نمایش مبدأ برای قانون اصلاحات ارضی


=== اصلاحات ارضی ===
سلسله اقداماتی تحت عنوان «اصلاحات ارضی» با هدف «بالا بردن سطح تولید کشاورزی، افزایش قدرت خرید دهقانان، افزایش درامد ملی، تأمین عدالت اجتماعی از طریق درآمد عادلانه و نابودی بزرگ مالکی به عنوان طبقه پر نفوذ و حاکم بر دیگر طبقات اجتماعی و مانع پیشرفت اقتصادی» در سه مرحله از سال ۱۳۴۱ آغاز شد.

پیش از انجام اصلاحات ارضی حدود ۸۸/۱ میلیون واحد بهره‌برداری کشاورزی با حدود ۴/۱۱ میلیون هکتار زمین تحت تصرف، در کشور وجود داشت و شکل غالب بهره‌برداری در این زمان به صورت ارباب رعیتی بود.

اصلاحات ارضی سه هدف عمده را در سه مرحله دنبال می‌کرد. هدف مرحله اول، تقسیم اراضی مالکان غایب و محدود کردن میزان مالکیت اراضی مزروعی به یک ده ششدانگ یا ششدانگ از دهات مختلف بود. در مرحله دوم هدف، حذف نظام سهم بری و جایگزین کردن اجاره داری بدون تغییر نظام زمینداری بود. هدف مرحله سوم، از میان برداشتن مناسبات ارباب- رعیتی بود. در این مرحله تقسیم اراضی بین مالکان و اجاره دادن بر حسب بهره مالکانه و یا فروش اراضی به دهقانان، به مالکان تکلیف شد.

در کل اهداف اصلاحات ارضی، افزایش محصولات کشاورزی و آزاد کردن دهقانان از انواع قهرها (ارباب، بُنه، فقر و...) اعلام شد. اما به دلیل کاهش منابع آب و ویرانی قناتها تولیدات کشاورزی در زمینهای تقسیم شده کاهش یافت، ضمن اینکه با محروم کردن دهقانان از بهره‌برداری از مراتع سنتی، تولید محصولات دامی و در نتیجه درآمد دهقانان نیز کاهش یافت. بدین ترتیب سازمان قبلی تولید کشاورزی در ایران از هم گسیخت و روابط سرمایه‌داری بدون اینکه بتواند مسائل این بخش از اقتصاد را حل کند جایگزین آن شد.

اندیشه تعاون و تجمع اراضی مزروعی در ایران از دیرباز به منظور جلوگیری از بروز جنبه‌های منفی تقسیم افراطی اراضی مزروعی وجود داشته است. زیرا در نظام خرده مالکی، سرمایه ارضی هنوز هم اساس تراکم سرمایه به منظور تولیدکشاورزی به حساب می‌آید. لازمه ترقی سطح بهره‌وری و افزایش تخصص در تولیدات؛ توسعه ابعاد واحدهای زراعی و تغییر بنیان‌های موجود و پذیرش شیوه‌های فنی نوین در کشت و کار است. اکنون که در رشته کشاورزی تمرکز بیشتر برپایه تراکم سرمایه و تشدید سرمایه‌گذاری پدید می‌آید و نه بر اساس گروه بندیهای تازه مالکیت و واحدهای بهره‌برداری زمین، شرکتهای سهامی زراعی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی می‌توانند در این راستا نقش مهمی را ایفاء کنند.

