شورای نگهبان در ایران
به منظور حفظ اصالت نظام و جلوگیری از هر گونه انحراف در روند تکاملی آن که یک انظام متکی به دین و مذهب است و همچنین پاسداری از قانون اساسی، نهاد دائمی مستقلی به نام شورای نگهبان در کنار مجلس شورای اسلامی تأسیس شده استکه بدون حضور آن مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی نخواهدداشت.۱ از نظر تاریخی باید توجه داشت که نظیر چنین نهادی در اصل دوم متمم قانون اساسی ایران (اصل طراز) در قالب کوچکتر، تحت عنوان هیأتی پنج نفره مرکب از نمایندگان مراجع و روحانیون پیشبینی شدهبود تا در مجلس حضور داشتهباشند و جلو قوانین خلاف دین و مذهب را بگیرند.^{۲} این هیأت هیچ وقت تشکیل نشد تا جلو قوانین خلاف دین و مذهب را بگیرد. از این رو برای اینکه نهاد حکومتی قدرتمندی همواره ناظر تصویبات مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران باشد، نهادی با عنوان شورای نگهبان به وجود آمد. این شورا مرکب از دوازده عضو است که برای مدت شش سال منصوب میشوند؛ شش نفر از آنها از فقها هستند که از طرف مقام رهبری تعیین میشوند و شش نفر بقیه حقوقدانان رشتههای مختلف حقوقی هستند که از بین کسانی که از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند، توسط مجلس برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب میگردند. تجدید انتخاب و انتصاب این اعضا برای دورههای بعد بلامانع است. تنها در اولین دوره شش ساله شورای نگهبان سه نفر از فقها و سه نفر از حقوقدانان بعد از سه سال عضویت به قید قرعه از شورا بیرون رفتند و به جای انها شش نفر دیگر برای شش سال انتخاب شدند؛ در حالی که از مدت مأموریتگروه قبلی سه سال دیگر باقی بود. این عمل برای این است که با پایان عضویت شش ساله یک گروه و انتخاب جانشین آنها، از گروه قبلی شش نفر باقی باشند تا تجربه کاری آنها استمرار داشتهباشد. ضمناً عزل و یا قبول استعفای اعضای شورای، نگهبان نیز با همان مقام و مرجعی است که آنها را منصوب کردهاست.
وظایف و اختیارات شورای نگهبان
۱. وظیفه اصلی و اولیه شورای نگهبان انطباق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با ۱. اصل ۹۳ قانون اساسی؛ عمید زنجانی، همان کتاب، صص ۴۲۱ - ۳۸۱. ۲. اصل دوم متمم قانون اساسی دوره مشروطه (اصل طراز).
۶۶
نظام سیاسی ایران
احکام اسلام و قانون اساسی است تا مغایرتی با آنها نداشتهباشد. در مورد تطبیق با احکاماسلام این وظیفه به عهده فقهای شورای نگهبان است که با نظر اکثریت تصمیم میگیرند و در مورد تطبیق با اصول قانون اساسی به عهده همه اعضای شورای نگهبان است که در این مورد هم نظر اکثریت ملاک اعتبار است.
بدیهی است در صورت مشاهده مغایرت، مجلس باید قانون را طبق نظر شورای نگهبان اصلاح کند و اگر مجلس تسلیم نظر شورای نگهبان نشود و اختلاف بین این دو حل نشود، موضوع از طریق رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میگردد و تصمیم مجمع به منزله آخرین تصمیم قانونی خواهدبود که با امضای رهبر به مورد اجراگذاشتهمیشود. ۲. وظیفه دوم شورای نگهبان تفسیر اصول قانون اساسی است که طبق اصل ۹۶ با تصویب ک آنان صورت میگیرد.
3. وظایف دیگر شورای نگهبان که طبق اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهدهدار آن است، عبارتند از:
الف) تأیید صلاحیت کاندیداها و نامزدهای ریاست جمهوری پیش از مبارزات انتخاباتی و رأیگیری؛
ب) نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همهپرسی؛
ج) لزوم تأیید توقف انتخابات در بعضی از نقاط کشور یا تمام نواحی مملکت در زمان جنگ و اشغال نظامی؛
د) حضور در تشریفات مربوط به ادای سوگند رئیس جمهور منتخب در حضور نمایندگان ملت؛ ه) حضور الزامی در جلسات غیرعلنی مجلس و همچنین جلساتی که لوایح فوری و دوفوریتی یا سهفوریتی در دستور کار مجلس باشد و اظهار نظر فوری در مورد آنها حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت؛
و) اظهارنظر نسبت به مصوبات کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی که با موافقت مجلس باید به طور موقت و آزمایشی اجرا شوند و عدم مغایرت آنها با احکام اسلام و اصول قانون اساسی؛
ز) تشخیص خلاف احکام اسلام و قانون اساسی نبودن مصوبات قوه مجریه طبق اصل ۸۵؛
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
۶۷
ح) مشارکت تمامی اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی؛
ط) تدوین و تصویب و اصلاح آییننامه داخلی طرز کار شورای نگهبان.
به طوری که از مجموع مطالب مربوط به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان استنباط میشود، دستگاه قانونگذاری ایران دو مجلسی نیست؛ زیرا شورای نگهبان حق وضع قانون ندارد و اختیار عام قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است که مظهر قوه مقنّنه تک مجلسی است. از این رو شورای نگهبان همچون سیستم کنترل و نظارت در یک کارخانه عمل میکند تا قسمتهای مختلف کارخانه وظایف تولیدی خود را به نحو احسن انجام دهند؛ بی آنکه این سیستم خود در تولید سهمی داشتهباشد.