشان محول کردند. اعضای این مجمع غیر از روسای سه قوه شخصیتهای سیاسی و مذهبی کشور هستند که خود رهبر منصوب نموده‌است.<ref>فرمان رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران، مورخ تابستان ۱۳۷۶ منعکس در مطبوعات و رسانه‌های جمعی کشور.</ref>

=== [[قوه مقننه]] ===
بر اساس اصل ۵۷ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: [[قوه مقننه|قوّه مقنّنه]]، [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه]] که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند». این قوا مستقل از یکدیگرند و بر طبق اصل ۵۸، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی ... برای اجرا به [[قوه مجریه]] و [[قوه قضائیه|قضائیه]] ابلاغ می‌گردد». با توجه به اصول فوق، مظهر اراده و حاکمیت ملت در بین قوای سه‌گانه مذکورکه باید مستقل از یکدیگر عمل کنند [[قوه مقننه]] است که در یک نظام تک مجلسی یعنی [[مجلس شورای اسلامی]] سازماندهی شده‌است. از نحوه تنظیم اصل ۵۷ فوق استنباط می‌شود که مفهوم تفکیک قوا که در نظامهای غربی به صورت مطلق یا نسبی پذیرفته‌شده، در نظام سیاسی ایران نوعی تقسیم کارهای حکومتی در سه نهاد مهم است که تحت نظارت ولی فقیه قرار دارد. این سه قوه در عین مستقل بودن، منفک از یکدیگر نیستند و در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] نوعی همکاری مستمر بین آنها پیش‌بینی شده‌است که در بحثهای بعد جزئیات این همکاری روشن خواهدشد. 

سازمان کلی [[قوه مقننه]] ایران از دو قسمت تشکیل شده است؛ یکی [[مجلس شورای اسلامی]] با ۲۹۰ کرسی نمایندگی که اعضای آن را ملت ایران با رای مستقیم و مخفی خود انتخاب می‌کنند و دیگری شورای نگهبان با دوازده نفر عضو که شش نفر فقهای این شورا را رهبر منصوب می‌نماید و شش نفر حقوقدان آن را هم [[مجلس شورای اسلامی]] از بین حقوقدانان رشته‌های مختلف حقوقی که رئیس کل [[قوه قضاییه]] به مجلس پیشنهاد می‌کند، برمی‌گزیند. دوره نمایندگی [[مجلس شورای اسلامی]] چهار سال و دوره عضویت در [[شورای نگهبان]] شش سال است. وظیفه اصلی [[مجلس شورای اسلامی]] وضع و تهذیب قوانین و وظیفه [[شورای نگهبان]] تطبیق این قوانین با موازین شرع و اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] است تا مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته باشند. بنابراین لازم است این دو نهاد مهم حقوقی و سیاسی را جداگانه مورد بحث قرار دهیم. پیش از پرداختن به بحث درباره [[مجلس شورای اسلامی]] لازم به یادآوری است که در نظام سیاسی ایران چون ملت منشا و مبنای اصلی حاکمیت در طول حاکمیت الهی است، از این رو در اصل ۵۹ پیش‌بینی شده است که می‌توان با تصویب خود مجلس به آرای مردم (همه پرسی) مراجعه کرد. 

متن اصل ۵۹ مزبور چنین است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». به طوری که ملاحظه می‌شود، اختیار مجلس در وضع قوانین کشور، حتی در مورد مراجعه به آرای عمومی، اختیاری عام و کلی است. با وجود این، بعضی از نهادهای سیاسی از قبیل [[شورای نگهبان]]، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[خبرگان رهبری]] و شوراهای کشوری و [[قوه مجریه]] هم طبق تجویز اصول قانون اساسی ایران اختیار محدود خاصی در وضع برخی از قوانین دارند که استثنا بر اصل کلی یعنی صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع هر نوع قانونی برای کشور است. بنابراین دو رکن اصلی [[قوه مقننه]] ایران را به ترتیب مورد بحث قرار می‌دهیم. 

=== [[مجلس شورای اسلامی]] ===
طبق اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، انتخابات هر دوره از مجلس شورای اسلامی باید پیش از اتمام دوره قبلی برگزار شود؛ به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. سقفی که برای تعداد کرسیهای [[مجلس شورای اسلامی]] پیش‌بینی شده لایتغیر نیست؛ زیرا در اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پیش‌بینی شده‌است که بعد از هر ده سال با در نظرگرفتن عوامل متعدد انسانی، سیاسی، جغرافیایی و غیره می‌توان حداکثر بیست نفر به این تعداد افزود. از ۲۷۰ نماینده مزبور، ۲۶۵ نفر نماینده مردم مسلمان ایران و ۵ نفر بقیه نماینده اقلیتهای دینی ایران هستند که به این ترتیب معین شده است: زرتشتیان یک نماینده،کلیمیان یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی یک نماینده، مسیحیان ارمنی شمال یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب هم یک نماینده. 

مراحل و چگونگی انتخابات [[مجلس شورای اسلامی]] را قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های آن معین کرده‌است. قانون مورد نظر قبل از تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای انقلاب تصویب شد. در سال ۱۳۶۲ نیز قانون انتخابات این بار توسط [[مجلس شورای اسلامی]] تصویب و در سال ۱۳۶۶ اصلاح و تکمیل گردید که از آن زمان به بعد موادی از آن اصلاح شده‌است. به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های آن، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات در سراسر کشور است که بایستی مقدمات آن را از طریق حوزه‌های انتخاباتی کشور، از مرحله آگهی برای ثبت نام داوطلبان، تشکیل هیاتهای اجرایی و هیاتهای نظارت بر انتخابات و استقرار شعب اخذ رای در حوزه‌های انتخاباتی تا تامین انتظامات مربوط به اخذ آرا در سراسر کشور فراهم سازد. 

از جمله اصول اساسی حاکم بر شیوه انتخاباتی ایران، عمومی‌بودن انتخابات، مستقیم بودن آن، مخفی بودن آرا، اختیاری بودن رای، اکثریتی بودن آن و اعلام نامزدی است. منظور از عمومی بودن این است که انتخابات صنفی و طبقه‌ای نیست و هر کس آزاد است طبق آیین‌نامه انتخابات به هر یک از نامزدهای تایید صلاحیت‌شده که مایل است، رای دهد. مستقیم‌بودن به این معنی است که انتخابات یک درجه‌ای است؛ یعنی کسی که بتواند در وهله اول یک سوم مجموع آرای ماخوذه در یک حوزه را به دست آورد، به مجلس راه می‌یابد. مخفی‌بودن رای به این مفهوم است که رای دهنده نظر باطنی خود را بر روی ورقه رای منعکس می‌کند؛ بی‌آنکه کسی حق رویت یا نظارت بر رای او را داشته باشد و منظور از اختیاری‌بودن آرا این است که در قانون ما اجباری به رای دادن به کار نرفته‌است و هرکس بنا به وظیفه اخلاقی و ملی و مذهبی، خود را مقید به آن می‌داند. سرانجام، منظور از اکثریتی بودن رای این است که فرد منتخب باید طبق آیین نامه فعلی دست کم یک سوم مجموع آرای ریخته‌شده در صندوقهای اخذ رای آن حوزه انتخابیه را به دست آورده باشد و کافی نیست که فقط تعداد آرا بیش از دیگر کاندیداها باشد. ضمنا هر رای‌دهنده می‌تواند در هر حوزه به تعداد داوطلبان نمایندگی آن حوزه اسامی را در ورقه رای بنویسد. در مورد اعلام نامزدی، مقررات فعلی انتخابات به این ترتیب است که هر داوطلب باید شخصا در داخل کشور به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه خود مراجعه کند و با تنظیم پرسشنامه خاص و دریافت ورقه معرفی‌نامه که بایستی به امضای دست‌کم ۲۰ نفر از معتمدان حوزه انتخابیه برسد، مراتب نامزدی خود را به ثبت برساند. در خارج از کشور داوطلبان به سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران که از این جهت وظایف فرمانداریها و بخشداریهای کشور را بر عهده دارند، مراجعه می‌کنند.<ref>قانون انتخابات سال ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن در سالهای ۶۳ و ۶۶؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، ص۴۳۶ به بعد.</ref> عدم اعلام نامزدی، هیچگونه حقی برای افراد ایجاد نمی‌کند ولو اینکه گروه کثیری به چنین افرادی رای دهند و طبعا چنین آرایی در موقع شمارش آرا جزء آرای باطله محسوب خواهدشد. این احراز جهت سهولت تحقیق برای رای دهندگان و همچنین قبول مسوولیت بعدی نامزد در صورت آوردن رای کافی لازم است و از پراکنده شدن آرای مردم و مشکلات بعدی جلوگیری می‌کند. در نظام انتخاباتی ایران از داوطلبان نمایندگی تضمینی اعم از نقدی یا غیر نقدی گرفته نمی‌شود ولی صلاحیت داوطلبان از حیث دارابودن شرایط انتخاب شدن از سوی هیاتهای اجرایی تحت نظارت شورای نگهبان بررسی می‌شود و در صورت واجد بودن شرایط، اسامی داوطلبان ظرف پنج روز از تاریخ خاتمه ثبت نام و رسیدگی هیاتهای اجرایی در فهرستی جهت اطلاع مردم در حوزه انتخابیه آگهی می‌شود. 

===== شرایط قانونی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و محرومین =====

====== الف) انتخاب کنندگان ======
در قانون انتخابات ایران شرایط بسیار ساده‌ای برای رای دهندگان وجود دارد و با تحقق این شرایط هر کس می‌تواند بدون رادع و مانعی در انتخابات شرکت کند. شرایط انتخاب کنندگان یکی تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگری داشتن ۱۵ سال تمام است که این دو شرط را می‌توان از روی شناسنامه تشخیص داد. شرط سوم عدم محجوریت است که این مورد خاص را به جنون و سفه می‌توان تعبیر کرد و تشخیص آن با گواهی مراجع صلاحیتدار قضایی است که به حوزه انتخابیه رسیده‌باشد یا اوضاع و احوال ظاهری شخص رای دهنده است که عرفا اطلاق مجنون یا سفیه را محرز می‌نماید. غیر از سه شرط مزبور هیچ امر دیگری از قبیل نوع جنس (زن یا مرد بودن)، فقیر یا غنی بودن، مقیم یا غیر مقیم بودن در حوزه انتخابیه، باسواد یا بی‌سواد بودن، داشتن یا نداشتن محل سکونت شخصی یا ملک یا محل کسب، وجود یا فقدان حسن سابقه و اعتقاد یا عدم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران جزء شرایط انتخاب کنندگان نیست. 

====== ب) انتخاب شوندگان ======
بر خلاف انتخاب کنندگان که شرایط سهل و ساده‌ای دارند انتخاب شوندگان باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در قانون انتخابات باشند. این شرایط به طور مشخص عبارتند از تابعیت ایران، داشتن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال سن، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و وفاداری، نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی، عدم ضدیت علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، عدم محجوریت، نداشتن سابقه وزارت و معاونت وزارت، استانداری، سفارت، نمایندگی مجلسین سابق، عدم عضویت در ساواک منحله و انجمنهای شهر و شهرستان و عدم وابستگی نزدیک به رژیم سلطنتی گذشته از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷. 

====== ج) محرومین ======
استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و بخشداران و اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات در محل ماموریت و نظارت خود از حق انتخاب شدن محرومند ولی در سایر حوزه‌های انتخاباتی می‌توانند داوطلب شوند. 

===== مقامات مسوول در برگزاری انتخابات و وظایف هر یک از آنها =====

====== الف) [[شورای نگهبان]] ======
این شورا طبق اصل ۹۹، نظارت بر انتخابات [[مجلس خبرگان]] و [[مجلس شورای اسلامی]] و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. ترتیب نظارت [[شورای نگهبان]] را قانون مصوب 3 مهر 1359 کمیسیون داخلی [[مجلس شورای اسلامی]] معین نموده که طبق آن در مورد انتخابات [[مجلس شورای اسلامی]]، وزارت کشور موظف است یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخاباتی کشور، مراتب را به اطلاع و تایید [[شورای نگهبان]] برساند. بر طبق قانون فوق و دستورالعمل اجرایی آن که به تصویب خود شورای نگهبان رسیده است، پیش از شروع انتخابات هیات پنج نفره‌ای از افراد مطّلع و مسلمان و مورد اعتماد به عنوان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از طرف [[شورای نگهبان]] به وزارت کشور معرفی می‌شوند. این هیاتِ از یک طرف با [[شورای نگهبان]] و از طرف دیگر با وزارت کشور مرتبط است. صلاحیت این شورا مربوط به همه کشور است و به همین سبب هیاتهای نظارت پنج نفری را در هر استان این هیات مرکزی تعیین می‌کند و هیات نظارت سه نفره هر حوزه انتخابیه را هم هیات نظارت استان مربوطه تعیین می‌نماید. هیآتهای اجرایی انتخابات در تمام حوزه‌ها وظایف قانونی خود را باید با نظارت این هیاتها انجام دهند. طبق مقررات، قدرت نظارت هیات مرکزی نظارت زیاد است و هر تصمیمی که برای حسن جریان امور انتخابات لازم است، می‌تواند بگیرد مگر در سه مورد؛ یکی ابطال کل انتخابات یک حوزه، دیگری توقف انتخابات و سومی ابطال انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تاثیر تعیین کننده دارد. ابطال یا توقف انتخابات در هر حوزه پس ازگزارش هیات پنج نفره مرکزی با خود شورای نگهبان است و مراتب پس از تصمیم به وزارت کشور ابلاغ می‌شود و لغو آن نیز با خود شورای نگهبان خواهدبود.<ref>جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۴۲.۸۶.</ref>

====== ب) وزارت کشور ======
طبق قوانین موجود، وزارت کشور مسوول برگزاری انتخابات صحیح در تمام مملکت است و به وسیله تشکیلات کشوری خود یعنی استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها، دهداریها و نیروهای انتظامی به این امر تحت نظارت شورای نگهبان مبادرت می‌ورزد. به این دلیل، تشخیص زمان مناسب انتخابات، جلب نظر مساعد شورای نگهبان، تعیین مراکز ستاد انتخاباتی در خود وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها که محل استقرار هیاتهای اجرایی و انجمنهای نظارت و هیاتهای نظارت منتخب شورای نگهبان است، همچنین تنظیم آگهی مربوط به ثبت نام داوطلبان نمایندگی در حوزه‌های مربوطه، اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای مبارزات انتخاباتی که طبق مقررات در هیاتهای اجرایی با نظارت و تایید شورای نگهبان انجام شده‌است، استقرار شعب اخذ رای و برقراری انتظامات آنها در روز رای‌گیری و بالاخره صدور اعتبار نامه نمایندگان منتخب هر حوزه پس از روشن شدن نتیجه شمارش آرای هر حوزه از وظایف وزارت کشور است. 

====== ج) هیاتهای اجرایی انتخابات ======
پس از صدور دستور انتخابات، در هر حوزه انتخابیه هیات اجرایی ۹ نفره‌ای از مقامات دولتی محل (فرماندار یا بخشدار، بالاترین مقام دادگستری، آموزش و پرورش و ثبت احوال محل) و مردمی که باید از معتمدان محلی و روحانیان مبارز باشند، به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می‌شود. این هیاتها تا پایان انتخابات باید پابرجا باشند. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در حوزه با نظارت هیات نظارت مرکزی شورای نگهبان و با دعوت از ۲۵ نفر از معتمدان محلی برای تشکیل هسته اصلی انجمن نظارت حوزه انتخابیه و همکاری با هیاتهای نظارت شورای نگهبان و انجمن نظارت آن حوزه از مهمترین وظایف هیاتهای اجرایی مورد نظر است. 

====== د) انجمن نظارت ======
اعضای انجمن نظارت سایر حوزه‌های انتخابیه دارای هفت عضو اصلی و هفت عضو علی‌البدل است که توسط هیات ۲۵ نفره فوق‌الذکر از بین خود یا از خارج انتخاب می‌شوند و در صورت لزوم به همان ترتیب انجمنهای نظارت فرعی به دعوت بخشدار مربوطه در نواحی مختلف حوزه انتخابیه که وسعت زیادی دارد، از پنج عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد. وظایف این انجمنها از انتخاب هیات رئیسه خود و تعیین اعضای انجمنهای فرعی و اخذ آرا و شمارش آن و تعیین تعداد آرا هر نامزد شروع و با اعلام نتیجه انتخابات حوزه‌های فرعی یا اصلی و همکاری در صدور اعتبارنامه نمایندگان منتخب با هیاتهای اجرایی خاتمه می‌یابد. 

تبلیغات انتخابات [[مجلس شورای اسلامی]] از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده شروع و تا ۲۴ ساعت پیش از زمان اخذ رای ادامه می‌یابد و بایستی عاری از هرگونه اعمال و رفتارهای خلاف قانون و مقررات باشد. پس از انجام اخذ رای که معمولا در سراسر کشور در یک روز و در محدوده زمانی معینی انجام می‌گیرد، نتایج از طریق ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد و هر گونه شکایتهای واصل اعم از اینکه مربوط به عملکرد هیاتهای اجرایی، انجمنهای نظارت یا تبلیغات خود کاندیداها و رای مردم باشد، برای رسیدگی، در اختیار هیاتهای نظارت شورای نگهبان قرار می‌گیرد تا طبق مقررات رسیدگی و نسبت به صحّت و سقم شکایات تصمیم مقتضی اتخاذ شود.<ref>جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص 42-60.</ref>

==== افتتاح و آغاز کار [[مجلس شورای اسلامی]] ====
با خاتمه انتخابات و تشکیلات داخلی آن، نخستین [[مجلس شورای اسلامی|مجلس شورای اسلامی ایران]] پس از انقلاب در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۵۹ طی تشریفاتی افتتاح شد. از آن زمان به بعد هر چهار سال یکبار با حضور دست کم دو سوم مجموع نمایندگان منتخب ملت، این مراسم تکرار می‌شود. کلیه اقدامات و عملکردهای مجلس از این زمان تا پایان هر دوره طبق آیین‌نامه داخلی [[مجلس شورای اسلامی]] است که ابتدا توسط شورای انقلاب تدوین شد و سپس به صورت آیین‌نامه مفصل مورد نظر اصل ۶۵ قانون اساسی در ۱۳ فصل و ۱۸۷ ماده در سال ۱۳۶۲ به تصویب بیش از دو سوم مجموع نمایندگان مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان به مورد اجرا گذاشته شد.<ref>جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص 92-100.</ref> 

اولین مساله‌ای که پس از افتتاح مجلس مطرح می‌شود، چگونگی اداره جلسات مجلس و مقام اداره‌کننده آن است. طبق آیین‌نامه مورد بحث، مجلس شورای اسلامی از ابتدای کار تا پایان هر دوره چهار ساله سه نوع هیآت رئیسه خواهدداشت: سنی، موقت و دائمی.<ref>آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن، ضمیمه جلد سوم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ابران.</ref>

===== هیات رئیسه سنی =====
این هیات رئیسه چهار عضو دارد که دو نفر از مسن‌ترین نمایندگان به عنوان رئیس و نایب رئیس و دو نفر از جوانترین آنها به عنوان منشی تعیین می‌شوند. انتخاب آنان از روی شناسنامه رسمی با اداره قوانین مجلس است و نمایندگان در انتخاب آنها دخالتی ندارند. وظیفه این هیات اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف و نظارت بر انتخاب هیات رئیسه موقت و قرعه‌کشی برای تقسیم تمام نمایندگان به پانزده کمیسیون اعتبارنامه است. در مراسم تحلیف، متن سوگند نامه توسط رئیس سنی مجلس قرائت می‌شود و نمایندگان به حالت قیام و دسته جمعی آن را تکرار و سپس زیر آن را امضا می‌کنند. نمایندگان اقلیتهای دینی هم با ذکر نام کتاب آسمانی خود مراسم تحلیف را به جای می‌آورند.

===== هیآت رئیسه موقت =====
این هیات رئیسه دوازده عضو دارد که بلافاصله پس از افتتاح مجلس و انجام تشریفات تحلیف و سپری شدن یکی دو جلسه از ماموریت هیات رئیسه سنی، با اکثریت نسبی آرای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. از این‌گروه یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس و شش نفر منشی و سه نفر کارپرداز هستند و مدت ماموریت آنها تا زمانی است که اعتبارنامه حداقل ۲ مجموع نمایندگان مجلس تصویب شده باشد. دوره ماموریت آنان ممکن است در نهایت تا دو ماه هم طول بکشد.

===== هیات رئیسه دائم =====
این هیات رئیسه به دنبال پایان ماموریت هیات رئیسه موقت برای مدت یکسال دوره اجلاسیه مجلس با اکثریت نسبی آرای مخفی نمایندگان انتخاب می‌شوند تعداد اعضای این هیات هم دوازده نفر است که شامل رئیس و دو نایب رئیس و شش منشی و سه کارپرداز است.در مورد انتخاب رئیس این هیات در نوبت اول رای‌گیری، اکثریت مطلق یعنی آرای نصف به علاوه یک نمایندگان صاحب رای در مجلس لازم است و اگر در نوبت اول این اکثریت حاصل نشد، در رای‌گیری دوم اکثریت نسبی کافی خواهدبود ولی بقیه اعضای هیات با اکثریت نسبی تعیین می‌شوند.اعضای هیات رئیسه‌های سنی و موقت می‌توانند مجددا در هیات رئیسه دائم با آوردن رای کافی عضویت یابند. معمولا اعضای هیات رئیسه موقت در موقع رای‌گیری با آرای اکثریت نسبی نمایندگان تبدیل به دائم می‌شوند. پس از قطعیت انتخاب هیات رئیسه دائم، اداره جلسات و امور مجلس با آنان خواهدبود.

