حقوق - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Samei در ‏۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۴۳

2025-05-06T21:43:32Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۴۳
خط ۶:		خط ۶:
	# حقوق نظامی است اجتماعی: یعنی هدف آن تنظیم دولت تضمین شده است<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص54 به بعد.</ref>.		# حقوق نظامی است اجتماعی: یعنی هدف آن تنظیم دولت تضمین شده است<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص54 به بعد.</ref>.

	حقوق از منابعی تشکیل یافته که در علم حقوق امروزی، صورت‌ها و شکل‌هایی است که قواعد حقوقی را ایجاد می‌کنند که این قواعد بر مبنای ساختار اجتماعی، سیاسی و اعتقادی آن جامعه است که به وسیله مقام و قدرتی [[حق]] وضع آن قواعد را دارد<ref>القواعد. '''''شهید''''' '''''اول'''''. ص250، تلخیص از دایره المعارف تشیع.</ref>. این منابع عبارتند از: 1- قانون: مقصود تمامی قواعد و مقرراتی است که از طرف یک سازمان دولتی صالح وضع می‌شود و مهم‌ترین منبع حقوقی است اما این قوانین از جهت اعتبار و قدرت به 2 دسته تقسیم می‌شوند و عبارتند از: قوانین اساسی: قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است و برتر از سایر قواعد حقوق است. قوانین عادی: قوانینی که به تصویب مقام صالح ([[قوه مقننه\|مجلس مقننه]]) رسیده است و در رتبه پایین‌تر از [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران\|قانون اساسی]] است. این قوانین نبایستی با قوانین اساسی و احکام مذهبی کشور مغایرت داشته باشد. شرح و تفسیر این قوانین در ایران با مجلس شورای اسلامی است. تصویب نامه‌های مجلس و عهدنامه‌های بین‌المللی نیز پس از امضاء، [[قانون]] عادی محسوب می‌شوند.		حقوق از منابعی تشکیل یافته که در علم حقوق امروزی، صورت‌ها و شکل‌هایی است که قواعد حقوقی را ایجاد می‌کنند که این قواعد بر مبنای ساختار اجتماعی، سیاسی و اعتقادی آن جامعه است که به وسیله مقام و قدرتی [[حق]] وضع آن قواعد را دارد<ref>القواعد. '''''شهید''''' '''''اول'''''. ص250، تلخیص از دایره المعارف تشیع.</ref>. این منابع عبارتند از: 1- [[قانون]]: مقصود تمامی قواعد و مقرراتی است که از طرف یک سازمان دولتی صالح وضع می‌شود و مهم‌ترین منبع حقوقی است اما این قوانین از جهت اعتبار و قدرت به 2 دسته تقسیم می‌شوند و عبارتند از: قوانین اساسی: قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است و برتر از سایر قواعد حقوق است. [[قانون\|قوانین]] عادی: قوانینی که به تصویب مقام صالح ([[قوه مقننه\|مجلس مقننه]]) رسیده است و در رتبه پایین‌تر از [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران\|قانون اساسی]] است. این قوانین نبایستی با قوانین اساسی و احکام مذهبی کشور مغایرت داشته باشد. شرح و تفسیر این قوانین در ایران با مجلس شورای اسلامی است. تصویب نامه‌های مجلس و عهدنامه‌های بین‌المللی نیز پس از امضاء، [[قانون]] عادی محسوب می‌شوند.

	عرف: قاعده‌ای است که به تدریج میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده‌ای لازم‌الرعایه شکل می‌گیرد.		عرف: قاعده‌ای است که به تدریج میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده‌ای لازم‌الرعایه شکل می‌گیرد.

