خبرگان رهبری - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Samei در ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۰۵

2026-02-11T14:05:00Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۰۵
خط ۱:		خط ۱:

	اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این نهاد اشاره کلی و مختصری دارد و چگونگی تشکیل آن را به قانون خاصی محول کرده‌است که تصویب آن را به عهده اولین فقهای [[شورای نگهبان]] و تغییرات بعدی آن را به عهده خود خبرگان واگذار کرده‌است. اصل ۱۰۷ به طور کلی راجع به تعیین رهبر از سوی خبرگان است که توضیح آن قبلا داده شده اما اصل ۱۰۸ به این شرح تدوین شده‌است:<blockquote>«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای اَنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است».</blockquote>تهیه و تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه جلسات داخلی آنان طبق اصول مذکور به عهده فقهای اولین شورای نگهبان و تصویب نهایی رهبر انقلاب گذاشته‌شده‌بود که در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۱ این کار انجام شد<ref>عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۸۴</ref>و از آن پس هر گونه اصلاح در قانون و آیین‌نامه مزبور در صلاحیت خود خبرگان است و این از جمله موارد استثنایی قانونگذاری است که از قوه مقننه منفک و به نهاد سیاسی دیگری در ارکان حکومت واگذار شده‌است و مجلس شورای اسلامی در این مورد دخالتی ندارد.		اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نسبت به این نهاد اشاره کلی و مختصری دارد و چگونگی تشکیل آن را به قانون خاصی محول کرده‌است که تصویب آن را به عهده اولین فقهای [[شورای نگهبان]] و تغییرات بعدی آن را به عهده خود خبرگان واگذار کرده‌است. اصل ۱۰۷ به طور کلی راجع به تعیین رهبر از سوی خبرگان است که توضیح آن قبلا داده شده اما اصل ۱۰۸ به این شرح تدوین شده‌است:<blockquote>«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین [[شورای نگهبان]] تهیه و با اکثریت آرای اَنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است».</blockquote>تهیه و تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه جلسات داخلی آنان طبق اصول مذکور به عهده فقهای اولین [[شورای نگهبان]] و تصویب نهایی رهبر انقلاب گذاشته‌شده‌بود که در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۱ این کار انجام شد<ref>عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۸۴</ref>و از آن پس هر گونه اصلاح در قانون و آیین‌نامه مزبور در صلاحیت خود خبرگان است و این از جمله موارد استثنایی قانونگذاری است که از [[قوه مقننه]] منفک و به نهاد سیاسی دیگری در ارکان حکومت واگذار شده‌است و [[مجلس شورای اسلامی]] در این مورد دخالتی ندارد.

	بر طبق قانون و آیین نامه اجرایی اصلاح شده مورخ ~~۱۶/۸/۶۱~~ قانون انتخاب مجلس خبرگان، دوره نمایندگی مجلس مذکور ۸ سال است و تعداد کل نمایندگان به تعداد استانهای کشور و جمعیت ساکن در آنها بستگی دارد به این معنی که برای استانهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت یک نماینده و برای استانهای بیش از پانصد هزار نفر جمعیت به ازای هر پانصد هزار نفر جمعیت اضافی یک نماینده دیگر انتخاب می‌شود؛ به طوری که تعداد کل نمایندگان خبرگان فعلا ۸۳ نفر است که البته با افزایش جمعیت و طبق آمار رسمی کشور قابل تغییر است. شرایط انتخاب شوندگان را قانون به داشتن شهرت در دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، آشنایی، کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی محدود کرده‌است. مرجع تشخیص شرایط مذکورگواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه در مورد داوطلبانی است که درجه اجتهاد ندارند اما کسانی که درجه اجتهاد آنان را رهبر صریحا یا ضمنا تاییدکرده و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیاز به ارائه گواهی فوق برای داوطلبی نخواهند داشت.<ref>عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، صص 84-86.</ref>		بر طبق قانون و آیین نامه اجرایی اصلاح شده مورخ 16 آبان 1361 قانون انتخاب مجلس خبرگان، دوره نمایندگی مجلس مذکور ۸ سال است و تعداد کل نمایندگان به تعداد استانهای کشور و جمعیت ساکن در آنها بستگی دارد به این معنی که برای استانهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت یک نماینده و برای استانهای بیش از پانصد هزار نفر جمعیت به ازای هر پانصد هزار نفر جمعیت اضافی یک نماینده دیگر انتخاب می‌شود؛ به طوری که تعداد کل نمایندگان خبرگان فعلا ۸۳ نفر است که البته با افزایش جمعیت و طبق آمار رسمی کشور قابل تغییر است. شرایط انتخاب شوندگان را قانون به داشتن شهرت در دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، آشنایی، کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی محدود کرده‌است. مرجع تشخیص شرایط مذکورگواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه در مورد داوطلبانی است که درجه اجتهاد ندارند اما کسانی که درجه اجتهاد آنان را رهبر صریحا یا ضمنا تاییدکرده و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیاز به ارائه گواهی فوق برای داوطلبی نخواهند داشت.<ref>عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، صص 84-86.</ref>

