حقوق

حقوق، مجموعه قواعد و قوانینی است که بر اشخاص (حقیقی و حقوقی)، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می‌کند. این تعریف ناظر به حقوق موضوعه یا وضعی است، که در خور اوضاع و احوال زمان و یا مکان خاص به وسیله انسان وضع یا شناخته می‌شود و منبع آن در واقع اراده جامعه است. حقوق برای تنظیم روابط مردم و حفظ آن در اجتماع، امتیازاتی را برای هر کسی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد این امتیاز و توانایی را «حق» می‌نامند که جمع آن حقوق است. حقوق معانی دیگری هم دارد مثل حقوق کارمندان دولت، مقصود دستمزد کارمندان است و گاه مقصود از واژه «حقوق» علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می‌پردازد درباره مبنای قواعد حقوق اختلاف نظر بسیار است بعضی از حقوقدانان مبنای اصلی حقوق را عدالت می‌دانند پیروان این اصل معتقد به وجود قواعد طبیعی و فطری هستند که برتر از حقوق موضوعه است از جهت دیگر دانشمندانی بنای حقوق را بر قدرت حکومت استوار می‌دانند نه بر عدالت، این گروه را پیروان مکتب مادی یا تحققی می‌دانند. اما بدیهی‌ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌نماید در واقع می‌توان این نیرو و جاذبه پنهانی را «مبنای حقوق» نامید. برای قواعد حقوق می‌توان اوصافی را در نظر گرفت که عبارتند از: 1) قواعد حقوقی الزام آور است. 2)‌رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است 3) قواعد حقوق کلی و عمومی است 4) حقوق نظامی است اجتماعی: یعنی هدف آن تنظیم دولت تضمین شده است.

حقوق از منابعی تشکیل یافته که در علم حقوق امروزی، صورت‌ها و شکل‌هایی است که قواعد حقوقی را ایجاد می‌کنند که این قواعد بر مبنای ساختار اجتماعی، سیاسی و اعتقادی آن جامعه است که به وسیله مقام و قدرتی حق وضع آن قواعد را دارد. این منابع عبارتند از: 1- قانون: مقصود تمامی قواعد و مقرراتی است که از طرف یک سازمان دولتی صالح وضع می‌شود و مهم‌ترین منبع حقوقی است اما این قوانین از جهت اعتبار و قدرت به 2 دسته تقسیم می‌شوند و عبارتند از: قوانین اساسی: قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است و برتر از سایر قواعد حقوق است. قوانین عادی: قوانینی که به تصویب مقام صالح (مجلس مقننه) رسیده است و در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی است. این قوانین نبایستی با قوانین اساسی و احکام مذهبی کشور مغایرت داشته باشد. شرح و تفسیر این قوانین در ایران با مجلس شورای اسلامی است. تصویب نامه‌های مجلس و عهدنامه‌های بین‌المللی نیز پس از امضاء، قانون عادی محسوب می‌شوند.

عرف: قاعده‌ای است که به تدریج میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده‌ای لازم‌الرعایه شکل می‌گیرد.

رویه قضایی: روش یکسانی که محاکم در رسیدگی و اتخاد تصمیم از باب یکی از مسائل قضایی که قانون و عرف نسبت به آن مسکوت می‌باشند، در پیش می‌گیرند. به اندازه آراء راجع به آن مسأله تکرار شود که بتوان گفت، هرگاه محاکم مزبور با چنین مشکلی روبرو شوند، همان تصمیم و رأی اتخاذ خواهند نمود که رویه قضایی است پس رأی دادگاه‌ها به طور تکرار و متداوم نسبت به مسأله قضایی عنصر اصلی رویه قضایی می‌باشد.

اندیشه حقوقی یا دکترین: مجموعه تفکرات و عقایدی که علما و دانشمندان علم حقوق در بیان و توجیه و تفسیر قواعد و اصول حقوق ارائه داده‌اند علم حقوق را می‌توان به 2 قسمت تقسیم نمود:

1. حقوق عمومی و حقوق خصوصی؛
2. حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‌المللی یا خارجی.

حقوق عمومی

مجموعه قواعدی که بر روابط دولت و مأموران او با مردم حکمفرماست این قواعد آمره می‌باشد و با تراضی نمی‌توانند از آن‌ها سرپیچی کنند و حقوق خصوصی مجموعه قواعدی است که بر روابط افراد حکمفرماست و بر مبنای احترام به اراده اشخاص استوار است. حقوق عمومی به شعبه‌هایی از قبیل: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق جزا، حقوق کار و آ‌ئین دادرسی مدنی و حقوق خصوصی را به شعبه‌هایی از قبیل: حقوق مدنی، حقوق تجارت، می‌توان تقسیم‌بندی نمود.

حقوق داخلی یا ملی

مجموعه قواعدی است که در آن از روابطی سخن گفته می‌شود که هیچ عامل خارجی در آن‌ها وجود ندارد و بر دولت معینی حکمفرماست حقوق خارجی یا بین‌المللی نیز مجموعه قواعد و اصولی است که روابط بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و نیز روابط بین اتباع دولت‌ها را با هم مشخص می‌نماید و قلمرو این قسم از حقوق مسلماً محدود به مرزهای داخلی یک کشور نمی‌باشد و به دو شعبه عمومی و خصوصی تقسیم می‌گردد

حقوق تطبیقی

شاخه‌ای دیگر می‌توان برای علم حقوق در نظر گرفت و آن هم حقوق تطبیقی است: شیوه‌ای علمی است که به مقایسه قواعد حقوقی کشورها توجه دارد و نقاط مشترک و امتیازهای آن‌ها را نسبت به یکدیگر تعیین می‌نماید.

نیز نگاه کنید به

حقوق اداری؛ حقوق جزا؛ حقوق مدنی

منبع اصلی

دانشنامه ایران

نویسنده مقاله

علی اکبر اسدزاده