	رویه قضایی: روش یکسانی که محاکم در رسیدگی و اتخاد تصمیم از باب یکی از مسائل قضایی که قانون و عرف نسبت به آن مسکوت می‌باشند، در پیش می‌گیرند. به اندازه آراء راجع به آن مسأله تکرار شود که بتوان گفت، هرگاه محاکم مزبور با چنین مشکلی روبرو شوند، همان تصمیم و رأی اتخاذ خواهند نمود که رویه قضایی است پس رأی دادگاه‌ها به طور تکرار و متداوم نسبت به مسأله قضایی عنصر اصلی رویه قضایی می‌باشد.		رویه قضایی: روش یکسانی که محاکم در رسیدگی و اتخاد تصمیم از باب یکی از مسائل قضایی که [[قانون]] و عرف نسبت به آن مسکوت می‌باشند، در پیش می‌گیرند. به اندازه آراء راجع به آن مسأله تکرار شود که بتوان گفت، هرگاه محاکم مزبور با چنین مشکلی روبرو شوند، همان تصمیم و رأی اتخاذ خواهند نمود که رویه قضایی است پس رأی دادگاه‌ها به طور تکرار و متداوم نسبت به مسأله قضایی عنصر اصلی رویه قضایی می‌باشد.

	اندیشه حقوقی یا دکترین: مجموعه تفکرات و عقایدی که علما و دانشمندان علم حقوق در بیان و توجیه و تفسیر قواعد و اصول حقوق ارائه داده‌اند<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص119 به بعد.</ref> علم حقوق را می‌توان به 2 قسمت تقسیم نمود:		اندیشه حقوقی یا دکترین: مجموعه تفکرات و عقایدی که علما و دانشمندان علم حقوق در بیان و توجیه و تفسیر قواعد و اصول حقوق ارائه داده‌اند<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص119 به بعد.</ref> علم حقوق را می‌توان به 2 قسمت تقسیم نمود:

Samei در ‏۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۴۲

2025-05-06T21:42:25Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۴۲
خط ۱:		خط ۱:
	'''حقوق،''' مجموعه قواعد و قوانینی است که بر اشخاص (حقیقی و حقوقی)، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص13.</ref>. این تعریف ناظر به حقوق موضوعه یا وضعی است، که در خور اوضاع و احوال زمان و یا مکان خاص به وسیله انسان وضع یا شناخته می‌شود و منبع آن در واقع اراده جامعه است<ref>تلخیص از دایره المعارف فارسی مصاحب.</ref>. حقوق برای تنظیم روابط مردم و حفظ آن در اجتماع، امتیازاتی را برای هر کسی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد این امتیاز و توانایی را ~~«حق»~~ می‌نامند که جمع آن حقوق است. حقوق معانی دیگری هم دارد مثل حقوق کارمندان دولت، مقصود دستمزد کارمندان است و گاه مقصود از واژه «حقوق» علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می‌پردازد<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص13- 14.</ref> درباره مبنای قواعد حقوق اختلاف نظر بسیار است بعضی از حقوقدانان مبنای اصلی حقوق را عدالت می‌دانند پیروان این اصل معتقد به وجود قواعد طبیعی و فطری هستند که برتر از حقوق موضوعه است از جهت دیگر دانشمندانی بنای حقوق را بر قدرت حکومت استوار می‌دانند نه بر عدالت، این گروه را پیروان مکتب مادی یا تحققی می‌دانند<ref>'''''قوانین''''' '''''الاصول'''''. 2/1 به بعد، تلخیص از دایره المعارف تشیع.</ref>. اما بدیهی‌ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌نماید در واقع می‌توان این نیرو و جاذبه پنهانی را «مبنای حقوق» نامید<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص18 و 19.</ref>. برای قواعد حقوق می‌توان اوصافی را در نظر گرفت که عبارتند از: 1) قواعد حقوقی الزام آور است. 2)‌رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است 3) قواعد حقوق کلی و عمومی است 4) حقوق نظامی است اجتماعی: یعنی هدف آن تنظیم دولت تضمین شده است<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص54 به بعد.</ref>.		'''حقوق،''' مجموعه قواعد و قوانینی است که بر اشخاص (حقیقی و حقوقی)، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص13.</ref>. این تعریف ناظر به حقوق موضوعه یا وضعی است، که در خور اوضاع و احوال زمان و یا مکان خاص به وسیله انسان وضع یا شناخته می‌شود و منبع آن در واقع اراده جامعه است<ref>تلخیص از دایره المعارف فارسی مصاحب.</ref>. حقوق برای تنظیم روابط مردم و حفظ آن در اجتماع، امتیازاتی را برای هر کسی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد این امتیاز و توانایی را «[[حق]]» می‌نامند که جمع آن حقوق است. حقوق معانی دیگری هم دارد مثل حقوق کارمندان دولت، مقصود دستمزد کارمندان است و گاه مقصود از واژه «حقوق» علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می‌پردازد<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص13- 14.</ref> درباره مبنای قواعد حقوق اختلاف نظر بسیار است بعضی از حقوقدانان مبنای اصلی حقوق را عدالت می‌دانند پیروان این اصل معتقد به وجود قواعد طبیعی و فطری هستند که برتر از حقوق موضوعه است از جهت دیگر دانشمندانی بنای حقوق را بر قدرت حکومت استوار می‌دانند نه بر عدالت، این گروه را پیروان مکتب مادی یا تحققی می‌دانند<ref>'''''قوانین''''' '''''الاصول'''''. 2/1 به بعد، تلخیص از دایره المعارف تشیع.</ref>. اما بدیهی‌ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌نماید در واقع می‌توان این نیرو و جاذبه پنهانی را «مبنای حقوق» نامید<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص18 و 19.</ref>. برای قواعد حقوق می‌توان اوصافی را در نظر گرفت که عبارتند از:

