نمایش مبدأ برای سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سه‌گانه


در نظام جمهوری اسلامی ایران، غیر از رهبری و قوای سه گانه نهادهای مستقل دیگری‌که در قانون اساسی پیش بینی شده عبارت است از [[خبرگان رهبری]]، [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، [[شورای نگهبان]] و نهادهای مستقل قضایی از قبیل [[دیوان عدالت اداری]]، [[دادستانی و دادگاه های نظامی|دادگاههای نظامی]]، [[دادگاه های انقلاب|دادگاههای انقلاب]]، [[سازمان بازرسی کل کشور]] و غیره که نسبت به هر یک از آنها در جای خود بحث مختصری صورت گرفت. بقیه نهادهای مستقل که محدوده عمل مشخصی در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] دارند، عبارتند از [[شوراهای اسلامی کشوری]]، [[دیوان محاسبات کشور]]، [[شورای عالی امنیت ملی]]، [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]]، [[شورای بازنگری قانون اساسی]] که درباره هر یک به اختصار توضیح داده می‌شود.

=== [[شوراهای اسلامی کشوری]] ===
به علت اهمیت شوراها یک فصل از [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] از اصل صد تا اصل صد و شش به آن اختصاص داده شده است. اصل صد در بیان اهداف و چگونگی شوراها چنین مقرر می‌دارد:<blockquote>«برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند».</blockquote>به موجب همین اصل، چگونگی تشکیل و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و سلسله مراتب این شوراها در چهارچوب وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی به قانون مصوب [[قوه مقننه|قوّه مقننه]] موکول شده است. پیش از تصویب قانون شوراهای اسلامی در [[مجلس شورای اسلامی]] و حتی قبل از تصویب قانون اساسی، شورای انقلاب لایحه قانونی شوراهای اسلامی و محلی و شورای شهر را در ماههای تیر و مهر سال ۱۳۵۸ تصویب نمود<ref>عمید زنجانی،دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص۴۵۶.</ref><ref>جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،صص ۲۴۱.۲۴۲.</ref>. بعدها همین قانون پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی در چند دوره از ادوار مجلس مورد بررسی و تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت و وزارت کشور نیز آیین‌نامه‌های مربوطه را تدوین کرد و طبق برنامه‌ای که وزارت کشور تنظیم نمود، انتخابات شوراهای کشوری در سطح روستاها و بخشها و شهرها و شهرکها به مرحله اجرا گذاشته شد. علت تاخیر در اجرای اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و قانون شوراهای کشوری ظاهرا مربوط به شرایط زمان جنگ و مسائل بعد از آن بود که دولت جناب آقای خاتمی این اصول را به مرحله اجرا در آورد. در قانون اساسی ایران از دو نوع شورا نام برده شده است؛ یکی شوراهای تصمیم‌گیرنده و مدیر مانند [[شورای نگهبان]]، شورای خبرگان، [[شورای عالی امنیت ملی]] و [[شوراهای اسلامی کشوری]] و در راس آنها خود [[مجلس شورای اسلامی]] که دارای شخصیت حقوقی هستند و منشا حقوق و تکالیف و اختیارات قانونی مستقل می‌باشند. دیگری شوراهای معین یا کمک‌کننده و ارشاد کننده مدیریتهای اجرایی در سطوح مختلف ادارات، کارخانه‌ها، مراکز آموزشی و غیره که مستقیما مدیر اجرایی نیستند بلکه به مدیران اجرایی سازمانهای یاد شده کمک می‌کنند و در چهارچوب قانون شوراهای اسلامی فعالیت می‌نمایند.<ref>عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، ص 454.</ref>

در قانون [[شوراهای اسلامی کشوری|شوراهای اسلامی]] سلسله مراتبی برای شوراها وجود دارد که از کوچکترین واحد تقسیمات کشوری یعنی روستا و ده شروع و به کشور ختم می‌شود. از این رو این شوراها به ترتیب عبارتند از شورای اسلامی ده، شورای اسلامی دهستان، شورای اسلامی بخش، شورای اسلامی محله و منطقه و شهر برای شهرها، شورای اسلامی شهرستان، شورای اسلامی استان و شورای عالی استانها که بالاتر از همه و پایین‌تر از [[مجلس شورای اسلامی]] قرار می‌گیرد. چون برخی از این شوراها هنوز تشکیل نشده‌اند، بنابراین از پرداختن به جزئیات امور از قبیل انتخابات و تشکیلات و چگونگی گردش کار آنها خودداری می‌شود و دنباله بحث را از همان اصول [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] پیگیری می‌نماییم.

