افلاس
افلاس، اين اصطلاح فقهي به كسي اطلاق ميشود كه دارايي او كمتر از بدهيهاي او باشد، به نحوي كه اگر تمامي بدهيهاي اين شخص را بدهيم، چيزي براي او نميماند. افلاس در صورتي شرعاً محقق ميشود كه ديون شخص به قدر دارايي او يا زيادتر باشد، در اين صورت طلبكاران (غرما) به حاكم شرع مراجعه ميكند و حاكم او را محجور يعني ممنوعالتصرف در اموال خود ميكند، به نحوي كه هيچگونه حق تصرف در اموال خود ندارد و حتا حق اقراركردن هم ندارد، يعني اقرار كند بر اينكه فلان شي مال فلانيست. در مورد مطالباتي كه مدت دارد و مدت او نرسيده است، مانند اسقاط حق تفليس و مراجعه به حاكم وجود ندارد. پس از اثبات افلاس، حاكم شرع شخص را مجبور ميكند و اموال او را به فروش ميرساند و ديون او را تماماً يا به مقداري كه نسبت به همه برسد، ميپردازد. امّا براي اشخاصي كه طلب آنها مؤجل است و اجل آن نرسيده است، سهميه نگه ميدارد و همـﺔ دارايي مفلس را ميان غرما و طلبكاران تقسيم ميكند.
خانـﺔ مسكوني و لباس و وسايل اوليـﺔ زندگي او از انتقال به غرما مستثنيست، زيرا شرعاً كسي حق ندارد خانـﺔ مديون را در مقابل دين ببرد يا بفروشد و پولش را به طلبكاران بدهد يا خودش را حبس كند، چه نص صريح قرآن (سورهي بقره، آيـﺔ 208) است كه اگر بدهكار و مديون، معسر بود و چيزي نداشت كه بدهي خود را بدهد، او را مهلت بدهيد تا اينكه فعاليت كند و دين خود را بدهد. لذا حبسكردن او هم جايز نيست، مگر اينكه احتمال بدهند كه فرار ميكند يا اموالي دارد كه مخفي كرده است كه در اين صورت او را حبس ميكنند تا تحقيق كنند كه واقعاً مالي دارد يا نه.
افلاس در قوانين موضوعـﺔ ايران تعريف خاصي ندارد، فقط مادﺓ 380 قانون مدني مقرر ميدارد: «در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبلغ نزد او موجود باشد، بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبلغ هنوز تسليم نشده باشد، ميتواند از تسليم آن امتناع كند» و نيز مادﺓ 1265 همان قانون: «اقرار مدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه به اموال خود» را به ملاحظـﺔ حفظ حقوق ديگران منشأ اثر نميداند تا افلاس يا عدم آن ثابت گردد. قوانين تجارت و غيره براي تجّار و بازرگانان حالت افلاس را بهصورت ورشكستگي و اعسار بيان كرده و براي آنها مقرراتي وضع نموده است.
تلخيص از: دايرةالمعارف تشيّع.
مآخذ:
1. شهيد اول، اللمعـﺔ الدمشقيـﺔ.
2. قانون مدني.
3. قانون تجارت.
4. قانون آيين دادرسي مدني ايران.
سید حسن امین