پرش به محتوا

شورای بازنگری قانون اساسی

از ویکی ایران
نسخهٔ تاریخ ‏۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۳۴ توسط Samei (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «. ۵. '''شورای بازنگری قانون اساسی''' این نهاد مهم مستقل هر چند در طول بیست سال پس از انقلاب اسلامی ایران بیش از یک‌بار تشکیل نشده، ولی نهادی است که وجود آن برای اصلاحات، الحاقات و تغییرات بعدی قانون اساسی ضروری شناخته شده و آخرین فصل (فصل ۱۴) و آ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

.

۵. شورای بازنگری قانون اساسی

این نهاد مهم مستقل هر چند در طول بیست سال پس از انقلاب اسلامی ایران بیش از یک‌بار تشکیل نشده، ولی نهادی است که وجود آن برای اصلاحات، الحاقات و تغییرات بعدی قانون اساسی ضروری شناخته شده و آخرین فصل (فصل ۱۴) و آخرین اصل (اصل ۱۷۷) قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. طبیعی است عمر قانون اساسی هم مانند سایر قوانین و دستاوردهای بشری جاودانه و ابدی نیست و با تغییرات و تحولات سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی جامعه قابل تغییر و اصلاح و نیازمند تطبیق با شرایط و نیازهای جدید است. از این رو وقتی ضرورت این امر محقق گردد، طبق اصل مزبور به طریق ذیل عمل می‌شود:

۱. جلال‌الدین مدنی، همان کتاب، صص ۳۷۵ - ۳۷۳ و عمید زنجانی، همان‌کناب، صص ۵۰۰ - ۴۹۵.


۱۰۴

نظام سیاسی ایران

الف) مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تنظیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌نماید.

ب) اعضای شورای مزبور عبارتند از اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری به انتخاب مجلس مزبور، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیأت وزیران به انتخاب هیأت مزبور، سه نفر از قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس مذکور و سه نفر از دانشگاهیان.

ج) شرایط و چگونگی انتخاب اعضای مذکور در بند ۲ آمده و همچنین شیوه کار شورا را قانون عادی معین کرده است.

د) مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای رهبر باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق یعنی بیش از نصف شرکت‌کنندگان در همه پرسی برسد و این همه پرسی نیاز به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس ندارد.

ه) اصلاحات و تغییرات مورد نظر در قانون اساسی می‌تواند در همه اصول قانون اساسی صورت گیرد مگر درباره اصول زیر که تغییر ناپذیرند: اصل مربوط به اسلامی بودن نظام، اصل مبتنی بودن کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران، اصل جمهوری بودن نظام، اصل مربوط به ولایت امر و امامت امت، اصل مربوط به اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی و اصول مربوط به دین و مذهب رسمی ایران.'

۱. قسمت آخر اصل ۱۷۷ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از اصلاحات ۱۳۶۸؛ابوالفضل قاضی،همان کتاب،ص۱۰۵.


۶رکةو ۶۶ گهه آیه :ل 6ه کپچخ