آداب قضا

آداب قضا، قواعد و آداب دادرسی و شیوه‌ها و دستورالعمل‌های مدوّن مربوط به نهادهای قضایی. مبانی و اصول آداب قضا، در همه مذاهب فقهی ـ اعم از مذاهب اهل سنّت (مالکی ـ حنفی ـ شافعی ـ حنبلی) و مذاهب شیعه (امامیه، زیدیه و اسماعیلیه) یکسان است. بخش عمده آداب قضا، مربوط به شروط شخص قاضی (ذکوریت، بلوغ، اسلام، عدالت، طهارت مولد، حریت، سلامت جسمی و روانی و تخصص در احکام قضا) و قواعد مربوط به عزل و نصب اوست. بخش دیگر آداب قضا مربوط به آداب و رسوم و مسایلی است که قاضی باید از جهت انتخاب محل دادرسی و طرز برخورد با اصحاب دعوی و شهود آن‌ها رعایت کند. مهم‌ترین آداب قضا در حقوق اسلامی عبارتند از:

1. قاضی در حال خشم، گرسنگی، کم‌خوابی، غم و اندوه و افسردگی نباید حکم صادر کند؛
2. قاضی باید در سلام‌گفتن و سخن‌گفتن و ترتیب نشستن نسبت به هر دو طرف دعوی، برابر رفتار کند؛
3. قاضی نمی‌تواند برای متداعیین تحصیل دلیل کند، یا در حق‌الناس مانع اقرار یکی از طرفین به نفع دیگری شود، یا به طرفین دعوی یا شهود آن‌ها مطلبی را القا کند؛
4. قاضی باید نیرومند و محتشم باشد، امّا ستم نکند؛ نرم و ملایم باشد، ولی ضعف به خرج ندهد؛
5. صورت مجلس دادرسی خود را به تفصیل بنویسد یا بنویساند.

فقیهان مسلمان کتاب‌های فراوانی با عنوان «ادب القاضی» تألیف کرده‌اند که ابن ندیم تعدادی از آن‌ها را برشمرده است. به‌علاوه در کتاب‌های فقهی و روایی نیز ابواب مخصوصی با عنوان «آداب القضا» نوشته‌اند. آداب قضا و ویژگی‌های قضات، علاوه بر متون فقه اسلامی، در اندرزنامه‌های^* ایرانی پیش از اسلام و پس از اسلام نیز انعکاس یافته است. برای مثال، امیر عنصرالمعالی کیکاووس در قابوس‌نامه در آداب قضا چنین می‌گوید، قاضی باید: حَمول و آهسته، زیرک و تیزفهم و صاحب تدبیر و بیش‌بین و مردم‌شناس و صاحب‌سیاست و دانا به علم دین باشد و طریق هر گروه را از جهت «حیل القضات» بشناسد، تا اگر مظلومی به حکم آید و او را گواه نباشد و بر وی ظلمی رود و حقی از آنِ وی باطل شود، بتواند به فریاد آن مظلوم رسد و به تدبیر و حیله حق آن مستحق را به وی برساند. دیگر از سفارش‌های او این است که: قاضی باید در خانه خویش سخت متواضع، امّا در مجلس قضا هرچه باهیبت‌تر و ترش‌روی و بی‌خنده‌تر و با جاه و حشمت و گران‌سایه و اندکگوی باشد و از شنیدن سخن و حکم‌کردن ملول نشود و از خویشتن ضجرت نشان ندهد و به علاوه از استبداد رأی بپرهیزد و از مفتیان نیز مشورت بخواهد.

در طول تاریخ ایران پس از اسلام، فرمان نصب قاضی به منصب قضا را خلیفه یا امیر رسماً امضا می‌کرد و از این فرمان در اوایل اسلام به «عهد» تعبیر می‌شد، زیرا خلیفه یا امیر ضمن تعیین حدود صلاحیت‌های ذاتی و محلی قاضی، دستورالعمل‌های مختلف و مناسب هم در این فرمان به قاضی توصیه می‌کرد. حدود اختیارات قاضی، به‌عنوان حاکم شرع، بسیار وسیع بود. وظیفه قاضی در مرحله اول حلّ اختلافات و صدور رأی در مرافعه‌های حقوقی بین مردم در تمام زمینه‌های حقوق خصوصی اعم از ازدواج و طلاق و معاملات از یکسوی و صدور حکم حدّ و قصاص یا دیه در پرونده‌های جزایی از سوی دیگر بود. افزون بر آن قاضی مسؤول احقاق حق و دفع باطل، امر به معروف، نهی از منکر، پاسداری از حقوق همگانی، نظارت بر موقوفات عامه، تعیین مباشران اوقاف و متولیان مساجد و انتخاب مدرّسان مدارس و ریاست فائقه بر اجرای احکام شرع و تنفیذ احکام قضایی بود.

