دادگاه های انقلاب
دادگاههاي انقلاب، دادگاههايي كه در آستانة انقلاب اسلامي* براي رسيدگي به جرائم و تخلفات امنيتي، سياسي و اقتصادي. تشكيل شد و پس از آن گسترش يافت. در 26 بهمن 1357 به فرمان آيتالله خميني* دادگاه انقلاب براي جنايات و مصادرة اموال سلسلة پهلوي و جرايم ضد انقلابي به دادستاني كل مهدي هادوي تشكيل شد.1 در 27 خرداد 1358ش آئيننامهاي در 24 ماده و 22 تبصره به تصويب شوراي انقلاب رسيد كه مطابق آن دادسراي كل انقلاب در تهران و دادستان آن به انتخاب رهبر براي نظارت بر دادسراهاي انقلاب تشكيل شود. صلاحيت اين دادگاهها نيز رسيدگي به چنين مواردي بود: قتل و كشتار به منظور تحكيم رژيم پهلوي، حبس و شكنجة مردم مبارز به آمريت يا مباشرت، جنايات بزرگ اقتصادي، توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و تخريب و جاسوسي، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر، رسيدگي به جرايم پاسداران. در 1362 بازبيني و رسيدگي به گرانفروشي و احتكار نيز بر عهدة اين دادگاه گذاشته شد. تا اين زمان دادسرا و دادگاه انقلاب يك مرجع قضايي مستقل از دادگستري بود3 كه با تصويب قانون صلاحيت دادگاهها و دادسراهاي انقلاب، مصوب 11 ارديبهشت 1362ش، اين نهاد بخشي از دادگستري جمهوري اسلامي شد.4
مآخذ:
1. آيتالله خميني، سيدروح الله. صحيفة نور. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1361ش، ج5، ص123 و 189.
2. كشاورز، بهمن. نگرشي بر قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب. تهران: ميزان، 1374ش، ص97- 99.
3. [بنياد شهيد انقلاب اسلامي]، راست قامتان جاويد. (بهشتي اسطورهاي بر جاودانة تاريخ)، تهران: بنياد شهيد انقلاب اسلامي، 1361ش، ص814- 815.
4. كاشاني، سيدمحمود. استانداردهاي جهاني دادگستري. تهران: ميزان، 1383ش، ص191.
اکبر قاسمی
دادگاههاي انقلاب، از ديگر مراجع استثنايي دادگستري.
اين دادگاه از يك رئيس يا عضو علي البدل تشكيل ميشود. قاضي دادگاه انقلاب بايد داراي شرايط مقرر در مادة واحدة «قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري» مصوب 14/2/1361 باشد. صلاحيت دادگاه انقلاب در مادة 5ق. ت. د. ع. ا پيشبيني شده است.1 البته با توجه به بند آمادة مزبور و رأي وحدت روية اصلاحي شمارة 581 مورخ 2/12/71 اين دادگاه در امور حقوقي، علاوه بر دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي كه دادگاههاي انقلاب مصادره نمودهاند نيز رسيدگي مينمايد. به موجب مادة 5ق. ت. د. ع. ا. دادگاه انقلاب، به تعداد مورد نياز، در مركز هر استان و مناطقي كه رئيس قوة قضاييه ضروري تشخيص دهد، تشكيل ميگردد.2 براساس مادة فوق الذكر، صلاحيت دادگاه انقلاب، عبارتند از رسيدگي به:
1- كلية جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا فساد في الارض.
2- توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب به منظور مقابله با نظام.
3- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
4- جاسوسي به نفغ اجانب.
5- كليه جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدر.
6- دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي؛3
نيز رسيدگي، صدور حكم، طرق شكايت از آراء و همچنين اجراي آراء دادگاه انقلاب براساس قانون جديد آيين دادرسي كيفري است.
مآخذ:
1. مجموعه قوانين روزنامة رسمي كشور 1361. ص7.
2. مجموعه قوانين روزنامة رسمي كشور 1371. ص843.
3. شمس، عبدالله. آيين دادرسي مدني. تهران: ميزان، بهار 1381، ص1/107.
اسدالله معظمی گودرزی