مراحل شکل گیری قانون در ایران
مراحل مختلف شکلگیری قانون به معنای عام که وضع و تصویب آن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، به ترتیب عبارت است از پیشنهاد قانون، وضع قانون، تایید شورای نگهبان، امضای رئیس جمهور، انتشار قانون و اجرای قانون.
پیشنهاد قانون
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای پیشنهاد قانون به مجلس شورای اسلامی سه طریق پیش بینی شدهاست. اول پیشنهاد قانون از طرف قوّه مجریه(دولت) که لایحه نامیدهمیشود، دوم پیشنهاد قانون به امضای دست کم پانزده نفر از نمایندگانکه طرح قانونی خوانده میشود و سوم پیشنهاد قانون از طرف شورای عالی استانها که به مجلس شورایاسلامی داده میشود. طریق اخیر هنوز تحقق نیافتهاست؛ زیرا شورای عالی استانها راهاندازی نشده است و بنابراین در حال حاضر پیشنهاد قانون به مجلس شورای اسلامی از طریق دولت یا نمایندگان صورت میگیرد.
وضع قانون
پیشنهادهای قانونی واصل به مجلس در صورتی که فوریت نداشته باشد، عادی تلقی میشود. لوایح و طرحهای عادی طبق آییننامه داخلی مجلس ابتدا در کمیسیونهای تخصصی مجلس مورد بررسی و تحقیق قرار میگیرد و پس از اعمال نظرات کارشناسی وقتیکه نظر متخصصان امر از وزارتخانههای مربوطه و نمایندگان عضو کمیسیون و یا نمایندگان مدعو کمیسیون حاصل میشود، نتیجه تصمیم کمیسیون همراه با گزارش رئیس کمیسیون برای طرح در جلسه عمومی و علنی مجلس شورای اسلامی ارسال میشود و کلیات آن مورد بررسی و رای نمایندگان مجلس قرار میگیرد که این مرحله از رسیدگی مجلس را شور اول مینامند. پس از پایان شور اول، پیشنهاد قانون همراه با نظراتنمایندگان برای بار دوم به کمیسیون فرستاده میشود. کمیسیون پس از بررسی مجدد و اعمال نظرات پیشنهادی نمایندگان، مجددا پیشنهاد قانون را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال مینماید. مجلس در رسیدگی دوم پیشنهاد قانونی مورد نظر را ماده به ماده بررسی میکند و به رای میگذارد و پس از تصویب مواد و تبصرههای قانون که شور دوم قانون نامیده میشود، برای اظهار نظر شورای نگهبان از نظر تطبیق با موازین شرعی و قانون اساسی ارسال میدارد. شورای نگهبان موظف است ظرف مدت ده روز نظر خود را اعلام نماید و اگر ده روز اول برای اظهار نظر کافی نباشد، میتواند حداکثر تا ده روز دیگر از مجلس تقاضای تمدید مهلت نماید. در پایان مهلت، در صورت عدم اعلام نظر از طرف شورای نگهبان، قانون لازمالاجرا خواهدبود. ضمنا در مدتی که پیشنهاد قانون عادی در مجلس مطرح است، اعضای شورای نگهبان میتوانند در مجلس حضور داشتهباشند و ناظر جریان پیشرفت قانون باشند ولی در صورتیکه پیشنهاد قانون یک فوریتی و دو فوریتی یا سه فوریتی در مجلس مطرح باشد، اعضای شورای نگهبان مکلّف به حضور در مجلس خواهندبود و بایستی نظر خود را در همان جلسه یا حداکثر در ۲۴ ساعت نسبت به قانون مورد تصویب اعلام نمایند. طبق آییننامه داخلی مجلس، تصویب لوایح یک فوریتی، و دوفوریتی و سه فوریتی، یک شوری است؛ به این معنی که اگر لایحه یا طرح قانونی فوری باشد، پس از تصویب فوریت آن به وسیله اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس، به کمیسیون تخصصی مربوطه ارسال میشود و در کمیسیون مورد نظر زودتر از سایر لوایح و طرحهایی که در نوبت هستند، رسیدگی و گزارش آن به جلسه عمومی و علنی مجلس شورای اسلامی احاله میگردد و جزئیات و کلیات آن در یک شور مورد رسیدگی و تصویب یا رد قرار میگیرد. اما اگر پیشنهاد قانون دوفوریتی باشد، پس از تصویب دوفوریت آن بلافاصله تکثیر میشود و در اختیار نمایندگان قرار میگیرد و در اولین جلسه پس از ۲۴ ساعت مهلت در مجلس مورد بررسی و تصویب یا رد قرار میگیرد. سرانجام اگر پیشنهاد قانونی مورد نظر سه فوریتی باشد و سه فوریت آن مورد تصویب نمایندگان قرارگیرد، بلافاصله در دستورکار همان روز مجلسگنجانیدهمیشود تا نسبت به تصویب یا رد آن اقدام گردد. دو نوع پیشنهاد قانونی اخیر به کمیسیون تخصصی فرستادهنمیشود و به علت دوفوریتی یا سه فوریتی بودن بایستی تکلیف آن در مجلس روشن شود.