===== شعب پانزده‌گانه اعتبار نامه‌ها و کمیسیون تحقیق =====
نمایندگان مجلس پس از افتتاح و رسمیت مجلس زیر نظر هیات رئیسه سنی مجلس به پانزده شعبه یا کمیسیون مساوی به ترتیب قرعه تقسیم می‌شوند؛ به طوری‌که اگر همه ۲۷۰ نفر نماینده در مجلس حضور داشته‌باشند، هر شعبه هجده عضو خواهدداشت. هر شعبه یک هیات رئیسه مرکب از یک رئیس و دو نایب رئیس و یک مخبر و دو منشی دارد که از بین اعضای همان شعبه با اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند؛ مشروط بر اینکه تعداد آرای هر داوطلب کمتر ازلِ کل اعضای حاضر آن کمیسیون نباشد. هر شعبه می‌تواند شعبه‌های فرعی از اعضای خود تشکیل دهد ولی تصمیم نهایی با شعبه‌های اصلی است. وظیفه اصلی شعبه یا کمیسیون اعتبارنامه‌ها، رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان مجلس است که به ترتیب حروف تهجّی از طرف اداره قوانین مجلس با نظارت هیات رئیسه مجلس در اختیار آنها قرار می‌گیرد.در این رسیدگی، صحّت و سقم صدور اعتبار نامه نمایندگی و صلاحیت انتخاب شدگان مورد بررسی و تصویب یا رد قرارمی‌گیرد.

کمیسیون، وظایف فرعی هم دارد که پس از انجام، نتیجه آن توسط مخبر کمیسیون یا یکی از دو نایب رئیس‌کمیسیون به اطلاع مجلس می‌رسد. از اهم این وظایف فرعی انتخاب هیات رئیسه کمیسیون و تشکیل شعب فرعی در کمیسیون، گزارش رسیدگی مرحله به مرحله اعتبار نامه و پیشرفت کار آنها در کمیسیون است. این کمیسیونها پس از اتمام رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگانی که در سهم آنها قرار گرفته‌است، ظاهرا کار دیگری ندارند ولی موجودیت آنها تا پایان کار دوره چهار ساله مجلس ابقا می‌گردد تا هر کاری که طبق آیین‌نامه به آنها ارجاع می‌شود، انجام دهند یا اعتبارنامه نمایندگان باقیمانده از انتخابات میان دوره‌ای را رسیدگی‌کنند و آن را تصویب یا رد نمایند.علاوه بر کمیسیونهای پانزده‌گانه یک کمیسیون تحقیق هم مرکب از پانزده عضو اصلی و پانزده عضو علی‌البدل به معرفی هر یک از پانزده کمیسیون اعتبارنامه تشکیل می‌شود که آن هم به نوبه خود دارای هیات رئیسه است. 

وظیفه این کمیسیون، تحقیق و رسیدگی به دلایل و مدارک رد اعتبارنامه نمایندگان در کمیسیونهای پانزده‌گانه و یا اعتراض نمایندگان در جلسه عمومی و علنی [[مجلس شورای اسلامی]] به هنگام طرح گزارش کمیسیونها در مورد اعتبارنامه‌هاست که در نهایت نظر این کمیسیون را [[مجلس شورای اسلامی]] کامل می‌کند. زمانی، که اعتبارنامه نماینده‌ای در شعبه مربوطه یا کمیسیون تحقیق در حال رسیدگی است، حق حضور و رای ندارد مگر اینکه برای ادای توضیحات و ایراد نطق دعوت شود. چنانچه اعتبار نامه‌ای در کمیسیونهای پانزده‌گانه پذیرفته شود و هنگام طرح گزارش کمیسیون در جلسه علنی [[مجلس شورای اسلامی]] مخالفی نسبت به آن وجود نداشته‌باشد، اعتبارنامه تصویب شده تلقی می‌گردد. اما اگر اعتبار نامه نماینده‌ای در شعب پانزده‌گانه رد شود و یا با وجود قبول شدن در شعب پانزده‌گانه مورد ایراد و اعتراض نمایندگان مجلس قرار گیرد، برای بررسی و تحقیق بیشتر به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود. این کمیسیون مانند یک دادگاه قضایی به دلایل و مدارک معترضان و نماینده طرف اعتراض رسیدگی می‌کند و پس از صدور رای مراتب برای تصمیم نهایی به مجلس اعلام می‌شود. مجلس در اینجا در واقع مانند عالی‌ترین مرجع قضایی تصمیم نهایی را در قبول و رد اعتبارنامه اتخاذ می‌نماید. نماینده‌ای که اعتبار نامه‌اش رد شود، حق هیچگونه اعتراضی ندارد و وقتی که اعتبارنامه‌اش تصویب شد، نماینده تمام ملت است و اختصاص به حوزه انتخابیه ندارد. وی از این زمان به بعد با برخورداری از مصونیت نمایندگی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.

===== کمیسیونهای داخلی [[مجلس شورای اسلامی]] =====
به منظور تقسیم کار و دقت در انجام امور مربوط به مجلس و اعمال نظرات تخصصی در تصمیم‌گیریها، آیین‌نامه داخلی [[مجلس شورای اسلامی]] دو نوع کمیسیون دائم و موقت پیش بینی کرده‌است. کمیسیونهای دائمی عمدتا مربوط به وظایف خاص وزارتخانه‌های کشور و سازمانهای وابسته به نهاد ریاست جمهوری است و کمیسیونهای موقت برای امور خاصی تشکیل می‌شود و پس از انجام آن امور منحل می‌گردد. مهمترین کمیسیونهای دائمی [[مجلس شورای اسلامی]] طبق آیین‌نامه فعلی مجلس عبارتند از: امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، امور برنامه و بودجه، امور نفت، امور قضایی و حقوقی، امور دفاعی، امور بهداری و بهزیستی و امداد و تامین اجتماعی و هلال احمر، امور پست و تلگراف و نیرو، امور بازرگانی و توزیع، امور [[کشاورزی در ایران|کشاورزی]] و عمران روستاها، امور وابسته به نهاد ریاست جمهوری، اصل ۹۰ قانون اساسی، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس، سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگ و آموزش عالی، سووالات، تدوین آیین‌نامه مجلس و کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، نهادهای انقلاب، ویژه برای بررسی قوانین شورای انقلاب، امور ارشاد و هنر اسلامی، تحقیق، موقت یا ویژه مانند کمیسیون نظام بانکی، ویژه احیا و واگذاری اراضی مزروعی و ویژه طرح اطلاعات و امنیت کشور که منحل شده‌اند. تقسیم نمایندگان کمیسیونهای مورد نظر بر اساس سوابق تحصیلات، تجربه، تخصص و تمایل آنها و نظر کمیسیون اعتبارنامه مربوطه و هیات رئیسه مجلس و کمیسیون قبلی در مورد نمایندگان دوره‌های قبل است. 

هر کمیسیون از ۷ تا ۱۳ نفر عضو تشکیل می‌شود و تنها کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ۳۱ نفر و کمیسیون بررسی قوانین شورای انقلاب ۲۱ نفر عضو دارند و اعضای کمیسیونهای ویژه و موقت نیز می‌توانند بین ۵ تا ۱۱ نفر عضو به انتخاب خود مجلس داشته‌باشند. همه کمیسیونهای مورد بحث یک هیات رئیسه دارند که برای یک سال از ظرف اعضای خود همان‌کمیسیون در اولین جلسه انتخاب می‌شوند و شامل رئیس و دو نایب رئیس و یک مخبر و دو منشی خواهندبود. وظیفه این کمیسیونها طبق ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس، بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرحهای قانونی است که نمایندگان و یا شورای عالی استانها بر طبق اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] به مجلس پیشنهاد می‌نمایند و یا تهیه و تمهید طرحهای لازم و انجام هر گونه وظایف دیگری است که طبق مقررات از طرف [[مجلس شورای اسلامی]] به آنها پیشنهاد می‌شود.<ref>عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۱۶ تا ۳۱۳ و جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰،  آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن، ضمیمه جلد سوم.</ref>

==== اختیارات و صلاحیت [[مجلس شورای اسلامی]] ====
براساس اصل ۷۱ قانون اساسی، [[مجلس شورای اسلامی]] می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] قانون وضع کند. حدود اختیارات [[مجلس شورای اسلامی]] به اصول مندرج در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] محدود شده‌است. بررسی اصول مزبور، محدوده عمل مجلس را در دو زمینه نشان می‌دهد؛ یکی وضع قوانین و دیگری تصمیماتی که عنوان قانونی ندارد. به همین دلیل در ایفای وظیفه اول، [[شورای نگهبان]] همواره در کنار مجلس است و مصوبات آن پس از تایید [[شورای نگهبان]] قابل اجراست. اهمیت [[شورای نگهبان]] در نظام قانونگذاری ایران تا آن حد است که «مجلس بدون وجود [[شورای نگهبان]] اعتبار قانونی ندارد».<ref>اصل ۹۳ قانون اساسی، محمد جواد صفار، ، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۱۰۹.۱۱۱.</ref> 

اما در ایفای وظیفه دوم یعنی تصمیمات قانونی، نیازی به تایید [[شورای نگهبان]] نیست و تصمیم خود مجلس برای تحقق آن کافی است؛ مانند انتخاب حقوقدانان [[شورای نگهبان]]، تصویب اعتبارنامه نمایندگان پس از اتمام انتخابات و افتتاح رسمی مجلس و گشایش شعب پانزده‌گانه اعتبارنامه‌ها، عمل به پاره‌ای از مقررات آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد تعیین هیات رئیسه نسبی یا موقت یا دائم [[مجلس شورای اسلامی]] و تقسیم نمایندگان به کمیسیونهای پانزده‌گانه اعتبارنامه‌ها و کمیسیونهای دائمی و و یژه مجلس، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، رسیدگی به شکایات مندرج در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، سوال و استیضاح رئیس جمهور و وزرا از طرف نمایندگان و احضار اَنها به مجلس، دادن رای اعتماد به اعضای کابینه معرفی شده از طرف رئیس جمهور منتخب و یا هر یک از وزرای جدید که وارد کابینه می‌شوند. در هیچ یک از موارد فوق که تصمیمات قانونی مجلس است، [[شورای نگهبان]] دخالتی، ندارد. 

اما مصوبات مجلس که عنوان قانون یا آیین‌نامه داخلی مجلس یا هر عنوان دیگری داشته باشد، باید با تایید [[شورای نگهبان]] باشد. در این مورد اصل ۹۴ قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا خواهد بود. طبق اصل بعدی اگر ده روز مورد نظر برای اظهار نظر شورای نگهبان کافی نباشد می‌تواند با ذکر دلیل خواستار تمدید مهلت برای حداکثر ده روز دیگر شود. 

با توجه به مجموعه مطالب فوق، قانونگذاری اصلی‌ترین و مهمترین اختیار و وظیفه [[مجلس شورای اسلامی]] است. در اینجا چگونگی و مراحل مختلف وضع قانون مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد. 

===== مراحل شکل‌گیری قانون =====
مراحل مختلف شکل‌گیری قانون به معنای عام که وضع و تصویب آن در صلاحیت [[مجلس شورای اسلامی]] است، به ترتیب عبارت است از پیشنهاد قانون، وضع قانون، تایید شورای نگهبان، امضای رئیس جمهور، انتشار قانون و اجرای قانون. 

====== پیشنهاد قانون ======
در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] برای پیشنهاد قانون به [[مجلس شورای اسلامی]] سه طریق پیش بینی شده‌است. اول پیشنهاد قانون از طرف قوّه مجریه(دولت) که لایحه نامیده‌می‌شود، دوم پیشنهاد [[قانون]] به امضای دست کم پانزده نفر از نمایندگان‌که طرح قانونی خوانده می‌شود و سوم پیشنهاد قانون از طرف شورای عالی استانها که به [[مجلس شورای ملی|مجلس شورای‌اسلامی]] داده می‌شود. طریق اخیر هنوز تحقق نیافته‌است؛ زیرا شورای عالی استانها راه‌اندازی نشده است و بنابراین در حال حاضر پیشنهاد قانون به [[مجلس شورای اسلامی]] از طریق دولت یا نمایندگان صورت می‌گیرد.

====== وضع قانون ======
پیشنهادهای قانونی واصل به مجلس در صورتی که فوریت نداشته باشد، عادی تلقی می‌شود. لوایح و طرحهای عادی طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ابتدا در کمیسیونهای تخصصی مجلس مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد و پس از اعمال نظرات کارشناسی وقتی‌که نظر متخصصان امر از وزارتخانه‌های مربوطه و نمایندگان عضو کمیسیون و یا نمایندگان مدعو کمیسیون حاصل می‌شود، نتیجه تصمیم کمیسیون همراه با گزارش رئیس کمیسیون برای طرح در جلسه عمومی و علنی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و کلیات آن مورد بررسی و رای نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد که این مرحله از رسیدگی مجلس را شور اول می‌نامند. پس از پایان شور اول، پیشنهاد قانون همراه با نظرات‌نمایندگان برای بار دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود. کمیسیون پس از بررسی مجدد و اعمال نظرات پیشنهادی نمایندگان، مجددا پیشنهاد قانون را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌نماید. مجلس در رسیدگی دوم پیشنهاد قانونی مورد نظر را ماده به ماده بررسی می‌کند و به رای می‌گذارد و پس از تصویب مواد و تبصره‌های قانون که شور دوم قانون نامیده می‌شود، برای اظهار نظر شورای نگهبان از نظر تطبیق با موازین شرعی و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] ارسال می‌دارد.

[[شورای نگهبان]] موظف است ظرف مدت ده روز نظر خود را اعلام نماید و اگر ده روز اول برای اظهار نظر کافی نباشد، می‌تواند حداکثر تا ده روز دیگر از مجلس تقاضای تمدید مهلت نماید. در پایان مهلت، در صورت عدم اعلام نظر از طرف [[شورای نگهبان]]، قانون لازم‌الاجرا خواهدبود. ضمنا در مدتی که پیشنهاد قانون عادی در مجلس مطرح است، اعضای [[شورای نگهبان]] می‌توانند در مجلس حضور داشته‌باشند و ناظر جریان پیشرفت قانون باشند ولی در صورتی‌که پیشنهاد قانون یک فوریتی و دو فوریتی یا سه فوریتی در مجلس مطرح باشد، اعضای [[شورای نگهبان]] مکلّف به حضور در مجلس خواهندبود و بایستی نظر خود را در همان جلسه یا حداکثر در ۲۴ ساعت نسبت به قانون مورد تصویب اعلام نمایند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب لوایح یک فوریتی، و دوفوریتی و سه فوریتی، یک شوری است؛ به این معنی که اگر لایحه یا طرح قانونی فوری باشد، پس از تصویب فوریت آن به وسیله اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس، به کمیسیون تخصصی مربوطه ارسال می‌شود و در کمیسیون مورد نظر زودتر از سایر لوایح و طرحهایی که در نوبت هستند، رسیدگی و گزارش آن به جلسه عمومی و علنی مجلس شورای اسلامی احاله می‌گردد و جزئیات و کلیات آن در یک شور مورد رسیدگی و تصویب یا رد قرار می‌گیرد. اما اگر پیشنهاد قانون دوفوریتی باشد، پس از تصویب دوفوریت آن بلافاصله تکثیر می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و در اولین جلسه پس از ۲۴ ساعت مهلت در مجلس مورد بررسی و تصویب یا رد قرار می‌گیرد. سرانجام اگر پیشنهاد قانونی مورد نظر سه فوریتی باشد و سه فوریت آن مورد تصویب نمایندگان قرارگیرد، بلافاصله در دستورکار همان روز مجلس‌گنجانیده‌می‌شود تا نسبت به تصویب یا رد آن اقدام گردد. دو نوع پیشنهاد قانونی اخیر به کمیسیون تخصصی فرستاده‌نمی‌شود و به علت دوفوریتی یا سه فوریتی بودن بایستی تکلیف آن در مجلس روشن شود.

====== تایید [[شورای نگهبان]] ======
قوانین پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از جهت انطباق با موازین شرعی و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] بایستی به تایید [[شورای نگهبان]] برسد. برای تطبیق قانون تصویب شده در [[مجلس شورای اسلامی]] با موازین شرعی، رای مثبت اکثریت فقهای [[شورای نگهبان]] لازم است.<ref>اصل ۹۴ قانون اساسی؛ محمدجواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۱۰۹.۱۱۱.</ref> ولی برای تطبیق با اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] رای اکثریت همه اعضای شورای نگهبان مورد احتیاج است. در صورتی که [[شورای نگهبان]] قانون مورد تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] راکلا یا بعضا مغایر با موازین شرع یا [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] تشخیص دهد، مراتب را برای اصلاح مغایرت به مجلس برمی‌گرداند. چنانچه مجلس نهایتا نظر شورای نگهبان را در مورد مغایرت تامین‌ننماید و اختلاف نظر [[شورای نگهبان]] و مجلس در مورد تصویب قانون همچنان باقی باشد، موضوع از طریق رهبر به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] ارجاع می‌گردد و نظرمجمع در این مورد قطعی خواهد بود.

====== امضای رئیس جمهور ======
طبق اصل ۱۲۳ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی (رفراندم) را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد. طبق اصلاحیه ماده یک قانون مدنی ایران، چنانچه رئیس جمهور ظرف پنج روز قانون را امضا و آن را در اختیار مسوولان نگذارد، رئیس [[مجلس شورای اسلامی]] موظف است آن را برای انتشار در روزنامه رسمی ارسال نماید و روزنامه مزبور مکلّف است ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ دریافت قانون آن را منتشر نماید.

====== انتشار قانون ======
انتشار قانون در روزنامه رسمی است و تشکیلات این روزنامه به نام سازمان روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از سازمانهای وابسته به [[قوه قضاییه]] است. مهلت انتشار قانون ۷۲ ساعت پس از امضای رئیس جمهور و ابلاغ آن به دولت است و در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضای قانون و یا عدم امضای آن(به هر علت) در مدت پنج روز مهلت مقرر، رئیس مجلس قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌دارد و قانون حداکثر پس از ۷۲ ساعت منتشر می‌شود. علاوه بر انتشار قانون به طریق فوق، دولت نیز با ابلاغ قوانین به سازمانهای ذی ربط، به انتشار آن مبادرت می‌نماید.

====== اجرای قانون ======
قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور و برای کلیه سکنه ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون تاریخ و مهلت اجرای خاصی مقرر کرده باشند.

===== وضع قوانین خارج از مجرای مجلس شورای اسلامی =====
قانونگذاری به طور عام از وظایف اصلی و اولیه [[مجلس شورای اسلامی]] است که مظهر [[قوه مقننه]] است ولی در نظام جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع پاره‌ای از مقررات خاص را [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] به مراجع دیگری هم واگذارکرده‌است . 

از جمله وضع قانون از طریق همه‌پرسی یا رفراندم است که بنا به اختیار حاصل از اصل ۵۹ قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان به رای مستقیم ملت مراجعه کرد. البته درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد. 

شورای نگهبان و خبرگان رهبری هم طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی اختیار وضع قانون خاصی را به شرح زیر دارند. <blockquote>«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین [[شورای نگهبان]] تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است». [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] هم مقررات مربوط به خود را خود تصویب می‌کند و به تایید مقام رهبری می‌رساند. اصل ۱۱۲ قانون اساسی در این مورد چنین است «مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید». </blockquote>قسمت پایانی اصل ۱۷۶ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در وضع پاره‌ای مقررات مربوط به تامین منافع ملی و پاسداری از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را به شرح زیر بیان می‌نماید:  <blockquote>«مصوبات [[شورای عالی امنیت ملی|شورای عالی امنیت]] ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست» </blockquote>شوراهای اسلامی کشوری هم طبق اصل ۷ قانون اساسی و قانون خاص شوراها، مرکز تصمیم‌گیری و وضع برخی از مقررات مربوط به خود هستند مشروط بر اینکه مخالف موازین اسلام و قوانین کشور نباشد. 

مرجع صلاحیتدار برای تجدید نظر در اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] شورای بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] معرفی شده است که طبق اصل ۱۷۶ همان قانون مصوبات این شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. 

طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیات وزیران مستقلا حق وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه برای انجام وظایف اداری خود و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری را دارد و این اختیار غیر از اختیار وضع آیین‌نامه‌های اجرایی قوانینی است که قوه مقنّنه به دولت می‌دهد. علاوه بر آن هر یک از وزرا به تنهایی حق وضع مقررات تحت عنوان آیین‌نامه وزارتی دارند که برای حسن جریان امور وزارتخانه خود آنهاست. این آیین‌نامه‌ها غیر از آیین‌نامه اجرایی قوانینی است‌که هر وزیری به موجب قانون مصوب مجلس اختیار وضع آن را پیدا می‌کند. بدیهی است این‌گونه مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. 

