ولایت فقیه
ولايت فقيه
شعيب بهمن
هر انقلابي مسبوق به يك تأمل نظري و فلسفي در حوزه انديشه و تفكر است . در روند تحولات فكري- فرهنگي دوره 57-1332، جريان فكري اسلام فقاهتي- ولايتي با مساعدت شرايط تاريخي، تحوّلي اساسي در گفتمان سياسي شيعه به وجود آورد و به اين ارزيابي رسيد كه با ارايه طرحي نو، قدرت سياسي را به دست گيرد و تشكيل حكومت دهد. (محمد شفيعي فر ، ص 248) بدين ترتيب، پيروزي انقلاب اسلامي ايران در22 بهمن 1357 که يكي ازكهنترين نظامهاي سلطنتي را ازميان برد را مي توان بازتاب تحولات فكري- فرهنگي اين دوره و پاسخ جريان اسلام فقاهتي- ولايتي به مشكلات جامعه تلقي نمود. بر اين مبنا بر ويرانههاي سلطنت و «انديشه سياسي ايرانشهري و شاهنشاهي»، جمهوري اسلامي بر پايه «نظريه ولايت مطلقه فقيه» بدست امامخميني استوار گرديد .
نظريه ولايت فقيه، درفقه شيعي از قدمتي هزارساله برخوردار است و اگرچه در ميان فقها درباره همه جزئيات اختياراتوليفقيه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن راندهاند. امام خميني به عنوان معمار انقلاب اسلامي از جمله كساني است كه به تفصيل دراين بارهنظريهپردازي كردهاند. ويژگي نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خميني نسبت به ديگر فقها از يک سو به دليل گستردگياختيارات ولي فقيه و همطرازي آن با اختيارات حكومتي پيامبر و ائمه ميباشد ، و از سوي ديگر در زمان و شرايط طرح آن نهفته است . امام در شرايطي بحث ولايت فقيه را مطرح كرد كه چهارده قرن از تشكيل واقعي حكومت اسلامي بطور عيني و عملي مي گذشت و با توجه به تحولات عظيم عصر جديد و تبليغات منفي مخالفان اسلام، حكومت اسلامي امري مبهم و نامفهوم بود. (منوچهر محمدي، ص 101) در چنين شرايطي، امام همه تلاش خود را به كار برد تا ولايت و حاكميت را براي فقها اثبات كند و اين كار را با زباني ساده و در عين حال مستند به آيات قرآني، اخبار و احاديث و با دلايل عقلي انجام داد.
در اصطلاح، «ولايت» به معني سرپرستي وسلطه داشتن برفرد يا افراد معين ميباشد و در حقيقت بيانگرنوعي حق دخالت و اعمال نظر در امري براي شخص خاص است. درتعبير اسلامي، از مقام و منصب زعيم و رهبر سياسي كشور اسلامي كه واجد صفات لازم است، با عنوان ولايت امر، يا ولي امر ياد مي کنند. امام در كتاب «ولايت فقيه» ، ولايت را حكومت و اداره كشور واجراي قوانين شرع مقدس معرفي مي نمايد.(امام خميني، ولايت فقيه، ص 56)
امام با اشاره به رويه و سنّت پيغمبر اكرم در تعيين جانشين براي خود، استدلال مي كند كه اين امر براي اجراي احكام خدا بوده و در شرايط غيبت، اجراي احكام به عهده فقها و علما است؛ به عبارت ديگر، امام سعي مي كند با اثبات مجريه در اسلام (علاوه بر تشريع قانون)، اعمال حاكميت و قبضه قدرت حكومتي توسط فقها را اثبات كند. بر همين اساس مي نويسد: « ما معتقد به ولايت هستيم و معتقديم پيغمبر اكرم بايد خليفه تعيين كند و تعيين هم كرده است. آيا تعيين خليفه براي بيان احكام است؟ بيان احكام، خليفه نمي خواهد؛ خود آن حضرت بيان احكام مي كرد. همه احكام را در كتابي مي نوشتند و دست مردم مي دادند تا عمل كنند. اين كه عقلا لازم است خليفه تعيين كند، براي حكومت است. ما خليفه مي خواهيم تا اجراي قوانين كند. قانون مجري لازم دارد. در همه كشورهاي دنيا اين طور است كه جعل قانون به تنهايي فايده ندارد و سعادت بشر را تأمين نمي كند. پس از تشريع قانون بايد قوّه مجريه اي به وجود آيد. در يك تشريع يا در يك حكومت اگر قوّه مجريه نباشد، نقص وارد است.» (امام خميني ، ولايت فقيه و جهاد اكبر . ص 17(
