پرش به محتوا

قوه مجریه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی ایران
Samei (بحث | مشارکت‌ها)
صفحه‌ای تازه حاوی «'''قوة مجريه'''، يكي از قواي سه‌گانه. اين قوه حكومت و ادارة امور كشور را بر عهده دارد و قوانين و احكام را به ترتيبي كه قانون معين مي‌كند به اجرا درمي‌آورد.<sup>1</sup> اصل 110 قانون اساسي به اختيارات و وظايف رهبر از جمله حل اختلاف و تنظيم روابط قواي س...» ایجاد کرد
 
Samei (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''قوة مجريه'''، يكي از قواي سه‌گانه.  
[[پرونده:2138603642.jpg|بندانگشتی|قوه مجریه برگرفته از وبسایت مشاور حقوقی دینا قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.heyvalaw.com/web/articles/view/864/%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%A2%D9%86.html]]
'''[[قوه مجریه]]'''، یکی از قوای سه‌گانه.  


اين قوه حكومت و ادارة امور كشور را بر عهده دارد و قوانين و احكام را به ترتيبي كه قانون معين مي‌كند به اجرا درمي‌آورد.<sup>1</sup>  
این قوه حکومت و اداره امور کشور را بر عهده دارد و قوانین و احکام را به ترتیبی که قانون معین می‌کند به اجرا درمی‌آورد<ref>   قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل. '''''بایسته‌های حقوق اساسی.''''' ]بی م[، دادگستر مهر، 1375، ص 257.</ref>.


اصل 110 قانون اساسي به اختيارات و وظايف رهبر از جمله حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه، امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم و... عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم... اشاره دارد.<sup>2</sup> در اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پس از رهبري، رئيس جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجرايي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود بر عهده دارد.<sup>3</sup> رئيس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است و بر طبق اصل 115 قانون اساسي او بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.<sup>4</sup>  
اصل 110 [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] به اختیارات و وظایف رهبر از جمله حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم و... عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی [https://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی] به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم... اشاره دارد<ref>حسینی‌نیک، سید عباس. '''''قانون اساسی جمهوری اسلامی به انضمام اصول قانون اساسی قبل از تجدید نظر'''''. تهران: مجد، 1377، ص 74 و 75. </ref>. در اصل 113 [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، پس از رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرایی قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد<ref>وثوقی، شهین. '''''قوانین و مقررات مربوط به انتخابات از آغاز پیروزی انقلاب تا کنون'''''. تهران: چاپخانه وزارت کشور، 1369، ص 28 و 29.</ref>. رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است و بر طبق اصل 115 قانون اساسی او باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور<ref>حسینی‌نیک، سید عباس.  '''''قانون اساسی جمهوری اسلامی به انضمام اصول قانون اساسی قبل از تجدید نظر'''''. تهران: مجد، 1377. ص 68 و 69 و 81 و 83 و 84 و 85 و 87 و 89.</ref>.


مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهدة شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهدة انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي‌كند. (اصل 118) رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي كه با حضور رئيس قوة قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود سوگند ياد مي‌كند و سوگندنامه را امضاء مي‌نمايد. (اصل 121) رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است. (اصل 122) عزل و نصب وزراء توسط رئيس جمهور مي‌باشد كه پس از گرفتن رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌پذيرد. (اصول 133 و 136) سفيران به پشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مي‌شوند. رئيس جمهور استوارنامة سفيران را امضاء مي‌كند و استوارنامة سفيران كشورهاي ديگر را مي‌پذيرد. (اصل 128) امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نمايندة قانوني اوست (اصل 125)<sup>5</sup> بر اساس اصل 123 قانون اساسي رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجة همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به او امضاء كند و به اجرا در آورد.<sup>6</sup>  
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده [[شورای نگهبان]] است ولی قبل از تشکیل نخستین [[شورای نگهبان]] بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند. (اصل 118) رئیس جمهور در [https://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی] در جلسه‌ای که با حضور رئیس [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] و اعضای [[شورای نگهبان]] تشکیل می‌شود سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. (اصل 121) رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و [https://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی] مسئول است. (اصل 122) عزل و نصب وزراء توسط رئیس جمهور می‌باشد که پس از گرفتن رأی اعتماد از [https://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی] انجام می‌پذیرد. (اصول 133 و 136) سفیران به پشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد. (اصل 128) امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب [https://www.parliran.ir/ مجلس شورای اسلامی] با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست (اصل 125)<ref>حسینی‌نیک، سید عباس.  '''''قانون اساسی جمهوری اسلامی به انضمام اصول قانون اساسی قبل از تجدید نظر'''''. تهران: مجد، 1377. ص 68 و 69 و 81 و 83 و 84 و 85 و 87 و 89.</ref> بر اساس اصل 123 [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به او امضاء کند و به اجرا در آورد<ref>حسینی‌نیک، سید عباس.  '''''قانون اساسی جمهوری اسلامی به انضمام اصول قانون اساسی قبل از تجدید نظر'''''. تهران: مجد، 1377. ص 68 و 69 و 81 و 83 و 84 و 85 و 87 و 89.</ref>.


