طلاق

طلاق، طلاق در فقه اسلامی و حقوق ایران عبارتست از زائل نمودن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق یکی از اقسام انحلال نکاح است و در حقوق امروز ایران عبارتست از پایان دادن به نکاح دائم از طرف شوهر. طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که به طور دائم در قید زوجیت است رها می‌سازد و نیازی به موافقت زن ندارد. در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجباتی به شرح زیر برای طلاق ذکر شده است:

1. مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بدهد؛
2. زن در موارد خاصی از قبیل: استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، عدم ایفاء سایر حقوق واجبه از طرف شوهر، امراض مُسریه صعب العلاج و مفقود الاثر شدن به مدت 4 سال، حق دارد مرد را به طلاق اجبار نماید؛
3. زوجین با شرایط خاصی می‌توانند درباره طلاق توافق کنند.

طلاق دارای شرایطی است:

1. در فقه اسلامی و قانون مدنی، طلاق دهنده، شوهر است و باید اراده و اهلیت برای طلاق داشته باشد؛
2. 2- طلاق باید در حال پاکی (طهر) زن واقع شود و به علاوه باید از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق بین زن و شوهر نزدیکی روی نداده باشد؛
3. قانون حمایت خانواده صدور «گواهی عدم امکان سازش» را از سوی دادگاه برای ثبت طلاق لازم داشته است؛
4. ارجاع زن و شوهر به داوری برای حل اختلاف؛
5. طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع ‌شود.

طلاق در فقه امامیه دو نوع است:

1- طلاق بدعی: طلاق خلاف شرايط مقرر در شريعت که نامشروع و حرام است مانند طلاق در حال حیض و یا نفاس یا در طهر مواقع و یا طلاق سه گانه (سه طلاقه كردن) زن که رجوعی بین آن‌ها واقع نشده باشد؛

2- طلاق سُنّی يا سُنّت، طلاق مشروع و مجاز است که به بائن و رجعی و عدّی تقسیم می‌شود.

طلاق بائن به شش گونه است: طلاق غیر مدخوله، طلاق یائسه، طلاق صغیره، طلاق خلع، طلاق مبارات، طلاق سوم که بعد از سه وصلت متوالی واقع شده باشد. طلاق رجعی: طلاقی است که در ایام عده، شوهر می‌تواند به همسر مطلقه خود رجوع کند. طلاق عدّی: عبارت است از طلاقی که پس از آن، مرد در ایام عده رجوع نماید و با زن نزدیکی نماید و سپس در طهر دیگر زن را طلاق دهد. قانون مدنی طلاق را بر دو قسم می‌‌داند: بائن و رجعی. و در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و با وقوع این نوع از طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می‌شود. آثار طلاق در بائن، قطع کامل رابطه زوجیت می‌باشد و در طلاق رجعی تا موقعی که عده زن مُنقضی نشده، رابطه نکاح کاملاً قطع نگردیده است و آن زن در حکم زوجه است.

مآخذ:

1.    حسین‌ صفایی، اسدالله امامی. مختصر حقوق خانواده. نشر میزان، ص193.

2.    شریف، علی. حقوق خانواده. انتشارات دنیای نو، تهران:.....؟

3.    قانون مدنی، ماده 1133.

4.    قانون مدنی، مواد 1129، 1029.

5.    قانون مدنی، مواد 1147، 1146.

6.    قانون مدنی، مواد 1141، 1140.

7.    قانون مدنی، ماده 1134.

8.    شرح لمعه. ج2، چاپ عبدالرحیم، کتاب طلاق، ص311؛ جواهر. ج32، ص116 و 117؛ مناهج‌المتقین. ص387.

9.    قانون مدنی، ماده 1143.

10.   قانون مدنی، ماده 1144.

11.  قانون امور حبسی، ماده 8، بند 2.

علی اکبر اسدزاده