شاخص های حکومتی در ایران
اشاره به دو شاخص حکومتی در ایران
از مهمترین اهداف مردم ایران طی مبارزات طولانی خود بویژه در انقلاب اسلامی، دستیابی به «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود؛ هدفی که با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ و پس از آن در فروردین ۱۳۵۸ تحقق یافت. مردم ایران با مشارکت همگانی و بینظیر خود در رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ با %۲/۹۸ آرا به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.
این نظام دارای دو و یژگی «جمهوریت» و «اسلامیت» میباشد. در این قسمت شاخصهای هر یک از دو ویژگی را در ارتباط با حقوق بشر بررسی میکنیم:
۱. شاخصهای جمهوریت
برای اینکه رژیمی خصلت جمهوریت یا مردمسالاری داشته باشد، چند شرط را لازم دارد:^{۲}
الف) مشارکت همگانی - نخستین شرط رژیم مردمسالار این است که بزرگترین شمار ممکن مردم در امور عمومی مشارکت داشتهباشند. بنابراین نهاد انتخابات از شرایط و لوازم مردمسالاری به شمار میآید. این نکته بویژه در اصل ششم قانون اساسی ملحوظ شدهاست. «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات و... یا
۱. مجموعه قوانین سال ۱۳۷۲، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص ۸۴۷
۲. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۰، ص ۷۵۹ به بعد.
۱۱۵
حقوق بشر در ایران از راه همهپرسی...».
ب) اصل آزادی - مردمسالاریکنونی بدون آزادیهای عمومی و خصوصی قابل تصور نیست. البته آزادی، دیگر فقط حق شرکت در امور عمومی نیست، بلکه آزادی بیان اعم از گفتن و نوشتن، آزادی هواداری یا مخالفت، آزادی تحزب و اظهارنظر دسته جمعی و سایر حقوق از این قبیل، از شروط پایهای امر مشارکت است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول مختلف و به ویژه در فصل سوم میتوان این آزادیها را ملاحظه کرد (تفصیل این آزادیها در بخش بعدی خواهدبود)
ج) چندگانگی سیاسی - در اثر اِعمال آزادیها، در هر جامعه گرایشهای مختلف سیاسی در احزاب و گروهبندیها و تجمعات گوناگون متبلور میشود. این ویژگی در اصل بیست و ششم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفتهاست: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و
هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در
انجمنهای اسلامی ... آزادند یکی از آنها مجبور ساخت.»
د) حکومت اکثریت و احترام به اقلیت - در یک جامعه مردمسالار، در مرحله اظهارنظر و ارائه راهها همه گرایشهای سیاسی، مسلکی، اقتصادی و نظایر اینها به یک نسبت میتوانند مداخله داشته باشند لیکن در آخر کار باید از لابلای این تعارضها و تضادها اراده عمومی ظاهر شود و طبعاً در این چهارچوب به جز اینکه رأی اکثریت را مؤید این اراده عام فرض کرد، راه دیگری نیست. اما اگر واقعیت سیاسی، حکومت اکثریت را ایجاب میکند، اقلیت نباید کلاًکنار گذاشتهشود یا مورد تجاوز اکثریت قرار گیرد. از این موضوع اصطلاحاً به حاکمیت ملی تعبیر میشود که در اصل ۶۵ قانون اساسی از آن یاد شدهاست «حاکمیت مطلق از آن خداست، و هم انسان را حاکم بر سرنوشت خود قرار دادهاست... ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد میآید، اِعمال میکند.»
ه) برابری مردم - تحقق موارد فوق، مستلزم رعایت اصل برابری در قانونگذاری و در عمل
۱۱۶
نظام سیاسی ایران
است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهدبود». «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
و) سرشکن کردن قدرت در هیأت فرمانروا - تفکیک وظایف و تعدد نهادها و ادواریبودن مشاغل، راهبردهای توزیع خردمندانه قدرت است که به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و تقسیم و تفکیک حکومت به سه قوه، صورت میگیرد. اصل ۵۷ قانون اساسی به این موضوع اشاره دارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قره قضاییه ... این قوا مستقل از یکدیگرند».
تفکیک وظایف نیز در اصول بعدی ملاحظه میشود. اعمال قوه مقننه با مجلس شورای اسلامی، اعمال قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور و وزیران، و اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است.
همهپرسی نیز که یکی از روشهای اعمال دموکراسی است و مقتضای اصل مشارکت همگانی است، به عنوان یک طریق استثنایی قانونگذاری شناخته شدهاست: «در مسائل بسیار
. ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت مهم ... گیرد».
نکته پایانی در خصوص توزیع خردمندانه قدرت، ادواریبودن مشاغل است؛ به این معنی، که مقامات و مشاغل سیاسی، در دورههای معینی دست به دست شوند و انتقال یابند. دوره ریاست جمهوری چهار سال است و انتخاب مجدد رئیس جمهور به صورت متوالی برای یک دوره بلامانع است (اصل ۱۱۴).
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است (اصل ۶۳).
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند (اصل نود و دوم). هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای یکسال انتخاب میشوند (ماده ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس).