===== اختیار [[مجلس شورای اسلامی]] در تفویض اختیار وضع قانون =====

اختیار [[مجلس شورای اسلامی]] در وضع قانون یک صلاحیت عام و فراگیر است و غیر از استثنائات خود قانون اساسی به شرح فوق، مجلس حق ندارد این صلاحیت را به شخص یا هیاتی واگذارکند. متن اصل ۸۵ قانون اساسی در این مورد چنین مقرر می‌دارد:  <blockquote>«سمت نمایندگی، قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ...». </blockquote>به‌رغم این سخت‌گیری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و توجه عمیق به نیازهای قابل لمس جامعه باید اذعان کرد که قانونگذار در همه موارد نمی‌تواند نتایج حاصل از لایحه یا طرح مورد پیشنهاد دولت یا نمایندگان را در آینده پیش‌بینی‌کند و نکات قوت و ضعف آن راکاملا ارزیابی نماید. از طرفی قانون مورد تصویب مجلس از نظر زمان اصولا باید نامحدود باشد؛ از این رو موضوع قوانین آزمایشی و محدود به زمان برای جامعه مطرح می‌شود. از طرف دیگر مشارکت دادن مقامات اجرایی با نظارت دائم و همیشگی قوه مقننه در تصویب برخی از مقررات عمومی که منافی اصل استقلال سه قوه و تفکیک قوا نباشد،گاه ضرورت می‌یابد. به این دلیل قسمت بعدی اصل فوق در تامین این دو نظر چنین مقرر می‌دارد  <blockquote>«... ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود». </blockquote>همچنین [[مجلس شورای اسلامی]] می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیونهای ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد؛ در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل ۹۶ با [[شورای نگهبان]] است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس [[مجلس شورای اسلامی]] برسد». پس از استقرار مشروطه و پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه در چندین مورد با وجود سکوت [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و متمم آن، این حق را به قوه مجریه تفویض کرد و این خود نشان‌دهنده تفوق عملی قوه مجریه بر قوه مقننه در رژیم‌گذشته بوده‌است. 

===== اختیارات و صلاحیتهای دیگر [[قوه مقننه]] ایران =====
وظیفه اصلی و مهم [[مجلس شورای اسلامی]] ایران وضع قانون برای کشور است، اما علاوه بر این وظیفه اصلی و عمومی، دیگر اختیارات و صلاحیتهای مجلس عبارتند از:  

# شرح و تفسیر قوانین عادی؛
# تحقیق و تفحص در تمام امور کشور؛
# تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتهای دولت ایران با دولتهای دیگر؛ 
# تصویب اصلاحات و تغییرات جزئی در خطوط مرزی کشور با رای اکثریت مجموع نمایندگان؛
# تصویب ایجاد محدودیتهای موقت در شرایط اضطراری و حالت جنگی در کشور بدون اینکه عنوان حکومت نظامی داشته‌باشد؛
# تصویب دادن و گرفتن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی یا خارجی؛ 
# تصویب استخدام کارشناسان خارجی در صورت ضرورت؛
# تصویب و اجازه فروش بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد آن هم به شرطی که از نفایس ملی منحصر به فرد نباشد؛
# حق سوال و استیضاح رئیس جمهور و هیات وزیران یا هر یک از وزرای دولت در ارتباط با وظایف آنها و دادن رای اعتماد به دولت و هر یک از وزرا و همچنین دادن رای عدم کفایت به رئیس جمهور به دنبال استیضاح رئیس جمهور و رای عدم اعتماد به هیات دولت یا هر یک وزیران پس از استیضاح آنها طبق اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]؛
# رسیدگی به شکایت مردم از سه قوه و پاسخ کافی به آنها؛
# تصویب بودجه سالیانه دولت و اعمال و نظارتهای مالی پیش‌بینی شده در قانون از طریق [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]].

از مجموع موضوعات یازده‌گانه فوق به علت اهمیت خاصی که سوال و استیضاح دولت دربردارد، مختصرا به آن می‌پردازیم. 

===== موضوع سوال و استیضاح رئیس جمهور و هیات دولت و وزرا =====
موضوع اعتماد و اطمینان به مقامات اجرایی کشور در انجام وظایفشان که به طور غیرمستقیم از طریق مجلس قانونگذاری اعمال می‌شود، همواره باید وجود داشته‌باشد؛ به همین علت رئیس جمهور پس از تعیین اعضای هیات وزیران یا هر یک از وزرا باید از مجلس برای آنها رای اعتماد بگیرد. 

اصل ۸۷ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در این مورد به این شرح است. «رئیس جمهور برای هیآت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند».گاهی ممکن است به سبب عملکرد دولت یا خود رئیس جمهور یا وزیر معینی این اعتماد متزلزل شود و مساله لزوم سوال یا استیضاح خود رئیس جمهور یا هیات وزیران یا وزیر معینی مطرح گردد. به این علت، این حق در اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی برای قوه مقننه ایران تثبیت گردیده‌است. 

اصل ۸۸ در مورد سوال از رئیس جمهور یا هر یک از وزراست؛ بر طبق این اصل، «در هر مورد که حداقل یک چهارم‌کل نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف آنان سوال‌کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب بدهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص [[مجلس شورای اسلامی]]». به طوری که ملاحظه می‌شود، سوال تصمیم حادّی به دنبال ندارد و نیازمند رای اعتماد یا عدم اعتماد نیست. 

اما بلافاصله پس از موضوع سوال، اصل بعدی، استیضاح یعنی نوع دیگری از نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه را بیان می‌کند که‌گاه منجر به تصمیم حاد سیاسی از طرف مجلس می‌گردد و آن رای عدم کفایت در مورد رئیس جمهور و یا رای عدم اعتماد در مورد وزیر مورد استیضاح است که منتهی به برکناری آنها از قدرت می‌شود. 

در عمر ۱۸ ساله قوه مقنّنه ایران، این تصمیم مجلس در مورد اولین رئیس جمهور ایران و چند نفر از وزرای دولت تحقق یافته‌است. اصل مورد بحث یعنی اصل ۸۹، موضوع استیضاح رئیس جمهور و وزرای دولت را چنین بیان می‌کند: 

# نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند، هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح-باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور در باره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند، اعلام رای عدم‌اعتماد خواهدکرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود، عضویت پیداکنند.
# در صورتی که دست‌کم یک سوم نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت [[قوه مجریه]] و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح‌شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم‌کفایت رئیس جمهور رای دادند، مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد و مقام رهبری با استفاده از اختیارات اصل مزبور می‌تواند در دو مورد با در نظرگرفتن مصالح کشور رئیس جمهور را عزل نماید؛ یکی همان رای عدم کفایت [[مجلس شورای اسلامی]] است و دیگری حکم دیوان‌عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی است.

با توجه به نحوه تنظیم بند ۱۰ اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] که می‌گوید «رهبر می‌تواند با در نظر گرفتن مصالح کشور رئیس جمهور را عزل کند»، می‌توان با استفاده از مفهوم مخالف آن چنین استنباط کرد که در صورتی که مصالح کشور ایجاب نکند، ممکن است رهبر از دست زدن به چنین اقدامی خودداری ورزد. به هرحال رای مجلس به عدم کفایت رئیس جمهور یک مرحله است و مرحله تکمیلی آن که عزل باشد، از اختیارات رهبری است. 

===== مصونیت پارلمانی نمایندگان =====
نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] در طول چهار سال نمایندگی خود در خصوص اظهار عقیده و نطق و رای در مجلس از هر تعرضی مصون هستند. این مصونیت، مصونیتی سیاسی است و چون نمایندگان در مقابل ملت مسوولند، بنابراین حق دارند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کنند. 

اصل ۸۶ مصونیت مورد بحث را چنین بیان می‌کند.  <blockquote>«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد».  </blockquote>بدیهی است مصونیت مورد بحث برای دفاع از منافع عمومی و جامعه است و اگر نماینده مجلس به انگیزه‌های شخصی مرتکب جرائم عمومی از قبیل قتل، سرقت و اختلاس شود، از این مصونیت برخوردار نخواهدبود و محاکمه وی با اطلاع مجلس در دادگاههای عمومی صورت می‌گیرد. 

یکی از موضوعات مهم در باره قوه مقنّنه ایران - یعنی [[مجلس شورای اسلامی]] - انحلال‌ناپذیر بودن این مجلس است؛ به طوری‌که هیچ مقام و مرجعی نمی‌تواند مجلس شورای، اسلامی را که طبق قانون به وجود آمده است، منحل کند. حتی طبق اصل ۶۸ در صورتی که به علت اشغال نظامی کشور،امکان انجام انتخابات در بعضی نقاط کشور یا تمام مملکت برای، تشکیل مجلس جدید میسّر نباشد، مجلس سابق به کار خود ادامه خواهدداد. انحلال‌ناپذیر بودن مجلس شورای اسلامی، توان و قدرت سیاسی خاصّی به مجلس می‌دهد که نسبت به دو قوه دیگر آشکار است و هر چند قانون اساسی در آخر اصل ۵۷ مستقل‌بودن این قوا را از یکدیگر اعلام می‌کند، ولی تصریحی در برابری و تساوی آنها ندارد. 

=== [[شورای نگهبان]] ===
به منظور حفظ اصالت نظام و جلوگیری از هر گونه انحراف در روند تکاملی آن که یک انظام متکی به دین و مذهب است و همچنین پاسداری از قانون اساسی، نهاد دائمی مستقلی به نام شورای نگهبان در کنار [[مجلس شورای اسلامی]] تاسیس شده است‌که بدون حضور آن [[مجلس شورای اسلامی]] اعتبار قانونی نخواهدداشت.<ref>اصل ۹۳ قانون اساسی؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۱ - ۳۸۱.</ref> از نظر تاریخی باید توجه داشت که نظیر چنین نهادی در اصل دوم متمم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] ایران (اصل طراز) در قالب کوچکتر، تحت عنوان هیاتی پنج نفره مرکب از نمایندگان مراجع و روحانیون پیش‌بینی شده‌بود تا در مجلس حضور داشته‌باشند و جلو قوانین خلاف دین و مذهب را بگیرند.<ref>اصل دوم متمم قانون اساسی دوره مشروطه (اصل طراز).</ref>این هیات هیچ وقت تشکیل نشد تا جلو قوانین خلاف دین و مذهب را بگیرد. از این رو برای اینکه نهاد حکومتی قدرتمندی همواره ناظر تصویبات مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران باشد، نهادی با عنوان شورای نگهبان به وجود آمد. این شورا مرکب از دوازده عضو است که برای مدت شش سال منصوب می‌شوند؛ شش نفر از آنها از فقها هستند که از طرف مقام رهبری تعیین می‌شوند و شش نفر بقیه حقوقدانان رشته‌های مختلف حقوقی هستند که از بین کسانی که از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند، توسط مجلس برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب می‌گردند. تجدید انتخاب و انتصاب این اعضا برای دوره‌های بعد بلامانع است. تنها در اولین دوره شش ساله [[شورای نگهبان]] سه نفر از فقها و سه نفر از حقوقدانان بعد از سه سال عضویت به قید قرعه از شورا بیرون رفتند و به جای انها شش نفر دیگر برای شش سال انتخاب شدند؛ در حالی که از مدت ماموریت‌گروه قبلی سه سال دیگر باقی بود. این عمل برای این است که با پایان عضویت شش ساله یک گروه و انتخاب جانشین آنها، از گروه قبلی شش نفر باقی باشند تا تجربه کاری آنها استمرار داشته‌باشد. ضمنا عزل و یا قبول استعفای اعضای شورای، نگهبان نیز با همان مقام و مرجعی است که آنها را منصوب کرده‌است. 

==== وظایف و اختیارات [[شورای نگهبان]] ====
وظیفه اصلی و اولیه [[شورای نگهبان]] انطباق قوانین مصوب [[مجلس شورای اسلامی]] با احکام اسلام و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] است تا مغایرتی با آنها نداشته‌باشد. در مورد تطبیق با احکام‌اسلام این وظیفه به عهده فقهای [[شورای نگهبان]] است که با نظر اکثریت تصمیم می‌گیرند و در مورد تطبیق با اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] به عهده همه اعضای [[شورای نگهبان]] است که در این مورد هم نظر اکثریت ملاک اعتبار است. بدیهی است در صورت مشاهده مغایرت، مجلس باید قانون را طبق نظر [[شورای نگهبان]] اصلاح کند و اگر مجلس تسلیم نظر [[شورای نگهبان]] نشود و اختلاف بین این دو حل نشود، موضوع از طریق رهبری به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] ارجاع می‌گردد و تصمیم مجمع به منزله آخرین تصمیم قانونی خواهدبود که با امضای رهبر به مورد اجراگذاشته‌می‌شود. وظیفه دوم [[شورای نگهبان]] تفسیر اصول قانون اساسی است که طبق اصل ۹۶ با تصویب ک آنان صورت می‌گیرد. وظایف دیگر [[شورای نگهبان]] که طبق اصول مختلف [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] عهده‌دار آن است، عبارتند از:

# تایید صلاحیت کاندیداها و نامزدهای ریاست جمهوری پیش از مبارزات انتخاباتی و رای‌گیری؛
# نظارت بر انتخابات [[خبرگان رهبری]]، ریاست جمهوری، [[مجلس شورای اسلامی]] و همه‌پرسی؛
# لزوم تایید توقف انتخابات در بعضی از نقاط کشور یا تمام نواحی مملکت در زمان جنگ و اشغال نظامی؛
# حضور در تشریفات مربوط به ادای سوگند رئیس جمهور منتخب در حضور نمایندگان ملت؛
# حضور الزامی در جلسات غیرعلنی مجلس و همچنین جلساتی که لوایح فوری و دوفوریتی یا سه‌فوریتی در دستور کار مجلس باشد و اظهار نظر فوری در مورد آنها حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت؛
# اظهارنظر نسبت به مصوبات کمیسیونهای تخصصی [[مجلس شورای اسلامی]] که با موافقت مجلس باید به طور موقت و آزمایشی اجرا شوند و عدم مغایرت آنها با احکام اسلام و اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]؛
# تشخیص خلاف احکام اسلام و قانون اساسی نبودن مصوبات [[قوه مجریه]] طبق اصل ۸۵؛
# مشارکت تمامی اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] طبق اصل ۱۷۷ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]؛
# تدوین و تصویب و اصلاح آیین‌نامه داخلی طرز کار شورای نگهبان.

به طوری که از مجموع مطالب مربوط به [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] استنباط می‌شود، دستگاه قانونگذاری ایران دو مجلسی نیست؛ زیرا [[شورای نگهبان]] حق وضع قانون ندارد و اختیار عام قانونگذاری با [[مجلس شورای اسلامی]] است که مظهر قوه مقنّنه تک مجلسی است. از این رو [[شورای نگهبان]] همچون سیستم کنترل و نظارت در یک کارخانه عمل می‌کند تا قسمتهای مختلف کارخانه وظایف تولیدی خود را به نحو احسن انجام دهند؛ بی آنکه این سیستم خود در تولید سهمی داشته‌باشد. 

=== [[قوه مجریه]] ===
طبق اصل ۵۷ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، یکی از قوای سه‌گانه حاکم در این جمهوری [[قوه مجریه]] است که از دو قسمت عمده اداری و نظامی ترکیب یافته و مانند دو قوه دیگر یعنی مقنّنه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بوده و مستقل از دو قوه دیگر است. 

ارکان اصلی [[قوه مجریه]] را در قسمت اداری، رئیس جمهور، هیات وزیران و هر یک از وزرا تشکیل می‌دهند. این ارگان از نظر حقوقی و سیاسی جایگاه خاصی در امور اجرایی و اداری، کشور دارند که به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد.<ref name=":0">محمد جواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۱۲۰ - ۱۱۲ (مستنبط).</ref> 

==== ریاست جمهوری ====

===== ۱. رئیس جمهور =====
این مقام که طبق [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] با رای مستقیم و مخفی رای‌دهندگان و با اکثریت مطلق آرای آنان برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود، بعد از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و ریاست [[قوه مجریه]] را جز اموری‌که مستقیما به احکام اسلام و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] است تا مغایرتی با آنها نداشته‌باشد. در مورد تطبیق با احکام‌اسلام این وظیفه به عهده فقهای [[شورای نگهبان]] است که با نظر اکثریت تصمیم می‌گیرند و در مورد تطبیق با اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] به عهده همه اعضای [[شورای نگهبان]] است که در این مورد هم نظر اکثریت ملاک اعتبار است. 

بدیهی است در صورت مشاهده مغایرت، مجلس باید قانون را طبق نظر [[شورای نگهبان]] اصلاح کند و اگر مجلس تسلیم نظر [[شورای نگهبان]] نشود و اختلاف بین این دو حل نشود، موضوع از طریق رهبری به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] ارجاع می‌گردد و تصمیم مجمع به منزله آخرین تصمیم قانونی خواهدبود که با امضای رهبر به مورد اجراگذاشته‌می‌شود. وظیفه دوم [[شورای نگهبان]] تفسیر اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] است که طبق اصل ۹۶ با تصویب ۳ آنان صورت می‌گیرد. وظایف دیگر [[شورای نگهبان]] که طبق اصول مختلف [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] عهده‌دار آن است، عبارتند از:

# تایید صلاحیت کاندیداها و نامزدهای ریاست جمهوری پیش از مبارزات انتخاباتی و رای‌گیری؛
# نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی؛
# لزوم تایید توقف انتخابات در بعضی از نقاط کشور یا تمام نواحی مملکت در زمان جنگ و اشغال نظامی؛
# حضور در تشریفات مربوط به ادای سوگند رئیس جمهور منتخب در حضور نمایندگان ملت؛
# حضور الزامی در جلسات غیرعلنی مجلس و همچنین جلساتی که لوایح فوری و دوفوریتی یا سه‌فوریتی در دستورکار مجلس باشد و اظهار نظر فوری در مورد آنها حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت؛
# اظهارنظر نسبت به مصوبات کمیسیونهای تخصصی [[مجلس شورای اسلامی]] که با موافقت مجلس باید به طور موقت و آزمایشی اجرا شوند و عدم مغایرت آنها با احکام اسلام و اصول قانون اساسی؛
# تشخیص خلاف احکام اسلام و قانون اساسی نبودن مصوبات [[قوه مجریه|قوه مجری]]<nowiki/>ه طبق اصل ۸۵؛
# مشارکت تمامی اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]؛
# تدوین و تصویب و اصلاح آیین‌نامه داخلی طرز کار [[شورای نگهبان]].

به طوری که از مجموع مطالب مربوط به [[مجلس شورای اسلامی]] و شورای نگهبان استنباط می‌شود، دستگاه قانونگذاری ایران دو مجلسی نیست؛ زیرا [[شورای نگهبان]] حق وضع قانون ندارد و اختیار عام قانونگذاری با [[مجلس شورای اسلامی]] است که مظهر قوه مقنّنه تک مجلسی است. از این رو [[شورای نگهبان]] همچون سیستم کنترل و نظارت در یک کارخانه عمل می‌کند تا قسمتهای مختلف کارخانه وظایف تولیدی خود را به نحو احسن انجام دهند؛ بی آنکه این سیستم خود در تولید سهمی داشته‌باشد. 

==== صفات و شرایط داوطلبان ریاست جمهوری و نحوه انتخاب ====
بعد از آگهی رسمی وزارت کشور مبنی بر ثبت‌نام از داوطلبان پست ریاست جمهوری، کلیه افراد واجد شرایط می‌توانند در مهلت مقرر در آگهی ثبت‌نام نمایند. این صفات و شرایط عبارتند از: رجل سیاسی- مذهبی بودن، ایرانی الاصل بودن و تابعیت ایرانی داشتن، مدیر و مدبر بودن، حسن سابقه و امانت و تقوی داشتن، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران یعنی [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و ولایت فقیه و همچنین ایمان و اعتقاد به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه جعفری اثنی عشری. پس از پایان مهلت قانونی ثبت‌نام، پرونده‌های ثبت‌نام‌شدگان برای بررسی و تصویب صلاحیت آنها به شورای نگهبان فرستاده می‌شود و پس از اتمام کار [[شورای نگهبان]]، اسامی نامزدهای واجد شرایط برای مبارزات انتخاباتی اعلام می‌گردد و اخذ رای در یک روز جمعه در سراسر کشور به عمل می‌آید. پس از شمارش آرای صندوقهای انتخاباتی سراسر کشور، فرد واجد رای کافی یعنی اکثریت مطلق آرای ماخوذه به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی می‌شود و حکم او با امضای رهبر صادر می‌گردد. 

در مورد جریان و نحوه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ذکر چند نکته قانونی ضرورت دارد. اولا طبق اصل ۱۱۷ قانون اساسی هرگاه در دور اول رای‌گیری هیچیک از نامزدها حائز اکثریت مطلق آرای ماخوذه یعنی نصف آرای ریخته‌شده در صندوقهای رای نشوند، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای‌گیری می‌شود. در این رای‌گیری مجدد فقط دو نفر از نامزدها که در دور نخست بیشترین اَرا را نسبت به نامزدهای دیگر داشته‌اند، شرکت می‌کنند و طبعا هر کدام از دو نفر رای بیشتری بیاورد، انتخاب می‌شود. ثانیا در صورتی که در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری یکی از نامزدهای تایید صلاحیت‌شده فوت کند، انتخابات دو هفته به تاخیر می‌افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز چنین اتفاقی بیفتد، مهلت انتخابات دو هفته تمدید می‌شود. ثالثا انتخاب رئیس جمهور جدید باید دست کم یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده‌باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف ریاست جمهوری را انجام می‌دهد. رابعا رئیس جمهور منتخب پس از دریافت خکم ریاست جمهوری از رهبر، در مجلس شورای اسلامی‌و در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، به کلام‌الله مجید سوگند یاد می‌کند و سوگند نامه را امضا می‌نماید. 