تأثیر ضعیف سرمایه‌های مالی یکایک خرده مالکان، فقدان اطلاعات اقتصادی و بازرگانی، اینان، نفوذ واسطه‌های فرصت طلب و سودجو و نبودن مدیریت شایسته، تمایل به تمرکز و تجمع دوباره واحدهای بهره‌برداری کوچک را موجه‌تر کرد. به منظور جبران شکست‌های اصلاحات ارضی و جلوگیری از شکست بیشتر، دولت، به موازات اجرای قوانین و اصلاحات ارضی، به ایجاد و گسترش شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی دست زد. از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه عبارتند از:

==== تشکیل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ====
این سازمان یک شرکت سهامی است که در تاریخ پانزدهم مرداد ماه ۱۳۴۲ شمسی و با سرمایه یک میلیارد ریال برای مدت نامحدود تشکیل شده است و موافق اصول بازرگانی اداره می‌شود. این سازمان در سال ۱۳۵۰ شمسی ۴۵۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال نیز از سرمایه اتحادیه‌های تعاونی روستایی را در اختیار داشته است.

اهداف این سازمان عبارتند از: کمک به پیشرفت جنبش تعاونی در مناطق روستایی، دادن اعتبار برای اجرای برنامه‌های اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی، تدارک بذر و کود، تهیه وسایل آبیاری و دفع آفات نباتی، تهیه کالاهای مورد نیاز کشاورزان، تأمین آب زراعی برای اعضای خود و بازاریابی برای فروش محصولات کشاورزی و دامی. شرکتهای سهامی زراعی

تشکیل شرکتهای زراعی نیز در راستای اهداف فوق و به منظور جلوگیری از شکست بیشتر برنامه اصلاحات ارضی بود. یکی از شقوق قانون مرحله دوم اصلاحات ارضی تشکیل شرکتهای، سهامی زراعی، متشکل از مالک و زارع بر حسب عوامل تولید سنتی (زمین، بذر، شخم، و نیروی کار) بود. این شرکتها معمولاً %۶۰ سهام را در اختیار مالک و حداکثر %۴۰ را در اختیار دهقان قرار می‌دادند. در این شرکتها مالکیت مستقل دهقانان منتفی بود و آنان می‌توانستند به صورت کارگر مزدبگیر کارکنند.

هدف از ایجاد این شرکتها یکپارچه کردن زمینهای خرد شده کشاورزی، رفع کمبود مدیریت و سرمایه، افزایش نهادهای کشاورزی برای افزایش بازدهی کشاورزی و کاهش هزینه تولید بود که به جلب حمایت دهقانان و ایجاد انگیزه در آنان برای تولید و به کار بردن ماشین آلات کشاورزی منتهی می‌شد. شرکتهای سهامی زراعی در آن بخش از مناطق روستایی تشکیل می‌شد که سالیانه حداقل یک هزار هکتار زمین زیرکشت داشتند. تعداد شرکتهای سهامی زراعی در سال ۱۳۵۶، بالغ بر ۹۲ شرکت و تعداد دهات و مزارع حوزه عملیات این شرکتها ۸۴۳ و تعداد کل سهامداران آنها در این سال به حدود ۳۵ هزار نفر بالغ می‌شد. طبق گزارش بانک مرکزی (سال ۵۶) میزان سرمایه این شرکتها بالغ بر ۵۱۵/۱ میلیون ریال بوده است.

شرکتهای سهامی زراعی اغلب مالک آبادترین دهات و اراضی منطقه بودندو سرمایه زیادی (اعم از زیربنایی و جاری) در اختیار داشتند. سرانجام، به دلیل عدم انطباق این واحدها با و یژگیهای اجتماعی- اقتصادی جامعه روستایی کشور و بروز نارضایتی‌های گسترده، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جز تعدادی اندک بقیه، منحل شدند. یکی از مهمترین علل شکست این تجربه را می‌توان فقدان انگیزه در کشاورزان برای کار و کوشش بیشتر برشمرد. شرکتهای تعاونی تولید و توزیع روستایی

