پرش به محتوا

حُكْم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی ایران
Samei (بحث | مشارکت‌ها)
صفحه‌ای تازه حاوی « '''حُكْم،''' فرمان و دستور<sup>1</sup> و در اصطلاح منشيان و اهل ترسّل به فرمان‌هايي اطلاق مي‌شده كه از جانب سلطان براي حكومت شاهزادگان و امرا فراهم مي‌آمده يا به مناسبت انتصاب ناظر اوقاف، مجريان امر احتساب و شحنگي، نصب شيوخ خانقاه‌هاي دولتي، و دي...» ایجاد کرد
 
Nazli (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
   
   
'''حُكْم،''' فرمان و دستور<sup>1</sup> و در اصطلاح منشيان و اهل ترسّل به فرمان‌هايي اطلاق مي‌شده كه از جانب سلطان براي حكومت شاهزادگان و امرا فراهم مي‌آمده يا به مناسبت انتصاب ناظر اوقاف، مجريان امر احتساب و شحنگي، نصب شيوخ خانقاه‌هاي دولتي، و ديگر امور ديواني صادر مي‌گرديده است. <sup>2 و 3</sup>  
'''حُكْم،''' فرمان و دستور<ref>شاد، محمد پادشاه بن غلام محيي‌الدين. '''''فرهنگ جامع فارسي''''' '''''[آنندراج].''''' ج1. ذيل «حكم و توقيع»، «واژه».</ref> و در اصطلاح منشيان و اهل ترسّل به فرمان‌هايي اطلاق مي‌شده كه از جانب سلطان براي حكومت شاهزادگان و امرا فراهم مي‌آمده يا به مناسبت انتصاب ناظر اوقاف، مجريان امر احتساب و شحنگي، نصب شيوخ خانقاه‌هاي دولتي، و ديگر امور ديواني صادر مي‌گرديده است<ref>منشي، محمد بن علي. '''''همايون‌نامه'''''. به اهتمام ركن الدين همايون فرخ، تهران: دانشگاه ملي ايران، 1356، ص 213-238.</ref><ref>نظامي باخرزي، عبدالواسع بن جمال‌الدين. '''''منشاء الانشاء'''''. به اهتمام ركن‌الدين همايون فرخ، تهران: دانشگاه ملي ايران، 1357، ج 1، ص 12، 107.</ref>


احكام، ساختاري همانند ساختار ديگر نامه‌هاي رسمي و ديواني داشته و داراي امضا يا مهر سلطان بوده و، در آماده‌سازي آن، مراتبي همچون مراتب توقيع<sup>*</sup> طي مي‌شده است. متون و اسناد ديواني عصر صفوي حاكي از آن است كه، تا روزگار شاه عباس اول، حكم را «وكيل ديوان اعلي» ـ كه مُهر شاه را بر گردن مي‌آويخته- مي‌نوشته و مهر مي‌كرده است.<sup>4</sup> در دورة شاه طهماسب، اين شغل را «امير ديوان» بر عهده داشته و در روزگار ديگر سلاطين صفوي، «امير مُهر» حكم  را توسط پروانه‌چيان و دوات‌داران مي‌نوشته و خود مهر مي‌كرده است.<sup>5</sup>
احكام، ساختاري همانند ساختار ديگر نامه‌هاي رسمي و ديواني داشته و داراي امضا يا مهر سلطان بوده و، در آماده‌سازي آن، مراتبي همچون مراتب توقيع<sup>*</sup> طي مي‌شده است. متون و اسناد ديواني عصر صفوي حاكي از آن است كه، تا روزگار شاه عباس اول، حكم را «وكيل ديوان اعلي» ـ كه مُهر شاه را بر گردن مي‌آويخته- مي‌نوشته و مهر مي‌كرده است<ref>'''''القاب و مواجب دورة سلاطين صفويه'''''. تصحيح يوسف رحيم‌لو، مشهد: دانشگاه فردوسي(مشهد)، 1371، ص 32.</ref>.<sup>4</sup> در دورة شاه طهماسب، اين شغل را «امير ديوان» بر عهده داشته و در روزگار ديگر سلاطين صفوي، «امير مُهر» حكم  را توسط پروانه‌چيان و دوات‌داران مي‌نوشته و خود مهر مي‌كرده است<ref name=":0">'''''القاب و مواجب دورة سلاطين صفويه'''''. تصحيح يوسف رحيم‌لو، مشهد: دانشگاه فردوسي(مشهد)، 1371، ص 33-34.</ref>.<sup>5</sup>


در ايران عصر مغول و صفوي، دو نوع حكم وجود داشته است: نوعي از آن را حكم بياضي مي‌ناميده‌اند كه نشانه و محتواي اين‌گونه حكم در دفتر‌هاي ديواني ضبط و ثبت نمي‌شده و محرمانه بوده و نوع ديگر را، كه حكم دفتري مي‌خوانده‌اند، ظاهراً بر اساس قالب‌هاي معيني كه نمونه‌هاي آن در دفترهاي ديواني ثبت  بوده است مي‌نوشته و به مُهر يا امضاي سلطان مي‌رسانده و سپس محتواي آن را قابل اجرا مي‌دانسته‌اند.<sup>5</sup>
در ايران عصر مغول و صفوي، دو نوع حكم وجود داشته است: نوعي از آن را حكم بياضي مي‌ناميده‌اند كه نشانه و محتواي اين‌گونه حكم در دفتر‌هاي ديواني ضبط و ثبت نمي‌شده و محرمانه بوده و نوع ديگر را، كه حكم دفتري مي‌خوانده‌اند، ظاهراً بر اساس قالب‌هاي معيني كه نمونه‌هاي آن در دفترهاي ديواني ثبت  بوده است مي‌نوشته و به مُهر يا امضاي سلطان مي‌رسانده و سپس محتواي آن را قابل اجرا مي‌دانسته‌اند<ref name=":0" />.<sup>5</sup>


