ضَمان: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «'''ضَمان،''' متعهد یا ملزم بودن به تأدیه مالی یا انجام دادن امری. ضمان، در لغت تازی، بر گرفته از ریشة «ضَمَنَ» به معنای کفالت، بر عهده گرفتن، ضمانت و پذیرفتن است.<sup>1</sup> در حقوق، به نقل ذمّهای به ذمّة دیگری گویند.<sup>2</sup> ضمان، بر دو قسم است: ض...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ضَمان،''' متعهد یا ملزم بودن به تأدیه مالی یا انجام دادن امری. | '''ضَمان،''' متعهد یا ملزم بودن به تأدیه مالی یا انجام دادن امری. | ||
ضمان، در لغت تازی، بر گرفته از | ضمان، در لغت تازی، بر گرفته از ریشه «ضَمَنَ» به معنای کفالت، بر عهده گرفتن، ضمانت و پذیرفتن است<ref>المنجد. 1/1001.</ref><ref>فرهنگ لاروس. 2/1361.</ref><ref>تهذیب اللغة. 12/49.</ref>. در حقوق، به نقل ذمّهای به ذمّه دیگری گویند<ref>انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی. '''''دانشنامه حقوق خصوصی'''''. تهران: محراب فکر، 2/1274.</ref>. ضمان، بر دو قسم است: ضمان عقدی، که نوعی انتقال دین است و این که شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است بر عهده بگیرد<ref>ماده 684 قانون مدنی.</ref>؛ ضمان قهری، که مسئولیت خارج از قرارداد است و ناشی از غصب و آن چه در حکم غصب است، مانند اتلاف، تسبیب و استیفاء<ref>ماده 307 قانون مدنی.</ref>. صاحب جواهر معتقد است که ضمان، عقدی است که برای تعهد به پرداخت مالی از سوی شخصی که عهدهدار پرداخت آن نیست، مقرر شده است<ref>نجفی، محمدحسن. '''''جواهر الکلام.''''' 26/113.</ref>. آن چه در حقوق، از ضمان، مورد نظر است، ضمان عقدی است. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمونٌله و شخص ثالث را مضمونٌ عنه یا مدیون اصلی گویند<ref>ماده 684 و 698 قانون مدنی.</ref>. در ضمان، شرط نیست که ضامن، مالدار باشد؛ لیکن اگر مضمونٌله در وقت ضمان، به عدم تمکن ضامن جاهل باشد، میتواند عقد ضمان را فسخ کند؛ ولی اگر بعد از عقد غیر ملی شود، مضمونٌله خیاری نخواهد داشت<ref>ماده 690 قانون مدنی.</ref>. هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند، ضمانت هر کدام که مضمونٌله قبول کند، صحیح است<ref>ماده 689 قانون مدنی.</ref>. هر گاه ضمان، مدت داشته باشد، مضمونٌله نمیتواند قبل از انقضاء مدت، از ضامن مطالبه طلب خود را کند، اگر چه دین، حال باشد<ref>ماده 702 قانون مدنی.</ref>. | ||
== مآخذ == | |||
1. المنجد. 1/1001؛ فرهنگ لاروس. 2/1361؛ تهذیب اللغه. 12/49. | |||
''' | 2. انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی. '''''دانشنامه حقوق خصوصی'''''. تهران: محراب فکر، 2/1274. | ||
3. ماده 684 قانون مدنی. | |||
4. ماده 307 قانون مدنی. | |||
4. | |||
5. نجفی، محمدحسن. '''''جواهر الکلام.''''' 26/113. | 5. نجفی، محمدحسن. '''''جواهر الکلام.''''' 26/113. | ||
6. | 6. ماده 684 قانون مدنی؛ ماده 698 قانون مدنی. | ||
7. | 7. ماده 690 قانون مدنی. | ||
8. | 8. ماده 689 قانون مدنی. | ||
9. | 9. ماده 702 قانون مدنی. | ||
اسدالله معظمی گودرزی | اسدالله معظمی گودرزی | ||
نسخهٔ ۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۵۷
ضَمان، متعهد یا ملزم بودن به تأدیه مالی یا انجام دادن امری.
ضمان، در لغت تازی، بر گرفته از ریشه «ضَمَنَ» به معنای کفالت، بر عهده گرفتن، ضمانت و پذیرفتن است[۱][۲][۳]. در حقوق، به نقل ذمّهای به ذمّه دیگری گویند[۴]. ضمان، بر دو قسم است: ضمان عقدی، که نوعی انتقال دین است و این که شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است بر عهده بگیرد[۵]؛ ضمان قهری، که مسئولیت خارج از قرارداد است و ناشی از غصب و آن چه در حکم غصب است، مانند اتلاف، تسبیب و استیفاء[۶]. صاحب جواهر معتقد است که ضمان، عقدی است که برای تعهد به پرداخت مالی از سوی شخصی که عهدهدار پرداخت آن نیست، مقرر شده است[۷]. آن چه در حقوق، از ضمان، مورد نظر است، ضمان عقدی است. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمونٌله و شخص ثالث را مضمونٌ عنه یا مدیون اصلی گویند[۸]. در ضمان، شرط نیست که ضامن، مالدار باشد؛ لیکن اگر مضمونٌله در وقت ضمان، به عدم تمکن ضامن جاهل باشد، میتواند عقد ضمان را فسخ کند؛ ولی اگر بعد از عقد غیر ملی شود، مضمونٌله خیاری نخواهد داشت[۹]. هرگاه چند نفر ضامن شخصی شوند، ضمانت هر کدام که مضمونٌله قبول کند، صحیح است[۱۰]. هر گاه ضمان، مدت داشته باشد، مضمونٌله نمیتواند قبل از انقضاء مدت، از ضامن مطالبه طلب خود را کند، اگر چه دین، حال باشد[۱۱].
مآخذ
1. المنجد. 1/1001؛ فرهنگ لاروس. 2/1361؛ تهذیب اللغه. 12/49.
2. انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی. دانشنامه حقوق خصوصی. تهران: محراب فکر، 2/1274.
3. ماده 684 قانون مدنی.
4. ماده 307 قانون مدنی.
5. نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام. 26/113.
6. ماده 684 قانون مدنی؛ ماده 698 قانون مدنی.
7. ماده 690 قانون مدنی.
8. ماده 689 قانون مدنی.
9. ماده 702 قانون مدنی.
اسدالله معظمی گودرزی
- ↑ المنجد. 1/1001.
- ↑ فرهنگ لاروس. 2/1361.
- ↑ تهذیب اللغة. 12/49.
- ↑ انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی. دانشنامه حقوق خصوصی. تهران: محراب فکر، 2/1274.
- ↑ ماده 684 قانون مدنی.
- ↑ ماده 307 قانون مدنی.
- ↑ نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام. 26/113.
- ↑ ماده 684 و 698 قانون مدنی.
- ↑ ماده 690 قانون مدنی.
- ↑ ماده 689 قانون مدنی.
- ↑ ماده 702 قانون مدنی.