	انتخاب کنندگان نیز باید تابع ایران بوده و ۱۵ سال تمام داشته باشند. مجلس مذکور تاکنون دو دوره ۸ ساله را سپری کرده است و انتخابات دوره سوم آن در سال ۱۳۷۷ برگزار شد.		انتخاب کنندگان نیز باید تابع ایران بوده و ۱۵ سال تمام داشته باشند. مجلس مذکور تاکنون دو دوره ۸ ساله را سپری کرده است و انتخابات دوره سوم آن در سال ۱۳۷۷ برگزار شد.
خط ۲۷:		خط ۲۷:
	== نویسنده مقاله ==		== نویسنده مقاله ==
	عباس منوچهری		عباس منوچهری
	[[رده:~~جامعه و~~ نظام ~~اجتماعی~~]]		[[رده:نظام سیاسی]]
			[[رده:انقلاب اسلامی]]

Mahdi در ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۳۷

2026-02-10T14:37:12Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۳۷
خط ۱:		خط ۱:

	اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این نهاد اشاره کلی و مختصری دارد و چگونگی تشکیل آن را به قانون خاصی محول کرده‌است که تصویب آن را به عهده اولین فقهای [~~https://iranology-e.ir/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86~~ شورای نگهبان] و تغییرات بعدی آن را به عهده خود خبرگان واگذار کرده‌است. اصل ۱۰۷ به طور کلی راجع به تعیین رهبر از سوی خبرگان است که توضیح آن قبلا داده شده اما اصل ۱۰۸ به این شرح تدوین شده‌است:<blockquote>«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای اَنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است».</blockquote>تهیه و تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه جلسات داخلی آنان طبق اصول مذکور به عهده فقهای اولین شورای نگهبان و تصویب نهایی رهبر انقلاب گذاشته‌شده‌بود که در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۱ این کار انجام شد<ref>عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۸۴</ref>و از آن پس هر گونه اصلاح در قانون و آیین‌نامه مزبور در صلاحیت خود خبرگان است و این از جمله موارد استثنایی قانونگذاری است که از قوه مقننه منفک و به نهاد سیاسی دیگری در ارکان حکومت واگذار شده‌است و مجلس شورای اسلامی در این مورد دخالتی ندارد.		اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این نهاد اشاره کلی و مختصری دارد و چگونگی تشکیل آن را به قانون خاصی محول کرده‌است که تصویب آن را به عهده اولین فقهای [[شورای نگهبان]] و تغییرات بعدی آن را به عهده خود خبرگان واگذار کرده‌است. اصل ۱۰۷ به طور کلی راجع به تعیین رهبر از سوی خبرگان است که توضیح آن قبلا داده شده اما اصل ۱۰۸ به این شرح تدوین شده‌است:<blockquote>«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای اَنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است».</blockquote>تهیه و تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه جلسات داخلی آنان طبق اصول مذکور به عهده فقهای اولین شورای نگهبان و تصویب نهایی رهبر انقلاب گذاشته‌شده‌بود که در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۱ این کار انجام شد<ref>عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۸۴</ref>و از آن پس هر گونه اصلاح در قانون و آیین‌نامه مزبور در صلاحیت خود خبرگان است و این از جمله موارد استثنایی قانونگذاری است که از قوه مقننه منفک و به نهاد سیاسی دیگری در ارکان حکومت واگذار شده‌است و مجلس شورای اسلامی در این مورد دخالتی ندارد.