	حقوق از منابعی تشکیل یافته که در علم حقوق امروزی، صورت‌ها و شکل‌هایی است که قواعد حقوقی را ایجاد می‌کنند که این قواعد بر مبنای ساختار اجتماعی، سیاسی و اعتقادی آن جامعه است که به وسیله مقام و قدرتی حق وضع آن قواعد را دارد<ref>القواعد. '''''شهید''''' '''''اول'''''. ص250، تلخیص از دایره المعارف تشیع.</ref>. این منابع عبارتند از: 1- قانون: مقصود تمامی قواعد و مقرراتی است که از طرف یک سازمان دولتی صالح وضع می‌شود و مهم‌ترین منبع حقوقی است اما این قوانین از جهت اعتبار و قدرت به 2 دسته تقسیم می‌شوند و عبارتند از: قوانین اساسی: قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است و برتر از سایر قواعد حقوق است. قوانین عادی: قوانینی که به تصویب مقام صالح (مجلس مقننه) رسیده است و در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی است. این قوانین نبایستی با قوانین اساسی و احکام مذهبی کشور مغایرت داشته باشد. شرح و تفسیر این قوانین در ایران با مجلس شورای اسلامی است. تصویب نامه‌های مجلس و عهدنامه‌های بین‌المللی نیز پس از امضاء، قانون عادی محسوب می‌شوند.		# قواعد حقوقی الزام آور است؛
			# رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است؛
			# قواعد حقوق کلی و عمومی است؛
			# حقوق نظامی است اجتماعی: یعنی هدف آن تنظیم دولت تضمین شده است<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص54 به بعد.</ref>.

			حقوق از منابعی تشکیل یافته که در علم حقوق امروزی، صورت‌ها و شکل‌هایی است که قواعد حقوقی را ایجاد می‌کنند که این قواعد بر مبنای ساختار اجتماعی، سیاسی و اعتقادی آن جامعه است که به وسیله مقام و قدرتی [[حق]] وضع آن قواعد را دارد<ref>القواعد. '''''شهید''''' '''''اول'''''. ص250، تلخیص از دایره المعارف تشیع.</ref>. این منابع عبارتند از: 1- قانون: مقصود تمامی قواعد و مقرراتی است که از طرف یک سازمان دولتی صالح وضع می‌شود و مهم‌ترین منبع حقوقی است اما این قوانین از جهت اعتبار و قدرت به 2 دسته تقسیم می‌شوند و عبارتند از: قوانین اساسی: قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است و برتر از سایر قواعد حقوق است. قوانین عادی: قوانینی که به تصویب مقام صالح ([[قوه مقننه\|مجلس مقننه]]) رسیده است و در رتبه پایین‌تر از [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران\|قانون اساسی]] است. این قوانین نبایستی با قوانین اساسی و احکام مذهبی کشور مغایرت داشته باشد. شرح و تفسیر این قوانین در ایران با مجلس شورای اسلامی است. تصویب نامه‌های مجلس و عهدنامه‌های بین‌المللی نیز پس از امضاء، [[قانون]] عادی محسوب می‌شوند.

