آداب قضا - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Samei در ‏۴ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۱۰

2025-05-04T15:10:59Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۱۰
خط ۱:		خط ۱:
	آداب قضا، قواعد و آداب دادرسی و شیوه‌ها و دستورالعمل‌های مدوّن مربوط به نهادهای قضایی. مبانی و اصول آداب قضا، در همه مذاهب فقهی ـ اعم از مذاهب اهل سنّت (مالکی ـ حنفی ـ شافعی ـ حنبلی) و مذاهب شیعه (امامیه، زیدیه و اسماعیلیه) یکسان است. بخش عمده آداب قضا، مربوط به شروط شخص قاضی (ذکوریت، بلوغ، اسلام، عدالت، طهارت مولد، حریت، سلامت جسمی و روانی و تخصص در احکام قضا) و قواعد مربوط به عزل و نصب اوست<ref>ابن ابی‌الدم، ابراهیم. '''''ادب‌القضاء'''''. دمشق: 1975، ص 58ـ59.</ref>. بخش دیگر آداب قضا مربوط به آداب و رسوم و مسایلی است که قاضی باید از جهت انتخاب محل دادرسی و طرز برخورد با اصحاب دعوی و شهود آن‌ها رعایت کند. مهم‌ترین آداب قضا در حقوق اسلامی عبارتند از:		آداب قضا، قواعد و آداب دادرسی و شیوه‌ها و دستورالعمل‌های مدوّن مربوط به نهادهای قضایی. مبانی و اصول آداب قضا، در همه مذاهب فقهی ـ اعم از مذاهب اهل سنّت (مالکی ـ حنفی ـ شافعی ـ حنبلی) و مذاهب شیعه (امامیه، زیدیه و [[اسماعیلیه]]) یکسان است. بخش عمده آداب قضا، مربوط به شروط شخص قاضی (ذکوریت، بلوغ، اسلام، عدالت، طهارت مولد، حریت، سلامت جسمی و روانی و تخصص در احکام قضا) و قواعد مربوط به عزل و نصب اوست<ref>ابن ابی‌الدم، ابراهیم. '''''ادب‌القضاء'''''. دمشق: 1975، ص 58ـ59.</ref>. بخش دیگر آداب قضا مربوط به آداب و رسوم و مسایلی است که قاضی باید از جهت انتخاب محل دادرسی و طرز برخورد با اصحاب دعوی و شهود آن‌ها رعایت کند. مهم‌ترین آداب قضا در حقوق اسلامی عبارتند از:

	# قاضی در حال خشم، گرسنگی، کم‌خوابی، غم و اندوه و افسردگی نباید حکم صادر کند؛		# قاضی در حال خشم، گرسنگی، کم‌خوابی، غم و اندوه و افسردگی نباید حکم صادر کند؛
خط ۷:		خط ۷:
	# صورت مجلس دادرسی خود را به تفصیل بنویسد یا بنویساند<ref>سرخسی. '''''مبسوط'''''. ج 16، ص 90.</ref>.		# صورت مجلس دادرسی خود را به تفصیل بنویسد یا بنویساند<ref>سرخسی. '''''مبسوط'''''. ج 16، ص 90.</ref>.

	فقیهان مسلمان کتاب‌های فراوانی با عنوان «ادب القاضی» تألیف کرده‌اند که ابن ندیم تعدادی از آن‌ها را برشمرده است<ref>ابن ندیم. '''فهرست'''. ترجمة محمّدرضا تجدد، تهران: امیركبیر، 1366، ص 380ـ384.</ref>. به‌علاوه در کتاب‌های فقهی و روایی نیز ابواب مخصوصی با عنوان «آداب القضا» نوشته‌اند. آداب قضا و ویژگی‌های قضات، علاوه بر متون فقه اسلامی، در اندرزنامه‌های<sup>*</sup> ایرانی پیش از اسلام و پس از اسلام نیز انعکاس یافته است. برای مثال، امیر عنصرالمعالی کیکاووس در '''قابوس‌نامه''' در آداب قضا چنین می‌گوید، قاضی باید: حَمول و آهسته، زیرک و تیزفهم و صاحب تدبیر و بیش‌بین و مردم‌شناس و صاحب‌سیاست و دانا به علم دین باشد و طریق هر گروه را از جهت «حیل القضات» بشناسد، تا اگر مظلومی به حکم آید و او را گواه نباشد و بر وی ظلمی رود و حقی از آنِ وی باطل شود، بتواند به فریاد آن مظلوم رسد و به تدبیر و حیله حق آن مستحق را به وی برساند. دیگر از سفارش‌های او این است که: قاضی باید در خانه خویش سخت متواضع، امّا در مجلس قضا هرچه باهیبت‌تر و ترش‌روی و بی‌خنده‌تر و با جاه و حشمت و گران‌سایه و اندکگوی باشد و از شنیدن سخن و حکم‌کردن ملول نشود و از خویشتن ضجرت نشان ندهد و به علاوه از استبداد رأی بپرهیزد و از مفتیان نیز مشورت بخواهد<ref>عنصرالمعالی كاووس. '''''قابوس‌نامه'''''. چاپ سعید نفیسی، ص 115ـ117.</ref>.		فقیهان مسلمان کتاب‌های فراوانی با عنوان «ادب القاضی» تألیف کرده‌اند که ابن ندیم تعدادی از آن‌ها را برشمرده است<ref>ابن ندیم. '''فهرست'''. ترجمة محمّدرضا تجدد، تهران: امیركبیر، 1366، ص 380ـ384.</ref>. به‌علاوه در کتاب‌های فقهی و روایی نیز ابواب مخصوصی با عنوان «آداب القضا» نوشته‌اند. آداب قضا و ویژگی‌های قضات، علاوه بر متون فقه اسلامی، در اندرزنامه‌های<sup>*</sup> ایرانی پیش از [[اسلام]] و پس از [[اسلام]] نیز انعکاس یافته است. برای مثال، امیر عنصرالمعالی کیکاووس در '''قابوس‌نامه''' در آداب قضا چنین می‌گوید، قاضی باید: حَمول و آهسته، زیرک و تیزفهم و صاحب تدبیر و بیش‌بین و مردم‌شناس و صاحب‌سیاست و دانا به علم دین باشد و طریق هر گروه را از جهت «حیل القضات» بشناسد، تا اگر مظلومی به حکم آید و او را گواه نباشد و بر وی ظلمی رود و حقی از آنِ وی باطل شود، بتواند به فریاد آن مظلوم رسد و به تدبیر و حیله حق آن مستحق را به وی برساند. دیگر از سفارش‌های او این است که: قاضی باید در خانه خویش سخت متواضع، امّا در مجلس قضا هرچه باهیبت‌تر و ترش‌روی و بی‌خنده‌تر و با جاه و حشمت و گران‌سایه و اندکگوی باشد و از شنیدن سخن و حکم‌کردن ملول نشود و از خویشتن ضجرت نشان ندهد و به علاوه از استبداد رأی بپرهیزد و از مفتیان نیز مشورت بخواهد<ref>عنصرالمعالی كاووس. '''''قابوس‌نامه'''''. چاپ سعید نفیسی، ص 115ـ117.</ref>.