	بر طبق قانون و آیین نامه اجرایی اصلاح شده مورخ ۱۶/۸/۶۱ قانون انتخاب مجلس خبرگان، دوره نمایندگی مجلس مذکور ۸ سال است و تعداد کل نمایندگان به تعداد استانهای کشور و جمعیت ساکن در آنها بستگی دارد به این معنی که برای استانهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت یک نماینده و برای استانهای بیش از پانصد هزار نفر جمعیت به ازای هر پانصد هزار نفر جمعیت اضافی یک نماینده دیگر انتخاب می‌شود؛ به طوری که تعداد کل نمایندگان خبرگان فعلا ۸۳ نفر است که البته با افزایش جمعیت و طبق آمار رسمی کشور قابل تغییر است. شرایط انتخاب شوندگان را قانون به داشتن شهرت در دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، آشنایی، کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی محدود کرده‌است. مرجع تشخیص شرایط مذکورگواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه در مورد داوطلبانی است که درجه اجتهاد ندارند اما کسانی که درجه اجتهاد آنان را رهبر صریحا یا ضمنا تاییدکرده و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیاز به ارائه گواهی فوق برای داوطلبی نخواهند داشت.<ref>عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، صص 84-86.</ref>		بر طبق قانون و آیین نامه اجرایی اصلاح شده مورخ ۱۶/۸/۶۱ قانون انتخاب مجلس خبرگان، دوره نمایندگی مجلس مذکور ۸ سال است و تعداد کل نمایندگان به تعداد استانهای کشور و جمعیت ساکن در آنها بستگی دارد به این معنی که برای استانهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت یک نماینده و برای استانهای بیش از پانصد هزار نفر جمعیت به ازای هر پانصد هزار نفر جمعیت اضافی یک نماینده دیگر انتخاب می‌شود؛ به طوری که تعداد کل نمایندگان خبرگان فعلا ۸۳ نفر است که البته با افزایش جمعیت و طبق آمار رسمی کشور قابل تغییر است. شرایط انتخاب شوندگان را قانون به داشتن شهرت در دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، آشنایی، کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی محدود کرده‌است. مرجع تشخیص شرایط مذکورگواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه در مورد داوطلبانی است که درجه اجتهاد ندارند اما کسانی که درجه اجتهاد آنان را رهبر صریحا یا ضمنا تاییدکرده و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیاز به ارائه گواهی فوق برای داوطلبی نخواهند داشت.<ref>عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، صص 84-86.</ref>
خط ۹:		خط ۹:

	* [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]]		* [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]]
	* [~~https://iranology-e.ir/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_2~~ مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]		* [[مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]]
	* [~~https://iranology-e.ir/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86~~ قوه مقننه در ایران]		* [[قوه مقننه در ایران]]
	* [~~https://iranology-e.ir/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C~~ مجلس شورای اسلامی]		* [[مجلس شورای اسلامی]]
	* [~~https://iranology-e.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86~~ انتخابات در ایران]		* [[انتخابات در ایران]]
	* [~~https://iranology-e.ir/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%B4%DA%A9%D9%84_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86~~ مراحل شکل گیری قانون در ایران]		* [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]]
	* [https://iranology-e.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری]		* [[اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری]]
	* [~~https://iranology-e.ir/%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3~~ مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس]		* [[مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس]]

	* [[شورای نگهبان در ایران]]		* [[شورای نگهبان در ایران]]

Mahdi در ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۳۳

2025-11-23T11:33:30Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۳۳
خط ۱:		خط ۱:

	اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نسبت به این نهاد اشاره کلی و مختصری دارد و چگونگی تشکیل آن را به قانون خاصی محول کرده‌است که تصویب آن را به عهده اولین فقهای شورای نگهبان و تغییرات بعدی آن را به عهده خود خبرگان واگذار کرده‌است. اصل ۱۰۷ به طور کلی راجع به تعیین رهبر از سوی خبرگان است که توضیح آن ~~قبلاً~~ داده شده اما اصل ۱۰۸ به این شرح تدوین شده‌است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای اَنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است».		اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این نهاد اشاره کلی و مختصری دارد و چگونگی تشکیل آن را به قانون خاصی محول کرده‌است که تصویب آن را به عهده اولین فقهای [https://iranology-e.ir/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86 شورای نگهبان] و تغییرات بعدی آن را به عهده خود خبرگان واگذار کرده‌است. اصل ۱۰۷ به طور کلی راجع به تعیین رهبر از سوی خبرگان است که توضیح آن قبلا داده شده اما اصل ۱۰۸ به این شرح تدوین شده‌است:<blockquote>«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای اَنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است».</blockquote>تهیه و تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه جلسات داخلی آنان طبق اصول مذکور به عهده فقهای اولین شورای نگهبان و تصویب نهایی رهبر انقلاب گذاشته‌شده‌بود که در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۱ این کار انجام شد<ref>عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۸۴</ref>و از آن پس هر گونه اصلاح در قانون و آیین‌نامه مزبور در صلاحیت خود خبرگان است و این از جمله موارد استثنایی قانونگذاری است که از قوه مقننه منفک و به نهاد سیاسی دیگری در ارکان حکومت واگذار شده‌است و مجلس شورای اسلامی در این مورد دخالتی ندارد.

	~~تهیه~~ و ~~تدوین~~ قانون ~~مربوط~~ به تعداد و ~~شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب~~ آنها ~~و آیین‌نامه جلسات داخلی آنان طبق اصول مذکور~~ به ~~عهده فقهای اولین شورای نگهبان و تصویب نهایی رهبر انقلاب گذاشته‌شده‌بود~~ که ~~در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۱ این کار انجام شد'~~ و از ~~آن پس~~ هر ~~گونه اصلاح در قانون و آیین‌نامه مزبور در صلاحیت خود~~ خبرگان است و ~~این از جمله موارد استثنایی قانونگذاری~~ است ~~که از قوه مقننه منفک~~ و به ~~نهاد~~ سیاسی ~~دیگری در ارکان حکومت واگذار شده‌است~~ و ~~مجلس شورای~~ اسلامی در ~~این~~ مورد ~~دخالتی ندارد~~.		بر طبق قانون و آیین نامه اجرایی اصلاح شده مورخ ۱۶/۸/۶۱ قانون انتخاب مجلس خبرگان، دوره نمایندگی مجلس مذکور ۸ سال است و تعداد کل نمایندگان به تعداد استانهای کشور و جمعیت ساکن در آنها بستگی دارد به این معنی که برای استانهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت یک نماینده و برای استانهای بیش از پانصد هزار نفر جمعیت به ازای هر پانصد هزار نفر جمعیت اضافی یک نماینده دیگر انتخاب می‌شود؛ به طوری که تعداد کل نمایندگان خبرگان فعلا ۸۳ نفر است که البته با افزایش جمعیت و طبق آمار رسمی کشور قابل تغییر است. شرایط انتخاب شوندگان را قانون به داشتن شهرت در دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، آشنایی، کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی محدود کرده‌است. مرجع تشخیص شرایط مذکورگواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه در مورد داوطلبانی است که درجه اجتهاد ندارند اما کسانی که درجه اجتهاد آنان را رهبر صریحا یا ضمنا تاییدکرده و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیاز به ارائه گواهی فوق برای داوطلبی نخواهند داشت.<ref>عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ج ۱، صص 84-86.</ref>

	~~بر طبق قانون~~ و ~~آیین نامه اجرایی اصلاح شده مورخ ۱۶/~~۸~~/۶۱ قانون انتخاب مجلس ۱~~. ~~عمید زنجانی، همان کناب، صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، همان‌کتاب، ص ۸۴~~		انتخاب کنندگان نیز باید تابع ایران بوده و ۱۵ سال تمام داشته باشند. مجلس مذکور تاکنون دو دوره ۸ ساله را سپری کرده است و انتخابات دوره سوم آن در سال ۱۳۷۷ برگزار شد.