	عرف: قاعده‌ای است که به تدریج میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده‌ای لازم‌الرعایه شکل می‌گیرد.		عرف: قاعده‌ای است که به تدریج میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده‌ای لازم‌الرعایه شکل می‌گیرد.
خط ۱۳:		خط ۱۸:

	==== حقوق عمومی ====		==== حقوق عمومی ====
	مجموعه قواعدی که بر روابط دولت و مأموران او با مردم حکمفرماست این قواعد آمره می‌باشد و با تراضی نمی‌توانند از آن‌ها سرپیچی کنند و حقوق خصوصی مجموعه قواعدی است که بر روابط افراد حکمفرماست و بر مبنای احترام به اراده اشخاص استوار است. حقوق عمومی به شعبه‌هایی از قبیل: حقوق اساسی، حقوق ~~اداری،~~ حقوق مالیه، حقوق ~~جزا،~~ حقوق کار و آ‌ئین دادرسی مدنی و حقوق خصوصی را به شعبه‌هایی از قبیل: حقوق ~~مدنی،~~ حقوق تجارت، می‌توان تقسیم‌بندی نمود.		مجموعه قواعدی که بر روابط دولت و مأموران او با مردم حکمفرماست این قواعد آمره می‌باشد و با تراضی نمی‌توانند از آن‌ها سرپیچی کنند و حقوق خصوصی مجموعه قواعدی است که بر روابط افراد حکمفرماست و بر مبنای احترام به اراده اشخاص استوار است. حقوق عمومی به شعبه‌هایی از قبیل: حقوق اساسی، [[حقوق اداری]]، حقوق مالیه، [[حقوق جزا]]، حقوق کار و [[آیین دادرسی\|آ‌ئین دادرسی]] مدنی و حقوق خصوصی را به شعبه‌هایی از قبیل: [[حقوق مدنی]]، حقوق تجارت، می‌توان تقسیم‌بندی نمود.

	==== حقوق داخلی یا ملی ====		==== حقوق داخلی یا ملی ====
خط ۲۲:		خط ۲۷:

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==
	[[حقوق اداری]]؛ [[حقوق جزا]]؛ [[حقوق مدنی]]
			* [[قانون]]
			* [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
			* [[حقوق اداری]]
			* [[حقوق جزا]]
			* [[حقوق مدنی]]
			* [[آیین دادرسی]]

	== مآخذ ==		== مآخذ ==
	<references />		<references />

	== منبع اصلی ==		== منبع اصلی ==
	دانشنامه ایران		[https://icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی] (1398). دانشنامه ایران. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی]،

	== نویسنده مقاله ==		== نویسنده مقاله ==
	علی اکبر اسدزاده		علی اکبر اسدزاده
			[[رده:علوم اسلامی و حقوق فقهی]]

Samei در ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۳۰

2025-01-01T20:30:51Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۳۰
خط ۷:		خط ۷:
	رویه قضایی: روش یکسانی که محاکم در رسیدگی و اتخاد تصمیم از باب یکی از مسائل قضایی که قانون و عرف نسبت به آن مسکوت می‌باشند، در پیش می‌گیرند. به اندازه آراء راجع به آن مسأله تکرار شود که بتوان گفت، هرگاه محاکم مزبور با چنین مشکلی روبرو شوند، همان تصمیم و رأی اتخاذ خواهند نمود که رویه قضایی است پس رأی دادگاه‌ها به طور تکرار و متداوم نسبت به مسأله قضایی عنصر اصلی رویه قضایی می‌باشد.		رویه قضایی: روش یکسانی که محاکم در رسیدگی و اتخاد تصمیم از باب یکی از مسائل قضایی که قانون و عرف نسبت به آن مسکوت می‌باشند، در پیش می‌گیرند. به اندازه آراء راجع به آن مسأله تکرار شود که بتوان گفت، هرگاه محاکم مزبور با چنین مشکلی روبرو شوند، همان تصمیم و رأی اتخاذ خواهند نمود که رویه قضایی است پس رأی دادگاه‌ها به طور تکرار و متداوم نسبت به مسأله قضایی عنصر اصلی رویه قضایی می‌باشد.

