منابع حقوق

منابع حقوق، صورت‌های ایجاد قواعد حقوق.

حقوق، ناشی از مقام و قدرتی است دارای حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن؛¹ گاه، هدف از منابع حقوق، یافتن سرچشمه‌های پنهانی و واقعی آن است که براین اساس، مبنای حقوق، به دو گونه قابل تعریف است: دیدگاه اول آن که مبنای حقوق را قدرت دولت می‌داند یا احترام به ارادة عمومی را ارزش نخستین جامعه سیاسی دانسته، قانون را یگانه قاعدة حقوقی حاکم می‌‌شمرد؛ دیدگاه دیگر آن‌که به نیروی ماواری طبیعی پایبند است و اعتبار قانون را وابسته به ارزش اخلاقی دانسته، صلاحیت دولت را محدود به رعایت نظم طبیعی و اخلاقی می‌‌داند. گونة دیگری از تعریف مبنای حقوق، مقصود از آن را تمیز سرچشمه‌های ظاهری قواعد می‌داند؛ یعنی، تمیز مقام یا صلاحیتی که می‌تواند آن قواعد را اعلام کرده، پشتیبان و ضامن اعتبار و اجرای آن شود.² قانون، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق، شامل تمام قواعد و مقرراتی است که از سوی یکی از سازمان‌های صالح دولت، مانند قوة مقننه، رئیس دولت یا اعضای قوة مجریه وضع شده³ و دادرس در مقام استناد به آن کافی است وجود قانون را احراز کرده، خود را از هر استدلال و توجیه دیگر، بی‌نیاز کند.⁴ بدین معنا، قانون، تمام مصوبات مجلس، تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های اداری را نیز شامل می‌‌شود.⁵ قانون در اصطلاح حقوق اساسی، قواعدی را گویند که با تشریفات مقرر شده در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی، وضع شده است یا از راه همه‌پرسی، به صورت مستقیم به تصویب مردم می‌رسد:⁶ قانون از جهات گوناگون به قانون خاص، عام، مجمل و مبین تقسیم شده است؛ در طبقه‌بندی سلسله مراتبی قانون از جهت اعتبار و قدرت بین مقررات حقوق نوشته، قانون به سه گروه قانون اساسی، قانون عادی و احکام و نظامنامه‌های قوة مجریه تقسیم می‌شود؛ قواعدی که حاکم براساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است، از ماهوی، قانون اساسی، محسوب شده و برتر از سایر قواعد حقوق است. در قانون اساسی ما، قانون، تعریف نشده است، اما، تمام مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی، از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد، قانون است و استقرار و اجرای آن، منوط است به تأیید شورای نگهبان، از نظر مخالفت نداشتن با قانون اساسی و احکام شرع و امضای ریاست جمهوری؛⁷ همچنین قواعدی که از راه همه‌پرسی به تصویب مردم رسیده است در شمار قوانین می‌آید.⁸ از دیگر منابع اصلی حقوق، مصوبات کمیسیون‌های مجلس و مصوبه‌های دولت با اجازة مجلس شورای اسلامی است؛⁹ صلاحیت قوة مجریه در وضع آیین‌نامه‌ها، محدود به مواردی نیست که در قوانین، مقرر شده است، زیرا اختیارات و تکلیف‌های این قوه در اجرای قوانین و تنظیم امور اداری، برای حسن انجام تکالیف خود، ایجاب می‌کند که مقررات لازم را وضع کند. بنابراین قوة مجریه، حق انشای مقرراتی را دارد و هیأت وزیران از این حق بهره‌مند بوده، از آن جهت وضع تصویب‌نامه استفاده می‌کند؛ تصویب‌نامه اگر حاوی قواعد کلی در زمینة اجرای قوانین باشد، آیین‌نامه نامیده می‌شود.¹⁰ آراء وحدت رویه، به عنوان منبع دیگری از منابع اصلی حقوق در کشورهای مختلف مطرح است. برخی، رویة قضایی را از منابع تفسیری حقوق دانسته، آن را از منابع رسمی حقوق می‌شناسند و برخی نیز در عین حال که ابتکار رویة قضایی را در دست یافتن به قواعد جدید پذیرفته‌اند، آن را از منابع حقوق نمی‌شمرند، به طوری که نظریات هیأت دیوان عالی کشور، نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف به عنوان منبع حقوق می‌باشد. عرف و اندیشه‌های علمای حقوق (دکترین) نیز از منابع فرعی و ماهوی حقوق به شمار می‌آیند.¹¹

مآخذ:

1.    کاتوزیان، ناصر. مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: انتشار، 1374، ص119.

2.    کاتوزیان، ناصر. فلسفة حقوق. تهران: انتشار، 1377، ص2-3.

3.    مقدمة علم حقوق. ص120.

4.    فلسفة حقوق. همانجا.

5.    مقدمة علم حقوق. همانجا.

6.    همان، همانجا.

7.    اصول 58و 94و 123 قانون اساسی.

8.    مقدمة علم حقوق. ص121- 123.

9.    فلسفة حقوق. همانجا.

10.  مقدمة علم حقوق. ص128- 129.

11.  فلسفة حقوق. همانجا.

اسدالله معظمی گودرزی