https://iranology-e.ir/index.php?action=history&feed=atom&title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%28_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%29 2026-07-29T01:07:57Z تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی MediaWiki 1.43.1 https://iranology-e.ir/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA(_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C)&diff=14156&oldid=prev 2026-07-28T14:51:14Z

<p></p> <a href="https://iranology-e.ir/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA(_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C)&amp;diff=14156&amp;oldid=14119">نمایش تغییرات</a>

Setayesh https://iranology-e.ir/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA(_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C)&diff=14119&oldid=prev 2026-07-27T08:20:28Z

<p>صفحه‌ای تازه حاوی «نظارت (استصوابي- استطلاعي) خيراله خيري اصل نظارت عبارت است از عمل يا فرايند رسيدگي، بازرسي يا تماشا كردن براي اطمينان از درست انجام شدن كاري (صدري افشار، ذيل واژه). نظارت به اين معني خود به دو نوع متفاوت تقسيم مي‌شود: نظارت استصوابي و نظارت اط...» ایجاد کرد</p> <p><b>صفحهٔ تازه</b></p><div>نظارت (استصوابي- استطلاعي)<br /> <br /> خيراله خيري اصل<br /> <br /> <br /> نظارت عبارت است از عمل يا فرايند رسيدگي، بازرسي يا تماشا كردن براي اطمينان از درست انجام شدن كاري (صدري افشار، ذيل واژه). نظارت به اين معني خود به دو نوع متفاوت تقسيم مي‌شود: نظارت استصوابي و نظارت اطلاعي يا استطلاعي. نظارت استصوابي يعني مراقبت داشتن ناظر بر اقدامات متولي و تصويب كردن اعمال وي پيش از اجراي آن و نظارت اطلاعي يعني مراقبت داشتن ناظر بر اعمال متولي در امور وقف، بدين صورت كه از اقدام متولي آگاه گردد وليكن تصويب اعمال متولي از طرف ناظر لازم نيست. (معين، ذيل واژه نظارت). به عبارت ديگر در نظارت استطلاعي ناظر حق صدور حكم ندارد و در صورتي كه حكمي را صادر نمايد اطاعت از حكم وي الزامي نيست. در اين نوع نظارت، ناظر تنها به دنبال كسب اطلاع از اقدام متولي است. (مرندي، نظارت استصوابي و شبهه دور،  16) به عنوان مثال در نظارت استطلاعي مصوبه‌اي را به اطلاع مقام عالي مي‌رسانند؛ مثلاً در تشكيلات سازمان‌هاي اداري، مقام پايين‌تر مصوبه‌اي را به اطلاع وزير مي‌رساند. در اينجا مديركل يا معاون مصوبه را اجرا مي‌كند؛ يعني خود تصميم مي‌گيرد و فقط به مقام مافوق اطلاع مي‌دهد و ديگر لازم نيست كه به امضاي او برساند. از اين رو فقط هنگامي كه مقام مافوق بگويد مصوبه خلاف است با آن برخورد مي‌كند. (كعبي، 41). در مقابل نظارت استصوابي، نظارتي است كه در آن ناظر مي‌تواند حكم كند و متولي بايد از حكم صادر شده تبعيد نمايد. بنابراين اين نوع نظارت اعم از نظارت استطلاعي است يعني علاوه بر اين‌كه ناظر، اطلاع كسب مي‌كند حكم نيز صادر مي‌كند. (مرندي. نظارت استصوابي و شبهه‌ي دور، 18- 17) براي مثال نظارتي كه مدير يك كارخانه يا رئيس يك اداره در راستاي مديريتش بر عملكرد كاركنان و زيردستان خود اعمال مي‌كند، از نوع نظارت استصوابي است. به عبارت ديگر مدير، نظارتش به كسب اطلاع، ضمانت اجرايي را نيز در بر دارد. يعني در صورت لزوم، حق صدور دستور را دارد و كاركنان يا كارمندان وي نيز موظف به انجام حكم و دستور او مي‌باشند. (مرندي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، 41)<br /> <br /> اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع ناظر بر انتخابات را در كشور اعم از انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌ جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي شوراي نگهبان دانسته است. بر اساس اين اصل «شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهور‌ي، مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء‌عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد». (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌، اصل 99)<br /> <br /> امّا لفظ «نظارت» در اصل 99 قانون اساسي‌، تفسير بردار است و به راحتي استصوابي يا اطلاعي بودن نظارت شوراي نگهبان را نمي‌توان از اين اصل استخراج كرد. قانون اساسي طبق اصل 98 مرجع تفسير قانون را نيز شوراي نگهبان ذكر كرده است. و شوراي نگهبان در نامه خود به رئيس هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات در تاريخ 1/3/1370 «نظارت» مذكور در اصل 99 قانون اساسي را «استصوابي» دانسته