به همين جهت، اسلام همان طور كه جعل قوانين كرده، قوّه مجريه هم قرار داده است. « ولي امر، متصدي قوّه مجريه قوانين هم هست. اگر پيغمبر خليفه تعيين نكند. رسالت خويش را به پايان نرسانده است. ضرورت اجراي احكام و ضرورت قوّه مجريه و اهميت آن در تحقّق رسالت و ايجاد نظام عادلانه اي كه مايه خوشبختي بشر است، سبب شده كه تعيين جانشين، مرادف اتمام رسالت باشد. در زمان رسول اكرم اين طور نبود كه فقط قانون را بيان و ابلاغ كنند، بلكه آن را اجرا مي كردند. رسول الله مجري قانون بود.... خليفه قانونگذار نيست. خليفه براي اين است كه احكام خدا را كه رسول اكرم آورده، اجرا كند. اين جاست كه تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره لازم مي آيد. اعتقاد به ضرورت تشكيل و برقراري دستگاه اجرا و اداره، جزئي از ولايت است؛ چنان كه مبارزه و كوشش براي آن، از اعتقاد به ولايت است.» (همان ، صص 18 ـ 1)
امام با اين استدلال عقلي نتيجه مي گيرند كه «خداوند در كنار فرستادن يك مجموعه قانون ـ (احكام شرع) يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره نيز مستقر كرده است» (. همان ، ص 23) بر همين اساس، « رسول اكرم ، خود در رأس تشكيلات اداري و اجرايي مسلمانان بود و علاوه بر ابلاغ وحي، به اجراي احكام مي پرداخت و پس از خود نيز جانشين تعيين كرد كه آن هم به دليل اجراي احكام و تنفيذ قوانين بود. بدين لحاظ، اسلام همان طور كه قانونگذاري كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. ولي امر، متصدي قوه مجريه هم هست». ( همان ،ص 24(
امام خميني با اشاره به رويه و سنّت پيامبر و خلفاي پس از وي در اجراي قوانين و احكام اسلامي، مي نويسد: « همان طور كه پيغمبر اكرم مأمور اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاي عادل هم بايستي رئيس و حاكم باشند و بر اجراي احكام نظارت كنند و نظام اجتماعي را مستقر گردانند. چون حكومت اسلام، حكومت قانون است. قانون شناسان و از آن بالاتر دين شناسنان يعني فقها بايد متصدّي آن باشند. ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايي و اداري و برنامه ريزي كشور مراقبت دارند.» ( همان ، ص 80)
از ديد امام ، ولي فقيه داراي كليه اختيارات حكومتي پيامبر ميباشد و حكومت وي شعبهاي از ولايتمطلقه رسول الله و يكي از احكام اوليه اسلام است كه بر تمام احكام فرعي، حتي نماز، روزه وحج تقدمدارد و به تعبيري ديگر «كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر و ائمه مقرر شده ، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نميتوان فرقي ميان اين دو قايل شد.» (امام خميني، شئون و اختيارات ولي فقيه، ، ص 35)
از ديدگاه امام همسان بودن اختيارات حكومتي فقها با اختيارات حكومتي پيامبر و ائمه به معناي همپايي مقام معنوي آنها نيست. «جعل خلافتبراي فقها در رتبه جعل آن براي ائمه نيستو اين دو نوع خلافت درعرض يكديگر قرارندارد». ( همان ، ص 61)
امام خميني با تقسيم خلافتبه خلافت اعتباري وقراردادي و خلافت تكويني الهي ، خلافت تكويني الهي را مختص پيامبر و ائمه مي داند و فقها را تنها درخلافت اعتباري و قراردادي با آنها مشابه مي شمارد. ( همان ، صص 35-33)
تاکيد امام بر اين تقسيم بندي نشان مي دهد که ولايت مطلقه به معناي ولايت رها و بيقيد و شرط و بدون ضابطه فقيه نيست كهبخواهد بدون درنظر گرفتن معيارهاي اسلامي ومصالح عمومي كاري را انجام دهد. در واقع در اين حكومت، شخصحقيقي ولي فقيه نيست كه حكومت ميكند بلكه شخصيت فقيه ومقام فقاهت، ولايت وحكومت دارد. بهعبارت ديگر شخصيتحقوقي او كه همان فقاهت، عدالت وكفايت است، حكومت مينمايد.