تعاون نوعی عمل جمعی در کار و انواع گوناگون روابط انسانی است. شرکتهای تعاونی در ایران حدود سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ تشکیل شد. در تعاونی روستایی هر عضو، صرف نظر از سهام و سرمایه، سهم مساوی با دیگران دارد و سود حاصل از عملیات تعاونی به نسبت مشارکت در داد و ستد و نه به نسبت سرمایه، بین اعضاء تقسیم می‌شود. پیش از اصلاحات ارضی اشکال مختلفی از تعاونی، بویژه تعاونی تولید، در ایران وجود داشته که دارای اصول و یژه‌ای در انطباق کامل با وضع روستاهای ایران بوده است. از جمله اهداف تعاونیهای روستایی ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* ازدیاد درآمد اعضاء؛
* تأمین خدماتی که اعضاء به طور انفرادی نمی‌توانند انجام دهند؛
* تأمین خدمات و تسهیلات مربوط به تهیه و آماده سازی محصول برای مصرف و خرید محصول زارعان؛
* کاهش هزینه خرید ملزومات کشاورزی؛ - پایین نگه داشتن هزینه خدمات؛
* اَموزش عملی اعضاء و اَشناکردن آنها با روحیه تعاون؛
* دادن وام متناسب با سهام اعضای خود.

شرکتهای تعاونی روستایی در واقع نقش مالک را در دوره پیش از اصلاحات ارضی ایفا می‌کردند و سازماندهی تولید، فروش محصولات روستائیان در شهر و خرید نیازهای آنان، تهیه وسایل و ماشین آلات کشاورزی، پرداخت اعتبار به دهقانان و غیره را به عهده داشتند. پس از انقلاب اسلامی و با توجه به تجربه گذشته، زمینهای تقسیم شده بین روستائیان به صورت مشاع به مالکیت آنان درآمد و سازماندهی تولید به نحوی انجام گرفت‌که بهره‌برداری جمعی در شکل تعاونیهای و نید با تمرکز زمینها همراه شد. استفاده از سنتهای قدیم کشاورزی ایران در زمینه بهره‌برداری جمعی و انطباق آن با مالکیت‌های کوچک بر زمین می‌توانست کار تعاونیهای تولید روستایی را با موفقیت توأم کند. شرکتهای تعاونی تولید روستایی قادرند با بهره‌گیری درست از پیشرفتهای فنی و ماشین‌آلات کشاورزی و ایجاد صنایع کشاورزی در مناطق روستایی، مسایل کشاورزی اعم از تولید، توزیع و مصرف را با مشارکت وسیع دهقانان و به سود آنان حل کنند.

==== واحدهای بهره‌برداری بزرگتر: کشت و صنعت ====
ایجاد واحدهای کشت و صنعت در ایران نتیجه بسط بازار پولی و سرمایه‌ای و نفوذ این دو عامل در تولید کشاورزی است. اصولاً کشت و صنعت نوعی واحدهای «سرمایه داری ارضی» هستند که با ویژگیهایی از قبیل: انجام عملیات کشت در سطح وسیع، تلفیق کار کشاورزی با کار صنعت، استفاده از تکنولوژی نوین کشاورزی، انجام عملیات بازاریابی و بهره‌گیری از تخصص‌های ویژه، تقسیم کار برنامه ریزی شده از طریق ایجاد یک مدیریت صنعتی مرکزی واحد و با هدف افزایش تولید محصولات کشاورزی در مقیاس وسیع، بهره‌برداری بهینه از منابع آب، تبدیل صنعتی فراورده‌های کشاورزی و تولید مواد غذایی و در واقع افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی ایجاد می‌شوند. ناگفته نماند که به دلیل برنامه‌ریزی نادرست و به منظور پایین نگه داشتن سطح دستمزد در صنایع شهری و همچنین تسهیل واردات ماشین‌آلات کشورهای غربی ایجاد این واحدهادر ایران با خلع ید دهقانان و بیکار شدن بسیاری از آنان همراه بود.

قانون تأسیس شرکتهای کشت و صنعت در ایران در سال ۱۳۴۷ تصویب شد. ماده یک این قانون هدف از تأسیس این واحدها را حداکثر استفاده از منابع آب سدهای کشور در اراضی واقع شده در حوزه آبیاری آنها عنوان می‌کند. وسعت این واحدها می‌بایست بیش از ۵ هزار هکتار باشد تا با کارایی بهتر و همراه با حداکثر استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی عمل کند. در آن زمان، دولت برای تشویق سرمایه‌داران و تجاری‌کردن تولیدات کشاورزی ابتدا چند واحد نمونه از این نوع ایجاد کرد تا اعتماد سرمایه‌داران ایرانی و خارجی را جلب کند.