است: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات، از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود». (منصور، 205) عده‌اي اين نوع تفسير را تفسير به نفع مفسر دانسته‌اند: «تفسير ارائمه شده از سوي شوراي نگهبان و عملكردهاي جاري در زمينه‌ي نظارت بر انتخابات مؤيد اين نكته است كه شوراي نگهبان شديدترين شقوق نظارتي را به عنوان مصداق صلاحيت خود در زمينه‌ي نظارت بر انتخابات به رسميت شناخته است. اين نوع تلقي همان است كه با عنوان «تفسير به نفع مفسر» به آن اشاره مي‌شود». (علينقي، 73). همچنين عده‌اي استدلال كرده‌اند كه نظارت استصوابي شوراي نگهبان به «سنتي قابل پيش‌بيني جهت محروميت عده‌اي از شهروندان از حقوق اساسي خود تبديل شده است» و در عمل موجب حجيم و بزرگتر شدن ساختار دولتي و تمركز روزافزون منابع قدرت سياسي اعم از اجبارآميز و غير اجباري و كاهش توان و ظرفيت جامعه‌ي مدني و ظهور نهادهاي مدني نحيف و نارس شده است». (اصغرزاده در «نظارت استصوابي»، ص 5).<br /> <br /> بايد توجه داشت كه در هر جامعه و حكومتي، اصول و مباني اعتقادي و فرهنگي مشتركي وجود دارد كه قسم عمده‌اي از آنها در قانون اساسي آن كشور متبلور مي‌شود. از آنجا كه حفظ اين اصول و مباني، ضامن حفظ هويت و وحدت ملي جوامع به شمار مي‌آيد، نظام‌هاي سياسي كه نمايندگان جوامع خود هستند در حفظ اين اصول و مباني مي‌كوشند. (مرندي، نظارت استصوابي و شبهه دور، 23). در جمهوري اسلامي ايران نيز علت اصلي از نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات حفظ نظام جمهوري اسلامي ايران است. يكي از راه‌هاي اساسي انحراف جمهوري اسلامي ايران از اسلام وضع قواني غير اسلامي در مجلس شوراي اسلامي است. براي جلوگيري از چنين انحرافاتي، نظارت اسلام‌شناسان كه فقها هستند، لازم است. اين نظارت در دو زمينه مي‌باشد. يكي در بررسي عدم مغايرت مصوبات مجلس با اصول و احكام اسلام است كه قانون اساسي به آن صراحت دارد و ديگري نظارت بر انتخابات است، نظارت بر انتخابات مشمول كيفيت انتخابات است كه در قانون اساسي بيان شده كه تعيين كيفيت انتخابات از طريق وضع قوانين عادي است. (سائلي كرده‌ده، 380).<br /> <br /> از نظر حقويقي نيز دلايلي مبني بر استصواي بودن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ارائه شده است. در قانون اساسي هر :جا كه مسأله نظارت اطلاعي مطرح شده، در كنار مقام ناظر يك مقام ذي‌صلاح براي ارجاع امر به آن و تصحيح جريان كار نيز پيش‌بيني شده است، امّا چنين مقام ذي‌صلاحي را براي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مشاهده نمي‌كنمي. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه قانون اساسي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات استصوابي است. (هدايت‌نيا، 178). همچنين نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي عام و مطلق بوده و لذا تخصيص و تقييد آن به برخي از مراحل انتخابات، نيازمند دليل و قرينه مي‌باشد كه علي‌الغرض، مفقود است. هيچ قيدي براي نظارت در قانون اساسي ذكر نگرديده و بالطبع نظارت تام و كامل آن قابل استظهار مي‌باشد كه همان نظارت استصوابي است. (ارشدي، 310).<br /> <br /> &#039;&#039;&#039;فهرست منابع&#039;&#039;&#039;<br /> <br /> 1- كعبي، عباس، ضمانت‌هاي اجرايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، مركز انتشارات، 1384<br /> <br /> 2- مرندي، محمّد‌رضا، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، انتشارات پارسايان، 1382<br /> <br /> 3- منصور، جهانگير، نظريات تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان درباره‌ي قانون اساسي همراه با قانون اساسي مصوب 1358، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، 1380<br /> <br /> 4- علينقي، اميرحسين، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، تهران، نشر ني، 1378<br /> <br /> 5- روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت، نظارت استصوابي، تهران، نشر افكار، 1378<br /> <br /> 6- سائلي كرده‌ده، مجيد، سير تحول قوانين انتخاباتي مجلس در ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378<br /> <br /> 7- هدايت‌نيا، فرج‌اله و محمّد‌هادي كاوياني، بررسي فقهي- حقوقي شوراي نگهبان، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1380<br /> <br /> 8- ارشدي، علي‌يار، حقوق اساسي و شرح و نقد قانون اساسي ايران، تهران، سرمدي، 1382<br /> <br /> 9- مرندي، محمّد‌رضا، نظارت استصوابي و شبهه دور، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379<br /> <br /> نوري، ‌ شيخ‌ فضل‌ الله (12</div>

Samei