سازمان بازرسی کل کشور
سازمان بازرسی کل کشور
به منظور جلوگیری از تخلف در اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنها در تمام سازمانها و نهادهای مملکتی، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است. اصل مزبور در بیان اهداف و وظایف و جایگاه این سازمان مقرر میدارد: «براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند». قانون تشکیلات و آییننامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۶۰ به تصویب مقامات صلاحیتدار رسیده و هم اکنون مورد اجراست.۲ وظایف سازمان بازرسی کل کشور در قانون اخیر به شرح زیر مشخص شده است.
۱. بازرسی مستمر کلیه وزارتخانهها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت دارد یا کمک میکند.
۲. انجام بازرسیهای فوقالعاده طبق دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر یا مقام مسؤول ذیربط و یا رئیس خود سازمان بازرسی کل کشور.
۳. اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانهها و نهادهای انقلابی به رئیس جمهور و یا وزیر مربوطه و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها به وزیر کشور و در مورد سازمانها و واحدهای تابعه قوه قضاییه به رئیس این قوه و در مورد مؤسسات غیردولتی کمک گیرنده از دولت به وزیر امور اقتصادی و دارایی.^{۳}
۱. جلالالدین مدنی، همان کتاب، صص ۳۶۸ - ۳۶۷؛ عمید زنجانی، همان کتاب، صص ۳۶۴، ۳۶۱.
۲. عمید زنجانی، همان کتاب، صص ۳۷۲ - ۳۶۸؛ جلالالدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۱۴۰.۱۴۵، ج ۶. 3. همان.
۹۶
نظام سیاسی ایران
این سازمان گرچه جزئی از تشکیلات قوه قضاییه است، اما کار آن صدور حکم قضایی نیست بلکه جنبه تحقیق و کشف تخلفات و نارساییها را در تمام سازمانهای عمومی کشور دارد. سازمان با در اختیار داشتن بازرسان مجرب و ورزیده در واقع چشم و گوش رئیس قوه قضاییه محسوب میشود و وظیفه سنگین نظارت برحسن اجرای قوانین دستگاه قضایی را محقر میسازد. سازمان بازرسی موارد تخلف را به دستگاه قضایی محل اعلام میدارد و تا حصول نتیجه نهایی مورد تعقیب و پیگیری قرار میدهد. اگر تعلیق کارکنان مختلف سازمانهای ذی ربط لازم تشخیص داده شود به وزیر و یا رئیس سازمان مربوطه اعلام میشود و آنها باید طبق پیشنهاد سازمان بازرسی عمل نمایند والا خود مسؤول عواقب آن خواهند بود.^{۱}
این سازمان از طریق بازرسیهای مستمر یا اعزام هیأتهای بازرسی فوقالعاده یا شکایات و اطلاعات رسیده از اشخاص (حقیقی یا حقوقی) وظایف خود را دنبال میکند و البته به شکایات و یا اعلامات بدون امضا یا امضای مستعار ترتیب اثر نخواهد داد.
گرچه هر سازمانی در حدود نیازمندیهای بازرسی خود دارای اداره و واحد بازرسی است، ولی محدوده عمل آنها در حد همان سازمان است و تنها سازمان بازرسی کل کشور جنبه مملکتی دارد. در رژیم گذشته اداره کل بازرسی وزارت دادگستری دایره عمل محدودی داشت و ظاهراً نظام بازرسی مملکتی به سازمان بازرسی شاهنشاهی محول شده بود که به صورت سازمانی مستقل تحت نظارت رئیس کشور که رئیس قوه مجریه هم بود، قرار داشت. در نظام سیاسی و قضایی تاریخ اسلام دستور تاریخی مولا علی(ع) به مالک اشتر فرمانروای اعزامی به مصر در مورد ایجاد نظام بازرسی، خود دلیل و زمینه ایجاد چنین سازمانی در نظام حاکمیت اسلامی ایران است در جایی که فرمود: «آنگاه که کارگزاران دولت را براساس امانت و کاردانی انتخاب نمودی و برای انجام امور بلاد گماردی، بازرسانی مخفی از کسانی که اهل صداق و فرمانداری هستند، برای نظارت بر کار آنها بفرست؛ زیرا بازرسی استتار شده تو نسبت به اعمال کارگزارانت آنان را وادار میکند که در امانتداری کوشش بیشتری از خودنشان دهند. هرگاه یکی از آنان دستی به خیانت دراز کرده باشد،گزارشهای بازرسان تو بر آنگواهی دهند ...».^{۲}
ا. همان.
2. عمید زنجانی، همان کتاب، صص ۳۷۲ - ۳۷۱.
۰