ارث: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «'''ارث'''، اصطلاحي فقهي و حقوقي بهمعني انتقال دارايي و حقوق (ميراث) شخص درگذشته (مُوَرِّث) به شخص زنده (وارث) كه براساس قواعد معيّن و با رعايت شرايط و موازين خاص انجام ميپذيرد. مبحث ارث در فقه اسلامي بسيار گسترده است و خود شاخة مستقلي را در فنون...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ارث، اصطلاحی فقهی و حقوقی بهمعنی انتقال دارایی و حقوق (میراث) شخص درگذشته (مُوَرِّث) به شخص زنده (وارث) كه براساس قواعد معیّن و با رعایت شرایط و موازین خاص انجام میپذیرد. مبحث ارث در فقه اسلامی بسیار گسترده است و خود شاخه مستقلی را در فنون قضایی پدید آورد كه «علم الفرائض» نامیده شده است. در قرآن، ضمن تبیین اصول كلی این مبحث، شیوه محرومكردن زنان از ارث را نسخ و به قاعده دو برابر بودن سهم پسر (مرد) نسبت به دختر (زن) تصریح كرد<ref>'''قرآن'''. سورﺓ نساء، 4/7-11.</ref> | |||
جزئیات مسائل ارث را در قرآن كریم نمیتوان یافت و فروع آن در سنت نبوی تفصیل پذیرفته است. گفتنیست در روزگار صحابه میان آنان اختلاف روشهایی در تقسیم ارث پدید آمد كه مذاهب فقهی را در سدههای بعد تحت تأثیر خود قرار داد و از آن میان بویژه آرای امام علی (ع)، زید بن ثابت و ابن مسعود مورد توجه قرار داشت. در كنار امامیه كه شیوه خود در تقسیم ارث را به امام علی (ع) میرسانند، فقهای اهل سنت نیز خود از دو روش مشخص پیروی كردهاند: روش حجازی كه بیشتر برگرفته از آرای زیدن بن ثابت بود، مالكیان، شافعیان و حنبلیان را با خود دارد و نماینده روش عراقی كه بیشتر بر آرای ابن مسعود تكیه دارد، فقه حنفیست<ref>زحیلی، وهبه. '''''الفقه الاسلامی و ادلته'''''. دمشق: 1409 ق، 8/298.</ref> | |||
مبحث ارث در فقه | مبحث ارث در فقه اسلامی، موضوع یكی از مهمترین روابط مالیست كه بین دو یا چند انسان پدید میآید. احكام ارث در میان شیعیان پس از مشروطیت برابر فقه شیعه در قانون مدنی ایران مدوّن شد و این مواد قانون مدنی پس از انقلاب اسلامی 1357 و اقدام به اسلامیكردن نظام حقوقی ایران، بدون هیچگونه حكّ و اصلاحی عیناً ادامه یافت؛ لیكن ارث ایرانیان غیرشیعه (پیروان مذاهب اهل سنّت و نیز اقلیتهای دینی زرتشتی، یهودی و مسیحی)، برابر مذاهب خود آنها تعیین میگردد. هدف از آشنایی با قوانین و مقررات ارث تنها این نیست كه حق به دارنده حق برسد، بلكه جلوگیری از قرار گرفتن ناحق در جایگاه حق اهمیت بیشتری دارد. نخستین نتیجه تقسیم ناعادلانه ارث بین وارثان، پدیدآمدن امریست كه از نظر فقهی در حكم «غصب» است<ref>محقق حلی، جعفر. '''''شرایع الاسلام'''''. بهكوشش عبدالحسین محمدعلی، بیروت: 1401 ق، 4/26ـ27</ref> | ||
== مآخذ: == | == مآخذ: == | ||
1. | 1. | ||
2. | 2. | ||
3. | 3. ؛ '''''قانون مدنی'''''. مواد 924ـ927. | ||
تلخیص از: '''''دایرﺓالمعارف بزرگ اسلامی''.''' | |||
سید حسن امین | سید حسن امین | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۲
ارث، اصطلاحی فقهی و حقوقی بهمعنی انتقال دارایی و حقوق (میراث) شخص درگذشته (مُوَرِّث) به شخص زنده (وارث) كه براساس قواعد معیّن و با رعایت شرایط و موازین خاص انجام میپذیرد. مبحث ارث در فقه اسلامی بسیار گسترده است و خود شاخه مستقلی را در فنون قضایی پدید آورد كه «علم الفرائض» نامیده شده است. در قرآن، ضمن تبیین اصول كلی این مبحث، شیوه محرومكردن زنان از ارث را نسخ و به قاعده دو برابر بودن سهم پسر (مرد) نسبت به دختر (زن) تصریح كرد[۱]
جزئیات مسائل ارث را در قرآن كریم نمیتوان یافت و فروع آن در سنت نبوی تفصیل پذیرفته است. گفتنیست در روزگار صحابه میان آنان اختلاف روشهایی در تقسیم ارث پدید آمد كه مذاهب فقهی را در سدههای بعد تحت تأثیر خود قرار داد و از آن میان بویژه آرای امام علی (ع)، زید بن ثابت و ابن مسعود مورد توجه قرار داشت. در كنار امامیه كه شیوه خود در تقسیم ارث را به امام علی (ع) میرسانند، فقهای اهل سنت نیز خود از دو روش مشخص پیروی كردهاند: روش حجازی كه بیشتر برگرفته از آرای زیدن بن ثابت بود، مالكیان، شافعیان و حنبلیان را با خود دارد و نماینده روش عراقی كه بیشتر بر آرای ابن مسعود تكیه دارد، فقه حنفیست[۲]
مبحث ارث در فقه اسلامی، موضوع یكی از مهمترین روابط مالیست كه بین دو یا چند انسان پدید میآید. احكام ارث در میان شیعیان پس از مشروطیت برابر فقه شیعه در قانون مدنی ایران مدوّن شد و این مواد قانون مدنی پس از انقلاب اسلامی 1357 و اقدام به اسلامیكردن نظام حقوقی ایران، بدون هیچگونه حكّ و اصلاحی عیناً ادامه یافت؛ لیكن ارث ایرانیان غیرشیعه (پیروان مذاهب اهل سنّت و نیز اقلیتهای دینی زرتشتی، یهودی و مسیحی)، برابر مذاهب خود آنها تعیین میگردد. هدف از آشنایی با قوانین و مقررات ارث تنها این نیست كه حق به دارنده حق برسد، بلكه جلوگیری از قرار گرفتن ناحق در جایگاه حق اهمیت بیشتری دارد. نخستین نتیجه تقسیم ناعادلانه ارث بین وارثان، پدیدآمدن امریست كه از نظر فقهی در حكم «غصب» است[۳]
مآخذ:
1.
2.
3. ؛ قانون مدنی. مواد 924ـ927.
تلخیص از: دایرﺓالمعارف بزرگ اسلامی.
سید حسن امین