در راس همه شوراها، [[شوراهای اسلامی کشوری|شورای عالی استانها]] قرار می‌گیرد که در بیان اهمیت و وظایف آن اصل ۱۰۱ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] مقرر می‌دارد:<blockquote>«به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی -رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند».</blockquote>این شورا پس از تشکیل، طبق اصل ۱۰۲ «حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی، تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به [[مجلس شورای اسلامی]] پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد». در اجرای تصمیمات این شوراها اصل ۱۰۳ مقرر می‌دارد «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند». اساس و پایه تشکیلات شوراهای دسته دوم یعنی شوراهای کمک کننده یا معین نیز اصل ۱۰۴ قانون اساسی است. موضوعاتی که به طور کلی در مورد شوراها شایان ذکر است، این است که اولا تصمیمات این شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. ثانیا انحلال آنها جز در صورت تخلف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص آن طبق قانون،کمیسیون سه نفری استان است. ثالثا در صورت انحلال شوراها با رای کمیسیون سه نفری استان، شوراها می‌توانند به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه موظف است به این موضوع خارج از نوبت رسیدگی نماید<ref>قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۵.</ref><ref>فصل چهارم قانون شوراها، مصوب ۱۳۷۵، مواد ۸۲-۷۹.</ref>.

=== [[دیوان محاسبات کشور]] ===
این دیوان که طبق اصل ۵۴ قانون اساسی مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در امور مالی و اداری از استقلال برخوردار است و دارای یک نفر رئیس و یک نفر دادستان و چندین هیات مستشاری است. سازمان و وظایف دیوان ابتدا به موجب قانون مصوب ۱۳۵۲ مشخص شده بود و پس از پیروزی انقلاب، شورای انقلاب با تصویب ماده واحده‌ای اداره دیوان را تا تشکیل [[مجلس شورای اسلامی]] موقتا به عهده یک نفر رئیس و دو نفر عضو که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و تایید نهایی شورای انقلاب صورت می‌گرفت، واگذار کرد. همچنین در این ماده واحد مقرر شد که پیش نویس قانون جدید [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]] و آیین‌نامه اجرایی آن توسط خود دیوان تهیه شود و پس از تشکیل [[مجلس شورای اسلامی]] به کمیسیون [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]] این مجلس تقدیم گردد و کمیسیون نیز پس از بررسی، کارشناسی آن را برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید<ref name=":5">عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 501-504.</ref><ref>اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی.</ref><ref>جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۳، صص ۲۱۴ - ۲۱۲.</ref>. عاقبت قانون مورد نظر در تاریخ 11 اسفند 1359 به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] رسید و بر طبق این قانون اِعمال نظارت مستمر به منظور حفظ و حراست از بیت‌المال به‌عهده [[دیوان محاسبات کشور]] گذاشته شد.

اصل ۵۵ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، تکالیف و وظایف و اختیارات کلی دیوان را به شرح زیر بیان می‌نماید: <blockquote>«[[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]] به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید، که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]]، حساب و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری، و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به [[مجلس شورای اسلامی]] تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود». </blockquote>در قانون [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]] سال ۱۳۵۹، انتخاب رئیس و دادستان دیوان پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]] مجلس و تصویب نمایندگان ملت واگذار شد و برکناری آنها نیز همین مسیر را طی خواهد کرد. هیاتهای مستشاری این دیوان مانند دادگاه عمل می‌کنند و اگر ضمن رسیدگی متوجه شوند که ضرر و زیانی از طرف مسوولان به بیت‌المال وارد شده و در این ضرر و زیان سوء نیتی در کار نبوده، حکم به جبران خسارت می‌دهند و در مورد تخلفات مالی که ناشی از دستور رئیس جمهور و وزرا باشد، علاوه بر رای به جبران خسارت، گزارش آن تسلیم [[مجلس شورای اسلامی]] نیز خواهد شد. طبق ماده ۲۵ قانون فوق‌الذکر، چنانچه دیوان ضمن تحقیق و تفحّص خود به یکی از جرائم عمومی (از قبیل اختلاس و سرقت و کلاهبرداری و غیره) برخورد نماید، موضوع را از طریق دادستان [[دیوان محاسبات کشور]] برای تعقیب جزایی به مراجع قضایی دادگستری ارجاع خواهد نمود. آرای صادره از طرف هیاتهای مستشاری دیوان قابل تجدید در محاکم تجدید نظراست و این محاکم مکلّفند ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام‌کنند. بعضی از مواد قانون سال ۱۳۵۹ دیوان محاسبات تاکنون چندبار تغییر کرد و به دنبال این تغییرات بود که سازمان حسابرسی کشور تاسیس شد.<ref name=":5" /> کادرهای متخصص و پرسنل مورد نیاز سازمان جدید از دستگاههای حسابرسی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی به این سازمان منتقل شدند و حسابرسیهای دیگر انحلال یافت. هیاتهای مستشاری دیوان علاوه بر پایتخت در مناطق مختلف کشور نیز که هر کدام در برگیرنده چندین استان است، مستقر شده‌اند.