تایید شورای نگهبان
قوانین پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از جهت انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی بایستی به تایید شورای نگهبان برسد. برای تطبیق قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی، رای مثبت اکثریت فقهای شورای نگهبان لازم است.[۱] ولی برای تطبیق با اصول قانون اساسی رای اکثریت همه اعضای شورای نگهبان مورد احتیاج است. در صورتی که شورای نگهبان قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی راکلا یا بعضا مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، مراتب را برای اصلاح مغایرت به مجلس برمیگرداند. چنانچه مجلس نهایتا نظر شورای نگهبان را در مورد مغایرت تامینننماید و اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس در مورد تصویب قانون همچنان باقی باشد، موضوع از طریق رهبر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میگردد و نظرمجمع در این مورد قطعی خواهد بود.
امضای رئیس جمهور
طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی (رفراندم) را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد. طبق اصلاحیه ماده یک قانون مدنی ایران، چنانچه رئیس جمهور ظرف پنج روز قانون را امضا و آن را در اختیار مسوولان نگذارد، رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است آن را برای انتشار در روزنامه رسمی ارسال نماید و روزنامه مزبور مکلّف است ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ دریافت قانون آن را منتشر نماید.
انتشار قانون
انتشار قانون در روزنامه رسمی است و تشکیلات این روزنامه به نام سازمان روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از سازمانهای وابسته به قوه قضاییه است. مهلت انتشار قانون ۷۲ ساعت پس از امضای رئیس جمهور و ابلاغ آن به دولت است و در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضای قانون و یا عدم امضای آن(به هر علت) در مدت پنج روز مهلت مقرر، رئیس مجلس قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال میدارد و قانون حداکثر پس از ۷۲ ساعت منتشر میشود. علاوه بر انتشار قانون به طریق فوق، دولت نیز با ابلاغ قوانین به سازمانهای ذی ربط، به انتشار آن مبادرت مینماید.
اجرای قانون
قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور و برای کلیه سکنه ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون تاریخ و مهلت اجرای خاصی مقرر کرده باشند.
وضع قوانین خارج از مجرای مجلس شورای اسلامی
قانونگذاری به طور عام از وظایف اصلی و اولیه مجلس شورای اسلامی است که مظهر قوه مقننه است ولی در نظام جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع پارهای از مقررات خاص را قانون اساسی به مراجع دیگری هم واگذارکردهاست .
از جمله وضع قانون از طریق همهپرسی یا رفراندم است که بنا به اختیار حاصل از اصل ۵۹ قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میتوان به رای مستقیم ملت مراجعه کرد. البته درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد.
شورای نگهبان و خبرگان رهبری هم طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی اختیار وضع قانون خاصی را به شرح زیر دارند.
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است». مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مقررات مربوط به خود را خود تصویب میکند و به تایید مقام رهبری میرساند. اصل ۱۱۲ قانون اساسی در این مورد چنین است «مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید».
قسمت پایانی اصل ۱۷۶ قانون اساسی صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در وضع پارهای مقررات مربوط به تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را به شرح زیر بیان مینماید:
«مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست»
شوراهای اسلامی کشوری هم طبق اصل ۷ قانون اساسی و قانون خاص شوراها، مرکز تصمیمگیری و وضع برخی از مقررات مربوط به خود هستند مشروط بر اینکه مخالف موازین اسلام و قوانین کشور نباشد.
مرجع صلاحیتدار برای تجدید نظر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای بازنگری قانون اساسی معرفی شده است که طبق اصل ۱۷۶ همان قانون مصوبات این شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد.
طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیات وزیران مستقلا حق وضع تصویبنامه و آییننامه برای انجام وظایف اداری خود و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری را دارد و این اختیار غیر از اختیار وضع آییننامههای اجرایی قوانینی است که قوه مقنّنه به دولت میدهد. علاوه بر آن هر یک از وزرا به تنهایی حق وضع مقررات تحت عنوان آییننامه وزارتی دارند که برای حسن جریان امور وزارتخانه خود آنهاست. این آییننامهها غیر از آییننامه اجرایی قوانینی استکه هر وزیری به موجب قانون مصوب مجلس اختیار وضع آن را پیدا میکند. بدیهی است اینگونه مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
نیز نگاه کنید به
- ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی
- مجمع تشخیص مصلحت نظام 2
- قوه مقننه در ایران
- مجلس شورای اسلامی
- انتخابات در ایران
- خبرگان رهبری
- اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری
- مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس
مـآخذ
- ↑ اصل ۹۴ قانون اساسی؛ محمدجواد صفار، آشنایی با تانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، صص ۱۰۹.۱۱۱.
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری index.php?title=رده:جامعه و نظام اجتماعی