	در طول تاریخ ایران پس از ~~اسلام،~~ فرمان نصب قاضی به منصب قضا را خلیفه یا امیر رسماً امضا می‌کرد و از این فرمان در اوایل اسلام به «عهد» تعبیر می‌شد، زیرا خلیفه یا امیر ضمن تعیین حدود صلاحیت‌های ذاتی و محلی قاضی، دستورالعمل‌های مختلف و مناسب هم در این فرمان به قاضی توصیه می‌کرد. حدود اختیارات قاضی، به‌عنوان حاکم شرع، بسیار وسیع بود. وظیفه قاضی در مرحله اول حلّ اختلافات و صدور رأی در مرافعه‌های حقوقی بین مردم در تمام زمینه‌های حقوق خصوصی اعم از ازدواج و طلاق و معاملات از یکسوی و صدور حکم حدّ و قصاص یا دیه در پرونده‌های جزایی از سوی دیگر بود. افزون بر آن قاضی مسؤول احقاق حق و دفع باطل، امر به معروف، نهی از منکر، پاسداری از حقوق همگانی، نظارت بر موقوفات عامه، تعیین مباشران اوقاف و متولیان مساجد و انتخاب مدرّسان مدارس و ریاست فائقه بر اجرای احکام شرع و تنفیذ احکام قضایی بود(1).		در طول تاریخ [[ایران]] پس از [[اسلام]]، فرمان نصب قاضی به منصب قضا را خلیفه یا امیر رسماً امضا می‌کرد و از این فرمان در اوایل اسلام به «عهد» تعبیر می‌شد، زیرا خلیفه یا امیر ضمن تعیین حدود صلاحیت‌های ذاتی و محلی قاضی، دستورالعمل‌های مختلف و مناسب هم در این فرمان به قاضی توصیه می‌کرد. حدود اختیارات قاضی، به‌عنوان حاکم شرع، بسیار وسیع بود. وظیفه قاضی در مرحله اول حلّ اختلافات و صدور رأی در مرافعه‌های حقوقی بین مردم در تمام زمینه‌های حقوق خصوصی اعم از ازدواج و طلاق و معاملات از یکسوی و صدور حکم حدّ و قصاص یا دیه در پرونده‌های جزایی از سوی دیگر بود. افزون بر آن قاضی مسؤول احقاق حق و دفع باطل، امر به معروف، نهی از منکر، پاسداری از حقوق همگانی، نظارت بر موقوفات عامه، تعیین مباشران اوقاف و متولیان مساجد و انتخاب مدرّسان مدارس و ریاست فائقه بر اجرای احکام شرع و تنفیذ احکام قضایی بود(1).

	کثرت کار و مسؤولیت قاضی یا وسعت حوزه قضایی او توأم با مشکلاتی هم‌چون بیماری یا مسافرت‌های او به خارج از حوزه قضایی، مستلزم انتصاب فرد یا افرادی به‌عنوان نایب یا نواب بود که به‌جای قاضی در دارالقضاء (دادگاه) یا اماکن دیگر مستقر می‌شدند و به شکایت دادخواهان رسیدگی می‌کردند. نمونه آن فرمان علاءالدین تکش (596ـ618 ق / 1199ـ1221 م) در نصب اقضی‌القضات وقت است که به او فرمان می‌دهد تا «به هر موضعی، نایبی با رأی صائب و عاملی با کفایت کامل نصب کند»<ref>بغدادی، بهاءالدین محمّد بن مؤید. '''''التوسّل الی الترسّل'''''. چاپ احمد بهمنیار، ص 50.</ref>. قاضی علاوه بر نایب، فرد یا افرادی را به‌عنوان امین یا امنای خود منصوب می‌کرد که به نمایندگی او بعضی امور قضایی و شبه‌قضایی (مانند معاینه محل، استماع گواهی شهود یا حتا اظهارات مدعی و مدعی‌علیه، سرپرستی بیت‌المال، دارالضرب، صندوق امانات، اوقاف، اموال صغار، محجوران و غایبان مفقودالاثر) را برعهده بگیرند<ref>ابن روزبهان. '''''سلوک الملوک'''''. چاپ محمّدعلی موحّد، ص 144.</ref>. صلاحیت‌های امین قاضی، بعدها مسؤولیت عرض و اقامه شهود و ارائه بیّنه و معرفی‌کردن یک یک ارباب رجوع به قاضی، برعهده «وکیل قاضی» بود که به او معرّف هم گفته می‌شد<ref>سعدی. '''''بوستان'''''. ص 188.</ref>. در دوران‌های بعد، وکیل قاضی به مأمور جلب و مأمور اجرای احکام نیز اطلاق می‌شده است، چنان‌که حافظ شیرازی (715ـ792 ق / 1325ـ1389 م) در قطعه‌ای، محکومیّت مالی و تحت تعقیب‌ بودن‌اش را از طرف «وکیل قاضی»، که چون مار شیدایی «قباله دعوی» در کف داشته، و پناه‌جستن و بست‌نشستن‌اش را در «آستانه» بزرگان، وصف کرده است<ref>حافظ. '''''دیوان حافظ'''''. تهران: دایره‌المعارف ایران‌شناسی، 1381، ص 417.</ref>.		کثرت کار و مسؤولیت قاضی یا وسعت حوزه قضایی او توأم با مشکلاتی هم‌چون بیماری یا مسافرت‌های او به خارج از حوزه قضایی، مستلزم انتصاب فرد یا افرادی به‌عنوان نایب یا نواب بود که به‌جای قاضی در دارالقضاء (دادگاه) یا اماکن دیگر مستقر می‌شدند و به شکایت دادخواهان رسیدگی می‌کردند. نمونه آن فرمان علاءالدین تکش (596ـ618 ق / 1199ـ1221 م) در نصب اقضی‌القضات وقت است که به او فرمان می‌دهد تا «به هر موضعی، نایبی با رأی صائب و عاملی با کفایت کامل نصب کند»<ref>بغدادی، بهاءالدین محمّد بن مؤید. '''''التوسّل الی الترسّل'''''. چاپ احمد بهمنیار، ص 50.</ref>. قاضی علاوه بر نایب، فرد یا افرادی را به‌عنوان امین یا امنای خود منصوب می‌کرد که به نمایندگی او بعضی امور قضایی و شبه‌قضایی (مانند معاینه محل، استماع گواهی شهود یا حتا اظهارات مدعی و مدعی‌علیه، سرپرستی بیت‌المال، دارالضرب، صندوق امانات، اوقاف، اموال صغار، محجوران و غایبان مفقودالاثر) را برعهده بگیرند<ref>ابن روزبهان. '''''سلوک الملوک'''''. چاپ محمّدعلی موحّد، ص 144.</ref>. صلاحیت‌های امین قاضی، بعدها مسؤولیت عرض و اقامه شهود و ارائه بیّنه و معرفی‌کردن یک یک ارباب رجوع به قاضی، برعهده «وکیل قاضی» بود که به او معرّف هم گفته می‌شد<ref>سعدی. '''''بوستان'''''. ص 188.</ref>. در دوران‌های بعد، وکیل قاضی به مأمور جلب و مأمور اجرای احکام نیز اطلاق می‌شده است، چنان‌که حافظ شیرازی (715ـ792 ق / 1325ـ1389 م) در قطعه‌ای، محکومیّت مالی و تحت تعقیب‌ بودن‌اش را از طرف «وکیل قاضی»، که چون مار شیدایی «قباله دعوی» در کف داشته، و پناه‌جستن و بست‌نشستن‌اش را در «آستانه» بزرگان، وصف کرده است<ref>حافظ. '''''دیوان حافظ'''''. تهران: دایره‌المعارف ایران‌شناسی، 1381، ص 417.</ref>.