	اندیشه حقوقی یا دکترین: مجموعه تفکرات و عقایدی که علما و دانشمندان علم حقوق در بیان و توجیه و تفسیر قواعد و اصول حقوق ارائه داده‌اند<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص119 به بعد.</ref> علم حقوق را می‌توان به 2 قسمت تقسیم نمود: ~~1- حقوق عمومی و حقوق خصوصی؛ 2- حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‌المللی یا خارجی.~~		اندیشه حقوقی یا دکترین: مجموعه تفکرات و عقایدی که علما و دانشمندان علم حقوق در بیان و توجیه و تفسیر قواعد و اصول حقوق ارائه داده‌اند<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص119 به بعد.</ref> علم حقوق را می‌توان به 2 قسمت تقسیم نمود:

	حقوق عمومی~~: مجموعه قواعدی که بر روابط دولت~~ و مأموران او با مردم حکمفرماست این قواعد آمره می‌باشد و با تراضی نمی‌توانند از آن‌ها سرپیچی کنند و حقوق خصوصی مجموعه قواعدی است که بر روابط افراد حکمفرماست و بر مبنای احترام به اراده اشخاص استوار است. حقوق عمومی به شعبه‌هایی از قبیل: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق ~~جزا،~~ حقوق ~~کار و آ‌ئین دادرسی مدنی~~ و حقوق ~~خصوصی را به شعبه‌هایی از قبیل: حقوق مدنی، حقوق تجارت، می‌توان تقسیم‌بندی نمود~~.		# حقوق عمومی و حقوق خصوصی؛
			# حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‌المللی یا خارجی.

	حقوق داخلی یا ملی: مجموعه قواعدی است که در آن از روابطی سخن گفته می‌شود که هیچ عامل خارجی در آن‌ها وجود ندارد و بر دولت معینی حکمفرماست حقوق خارجی یا بین‌المللی نیز مجموعه قواعد و اصولی است که روابط بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و نیز روابط بین اتباع دولت‌ها را با هم مشخص می‌نماید و قلمرو این قسم از حقوق مسلماً محدود به مرزهای داخلی یک کشور نمی‌باشد و به دو شعبه عمومی و خصوصی تقسیم می‌گردد<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص 18 به بعد.</ref>شاخه‌ای دیگر می‌توان برای علم حقوق در نظر گرفت و آن هم حقوق تطبیقی است: شیوه‌ای علمی است که به مقایسه قواعد حقوقی کشورها توجه دارد و نقاط مشترک و امتیازهای آن‌ها را نسبت به یکدیگر تعیین می‌نماید<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص105.</ref>.		==== حقوق عمومی ====
			مجموعه قواعدی که بر روابط دولت و مأموران او با مردم حکمفرماست این قواعد آمره می‌باشد و با تراضی نمی‌توانند از آن‌ها سرپیچی کنند و حقوق خصوصی مجموعه قواعدی است که بر روابط افراد حکمفرماست و بر مبنای احترام به اراده اشخاص استوار است. حقوق عمومی به شعبه‌هایی از قبیل: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق جزا، حقوق کار و آ‌ئین دادرسی مدنی و حقوق خصوصی را به شعبه‌هایی از قبیل: حقوق مدنی، حقوق تجارت، می‌توان تقسیم‌بندی نمود.