بر اساس گزارشهای منتشره،^{۱} کل اراضی مربوط به کشت و صنعتها در سال ۱۳۵۲ در ایران بالغ بر ۱۰۴ هزار هکتار بوده است که حدود ۷۰۸۵۱ هکتار از این اراضی در حوزه سد دز، در اختیار هفت واحد کشت و صنعت قرار داشت که عبارتند از: شرکت کشت و صنعت ایران و امریکا، شرکت شِل میچل، شرکت ایران و کالیفرنیا، شرکت نیشکر هفت تپه، شرکت تصفیه شکر اهواز، شرکت دزکار و شرکت کلدسن. بقیه اراضی کشت و صنعت نیز در سایر نواحی ایران در اختیار پنج شرکت دیگر به نامهای کمپانی فرانسوی، در ناحیه سفید رود؛ شرکت ایران یوگسلاوی، در اراضی زیر سد شاهپور؛ شرکت شاوور در خوزستان، شرکت دشت مغان، در اراضی زیر سد اَرّس و شرکت ژاپنی، در زیر سد مینا قرار داشت.

با توجه به افزایش درآمدهای نفتی تعداد واحدهای کشت و صنعت از سال ۱۳۵۲ به بعد به طور چشمگیری افزایش یافت. درست در فاصله سالهای ۱۳۵۲ و ۵۳ پنج واحد کشت و صنعت دیگر نیز تأسیس شد. تعداد واحدهای خصوصی و به تبع آن وسعت اراضی کشاورزی در چهارچوب نظام بهره‌برداری‌کشت و صنعت نیز در طول این مدت به طور جهشی افزایش یافت. البته کشت و صنعت‌های موجود در ایران همه از یک دست نیستند و از نظر وسعت اراضی و شکل مالکیت و مناسبات تولیدی حاکم بر واحد با هم تفاوت دارند. به طورکلی دو دسته کشت و صنعت در ایران وجود دارد که گروه اول واحدهای دولتی و گروه دوم واحدهای خصوصی هستند.

===== الف) کشت و صنعت دولتی =====
این گروه از کشت و صنعت‌ها شامل واحدهای تولیدی عظیمی هستند که در گذشته بخش مهمی از اراضی آنها در چارچوب بهره‌برداری سنتی توسط دهقانان و کشاورزان، عموماً در قالب تولید خانوادگی، بهره‌برداری می‌شد. هدف اصلی تشکیل این شرکتها، با توجه به سیاست

۱. احمد اشرف، نظام‌های بهره برداری در ایران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۵۱.

تجاری کردن تولید کشاورزی، جلب اعتماد سرمایه‌داران داخلی به سودآوری چنین واحدهای تولیدی و اجرای آزمایشی این قبیل طرحهای تولید کشاورزی بود.

از جمله واحدهای کشت و صنعت دولتی که در طول دهه‌های اخیر ایجاد شده‌اند می‌توان به واحدهای زیر اشاره کرد:

۱. کشت و صنعت نیشکر هفت تپه: سابقه فعالیتهای طرح نیشکر به سال ۱۳۲۶ شمسی برمی‌گردد که با کاشت قلمه نیشکر در منطقه حسین آباد شروع شد. سپس در سال ۱۳۳۸ اراضی لازم تسطیح شد و ساختمان آسیاب و قسمت تصفیه کارخانه نیز آغاز گردید و در سال ۱۳۳۹ کشت نیشکر به مقیاس وسیع شروع شد.