از تاریخ تصویب و اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تا کنون رجال و شخصیتهای سیاسی - مذهبی زیر از طرف ملت ایران به ریاست جمهوری انتخاب شده‌اند:  

# آقای ابوالحسن بنی‌صدر که پس از یک سال و چند ماه با رای عدم کفایت سیاسی، مجلس شورای اسلامی و حکم رهبر از این مقام برکنار شد؛
# شهید محمد علی رجایی که پس از مدت کوتاهی از دوران ریاست جمهوری خود به شهادت رسید؛
# آیت الله سید علی خامنه‌ای (رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران ) که در دو دوره متوالی به ریاست جمهوری انتخاب شدند و پیش از اتمام دور دوم به دنبال رحلت امام خمینی از طرف مجلس خبرگان رهبری به رهبری جمهوری اسلامی ایران برگزیده شدند؛
# حجةالاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، که دو دوره متوالی به ریاست جمهوری اسلامی انتخاب شدند و پس از این دو دوره از طرف رهبر به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب گردیدند؛
# حجةالاسلام سید محمد خاتمی که در دوم خرداد ۱۳۷۶ با بیش از بیست میلیون رای از مجموع سی میلیون رای ماخوذه به این مقام انتخاب شدند؛
# دکتر احمدی نژاد
# دکتر روحانی
# شهید رئیسی
# دکتر پزشکیان.

==== اختیارات و مسوولیتهای رئیس جمهور ====
در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] اختیارات، حقوق و وظایف متعددی به عهده رئیس جمهورگذاشته شده و در عین حال وی دارای مسوولیتهایی به شرح زیر است: 

===== اختیارات رئیس جمهور =====
مهمترین اختیارات رئیس جمهور در امور سیاسی و حقوقی و اداری کشور به شرح زیر خلاصه می‌شود: 

# اجرای اصول قانون اساسی و سیاستگذاری و تعیین خط مشی سیاسی دولت و رهبری خیل عظیم کارکنان دولت ایجاب می‌کند رئیس جمهور قبل از هر اقدامی همکاران خود را در نهاد ریاست جمهوری و هیات دولت انتخاب و منصوب نماید. تعداد معاونان رئیس جمهور را قانون محدود نمی‌کند و این تعداد به تعدد و تنوع امور محول به رئیس جمهور بستگی دارد. پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ با حذف پست نخست وزیری و تفویض اختیارات مقام اخیر به ریاست جمهوری، معاون اول رئیس جمهور عملا قسمتی از وظایف نخست وزیر را انجام می‌دهد. بنابراین معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتهای ریاست جمهوری را به عهده خواهد داشت؛ سایر معاونان اغلب سرپرستی و ریاست سازمانهای مستقل وابسته به نهاد ریاست جمهوری را بر عهده دارند؛ مانند معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم که هر کدام مسوول یکی از سازمانهای مستقل وابسته به نهاد ریاست جمهوری هستند.
# نصب و عزل و قبول استعفای وزرا و هیات وزیران: نصب وزیران یکی از مهمترین کارهای رئیس جمهور پس از انتخاب و در دوران ریاست جمهوری اوست. نصب وزیران مستلزم رای اعتماد مجلس برای هر وزیر است و بنابر این از این نظر اختیار رئیس جمهور محدود است. همچنین انتخاب و نصب وزیر دادگستری از بین کسانی می‌تواند صورت گیرد که رئیس قوه قضاییه پیشنهاد داده باشد. اما عزل وزرا و هیات وزیران و یا قبول استعفای آنها از اختیارات مطلق رئیس جمهور است و احتیاج به موافقت مقام و مرجع دیگری ندارد.
# تعیین سرپرست حداکثر برای مدت سه ماه برای وزارتخانه‌هایی که وزرای آنها به عللی از قبیل فوت، عزل از طرف رئیس جمهور یا مجلس شورای اسلامی یا قبول استعفای آنها از طرف رئیس جمهور برکنار شده‌اند و فاقد وزیر هستند. بدیهی است به علت مسوولیت سیاسی وزرا در مقابل مجلس، وزیر مسوول باید در این مدت تعیین و به مجلس معرفی شود.
# تعیین نماینده با اختیارات ویژه: به موجب اصل ۱۰۷ رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان و یژه‌ای با اختیارات مشخص انتخاب کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهدبود.
# تعیین سفرای ایران در کشورهای خارج: این سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند و امضای استوارنامه آنها با رئیس جمهور است.
# پذیرش استوارنامه سفیران کشورهای خارجی در ایران: سفیران کشورهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران باید استوارنامه خود را طی مراسمی تسلیم رئیس جمهور نمایند.
# اعطای نشانهای دولتی که چگونگی و کیفیت و شرایط آن به موجب قانون معین می‌شود. 
# ریاست جلسات هیات وزیران: جلسات هیات وزیران تحت ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود. در غیاب رئیس جمهور، معاون اول وی این وظیفه را به عهده خواهدداشت و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیمهای هیآت وزیران می‌پردازد و با همکاری آنان، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.
# امضای قوانین مصوّب قوه مقننه: بر طبق اصل ۱۲۳، رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد. در مورد امضای قوانین مصوب قوه مقننه و به منظور رعایت استقلال سه قوه و تفکیک قوای حکومتی، قانون اساسی و قوانین دیگر مربوطه، به رئیس جمهور اختیار عدم امضا یا تاخیر بیش از پنج روز در امضای قانون را نمی‌دهد. در صورت استنکاف و یا عدم امضای آن به هر علتی، رئیس مجلس بعد از انقضای این مدت قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ می‌کند و روزنامه مزبور هم باید ظرف ۷۲ ساعت قانون را منتشر کند. این موضوع نشان می‌دهد که امضای رئیس جمهور یک امضای تشریفاتی است و عدم امضای ایشان باعث توقف یا بی‌اعتباری قانون نمی‌شود. باید افزود که قانون اساسی رژیم سلطنتی، اختیار توقف قوانین یا عدم امضا و رد آن را تحت شرایطی به شاه داده‌بود.
# طبق اصل ۱۲۵ امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
# شرکت در پاره‌ای از مراسم تشریفاتی از قبیل استقبال از روسای کشورها و بدرقه آنها و مراسم ملی از جمله وظایف رئیس جمهور است.<ref>اصول ۱۲۱ تا ۱۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</ref>
# حق شرکت در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، تایید مصوبات کمیسیونهای دولت و حق پیشنهاد توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به مجلس شورای اسلامی از جمله حقوق و اختیارات دیگری است که می‌توان در مورد رئیس جمهور نام برد.

===== مسوولیتهای رئیس جمهور =====
با توجه به مدلول قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی، می‌توان مسوولیتهای رئیس جمهور را به سه دسته تقسیم کرد: سیاسی، جزایی و کیفری، حقوقی و مدنی. 

====== مسوولیت سیاسی ======
با صراحت اصل ۱۲۲ قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است. این نوع مسوولیتها مصداق بارز مسوولیت سیاسی است و تحقق هر یک از آنها ممکن است موجب برکناری رئیس جمهور طبق ضوابط و تشریفات معینی‌گردد. علاوه بر این، طبق اصل ۱۳۴ همان قانون، رئیس جمهور مسوول اقدامات هیات وزیران در برابر مجلس است. به همین دلیل است‌که مجلس شورای اسلامی به علت مسوولیت مستقیم رئیس جمهور در مقابل مجلس و مسوولیتی که نسبت به عملکرد هیات وزیران دارد، می‌تواند وی را مورد سوال و استیضاح قرار دهد. از عواقب حاد این امر که ممکن است به رای عدم کفایت مجلس نسبت به رئیس جمهور و یا رای عدم اعتماد به هیات وزیران بینجامد، برکناری رئیس جمهور از این مقام و یا سقوط کابینه خواهدبود.

====== مسوولیت جزایی و کیفری ======
اصل ۱۴۰ قانون اساسی به نوع دیگری از مسوولیت رئیس جمهور اشاره دارد و آن مسوولیت جزائی است؛ به این معنی که اگر رئیس جمهور و معاونان او و هر یک از وزیران به ارتکاب جرایم عادی از قبیل ارتشا، اختلاس، قتل، سرقت و غیره متهم شوند، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری به اتهام آنها رسیدگی می‌شود. دلیل مطلع‌ساختن مجلس این است که قوه قضاییه به بهانه‌های مختلف و واهی مزاحم و متعرض رئیس جمهور یا معاونان او و اعضای کابینه نشود و کشمکش قدرت و مبارزه سیاسی میان قوا و عدم هماهنگی بین آنها به صورت جرم عمومی متجلی نگردد و دولت و رئیس جمهور در انجام وظایف خود فلج نشوند.

====== مسوولیت مدنی ======
هر چند به این نوع مسوولیت در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] به طور خاص اشاره‌ای نشده‌است، ولی بنابر اصل تساوی عموم در برابر قانون، چنانچه رئیس جمهور عمدا یا سهولا ضرر و زیانی به اشخاص و یا اموال مردم وارد کند مسوول جبران خسارت است.

این سه نوع مسوولیت که در نظام جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهور و وزرا و معاونان و اعضای دولت وجود دارد، در رژیم سلطنتی ایران برای شخص پادشاه پیش‌بینی نشده‌بود و بر طبق متمم قانون اساسی پادشاه ازکلیه مسوولیتها اعم از سیاسی و جزایی و مدنی، مبرًا بود.

===== برکناری یا کناره‌گیری رئیس جمهور از قدرت =====
رئیس جمهور ممکن است به هر علتی استعفا دهد؛ در این صورت استعفای خود را باید به رهبر تقدیم کند و تا زمانی که استعفای وی مورد پذیرش قرارنگرفته است، کماکان به وظایف قانونی خود عمل خواهدنمود و صرف استعفا به معنی رهاشدن از مسوولیت نیست، بلکه استعفا باید مورد پذیرش رسمی قرار گیرد. اما در مورد برکناری رئیس جمهور از قدرت مراحل سیاسی و قضایی وجود دارد. مرحله سیاسی از طریق رای عدم کفایت مجلس شورای اسلامی است و مرحله قضایی رای به محکومیت جزایی است که در هر دو صورت رهبر باید حکم برکناری را بنا به مصالح کشور صادر نماید. 

===== اداره امور دولت در غیاب رئیس جمهور =====
بنابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده است یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبر اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد. در این هنگام شورایی متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، رهبر فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند. 

از پیامدهای سیاسی و حقوقی این مساله عدم امکان استیضاح وزرا یا دادن رای عدم اعتماد به آنان و اقدام به همه‌پرسی در کشور و عدم تجدید نظر در قانون اساسی است. 

==== هیات وزیران ====
رئیس جمهور علاوه بر ریاست دولت، ریاست حکومت و ریاست قوه مجریه، ریاست کابینه یا هیات وزیران راکه اصطلاحا هیات دولت خوانده می‌شود، به عهده دارد. قانون اساسی برای این مجموعه یعنی هیات وزیران وظایف و مسوولیتهای خاصی پیش‌بینی کرده است؛ به طوری که در بحث اختیارات و وظایف رئیس جمهور ذکر شد، وی با عنوان ریاست هیات وزیران بر کار آنها نظارت می‌کند و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیمات آنها و سیاستگذاری در امور کشور می‌پردازد و قوانین را به مرحله اجرا می‌گذارد. رئیس جمهور می‌تواند طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی ریاست این هیات را به معاون اول خود محول نماید.<ref>جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۳۱۹.۳۲۵ (مستنبط).</ref>اهم وظایف هیات وزیران بر طبق اصول قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه عبارت است از: 

وضع مقررات تحت عنوان تصویب نامه و آیین‌نامه، تصویب صلح دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی یا ارجاع آن به داوری، تصمیم‌گیری در موارد اختلاف نظر و تداخل وظایف قانونی دستگاههای دولتی که نیاز به تعبیر یا تفسیر قانون نداشته‌باشد به پیشنهاد رئیس جمهور، تصویب نمایندگان تام‌الاختیار ویژه ریاست جمهوری برای امور خاص، تصویب انتصاب استانداران به پیشنهاد وزیر کشور، تصویب پیشنهادهای قانونی وزرا (لوایح دولت) برای ارائه به مجلس شورای اسلامی و تصویب تشکیل کمیسیونهای مخصوص در دولت و اجازه تصویب بعضی از امور مربوط به وظایف دولت در این کمیسیونها مشروط بر اینکه در محدوده قوانین مملکت باشد و به امضای رئیس جمهور برسد. بر طبق قسمت اخیر اصل ۱۳۷ قانون اساسی، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مصوبات این کمیسیونها ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد. 

چون هیات وزیران دارای شخصیت حقوقی و سیاسی مستقل از خود رئیس جمهور یا هر یک از وزیران است، لذا در مقابل وظایف و اختیارات مستقلی که قانونا به این هیات محول شده ، دارای مسوولیتهایی است که عدم تحقق آنها ممکن است به سقوط کابینه بینجامد و به علت این مسوولیت سیاسی است که رئیس جمهور می‌تواند تمامی کابینه را تغییر دهد و با روی کار آوردن کابینه جدید برای آنها از مجلس رای اعتماد بگیرد. همچنین مجلس شورای اسلامی، می‌تواند هیات دولت را مورد سوال و استیضاح قرار دهد و با رای اعتماد خود باعث استحکام و تقویت آن گردد و با رای عدم اعتماد موجبات سقوط آن را فراهم سازد. بدیهی است این سقوط تاثیری در مقام و موقعیت خود رئیس جمهور ندارد و تنها در پی آن، رئیس جمهور موظف است اعضای جدیدی را برای کابینه آینده به مجلس معرفی کند و برای تک‌تک وزرای پیشنهادی و هیات وزیران رای اعتماد بگیرد. در ضمن هیات وزیران در صورت تمایل به استعفا باید استعفای خود را به رئیس جمهور تسلیم کنند که البته تا قبول و ابلاغ استعفا به وظایف قانونی خود ادامه خواهندداد. 

==== وزرا ====
در حقوق اساسی، وزیر یکی از مقامات عالیرتبه حکومت است که علاوه بر عهده‌دار بودن مدیریت یک واحد سازمانی مشخص و معین به نام وزارتخانه، یکی از عناصر اصلی حکومت در قوه مجریه نیز است و به این مناسب در سیاستگذاری و تعیین خط مشی سیاسی کشور همراه سایر وزرا مشارکت می‌کند و در مقابل اختیارات وسیعی که قانون به این مقام تفویض کرده، دارای مسوولیتهای متعدد سیاسی و همچنین سایر مسوولیتهای مصرح در قوانین جزایی و مدنی است. 

قانون، انتصاب وزرا را به عهده رئیس جمهور گذاشته ولی شرط استقرار قطعی آنها در پست وزارت اکتساب رای اعتماد از سوی مجلس شورای اسلامی است و در صورتی که رای مجلس نسبت به وزرای معرفی شده از طرف رئیس جمهور منفی باشد، در این مقام مستقر نخواهند شد و رئیس جمهور باید فرد دیگری را معرفی نماید. البته با تغییر مجلس قانونگذاری، گرفتن رای اعتماد مجدد برای وزرا لازم نیست مگر اینکه بیش از نصف اعضای کابینه عوض شوند که در این صورت لازم است برای هیات وزیران رای اعتماد مجدد از مجلس گرفت.<ref>جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۳۰۳.۳۰۵ و اصول قانون اساسی.</ref>بنابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. وزرا به عنوان اعضای هیات حاکمه همکاران رئیس جمهور در قوه مجریه هستند و بالاترین مدیران وزارتخانه قانونا دارای اختیارات و در مقابل مسوولیتهای متعددی هستند که به برخی از آنها ذیلا اشاره می‌شود.<ref>منوچهر طباطبائی موتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص ۳۷ - ۳۲.</ref> 

'''اختیارات وزرا:''' از اهم اختیارات وزرا، مشارکت آنها در تصمیم‌گیریهای مشترک هیات وزیران در تعیین خط مشی سیاسی و تصویب لوایح دولت و تقدیم آنها به مجلس قانونگذاری است که به نام تصمیمات هیات وزیران قبلا مورد بررسی قرار گرفت. اما هر وزیر به عنوان بالاترین مقام وزارتخانه اختیاراتی دارد که عمدتا موضوع بحث حقوق اداری است. این وظایف عبارتند از اختیار سازماندهی و تشکیلات، اختیار استخدامی و انتصابات و ترفیعات، اختیار مالی، اختیار حقوقی، اختیار تصمیم‌گیری و اعلام نظر نهایی در معضلات امور مربوط به وزارتخانه خود، اختیار نظارت بر جریان امور وزارتخانه به منظور پیشگیری از تخلفات و تعقیب متخلفان و برخی اختیارات فرعی دیگر.<ref>منوچهر طباطبائی موتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص 40-54.</ref> 

از جمله اختیارات حکومتی وزرا تقدیم لوایح قانونی به قوه قانونگذاری پس از تصویب آنها در هیات وزیران است. همچنین هر وزیری برای حسن جریان امور و تعیین خط مشی امور در وزارتخانه، حق تدوین و وضع آیین‌نامه‌های مستقل و صدور بخشنامه‌های لازم را دارد مشروط بر اینکه مخالف با متن و روح قوانین (قانون اساسی، قوانین عادی و احکام شرع مقدس اسلام) نباشد. از جمله اختیارات قانونی هر وزیر شرکت در جلسات علنی مجلس قانونگذاری و اظهار نظر و حق صحبت درباره لوایح پیشنهادی خود است که در این موارد می‌تواند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشد و طبق اصل ۶۹ حق تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را هم دارد. 

در مقابل اختیارات وسیعی که وزرا در امور خاص وزارتخانه‌های خود و امور حاکمه دارند، قانون اساسی و سایر قوانین عادی مسوولیتهایی را نیز برای هر یک از آنان به شرح زیر در نظرگرفته است که عبارتند از: مسوولیتهای سیاسی، جزایی و حقوقی. 

مسوولیت سیاسی وزرا در مقابل رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است و با تحقق این نوع مسوولیت رئیس جمهور می‌تواند وزیر مربوطه را از کار برکنار کند و همچنین مجلس شورای اسلامی (به امضای دست کم ده نفر از نمایندگان) می‌تواند وزیر را مورد استیضاح قرار دهد و با دادن رای عدم اعتماد به او وسیله عزل و برکناری او را از قدرت فراهم سازد. این نوع مسوولیت از جمله مسوولیتهای فردی وزیر است که عواقب ناشی از آن دامنگیر خود وزیر می‌شود ولی در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مسوول اعمال جمعی سایر وزیران نیز می‌باشد که این امرگاهی منجر به سقوط کابینه یعنی عزل همه وزیران می‌گردد. <ref name=":1">منوچهر طباطبائی موتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص ۵۵ - ۵۴.</ref>از نظر جزایی و کیفری هم در صورتی که وزرا مرتکب جرایم عمومی عادی از قبیل: کلاهبرداری، اختلاس، رشوه، قتل عمد و... شوند، طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی با اطلاع مجلس شورای اسلامی به اتهام آنها در دادگاههای عمومی رسیدگی می‌شود. بدیهی است هر گونه ضرر و زیانی که از جانب وزرا به افراد یا دولت عمدا یا سهوا وارد شود، طبق قاعده مسوولیت مدنی، مسوول جبران آن به حکم قانون و رای دادگاه خواهندبود. 

از جمله حقوق وزرا حق استعفای آنها از پست وزارت است؛ در این صورت استعفا چه فردی و چه جمعی باید تسلیم رئیس جمهور شود و تا زمانی که استعفای آنها مورد قبول قرار نگرفته‌است، همچنان به وظایف خود عمل خواهندنمود. از جمله موضوعات مربوط به بخش اداری قوه مجریه که قانون اساسی ایران نسبت به آنها صراحت دارد، دو موضوع زیر است:  

الف) طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی اشخاص ذیل، قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.  