	پس از وکلای قاضی، طبقه‌ای به‌عنوان عدول و شهود در مجلس قاضی حاضر می‌شدند که قاضی آنان را به‌عنوان شاهد عادل قبول داشت<ref>Amedroz, "The Office of Kadi in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi", JRAS, 1910, pp. 780-781</ref>. به‌عبارت دیگر، برای جلوگیری از «شهادت زور» و «گواهی دروغ»، دستگاه قضایی فقط شهادت «شهود رسمی» را می‌پذیرفت و در عمل، این شهود رسمی دارالقضا، شبیه «هیأت منصفه» در «نظام حقوقی کامن‌لا» در انگلیس بودند و صحت و سقم ادعای مدعی و دفاع مدعلی‌علیه را آنان باید تصدیق می‌کردند. وقتی که شاهدی برای قاضی ناشناخته بود، شهود و عدول حاضر در محضر قاضی، عدالت شاهد را تصدیق و توثیق یا به‌عبارت مصطلح آن زمان شاهد را «تعدیل» می‌کردند. ابوالقاسم بن احمد یزدی در کتاب «شهادت» در شرح '''شرایع''' گوید: واجب باشد بر مسلمانان... اظهارِ عدالت ]تعدیل[ شاهد در میانه مردم»<ref>یزدی، ابوالقاسم بن احمد. '''''شرح شرایع'''''. ج 4، ص 1791.</ref>. وقتی‌که یک طرف دعوی بر عدالت شاهد طرف نکول می‌کرد، شهود و عدول حاضر در محضر قاضی آن شاهد را توثیق و به‌اصطلاح آن زمان «تزکیه» می‌کردند<ref>ماوردی. '''''ادب القاضی'''''. ج 2، ص 23.</ref>. برای نمونه، بیهقی در داستان حسنک وزیر از حضور «معدلان و مزکیان» در مجلس انتقال اموال حسنک به سلطان مسعود خبر می‌دهد<ref>بیهقی، ابوالفضل. '''''تاریخ بیهقی'''''. چاپ غنی و فیاض، ص 183.</ref>.		پس از وکلای قاضی، طبقه‌ای به‌عنوان عدول و شهود در مجلس قاضی حاضر می‌شدند که قاضی آنان را به‌عنوان شاهد عادل قبول داشت<ref>Amedroz, "The Office of Kadi in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi", JRAS, 1910, pp. 780-781</ref>. به‌عبارت دیگر، برای جلوگیری از «شهادت زور» و «گواهی دروغ»، دستگاه قضایی فقط شهادت «شهود رسمی» را می‌پذیرفت و در عمل، این شهود رسمی دارالقضا، شبیه «هیأت منصفه» در «نظام حقوقی کامن‌لا» در انگلیس بودند و صحت و سقم ادعای مدعی و دفاع مدعلی‌علیه را آنان باید تصدیق می‌کردند. وقتی که شاهدی برای قاضی ناشناخته بود، شهود و عدول حاضر در محضر قاضی، عدالت شاهد را تصدیق و توثیق یا به‌عبارت مصطلح آن زمان شاهد را «تعدیل» می‌کردند. ابوالقاسم بن احمد یزدی در کتاب «شهادت» در شرح '''شرایع''' گوید: واجب باشد بر مسلمانان... اظهارِ عدالت ]تعدیل[ شاهد در میانه مردم»<ref>یزدی، ابوالقاسم بن احمد. '''''شرح شرایع'''''. ج 4، ص 1791.</ref>. وقتی‌که یک طرف دعوی بر عدالت شاهد طرف نکول می‌کرد، شهود و عدول حاضر در محضر قاضی آن شاهد را توثیق و به‌اصطلاح آن زمان «تزکیه» می‌کردند<ref>ماوردی. '''''ادب القاضی'''''. ج 2، ص 23.</ref>. برای نمونه، [[ابوالفضل بیهقی\|بیهقی]] در داستان حسنک وزیر از حضور «معدلان و مزکیان» در مجلس انتقال اموال حسنک به سلطان مسعود خبر می‌دهد<ref>بیهقی، ابوالفضل. '''''تاریخ بیهقی'''''. چاپ غنی و فیاض، ص 183.</ref>.