وظايف قوة مجريه عبارتند از: الف ـ اجراي تصميمات قواي ديگر، در اين مورد صلاحيت قوة مجريه به اجرا درآوردن دوگونه تصميم‌گيري از سوي قواي ديگر است. 1- تصميمات تقنيني توسط قوة مقننه كه سرانجام به صورت قانون لازم‌الاجرا در مي‌آيد و دستگاه اجرايي اقدامات خود را بر پاية اين قواعد استوار مي‌سازد. 2- تصميمات قضايي كه توسط دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار به شكل آراء قضايي لازم‌الاجرا صادر مي‌شوند و قوة مجريه مكلف است تسهيلات اجراي آن‌ها را فراهم كند. ب- تهيه و تدارك تصميمات. ج- اتخاذ تصميمات لازم‌الاجرا؛ قوة مجريه در بسياري از موارد تصميمات جديد اتخاذ مي‌كند و گاهي اين‌گونه اعمال، تابع هيچ‌گونه پيش شرط و مهلت قانوني نيست. افزون بر آن قوة مجريه داراي قدرت نظامنامه‌اي است و مصوبات خود را اجرا مي‌كند. سهيم بودن قوة مجريه در صدور قواعد عام و كلي كه از هر حيث شبيه به قواعد قانوني است، در مواردي عين قانونگذاري است.<sup>7</sup>
وظایف قوه مجریه عبارتند از: الف ـ اجرای تصمیمات قوای دیگر، در این مورد صلاحیت [[قوه مجریه]] به اجرا درآوردن دوگونه تصمیم‌گیری از سوی قوای دیگر است. 1- تصمیمات تقنینی توسط قوه مقننه که سرانجام به صورت قانون لازم‌الاجرا در می‌آید و دستگاه اجرایی اقدامات خود را بر پایه این قواعد استوار می‌سازد. 2- تصمیمات قضایی که توسط دادگاه‌های صلاحیت‌دار به شکل آراء قضایی لازم‌الاجرا صادر می‌شوند و قوه مجریه مکلف است تسهیلات اجرای آن‌ها را فراهم کند. ب- تهیه و تدارک تصمیمات. ج- اتخاذ تصمیمات لازم‌الاجرا؛ قوه مجریه در بسیاری از موارد تصمیمات جدید اتخاذ می‌کند و گاهی این‌گونه اعمال، تابع هیچ‌گونه پیش شرط و مهلت قانونی نیست. افزون بر آن قوه مجریه دارای قدرت نظامنامه‌ای است و مصوبات خود را اجرا می‌کند. سهیم بودن قوه مجریه در صدور قواعد عام و کلی که از هر حیث شبیه به قواعد قانونی است، در مواردی عین قانونگذاری است<ref>  قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل.  '''''بایسته‌های حقوق اساسی.''''' ]بی م[، دادگستر مهر، 1375. ص 258 و 259. </ref>.


'''مآخذ:'''
== نیز نگاه کنید به ==


1-    قاضي شريعت پناهي، ابوالفضل. '''''بايسته‌هاي حقوق اساسي.''''' ]بي م[، دادگستر مهر، 1375، ص 257.
* [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]
 
* [[شورای نگهبان]]<br />
2-    حسيني‌نيك، سيد عباس. '''''قانون اساسي جمهوري اسلامي به انضمام اصول قانون اساسي قبل از تجديد نظر'''''. تهران: مجد، 1377، ص 74 و 75.
== مآخذ ==
 
<references />
3-    وثوقي، شهين. '''''قوانين و مقررات مربوط به انتخابات از آغاز پيروزي انقلاب تا كنون'''''. تهران: چاپخانة وزارت كشور، 1369، ص 28 و 29.
== منبع اصلی ==
 
[https://icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی] (1398). دانشنامه ایران. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی]،
4 و 5 و 6- حسيني‌نيك، سيد عباس. '''''همان'''''. ص 68 و 69 و 81 و 83 و 84 و 85 و 87 و 89.
 