کثرت کار و مسؤولیت قاضی یا وسعت حوزه قضایی او توأم با مشکلاتی هم‌چون بیماری یا مسافرت‌های او به خارج از حوزه قضایی، مستلزم انتصاب فرد یا افرادی به‌عنوان نایب یا نواب بود که به‌جای قاضی در دارالقضاء (دادگاه) یا اماکن دیگر مستقر می‌شدند و به شکایت دادخواهان رسیدگی می‌کردند. نمونه آن فرمان علاءالدین تکش (596ـ618 ق / 1199ـ1221 م) در نصب اقضی‌القضات وقت است که به او فرمان می‌دهد تا «به هر موضعی، نایبی با رأی صائب و عاملی با کفایت کامل نصب کند». قاضی علاوه بر نایب، فرد یا افرادی را به‌عنوان امین یا امنای خود منصوب می‌کرد که به نمایندگی او بعضی امور قضایی و شبه‌قضایی (مانند معاینه محل، استماع گواهی شهود یا حتا اظهارات مدعی و مدعی‌علیه، سرپرستی بیت‌المال، دارالضرب، صندوق امانات، اوقاف، اموال صغار، محجوران و غایبان مفقودالاثر) را برعهده بگیرند. صلاحیت‌های امین قاضی، بعدها مسؤولیت عرض و اقامه شهود و ارائه بیّنه و معرفی‌کردن یک یک ارباب رجوع به قاضی، برعهده «وکیل قاضی» بود که به او معرّف هم گفته می‌شد. در دوران‌های بعد، وکیل قاضی به مأمور جلب و مأمور اجرای احکام نیز اطلاق می‌شده است، چنان‌که حافظ شیرازی (715ـ792 ق / 1325ـ1389 م) در قطعه‌ای، محکومیّت مالی و تحت تعقیب‌ بودن‌اش را از طرف «وکیل قاضی»، که چون مار شیدایی «قباله دعوی» در کف داشته، و پناه‌جستن و بست‌نشستن‌اش را در «آستانه» بزرگان، وصف کرده است.

پس از وکلای قاضی، طبقه‌ای به‌عنوان عدول و شهود در مجلس قاضی حاضر می‌شدند که قاضی آنان را به‌عنوان شاهد عادل قبول داشت. به‌عبارت دیگر، برای جلوگیری از «شهادت زور» و «گواهی دروغ»، دستگاه قضایی فقط شهادت «شهود رسمی» را می‌پذیرفت و در عمل، این شهود رسمی دارالقضا، شبیه «هیأت منصفه» در «نظام حقوقی کامن‌لا» در انگلیس بودند و صحت و سقم ادعای مدعی و دفاع مدعلی‌علیه را آنان باید تصدیق می‌کردند. وقتی که شاهدی برای قاضی ناشناخته بود، شهود و عدول حاضر در محضر قاضی، عدالت شاهد را تصدیق و توثیق یا به‌عبارت مصطلح آن زمان شاهد را «تعدیل» می‌کردند. ابوالقاسم بن احمد یزدی در کتاب «شهادت» در شرح شرایع گوید: واجب باشد بر مسلمانان... اظهارِ عدالت ]تعدیل[ شاهد در میانه مردم». وقتی‌که یک طرف دعوی بر عدالت شاهد طرف نکول می‌کرد، شهود و عدول حاضر در محضر قاضی آن شاهد را توثیق و به‌اصطلاح آن زمان «تزکیه» می‌کردند. برای نمونه، بیهقی در داستان حسنک وزیر از حضور «معدلان و مزکیان» در مجلس انتقال اموال حسنک به سلطان مسعود خبر می‌دهد.

دیگر کارگزاران دستگاه قضا عبارت بودند از: عوان، مأمور حفظ نظم دارالقضاء و اجرای احکام و عامل تنفیذ دستورات قاضی بود که در صدر اسلام به او جلواز می‌گفته‌اند. قاسم، کارشناس تقسیم اموال مشاع بود منشی (کاتب)، منشی دادگاه مسؤول نگارش «محضر» ـ گفتار مدعی و مدعی‌علیه و شهود و در نهایت حکم قاضی ـ بود. مأموران دیگر مانند مترجم، مُسمِع، بوّاب و... که اهمیت کم‌تری داشته‌اند و در دارالقضای کوچک هم به‌طور دائم حضور نداشته‌اند.