آداب قضا

آداب قضا، قواعد و آداب دادرسي و شيوه‌ها و دستورالعمل‌هاي مدوّن مربوط به نهادهاي قضايي. مباني و اصول آداب قضا، در همة مذاهب فقهي ـ اعم از مذاهب اهل سنّت (مالكي ـ حنفي ـ شافعي ـ حنبلي) و مذاهب شيعه (اماميه، زيديه و اسماعيليه) يكسان است. بخش عمدة آداب قضا، مربوط به شروط شخص قاضي (ذكوريت، بلوغ، اسلام، عدالت، طهارت مولد، حريت، سلامت جسمي و رواني و تخصص در احكام قضا) و قواعد مربوط به عزل و نصب اوست.¹ بخش ديگر آداب قضا مربوط به آداب و رسوم و مسايلي است كه قاضي بايد از جهت انتخاب محل دادرسي و طرز برخورد با اصحاب دعوي و شهود آن‌ها رعايت كند. مهم‌ترين آداب قضا در حقوق اسلامي عبارتند از:

1ـ قاضي در حال خشم، گرسنگي، كم‌خوابي، غم و اندوه و افسردگي نبايد حكم صادر كند؛ 2ـ قاضي بايد در سلام‌گفتن و سخن‌گفتن و ترتيب نشستن نسبت به هر دو طرف دعوي، برابر رفتار كند؛ 3ـ قاضي نمي‌تواند براي متداعيين تحصيل دليل كند، يا در حق‌الناس مانع اقرار يكي از طرفين به نفع ديگري شود، يا به طرفين دعوي يا شهود آن‌ها مطلبي را القا كند؛² 4ـ قاضي بايد نيرومند و محتشم باشد، امّا ستم نكند؛ نرم و ملايم باشد، ولي ضعف به خرج ندهد؛ 5ـ صورت مجلس دادرسي خود را به تفصيل بنويسد يا بنويساند.³

فقيهان مسلمان كتاب‌هاي فراواني با عنوان «ادب القاضي» تأليف كرده‌اند كه ابن نديم تعدادي از آن‌ها را برشمرده است.⁴ به‌علاوه در كتاب‌هاي فقهي و روايي نيز ابواب مخصوصي با عنوان «آداب القضا» نوشته‌اند. آداب قضا و ويژگي‌هاي قضات، علاوه بر متون فقه اسلامي، در اندرزنامه‌هاي^* ايراني پيش از اسلام و پس از اسلام نيز انعكاس يافته است. براي مثال، امير عنصرالمعالي كيكاووس در قابوس‌نامه در آداب قضا چنين مي‌گويد، قاضي بايد: حَمول و آهسته، زيرك و تيزفهم و صاحب تدبير و بيش‌بين و مردم‌شناس و صاحب‌سياست و دانا به علم دين باشد و طريق هر گروه را از جهت «حيل القضات» بشناسد، تا اگر مظلومي به حكم آيد و او را گواه نباشد و بر وي ظلمي رود و حقي از آنِ وي باطل شود، بتواند به فرياد آن مظلوم رسد و به تدبير و حيله حق آن مستحق را به وي برساند. ديگر از سفارش‌هاي او اين است كه: قاضي بايد در خانة خويش سخت متواضع، امّا در مجلس قضا هرچه باهيبت‌تر و ترش‌روي و بي‌خنده‌تر و با جاه و حشمت و گران‌سايه و اندك‌گوي باشد و از شنيدن سخن و حكم‌كردن ملول نشود و از خويشتن ضجرت نشان ندهد و به علاوه از استبداد رأي بپرهيزد و از مفتيان نيز مشورت بخواهد.⁵