7-    قاضي شريعت پناهي، ابوالفضل. '''''همان'''''. ص 258 و 259.             


== نویسنده مقاله ==
مریم حسنی
مریم حسنی
[[رده:علوم سیاسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۱۶

قوه مجریه برگرفته از وبسایت مشاور حقوقی دینا قابل بازیابی ازhttps://www.heyvalaw.com/web/articles/view/864/%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%A2%D9%86.html

قوه مجریه، یکی از قوای سه‌گانه.

این قوه حکومت و اداره امور کشور را بر عهده دارد و قوانین و احکام را به ترتیبی که قانون معین می‌کند به اجرا درمی‌آورد[۱].

اصل 110 قانون اساسی به اختیارات و وظایف رهبر از جمله حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم و... عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم... اشاره دارد[۲]. در اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرایی قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد[۳]. رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است و بر طبق اصل 115 قانون اساسی او باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور[۴].

مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند. (اصل 118) رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. (اصل 121) رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. (اصل 122) عزل و نصب وزراء توسط رئیس جمهور می‌باشد که پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی انجام می‌پذیرد. (اصول 133 و 136) سفیران به پشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد. (اصل 128) امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست (اصل 125)[۵] بر اساس اصل 123 قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به او امضاء کند و به اجرا در آورد[۶].

وظایف قوه مجریه عبارتند از: الف ـ اجرای تصمیمات قوای دیگر، در این مورد صلاحیت قوه مجریه به اجرا درآوردن دوگونه تصمیم‌گیری از سوی قوای دیگر است. 1- تصمیمات تقنینی توسط قوه مقننه که سرانجام به صورت قانون لازم‌الاجرا در می‌آید و دستگاه اجرایی اقدامات خود را بر پایه این قواعد استوار می‌سازد. 2- تصمیمات قضایی که توسط دادگاه‌های صلاحیت‌دار به شکل آراء قضایی لازم‌الاجرا صادر می‌شوند و قوه مجریه مکلف است تسهیلات اجرای آن‌ها را فراهم کند. ب- تهیه و تدارک تصمیمات. ج- اتخاذ تصمیمات لازم‌الاجرا؛ قوه مجریه در بسیاری از موارد تصمیمات جدید اتخاذ می‌کند و گاهی این‌گونه اعمال، تابع هیچ‌گونه پیش شرط و مهلت قانونی نیست. افزون بر آن قوه مجریه دارای قدرت نظامنامه‌ای است و مصوبات خود را اجرا می‌کند. سهیم بودن قوه مجریه در صدور قواعد عام و کلی که از هر حیث شبیه به قواعد قانونی است، در مواردی عین قانونگذاری است[۷].

نیز نگاه کنید به

مآخذ

  1.    قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل. بایسته‌های حقوق اساسی. ]بی م[، دادگستر مهر، 1375، ص 257.
  2. حسینی‌نیک، سید عباس. قانون اساسی جمهوری اسلامی به انضمام اصول قانون اساسی قبل از تجدید نظر. تهران: مجد، 1377، ص 74 و 75.
  3. وثوقی، شهین. قوانین و مقررات مربوط به انتخابات از آغاز پیروزی انقلاب تا کنون. تهران: چاپخانه وزارت کشور، 1369، ص 28 و 29.
  4. حسینی‌نیک، سید عباس. قانون اساسی جمهوری اسلامی به انضمام اصول قانون اساسی قبل از تجدید نظر. تهران: مجد، 1377. ص 68 و 69 و 81 و 83 و 84 و 85 و 87 و 89.
  5. حسینی‌نیک، سید عباس. قانون اساسی جمهوری اسلامی به انضمام اصول قانون اساسی قبل از تجدید نظر. تهران: مجد، 1377. ص 68 و 69 و 81 و 83 و 84 و 85 و 87 و 89.
  6. حسینی‌نیک، سید عباس. قانون اساسی جمهوری اسلامی به انضمام اصول قانون اساسی قبل از تجدید نظر. تهران: مجد، 1377. ص 68 و 69 و 81 و 83 و 84 و 85 و 87 و 89.
  7.   قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل. بایسته‌های حقوق اساسی. ]بی م[، دادگستر مهر، 1375. ص 258 و 259.

منبع اصلی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1398). دانشنامه ایران. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی،

نویسنده مقاله

مریم حسنی