ظرفیت کارخانه از ۳۰۰ تن شکر در روز شروع شد و به ۵۰۰ تن افزایش یافت و در زمان شروع فعالیت کارخانه سطح زیر کشت ۲۲۰۰ هکتار بود که در سال ۱۳۴۷ به ۴۶۰۰ هکتار رسید. در سالهای بعد با انجام یک سلسله برنامه‌های اصلاح اراضی شور و ایجاد زهکشی، مناسب و به کارگیری روشهای نوین در امر آبیاری به شکل قابل ملاحظه‌ای به سطح عملیات شرکت افزوده شد. در کنار تأسیسات کارخانه، یک کارخانه کاغذ سازی به نام شرکت سهامی کاغذ پارس نیز ایجاد گردید که قسمت اعظم مواد اولیه لازم این کارخانه از طریق «باگاس» تولید شده در کشت و صنعت هفت تپه تأمین می‌شود. همچنین در کشت هفت تپه سالیانه مقادیر قابل توجهی «ملاس» تهیه می‌شود که ماده اولیه غذای دام و طیور بوده و بعضاً مصارف صنعتی نیز دارد. 

==== ب) کشت و صنعت‌های خصوصی ====
این گروه از کشت و صنعت‌ها با حمایتهای دولت و استفاده از تسهیلات فراوان از قبیل بخشودگی مالیاتی و وام با بهره پایین و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به طور مشترک ایجاد


کشاورزی

۴۷

شدند. از جمله این واحدها که قبل از انقلاب ایجاد شدند و برخی از آنها نیز تاکنون فعال هستند می‌توان به کشت و صنعت‌های ایران و آمریکا، ایران شلکات، ایران کالیفرنیا، شرکت بین‌المللی کشت و صنعت ایران، کشت و صنعت گله و کشت و صنعت چین چین اشاره کرد که در مناطق مختلف ایران پراکنده بوده و در امور مختلف تخصص داشتند.

چنانچه در بخش صنایع دستی اشاره خواهد شد در این دوره صنعت قالی‌بافی و دیگر صنایع مستظرفه - بویژه در مرکز حکومت یعنی اصفهان - در اوج بوده است. پرفسور آرتور پوپ در این خصوص گفته است: «هر کس علاقه‌مند به صنایع مستظرفه باشد می‌تواند اصفهان را زیارتگاه خود قرار دهد چه به قدری در این شهر بناها و صنایع دیدنی وجود دارد که شاید یکسال وقت برای تماشای آنها کافی نباشد.»

صنعت ایران - در واقع همان صنایع دستی - به همین صورت به حیات خود ادامه می‌داد تا اینکه در قرن هیجدهم میلادی انقلاب صنعتی در غرب پدید آمد و صنایع ماشینی در کشورهای اروپایی رشد و توسعه یافت. پس از آن در ایران هم به دلیل گسترش روابط اقتصادی، نظامی و علمی با اروپاییان (که از عهد ناپلئون شروع شده بود) و مواجهه با توفیقات علمی و صنعتی کشورهای مزبور، انتقال دانش و تکنولوژی مدرن و ایجاد بنیاد صنایع ماشینی جدید به صورت یک ضرورت جلوه نمود. در این دوره، یعنی عهد سلطنت قاجاریه، توسط عباس میرزا و قائم مقام فراهانی و پس از این دو میرزا تقی خان امیر کبیر، صدر اعظم لایق و کوشای ناصرالدین شاه، اقداماتی برای پایه‌گذاری صنایع نوین در ایران صورت گرفت‌که البته بیشتر آنها با دخالتهای مستقیم و غیر مستقیم روسیه و انگلیس به شکست انجامید. همزمان با اعزام دانشجو به خارج برای تحصیل علوم و فنون جدید و دعوت از استادان خارجی برای تدریس در مدرسه دارالفنون- که توسط امیرکبیر تأسیس شده بود- و ورود علوم جدید به کشور، صنایع و کارخانه‌های جدیدی در نقاط مختلف ایران تاسیس شد. صنعت نساجی به مفهوم مدرن آن پیشتاز صنایع ایجاد شده توسط میرزا تقی خان امیر کبیر بود. از جمله کارخانه‌های ایجاد شده عبارتند از: - کارخانه ابریشم‌تابی در رشت (۱۲۶۴ ه ق)؛

- کارخانه ریسندگی که توسط محمد خان ناصر المُلک از مسکو خریداری و در اطراف تهران راه اندازی شد.

