افلاس

افلاس، این اصطلاح فقهی به كسی اطلاق می‌شود كه دارایی او كم‌تر از بدهی‌های او باشد، به نحوی كه اگر تمامی بدهی‌های این شخص را بدهیم، چیزی برای او نمی‌ماند. افلاس در صورتی شرعاً محقق می‌شود كه دیون شخص به قدر دارایی او یا زیادتر باشد، در این صورت طلبكاران (غرما) به حاكم شرع مراجعه می‌كند و حاكم او را محجور یعنی ممنوع‌التصرف در اموال خود می‌كند، به نحوی كه هیچ‌گونه حق تصرف در اموال خود ندارد و حتا حق اقراركردن هم ندارد، یعنی اقرار كند بر این‌كه فلان شی مال فلانی‌ست. در مورد مطالباتی كه مدت دارد و مدت او نرسیده است، مانند اسقاط حق تفلیس و مراجعه به حاكم وجود ندارد. پس از اثبات افلاس، حاكم شرع شخص را مجبور می‌كند و اموال او را به فروش می‌رساند و دیون او را تماماً یا به مقداری كه نسبت به همه برسد، می‌پردازد. امّا برای اشخاصی كه طلب آن‌ها مؤجل است و اجل آن نرسیده است، سهمیه نگه می‌دارد و همـه دارایی مفلس را میان غرما و طلبكاران تقسیم می‌كند.

خانـه مسكونی و لباس و وسایل اولیـه زندگی او از انتقال به غرما مستثنی‌ست، زیرا شرعاً كسی حق ندارد خانـه مدیون را در مقابل دین ببرد یا بفروشد و پولش را به طلبكاران بدهد یا خودش را حبس كند، چه نص صریح قرآن (سوره‌ی بقره، آیـه 208) است كه اگر بدهكار و مدیون، معسر بود و چیزی نداشت كه بدهی خود را بدهد، او را مهلت بدهید تا این‌كه فعالیت كند و دین خود را بدهد. لذا حبس‌كردن او هم جایز نیست، مگر این‌كه احتمال بدهند كه فرار می‌كند یا اموالی دارد كه مخفی كرده است كه در این صورت او را حبس می‌كنند تا تحقیق كنند كه واقعاً مالی دارد یا نه.

افلاس در قوانین موضوعـه ایران تعریف خاصی ندارد، فقط ماده 380 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«در صورتی كه مشتری مفلس شود و عین مبلغ نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبلغ هنوز تسلیم نشده باشد، می‌تواند از تسلیم آن امتناع كند» و نیز ماده 1265 همان قانون: «اقرار مدعی افلاس و ورشكستگی در امور راجعه به اموال خود» را به ملاحظـه حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی‌داند تا افلاس یا عدم آن ثابت گردد».

قوانین تجارت و غیره برای تجّار و بازرگانان حالت افلاس را به‌صورت ورشكستگی و اعسار بیان كرده و برای آن‌ها مقرراتی وضع نموده است.

منبع اصلی

دانشنامه ایران

نویسنده مقاله

سید حسن امین

تلخیص از: دایرة‌المعارف تشیّع.