مجلس بازنگری در قانون اساسی
مجلس بازنگري در قانون اساسي
محمد زرنگ
مجلس يا شوراي بازنگري در قانون اساسي در سال 1368 به منظور اعمال اصلاحات در قانون اساسيتشكيل شد. مقدمه شكلگيري اين شورا به اين ترتيب فراهم آمد كه با گذشت ده سال از تصويب قانوناساسي و تجربه اجراي آن در طول سالهاي جنگ، مديريت عاليه كشور خلاءها و اشكالات قانوناساسي را عيناً مشاهده و لمس كرد. از اين رو انديشه بازنگري در قانون اساسي شكل گرفت. در بهار سال1368 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي عالي قضايي طي نامهاي از امام درخواستكردند كه به منظور بازنگري در قانون اساسي ارائه طريق نمايند. حضرت امام (ره) نيز در پاسخ به نامه مزبور در مورخه چهارم ارديبهشت طي حكمي به رئيس جمهوروقت دستورات لازم را صادر نمودند. حكم مزبور داراي يك مقدمه و دو دور اساسي در خصوصبازنگري بوده در مقدمه حكم آمده بود: «از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني عملي از اداره امور كشور، اكثرمسئولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلاميايران بر اين عقيدهاند كه قانون اساسي با اينكه داراي نقاط قوت بسيار خوبو جاودانه است داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آنبه علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلاتاجرايي جامعه كمتر به آن توجه شده است، ولي خوشبختانه مسأله تتميمقانون اساسي پس از يكي دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است ورفع نقايص آن يك ضرورت اجتنابناپذير جامعه اسلامي و انقلابيماست...» حضرت امام پس از ذكر مقدمه مزبور در محور نخست تركيب شوراي بازنگري را بهشرحزير اعلام داشتند: «آقايان مشكيني، طاهري خرم آبادي، مؤمن، هاشمي رفسنجاني، اميني،خامنهاي، موسوي نخست وزير، حسن حبيبي، موسوي اردبيلي خوئينيها،محمد گيلاني، خزعلي، يزدي: امامي: كاشاني، جنتي، مهدوي كني، آذريقمي، توسلي، كروبي، عبدالله نوري، كه آقايان محترم از مجلس خبرگان وقواي مقننه و اجرائيه و قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت و افراد ديگري ونيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس انتخابشدهاند " (روزنامه جمهوري اسلامي،5/2/1368 به اين ترتيب شوراي بازنگري مركب از 20 نفر مذكور و پنج نفر از نمايندگان آقايان: بازنگريدر قانون اساسي را عهده دار گرديدند. شوراي مزبور بعد از اتمام بازنگري منحل شود. نامه حضرت امام پس از بيان تركيب شوراي بازنگري محوراي بازنگري رابه شرح زير بيان كرده بود: 1 ـ رهبري 2 ـ تمركز در مديريت قوه مجريه 3 ـ تمركز در مديريت قوه قضائيه 4 ـ تمركزدر مديريت صدا و سيما 5 ـ تعداد نمايندگان6 ـ مجمع تشخيص مصلحت 7 ـ رابازنگري در قانون اساسي 8 ـ تغيير نام مجلس ملي به شوراي اسلامي. در اجراي بند 7 مزبور اصل 177 قانون اساسي تدوين و به عنوان آخرين اصل قانون اساسي بهاين قانون الحاِ يافت. در اين اصل تشريفات و روند بازنگري و مرجع بازنگري پيش بيني شده است.مسير بازنگري اينگونه تدوين شده است كه مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحتنظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگريپيشنهاد مينمايد. مصوبات اين شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري از طريق مراجعه به آراء عموميبه تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي ميرسد. تركيب شوراي بازنگري در اين اصل بهقرار زير تعيين شده است: 1 ـ اعضاي شوراي نگهبان 2 ـ رؤساي قواي سه گانه 3 ـ اعضاي ثابت مجمع تشخيصمصلحت نظام نظام 4 ـ پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري 5 ـ ده نفر به انتخاب مقامرهبري 6 ـ سه نفر از هيأت وزيران 7 ـ سه نفر از قوه قضائيه 8 ـ ده نفر از نمايندگانمجلس شوراي اسلامي 9 ـ سه نفر از دانشگاهيان ، تركيب مزبور شوراي بازنگري در قانون اساسي را تشكيل ميدهد به اين معني كه هرگاه بازنگريدر قانون اساسي ضرورت يابد طبق تشريفاتي كه گفته شد شوراي مذكور تشكيل خواهد شد. (مشروحمذاكرات شوراي بازنگري، ص 743 تا 832.) بنابر اين شوراي بازنگري يك تشكيلات ثابت و دائمينيست بلكه اين شورا، هنگام بازنگري تشكيل و پس از اتمام بازنگري مأموريت آن خاتمه يافته و خودبخود منحل ميشود. ملاحظه ميشود كه در تركيب شوراي بازنگري افرادي از نهادهاي كليدي كشور كهداراي تخصصي و دانش كافي هستند و همچنين مقامات منتخبي همچون رئيس جمهور، رئيس مجلسو نمايندگاني از نهادهاي انتخاباني (ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و پنج نفر از مجلسخبرگان رهبري) بيانگر حضور محسوس مردم در امر بازنگري است (سيّد محمّد هاشمي، ص 39)
منابع :
1 ـ صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، جلد دوم،تهران، اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ، 1371
2 ـ سيّد محمّد هاشمي، حقوِق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهيدبهشتي، چاپ اول، 1374.