			==== حقوق داخلی یا ملی ====
			مجموعه قواعدی است که در آن از روابطی سخن گفته می‌شود که هیچ عامل خارجی در آن‌ها وجود ندارد و بر دولت معینی حکمفرماست حقوق خارجی یا بین‌المللی نیز مجموعه قواعد و اصولی است که روابط بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و نیز روابط بین اتباع دولت‌ها را با هم مشخص می‌نماید و قلمرو این قسم از حقوق مسلماً محدود به مرزهای داخلی یک کشور نمی‌باشد و به دو شعبه عمومی و خصوصی تقسیم می‌گردد<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص 18 به بعد.</ref>

			==== حقوق تطبیقی ====
			شاخه‌ای دیگر می‌توان برای علم حقوق در نظر گرفت و آن هم حقوق تطبیقی است: شیوه‌ای علمی است که به مقایسه قواعد حقوقی کشورها توجه دارد و نقاط مشترک و امتیازهای آن‌ها را نسبت به یکدیگر تعیین می‌نماید<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص105.</ref>.

	== نیز نگاه کنید به ==		== نیز نگاه کنید به ==

Samei: /* مآخذ */

2025-01-01T20:29:14Z

مآخذ

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۲۹
خط ۱۳:		خط ۱۳:
	حقوق داخلی یا ملی: مجموعه قواعدی است که در آن از روابطی سخن گفته می‌شود که هیچ عامل خارجی در آن‌ها وجود ندارد و بر دولت معینی حکمفرماست حقوق خارجی یا بین‌المللی نیز مجموعه قواعد و اصولی است که روابط بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و نیز روابط بین اتباع دولت‌ها را با هم مشخص می‌نماید و قلمرو این قسم از حقوق مسلماً محدود به مرزهای داخلی یک کشور نمی‌باشد و به دو شعبه عمومی و خصوصی تقسیم می‌گردد<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص 18 به بعد.</ref>شاخه‌ای دیگر می‌توان برای علم حقوق در نظر گرفت و آن هم حقوق تطبیقی است: شیوه‌ای علمی است که به مقایسه قواعد حقوقی کشورها توجه دارد و نقاط مشترک و امتیازهای آن‌ها را نسبت به یکدیگر تعیین می‌نماید<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص105.</ref>.		حقوق داخلی یا ملی: مجموعه قواعدی است که در آن از روابطی سخن گفته می‌شود که هیچ عامل خارجی در آن‌ها وجود ندارد و بر دولت معینی حکمفرماست حقوق خارجی یا بین‌المللی نیز مجموعه قواعد و اصولی است که روابط بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و نیز روابط بین اتباع دولت‌ها را با هم مشخص می‌نماید و قلمرو این قسم از حقوق مسلماً محدود به مرزهای داخلی یک کشور نمی‌باشد و به دو شعبه عمومی و خصوصی تقسیم می‌گردد<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص 18 به بعد.</ref>شاخه‌ای دیگر می‌توان برای علم حقوق در نظر گرفت و آن هم حقوق تطبیقی است: شیوه‌ای علمی است که به مقایسه قواعد حقوقی کشورها توجه دارد و نقاط مشترک و امتیازهای آن‌ها را نسبت به یکدیگر تعیین می‌نماید<ref>کاتوزیان، ناصر. '''''مقدمه علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص105.</ref>.

	== ~~مآخذ~~ ==		== نیز نگاه کنید به ==
			[[حقوق اداری]]؛ [[حقوق جزا]]؛ [[حقوق مدنی]]

			== مآخذ ==
			<references />

			== منبع اصلی ==
			دانشنامه ایران

			== نویسنده مقاله ==
			علی اکبر اسدزاده

Samei در ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۲۷

2025-01-01T20:27:45Z

نمایش تغییرات

Samei: صفحه‌ای تازه حاوی «'''حقوق،''' مجموعه قواعد و قوانيني است كه بر اشخاص (حقيقي و حقوقي)، از اين جهت كه در اجتماع هستند، حكومت مي‌كند.¹ اين تعريف ناظر به حقوق موضوعه يا وضعي است، كه در خور اوضاع و احوال زمان و يا مكان خاص به وسيلة انسان وضع يا شناخته مي‌شود و منبع...» ایجاد کرد