=== [[شورای عالی امنیت ملی]] ===
این شورا یکی از نهادهای مستقل جمهوری اسلامی ایران است که پیش از اصلاح [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸ شورای عالی دفاع خوانده می‌شد و پس از اصلاح [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، با نام جدید، یک فصل که در برگیرنده اصل ۱۷۶ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] است، به آن اختصاص داده شد. اصل مزبور در بیان اهداف و وظایف و ترکیب سازمانی این شورا مقرر می‌دارد: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، [[شورای عالی امنیت ملی]] به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

# تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری؛
# هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی؛
# بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی‌کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی

اصل مزبور در ادامه بحث خود، اعضای [[شورای عالی امنیت ملی|شورای‌عالی امنیت ملی]] را به ترتیب زیر معرفی می‌نماید: 

* روسای قوای سه‌گانه؛
* رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح؛
* مسوول امور برنامه و بودجه؛
* دو نماینده به انتخاب مقام رهبری؛
* وزرای امور خارجه و کشور و اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوطه؛ و 
* عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.

ریاست این شورا با رئیس جمهور است و علاوه بر هیات عمومی، شورا می‌تواند شوراهای فرعی در امور دفاعی و امنیتی کشور را به ریاست رئیس جمهور یا یکی از اعضا به انتخاب رئیس جمهور تشکیل دهد. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین کرده و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی رسیده است.

مصوبات [[شورای عالی امنیت ملی]] پس از تایید [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی|مقام رهبری]] اجرا می‌گردد<ref>اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی.</ref><ref>جلال‌الدین مدنی، جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱. صص ۳۸۲ - ۳۷۶.</ref>. با آنکه فرماندهی کل قوا و نصب عالی‌ترین مقامات نیروهای مسلح از اختیارات رهبر است، نظر شورای عالی امنیت ملی در امور دفاعی و این‌گونه انتصابات به رهبر پیشنهاد می‌شود و البته تصمیم نهایی با وی خواهد بود. محدوده عمل این شورا طبق [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و قانون موضوعه مجلس که متعاقب آن تصویب شد، گسترش یافت که برای جزئیات امر باید به قانون مصوب مجلس و آیین‌نامه‌های اجرایی آن که به تصویب خود شورای عالی رسیده است، مراجعه کرد.

=== [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]] ===
این سازمان هم یک نهاد مستقل است و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] فصل دوازدهم خود راکه در برگیرنده اصل ۱۷۵ است، به آن اختصاص داده است. پیش از اصلاح [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸، رسانه‌های‌گروهی شامل رادیو و تلویزیون و مطبوعات یکجا مورد نظر این نهاد مستقل بود ولی با صراحت [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] اکنون تنها رادیو و تلویزیون در این نهاد مستقل جای دارد و مورد نظر است.

اصل ۱۷۵ اصلاحی، در تعیین اهداف و تکالیف و وظایف [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران|سازمان صدا و سیما]] مقرر می‌دارد: <blockquote>«در [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران|صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]]، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رئیس [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]] با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس [[قوه قضاییه]] و [[مجلس شورای اسلامی]] (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند».</blockquote>قانون اخیر در تاریخ 17 تیر 1361 مشتمل بر یک مقدمه و ۹ فصل و ۶۵ ماده به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] رسید. در این قانون، وظایف صدا و سیما در تحقق اهداف زیر خلاصه می‌شود<ref>جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۳۷۵ - ۳۷۳.</ref><ref>عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۵۰۰ - ۴۹۵.</ref>.