# رهبر، همسر و فرزندانش؛
# رئیس جمهور، همسر و فرزندانش؛

مجلس نسبت به وزرای معرفی شده از طرف رئیس جمهور منفی باشد، در این مقام مستقر نخواهند شد و رئیس جمهور باید فرد دیگری را معرفی نماید. البته با تغییر مجلس قانونگذاری، گرفتن رای اعتماد مجدد برای وزرا لازم نیست مگر اینکه بیش از نصف اعضای کابینه عوض شوند که در این صورت لازم است برای هیات وزیران رای اعتماد مجدد از مجلس‌گرفت.<ref>جلال‌الدبن مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، صص ۳۰۳.۳۰۵ و اصول قانون اساسی.</ref> بنابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. وزرا به عنوان اعضای هیات حاکمه همکاران رئیس جمهور در قوه مجریه هستند و بالاترین مدیران وزارتخانه قانونا دارای اختیارات و در مقابل مسوولیتهای متعددی هستند که به برخی از آنها ذیلا اشاره می‌شود.<ref>منوچهر طباطبائی موتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص ۳۲.۳۷.</ref>

===== اختیارات وزرا =====
از اهم اختیارات وزرا، مشارکت آنها در تصمیم‌گیریهای مشترک هیات وزیران در تعیین خط مشی سیاسی و تصویب لوایح دولت و تقدیم آنها به مجلس قانونگذاری است که به نام تصمیمات هیات وزیران قبلا مورد بررسی قرار گرفت. اما هر وزیر به عنوان بالاترین مقام وزارتخانه اختیاراتی دارد که عمدتا موضوع بحث حقوق اداری است. این وظایف عبارتند از اختیار سازماندهی و تشکیلات، اختیار استخدامی و انتصابات و ترفیعات، اختیار مالی، اختیار حقوقی، اختیار تصمیم‌گیری و اعلام نظر نهایی در معضلات امور مربوط به وزارتخانه خود، اختیار نظارت بر جریان امور وزارتخانه به منظور پیشگیری از تخلفات و تعقیب متخلفان و برخی اختیارات فرعی دیگر.<ref>منوچهر طباطبائی موتمنی، حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص 40-54.</ref> 

از جمله اختیارات حکومتی وزرا تقدیم لوایح قانونی به قوه قانونگذاری پس از تصویب آنها در هیات وزیران است. همچنین هر وزیری برای حسن جریان امور و تعیین خط مشی امور در وزارتخانه، حق تدوین و وضع آیین‌نامه‌های مستقل و صدور بخشنامه‌های لازم را دارد مشروط بر اینکه مخالف با متن و روح قوانین ([[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، قوانین عادی و احکام شرع مقدس اسلام) نباشد. از جمله اختیارات قانونی هر وزیر شرکت در جلسات علنی مجلس قانونگذاری و اظهار نظر و حق صحبت درباره لوایح پیشنهادی خود است که در این موارد می‌تواند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشد و طبق اصل ۶۹ حق تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را هم دارد. 

در مقابل اختیارات وسیعی که وزرا در امور خاص وزارتخانه‌های خود و امور حاکمه دارند، قانون اساسی و سایر قوانین عادی مسوولیتهایی را نیز برای هر یک از آنان به شرح زیر در نظرگرفته است که عبارتند از: مسوولیتهای سیاسی، جزایی و حقوقی. 

مسوولیت سیاسی وزرا در مقابل رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است و با تحقق این نوع مسوولیت رئیس جمهور می‌تواند وزیر مربوطه را از کار برکنار کند و همچنین مجلس شورای اسلامی (به امضای دست کم ده نفر از نمایندگان) می‌تواند وزیر را مورد استیضاح قرار دهد و با دادن رای عدم اعتماد به او وسیله عزل و برکناری او را از قدرت فراهم سازد. این نوع مسوولیت از جمله مسوولیتهای فردی وزیر است که عواقب ناشی از آن دامنگیر خود وزیر می‌شود ولی در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مسوول اعمال جمعی سایر وزیران نیز می‌باشد که این امرگاهی منجر به سقوط کابینه یعنی عزل همه وزیران می‌گردد.<ref name=":1" /> از نظر جزایی و کیفری هم در صورتی که وزرا مرتکب جرایم عمومی عادی از قبیل: کلاهبرداری، اختلاس، رشوه، قتل عمد و... شوند، طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی با اطلاع مجلس شورای اسلامی به اتهام آنها در دادگاههای عمومی رسیدگی می‌شود. بدیهی است هرگونه ضرر و زیانی که از جانب وزرا به افراد یا دولت عمدا یا سهوا وارد شود، طبق قاعده مسوولیت مدنی، مسوول جبران آن به حکم قانون و رای دادگاه خواهندبود. 

از جمله حقوق وزرا حق استعفای آنها از پست وزارت است؛ در این صورت استعفا چه فردی و چه جمعی باید تسلیم رئیس جمهور شود و تا زمانی که استعفای آنها مورد قبول قرار نگرفته‌است، همچنان به وظایف خود عمل خواهندنمود. از جمله موضوعات مربوط به بخش اداری قوه مجریه که قانون اساسی ایران نسبت به آنها صراحت دارد، دو موضوع زیر است:  

الف) طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی اشخاص ذیل، قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.   

# رهبر، همسر و فرزندانش؛
# رئیس جمهور، همسر و فرزندانش؛
# معاونان رئیس جمهور، همسر و فرزندان آنها؛
# وزرا، همسر و فرزندان آنها.
# وزرا، همسر و فرزندان آنها.

بدیهی است در نظام حقوقی و اجتماعی و اقتصادی اسلام هر مالی که از راه کسب و کار مشروع حاصل شده باشد، جایز است و به مالک خود اجازه تملک می‌دهد و اصل در دین بر برائت است؛ یعنی هیچکس گناهکار نیست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین نظارت بر دارایی رهبر و رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور و وزرا و همسران و فرزندان آنها که قانون اساسی به آن صراحت دارد من باب احتیاط است و پس از برکناری از مقامات و مشاغل فوق چنانچه معلوم شود از مقام خود سوء استفاده نموده و دارایی آنها من غیر حق افزایش یافته‌است علاوه بر استرداد دارایی نامشروع، طبق مقررات محکوم و مجازات خواهندشد. 

ب) طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، «رئیس جمهور و معاونان او و وزرا و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته‌باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنها ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است». در این مورد باید توضیح داد که تمامی مشاغل دولتی بر اساس اصل طبقه‌بندی مشاغل، ارزشیابی و طبقه‌بندی شده و هر شغل به عنوان یک پست ثابت سازمانی در سازمان هر وزارتخانه یا شرکتها یا موسسات عمومی‌گنجانیده شده و یک نفر نمی‌تواند مثلا در عین داشتن پست سازمانی معاونت وزارتخانه، عنوان مدیر کل امور مالی را هم داشته‌باشد و از مزایای هر دو پست در آن واحد استفاده‌کند. البته سرپرستی شغل و ماموریت در مشاغل دیگر و کفالت شغل بالاتر به عنوان دو شغل محسوب نمی‌شود و همچنین ممکن است صاحب یک شغل دولتی در چندین شورا عضویت داشته‌باشد که اینگونه سمتهای جنبی به معنی داشتن دو شغل در آن واحد نخواهدبود. از باب مثال، رئیس جمهور با داشتن پست سازمانی اصلی مقام ریاست جمهوری، رئیس شورای عالی امنیت ملی یا رئیس شورای عالی اقتصاد است که دو پست جنبی محسوب می‌شود. 

==== بخش نظامی قوه مجریه ====

===== ارتش جمهوری اسلامی ایران =====
اصول ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اساسی در تعیین وظیفه ارتش، آنها را موظف به پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند که باید ارتشی اسلامی و مکتبی و مردمی باشد و افراد شایسته‌ای را به خدمت بگمارد که مومن به هدف انقلاب اسلامی باشند و در راه تحقق اهداف آن فداکاری نمایند. برای اینکه خلوص و اصالت ملی و اسلامی ارتش همواره حفظ شود، اصل ۱۴۵ عضویت هر نوع فرد خارجی در ارتش و نیروهای انتظامی را منع کرده است. ضمنا با توجه به خاطره ناخوشایندی که از استقرار پایگاههای تجسّسی نظامی بیگانه در نقاط مختلف ایران قبل از انقلاب در اذهان عمومی وجود داشت، اصل ۱۴۶ استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی را در کشور ولو اینکه برای استفاده‌های صلح‌آمیز باشد، ممنوع کرده‌است. امّا این نیروی عظیم ملی که سپر امنیتی کشور در زمان جنگ است، می‌تواند در زمان صلح منشا خدمات ارزنده دیگری برای ملک و ملت باشد؛ به همین دلیل اصل ۱۴۷ دولت را موظف می‌کند از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدّی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید. همچنین به منظور حفظ حیثیت انسانی اعضای ارتش و عدم سوءاستفاده از امکانات انسانی و تجهیزاتی آن برای منافع شخصی، هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها در اصل بعدی ممنوع شده‌است.<ref>اصول ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</ref>

===== [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] =====
یکی از پدیده‌های نوین نظامی در ایران بعد از انقلاب، ظهور نیروی جدیدی است که به مناسبت وظیفه آنها در پاسداری از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] و دستاوردهای آن به نام [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران]] سازماندهی شد و به موازات نیروی نظامی ارتش رشد یافت و طبق اصل ۱۵۰ قانون اساسی همچنان پابرجا ماند. این نیرو کفایت و کارایی خود را در مدت هشت سال جنگ عراق علیه ایران به منصه ظهور رسانید و اکنون با تشکیلات قانونی وسیع در نیروهای زمینی و دریایی و هوایی همگام با ارتش پیش می‌رود و روابط آن با سایر قوای مسلح را قانون معین کرده‌است.

===== بسیج =====
اصل ۱۵۱ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] با تمسّک به آیه ۶۰ سوره انفال{1} دولت را موظف کرده‌است که برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی، فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته‌باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. آموزش و سازماندهی این نیروی داوطلب و خودجوش مردمی که در بحبوحه جنگ عراق علیه ایران به فرمان رهبر انقلاب به وجود آمد طبق قانون به عهده [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] است.

=== [[قوه قضاییه]] ===
اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه حاکم در این جمهوری را مشخص نموده است. یکی از این قوای سه گانه قوه قضاییه است‌که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‌شود. این قوه ضمن مستقل بودن از دو [[قوه مقننه]] و [[قوه مجریه|مجریه]] باید به وسیله دادگاههای دادگستری منطبق با موازین اسلامی به حلّ و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. بنابراین با توجه به اصول قانون اساسی که اساس و پایه‌های اصلی قضاوت و احقاق حقوق عامه و تحقق عدالت در جامعه را معین نموده و تغییرات و تحولاتی که در سازمان قضایی ایران پس از تصویب قانون دادگاههای عام در سال ۱۳۷۳ صورت‌گرفته است مجموع مطالب مربوط به این قوه شامل اهداف و وظایف قوه قضاییه؛ سازمانهای عمومی قوه قضاییه و تحولات آن در سالهای اخیر؛ سازمانهای اختصاصی قضایی در ایران؛ روابط قوه قضاییه با سایر قوای حکومتی است که در ذیل شرح داده شده است.  

==== اهداف و وظایف [[قوه قضاییه|قوة قضاییه]] ====
صرف نظر از جنبه‌های کاربردی و نتایج حاصل از آن، اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهداف عمده قضایی را پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به  عدالت می‌داند و در نتیجه وظایف و تکالیف عمده این قوه را در رسیدن به اهداف فوق به قرار زیر تعیین می‌کند: 

# رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومتها و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند؛ 
# احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع؛ 
# نظارت بر حسن اجرای قوانین؛
# کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛
# اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

در توضیح اجمالی وظایف و تکالیف فوق باید افزود که در مجموع سازمان قوه قضاییه ایران و یا وزارت دادگستری سازمانی است مرکب از دادگاهها و دادسراها<ref>محمدجواد صفار،، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹،  صص ۱۴۴ - ۱۴۳؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص ۳۶۵.</ref>که مرجع رسمی تظلّمات و شکایات شناخته شده است و چگونگی تشکیل و تعیین صلاحیت آنها طبق قانون می‌باشد. به همین علت سازمان و تشکیلات دادگاهها بعد از [[انقلاب اسلامی ایران]] و پس از تصویب قانون دادگاههای عام تغییرات زیادی یافت. 

مفهوم حقوق عامه، در مقابل حقوق فردی است. پشتیبانی از حقوق فردی همان رسیدگی به شکایات و تظلّمات افراد است که در دادگاهها صورت می‌گیرد و با صدور رای قضایی صاحب حق مشخص می‌شود. ولی وظیفه حمایت از حقوق عامه که مربوط به منافع جمع است، به عهده قوه قضاییه است که از متجاوزان به حقوق جامعه و بیت‌المال جلوگیری نماید اعم از اینکه متجاوز مردم باشند (مانند تخریب و تصاحب جنگلها و مراتع و اراضی موات و غیره) یا خود دولت باشد (مانند سلب آزادیهای فردی و محو حقوق سیاسی و اجتماعی افراد که از آن به خود کامگی و استبداد حکومتها تعبیر می‌شود). به کار بردن کلمه احیای حقوق عامه که به معنی زنده کردن این حقوق از دست رفته است، درنظر قانونگذار به علت عدم اعتنای هیاتهای، حاکمه به این حقوق در ادوار قبل از استقرار حاکمیت اسلامی در ایران است که طی قرون و اعصار مختلف و حتی با وجود قانون اساسی و متمم آن در مورد حفظ حقوق عمومی مورد توجه نبوده است. 

همه معضلات و مشکلات اجتماعی، ناشی از فقدان قانون نیست بلکه در بسیاری از موارد عدم اجرای قانون و انحراف از حدود آن به مراتب زیانبارتر از فقدان قانون است. از همین رو نظارت بر حسن اجرای قانون بر طبق بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عهده قوه قضاییه است. در تشکیلات کنونی قوه قضاییه ایران دو سازمان عمده این وظیفه مهم را به عهده دارند؛ یکی دیوان عالی کشور که نظارت بر حسن اجرای قوانین را در تمام دادگاههای دادگستری زیر نظر دارد و دیگری سازمان بازرسی کل کشور است که عهده دار تحقیق و کشف و گزارش تخلفات قانونی و عدم اجرای قوانین در تمام سازمانهای مملکتی است.<ref>محمدجواد صفار،، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹،  صص 141 - 140؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 372-368.</ref> 

در تشکیلات دادگستری قبل از اجرای قانون دادگاههای عام، وظیفه کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات جزایی اسلام به عهده دادسراها بوده است که با اقدام قانونی عواملی چون نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری، دادیاران، بازپرسان و دادستانها قسمت عمده‌ای از این وظیفه را به عهده داشتند. با اجرای قانون جدید این وظایف به خود دادگاههای عمومی محول شده است که دوران تجربی و آزمایشی را طی می‌نماید. در مورد آخرین وظیفه این قوه که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است، این توضیح ضرورت دارد که تنها وظیفه [[قوه قضاییه]] این نیست که پس از مراجعه اصحاب دعوا به قاضی، وی با بیان حکم یکی را حاکم و دیگری را محکوم نماید، بلکه عمده‌ترین وظیفه [[قوه قضاییه]] باید اتخاذ تدابیری برای ریشه کردن تبهکاری و اعمال خلاف قانون باشد و مجرمان پس از تحمل مجازات به عنوان انسانهای اصلاح شده به جامعه بازگردند. این امر مانند موضوع بهداشت و درمان در امور پزشکی است که اولی وظیفه پیشگیری از ابتلا و سلامت جامعه را قبل از بیماری به عهده دارد و دومی وظیفه درمان و بهبود پس از بیماری را عهده‌دار است. نظام قضایی‌کشور با این وظیفه قانونی نباید منتظر بنشیند تا جرمی واقع شود و سپس حکم لازم را صادر نماید بلکه با اتخاذ تدابیر لازم از وقوع جرم جلوگیری نماید تا احتیاج به رسیدگی نباشد. 

==== سازمانهای عمومی [[قوه قضائیه|قوة قضاییه]] و تحولات آن در سالهای اخیر ====
سازمان قضایی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تاسیس تاکنون دچار تغییرات و دگرگونیهای نسبتا مهمی شده است. عمده این تغییرات در اصلاحات سال ۱۳۶۸ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و قانون دادگاههای عام سال ۱۳۷۳ است. اما قبل از پرداختن به توصیف و تشریح این تشکیلات،لازم است به دادگستری قبل و بعد از انقلاب و پیش از اصلاحات اخیر مختصرا اشاره کنیم. 

قبل از انقلاب اسلامی [[قوه قضاییه]] یا وزارت دادگستری تقریبا و عملا جزئی از تشکیلات [[قوه مجریه]] بود؛ زیرا نصب و عزل وزیر دادگستری به وسیله نخست وزیر شاه و با تایید مستقیم او انجام می‌گرفت و نصب و عزل دو نفر از عالی‌ترین مقامات قضایی یعنی رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور نیز طبق [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] از اختیارات قضایی شاه بود. احکام دادگاهها نیز می‌بایست به نام شاه صادر شود و عفو و تخفیف مجازات محکومان هم قانونا از اختیارات شاه بود. با آنکه قوای حکومتی تفکیک شده بود و قوه قضاییه می‌بایست مستقل از دو قوه دیگر عمل کند ولی عملا چنین نشد و اعمال نفوذ مقامات حکومتی و اجرایی در امور قضایی کاملا مشهود بود. در تشکیلات قضایی این دوره علاوه بر دادگاههای عرفی در عرفیات، دادگاههای، شرعی در شرعیات هم طبق قانون اساسی و متمم آن پیش بینی شده بود<ref>قاسم قاسم‌زاده، حقوق اساسی، ۱۳۳۵؛ بند دوم اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، ضمیمه و مجموعه فوانبن اساسی.</ref>ولی عملا نظام قضایی و تشکیلات آن تقلیدی از نظام قضایی فرانسه و بعضی دیگر از کشورهای اروپایی بود. [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] و تحولات بعدی دگرگونی عمیقی در نظام قضایی ایران به وجود آورد که نوعی حاکمیت قضایی اسلامی بود. این تحول و دگرگونی در نظام قضایی ایران را در چند فراز به شرح زیر بررسی می‌کنیم: 

پس از پیروزی انقلاب یکی از حساس‌ترین سازمانهای حکومتی ایران که مورد توجه رهبر انقلاب واقع شد، سازمان دادگستری و مقامات عالی رتبه آن بود. لذا طبق احکام و فرامین . صادره از جانب رهبر و پس از استعفا و برکناری وزیر دادگستری رژیم سلطنتی، دو نفر از مجتهدین واجد شرایط به عنوان رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور منصوب شدند و این اولین مرحله اسلامی کردن دادگستری ایران بود.

پس از تصویب و تایید [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] یک شورای عالی پنج نفره در راس تشکیلات قوه قضاییه قرار گرفت که اعضای آن می‌بایست مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. دو نفر از این پنج نفر که در عین حال روسای دیوانعالی و دادستان کل کشور بودند، پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشور از سوی رهبر منصوب می‌شدند و سه نفر بقیه هم طی انتخاباتی از طرف قضات سراسر کشور و استعلام کتبی از نظر آنها انتخاب می‌شدند و دوره ماموریت آنها پنج سال بود.<ref name=":2">اصل ۱۵۷ قانون اساسی قبل از اصلاحات سال ۱۳۶۸؛ عمید زنجانی،دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص ۳۶۰.</ref> هدایت و رهبری و تصمیم‌گیری در امور قوه قضایی کشور به عهده این شورای عالی بودکه با رای اکثریت انجام می‌گرفت. اختیارات و وظایف این شورا همان وظایف و اختیاراتی است که پس از انجام اصلاحات در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] سال ۱۳۶۸ به عهده رئیس [[قوه قضاییه]] محول شده است و در جای خود نسبت به آنها بحث خواهد شد.

هدایت و رهبری و تصمیم‌گیری در امور قوه قضایی کشور به عهده این شورای عالی بودکه با رای اکثریت انجام می‌گرفت. اختیارات و وظایف این شورا همان وظایف و اختیاراتی است‌که پس از انجام اصلاحات در قانون اساسی سال ۱۳۶۸ به عهده رئیس قوه قضاییه محول شده است و در جای خود نسبت به آنها بحث خواهد شد. پس از تصویب اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نوعی تمرکز قدرت در راس قوه قضاییه به وجود آمد و با حذف شورای عالی قضایی، همه اختیارات و صلاحیتهای این شورا به رئیس قوه قضاییه محول گردید که نصب و عزل و قبول استعفای او با رهبر است.<ref name=":3">اصل ۱۵۷ قانون اساسی پس از اصلاحات سال ۱۳۶۸.</ref> بنابراین مقامات و تشکیلات قوه قضاییه کنونی ایران را پس از اصلاحات قانون اساسی به شرح ذیل بررسی می‌کنیم:

===== ۱. رئیس [[قوه قضاییه]] =====
طبق اصل ۱۵۷ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] به منظور انجام مسوولیتهای [[قوه قضاییه]] در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی یکی از مجتهدین عادل و باتقوا و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر از طرف مقام رهبری به مدت پنج سال به عنوان رئیس [[قوه قضاییه]] منصوب می‌شود که عالیترین مقام قضایی کشور است. از اختیارات مقام رهبری است. اهم اختیارات این مقام طبق اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و سایر قوانین قضایی به شرح زیر است: 

# ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای مندرج در اصل ۱۵۶ که رسیدگی و صدور حکم در دعاوی، تظلّمات و شکایات مردم و رفع خصومات آنها و انجام امور حسبیه و احیای حقوق عامه و تحقق عدالت در جامعه و نظارت برحسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب مجرمان و اقدام مناسب در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است؛
# تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران که نمونه بارز آن در سالهای اخیر قانون دادگاههای عام است؛
# استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون مصوب [[قوه مقننه]]؛
# پیشنهاد اشخاص واجد شرایط پست وزارت دادگستری به رئیس جمهور برای تعیین یکی از آنها به عنوان وزیر دادگستری؛
# انتصاب دو نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی به عنوان رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور به مدت پنج سال پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشورکه البته عزل و قبول استعفای آنها نیز با رئیس [[قوه قضاییه]] است؛
# اختیار تفویض اختیارات تام مالی و اداری و استخدام غیر قضات به وزیر دادگستری؛
# تعیین ضوابط لازم برای تشکیلات دیوانعالی کشور به منظور نظارت این دیوان برای اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی؛
# پیشنهاد حقوقدانان لازم برای عضویت در [[شورای نگهبان]] به [[مجلس شورای اسلامی]]؛ 
# تعیین و معرفی دو نفر نماینده قوه قضاییه در شورای [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]]؛
# دو سازمان مهم قضایی و بازرسی کشور یعنی دیوان عدالت اداری و [[سازمان بازرسی کل کشور]] که هر دو سازمانهای مستقلی محسوب می‌شوند، طبق اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] زیر نظر رئیس [[قوه قضاییه]] می‌باشند.