	دیگر کارگزاران دستگاه قضا عبارت بودند از: عوان، مأمور حفظ نظم دارالقضاء و اجرای احکام و عامل تنفیذ دستورات قاضی بود که در صدر اسلام به او جلواز می‌گفته‌اند<ref>محیط طباطبایی، محمّد. '''''دادگستری در ایران'''''. وحید، 1347، ص 30</ref>. قاسم، کارشناس تقسیم اموال مشاع بود<ref>سرخسی. '''''مبسوط'''''. ج 16، ص 94 و ص 102ـ103.</ref> منشی (کاتب)، منشی دادگاه مسؤول نگارش «محضر» ـ گفتار مدعی و مدعی‌علیه و شهود و در نهایت حکم قاضی ـ بود<ref>سرخسی. '''''مبسوط'''''. ج 16، ص 90.</ref>. مأموران دیگر مانند مترجم، مُسمِع، بوّاب و... که اهمیت کم‌تری داشته‌اند و در دارالقضای کوچک هم به‌طور دائم حضور نداشته‌اند.		دیگر کارگزاران دستگاه قضا عبارت بودند از: عوان، مأمور حفظ نظم دارالقضاء و اجرای احکام و عامل تنفیذ دستورات قاضی بود که در صدر اسلام به او جلواز می‌گفته‌اند<ref>محیط طباطبایی، محمّد. '''''دادگستری در ایران'''''. وحید، 1347، ص 30</ref>. قاسم، کارشناس تقسیم اموال مشاع بود<ref>سرخسی. '''''مبسوط'''''. ج 16، ص 94 و ص 102ـ103.</ref> منشی (کاتب)، منشی دادگاه مسؤول نگارش «محضر» ـ گفتار مدعی و مدعی‌علیه و شهود و در نهایت حکم قاضی ـ بود<ref>سرخسی. '''''مبسوط'''''. ج 16، ص 90.</ref>. مأموران دیگر مانند مترجم، مُسمِع، بوّاب و... که اهمیت کم‌تری داشته‌اند و در دارالقضای کوچک هم به‌طور دائم حضور نداشته‌اند.

			== نیز نگاه کنید به ==

			* [[اسماعیلیه]]
			* [[ابوالفضل بیهقی]]

	== پاورقی ==		== پاورقی ==
	(1). برای نمونه‌هایی از فرمان‌های متعدد سلاطین ایرانی و ترک در نصب قضات؛ ر. ک. بغدادی، بهاءالدین محمّد بن مؤیّد. التوسّل الی الترسّل. چاپ احمد بهمنیار، تهران: شركت سهامی چاپ، 1315.		(1). برای نمونه‌هایی از فرمان‌های متعدد سلاطین ایرانی و ترک در نصب قضات؛ ر. ک. بغدادی، بهاءالدین محمّد بن مؤیّد. التوسّل الی الترسّل. چاپ احمد بهمنیار، تهران: شركت سهامی چاپ، 1315.

	~~== نیز نگاه کنید به ==~~

	== مآخذ ==		== مآخذ ==
خط ۳۰:		خط ۳۳:
	== نویسنده مقاله ==		== نویسنده مقاله ==
	سیدحسن امین		سیدحسن امین
			[[رده:علوم اسلامی و حقوق فقهی]]

Samei: /* مآخذ */

2024-12-18T15:52:01Z

مآخذ

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۲
خط ۹:		خط ۹:
	فقیهان مسلمان کتاب‌های فراوانی با عنوان «ادب القاضی» تألیف کرده‌اند که ابن ندیم تعدادی از آن‌ها را برشمرده است<ref>ابن ندیم. '''فهرست'''. ترجمة محمّدرضا تجدد، تهران: امیركبیر، 1366، ص 380ـ384.</ref>. به‌علاوه در کتاب‌های فقهی و روایی نیز ابواب مخصوصی با عنوان «آداب القضا» نوشته‌اند. آداب قضا و ویژگی‌های قضات، علاوه بر متون فقه اسلامی، در اندرزنامه‌های<sup>*</sup> ایرانی پیش از اسلام و پس از اسلام نیز انعکاس یافته است. برای مثال، امیر عنصرالمعالی کیکاووس در '''قابوس‌نامه''' در آداب قضا چنین می‌گوید، قاضی باید: حَمول و آهسته، زیرک و تیزفهم و صاحب تدبیر و بیش‌بین و مردم‌شناس و صاحب‌سیاست و دانا به علم دین باشد و طریق هر گروه را از جهت «حیل القضات» بشناسد، تا اگر مظلومی به حکم آید و او را گواه نباشد و بر وی ظلمی رود و حقی از آنِ وی باطل شود، بتواند به فریاد آن مظلوم رسد و به تدبیر و حیله حق آن مستحق را به وی برساند. دیگر از سفارش‌های او این است که: قاضی باید در خانه خویش سخت متواضع، امّا در مجلس قضا هرچه باهیبت‌تر و ترش‌روی و بی‌خنده‌تر و با جاه و حشمت و گران‌سایه و اندکگوی باشد و از شنیدن سخن و حکم‌کردن ملول نشود و از خویشتن ضجرت نشان ندهد و به علاوه از استبداد رأی بپرهیزد و از مفتیان نیز مشورت بخواهد<ref>عنصرالمعالی كاووس. '''''قابوس‌نامه'''''. چاپ سعید نفیسی، ص 115ـ117.</ref>.		فقیهان مسلمان کتاب‌های فراوانی با عنوان «ادب القاضی» تألیف کرده‌اند که ابن ندیم تعدادی از آن‌ها را برشمرده است<ref>ابن ندیم. '''فهرست'''. ترجمة محمّدرضا تجدد، تهران: امیركبیر، 1366، ص 380ـ384.</ref>. به‌علاوه در کتاب‌های فقهی و روایی نیز ابواب مخصوصی با عنوان «آداب القضا» نوشته‌اند. آداب قضا و ویژگی‌های قضات، علاوه بر متون فقه اسلامی، در اندرزنامه‌های<sup>*</sup> ایرانی پیش از اسلام و پس از اسلام نیز انعکاس یافته است. برای مثال، امیر عنصرالمعالی کیکاووس در '''قابوس‌نامه''' در آداب قضا چنین می‌گوید، قاضی باید: حَمول و آهسته، زیرک و تیزفهم و صاحب تدبیر و بیش‌بین و مردم‌شناس و صاحب‌سیاست و دانا به علم دین باشد و طریق هر گروه را از جهت «حیل القضات» بشناسد، تا اگر مظلومی به حکم آید و او را گواه نباشد و بر وی ظلمی رود و حقی از آنِ وی باطل شود، بتواند به فریاد آن مظلوم رسد و به تدبیر و حیله حق آن مستحق را به وی برساند. دیگر از سفارش‌های او این است که: قاضی باید در خانه خویش سخت متواضع، امّا در مجلس قضا هرچه باهیبت‌تر و ترش‌روی و بی‌خنده‌تر و با جاه و حشمت و گران‌سایه و اندکگوی باشد و از شنیدن سخن و حکم‌کردن ملول نشود و از خویشتن ضجرت نشان ندهد و به علاوه از استبداد رأی بپرهیزد و از مفتیان نیز مشورت بخواهد<ref>عنصرالمعالی كاووس. '''''قابوس‌نامه'''''. چاپ سعید نفیسی، ص 115ـ117.</ref>.