# انطباق کلیه برنامه‌های این دو رسانه گروهی با موازین اسلامی و مصالح کشور، به طوری که فرهنگ اسلامی و ملی جایگزین هرگونه فرهنگ وارداتی از شرق به غرب گردد؛
# حذف و تخریب هرگونه نمایشات مبتذل و بدآموز و غیراخلاقی و اسلامی از صدا و سیما و ایجاد الگوهای مناسب اخلاقی و مذهبی جایگزین درگفتارها و کردارها و روابط خانوادگی و اجتماعی مردم؛
# استفاده از افکار و اندیشه‌های مترقی و سالم و سازنده و کمک کننده به پیشرفت علم و فرهنگ ملی و مذهبی در چهار چوب آزادی افکار و عقاید.

=== [[شورای بازنگری قانون اساسی]] ===
این نهاد مهم مستقل هر چند در طول بیست سال پس از [[انقلاب اسلامی ایران]] بیش از یک‌بار تشکیل نشده، ولی نهادی است که وجود آن برای اصلاحات، الحاقات و تغییرات بعدی [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] ضروری شناخته شده و آخرین فصل (فصل ۱۴) و آخرین اصل (اصل ۱۷۷) [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] را به خود اختصاص داده است. طبیعی است عمر قانون اساسی هم مانند سایر قوانین و دستاوردهای بشری جاودانه و ابدی نیست و با تغییرات و تحولات سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی جامعه قابل تغییر و اصلاح و نیازمند تطبیق با شرایط و نیازهای جدید است. از این رو وقتی ضرورت این امر محقق گردد، طبق اصل مزبور به طریق ذیل عمل می‌شود:

# مقام رهبری پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تنظیم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] را به [[شورای بازنگری قانون اساسی]] پیشنهاد می‌نماید؛
# اعضای شورای مزبور عبارتند از اعضای [[شورای نگهبان]]، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، پنج نفر از اعضای مجلس [[خبرگان رهبری]] به انتخاب مجلس مزبور، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیات وزیران به انتخاب هیات مزبور، سه نفر از [[قوه قضاییه]] به انتخاب رئیس [[قوه قضاییه]]، ده نفر از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] به انتخاب مجلس مذکور و سه نفر از دانشگاهیان؛
# شرایط و چگونگی انتخاب اعضای مذکور در بند ۲ آمده و همچنین شیوه کار شورا را قانون عادی معین کرده است؛
# مصوبات این شورا پس از تایید و امضای رهبر باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق یعنی بیش از نصف شرکت‌کنندگان در همه پرسی برسد و این همه پرسی نیاز به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس ندارد؛
# اصلاحات و تغییرات مورد نظر در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] می‌تواند در همه اصول قانون اساسی صورت گیرد مگر درباره اصول زیر که تغییر ناپذیرند: اصل مربوط به اسلامی بودن نظام، اصل مبتنی بودن کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران، اصل جمهوری بودن نظام، اصل مربوط به ولایت امر و [[امامت]] امت، اصل مربوط به اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی و اصول مربوط به دین و مذهب رسمی ایران<ref>قسمت آخر اصل ۱۷۷ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از اصلاحات ۱۳۶۸.</ref><ref>ابوالفضل قاضی،همان کتاب،ص۱۰۵.</ref>.

== نیز نگاه کنید به ==

* [[قوه قضائیه]]
* [[دادگاه ها و دادسراها]]
* [[دادستانی و دادگاه های نظامی]]
* [[دادگاه های انقلاب ایران]]
* [[دادگاه انتظامی قضات]]
* [[سازمان بازرسی کل کشور]]
* [[روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی]]
* [[دیوان عدالت اداری]]
* [[شوراهای اسلامی کشوری]]
* [[دیوان محاسبات کشور]]
* [[شورای عالی امنیت ملی]]
* [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]]

== مـآخذ ==
<references />

== منبع اصلی ==
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.

== نویسنده مقاله ==
عباس منوچهری
[[رده:نظام سیاسی]]