غصب
غصب، استيلاء ناحق بر مال يا حق ديگري است.1 براي تحقق غصب عناصر متعددي برشمردهاند.2 مهم ترين آنها، چهار عنصر زير است: 1- اثبات يد، فلذا مواردي كه اضرار مالك يا صاحب حق بدون وضع يد، تحقق يابد، از تعريف غصب خارج است. 2- استيلا، كه اگر متصرف بر مال يا حق، مستولي نباشد، غاصب محسوب نميشود. 3- شراط تعلق مال به غير، كه اگر شخص در مال خود (مثل وارث در تركه) تصرف كند، غصب محسوب نميشود. 4- شرط عدوان و ظلم.3
غصب از نظر ديني و شرعي حرام و موجب كيفر اخروي است4 و از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران از موجبات «ضمان قهري» (مسئوليت مدني خارج از قرارداد در رديف اتلاف و تسبيب) است؛ يعني غاصب بايد عين مغصوب را (در صورت بقاء عين) با همان حالت و كيفيتي كه اول آن را غصب كرده است، به مالك يا صاحب حق برگرداند؛5 و در صورت تلف عين مغصوب، در صورتي كه عين، «مثلي» (مانند گندم و جو) باشد، مثل مال تلف شده را و در صورتي كه «قيمي» (مانند سكه طلا) باشد، قيمت آن را به مالك اصلي تحويل دهد.6
در حقوق ايران، دعوي غصب به عنوان تقاضاي «خلع يد» در دادگاههاي حقوقي يا به عنوان تقاضاي «رفع تصرف عدواني» در دادسرا يا شوراي حل اختلاف، قابل طرح است. در دعاوي حقوقي، شاكي مدعي غصب و متقاضي «خلع يد»، بايد مالكيت خود را بر عين مغصوب ثابت كند و در پروندهاي «تصرف عدواني» مراجع قضايي بدون ورود به ماهيت واقعي مالكيت طرفين، به صرف احراز «سبق تصرف» شاكي به رفع «تصرف عدواني» عليه متصرف عدواني رأي ميدهد.
منابع و مآخذ:
1. محقق حلي، نجم الدين ابوالقاسم. المختصر النافع. قاهره: دارالتعريف الاسلاميه، 1376، ص257؛ علامه حلي، حسن بن يوسف بن مطهر. تبصرۀ المتعلمين. تهران: سنگي، 1327، باب دهم، ص95+ ، ترجمۀ فارسي به كوشش زين العابدين ذوالمجدين، انتشارات دانشگاه تهران، 1329، باب دهم.
2. جعفري لنگرودي، محمدجعفر. «عناصر غصب». نشريۀ دانشكدۀ حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش6 (تابستان 1350)، ص22 و ش7 (پاييز 1350)، ص63.
3. امين، سيد حسن. غصب و ضمان قهري. تهران: انتشارات وحيد، 1368، چاپ دوم، ص 45-44.
4. محقق حلي، همانجا. نيز ترجمۀ فارسي همان كتاب مانده از قرن هفتم، به كوشش محمدتقي دانش پژوه، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1341، ص299-298.
5. رشتي، حاج ميرزا حبيب الله. رساله في الغصب. تهران: سنگي، بي تا، ص52 و قانون مدني ايران. مواد 308 تا 311.
6. انصاري، شيخ مرتضي. كتاب المكاسب. قم: بي نا، 1374، ص107-106.
7. امين. همانجا، ص114.
سیدحسن امین