به علت تعدد و تنوع وظایف محول به رئیس [[قوه قضاییه]] طبق قوانین و مقررات مربوط به تشکیلات نظام قضایی ایران، هفت کمیسیون مقدمات کار را قبل از تصمیم‌گیری رئیس قوه قضاییه بررسی می‌کنند و گزارش آن را به رئیس [[قوه قضاییه]] تسلیم می‌نمایند تا تصمیم نهایی به وسیله این مقام گرفته شود. این هفت کمیسیون عبارتند از کمیسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین، کمیسیون تدوین لوایح قضایی متناسب با دادگستری جمهوری اسلامی ایران،کمیسیون آموزش و برنامه‌ریزی آموزشی، کمیسیون امور اجرایی و تشکیلات، کمیسیون پیشگیری از وقوع جرائم، کمیسیون استخدام قضات واجد صلاحیت و کمیسیون ویژه برای بررسی امور خاص.<ref>حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، صص ۱۲۳ - ۱۲۲، ج ۶.</ref> رئیس قوه قضاییه ایران از لحاظ مقام و موقعیت شغلی و برخورداری از مزایای استخدامی همانند روسای دو قوه دیگر یعنی مجریه و مقننه است و تفاوتی بین حقوق و مزایای آنها وجود ندارد هرچند ماهیت وظایف آنها در هرم قدرت از نظر سیاسی و قضایی بودن متفاوت است.<ref>قانون نظام هماهنگ پرداختها، مصوب ۱۳۶۹، موضوع طبقات شغلی و مزایای مستخدمین دولت.</ref> 

==== ۲. وزیر دادگستری ====
وزرا از عوامل اصلی [[قوه مجریه]] هستند و بنابراین قرار گرفتن مقام و محل آنها در قوه دیگر ظاهرا خلاف اصل تفکیک قواست، اما با وجود این در اغلب کشورهای دنیا از جمله ایران چه پیش و چه پس از انقلاب چنین پست و مقامی در [[قوه قضاییه]] دیده می‌شود. علت آن است که سازمانهای قضایی کشور صرف نظر از ماهیت وظیفه‌ای که به عهده دارند، جزئی از تشکیلات عمومی کشور هستند که نیاز به سازماندهی و بودجه، روشهای استخدامی و مدیریت اداری و طبقه‌بندی مشاغل و غیره دارند که در واقع وصل به سایر تشکیلات اداری و اجرایی است و نمی‌تواند جدا ازکل نظام اداری باشد. بنابراین وزیر دادگستری در تشکیلات قضایی مقام ارتباط دهنده سازمانهای این قوه با سایر سازمانهای مملکتی است اعم از اینکه در قوه مجریه یا قوه مقننه باشد. 

اصل ۱۵۹ قانون اساسی اصطلاح دادگستری را به کار برده و وظیفه آن را به شرح زیر معین کرده است:  <blockquote>«مرجع رسمی تظلّمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» </blockquote>در اصل بعدی، مقام مسوول تشکیلات دادگستری وزیر دادگستری معرفی شده است. اصل ۱۶۰ قانون در این مورد مقرر می‌دارد:  <blockquote>«وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوة قضاییه با [[قوه مجریه]] و [[قوه مقننه]] را برعهده دارد و از میان‌کسانی که رئیس [[قوه قضاییه]] به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌گردد.» </blockquote>تفاوت عمده‌ای که بین وزیر دادگستری با سایر وزرای قوه مجریه وجود دارد، در میزان اختیارات آنهاست و چون [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] تمام اختیارات قضایی و اداری و مالی را به رئیس [[قوه قضاییه]] محول نموده است، لذا وزیر دادگستری در بدو امر فاقد اختیارات مالی و اداری سایر وزراست. اما با پیش بینی تفویض اختیار در قسمت اخیر اصل ۱۶۰ فوق‌الذکر این مشکل برطرف شده و در صورتی که رئیس قوه قضاییه اختیارات تام مالی و اداری و استخدام غیرقضایی را به وزیر دادگستری تفویض نماید، در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می‌شود. بدیهی است وزیر دادگستری هم مثل سایر وزرا باید رای اعتماد [[مجلس شورای اسلامی]] را تحصیل نماید و می‌تواند مورد سوال و استیضاح نمایندگان مجلس قرار گیرد و با رای عدم اعتماد از مقام خود برکنار شود و رئیس جمهور نیز می‌تواند او را برکنار کند و در صورت استعفا وی را از ادامه کار معاف نماید و برای تعیین جانشین نظر رئیس [[قوه قضاییه]] را از طریق معرفی فرد یا افراد واجد شرایط وزارت جویا شود. 

==== ۳. دادگاهها و دادسراها ====
اصل ۶۱ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، وظیفه اصلی و اولیه [[قوه قضاییه]] در تحقق اهداف و آرمانهای عدالت خواهی و احقاق حقوق فردی و عامه را به دادگاههای دادگستری محول نموده است. اصل مزبور چنین است:  <blockquote>«اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین‌اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدل و اقامه حدود الهی بپردازد». </blockquote>برای انجام وظایف قانونی فوق و رسیدن به اهداف تعیین شده تشکیلات قضایی ایران، دادگاه و دادسرای دیوانعالی کشور مافوق همه دادگاهها و دادسراها قرار گرفته است. مقر این دادگاه و دادسرا در پایتخت در مرکز قوه قضاییه است و ریاست آنها به عهده دو مقام عالیرتبه مذهبی و قضایی به نام رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور است. 

هدف اصلی و اولیه از تشکیل این دیوان در اصل ۱۶۱ قانون اساسی به شرح زیر بیان شده است:  <blockquote>«دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آنها محول می‌شود، براساس ضوابطی که رئیس [[قوه قضاییه]] تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد». </blockquote>در اصل مزبور به سه نوع از وظایف دیوانعالی کشور اشاره شده است. اول نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم. دوم ایجاد وجدت رویه قضایی (در مواقعی که آرای صادره از شعب مختلف دیوان در موضوعات مشابه، متباین و متناقض باشد که در این صورت رویه اتخاذ شده در هیات عمومی دیوانعالی کشور که با حضور روسا و مستشاران دیوان مزبور اتخاذ می‌گردد، برای دادگاههای پایین‌تر لازم الاتباع و در حکم قانون است). سوم هر موضوع دیگری که در صلاحیت دیوان عالی کشور گذاشته شده است. از نظر سوابق تاریخی، این دیوان در تشکیلات قضایی قبل از انقلاب ابتدا به نام دیوان تمیز در سال ۱۳۲۹ هجری قمری در تهران تشکیل شد و سپس در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی به دیوانعالی‌کشور تغییر نام داد. در ابتدای تشکیل فقط دو شعبه داشت و امروزه با توسعه تشکیلات و کثرت امور قضایی، شعبه‌های آن به بیش از ۲۵ شعبه افزایش یافته است.<ref>جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، صص ۱۶۶ - ۱۶۵؛ احمد متین دفتری، جزوه آیین دادرسی مدنی، ۱۳۳۵.</ref> هر شعبه طبق قانون دارای یک رئیس و یک مستشار و به تعداد لازم معاون شعبه است. رئیس شعبه اول، رئیس دیوانعالی کشور هم محسوب می‌شود. تعدادی از این شعبه‌ها به امور کیفری و بقیه به امور حقوقی رسیدگی می‌نمایند. قسمت اعظم وظایف دیوانعالی کشور از طریق این شعبه‌ها انجام می‌گیرد. با وجود این هیات عمومی دیوانعالی کشور برای پاره‌ای از امور پیش بینی شده در قانون تشکیل می‌شود. این هیات بر سه قسم است. اول هیات عمومی مرکب از کلیه شعبه‌های کیفری، دوم هیات عمومی مرکب از همه شعبه‌های حقوقی و سوم هیات عمومی مرکب از همه روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی برای ایجاد وحدت رویه قضائی. تشکیل این هیاتها به تقاضای دادستان کل و تحت ریاست رئیس دیوانعالی کشور انجام می‌گیرد.<ref>جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ص ۱۶۸؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ص ۳۶۰.</ref> در کنار دیوانعالی کشور، دادسرای کل کشور قرار دارد که ریاست آن به عهده دادستان کل کشور است و دارای معاون اول و تعدادی معاونتهای دوم دادیار است. رسیدگی در شعب دیوان، جنبه تمیزی و فرجامی دارد و به همین سبب در سوابق تشکیلات دادگستری به دیوانعالی کشور، دیوان تمیز یا دیوان فرجامی هم گفته می‌شود. رسیدگی در دیوان، جنبه ماهوی ندارد؛ یعنی به موضوع دعوی یا شکایت، رسیدگی ابتدایی و اولیه با حضور طرفین شاکی نمی‌شود، بلکه رسیدگی شکلی و صوری است. یعنی حکم دادگاههای رسیدگی‌کننده ابتدایی و پژوهشی با قانون تطبیق داده می‌شود که آیا حکم طبق قانون صادر شده یا رعایت قانون نشده است و حکم صادره نقض یا ابرام می‌گردد. با وجود این  رسیدگی اولیه به پاره‌ای از دعاوی و شکایات مستقیما به دیوانعالی کشور محول‌گردیده و آن رسیدگی به اتهام رئیس جمهور است که در صورت تخلف از وظایف قانونی با اطلاع مجلس شورای اسلامی با تنظیم ادعانامه و پیگیری مرجع شکایت کننده و دادستان کل در دیوانعالی کشور صورت می‌گیرد و در صورت تحقق تخلف، رهبر می‌تواند او را عزل کند. اما در مورد ارتکاب جرائم عمومی رئیس جمهور و معاونان او و وزرا، اصل ۱۴۰ قانون اساسی حکم دیگری به شرح زیر بیان نموده است:  <blockquote>«رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌گیرد». </blockquote>ذکر این نکته ضروری است‌که قبل از اصلاح قانون اساسی وظایف متعددی به عهده رئیس دیوانعالی کشور محول شده بود که بعد از اصلاح، جزء صلاحیتها و اختیارات رئیس قوه قضاییه شده است، از جمله عضویت در شورای موقت ریاست جمهوری، رسیدگی به دارایی رهبر و رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندان آنان، استماع سوگند ریاست جمهوری و غیره. سازمان قضایی ایران در تشکیلات اساسی خود علاوه بر دیوانعالی کشور که در راس همه دادگاهها اعم از عمومی و اختصاصی و غیره قرار دارد، قبل از ادغام دادگاههای کیفری و حقوقی به مدنی خاص و حذف دادسراها در سال ۱۳۷۳، دارای سه نوع دادگاه عمومی دیگر بود که یکی دادگاههای کیفری یک و دو و دیگری دادگاههای حقوقی یک و دو و سومی دادگاههای مدنی خاص بودند. وظیفه دادگاههای کیفری رسیدگی به جرائم کیفری از قبیل قتل، تجاوز، سرقت، اختلاس و ارتشا و غیره و وظیفه دادگاههای حقوقی رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و مالی بود. در دادگاههای حقوقی دو، تا دویست هزار تومان خواسته و در حقوقی یک، خواسته‌های بیش از دویست هزار تومان و در دادگاههای مدنی خاص هم اختلافات زناشویی و مسائل خانوادگی مربوط به آن و نگهداری فرزندان و تعیین قیّم و غیره مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. دادسراهای استان و شهرستان هم در کنار دادگاههای کیفری استان و شهرستان (کیفری یک و دو) به وسیله دادستانها و دادیاران و بازپرسها در مورد جرائم عمومی تحقیقات لازم اولیه را انجام می‌دادند و دلایل و مدارک جرم را جمع‌آوری و پرونده متشکّله را همراه با متهم و صدور کیفر خواست به دادگاههای کیفری ارسال می‌نمودند. در واقع وظیفه آنها ادامه همان روش دادگستری قبل از انقلاب اسلامی ایران بود و دادستانها به عنوان مدعیان حقوق عمومی درکنار دادگاههای کیفری قرار داشتند. اما پس از تصویب قانون دادگاههای عام در سال ۱۳۷۲ کلیه دادسراهای عمومی استان و شهرستان غیر از دادسرای کل کشور در سازمان دادگستری و دادسرای نظامی در قسمت دادگاههای اختصاصی از تشکیلات قضایی حذف گردیدند و دادگاههای حقوقی و کیفری هم در یکدیگر ادغام شدند. به طوری که امروزه همه اختلافات و دعاوی و شکایات اعم از حقوقی و کیفری در یک دادگاه عام با شعبه‌های متعدد عمومی و تجدید نظر رسیدگی می‌شود و برخی از شعب این دادگاهها عملا در دعاوی کیفری و برخی هم در امور حقوقی وارد رسیدگی می‌شوند. در تشکیلات جدید هدف این بوده است‌که از تشریفات و طول دادرسی کاسته شود و تکلیف متهمین زودتر روشن شود. مدعیان حق، سریعتر به حق خود برسند و از طولانی شدن دادرسی و انباشته شدن پرونده‌ها در دادگستری جلوگیری شود و دادرسی اسلامی بدون پیرایه جایگزین دادرسی کنونی با تشریفات طولانی گردد. ایرادی که صاحب‌نظران و متخصصان امر بر ادغام دادگاههای حقوقی و کیفری و حذف دادسراها می‌گیرند، این است که اصل عمده تخصص قضایی در امور کیفری یا حقوقی از بین می‌رود و با حذف دادسرا، دادرسی حالت شتابزدگی و عجله پیدا می‌کند و چه بسا حق متهم در دفاع از خود در زمان کوتاه از بین برود. اجرای این قانون ظاهرا جنبه آزمایشی دارد و قوه قضاییه درصدد است لایحه اصلاحی جدید را برای بررسی و تصویب قوه مقننه تدوین نماید.  

==== ۴. مصونیت قاضی وکیفیت دادرسی ====
در مورد مقام و موقعیت قاضی در حمایت قانونی از او در شغل قضایی، اصل ۱۶۴ قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد:  <blockquote>«قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل‌کرد یا بدون رضای او محل خدمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل». </blockquote>بر طبق قسمت اخیر اصل فوق، قانون اساسی استثنای وارد بر اصل مصونیت قاضی را اقتضای مصلحت جامعه معرفی می‌کند که با تشخیص رئیس قوه قضاییه آن هم پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور صورت می‌گیرد، اما نقل و انتقال دوره‌ای قضات برطبق قانون که جزئی از مقررات استخدامی آنهاست، مجاز خواهد بود. در نظام قضایی ایران، دادرسی به صورت علنی یعنی با حضور تماشاچی و نمایندگان رسانه‌های‌گروهی و مطبوعات انجام می‌گیرد مگر آنکه علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد و یا آنکه در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. لیکن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیآت منصفه باشد. قضات در رسیدگی شکایات و دعاوی موظفند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابند، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و استنکاف قاضی به هیچ وجه جایز شمرده نشده است. ضمنا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است. 

قاضی ممکن است در موضوع یا در حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، دچار قصور یا تقصیرگردد و از این جهت ضرر و زیان مادی یا معنوی برکسی واردگردد. در صورت تقصیر که عملی عمدی و آگاهانه است، قاضی مقصر است و ضرر و زیان وارده را باید جبران نماید و مجازات تخلف از قانون شکنی را هم با رای دادگاه انتظامی قضات تحمل نماید. اما در صورت قصور که ناشی از اشتباه است، خسارت وارده بر اشخاص به وسیله دولت جبران می‌گردد و از متهم اعاده حیثیت می‌شود. 

قضات دادگاهها موظفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری‌کنند ولی حق ابطال آنها را ندارند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد.<ref>اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</ref> 

==== سازمانهای اختصاصی قضایی در ایران ====
قوه قضاییه به مفهوم عام در برگیرنده تمامی سازمانها و تشکیلاتی است که به نحوی از انحا در احقاق حقوق خصوصی و عمومی جامعه دخالت دارند. برخی از این تشکیلات با عنوان سازمانهای عمومی قضایی در قالب تشکیلات دادگستری سازماندهی شده که به نام دادگاههای عمومی است و بعضی برای دادرسی خاصی ایجاد گردیده که همان دادگاههای اختصاصی است. تفاوت عمده این دادگاهها در حدود صلاحیت قضایی آنها است. دادگاههای عمومی بر روی همه مردم و هر نوع دعوایی باز است و حق رسیدگی به هر نوع دعوا و شکایتی دارند مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد ولی دادگاههای اختصاصی حق رسیدگی به هیچ نوع دعوایی را ندارند مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت خاص آنها قرار گرفته باشد. از این نوع دادگاهها که تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه است، می‌توان به دادگاههای نظامی، انقلاب، انتظامی قضات، [[دیوان عدالت اداری]] و [[سازمان بازرسی کل کشور]] اشاره کرد. 

===== ۱. دادستانی و دادگاههای نظامی =====
دادستانی ارتش و دادگاه نظامی از تشکیلات قضایی اختصاصی است که قبل از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] در سازمان قضایی کشور وجود داشت و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نیز در اصل ۱۷۲ وجود آن را لازم دانسته و اهداف و موضوع و جایگاه آن را در [[قوه قضاییه]] جمهوری اسلامی ایران به شرح متعاقب بیان نموده است:  <blockquote>«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند». </blockquote>تفاوت اصلی میان دادگاههای نظامی قبل و بعد از انقلاب، محدوده عمل این دادگاههاست. در دادگاههای نظامی قبل از انقلاب به اتهامات افراد غیرنظامی که به نوعی مربوط به تزلزل ارکان رژیم بود رسیدگی و حکم صادر می‌شد و تنها نظامیان نبودند که در دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار می‌گرفتند و بسیاری از محاکمه و محکوم شدگان افراد و شخصیتهای، غیرنظامی بودند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدوده عمل دادگاه نظامی را معین نموده و جرائم خاص وظایف نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی (طبق قانون جدید) را مشمول رسیدگی دادگاه نظامی قرار داده است و جرائم عمومی اَنها مثل قتل، دزدی و اختلاس و همچنین جرائمی که نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در دادگاههای عمومی دادگستری رسیدگی می‌شود. 

===== ۲. [[دادگاه های انقلاب]] =====
این دادگاهها در اوایل پیروزی انقلاب به منظور رسیدگی به جرائم وابستگان رژیم‌گذشته و توطئه کنندگان علیه [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] به فرمان رهبر انقلاب طبق لایحه قانونی مصوب 5 تیر 1358 شورای انقلاب به وجود آمد و آیین‌نامه تشکیلاتی و نحوه رسیدگی این دادگاهها در تاریخ  30 تیر 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید و در ماده ۳ این آیین نامه تصریح شده بود که انحلال آنها منوط به صدور فرمان رهبری است. این دادگاهها در زمان خود به اتهامات وابستگان رژیم گذشته و مرتکبین جرائم علیه [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] که از جمله ضرورتهای دوران انقلاب است، رسیدگی و احکام مقتضی صادر نمودند و با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تمامی امور قضایی کشور تحت نظارت شورای عالی قضایی و سپس رئیس قوه قضاییه قرارگرفت. در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به علت صلاحیت عام [[قوه قضاییه]]، ذکری از دادگاهها و دادسراهای خاص انقلاب که جدا از تشکیلات قضایی کشور باشد نشده است و به این دلیل دوام و بقای این دادگاهها موکول به صدور فرمان رهبری و تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] است. با وجوداینکه پس از تصویب قانون اساسی و مشخص شدن حدود صلاحیت [[قوه قضاییه]] در سطح کشور، موضوع انحلال این دادگاهها مطرح شد، ولی به علت استمرار شرارتهای ضد انقلاب [[جنگ ایران و عراق|جنگ تحمیلی عراق علیه ایران]] و توطئه‌های داخلی و خارجی علیه امنیت کشور و نظر رهبری راجع به ادامه کار این دادگاهها، [[مجلس شورای اسلامی]] در ۱۳۶۲ با تصویب ماده واحده‌ای حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب را مشخص و آنها را بخشی از دادگستری و زیر نظر شورای عالی قضایی قرار داد. بر طبق قانون اخیرالذکر حدود صلاحیت این دادگاهها در موارد زیر است:  

# در جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض؛
# سوء قصد به مقامات سیاسی؛
# کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق؛
# قتل، کشتار، حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت؛
# غارت بیت‌المال؛
# گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.

===== ۳. دادگاه انتظامی قضات =====
به‌رغم مصونیت قضات و استقلال قاضی، بر اساس اصل تساوی حقوق، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] امکان محاکمه و صدور حکم مجازات قاضی را در موارد نقض قانون و همچنین انفصال موقت یا دائم او را از شغل قضایی پیش بینی کرده است. در قوانین قبل از انقلاب رسیدگی به تخلفات و جرائم قضات در دادگاه و یژه‌ای به نام دادگاه انتظامی قضات صورت می‌گرفت و این امر به سبب حفظ شئون و حیثیت قضایی و عدم اعمال نفوذ در دستگاه قضایی بوده است و امروزه هم به این قبیل تخلفات قضات به دستور رئیس قوه قضاییه در یکی از شعب دیوانعالی کشور رسیدگی می‌شود. 