-کارخانه کتان بافی نزدیک تهران؛

-کارخانه ابریشم بافی درگیلان که توسط حاجی محمد حسن امین‌الضرب از کارخانه‌ای در لیون فرانسه^{۱} خریداری و راه‌اندازی شد.

1. Bertbaud.


صنعت

۵۱

- دو کارخانه پنبه پاک‌کنی یکی در سبزوار متعلق به حاجی میرزا علی اصفهانی و دیگری در نیشابور، به منظور آماده‌سازی پنبه‌های داخلی برای صدور به روسیه؛ - کارخانه ریسندگی در تبریز (۱۲۸۷ ه. ق).

به علاوه، چند کارخانه آهن تراشی، چینی و بلور سازی، آجر پزی، صابون سازی و تولید برق و آسیاب بخاری نیز در نقاط مختلف ایران تأسیس شد که پس از قتل امیر کبیر و دخالت دولتهای استعماری اکثر آنها تعطیل شدند و تعداد کمی از آنها به حیات خود ادامه دادند. پس از سلسله قاجار و بروز تحولات سیاسی، اجتماعی و نظامی در داخل و خارج، از جمله انقلاب مشروطه و جنگ‌های جهانی و به قدرت رسیدن خاندان پهلوی - استعمارگران وقت - یعنی دولت بریتانیا و پس از آن آمریکا - دریافتند که باید برای بهره‌برداری هر چه بیشتر از منابع ایران و تسلط بیش از پیش، شیوه جدیدی به کار گیرند و آن استفاده از اهرمهای اقتصادی بود. تحت چنین شرایطی بود که صنایع نوین و پیشرفته بدون مطالعه و برنامه‌ریزی دولت به کشور راه یافتند و از اینجا وابستگی صنایع و اقتصاد ایران به کشورهای صنعتی اروپایی آغاز شد. ایجاد، بدون مطالعه، این صنایع باعث شد تعداد زیادی از صنایع دستی و سنتی کشور -که تا آن زمان نیازهای مردم را تا حد زیادی برآورده می‌کردند - نتوانند با کالاهای جدید رقابت کنند. پس از جنگ جهانی دوم و رویارویی اقتصاد وابسته به نفت ایران با بحران‌ها و نوسانات مختلف، جداسازی اقتصاد ایران از نفت و وابسته ساختن آن به تولیدات صنعتی امری مهم و ضروری تلقی شد. به همین منظور و برای تغییر بافت صنعتی کشور از سال ۱۳۲۶ گروهی مأمور آماده سازی برنامه‌های عمرانی و اقتصادی کشور شدند و اقداماتی نیز در جهت صنعتی کردن کشور انجام گرفت. البته صنعتی شدن کشور رسماً در برنامه چهارم عمرانی- اقتصادی اعلام شد و این برنامه با تکیه بر «استراتژی جایگزینی واردات» آغاز به کار کرد. در سال ۱۳۴۶ به دنبال اجرای، برنامه‌های چهارم و پنجم، صنایع سنگین از جمله: ذوب اَهن، ماشین سازی، آلومینیوم سازی و پتروشیمی ایجاد شد. البته این صنایع که به ظاهر برای قطع وابستگی از کشورهای خارج ایجاد شده بودند سرانجام خود نیز وابسته شدند و به صورت صنایع مصرفی در آمدند. برنامه ششم عمرانی با پیروزی انقلاب اسلامی به اجرا در نیامد. پس از انقلاب، ایران درگیر تحولات جدیدی شد؛ جنگ تحمیلی عراق، تحریم‌های اقتصادی کشورهای صنعتی و مشکلات دیگر باعث شد کشور چند سالی بدون برنامه اقتصادی بماند. سرانجام در سال ۱۳۶۱ اولین برنامه اقتصادی،