در طول تاريخ ايران پس از اسلام، فرمان نصب قاضي به منصب قضا را خليفه يا امير رسماً امضا مي‌كرد و از اين فرمان در اوايل اسلام به «عهد» تعبير مي‌شد، زيرا خليفه يا امير ضمن تعيين حدود صلاحيت‌هاي ذاتي و محلي قاضي، دستورالعمل‌هاي مختلف و مناسب هم در اين فرمان به قاضي توصيه مي‌كرد. حدود اختيارات قاضي، به‌عنوان حاكم شرع، بسيار وسيع بود. وظيفة قاضي در مرحلة اول حلّ اختلافات و صدور رأي در مرافعه‌هاي حقوقي بين مردم در تمام زمينه‌هاي حقوق خصوصي اعم از ازدواج و طلاق و معاملات از يك‌سوي و صدور حكم حدّ و قصاص يا ديه در پرونده‌هاي جزايي از سوي ديگر بود. افزون بر آن قاضي مسؤول احقاق حق و دفع باطل، امر به معروف، نهي از منكر، پاسداري از حقوق همگاني، نظارت بر موقوفات عامه، تعيين مباشران اوقاف و متوليان مساجد و انتخاب مدرّسان مدارس و رياست فائقه بر اجراي احكام شرع و تنفيذ احكام قضايي بود.⁶

كثرت كار و مسؤوليت قاضي يا وسعت حوزة قضايي او توأم با مشكلاتي هم‌چون بيماري يا مسافرت‌هاي او به خارج از حوزة قضايي، مستلزم انتصاب فرد يا افرادي به‌عنوان نايب يا نواب بود كه به‌جاي قاضي در دارالقضاء (دادگاه) يا اماكن ديگر مستقر مي‌شدند و به شكايت دادخواهان رسيدگي مي‌كردند. نمونة آن فرمان علاءالدين تكش (596ـ618 ق / 1199ـ1221 م) در نصب اقضي‌القضات وقت است كه به او فرمان مي‌دهد تا «به هر موضعي، نايبي با رأي صائب و عاملي با كفايت كامل نصب كند.»⁷ قاضي علاوه بر نايب، فرد يا افرادي را به‌عنوان امين يا امناي خود منصوب مي‌كرد كه به نمايندگي او بعضي امور قضايي و شبه‌قضايي (مانند معاينة محل، استماع گواهي شهود يا حتا اظهارات مدعي و مدعي‌عليه، سرپرستي بيت‌المال، دارالضرب، صندوق امانات، اوقاف، اموال صغار، محجوران و غايبان مفقودالاثر) را برعهده بگيرند.⁸ صلاحيت‌هاي امين قاضي، بعدها مسؤوليت عرض و اقامة شهود و ارائة بيّنه و معرفي‌كردن يك‌يك ارباب رجوع به قاضي، برعهدة «وكيل قاضي» بود كه به او معرّف هم گفته مي‌شد.⁹ در دوران‌هاي بعد، وكيل قاضي به مأمور جلب و مأمور اجراي احكام نيز اطلاق مي‌شده است، چنان‌كه حافظ شيرازي (715ـ792 ق / 1325ـ1389 م) در قطعه‌اي، محكوميّت مالي و تحت تعقيب‌ بودن‌اش را از طرف «وكيل قاضي»، كه چون مار شيدايي «قبالة دعوي» در كف داشته، و پناه‌جستن و بست‌نشستن‌اش را در «آستانة» بزرگان، وصف كرده است.¹⁰

