اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری
اختیار مجلس شورای اسلامی در تفویض اختیار وضع قانون
اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع قانون یک صلاحیت عام و فراگیر است و غیر از استثنائات خود قانون اساسی به شرح فوق، مجلس حق ندارد این صلاحیت را به شخص یا هیأتی واگذارکند. متن اصل ۸۵ قانون اساسی در این مورد چنین مقرر میدارد: «سمت نمایندگی، قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ...».
بهرغم این سختگیری قانون اساسی و توجه عمیق به نیازهای قابل لمس جامعه باید اذعان کرد که قانونگذار در همه موارد نمیتواند نتایج حاصل از لایحه یا طرح مورد پیشنهاد دولت یا نمایندگان را در آینده پیشبینیکند و نکات قوت و ضعف آن راکاملاً ارزیابی نماید. از طرفی قانون مورد تصویب مجلس از نظر زمان اصولاً باید نامحدود باشد؛ از این رو موضوع قوانین آزمایشی و محدود به زمان برای جامعه مطرح میشود. از طرف دیگر مشارکت دادن مقامات اجرایی با نظارت دائم و همیشگی قوه مقننه در تصویب برخی از مقررات عمومی که منافی اصل استقلال سه قوه و تفکیک قوا نباشد،گاه ضرورت مییابد. به این دلیل قسمت بعدی اصل فوق در تأمین این دو نظر چنین مقرر میدارد «... ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیونهای ذی ربط واگذار کند و ۰
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
۶۱
یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد؛ در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل ۹۶ با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد». پس از استقرار مشروطه و پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه در چندین مورد با وجود سکوت قانون اساسی و متمم آن، این حق را به قوه مجریه تفویض کرد و این خود نشاندهنده تفوق عملی قوه مجریه بر قوه مقننه در رژیمگذشته بودهاست.
اختیارات و صلاحیتهای دیگر قوه مقننه ایران
وظیفه اصلی و مهم مجلس شورای اسلامی ایران وضع قانون برای کشور است، اما علاوه بر این وظیفه اصلی و عمومی، دیگر اختیارات و صلاحیتهای مجلس عبارتند از: ۱. شرح و تفسیر قوانین عادی؛
۲. تحقیق و تفحص در تمام امور کشور؛
3. تصویب عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتهای دولت ایران با دولتهای دیگر؛ ۴. تصویب اصلاحات و تغییرات جزئی در خطوط مرزی کشور با رأی اکثریت ۴ مجموع نمایندگان؛
۵. تصویب ایجاد محدودیتهای موقت در شرایط اضطراری و حالت جنگی در کشور بدون اینکه عنوان حکومت نظامی داشتهباشد؛
۶. تصویب دادن و گرفتن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی یا خارجی؛ ۷. تصویب استخدام کارشناسان خارجی در صورت ضرورت؛
۸. تصویب و اجازه فروش بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد آن هم به شرطی که از نفایس ملی منحصر به فرد نباشد؛
۹. حق سؤال و استیضاح رئیس جمهور و هیأت وزیران یا هر یک از وزرای دولت در ارتباط با وظایف آنها و دادن رأی اعتماد به دولت و هر یک از وزرا و همچنین دادن رأی عدم کفایت به رئیس جمهور به دنبال استیضاح رئیس جمهور و رأی عدم اعتماد به هیأت دولت یا هر یک
ء
نظام سیاسی ایران
| ۶۲ | |
| ۰ | وزیران پس از استیضاح آنها طبق اصول قانون اساسی؛ |
| ۱۰. رسیدگی به شکایت مردم از سه قوه و پاسخ کافی به آنها؛ | |
۱۱. تصویب بودجه سالیانه دولت و اعمال و نظارتهای مالی پیشبینی شده در قانون از طریق دیوان محاسبات؛
از مجموع موضوعات یازدهگانه فوق به علت اهمیت خاصی که سؤال و استیضاح دولت دربردارد، مختصراً به آن میپردازیم.
.
موضوع سؤال و استیضاح رئیس جمهور و هیأت دولت و وزرا
موضوع اعتماد و اطمینان به مقامات اجرایی کشور در انجام وظایفشان که به طور غیرمستقیم از طریق مجلس قانونگذاری اعمال میشود، همواره باید وجود داشتهباشد؛ به همین علت رئیس جمهور پس از تعیین اعضای هیأت وزیران یا هر یک از وزرا باید از مجلس برای آنها رأی اعتماد بگیرد.
اصل ۸۷ قانون اساسی در این مورد به این شرح است. «رئیس جمهور برای هیآت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند».گاهی ممکن است به سبب عملکرد دولت یا خود رئیس جمهور یا وزیر معینی این اعتماد متزلزل شود و مسأله لزوم سؤال یا استیضاح خود رئیس جمهور یا هیأت وزیران یا وزیر معینی مطرح گردد. به این علت، این حق در اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی برای قوه مقننه ایران تثبیت گردیدهاست.
اصل ۸۸ در مورد سؤال از رئیس جمهور یا هر یک از وزراست؛ بر طبق این اصل، «در هر مورد که حداقل یک چهارمکل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف آنان سؤالکنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب بدهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی». به طوری که ملاحظه میشود، سؤال تصمیم حادّی به دنبال ندارد و نیازمند رأی اعتماد یا عدم اعتماد نیست.
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
۶۳
اما بلافاصله پس از موضوع سؤال، اصل بعدی، استیضاح یعنی نوع دیگری از نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه را بیان میکند کهگاه منجر به تصمیم حاد سیاسی از طرف مجلس میگردد و آن رأی عدم کفایت در مورد رئیس جمهور و یا رأی عدم اعتماد در مورد وزیر مورد استیضاح است که منتهی به برکناری آنها از قدرت میشود.
در عمر ۱۸ ساله قوه مقنّنه ایران، این تصمیم مجلس در مورد اولین رئیس جمهور ایران و چند نفر از وزرای دولت تحقق یافتهاست. اصل مورد بحث یعنی اصل ۸۹، موضوع استیضاح رئیس جمهور و وزرای دولت را چنین بیان میکند:
۱. نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی که لازم میدانند، هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح-باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور در باره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند، اعلام رأی عدماعتماد خواهدکرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود، عضویت پیداکنند.
۲. در صورتی که دستکم یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرحشده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدمکفایت رئیس جمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد و مقام رهبری با استفاده از اختیارات اصل مزبور میتواند در دو مورد با در نظرگرفتن مصالح کشور رئیس جمهور را عزل نماید؛ یکی همان رأی عدم کفایت مجلس شورای اسلامی است و دیگری حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی است.
با توجه به نحوه تنظیم بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که میگوید «رهبر میتواند با در
۶۴
نظام سیاسی ایران
نظر گرفتن مصالح کشور رئیس جمهور را عزل کند»، میتوان با استفاده از مفهوم مخالف آن چنین استنباط کرد که در صورتی که مصالح کشور ایجاب نکند، ممکن است رهبر از دست زدن به چنین اقدامی خودداری ورزد. به هرحال رأی مجلس به عدم کفایت رئیس جمهور یک مرحله است و مرحله تکمیلی آن که عزل باشد، از اختیارات رهبری است.