2024-08-16T06:17:48Z

صفحه‌ای تازه حاوی «'''حقوق،''' مجموعه قواعد و قوانيني است كه بر اشخاص (حقيقي و حقوقي)، از اين جهت كه در اجتماع هستند، حكومت مي‌كند.1 اين تعريف ناظر به حقوق موضوعه يا وضعي است، كه در خور اوضاع و احوال زمان و يا مكان خاص به وسيلة انسان وضع يا شناخته مي‌شود و منبع...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

'''حقوق،''' مجموعه قواعد و قوانيني است كه بر اشخاص (حقيقي و حقوقي)، از اين جهت كه در اجتماع هستند، حكومت مي‌كند.1 اين تعريف ناظر به حقوق موضوعه يا وضعي است، كه در خور اوضاع و احوال زمان و يا مكان خاص به وسيلة انسان وضع يا شناخته مي‌شود و منبع آن در واقع ارادة جامعه است.2 حقوق براي تنظيم روابط مردم و حفظ آن در اجتماع، امتيازاتي را براي هر كسي در برابر ديگران مي‌شناسد و توان خاصي به او مي‌بخشد اين امتياز و توانايي را «حق» مي‌نامند كه جمع آن حقوق است. حقوق معاني ديگري هم دارد مثل حقوق كارمندان دولت، مقصود دستمزد كارمندان است و گاه مقصود از واژة «حقوق» علم حقوق است، يعني دانشي كه به تحليل قواعد حقوقي و سير تحول و زندگي آن مي‌پردازد.3 دربارة مبناي قواعد حقوق اختلاف نظر بسيار است بعضي از حقوقدانان مبناي اصلي حقوق را عدالت مي‌دانند پيروان اين اصل معتقد به وجود قواعد طبيعي و فطري هستند كه برتر از حقوق موضوعه است از جهت ديگر دانشمنداني بناي حقوق را بر قدرت حكومت استوار مي‌دانند نه بر عدالت، اين گروه را پيروان مكتب مادي يا تحققي مي‌دانند.4 اما بديهي‌ترين مفهومي كه همه از حقوق و قانون دارند اين است كه قواعد آن بر اشخاص تحميل مي‌شود و ايجاد الزام مي‌نمايد در واقع مي‌توان اين نيرو و جاذبة پنهاني را «مبناي حقوق» ناميد.5 براي قواعد حقوق مي‌توان اوصافي را در نظر گرفت كه عبارتند از: 1) قواعد حقوقي الزام آور است. 2)‌رعايت قاعدة حقوقي از طرف دولت تضمين شده است 3) قواعد حقوق كلي و عمومي است 4) حقوق نظامي است اجتماعي: يعني هدف آن تنظيم دولت تضمين شده است.6 حقوق از منابعي تشكيل يافته كه در علم حقوق امروزي، صورت‌ها و شكل‌هايي است كه قواعد حقوقي را ايجاد مي‌كنند كه اين قواعد بر مبناي ساختار اجتماعي، سياسي و اعتقادي آن جامعه است كه به وسيلة مقام و قدرتي حق وضع آن قواعد را دارد.7 اين منابع عبارتند از: 1- قانون: مقصود تمامي قواعد و مقرراتي است كه از طرف يك سازمان دولتي صالح وضع مي‌شود و مهم‌ترين منبع حقوقي است اما اين قوانين از جهت اعتبار و قدرت به 2 دسته تقسيم مي‌شوند و عبارتند از: قوانين اساسي: قواعدي كه حاكم بر اساس حكومت و صلاحيت قواي مملكت و حقوق و آزادي‌هاي فردي است و برتر از ساير قواعد حقوق است. قوانين عادي: قوانيني كه به تصويب مقام صالح (مجلس مقننه) رسيده است و در رتبة پايين‌تر از قانون اساسي است. اين قوانين نبايستي با قوانين اساسي و احكام مذهبي كشور مغايرت داشته باشد. شرح و تفسير اين قوانين در ايران با مجلس شوراي اسلامي است. تصويب نامه‌هاي مجلس و عهدنامه‌هاي بين‌المللي نيز پس از امضاء، قانون عادي محسوب مي‌شوند.