	در طول تاریخ ایران پس از اسلام، فرمان نصب قاضی به منصب قضا را خلیفه یا امیر رسماً امضا می‌کرد و از این فرمان در اوایل اسلام به «عهد» تعبیر می‌شد، زیرا خلیفه یا امیر ضمن تعیین حدود صلاحیت‌های ذاتی و محلی قاضی، دستورالعمل‌های مختلف و مناسب هم در این فرمان به قاضی توصیه می‌کرد. حدود اختیارات قاضی، به‌عنوان حاکم شرع، بسیار وسیع بود. وظیفه قاضی در مرحله اول حلّ اختلافات و صدور رأی در مرافعه‌های حقوقی بین مردم در تمام زمینه‌های حقوق خصوصی اعم از ازدواج و طلاق و معاملات از یکسوی و صدور حکم حدّ و قصاص یا دیه در پرونده‌های جزایی از سوی دیگر بود. افزون بر آن قاضی مسؤول احقاق حق و دفع باطل، امر به معروف، نهی از منکر، پاسداری از حقوق همگانی، نظارت بر موقوفات عامه، تعیین مباشران اوقاف و متولیان مساجد و انتخاب مدرّسان مدارس و ریاست فائقه بر اجرای احکام شرع و تنفیذ احکام قضایی بود<ref>برای نمونه‌هایی از فرمان‌های متعدد سلاطین ایرانی و ترک در نصب قضات؛ ر. ك. بغدادی، بهاءالدین محمّد بن مؤیّد. '''''التوسّل الی الترسّل'''''. چاپ احمد بهمنیار، تهران: شركت سهامی چاپ، 1315.</ref>.		در طول تاریخ ایران پس از اسلام، فرمان نصب قاضی به منصب قضا را خلیفه یا امیر رسماً امضا می‌کرد و از این فرمان در اوایل اسلام به «عهد» تعبیر می‌شد، زیرا خلیفه یا امیر ضمن تعیین حدود صلاحیت‌های ذاتی و محلی قاضی، دستورالعمل‌های مختلف و مناسب هم در این فرمان به قاضی توصیه می‌کرد. حدود اختیارات قاضی، به‌عنوان حاکم شرع، بسیار وسیع بود. وظیفه قاضی در مرحله اول حلّ اختلافات و صدور رأی در مرافعه‌های حقوقی بین مردم در تمام زمینه‌های حقوق خصوصی اعم از ازدواج و طلاق و معاملات از یکسوی و صدور حکم حدّ و قصاص یا دیه در پرونده‌های جزایی از سوی دیگر بود. افزون بر آن قاضی مسؤول احقاق حق و دفع باطل، امر به معروف، نهی از منکر، پاسداری از حقوق همگانی، نظارت بر موقوفات عامه، تعیین مباشران اوقاف و متولیان مساجد و انتخاب مدرّسان مدارس و ریاست فائقه بر اجرای احکام شرع و تنفیذ احکام قضایی بود(1).

