تعهد
تعهد، رابطة حقوقي كه به موجب آن كسي مسئوليت انجام دادن امري را براي ديگري به عهده ميگيرد. اين رابطه به اعتبار حق متعهدله، «طلب»، و به لحاظ التزام متعهد، «دين» ناميده ميشود.1 نتيجة پيدايش تعهد الزام است كه عبارت است از اجبار قانوني براي انجام مورد تعهد.2 اصطلاح تعهد به طور معمول در موردي به كار ميرود كه مديون، بنا به ارادة خود، انجام يا خودداري از كاري را عهدهدار ميشود و ديوني را كه به حكم قانون بر او تحميل شده است الزام مينامند.3 اسباب ايجاد تعهد عبارتند از: 1- عقد 2- شبه عقد 3- جرم 4- شبه جرم 5- قانون. البته بايد دانست كه، قانون منبع اصلي تمام تعهدها و الزامها است.4 تعهد در واقع نتيجه و اثر اعمال و وقايع حقوقي ميباشد. براي تصور هر تعهد وجود چند ركن ضروري است: 1- موضوع تعهد: يعني امري كه شخص در برابر ديگري به عهده ميگيرد. 2- اطراف تعهد: يعني وجود يك شخص به عنوان طلبكار و شخص ديگري به عنوان مديون. 3. رابطة حقوقي: مقصود تسلطي است كه طلبكار بر اموال بدهكار پيدا ميكند.
مآخذ:
1. كاتوزيان، ناصر. حقوق مدني. اعمال حقوقي (قرارداد – ايقاع). انتشار برنا، ص3.
2. شهيدي، مهدي. حقوق مدني (3): تعهدات، انتشارات مجله، ص11.
3. كاتوزيان، همان، ص3.
4. همان، ص5.
علی اکبر اسد زاده
تعهد، بر عهده گرفتن، يا قبول و ضمانت انجام دادن كاري براي كسي.
تعهد در لغت، از ريشة «عَهَدَ» و به معناي عهد بستن، ضمانت و كفالت است،1 كه با واژههاي تكليف، التزام، عهد، تقبُّل و... در فقه برابري ميكند.2 تعهد در حقوق، رابطهاي قانوني است ميان دو شخص كه به موجب آن، ذمّة يكي به سود ديگري مشغول شود؛ يعني، به موجب اين رابطه، يكي حق انجام فعل يا ترك فعلي را بر عهدة ديگري دارد.3 عناصر تعهد عبارتند از: 1) ارادة انسان؛ 2) محدود كردن اراده متعهد؛ 3) موضوع تعهد؛ اقسام موضوع تعهد عبارتند از: انتقال مال، صورت دادن فعل معيّن، ترك فعل معيّن، استفاده از حقوق موجود، تغيير كيفيت حقوقی؛ 4) متعلَّق موضوع تعهد؛ 5) معين و معلوم بودن متعلَّق موضوع تعهد؛ 6) موضوع تعهد نبايد قانوناً ممنوع باشد؛ 7) موضوع تعهد بايد در عرف عقلا مفيد باشد؛ 8) تعهد بايد داراي ضمانت اجرا باشد؛ 9) ايجاد رابطة تعهد ميان متعهد و متعهدله؛ سوي منفي رابطه، دين، و سوي مثبت آن، طلب ناميده ميشود؛ 10) وجود متعهد و متعهدله؛ 11) تغاير متعهد و متعهدله.4
مآخذ:
1. تهذيباللغة. 7/489؛ فرهنگ لاروس. 604.
2. جعفري لنگرودي، محمدجعفر. مسبوط در ترمينولوژي حقوق. تهران: گنج دانش، 2/1303.
3. انصاري، مسعود؛ طاهري، محمدعلي. دانشنامة حقوق خصوصي. تهران: محراب فكر، 711.
4. مسبوط در ترمينولوژي حقوق. همانجا.
اسدالله معظمی گودرزی