پس از وكلاي قاضي، طبقه‌اي به‌عنوان عدول و شهود در مجلس قاضي حاضر مي‌شدند كه قاضي آنان را به‌عنوان شاهد عادل قبول داشت.¹¹ به‌عبارت ديگر، براي جلوگيري از «شهادت زور» و «گواهي دروغ»، دستگاه قضايي فقط شهادت «شهود رسمي» را مي‌پذيرفت و در عمل، اين شهود رسمي دارالقضا، شبيه «هيأت منصفه» در «نظام حقوقي كامن‌لا» در انگليس بودند و صحت و سقم ادعاي مدعي و دفاع مدعلي‌عليه را آنان بايد تصديق مي‌كردند. وقتي كه شاهدي براي قاضي ناشناخته بود، شهود و عدول حاضر در محضر قاضي، عدالت شاهد را تصديق و توثيق يا به‌عبارت مصطلح آن زمان شاهد را «تعديل» مي‌كردند. ابوالقاسم بن احمد يزدي در كتاب «شهادت» در شرح شرايع گويد: واجب باشد بر مسلمانان... اظهارِ عدالت ]تعديل[ شاهد در ميانة مردم.»¹² وقتي‌كه يك طرف دعوي بر عدالت شاهد طرف نكول مي‌كرد، شهود و عدول حاضر در محضر قاضي آن شاهد را توثيق و به‌اصطلاح آن زمان «تزكيه» مي‌كردند.¹³ براي نمونه، بيهقي در داستان حسنك وزير از حضور «معدلان و مزكيان» در مجلس انتقال اموال حسنك به سلطان مسعود خبر مي‌دهد.¹⁴

ديگر كارگزاران دستگاه قضا عبارت بودند از: عوان، مأمور حفظ نظم دارالقضاء و اجراي احكام و عامل تنفيذ دستورات قاضي بود كه در صدر اسلام به او جلواز مي‌گفته‌اند.¹⁵ قاسم، كارشناس تقسيم اموال مشاع بود.¹⁶ منشي (كاتب)، منشي دادگاه مسؤول نگارش «محضر» ـ گفتار مدعي و مدعي‌عليه و شهود و در نهايت حكم قاضي ـ بود.¹⁷مأموران ديگر مانند مترجم، مُسمِع، بوّاب و... كه اهميت كم‌تري داشته‌اند و در دارالقضاي كوچك هم به‌طور دائم حضور نداشته‌اند.

مآخذ:

1. ابن ابي‌الدم، ابراهيم. ادب‌القضاء. دمشق: 1975، ص 58ـ59.
2. مجلسي، محمّدتقي. روضة‌المتقين في شرح من لايحضره الفقيه. قم: كوشان‌پور، 1410 ق، 6/44.
3. سرخسي. مبسوط. ج 16، ص 90.
4. ابن نديم. فهرست. ترجمة محمّدرضا تجدد، تهران: اميركبير، 1366، ص 380ـ384.
5. عنصرالمعالي كاووس. قابوس‌نامه. چاپ سعيد نفيسي، ص 115ـ117.
6. براي نمونه‌هايي از فرمان‌هاي متعدد سلاطين ايراني و ترك در نصب قضات؛ ر. ك. بغدادي، بهاءالدين محمّد بن مؤيّد. التوسّل الي الترسّل. چاپ احمد بهمنيار، تهران: شركت سهامي چاپ، 1315.
7. بغدادي، بهاءالدين محمّد بن مؤيد. التوسّل الي الترسّل. چاپ احمد بهمنيار، ص 50.
8. ابن روزبهان. سلوك‌الملوك. چاپ محمّدعلي موحّد، ص 144.
9. سعدي. بوستان. ص 188.
10. حافظ. ديوان حافظ. تهران: دايره‌المعارف ايران‌شناسي، 1381، ص 417.
11.  Amedroz, "The Office of Kadi in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi", JRAS, 1910, pp. 780-781
12. يزدي، ابوالقاسم بن احمد. شرح شرايع. ج 4، ص 1791.
13. ماوردي. ادب القاضي. ج 2، ص 23.
14. بيهقي، ابوالفضل. تاريخ بيهقي. چاپ غني و فياض، ص 183.
15. محيط طباطبايي، محمّد. دادگستري در ايران. وحيد، 1347، ص 30
16. سرخسي. مبسوط. ج 16، ص 94 و ص 102ـ103.
17. سرخسي. همان‌. ج 16، ص 90.

سیدحسن امین