در فارسي امروز، حكم را به معناي نظر شفاهي و مكتوب محكمه، و نيز به معناي نامه‌اي كه جايگاه سازماني و موقعيت اداري، شغلي، و اقتصادي كاركنان دولت  را تبيين و تثبيت مي‌كند به كار مي‌برند.
در فارسي امروز، حكم را به معناي نظر شفاهي و مكتوب محكمه، و نيز به معناي نامه‌اي كه جايگاه سازماني و موقعيت اداري، شغلي، و اقتصادي كاركنان دولت  را تبيين و تثبيت مي‌كند به كار مي‌برند.


== نیز نگاه کنید به ==


'''مآخذ:'''
== مآخذ ==
 
1.    شاد، محمد پادشاه بن غلام محيي‌الدين. '''''فرهنگ جامع فارسي''''' '''''[آنندراج].''''' ج1. ذيل «حكم و توقيع»، «واژه».
 
2.    منشي، محمد بن علي. '''''همايون‌نامه'''''. به اهتمام ركن الدين همايون فرخ، تهران: دانشگاه ملي ايران، 1356، ص 213-238.
 
3.    نظامي باخرزي، عبدالواسع بن جمال‌الدين. '''''منشاء الانشاء'''''. به اهتمام ركن‌الدين همايون فرخ، تهران: دانشگاه ملي ايران، 1357، ج 1، ص 12، 107.
 
4.    '''''القاب و مواجب دورة سلاطين صفويه'''''. تصحيح يوسف رحيم‌لو، مشهد: دانشگاه فردوسي(مشهد)، 1371، ص 32.
 
5.    '''''همان'''''. ص 33-34.
 
نجیب مایل هروی
نجیب مایل هروی

نسخهٔ ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۱۱

حُكْم، فرمان و دستور[۱] و در اصطلاح منشيان و اهل ترسّل به فرمان‌هايي اطلاق مي‌شده كه از جانب سلطان براي حكومت شاهزادگان و امرا فراهم مي‌آمده يا به مناسبت انتصاب ناظر اوقاف، مجريان امر احتساب و شحنگي، نصب شيوخ خانقاه‌هاي دولتي، و ديگر امور ديواني صادر مي‌گرديده است[۲][۳].

احكام، ساختاري همانند ساختار ديگر نامه‌هاي رسمي و ديواني داشته و داراي امضا يا مهر سلطان بوده و، در آماده‌سازي آن، مراتبي همچون مراتب توقيع* طي مي‌شده است. متون و اسناد ديواني عصر صفوي حاكي از آن است كه، تا روزگار شاه عباس اول، حكم را «وكيل ديوان اعلي» ـ كه مُهر شاه را بر گردن مي‌آويخته- مي‌نوشته و مهر مي‌كرده است[۴].4 در دورة شاه طهماسب، اين شغل را «امير ديوان» بر عهده داشته و در روزگار ديگر سلاطين صفوي، «امير مُهر» حكم  را توسط پروانه‌چيان و دوات‌داران مي‌نوشته و خود مهر مي‌كرده است[۵].5

در ايران عصر مغول و صفوي، دو نوع حكم وجود داشته است: نوعي از آن را حكم بياضي مي‌ناميده‌اند كه نشانه و محتواي اين‌گونه حكم در دفتر‌هاي ديواني ضبط و ثبت نمي‌شده و محرمانه بوده و نوع ديگر را، كه حكم دفتري مي‌خوانده‌اند، ظاهراً بر اساس قالب‌هاي معيني كه نمونه‌هاي آن در دفترهاي ديواني ثبت  بوده است مي‌نوشته و به مُهر يا امضاي سلطان مي‌رسانده و سپس محتواي آن را قابل اجرا مي‌دانسته‌اند[۵].5

در فارسي امروز، حكم را به معناي نظر شفاهي و مكتوب محكمه، و نيز به معناي نامه‌اي كه جايگاه سازماني و موقعيت اداري، شغلي، و اقتصادي كاركنان دولت  را تبيين و تثبيت مي‌كند به كار مي‌برند.

نیز نگاه کنید به

مآخذ

نجیب مایل هروی

  1. شاد، محمد پادشاه بن غلام محيي‌الدين. فرهنگ جامع فارسي [آنندراج]. ج1. ذيل «حكم و توقيع»، «واژه».
  2. منشي، محمد بن علي. همايون‌نامه. به اهتمام ركن الدين همايون فرخ، تهران: دانشگاه ملي ايران، 1356، ص 213-238.
  3. نظامي باخرزي، عبدالواسع بن جمال‌الدين. منشاء الانشاء. به اهتمام ركن‌الدين همايون فرخ، تهران: دانشگاه ملي ايران، 1357، ج 1، ص 12، 107.
  4. القاب و مواجب دورة سلاطين صفويه. تصحيح يوسف رحيم‌لو، مشهد: دانشگاه فردوسي(مشهد)، 1371، ص 32.
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ القاب و مواجب دورة سلاطين صفويه. تصحيح يوسف رحيم‌لو، مشهد: دانشگاه فردوسي(مشهد)، 1371، ص 33-34.