اجتهاد
اجتهاد، اصطلاحي فقهي كه بر كوشش فقيه در به دست آوردن حكم شرعي از منابع چهارگانة فقه اسلامي (كتاب، سنت، اجماع و عقل) دلالت دارد. فقيهي كه احكام را با اجتهاد خود به دست ميآورد، «مجتهد» و آن كس را كه از وي پيروي ميكند، «مُقلّد» گويند. در عصر عباسي، به دلايل سياسي، باب اجتهاد در فقه اهل سنّت مسدود شد،1 ولي در فقه شيعه، باب اجتهاد مفتوح است2 و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجتهاد را از منابع قانون ميشمارد. در نگرشي تاريخي به شكل آغازين اجتهاد در فقه اسلامي، هرگز نبايد عنصر «رأي» را امري تفكيك شده از اجتهاد تلقي كرد، چه تعبير «اجتهاد الرأي» بهسان يك اصطلاح براي معرفي روشي نظري در پاسخگويي به پارهاي از مسايل فقهي در سدههاي نخستين هجري در سطح گستردهاي رايج بوده است، بدون اينكه «كاربرد رأي» چيزي فراسوي «اجتهاد الرأي» بوده باشد. در عهد صحابه نمونههايي از كاربرد رأي براي پاسخگويي به پرسشهاي فقهي از سوي برخي از اصحاب ثبت گرديده كه در آثار مدوّن بعدي بر آنها نام «اجتهاد» نهاده شده است. هرچند بهرهگيري از اجتهاد الرأي به منطقه و اقليم خاصي محدود نميشد، اما نقش اساسي فقيهان عراقي و به ويژه كوفي در تبيين و استوار ساختن پايههاي اجتهاد، همواره پيوندي ناگسستني ميان اجتهاد الرأي و مكتب كوفه برقرار ساخته است.3 از همان عهد صحابه، گزارشهاي پراكندهاي بر جاي مانده است كه نشان ميدهند چگونه فقيهان عراقي و حجازي در پارهاي از مسايل اجتهادي فقه در مقابل يكديگر قرار گرفته بودهاند. از همين رو بود كه اصحاب حجازي با نقد «فتواي عراقي»، در حقيقت رأيگرايي عراقيان را به انتقاد ميگرفتند. در دهههاي پاياني سدة اول هجري، بخش قابل ملاحظهاي از وجوه تمايز ميان فقه عراق و حجاز به «اجتهاد الرأي» باز ميگشت. مكاتب فقهي عراق، بيش از حجاز به اجتهاد الرأي گرايش داشت و فقه را به سوي پيچيدهترشدن و نوگرايي سوق ميداد.4 در واقع بايد مراحل پيچيدهشدن و روند رو به تدوين فقه را به سه مرحله تقسيم كرد. نخست: مرحلهاي كه در آن رخدادهاي روزمره به فقيه ارجاع ميشد و فقيه تنها آن مورد را پاسخ ميگفت و گاه از پاسخ صريح طفره ميرفت و راهي قرين احتياط يا ميانه در پيش ميگرفت (فقه آغازين)؛ دوم: مرحلهاي كه در آن سؤالات فرضي نيز در محافل فقهي طرح ميگرديد و پاسخ لازم بدانها داده ميشد (فقه تقديري)؛ و مرحلة سوم كه در آن علم فقه بهصورت مدوّن در آمد (فقه مدوّن). اگرچه اين سه مرحله را نميتوان جز به گونهاي نسبي نگريست، ولي چنين مينمايد كه اجتهاد الرأي در هر يك از اين مراحل مفهومي خاص خود داشته است.5
مآخذ:
1. ابن نظامالدين، عبدالعلي محمد. فواتح الرحموت. 2/399؛ اسنوي، عبدالرحيم. نهايه السول. بيروت: عالمالكتب، 4/617.
2. نجاشي، احمد. رجال. چاپ موسي شبيري زنجاني، قم: 1407 ق، 10؛ حر عاملي، محمد. وسائل الشيعه. بيروت: داراحياء، التراث العربي، 18/108؛ خويي، 2/86.
3. قلقشندي، احمد. صبح الاعشي. قاهره: وزارﺓ الثقافه، 1/453.
4. ابوزهره، محمد. تاريخ المذاهب الاسلاميه. قاهره: دارالفكر، 1952، 2/340ـ341.
5. خضريبك. تاريخ التشريع الاسلامي. قاهره: 1373 ق، تمام صفحات.
حسن امین