عرف: قاعده‌اي است كه به تدريج ميان همة مردم يا گروهي از آنان به عنوان قاعده‌اي لازم‌الرعايه شكل مي‌گيرد.

روية قضايي: روش يكساني كه محاكم در رسيدگي و اتخاد تصميم از باب يكي از مسائل قضايي كه قانون و عرف نسبت به آن مسكوت مي‌باشند، در پيش مي‌گيرند. به اندازة آراء راجع به آن مسأله تكرار شود كه بتوان گفت، هرگاه محاكم مزبور با چنين مشكلي روبرو شوند، همان تصميم و رأي اتخاذ خواهند نمود كه روية قضايي است پس رأي دادگاه‌ها به طور تكرار و متداوم نسبت به مسألة قضايي عنصر اصلي روية قضايي مي‌باشد.

انديشة حقوقي يا دكترين: مجموعة تفكرات و عقايدي كه علما و دانشمندان علم حقوق در بيان و توجيه و تفسير قواعد و اصول حقوق ارائه داده‌اند.8 علم حقوق را مي‌توان به 2 قسمت تقسيم نمود: 1- حقوق عمومي و حقوق خصوصي؛ 2- حقوق ملي يا داخلي و حقوق بين‌المللي يا خارجي.

حقوق عمومي: مجموعه قواعدي كه بر روابط دولت و مأموران او با مردم حكمفرماست اين قواعد آمره مي‌باشد و با تراضي نمي‌توانند از آن‌ها سرپيچي كنند و حقوق خصوصي مجموعه قواعدي است كه بر روابط افراد حكمفرماست و بر مبناي احترام به ارادة اشخاص استوار است. حقوق عمومي به شعبه‌هايي از قبيل: حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق جزا، حقوق كار و آ‌ئين دادرسي مدني و حقوق خصوصي را به شعبه‌هايي از قبيل: حقوق مدني، حقوق تجارت، مي‌توان تقسيم‌بندي نمود.

حقوق داخلي يا ملي: مجموعه قواعدي است كه در آن از روابطي سخن گفته مي‌شود كه هيچ عامل خارجي در آن‌ها وجود ندارد و بر دولت معيني حكمفرماست حقوق خارجي يا بين‌المللي نيز مجموعه قواعد و اصولي است كه روابط بين دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و نيز روابط بين اتباع دولت‌ها را با هم مشخص مي‌نمايد و قلمرو اين قسم از حقوق مسلماً محدود به مرزهاي داخلي يك كشور نمي‌باشد و به دو شعبة عمومي و خصوصي تقسيم مي‌گردد.9 شاخه‌اي ديگر مي‌توان براي علم حقوق در نظر گرفت و آن هم حقوق تطبيقي است: شيوه‌اي علمي است كه به مقايسة قواعد حقوقي كشورها توجه دارد و نقاط مشترك و امتيازهاي آن‌ها را نسبت به يكديگر تعيين مي‌نمايد.10

'''مآخذ:'''

1. كاتوزيان، ناصر. '''''مقدمة علم حقوق'''''. تهران: انتشار، ص13.

2. تلخيص از دايرةالمعارف فارسي.

3. كاتوزيان، همان، ص13 و 14.

4. '''''قوانين''''' '''''الاصول'''''. 2/1 به بعد، تلخيص از دايرةالمعارف تشيع.

5. كاتوزيان، همان، ص18 و 19.

6. همان، ص 54 به بعد.

7. القواعد. '''''شهيد''''' '''''اول'''''. ص250، تلخيص از دايرةالمعارف تشيع.

8. كاتوزيان، همان، ص119 به بعد.

9. همان، ص18 به بعد.

10. همان، ص105.

علی اکبر اسدزاده