	کثرت کار و مسؤولیت قاضی یا وسعت حوزه قضایی او توأم با مشکلاتی هم‌چون بیماری یا مسافرت‌های او به خارج از حوزه قضایی، مستلزم انتصاب فرد یا افرادی به‌عنوان نایب یا نواب بود که به‌جای قاضی در دارالقضاء (دادگاه) یا اماکن دیگر مستقر می‌شدند و به شکایت دادخواهان رسیدگی می‌کردند. نمونه آن فرمان علاءالدین تکش (596ـ618 ق / 1199ـ1221 م) در نصب اقضی‌القضات وقت است که به او فرمان می‌دهد تا «به هر موضعی، نایبی با رأی صائب و عاملی با کفایت کامل نصب کند»<ref>بغدادی، بهاءالدین محمّد بن مؤید. '''''التوسّل الی الترسّل'''''. چاپ احمد بهمنیار، ص 50.</ref>. قاضی علاوه بر نایب، فرد یا افرادی را به‌عنوان امین یا امنای خود منصوب می‌کرد که به نمایندگی او بعضی امور قضایی و شبه‌قضایی (مانند معاینه محل، استماع گواهی شهود یا حتا اظهارات مدعی و مدعی‌علیه، سرپرستی بیت‌المال، دارالضرب، صندوق امانات، اوقاف، اموال صغار، محجوران و غایبان مفقودالاثر) را برعهده بگیرند<ref>ابن روزبهان. '''''سلوک الملوک'''''. چاپ محمّدعلی موحّد، ص 144.</ref>. صلاحیت‌های امین قاضی، بعدها مسؤولیت عرض و اقامه شهود و ارائه بیّنه و معرفی‌کردن یک یک ارباب رجوع به قاضی، برعهده «وکیل قاضی» بود که به او معرّف هم گفته می‌شد<ref>سعدی. '''''بوستان'''''. ص 188.</ref>. در دوران‌های بعد، وکیل قاضی به مأمور جلب و مأمور اجرای احکام نیز اطلاق می‌شده است، چنان‌که حافظ شیرازی (715ـ792 ق / 1325ـ1389 م) در قطعه‌ای، محکومیّت مالی و تحت تعقیب‌ بودن‌اش را از طرف «وکیل قاضی»، که چون مار شیدایی «قباله دعوی» در کف داشته، و پناه‌جستن و بست‌نشستن‌اش را در «آستانه» بزرگان، وصف کرده است<ref>حافظ. '''''دیوان حافظ'''''. تهران: دایره‌المعارف ایران‌شناسی، 1381، ص 417.</ref>.		کثرت کار و مسؤولیت قاضی یا وسعت حوزه قضایی او توأم با مشکلاتی هم‌چون بیماری یا مسافرت‌های او به خارج از حوزه قضایی، مستلزم انتصاب فرد یا افرادی به‌عنوان نایب یا نواب بود که به‌جای قاضی در دارالقضاء (دادگاه) یا اماکن دیگر مستقر می‌شدند و به شکایت دادخواهان رسیدگی می‌کردند. نمونه آن فرمان علاءالدین تکش (596ـ618 ق / 1199ـ1221 م) در نصب اقضی‌القضات وقت است که به او فرمان می‌دهد تا «به هر موضعی، نایبی با رأی صائب و عاملی با کفایت کامل نصب کند»<ref>بغدادی، بهاءالدین محمّد بن مؤید. '''''التوسّل الی الترسّل'''''. چاپ احمد بهمنیار، ص 50.</ref>. قاضی علاوه بر نایب، فرد یا افرادی را به‌عنوان امین یا امنای خود منصوب می‌کرد که به نمایندگی او بعضی امور قضایی و شبه‌قضایی (مانند معاینه محل، استماع گواهی شهود یا حتا اظهارات مدعی و مدعی‌علیه، سرپرستی بیت‌المال، دارالضرب، صندوق امانات، اوقاف، اموال صغار، محجوران و غایبان مفقودالاثر) را برعهده بگیرند<ref>ابن روزبهان. '''''سلوک الملوک'''''. چاپ محمّدعلی موحّد، ص 144.</ref>. صلاحیت‌های امین قاضی، بعدها مسؤولیت عرض و اقامه شهود و ارائه بیّنه و معرفی‌کردن یک یک ارباب رجوع به قاضی، برعهده «وکیل قاضی» بود که به او معرّف هم گفته می‌شد<ref>سعدی. '''''بوستان'''''. ص 188.</ref>. در دوران‌های بعد، وکیل قاضی به مأمور جلب و مأمور اجرای احکام نیز اطلاق می‌شده است، چنان‌که حافظ شیرازی (715ـ792 ق / 1325ـ1389 م) در قطعه‌ای، محکومیّت مالی و تحت تعقیب‌ بودن‌اش را از طرف «وکیل قاضی»، که چون مار شیدایی «قباله دعوی» در کف داشته، و پناه‌جستن و بست‌نشستن‌اش را در «آستانه» بزرگان، وصف کرده است<ref>حافظ. '''''دیوان حافظ'''''. تهران: دایره‌المعارف ایران‌شناسی، 1381، ص 417.</ref>.
خط ۱۶:		خط ۱۶:

	دیگر کارگزاران دستگاه قضا عبارت بودند از: عوان، مأمور حفظ نظم دارالقضاء و اجرای احکام و عامل تنفیذ دستورات قاضی بود که در صدر اسلام به او جلواز می‌گفته‌اند<ref>محیط طباطبایی، محمّد. '''''دادگستری در ایران'''''. وحید، 1347، ص 30</ref>. قاسم، کارشناس تقسیم اموال مشاع بود<ref>سرخسی. '''''مبسوط'''''. ج 16، ص 94 و ص 102ـ103.</ref> منشی (کاتب)، منشی دادگاه مسؤول نگارش «محضر» ـ گفتار مدعی و مدعی‌علیه و شهود و در نهایت حکم قاضی ـ بود<ref>سرخسی. '''''مبسوط'''''. ج 16، ص 90.</ref>. مأموران دیگر مانند مترجم، مُسمِع، بوّاب و... که اهمیت کم‌تری داشته‌اند و در دارالقضای کوچک هم به‌طور دائم حضور نداشته‌اند.		دیگر کارگزاران دستگاه قضا عبارت بودند از: عوان، مأمور حفظ نظم دارالقضاء و اجرای احکام و عامل تنفیذ دستورات قاضی بود که در صدر اسلام به او جلواز می‌گفته‌اند<ref>محیط طباطبایی، محمّد. '''''دادگستری در ایران'''''. وحید، 1347، ص 30</ref>. قاسم، کارشناس تقسیم اموال مشاع بود<ref>سرخسی. '''''مبسوط'''''. ج 16، ص 94 و ص 102ـ103.</ref> منشی (کاتب)، منشی دادگاه مسؤول نگارش «محضر» ـ گفتار مدعی و مدعی‌علیه و شهود و در نهایت حکم قاضی ـ بود<ref>سرخسی. '''''مبسوط'''''. ج 16، ص 90.</ref>. مأموران دیگر مانند مترجم، مُسمِع، بوّاب و... که اهمیت کم‌تری داشته‌اند و در دارالقضای کوچک هم به‌طور دائم حضور نداشته‌اند.

			== پاورقی ==
			(1). برای نمونه‌هایی از فرمان‌های متعدد سلاطین ایرانی و ترک در نصب قضات؛ ر. ک. بغدادی، بهاءالدین محمّد بن مؤیّد. التوسّل الی الترسّل. چاپ احمد بهمنیار، تهران: شركت سهامی چاپ، 1315.