===== ۴. [[دیوان عدالت اداری]] =====
این دیوان یکی از دادگاههای اختصاصی است که حدود صلاحیت آن محدود به چند موضوع معین از قبیل رسیدگی به شکایات مردم از ماموران و واحدهای دولتی، شکایات استخدامی کارکنان دولت، شکایات اشخاص ذی‌نفع در مورد تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون دولت و غیره است. در واقع این دادگاه جایگزین شورای دولتی است که قرار بود به موجب قانون مصوب ۱۳۳۹ به وجود آید ولی هیچگاه تشکیل نشد. اساس و پایه قانونی این دیوان در اصل ۱۷۳ قانون اساسی است که می‌گوید:  <blockquote>«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام [[دیوان عدالت اداری]] زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند».  </blockquote>قانون اخیر در بهمن ۱۳۶۰ در ۲۵ ماده و ۹ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با تغییراتی هم اکنون نیز مورد اجراست. به موجب این قانون مقر دیوان در تهران و دارای ۱۵ شعبه است که می‌تواند تا ۲۰ شعبه افزایش یابد. هر شعبه از یک رئیس یا علی‌البدل رئیس و یک مستشار تشکیل شده‌است. رای دیوان را رئیس یا علی‌البدل او صادر می‌کند. ریاست دیوان به عهده رئیس شعبه اول است<ref>منوچهر طباطبایی موتمنی،حقوق اداری، همت، ۱۳۷۳، صص ۴۶۰. ۴۵۰.</ref>. دیوان دارای هیات تجدید نظر در مورد احکام غیرقطعی است که این هیات متشکل از رئیس دیوان یا قائم مقام او و شش نفر از روسای شعب دیوان است که هرسه ماه یکبار به قید قرعه به این عنوان تعیین می‌شوند. علاوه بر آن، [[دیوان عدالت اداری]] یک هیات عمومی مرکب از روسای تمام شعب دارد که با اکثریت سه چهارم شعب تشکیل می‌شود و وظیفه آن جلوگیری از آرای متناقض، تنظیم آیین‌نامه‌های قانونی و رسیدگی به شکایات از تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون دولت است. این دیوان می‌تواند مرجع اعتماد و اطمینان مردم در احقاق حقوق آنان در برابر ماموران و واحدهای دولتی و شکایات استخدامی آنها باشد.<ref>جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۳۶۸ - ۳۶۷؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۶۴، ۳۶۱.</ref> 

==== ۵. [[سازمان بازرسی کل کشور]] ====
به منظور جلوگیری از تخلف در اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنها در تمام سازمانها و نهادهای مملکتی، سازمانی به نام [[سازمان بازرسی کل کشور]] طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس [[قوه قضاییه]] تشکیل شده است. اصل مزبور در بیان اهداف و وظایف و جایگاه این سازمان مقرر می‌دارد: «براساس حق نظارت [[قوه قضاییه]] نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام [[سازمان بازرسی کل کشور]] زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند». قانون تشکیلات و آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۶۰ به تصویب مقامات صلاحیت‌دار رسیده و هم اکنون مورد اجراست.<ref name=":4">عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۷۲ - ۳۶۸؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۱۴۰.۱۴۵، ج ۶.</ref> وظایف سازمان بازرسی کل کشور در قانون اخیر به شرح زیر مشخص شده است. 

# بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت دارد یا کمک می‌کند.
# انجام بازرسیهای فوق‌العاده طبق دستور رئیس [[قوه قضاییه]] و یا درخواست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر یا مقام مسوول ذی‌ربط و یا رئیس خود سازمان بازرسی کل کشور.
# اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلابی به رئیس جمهور و یا وزیر مربوطه و در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به آنها به وزیر کشور و در مورد سازمانها و واحدهای تابعه قوه قضاییه به رئیس این قوه و در مورد موسسات غیردولتی کمک گیرنده از دولت به وزیر امور اقتصادی و دارایی.<ref name=":4" />

این سازمان گرچه جزئی از تشکیلات [[قوه قضاییه]] است، اما کار آن صدور حکم قضایی نیست بلکه جنبه تحقیق و کشف تخلفات و نارساییها را در تمام سازمانهای عمومی کشور دارد. سازمان با در اختیار داشتن بازرسان مجرب و ورزیده در واقع چشم و گوش رئیس [[قوه قضاییه]] محسوب می‌شود و وظیفه سنگین نظارت برحسن اجرای قوانین دستگاه قضایی را محقر می‌سازد. سازمان بازرسی موارد تخلف را به دستگاه قضایی محل اعلام می‌دارد و تا حصول نتیجه نهایی مورد تعقیب و پیگیری قرار می‌دهد. اگر تعلیق کارکنان مختلف سازمانهای ذی ربط لازم تشخیص داده شود به وزیر و یا رئیس سازمان مربوطه اعلام می‌شود و آنها باید طبق پیشنهاد سازمان بازرسی عمل نمایند والا خود مسوول عواقب آن خواهند بود.<ref name=":4" /> 

این سازمان از طریق بازرسیهای مستمر یا اعزام هیاتهای بازرسی فوق‌العاده یا شکایات و اطلاعات رسیده از اشخاص (حقیقی یا حقوقی) وظایف خود را دنبال می‌کند و البته به شکایات و یا اعلامات بدون امضا یا امضای مستعار ترتیب اثر نخواهد داد. 

گرچه هر سازمانی در حدود نیازمندیهای بازرسی خود دارای اداره و واحد بازرسی است، ولی محدوده عمل آنها در حد همان سازمان است و تنها [[سازمان بازرسی کل کشور]] جنبه مملکتی دارد. در رژیم گذشته اداره کل بازرسی وزارت دادگستری دایره عمل محدودی داشت و ظاهرا نظام بازرسی مملکتی به سازمان بازرسی شاهنشاهی محول شده بود که به صورت سازمانی مستقل تحت نظارت رئیس کشور که رئیس قوه مجریه هم بود، قرار داشت. در نظام سیاسی و قضایی تاریخ اسلام دستور تاریخی مولا علی(ع) به مالک اشتر فرمانروای اعزامی به مصر در مورد ایجاد نظام بازرسی، خود دلیل و زمینه ایجاد چنین سازمانی در نظام حاکمیت اسلامی ایران است در جایی که فرمود:  <blockquote>«آنگاه که کارگزاران دولت را براساس امانت و کاردانی انتخاب نمودی و برای انجام امور بلاد گماردی، بازرسانی مخفی از کسانی که اهل صداق و فرمانداری هستند، برای نظارت بر کار آنها بفرست؛ زیرا بازرسی استتار شده تو نسبت به اعمال کارگزارانت آنان را وادار می‌کند که در امانتداری کوشش بیشتری از خودنشان دهند. هرگاه یکی از آنان دستی به خیانت دراز کرده باشد،گزارشهای بازرسان تو بر آن‌گواهی دهند ...».<ref>عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 371-372.</ref> </blockquote>

==== روابط قوة قضاییه با سایر قوای حکومتی ====
همانطور که در مبحث رهبری عنوان گردید، حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه از اختیارات مهم رهبری است. اکنون باید دید [[قوه قضاییه]] در انجام وظایف کلی خود که حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم و تحقق عدالت است چه نوع همکاری و رابطه‌ای با سایر قوای، حاکم بر جمهوری اسلامی ایران دارد. 

* در مورد رهبری، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] حق تحقیق در دارایی رهبر و همسر و فرزندان او را پس از انتخاب به این مقام و برکناری او از آن، به رئیس [[قوه قضاییه]] داده است که من غیر حق افزایش نیافته باشد.

* در ارتباط با [[قوه مقننه]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] حق مشارکت رئیس [[قوه قضاییه]] در تنظیم لوایح خاص قضایی و تسلیم آن به [[مجلس شورای اسلامی]] (از طریق هیات وزیران) و همچنین حق تنظیم و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مربوط به [[قوه قضاییه]] را به این قوه داده است. ضمنا مفاد اصل ۱۶۱ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در مورد ایجاد وحدت رویه قضایی از طریق دیوانعالی کشور، خود نوعی وضع قواعد جدید در قوه قضاییه است که رعایت آن برای دادگاههای پایین به منزله قانون الزامی است و بالاخره قانون اساسی به قاضی اجازه تغییر محدود قانون را در دعوای مطروحه که به تفسیر قضایی شهرت دارد، داده است.
* در رابطه با [[قوه مجریه]]، [[قوه قضاییه]] از حق ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع و مانند اینها که صرفا امور سازمانی و تشکیلاتی و مربوط به [[قوه مجریه]] است، برخوردار شده است. علاوه بر این، پیشنهاد نصب بالاترین مقام سیاسی - اداری [[قوه قضاییه]] یعنی وزیر دادگستری به رئیس جمهور از طریق رئیس [[قوه قضاییه]] انجام می‌شود. اجرای احکام دادگاهها و سایر امور مربوط به ضابطان دادگستری نیز در [[قوه مجریه]] تحقق می‌یابد.

=== سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سه‌گانه ===
در نظام جمهوری اسلامی ایران، غیر از رهبری و قوای سه گانه نهادهای مستقل دیگری‌که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] پیش بینی شده عبارت است از [[خبرگان رهبری]]، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[شورای نگهبان]] و نهادهای مستقل قضایی از قبیل [[دیوان عدالت اداری]]، [[دادستانی و دادگاه های نظامی|دادگاههای نظامی]]، [[دادگاه های انقلاب|دادگاههای انقلاب]]، [[سازمان بازرسی کل کشور]] و غیره که نسبت به هر یک از آنها در جای خود بحث مختصری صورت گرفت. بقیه نهادهای مستقل که محدوده عمل مشخصی در قانون اساسی دارند، عبارتند از [[شوراهای اسلامی کشوری]]، [[دیوان محاسبات کشور]]، [[شورای عالی امنیت ملی]]، [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]]، [[شورای بازنگری قانون اساسی]] که درباره هر یک به اختصار توضیح داده می‌شود. 

==== ۱. [[شوراهای اسلامی کشوری]] ====
به علت اهمیت شوراها یک فصل از [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] از اصل صد تا اصل صد و شش به آن اختصاص داده شده است. اصل صد در بیان اهداف و چگونگی شوراها چنین مقرر می‌دارد:  <blockquote>«برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند».  </blockquote>به موجب همین اصل، چگونگی تشکیل و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و سلسله مراتب این شوراها در چهارچوب وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی به قانون مصوب قوّه مقننه موکول شده است. پیش از تصویب قانون شوراهای اسلامی در مجلس شورای اسلامی و حتی قبل از تصویب قانون اساسی، شورای انقلاب لایحه قانونی شوراهای اسلامی و محلی و شورای شهر را در ماههای تیر و مهر سال ۱۳۵۸ تصویب نمود.<ref>عمید زنجانی،دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص۴۵۶؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،صص ۲۴۱.۲۴۲.</ref> بعدها همین قانون پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی در چند دوره از ادوار مجلس مورد بررسی و تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت و وزارت کشور نیز آیین‌نامه‌های مربوطه را تدوین کرد و طبق برنامه‌ای که وزارت کشور تنظیم نمود، انتخابات شوراهای کشوری در سطح روستاها و بخشها و شهرها و شهرکها به مرحله اجرا گذاشته شد. علت تاخیر در اجرای اصول قانون اساسی و قانون شوراهای کشوری ظاهرا مربوط به شرایط زمان جنگ و مسائل بعد از آن بود که دولت جناب آقای خاتمی این اصول را به مرحله اجرا در آورد. در قانون اساسی ایران از دو نوع شورا نام برده شده است؛ یکی شوراهای تصمیم‌گیرنده و مدیر مانند شورای نگهبان، شورای خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شوراهای اسلامی کشوری و در راس آنها خود مجلس شورای اسلامی که دارای شخصیت حقوقی هستند و منشا حقوق و تکالیف و اختیارات قانونی مستقل می‌باشند. دیگری شوراهای معین یا کمک‌کننده و ارشاد کننده مدیریتهای اجرایی در سطوح مختلف ادارات، کارخانه‌ها، مراکز آموزشی و غیره که مستقیما مدیر اجرایی نیستند بلکه به مدیران اجرایی سازمانهای یاد شده کمک می‌کنند و در چهارچوب قانون شوراهای اسلامی فعالیت می‌نمایند.<ref>عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص 454.</ref> 

در قانون [[شوراهای اسلامی کشوری|شوراهای اسلامی]] سلسله مراتبی برای شوراها وجود دارد که از کوچکترین واحد تقسیمات کشوری یعنی روستا و ده شروع و به کشور ختم می‌شود. از این رو این شوراها به ترتیب عبارتند از شورای اسلامی ده، شورای اسلامی دهستان، شورای اسلامی بخش، شورای اسلامی محله و منطقه و شهر برای شهرها، شورای اسلامی شهرستان، شورای اسلامی استان و شورای عالی استانها که بالاتر از همه و پایین‌تر از مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. چون برخی از این شوراها هنوز تشکیل نشده‌اند، بنابراین از پرداختن به جزئیات امور از قبیل انتخابات و تشکیلات و چگونگی گردش کار آنها خودداری می‌شود و دنباله بحث را از همان اصول قانون اساسی پیگیری می‌نماییم. 

در راس همه شوراها، شورای عالی استانها قرار می‌گیرد که در بیان اهمیت و وظایف آن اصل ۱۰۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی -رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند». این شورا پس از تشکیل، طبق اصل ۱۰۲ «حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی، تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد». در اجرای تصمیمات این شوراها اصل ۱۰۳ مقرر می‌دارد «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند». اساس و پایه تشکیلات شوراهای دسته دوم یعنی شوراهای کمک کننده یا معین نیز اصل ۱۰۴ قانون اساسی است. موضوعاتی که به طور کلی در مورد شوراها شایان ذکر است، این است که اولا تصمیمات این شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. ثانیا انحلال آنها جز در صورت تخلف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص آن طبق قانون،کمیسیون سه نفری استان است. ثالثا در صورت انحلال شوراها با رای کمیسیون سه نفری استان، شوراها می‌توانند به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه موظف است به این موضوع خارج از نوبت رسیدگی نماید.<ref>قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۵؛ فصل چهارم قانون شوراها، مصوب ۱۳۷۵، مواد ۸۲-۷۹.</ref> 

==== ۲. [[دیوان محاسبات کشور]] ====
این دیوان که طبق اصل ۵۴ قانون اساسی مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در امور مالی و اداری از استقلال برخوردار است و دارای یک نفر رئیس و یک نفر دادستان و چندین هیات مستشاری است. سازمان و وظایف دیوان ابتدا به موجب قانون مصوب ۱۳۵۲ مشخص شده بود و پس از پیروزی انقلاب، شورای انقلاب با تصویب ماده واحده‌ای اداره دیوان را تا تشکیل [[مجلس شورای اسلامی]] موقتا به عهده یک نفر رئیس و دو نفر عضو که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و تایید نهایی شورای انقلاب صورت می‌گرفت، واگذار کرد. همچنین در این ماده واحد مقرر شد که پیش نویس قانون جدید دیوان محاسبات و آیین‌نامه اجرایی آن توسط خود دیوان تهیه شود و پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی به کمیسیون [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]] این مجلس تقدیم گردد و کمیسیون نیز پس از بررسی، کارشناسی آن را برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.<ref name=":5">عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 501-504؛ اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۳، صص ۲۱۴ - ۲۱۲.</ref> عاقبت قانون مورد نظر در تاریخ 11 اسفند 1359 به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] رسید و بر طبق این قانون اِعمال نظارت مستمر به منظور حفظ و حراست از بیت‌المال به‌عهده دیوان محاسبات کشور گذاشته شد. 

اصل ۵۵ قانون اساسی، تکالیف و وظایف و اختیارات کلی دیوان را به شرح زیر بیان می‌نماید: «[[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]] به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید، که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری، و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود». در قانون دیوان محاسبات سال ۱۳۵۹، انتخاب رئیس و دادستان دیوان پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات مجلس و تصویب نمایندگان ملت واگذار شد و برکناری آنها نیز همین مسیر را طی خواهد کرد. هیاتهای مستشاری این دیوان مانند دادگاه عمل می‌کنند و اگر ضمن رسیدگی متوجه شوند که ضرر و زیانی از طرف مسوولان به بیت‌المال وارد شده و در این ضرر و زیان سوء نیتی در کار نبوده، حکم به جبران خسارت می‌دهند و در مورد تخلفات مالی که ناشی از دستور رئیس جمهور و وزرا باشد، علاوه بر رای به جبران خسارت، گزارش آن تسلیم مجلس شورای اسلامی نیز خواهد شد. طبق ماده ۲۵ قانون فوق‌الذکر، چنانچه دیوان ضمن تحقیق و تفحّص خود به یکی از جرائم عمومی (از قبیل اختلاس و سرقت و کلاهبرداری و غیره) برخورد نماید، موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب جزایی به مراجع قضایی دادگستری ارجاع خواهد نمود. آرای صادره از طرف هیاتهای مستشاری دیوان قابل تجدید در محاکم تجدید نظراست و این محاکم مکلّفند ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام‌کنند. بعضی از مواد قانون سال ۱۳۵۹ دیوان محاسبات تاکنون چندبار تغییر کرد و به دنبال این تغییرات بود که سازمان حسابرسی کشور تاسیس شد.<ref name=":5" /> کادرهای متخصص و پرسنل مورد نیاز سازمان جدید از دستگاههای حسابرسی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی به این سازمان منتقل شدند و حسابرسیهای دیگر انحلال یافت. هیاتهای مستشاری دیوان علاوه بر پایتخت در مناطق مختلف کشور نیز که هر کدام در برگیرنده چندین استان است، مستقر شده‌اند. 

==== ۳. [[شورای عالی امنیت ملی]] ====
این شورا یکی از نهادهای مستقل جمهوری اسلامی ایران است که پیش از اصلاح [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸ شورای عالی دفاع خوانده می‌شد و پس از اصلاح قانون اساسی، با نام جدید، یک فصل که در برگیرنده اصل ۱۷۶ قانون اساسی است، به آن اختصاص داده شد. اصل مزبور در بیان اهداف و وظایف و ترکیب سازمانی این شورا مقرر می‌دارد: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:  

# تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری؛
# هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی؛
# بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی‌کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اصل مزبور در ادامه بحث خود، اعضای [[شورای عالی امنیت ملی|شورای‌عالی امنیت ملی]] را به ترتیب زیر معرفی می‌نماید:  

* روسای قوای سه‌گانه؛
* رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ 
* مسوول امور برنامه و بودجه؛
* دو نماینده به انتخاب مقام رهبری؛ 
* وزرای امور خارجه و کشور و اطلاعات؛
* حسب مورد وزیر مربوطه و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.

ریاست این شورا با رئیس جمهور است و علاوه بر هیات عمومی، شورا می‌تواند شوراهای فرعی در امور دفاعی و امنیتی کشور را به ریاست رئیس جمهور یا یکی از اعضا به انتخاب رئیس جمهور تشکیل دهد. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین کرده و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی رسیده است. 

مصوبات [[شورای عالی امنیت ملی]] پس از تایید مقام رهبری اجرا می‌گردد.<ref>اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ جلال‌الدین مدنی، جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱. صص ۳۸۲ - ۳۷۶.</ref> با آنکه فرماندهی کل قوا و نصب عالی‌ترین مقامات نیروهای مسلح از اختیارات رهبر است، نظر شورای عالی امنیت ملی در امور دفاعی و این‌گونه انتصابات به رهبر پیشنهاد می‌شود و البته تصمیم نهایی با وی خواهد بود. محدوده عمل این شورا طبق قانون اساسی و قانون موضوعه مجلس که متعاقب آن تصویب شد، گسترش یافت که برای جزئیات امر باید به قانون مصوب مجلس و آیین‌نامه‌های اجرایی آن که به تصویب خود شورای عالی رسیده است، مراجعه کرد.  

==== ۴. [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]] ====
این سازمان هم یک نهاد مستقل است و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] فصل دوازدهم خود راکه در برگیرنده اصل ۱۷۵ است، به آن اختصاص داده است. پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رسانه‌های‌گروهی شامل رادیو و تلویزیون و مطبوعات یکجا مورد نظر این نهاد مستقل بود ولی با صراحت قانون اساسی اکنون تنها رادیو و تلویزیون در این نهاد مستقل جای دارد و مورد نظر است. 

اصل ۱۷۵ اصلاحی، در تعیین اهداف و تکالیف و وظایف سازمان صدا و سیما مقرر می‌دارد:  <blockquote>«در [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران|صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]]، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رئیس [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]] با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس [[قوه قضاییه]] و [[مجلس شورای اسلامی]] (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند». </blockquote>قانون اخیر در تاریخ 17 تیر 1361 مشتمل بر یک مقدمه و ۹ فصل و ۶۵ ماده به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] رسید. در این قانون، وظایف صدا و سیما در تحقق اهداف زیر خلاصه می‌شود.<ref>جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۳۷۵ - ۳۷۳ و عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۵۰۰ - ۴۹۵.</ref>

# انطباق کلیه برنامه‌های این دو رسانه گروهی با موازین اسلامی و مصالح کشور، به طوری که فرهنگ اسلامی و ملی جایگزین هرگونه فرهنگ وارداتی از شرق به غرب گردد؛
# حذف و تخریب هرگونه نمایشات مبتذل و بدآموز و غیراخلاقی و اسلامی از صدا و سیما و ایجاد الگوهای مناسب اخلاقی و مذهبی جایگزین درگفتارها و کردارها و روابط خانوادگی و اجتماعی مردم؛
# استفاده از افکار و اندیشه‌های مترقی و سالم و سازنده و کمک کننده به پیشرفت علم و فرهنگ ملی و مذهبی در چهار چوب آزادی افکار و عقاید.