			== نیز نگاه کنید به ==

			* [[ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی]]
			* [https://iranology-e.ir/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_2 مجمع تشخیص مصلحت نظام 2]
			* [https://iranology-e.ir/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 قوه مقننه در ایران]
			* [https://iranology-e.ir/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C مجلس شورای اسلامی]
			* [https://iranology-e.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 انتخابات در ایران]
			* [https://iranology-e.ir/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%B4%DA%A9%D9%84_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 مراحل شکل گیری قانون در ایران]
			* [https://iranology-e.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری]
			* [https://iranology-e.ir/%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس]

	۴۰		* [[شورای نگهبان در ایران]]

	~~نظام سیاسی ایران~~		== مـآخذ ==
			<references />

	~~خبرگان، دوره نمایندگی مجلس مذکور ۸ سال است و تعداد کل نمایندگان به تعداد استانهای کشور و جمعیت ساکن~~ در آنها بستگی دارد به این معنی که برای استانهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت یک نماینده و برای استانهای بیش از پانصد هزار نفر جمعیت به ازای هر پانصد هزار نفر جمعیت اضافی یک نماینده دیگر انتخاب می‌شود؛ به طوری که تعداد کل نمایندگان خبرگان فعلاً ۸۳ نفر است که البته با افزایش جمعیت و طبق آمار رسمی کشور قابل تغییر است. شرایط انتخاب شوندگان را قانون به داشتن شهرت در دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، آشنایی، کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل، بینش سیاسی و اجتماعی و ~~آشنایی با مسائل روز، اعتقاد به نظام جمهوری~~ اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی محدود کرده‌است. مرجع تشخیص شرایط مذکورگواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه در مورد داوطلبانی است که درجه اجتهاد ندارند اما کسانی که درجه اجتهاد آنان را رهبر صریحاً یا ضمناً تأییدکرده و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیاز به ارائه گواهی فوق برای داوطلبی نخواهند داشت.'		== منبع اصلی ==
			منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.

	~~انتخاب کنندگان نیز باید تابع ایران بوده~~ و ۱۵ سال تمام داشته باشند. مجلس مذکور تاکنون دو دوره ۸ ساله را سپری کرده است و انتخابات دوره سوم آن در سال ۱۳۷۷ برگزار شد.		== نویسنده مقاله ==
			عباس منوچهری
			[[رده:جامعه و نظام اجتماعی]]

Samei در ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۵۰

2025-09-21T09:50:13Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۵۰
خط ۱:		خط ۱:

			اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نسبت به این نهاد اشاره کلی و مختصری دارد و چگونگی تشکیل آن را به قانون خاصی محول کرده‌است که تصویب آن را به عهده اولین فقهای شورای نگهبان و تغییرات بعدی آن را به عهده خود خبرگان واگذار کرده‌است. اصل ۱۰۷ به طور کلی راجع به تعیین رهبر از سوی خبرگان است که توضیح آن قبلاً داده شده اما اصل ۱۰۸ به این شرح تدوین شده‌است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای اَنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است».
	~~۱. '''خبرگان رهبری'''~~

	اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این نهاد اشاره کلی و مختصری دارد و چگونگی تشکیل آن را به قانون خاصی محول کرده‌است که تصویب آن را به عهده اولین فقهای شورای نگهبان و تغییرات بعدی آن را به عهده خود خبرگان واگذار کرده‌است. اصل ۱۰۷ به طور کلی راجع به تعیین رهبر از سوی خبرگان است که توضیح آن قبلاً داده شده اما اصل ۱۰۸ به این شرح تدوین شده‌است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای اَنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است».

	تهیه و تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه جلسات داخلی آنان طبق اصول مذکور به عهده فقهای اولین شورای نگهبان و تصویب نهایی رهبر انقلاب گذاشته‌شده‌بود که در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۱ این کار انجام شد' و از آن پس هر گونه اصلاح در قانون و آیین‌نامه مزبور در صلاحیت خود خبرگان است و این از جمله موارد استثنایی قانونگذاری است که از قوه مقننه منفک و به نهاد سیاسی دیگری در ارکان حکومت واگذار شده‌است و مجلس شورای اسلامی در این مورد دخالتی ندارد.		تهیه و تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه جلسات داخلی آنان طبق اصول مذکور به عهده فقهای اولین شورای نگهبان و تصویب نهایی رهبر انقلاب گذاشته‌شده‌بود که در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۱ این کار انجام شد' و از آن پس هر گونه اصلاح در قانون و آیین‌نامه مزبور در صلاحیت خود خبرگان است و این از جمله موارد استثنایی قانونگذاری است که از قوه مقننه منفک و به نهاد سیاسی دیگری در ارکان حکومت واگذار شده‌است و مجلس شورای اسلامی در این مورد دخالتی ندارد.