همچنین است دوره نمایندگی مجلس خبرگان (۸ سال)، دوره عضویت در شوراهای
حقوق بشر در ایران
۱۱۷
اسلامی (۴ سال) و دوره تصدی مقام شهرداری (۴ سال).
۲. شاخصهای اسلامیت
شاخص دوم نظام حاکم بر ایران، اسلامی بودن است. در اینجا تنها در محدوده موضوع مورد بحث، مسأله حقوق و آزادیها را از دیدگاه اسلام بررسی میکنیم.
در دورانی تیره و تار، در زمانی که بتپرستی و فرزندکشی افتخار محسوب میشد و در جامعهای که آموزش و پرورش راهی نداشت و مردم با روش عشیرهای و قبیلهای در مقابل هم قرار میگرفتند و دست به قتل و کشتار و غارت میزدند و هیچ قانون و میزان و عرف و عادتی از حقوق و آزادی اساسی افراد حمایت نمیکرد، پیامبر اسلام مأموریت یافت و همه را به رعایت یک سلسله حقوق و آزادیها فراخواند.
اسلام امتیازات نژادی و محلی و ملی را کنار گذاشت، دنیایی را که در آن بشردوستی، صفا و صمیمیت و حقطلبی جایی نداشت، به تحرک واداشت. عادتهای نادرست و عرفهای غلط را در هم کوبید. در هیچ مکتبی به اندازه اسلام به نیازها و ضروریات انسان، از زن و مرد، توجه نشدهاست. حقوق و تکالیف انسان از پیش از تولد تا پس از مرگ در تمام ابعاد، در جمیع جهات و در همه زمینهها، با کمال دقت و موشکافی تشریح شدهاست. هر بخش از حقوق و تکالیف انسان، قرنها از جانب متفکران و اندیشمندان و فلاسفه و فقهای اسلامی مورد مطالعه قرار گرفتهاست. صدها سال پیش از آنکه حقوق فردی انسان سرفصل قوانین اساسی قرارگرفتهباشد و در نهایت به شکل اعلامیه حقوق بشر درآید، همه حقوق فردی و طبیعی در آیات آسمانی قرآن تشریح شد. اَزادی و مساوات به عنوان دو رکن اصلی حقوق فردی در دستورالعمل معروف علیبن ابیطالب(ع) به مالک اشتر نخعی فرماندار مصر تشریح شده و بر اجرا و اِعمال آن در حق امت مصر اصرار شدهاست. علی(ع) در مورد تساوی افراد در برابر قانون میفرماید: قانون به نفع کسی اجرا نمیشود مگر آنکه به زیان او نیز اجرا شود و به ضرر فردی اجرا نمیشود مگراینکه به
۱. برای بررسی کامل موضوع منابع زیر معرفی میشود:
جلالالدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: همراه، ۱۳۷۰، ص ۷۳ به بعد؛ محمدتفی جعفری تبریزی، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، تهران: دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۰؛ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۶؛ حسین مهرپور، «اسلام و حقوق بشر»، مجله سیاست خارجی، سال دهم، ش ۱، بهار ۱۳۷۵.
۱۱۸
نظام سیاسی ایران
سود او هم اجرا شود.
قرآن رسالت پیامبر اسلام را برداشتن غل و زنجیر بردگی میداند. از امتیازات عمده اسلام .
توجه توأم به فرد و اجتماع است. در عین اینکه به حقوق فرد و نیز آزادی، تکالیف و تربیت او میاندیشد، در تمام شئون و تعالیم خود روحیه اجتماعیبودن را پرورش میدهد. در پایان این مقال ذکر دو نکته لازم به نظر میرسد:
اول اینکه تمامی حقوق و آزادیها و تکالیف انسانی را از دیدگاه اسلام میتوان در اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام که در ۱۹۸۹ در قاهره توسط سازمان کنفرانس اسلامی تصویب و منتشر شدهاست، ملاحظه کرد. دوم اینکه اگر چه بین اعلامیه جهانی حقوقبشر ۱۹۴۸ و اعلامیه فوق در زمینه حقوق بشر در اسلام نزدیک به نیمقرن فاصله است، اما اساس حقوق بشر در اسلام را باید در چهارده قرن پیش از این جستجو کرد. علت تأخیر در بیان حقوق برمیگردد به این نکته که اسلام تعلیمات اساس بر اعتقاد به توحید و در مراحل بعد براصول اخلاقی و ملکات فاضله ناشی از همان اعتقاد و سپس حقوق قرار دارد. به تعبیر دیگر جامعه اسلامی قبل از آنکه حقوقی باشد، اخلاقی است و صد البته اخلاق فراتر و با فضیلتتر از حقوق است. اما غرب بیشتر مقید به حقوق است و این باعث ایجاد فاصله بین اسلام و غرب از جهت شناسایی و اعلام حقوق شدهاست..
در بخش بعد، ضمن بیان انواع حقوق و آزادیها در ایران، دیدگاههای خاص اسلام را نیز در مورد هر یک بیان خواهیمکرد.