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==

	== مآخذ ==		== مآخذ ==
			<references />

			== منبع اصلی ==
			دانشنامه ایران

			== نویسنده مقاله ==
			سیدحسن امین

Samei در ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۹

2024-12-18T15:49:56Z

نمایش تغییرات

Samei: صفحه‌ای تازه حاوی «'''آداب قضا'''، قواعد و آداب دادرسي و شيوه‌ها و دستورالعمل‌هاي مدوّن مربوط به نهادهاي قضايي. مباني و اصول آداب قضا، در همة مذاهب فقهي ـ اعم از مذاهب اهل سنّت (مالكي ـ حنفي ـ شافعي ـ حنبلي) و مذاهب شيعه (اماميه، زيديه و اسماعيليه) يكسان است. بخش عمد...» ایجاد کرد

2024-08-07T04:04:14Z

صفحه‌ای تازه حاوی «'''آداب قضا'''، قواعد و آداب دادرسي و شيوه‌ها و دستورالعمل‌هاي مدوّن مربوط به نهادهاي قضايي. مباني و اصول آداب قضا، در همة مذاهب فقهي ـ اعم از مذاهب اهل سنّت (مالكي ـ حنفي ـ شافعي ـ حنبلي) و مذاهب شيعه (اماميه، زيديه و اسماعيليه) يكسان است. بخش عمد...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

'''آداب قضا'''، قواعد و آداب دادرسي و شيوه‌ها و دستورالعمل‌هاي مدوّن مربوط به نهادهاي قضايي. مباني و اصول آداب قضا، در همة مذاهب فقهي ـ اعم از مذاهب اهل سنّت (مالكي ـ حنفي ـ شافعي ـ حنبلي) و مذاهب شيعه (اماميه، زيديه و اسماعيليه) يكسان است. بخش عمدة آداب قضا، مربوط به شروط شخص قاضي (ذكوريت، بلوغ، اسلام، عدالت، طهارت مولد، حريت، سلامت جسمي و رواني و تخصص در احكام قضا) و قواعد مربوط به عزل و نصب اوست.1 بخش ديگر آداب قضا مربوط به آداب و رسوم و مسايلي است كه قاضي بايد از جهت انتخاب محل دادرسي و طرز برخورد با اصحاب دعوي و شهود آن‌ها رعايت كند. مهم‌ترين آداب قضا در حقوق اسلامي عبارتند از:

1ـ قاضي در حال خشم، گرسنگي، كم‌خوابي، غم و اندوه و افسردگي نبايد حكم صادر كند؛ 2ـ قاضي بايد در سلام‌گفتن و سخن‌گفتن و ترتيب نشستن نسبت به هر دو طرف دعوي، برابر رفتار كند؛ 3ـ قاضي نمي‌تواند براي متداعيين تحصيل دليل كند، يا در حق‌الناس مانع اقرار يكي از طرفين به نفع ديگري شود، يا به طرفين دعوي يا شهود آن‌ها مطلبي را القا كند؛2 4ـ قاضي بايد نيرومند و محتشم باشد، امّا ستم نكند؛ نرم و ملايم باشد، ولي ضعف به خرج ندهد؛ 5ـ صورت مجلس دادرسي خود را به تفصيل بنويسد يا بنويساند.3

فقيهان مسلمان كتاب‌هاي فراواني با عنوان «ادب القاضي» تأليف كرده‌اند كه ابن نديم تعدادي از آن‌ها را برشمرده است.4 به‌علاوه در كتاب‌هاي فقهي و روايي نيز ابواب مخصوصي با عنوان «آداب القضا» نوشته‌اند. آداب قضا و ويژگي‌هاي قضات، علاوه بر متون فقه اسلامي، در اندرزنامه‌هاي* ايراني پيش از اسلام و پس از اسلام نيز انعكاس يافته است. براي مثال، امير عنصرالمعالي كيكاووس در '''قابوس‌نامه''' در آداب قضا چنين مي‌گويد، قاضي بايد: حَمول و آهسته، زيرك و تيزفهم و صاحب تدبير و بيش‌بين و مردم‌شناس و صاحب‌سياست و دانا به علم دين باشد و طريق هر گروه را از جهت «حيل القضات» بشناسد، تا اگر مظلومي به حكم آيد و او را گواه نباشد و بر وي ظلمي رود و حقي از آنِ وي باطل شود، بتواند به فرياد آن مظلوم رسد و به تدبير و حيله حق آن مستحق را به وي برساند. ديگر از سفارش‌هاي او اين است كه: قاضي بايد در خانة خويش سخت متواضع، امّا در مجلس قضا هرچه باهيبت‌تر و ترش‌روي و بي‌خنده‌تر و با جاه و حشمت و گران‌سايه و اندك‌گوي باشد و از شنيدن سخن و حكم‌كردن ملول نشود و از خويشتن ضجرت نشان ندهد و به علاوه از استبداد رأي بپرهيزد و از مفتيان نيز مشورت بخواهد.5

در طول تاريخ ايران پس از اسلام، فرمان نصب قاضي به منصب قضا را خليفه يا امير رسماً امضا مي‌كرد و از اين فرمان در اوايل اسلام به «عهد» تعبير مي‌شد، زيرا خليفه يا امير ضمن تعيين حدود صلاحيت‌هاي ذاتي و محلي قاضي، دستورالعمل‌هاي مختلف و مناسب هم در اين فرمان به قاضي توصيه مي‌كرد. حدود اختيارات قاضي، به‌عنوان حاكم شرع، بسيار وسيع بود. وظيفة قاضي در مرحلة اول حلّ اختلافات و صدور رأي در مرافعه‌هاي حقوقي بين مردم در تمام زمينه‌هاي حقوق خصوصي اعم از ازدواج و طلاق و معاملات از يك‌سوي و صدور حكم حدّ و قصاص يا ديه در پرونده‌هاي جزايي از سوي ديگر بود. افزون بر آن قاضي مسؤول احقاق حق و دفع باطل، امر به معروف، نهي از منكر، پاسداري از حقوق همگاني، نظارت بر موقوفات عامه، تعيين مباشران اوقاف و متوليان مساجد و انتخاب مدرّسان مدارس و رياست فائقه بر اجراي احكام شرع و تنفيذ احكام قضايي بود.6