Samei: صفحه‌ای تازه حاوی « ۱. '''خبرگان رهبری''' اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این نهاد اشاره کلی و مختصری دارد و چگونگی تشکیل آن را به قانون خاصی محول کرده‌است که تصویب آن را به عهده اولین فقهای شورای نگهبان و تغییرات بعدی آن را به عهده خود خبرگا...» ایجاد کرد

2025-09-04T16:53:18Z

صفحه‌ای تازه حاوی « ۱. '''خبرگان رهبری''' اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این نهاد اشاره کلی و مختصری دارد و چگونگی تشکیل آن را به قانون خاصی محول کرده‌است که تصویب آن را به عهده اولین فقهای شورای نگهبان و تغییرات بعدی آن را به عهده خود خبرگا...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

۱. '''خبرگان رهبری'''

اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این نهاد اشاره کلی و مختصری دارد و چگونگی تشکیل آن را به قانون خاصی محول کرده‌است که تصویب آن را به عهده اولین فقهای شورای نگهبان و تغییرات بعدی آن را به عهده خود خبرگان واگذار کرده‌است. اصل ۱۰۷ به طور کلی راجع به تعیین رهبر از سوی خبرگان است که توضیح آن قبلاً داده شده اما اصل ۱۰۸ به این شرح تدوین شده‌است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای اَنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است».

تهیه و تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه جلسات داخلی آنان طبق اصول مذکور به عهده فقهای اولین شورای نگهبان و تصویب نهایی رهبر انقلاب گذاشته‌شده‌بود که در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۱ این کار انجام شد' و از آن پس هر گونه اصلاح در قانون و آیین‌نامه مزبور در صلاحیت خود خبرگان است و این از جمله موارد استثنایی قانونگذاری است که از قوه مقننه منفک و به نهاد سیاسی دیگری در ارکان حکومت واگذار شده‌است و مجلس شورای اسلامی در این مورد دخالتی ندارد.

بر طبق قانون و آیین نامه اجرایی اصلاح شده مورخ ۱۶/۸/۶۱ قانون انتخاب مجلس ۱. عمید زنجانی، همان کناب، صص ۴۲۶ - ۴۲۴؛ جلال‌الدین مدنی، همان‌کتاب، ص ۸۴

۴۰

نظام سیاسی ایران

خبرگان، دوره نمایندگی مجلس مذکور ۸ سال است و تعداد کل نمایندگان به تعداد استانهای کشور و جمعیت ساکن در آنها بستگی دارد به این معنی که برای استانهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت یک نماینده و برای استانهای بیش از پانصد هزار نفر جمعیت به ازای هر پانصد هزار نفر جمعیت اضافی یک نماینده دیگر انتخاب می‌شود؛ به طوری که تعداد کل نمایندگان خبرگان فعلاً ۸۳ نفر است که البته با افزایش جمعیت و طبق آمار رسمی کشور قابل تغییر است. شرایط انتخاب شوندگان را قانون به داشتن شهرت در دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، آشنایی، کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی محدود کرده‌است. مرجع تشخیص شرایط مذکورگواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه در مورد داوطلبانی است که درجه اجتهاد ندارند اما کسانی که درجه اجتهاد آنان را رهبر صریحاً یا ضمناً تأییدکرده و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیاز به ارائه گواهی فوق برای داوطلبی نخواهند داشت.'

انتخاب کنندگان نیز باید تابع ایران بوده و ۱۵ سال تمام داشته باشند. مجلس مذکور تاکنون دو دوره ۸ ساله را سپری کرده است و انتخابات دوره سوم آن در سال ۱۳۷۷ برگزار شد.