==== ۵. [[شورای بازنگری قانون اساسی]] ====
این نهاد مهم مستقل هر چند در طول بیست سال پس از [[انقلاب اسلامی ایران]] بیش از یک‌بار تشکیل نشده، ولی نهادی است که وجود آن برای اصلاحات، الحاقات و تغییرات بعدی قانون اساسی ضروری شناخته شده و آخرین فصل (فصل ۱۴) و آخرین اصل (اصل ۱۷۷) قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. طبیعی است عمر [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] هم مانند سایر قوانین و دستاوردهای بشری جاودانه و ابدی نیست و با تغییرات و تحولات سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی جامعه قابل تغییر و اصلاح و نیازمند تطبیق با شرایط و نیازهای جدید است. از این رو وقتی ضرورت این امر محقق گردد، طبق اصل مزبور به طریق ذیل عمل می‌شود: 

* مقام رهبری پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تنظیم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] را به شورای بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] پیشنهاد می‌نماید؛
* اعضای شورای مزبور عبارتند از اعضای [[شورای نگهبان]]، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، پنج نفر از اعضای [[مجلس خبرگان]] رهبری به انتخاب مجلس مزبور، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیات وزیران به انتخاب هیات مزبور، سه نفر از قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس مذکور و سه نفر از دانشگاهیان؛
* شرایط و چگونگی انتخاب اعضای مذکور در بند ۲ آمده و همچنین شیوه کار شورا را قانون عادی معین کرده است؛
* مصوبات این شورا پس از تایید و امضای رهبر باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق یعنی بیش از نصف شرکت‌کنندگان در همه پرسی برسد و این همه پرسی نیاز به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس ندارد؛
* اصلاحات و تغییرات مورد نظر در قانون اساسی می‌تواند در همه اصول قانون اساسی صورت گیرد مگر درباره اصول زیر که تغییر ناپذیرند: اصل مربوط به اسلامی بودن نظام، اصل مبتنی بودن کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران، اصل جمهوری بودن نظام، اصل مربوط به ولایت امر و امامت امت، اصل مربوط به اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی و اصول مربوط به دین و مذهب رسمی ایران.<ref>قسمت آخر اصل ۱۷۷ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از اصلاحات ۱۳۶۸؛ابوالفضل قاضی،همان کتاب،ص۱۰۵.</ref>

=== [[حقوق بشر در ایران]] ===

==== تاریخچه [[حقوق بشر در ایران]] ====
از لحاظ تاریخی شاید بتوان با قاطعیت اذعان کرد که قدیمی‌ترین اسناد در زمینه حقوق بشر مربوط به ایران باستان می‌باشد. کوروش بنیانگذار پادشاهی ایران (۵۶۰ ق. م) فرمان یا منشوری را اعلام می‌کند که بسیاری از موارد حقوق و آزادیهای بشر را دربردارد. علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۸۳ از سوره کهف در مورد ذوالقرنین نوشته‌است که کوروش همان ذوالقرنین است.<ref>سید محمد حسین طباطبائی، المیزان، ج ۱۳، ص ۲۹.</ref> او توانست دلهای مردمان و ملل را طوری رو به خود کند که همه می‌خواستند جز اراده او، چیزی بر آنها حکومت نکند. تقریبا مورد اتفاق مورخان است که کوروش مقدسات ملل را محفوظ و محترم می‌شمرد. حقوق زنان و بردگان را مراعات می‌کرد و حتی بابت کاری که انجام می‌دادند به آنان مزد می‌پرداخت.<ref>حسن پیرنیا، ایران باستان، ج ۱، ص ۴۷۷؛ زین‌العابدیی نربانی، اسلام و حقوق بشر، تهران:کنابخانه صدر، ۱۳۴۹، ص ۷۵.</ref> 

در فرمان کوروش‌که پس از فتح بابل صادر کرد، آمده‌است:  <blockquote>«به مردم شهر بابل آزاری نرسد، همه مردم در پرستش.خدای خود آزاد باشند، بی‌دینان تحت فشار قرار نگیرند، خانه‌های آنان که خراب شده‌بود، از نو ساخته و معابد بسته شده آنان را باز کرده و خدایان معابد را به جای خود بازگردانید.»  </blockquote>این فرمان به سه زبان پارسی، ایلامی و بابلی بر روی استوانه‌ای ازگل پخته‌شده نقش گردید. لوحه‌ای که به زبان بابلی است، پس از جنگ جهانی اول توسط باستان‌شناسان انگلیسی در محل شهر قدیمی بابل کشف شد و اکنون در موزه بریتانیا موجود است.<ref>روزنامه اطلاعات، ۳ اسفند ۱۳۳۹.</ref> به هر تقدیر این حقیقتی تاریخی است که فرمان اجرای نخستین منشور حقوق بشر در ایران و از سوی کوروش پادشاه هخامنشی صادر شد.<ref>احمد متین دفتری، حقوق بشر و حمایت بین‌المللی آن، تهران: چاپخانه بهمن، ص ۱۱.</ref> 

در قوانین و متون رسمی و معتبر کشور در ۱۳۲۴ ه . ق (۱۹۰۶ م) یعنی تقریبا چهل سال قبل از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در متمم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] مشروطه با عنوان «حقوق ملت»، اهم حقوق بشر بیان و اعلام شد. از جمله این حقوق می‌توان به تساوی در مقابل قوانین، مصون بودن جان، مال، مسکن و شرف افراد و مصونیت از تعرض، منع توقیف جز در موارد ارتکاب جرم، آزادی در تعیین محل سکونت، حق مالکیت، آزادی تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع، آزادی مطبوعات، آزادی انجمنها، و مصونیت مراسلات پستی و تلگرافی و ... اشاره کرد. 

در موضوع حقوق جهانی بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ برابر با ۱۹ آذر ۱۳۲۷ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و دولت ایران نیز از جمله دولتهایی، بود که به آن رای موافق داد.<ref>Year book on Human Rights, 1949, p. 466</ref> میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز در ۴ آوریل ۱۹۶۸ (۱۵ فروردین ۱۳۴۷) توسط ایران امضا و در سال ۱۳۵۴ از تصویب پارلمان ایران گذشت.<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۵۴، روزنامه رسمی کشور، صص ۹۴ - ۷۶ و ۴۶۶ - ۴۵۶.</ref> 

از جمله حوادث مهم مربوط به تاریخ حقوق بشر در ایران، تشکیل کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در تهران است که در سال بین‌المللی حقوق بشر از ۲۲ آوریل تا ۳۱ مه، ۱۹۶۸ بنا به دعوت دولت ایران و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ریاست اشرف پهلوی تشکیل شد. در این کنفرانس که تقریبا بیست سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و به عنوان نخستین اجتماع جهانی از این نوع برگزار شد، ضمن صدور اعلامیه تهران، تاکیدی دوباره بر شناسایی و رعایت حقوق بشر صورت گرفت.<ref>برای آشنایی بیشتر با این کنفرانس و اعلامیه تهران رجوع کنید به: شیرین عبادی، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران: روشنگران، ۱۳۷۳، ص ۶۶ به بعد؛ احمد متین دفتری، همان کتاب، ص ۲۶۵ به بعد.</ref> 

پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] و استقرار جمهوری اسلامی نیز در آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی جدید به تصویب رسید. در فصل سوم این قانون با عنوان حقوق ملت، طی ۲۴ اصل به برابری حقوق افراد بدون توجه به رنگ و نژاد و زبان و قوم و قبیله تصریح شده است و زن و مرد به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار گرفته‌اند. این اصول، موازین اسلامی را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او لازم شمرده و بخصوص به حمایتهایی که قوانین باید در دوران بارداری و حضانت فرزند و برای زنان سالخورده داشته‌باشد، تاکید کرده‌است. حفظ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص عنوان شده، تفتیش عقاید ممنوع گردیده و آزادی پذیرش هر عقیده‌ای تضمین شده، اما آزادی مطبوعات و نشریات به عدم اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی محدود گردیده‌است. بازرسی نامه یا ضبط مکالمه تلفنی و استراق سمع و تجسس فقط به حکم قانون مجاز شمرده شده و هر گونه سانسور و افشاگری منع شده‌است. همچنین از دیگر حقوق ملت از جمله داشتن حزب و جمعیت، تشکیل اجتماع و راهپیمایی، انتخاب نوع شغل، برخورداری از تامین اجتماعی، آموزش رایگان، مسکن مناسب، مراجعه به دادگاه و انتخاب وکیل و داشتن تابعیت نام برده‌شده و موازین محکمی برای حفظ حقوق افراد در صورت توجیه اتهام و بازداشت و اجرای مجازات منظور گردیده و هرگونه شکنجه منع شده و اصل برائت تثبیت‌گردیده و حتی هتک حرمت و حیثیت زندانی و تبعیدی هم غیرمجاز و قابل مجازات شناخته شده‌است. در اصول دیگر نیز به حقوق دیگری اشاره شده‌است‌که به تفصیل در بخشهای بعدی آنها را بررسی خواهیم کرد. 

از اقدامات چشمگیر ایران در باب [[حقوق بشر در ایران|حقوق بشر]]، نقشی است که بویژه در تدوین و تنظیم اعلامیه حقوق بشر در [[اسلام]] داشته‌است. توضیح اینکه در سال ۱۹۸۹ با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل اجلاس کارشناسی کنفرانس اسلامی به منظور تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام و بررسی متنی که در سال ۱۹۸۶ تهیه شده‌بود، نشستی از کارشناسان سازمان کنفرانس اسلامی در تهران تشکیل شد و به بحث و بررسی پیرامون این طرح پرداخت و نهایتا سند نهایی آن در نوزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید. ذکر این نکته نیز لازم است که تقریبا تمام اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر به امضا و تصویب دولت ایران رسیده‌است که در بخش بعدی به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت. 

==== ایران و اسناد بین‌المللی [[حقوق بشر در ایران|حقوق بشر]] ====
یکی از اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل نوین، «اصل تقدم حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی» استْ که کشورهای زیادی بویژه فرانسه، انگلستان، و ایالات متحده امریکا بر آن پایبندند. دولت ایران از جمله دولتهایی است که در اولین سال تاسیس سازمان ملل متحد به عضویت این سازمان درآمده‌است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به آن، قواعد و الزاماتی را به وجود آورده‌است که دولتهای عضو سازمان ملل متحد مکلّف به رعایت آن هستند. اما دولت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص با دو معضل مواجه است. از یک سو نظریه نوین حقوق بین‌المللی در ایران پذیرفته‌نشده و تاکید شده‌است که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] برسد» و مقررات چنین عهودی در حکم قانون خواهدبود. از دیگر سو، «کلیه قوانین و مقررات ایران باید منطبق با موازین اسلامی باشد و [[مجلس شورای اسلامی]] نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته‌باشد». از طرف دیگر، مصوبات سازمان ملل متحدگاه موافق با آرمانهایی که دولت قوانین خود را بر آن بنا کرده نیست و اجرای همه مصوبات سازمان ملل متحد ممکن است منتهی به تخطی، از این آرمانها گردد. مثلا کشورهایی که دارای حکومت مذهبی هستند و خود را مطیع و مجری قوانین الهی می‌دانند، مسلما در برخی از اصول با الگوهای ساختاری سازمان ملل متحد در تضاد خواهندبود. هر چند جمهوری اسلامی ایران اسناد بین‌المللی [[حقوق بشر در ایران|حقوق بشر]] را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است، اما در برخی موارد تضاد فوق دیده‌می‌شود. بنابراین گاه پیشنهاد شده است که کشورهایی چون ایران از عضویت سازمان ملل متحد خارج شوند<ref>شیرین عبادی، همان کتاب، ص ۱۴.</ref>و یا مصوبات آن را به شرط انطباق با قوانین مذهبی بپذیرند تا دشمنان نتوانند از این تضاد سوءاستفاده کنند و هر لحظه به بهانه عدم رعایت حقوق بشر، حیثیت آنان را لکه‌دار سازند. صرف خروج از سازمان ملل متحد، دلیل تحجر فکری یا استبداد دستگاه حاکمه نیست، چرا که مثلا کشور سویس عضویت سازمان ملل متحد را نپذیرفته است و کسی هم در سلامت سیاسی آن تردید ندارد. در هامش اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، رویکرد ایران را در برابر هر یک از آنها فهرست‌وار و به ترتیب سال تصویب بررسی کنیم: 

* ۱۹۰۴، تصویب مقاوله‌نامه در مورد سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جامعه ملل و الحاق رسمی دولت ایران در ۱۹۱۰؛
* ۱۹۱۰، تصویب قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سیاه‌پوستان و الحاق دولت ایران در سال بعد؛
* ۱۹۲۱، تصویب قرارداد بین‌المللی الغای خرید و فروش نسوان و کودکان و الحاق رسمی ایران در همین سال (۱۳۰۰)؛
* ۱۹۳۰، مقاوله‌نامه منع کار اجباری یا مقاوله‌نامه شماره ۲۹ مصوب چهاردهمین کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژنو و الحاق ایران به آن و تصویب آن در پارلمان در ۱۳۳۶؛<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶، چاپ روزنامه رسمی، صص ۶۳ - ۵۴.</ref>
* ۱۹۳۳، تصویب قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره و الحاق دولت ایران به آن در سال بعد؛
* ۱۹۴۶، قرارداد بین‌المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید)» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و الحاق ایران به آن و تصویب آن در پارلمان در ۱۷ دی ۱۳۳۴؛<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۳۴، چاب روزنامه رسمی، صص ۹۵ - ۴۸۹.</ref>
* ۱۹۴۸، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر این سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس و رای موافق دولت به آن.<ref>G.A. Resolution 217(III) Decembr, 10, 194 Year Book on Human Rights, 1949, 466

برای‌آگاهی‌از مواد کنوانسیون رجوع شود به:

Compilation of International Instruments.P.P 1-7.</ref> تصویب این اعلامیه از اهمیت تاریخی و سیاسی خاصی برخوردار است لیکن مانند سایر اعلامیه‌های اصولی مجمع از اعتبار و ارزش حقوقی برخوردار نیست؛ زیرا فاقد ضمانت اجرایی است؛<ref>محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران:گنج دانش، بی‌تا، صص ۱۷۹۸۱.</ref>
* ۱۹۵۱، تصویب کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ ژوئیه این سال. دولت ایران در ۱۳۵۴ به آن ملحق شد و این الحاق در ۱۳۵۵ از تصویب پارلمان ایران‌گذشت و رسما جزء حقوق داخلی قرارگرفت.<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۵۵، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۲۸۶.۳۱۱.</ref> لازم به ذکر است که این‌کنوانسیون از لحاظ بین‌المللی از ۲۲ آوریل ۱۹۵۴ قدرت اجرایی یافته‌است. در تکمیل این کنوانسیون، در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ پروتکل مرتبط با وضع پناهندگان در نیویورک به تصویب رسیده‌است. همچنین در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۱، سازمان بین‌المللی کار مقاوله‌نامه‌ای را به منظور مزد مساوی برای کار مساوی به تصویب رساند که از جمله مقررات لازم‌الاجرا در حقوق ایران شناخته می‌شود؛ 
* ۱۹۵۶، تصویب قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و ترتیبات مشابه بردگی، در سپتامبر این سال و الحاق دولت ایران و تصویب آن در پارلمان در سال ۱۳۳۷؛<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۳۷، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۹۶-۵۹.</ref>

* ۱۹۵۷، تصویب مقاوله‌نامه شماره ۱۰۵ چهلمین کنفرانس سازمان بین‌المللی کار در مورد لغو کار اجباری به عنوان تکمله مقاوله‌نامه شماره ۲۹ کنفرانس عمومی این سازمان. این مقاوله نامه در ۱۳۳۷ به تصویب پارلمان ایران رسید؛<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۳۷، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص 67-465.</ref>
* ۱۹۵۸، تصویب کنوانسیون منع تبعیض در استخدام و اشتغال یا کنوانسیون ۱۱۱ در چهل و دومین اجلاس‌کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۸ و لازم‌الاجرا شدن آن از ۱۵ ژوئن ۱۹۶۰. این‌کنوانسیون توسط ایران امضا شد و در ۱۳۴۳ به تصویب پارلمان رسید؛<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۴۳، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۸۰-۷۶.</ref> 
* ۱۹۶۰، پذیرش کنوانسیون علیه تبعیض در تعلیم و تربیت در یازدهمین اجلاس یونسکو در ۱۴ دسامبر این سال که از ۲۲ مه ۱۹۶۲ لازم‌الاجرا شد. دولت ایران به این کنوانسیون ملحق و این الحاق در ۱۳۴۶ در پارلمان ایران تصویب و رسما جزء منابع داخلی شد؛<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۴۶، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۳۴۰-۳۳۸.</ref>
* ۱۹۶۵، تصویب قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی در ۲۱ دسامبر این سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این قرارداد در مارس ۱۹۶۷ توسط ایران امضا شد و در ۱۳۴۷ به تصویب پارلمان رسید.<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۴۷، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۲۴۱-۲۲۲.</ref>همچنین به منظور اجرای تعهد ناشی از این قرارداد، دولت ایران قانونی با عنوان تصویب قانون مجازات تبعیض نژادی را در ۱۳۵۶ به تصویب پارلمان رسانید؛<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۵۶، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۲۰۴-۲۰۳.</ref> 
* ۱۹۶۶، تصویب میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۶ دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد <ref>Acompiliation of International Instrument (ICES) PP. 7-1</ref>طی قطعنامه شماره (۲۱) ۲۲LL و لازم‌الاجرا شدن آن در ۳ ژانویه 1976. <ref>Acompiliation of International Instrument (ICES) P. 6</ref>میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در همان قطعنامه به تصویب رسیده‌بود، در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شد. هر دو میثاق در ۱۵ فروردین ۱۳۴۷از طرف ایران امضا شد و در اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب پارلمان‌گذشت.<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۵۴، روزنامه رسمی کشور - صص ۹۴-۷۶ و ۴۵۴-۴۴۶.</ref>
* ۱۹۶۸، تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه شماره (۲۰) ۲۰۸۱ مورخ ۲۰ دسامبر <ref>N. Official Records of the General Assembly Twentieth Seession, Supplement No. 14, (A,604) 1965 P.44</ref>۱۹۶۵ به تشکیل کنفرانس بین‌المللی در زمینه حقوق بشر «به منظور ترویج بیشتر اصول بند ج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، توسعه و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پایان دادن به همه اشکال تبعیض و انکار حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه نژاد، رنگ، جنس، زبان و مذهب و بویژه خلاف سیاست‌های آپارتاید». به موجب قطعنامه شماره (۲۱) ۲۲۱۷۶ مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶، دعوت ایران برای برپایی کنفرانس در تهران پذیرفته‌شد. در این کنفرانس که از تاریخ ۲۲ آوریل تا ۱۳ مه ۱۹۶۸ برگزار شد، اعلامیه تهران شامل یک مقدمه و ۱۹ ماده که البته صرفا جنبه توصیه اخلاقی دارد، به عنوان سند نهایی کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تصویب شد؛
* ۱۹۷۳، تصویب کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات آپارتاید مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده در ۳۰ نوامبر این سال. دولت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به این کنوانسیون ملحق شد و متن آن در ۴ بهمن ۱۳۶۳ به تصویب پارلمان رسید<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۶۳، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۷۸-۲۷۲.</ref> و جزء منابع حقوق داخلی ایران شد؛ 
* ۱۹۷۷، تصویب کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش ۱۴ دسامبر این سال. دولت ایران به این کنوانسیون ملحق شد و این الحاق پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۷ مهر ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۶۰۱-۵۹۴.</ref>
* ۱۹۸۹، تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰ نوامبر این سال طی قطعنامه شماره ۲۵/۴۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد. جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا نمود و مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرد و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی را به آن داد مشروط بر اینکه ملزم به اجرای مقررات خلاف موازین اسلامی آن نباشد.

اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، و کنوانسیونهای دیگری نیز در زمینه [[حقوق بشر در ایران|حقوق بشر]] وجود داردکه هر چند رسما دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده یا به تصویب پارلمان نرسیده‌است لیکن در زمان تصویب آنها، نماینده جمهوری اسلامی ایران به آن رای مثبت داده‌است و لذا از منابع غیرمستقیم حقوقی داخلی ایران به حساب می‌آید.

== نیز نگاه کنید به ==

* [[حقوق اساسی ایران پیش از مشروطه]]
* [[حقوق اساسی ایران پس از انقلاب مشروطه]]
* [[مراحل تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[شکل حکومت ایران پس از انقلاب اسلامی]]
* [[حقوق اساسی در ایران]]

== پاورقی ==
{1}. «ر اعدّو لهم ماستطعتم من قوه ...»

{2}. همان کتاب و مطبوعات روز.

== مـآخذ ==
<references />

== منبع اصلی ==
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.

== نویسنده مقاله ==
عباس منوچهری
[[رده:نظام سیاسی]]
[[رده:انقلاب اسلامی]]