مجلس خبرگان رهبری
مجلس خبرگان رهبري محمد زرنگ مجلس خبرگان رهبري يكي از نهادهاي برخاسته از قانون اساسي است كه به دليل صلاحيتها واختيارات قانوني كه دارا ميباشد نقش مهمي ميتواند در روند و روالهاي حقوقي و سياسي كشور داشتهباشد. اهميت نقش و جايگاه مجلس خبرگان رهبري از آنجا ناشي ميشود كه اين مجلس مقام رهبري راانتخاب ميكند و بر عملكرد او نظارت دارد. بديهي است كه چنين نقشي در نظام حقوقي ـ سياسي ايرانكه مقام رهبري محوريت كامل ولي بي بديلي دارد تا چه اندازه اهميت دارد. تعيين رهبر كه فلسفه پيشبيني و شكلگيري مجلس خبرگان رهبري در قانون اساسي 1358 بود از دو طريق مورد پيش بيني قرارگرفته بود: نخست از طريقپذيرش عمومي ؛ مقبوليت عام حضرت امام خميني كه به عنوان رهبر نهضتانقلابي و بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي با شعار "الله اكبر " "خميني رهبر" از طرف قاطبه مردم ايران بهرهبري شناخته شده براي نويسندگان قانون اساسي اين تصور را پديد آورد كه بهترين شيوه تعيين رهبراين است كه مردم به صورت خود جوش رهبري فرد واحدي را بپذيرند.(سيّد محمّد هاشمي، ص 51) اين تصور اصل يكصد و هفتم قانون اساسي اينگونه آمده بود: «هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرفاكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته شده باشد همانگونه كه درمورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت اللهالعظمي امام خميني چنينشده است اين رهبر ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهدهدارد...» اصل مزبور در ادامه مقرر ميداشت كه چنانچه فرد واحدي مورد اقبال قاطع مردم قرار نگرفت انتخابرهبر برعهده مجلس خبرگان خواهد بود. گذشت زمان و فاصله گرفتن از حالات خاص سالهاي نخستانقلاب اين واقعيت را پيش روي نظام قرار داد كه اقبال قاطع مردم به يك نفر در جّو انقلابي و مختصحضرت امام بوده است و در آينده ممكن است هيچ فردي باچنين قاطعيتي مورد اقبال مردم قرار نگيردوآنگهي موكول كردن موضوع مهمي مثل انتخاب رهبري به اعلام حمايت مردم خالي از اشكالات غيرقابل پيش بيني نبود. اين موارد سبب شد كه طريقه پذيرش عمومي به عنوان يك شيوه انتخاب رهبرحذف گردد و طريقه دوم مذكور در اصل يكصد و هفتم به صورت اصل يكصد و هفتم جديد به تصويبشوراي بازنگري قانون اساسي در آيد. اين اصل مقرر ميدارد: «پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذارجمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدس سرهالشريف» كه ازطرف اكثريت قاطعه مردم به مرجعيت و رهبري شناخته وپذيرفته شدند. تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. به اين ترتيب تعيين رهبر توسط مجلس خبرگان فلسفه تشكيل و مهمترين كارويژه اين مجلس ميباشد. خبر انقلاب رهبر، به موجب اصل يكصد و يازدهم نظارت بر رهبري وظيفه ديگري است كه بر عهدهمجلس خبرگان رهبري گذاشته شده است. به اين ترتيب كه چنانچه رهبر در انجام وظايف قانوني خودناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط قانون لازم گردد در اين موارد به تشخيص مجلس خبرگان رهبري ازسمت خود عزل ميگردد. اصل يكصد و هشتم قانون اساسي، مقررات مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخابآنها را به آئين نامهاي كه توسط فقهاي اوليه شوراي نگهبان تهيه و تصويب و به تصويب نهايي نهايرهبري رسيده باشد موكول كرده بوده اين آئين نامه در مهر ماه 1359 توسط فقهاي شوراي نگهبان تدوينو تهيه و براي تصويب نهايي تقديم امام شد. بعضي از مواد اين آئين نامه بعداً توسط مجلس خبرگانمورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت. مجلس خبرگان مركب از نمايندگان مردم است كه با در نظر گرفتن جمعيت هر استان و به ازاي هريك ميليون نفر جمعيت يك نفر انتخاب ميشود. تعداد نمايندگان مجلس خبرگان طبق آمارگيري 1365جمعاً 84 نفر تعيين گرديد. به موجب ماده 2 آئين نامه مزبور كانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان بايدداراي شرايط زير باشند: 1 ـ اشتهاد به ديانت و شايستگي اخلاقي 2 ـ اجتهاد در حدي كه قدرت استنباطبعضي مسايل فقهي را داشته باشند و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد 3 ـ بينشسياسي و اجتماعي و آشنايي با مسايل سياسي روز 4 ـ منعقد بودن به نظام جمهوري اسلامي 5 ـنداشتن سوابق سوء سياسي و... تشخيص صلاحيت علمي خبرگان طبق تبصره يك ماده 2 آئين نامه برعهده فقهاي شوراي نگهبان بود. اولين انتخابات مجلس خبرگان رهبري در 1461 و دومين دوره آن
در 1369 و سومين دوره آن در1377برگزار شد. انتخاب مقام معظم رهبري به مقام ولايت فقيه از جمله اقدامات آن مجلس ميباشد. آيت الله علي مشكيني در تمام ادوار آن مجلس رياست و اداره مجلس را بر عهده داشت.
منابع : 1- پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، به كوشش : جمعى از محققان ، قم، مركز تحقيقات حكومت اسلامى, 13852- مجلس خبرگان رهبرى , جايگاه ,عملكرد و شرايط اعضا ، نگارش : جمعى از اساتيد و صاحبنظران، قم، تهيه: فصلنامه حكومت اسلامى,13853- آشنايى با مجلس خبرگان رهبرى، تهيه و تنظيم : دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، قم ، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري ، 1385