۵۲

اقتصاد

کشور، تدوین شد. هدف این برنامه کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تأکید بر توسعه کشاورزی، و صنایع سبک بود. در این برنامه سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در بخشهای یاد شده مورد توجه قرار گرفته بود. به دلیل شرایط خاص ایجاد شده، علاوه بر صنایع نفت و گاز، ذوب آهن و مس، صنایع مادر دیگری از جمله آلومینیوم سازی، ماشین سازی، اتومبیل سازی و کشتی سازی نیز ملّی شدند. همچنین برای توسعه صنایع سبک، تعاونی‌هایی با عنوان سازمان «گسترش خدمات تولیدی و عمرانی» به وجود آمد. از اهداف برنامه توسعه اول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱. پایه‌گذاری صنایع جدید بر اساس معادن، مواد اولیه حاصل ازکشاورزی و بهره‌برداری از منابع طبیعی داخلی به منظور خوداتکایی صنعتی؛

۲. نیل به استقلال اقتصادی از طریق افزایش تولیدات داخلی؛ ۳. ارتقای سطح توانایی فنی داخلی؛

۴. حداکثر بهره‌برداری از ظرفیتهای تولید صنعتی موجود؛ ۵. توسعه صنایع روستایی.

پس از انقلاب، اقدامات مهمی در راستای صنعتی کردن کشور مانند طرح توسعه ذوب آهن اصفهان و مجتمع فولاد اهواز انجام گرفت که مورد اخیر به دلیل جنگ تحمیلی مدتی متوقف ماند. از جمله اقدامات دیگر دولت در این دوره ایجاد شهرک‌های صنعتی به منظور کاستن از مرکزیت استان تهران بود.

با توجه به آنچه‌گفته شد و علی رغم وابستگیهای صنعتی کشور، نمی‌توان نقش صنعت را در پیشرفت و توسعه کشور نادیده‌گرفت. زیرا آشنایی میلیونها انسان با تکنولوژی جدید و نیز وجود ماشین آلات، ابزارهای جدید و امکانات زیربنایی مختلف از جمله بنادر، فرودگاه‌ها، شبکه‌های ارتباطی و... امکانات بالقوه‌ای برای تغییر ساختار صنعتی کشور مطابق با نیازهای، ملی و کسب استقلال اقتصادی به شمار می‌روند. هر چند صنایع وابسته بیش از سایر بخشها باعث ایجاد وابستگی اقتصادی کشور شده‌اند اما تنها این بخش است که دارای امکانات لازم برای نیل به هدفهای فوق می‌باشد. توسعه کشاورزی -که محور توسعه کشور محسوب می‌شود برای تأمین ماشین آلات کشاورزی،کود، سموم و امکانات دیگر، به توسعه صنعت نیاز دارد. بهره‌برداری از معادن و منابع طبیعی نیز به تکنولوژی پیشرفته نیاز دارد که آن هم در بخش صنعت فراهم می‌آید. همچنین راه‌ها، شبکه‌های حمل و نقل، بنادر و... توسط این بخش ایجاد می‌شود.


صنعت

۵۳

به این ترتیب ایجاد و گسترش صنایع نوین از جمله ذوب فلزات و ماشین سازی، با توجه به منابع موجود و سطح علمی و فنی کشور، نقش تعیین کننده‌ای در تغییر ساخت صنعتی و اقتصادی خواهد داشت.

همان گونه که می‌دانیم صنایع بر اساس سطح دانش فنی به کار رفته در آن به سه گروه عمده «دستی»، «ماشینی» و «نوین یا پیشرفته» تقسیم می‌شوند. حال با توجه به تقسیم‌بندی فوق به شرح امکانات، وضعیت صنایع و نیز تاریخچه آن در ایران می‌پردازیم.