غصب: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «'''غصب،''' استيلاء ناحق بر مال يا حق ديگري است.<sup>1</sup> براي تحقق غصب عناصر متعددي برشمردهاند.<sup>2</sup> مهم ترين آنها، چهار عنصر زير است: 1- اثبات يد، فلذا مواردي كه اضرار مالك يا صاحب حق بدون وضع يد، تحقق يابد، از تعريف غصب خارج است. 2- استيلا، كه اگر...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''غصب،''' | '''غصب،''' استیلاء ناحق بر مال یا حق دیگری است.<sup>1</sup> برای تحقق غصب عناصر متعددی برشمردهاند.<sup>2</sup> مهم ترین آنها، چهار عنصر زیر است: 1- اثبات ید، فلذا مواردی که اضرار مالک یا صاحب حق بدون وضع ید، تحقق یابد، از تعریف غصب خارج است. 2- استیلا، که اگر متصرف بر مال یا حق، مستولی نباشد، غاصب محسوب نمیشود. 3- شراط تعلق مال به غیر، که اگر شخص در مال خود (مثل وارث در ترکه) تصرف کند، غصب محسوب نمیشود. 4- شرط عدوان و ظلم.<sup>3</sup> | ||
غصب از نظر | غصب از نظر دینی و شرعی حرام و موجب کیفر اخروی است<sup>4</sup> و از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران از موجبات «ضمان قهری» (مسئولیت مدنی خارج از قرارداد در ردیف اتلاف و تسبیب) است؛ یعنی غاصب باید عین مغصوب را (در صورت بقاء عین) با همان حالت و کیفیتی که اول آن را غصب کرده است، به مالک یا صاحب حق برگرداند؛<sup>5</sup> و در صورت تلف عین مغصوب، در صورتی که عین، «مثلی» (مانند گندم و جو) باشد، مثل مال تلف شده را و در صورتی که «قیمی» (مانند سکه طلا) باشد، قیمت آن را به مالک اصلی تحویل دهد.<sup>6</sup> | ||
در حقوق | در حقوق ایران، دعوی غصب به عنوان تقاضای «خلع ید» در دادگاههای حقوقی یا به عنوان تقاضای «رفع تصرف عدوانی» در دادسرا یا شورای حل اختلاف، قابل طرح است. در دعاوی حقوقی، شاکی مدعی غصب و متقاضی «خلع ید»، باید مالکیت خود را بر عین مغصوب ثابت کند و در پروندهای «تصرف عدوانی» مراجع قضایی بدون ورود به ماهیت واقعی مالکیت طرفین، به صرف احراز «سبق تصرف» شاکی به رفع «تصرف عدوانی» علیه متصرف عدوانی رأی میدهد. | ||
'''منابع و مآخذ:''' | '''منابع و مآخذ:''' | ||
1. محقق | 1. محقق حلی، نجم الدین ابوالقاسم. '''''المختصر النافع'''''. قاهره: دارالتعریف الاسلامیه، 1376، ص257؛ علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر'''''. تبصرۀ المتعلمین'''''. تهران: سنگی، 1327، باب دهم، ص95+ ، ترجمۀ فارسی به کوشش زین العابدین ذوالمجدین، انتشارات دانشگاه تهران، 1329، باب دهم. | ||
2. | 2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. '''''«عناصر غصب».''''' نشریۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش6 (تابستان 1350)، ص22 و ش7 (پاییز 1350)، ص63. | ||
3. | 3. امین، سید حسن. '''''غصب و ضمان قهری'''''. تهران: انتشارات وحید، 1368، چاپ دوم، ص 45-44. | ||
4. محقق | 4. محقق حلی، همانجا. نیز ترجمۀ فارسی همان کتاب مانده از قرن هفتم، به کوشش محمدتقی دانش پژوه، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1341، ص299-298. | ||
5. | 5. رشتی، حاج میرزا حبیب الله. '''''رساله فی الغصب'''''. تهران: سنگی، بی تا، ص52 و '''''قانون مدنی ایران'''''. مواد 308 تا 311. | ||
6. | 6. انصاری، شیخ مرتضی. '''''کتاب المکاسب'''''. قم: بی نا، 1374، ص107-106. | ||
7. | 7. امین. همانجا، ص114. | ||
سیدحسن امین | سیدحسن امین | ||
نسخهٔ ۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۰۴
غصب، استیلاء ناحق بر مال یا حق دیگری است.1 برای تحقق غصب عناصر متعددی برشمردهاند.2 مهم ترین آنها، چهار عنصر زیر است: 1- اثبات ید، فلذا مواردی که اضرار مالک یا صاحب حق بدون وضع ید، تحقق یابد، از تعریف غصب خارج است. 2- استیلا، که اگر متصرف بر مال یا حق، مستولی نباشد، غاصب محسوب نمیشود. 3- شراط تعلق مال به غیر، که اگر شخص در مال خود (مثل وارث در ترکه) تصرف کند، غصب محسوب نمیشود. 4- شرط عدوان و ظلم.3
غصب از نظر دینی و شرعی حرام و موجب کیفر اخروی است4 و از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران از موجبات «ضمان قهری» (مسئولیت مدنی خارج از قرارداد در ردیف اتلاف و تسبیب) است؛ یعنی غاصب باید عین مغصوب را (در صورت بقاء عین) با همان حالت و کیفیتی که اول آن را غصب کرده است، به مالک یا صاحب حق برگرداند؛5 و در صورت تلف عین مغصوب، در صورتی که عین، «مثلی» (مانند گندم و جو) باشد، مثل مال تلف شده را و در صورتی که «قیمی» (مانند سکه طلا) باشد، قیمت آن را به مالک اصلی تحویل دهد.6
در حقوق ایران، دعوی غصب به عنوان تقاضای «خلع ید» در دادگاههای حقوقی یا به عنوان تقاضای «رفع تصرف عدوانی» در دادسرا یا شورای حل اختلاف، قابل طرح است. در دعاوی حقوقی، شاکی مدعی غصب و متقاضی «خلع ید»، باید مالکیت خود را بر عین مغصوب ثابت کند و در پروندهای «تصرف عدوانی» مراجع قضایی بدون ورود به ماهیت واقعی مالکیت طرفین، به صرف احراز «سبق تصرف» شاکی به رفع «تصرف عدوانی» علیه متصرف عدوانی رأی میدهد.
منابع و مآخذ:
1. محقق حلی، نجم الدین ابوالقاسم. المختصر النافع. قاهره: دارالتعریف الاسلامیه، 1376، ص257؛ علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر. تبصرۀ المتعلمین. تهران: سنگی، 1327، باب دهم، ص95+ ، ترجمۀ فارسی به کوشش زین العابدین ذوالمجدین، انتشارات دانشگاه تهران، 1329، باب دهم.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. «عناصر غصب». نشریۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش6 (تابستان 1350)، ص22 و ش7 (پاییز 1350)، ص63.
3. امین، سید حسن. غصب و ضمان قهری. تهران: انتشارات وحید، 1368، چاپ دوم، ص 45-44.
4. محقق حلی، همانجا. نیز ترجمۀ فارسی همان کتاب مانده از قرن هفتم، به کوشش محمدتقی دانش پژوه، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1341، ص299-298.
5. رشتی، حاج میرزا حبیب الله. رساله فی الغصب. تهران: سنگی، بی تا، ص52 و قانون مدنی ایران. مواد 308 تا 311.
6. انصاری، شیخ مرتضی. کتاب المکاسب. قم: بی نا، 1374، ص107-106.
7. امین. همانجا، ص114.
سیدحسن امین