امام ماهيت حكومت اسلامي و تفاوت آن را با ساير حكومتهاي مرسوم مشخص مي سازد. ايشان ضمن نفي شيوه هاي موجود حكومت استبدادي و مطلقه، حكومت اسلامي را از نوع مشروطه مي دانند. « البتّه نه مشروطه به معني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين، تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد ؛ مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم معين گشته است». (. امام خميني ، ولايت فقيه و جهاد اكبر ، ص 45) امام خميني اين مجموعه شروط را همان احكام و قوانين اسلام مي داند كه حاكم بر همه است و بدين لحاظ، حكومت اسلامي را «حكومت قانون الهي بر مردم» مي داند. امام همه اعم ازپيامبر، فقيه وغيرفقيه راتحتحاكميت قانون ميداند. (صحيفه نور، ج 10 ، ص 53)
اگر چه بحث «ولايت فقيه» پيش از امام خميني نيز وجود داشت؛ ولي امام با بررسي موضوع، اصل ولايت فقيه را احيا كرد و در جايگاه اصلي خود نشاند. امام خميني اين بحث را از حوزه فقه خارج كرد و آن را در جايگاه كلام مطرح نمود. وقتي ولايت فقيه در فقه مطرح مي شود، درواقع جزو فروع دين قرار مي گيرد كه در حيطه استنباط و اجتهاد فقهاست و محدوده اختيارات آن را فقها تعيين مي كنند؛ ليكن هنگامي كه در كلام طرح مي شود، در حقيقت به مفهوم تداوم امامت است و در آن صورت «ولايت فقيه» حاكم بر فقه و جزو اصول دين است و سراسر فقه در پرتو شعاع آن روشن مي شود. اين ابتكار اصلي امام بود و تحوّلي اساسي محسوب مي گردد. (محمد شفيعي فر ، ص 281)
بدين ترتيب، امام براي اوّلين بار در طول تاريخ شيعه، از اعمال حاكميت و كسب قدرت اجرايي ازسوي فقها صحبت مي كند و معتقد است «بايد كوشش كنيم كه دستگاه اجراي احكام و اداره امور برقرار شود و علما و فقهاي اسلامي وظيفه دارند حكومت اسلامي تأسيس كنند.» (. امام خميني ، ولايت فقيه و جهاد اكبر ، ص 19)
اين كه امام اعلام مي كند: «مجموعه قانون براي اصلاح جامعه كافي نيست. براي اين كه قانون، مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوّه اجراييه و مجريه احتياج دارد»، ( همان ، ص 23) يكي از تحولات عمده فكري ـ فرهنگي است؛ چه قبل از آن هيچگاه علما و فقها به منظور كسب مستقيم قدرت در جامعه ، وارد مبارزه سياسي ـ اجتماعي نشده بودند و سعي مي كردند با اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجراي احكام اسلامي توسط حكام اكتفا كنند.
همانگونه که امام خميني در راس انقلاب اسلامي ، ولايت فقيه را به عنوان جزء اساسي و لاينفك اسلاميت در نظريه جمهوري اسلامي مطرح نمودند ، در دوران استقرار حکومت اسلامي نيز ، با وجود مشكلات فراوان داخلي و خارجي به شكل روزافزوني زواياي مختلف نظريه ولايت مطلقه فقيه را آشكار ساختند.
منابع :
ـ امام خميني، ولايت فقيه، قم، انتشارات آزادي (بيتا).
ـ امام خميني ، ولايت فقيه و جهاد اكبر . تهران: انتشارات فقيه.
ـ امام خميني، شئون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مباحث ولايت فقيه از «كتاب البيع». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي، چاپ اول، بهمن 1365.
ـ صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني ، تهران : مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي وزارت ارشاداسلامي، 1361.
ـ محمد شفيعي فر ، مدخلي بر انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن ، قم ـ انتشارات تهذيب ، چاپ اول،1378.
ـ منوچهر محمدي، تحليلي بر انقلاب اسلامي . تهران: اميركبير، 1365.