كثرت كار و مسؤوليت قاضي يا وسعت حوزة قضايي او توأم با مشكلاتي هم‌چون بيماري يا مسافرت‌هاي او به خارج از حوزة قضايي، مستلزم انتصاب فرد يا افرادي به‌عنوان نايب يا نواب بود كه به‌جاي قاضي در دارالقضاء (دادگاه) يا اماكن ديگر مستقر مي‌شدند و به شكايت دادخواهان رسيدگي مي‌كردند. نمونة آن فرمان علاءالدين تكش (596ـ618 ق / 1199ـ1221 م) در نصب اقضي‌القضات وقت است كه به او فرمان مي‌دهد تا «به هر موضعي، نايبي با رأي صائب و عاملي با كفايت كامل نصب كند.»7 قاضي علاوه بر نايب، فرد يا افرادي را به‌عنوان امين يا امناي خود منصوب مي‌كرد كه به نمايندگي او بعضي امور قضايي و شبه‌قضايي (مانند معاينة محل، استماع گواهي شهود يا حتا اظهارات مدعي و مدعي‌عليه، سرپرستي بيت‌المال، دارالضرب، صندوق امانات، اوقاف، اموال صغار، محجوران و غايبان مفقودالاثر) را برعهده بگيرند.8 صلاحيت‌هاي امين قاضي، بعدها مسؤوليت عرض و اقامة شهود و ارائة بيّنه و معرفي‌كردن يك‌يك ارباب رجوع به قاضي، برعهدة «وكيل قاضي» بود كه به او معرّف هم گفته مي‌شد.9 در دوران‌هاي بعد، وكيل قاضي به مأمور جلب و مأمور اجراي احكام نيز اطلاق مي‌شده است، چنان‌كه حافظ شيرازي (715ـ792 ق / 1325ـ1389 م) در قطعه‌اي، محكوميّت مالي و تحت تعقيب‌ بودن‌اش را از طرف «وكيل قاضي»، كه چون مار شيدايي «قبالة دعوي» در كف داشته، و پناه‌جستن و بست‌نشستن‌اش را در «آستانة» بزرگان، وصف كرده است.10

پس از وكلاي قاضي، طبقه‌اي به‌عنوان عدول و شهود در مجلس قاضي حاضر مي‌شدند كه قاضي آنان را به‌عنوان شاهد عادل قبول داشت.11 به‌عبارت ديگر، براي جلوگيري از «شهادت زور» و «گواهي دروغ»، دستگاه قضايي فقط شهادت «شهود رسمي» را مي‌پذيرفت و در عمل، اين شهود رسمي دارالقضا، شبيه «هيأت منصفه» در «نظام حقوقي كامن‌لا» در انگليس بودند و صحت و سقم ادعاي مدعي و دفاع مدعلي‌عليه را آنان بايد تصديق مي‌كردند. وقتي كه شاهدي براي قاضي ناشناخته بود، شهود و عدول حاضر در محضر قاضي، عدالت شاهد را تصديق و توثيق يا به‌عبارت مصطلح آن زمان شاهد را «تعديل» مي‌كردند. ابوالقاسم بن احمد يزدي در كتاب «شهادت» در شرح '''شرايع''' گويد: واجب باشد بر مسلمانان... اظهارِ عدالت ]تعديل[ شاهد در ميانة مردم.»12 وقتي‌كه يك طرف دعوي بر عدالت شاهد طرف نكول مي‌كرد، شهود و عدول حاضر در محضر قاضي آن شاهد را توثيق و به‌اصطلاح آن زمان «تزكيه» مي‌كردند.13 براي نمونه، بيهقي در داستان حسنك وزير از حضور «معدلان و مزكيان» در مجلس انتقال اموال حسنك به سلطان مسعود خبر مي‌دهد.14

ديگر كارگزاران دستگاه قضا عبارت بودند از: عوان، مأمور حفظ نظم دارالقضاء و اجراي احكام و عامل تنفيذ دستورات قاضي بود كه در صدر اسلام به او جلواز مي‌گفته‌اند.15 قاسم، كارشناس تقسيم اموال مشاع بود.16 منشي (كاتب)، منشي دادگاه مسؤول نگارش «محضر» ـ گفتار مدعي و مدعي‌عليه و شهود و در نهايت حكم قاضي ـ بود.17مأموران ديگر مانند مترجم، مُسمِع، بوّاب و... كه اهميت كم‌تري داشته‌اند و در دارالقضاي كوچك هم به‌طور دائم حضور نداشته‌اند.

'''مآخذ:'''

# ابن ابي‌الدم، ابراهيم. '''''ادب‌القضاء'''''. دمشق: 1975، ص 58ـ59.
# مجلسي، محمّدتقي. '''''روضة‌المتقين في شرح من لايحضره الفقيه'''''. قم: كوشان‌پور، 1410 ق، 6/44.
# سرخسي. '''''مبسوط'''''. ج 16، ص 90.
# ابن نديم. '''فهرست'''. ترجمة محمّدرضا تجدد، تهران: اميركبير، 1366، ص 380ـ384.
# عنصرالمعالي كاووس. '''''قابوس‌نامه'''''. چاپ سعيد نفيسي، ص 115ـ117.
# براي نمونه‌هايي از فرمان‌هاي متعدد سلاطين ايراني و ترك در نصب قضات؛ ر. ك. بغدادي، بهاءالدين محمّد بن مؤيّد. '''''التوسّل الي الترسّل'''''. چاپ احمد بهمنيار، تهران: شركت سهامي چاپ، 1315.
# بغدادي، بهاءالدين محمّد بن مؤيد. '''''التوسّل الي الترسّل'''''. چاپ احمد بهمنيار، ص 50.
# ابن روزبهان. '''''سلوك‌الملوك'''''. چاپ محمّدعلي موحّد، ص 144.
# سعدي. '''''بوستان'''''. ص 188.
# حافظ. '''''ديوان حافظ'''''. تهران: دايره‌المعارف ايران‌شناسي، 1381، ص 417.
# Amedroz, "The Office of Kadi in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi", JRAS, 1910, pp. 780-781
# يزدي، ابوالقاسم بن احمد. '''''شرح شرايع'''''. ج 4، ص 1791.
# ماوردي. '''''ادب القاضي'''''. ج 2، ص 23.
# بيهقي، ابوالفضل. '''''تاريخ بيهقي'''''. چاپ غني و فياض، ص 183.
# محيط طباطبايي، محمّد. '''''دادگستري در ايران'''''. وحيد، 1347، ص 30
# سرخسي. '''''مبسوط'''''. ج 16، ص 94 و ص 102ـ103.
# سرخسي. '''''همان‌'''''. ج 16، ص 90.

سیدحسن امین