قانون اصلاحات ارضی
سلسله اقداماتی تحت عنوان «اصلاحات ارضی» با هدف «بالا بردن سطح تولید کشاورزی، افزایش قدرت خرید دهقانان، افزایش درامد ملی، تامین عدالت اجتماعی از طریق درآمد عادلانه و نابودی بزرگ مالکی به عنوان طبقه پر نفوذ و حاکم بر دیگر طبقات اجتماعی و مانع پیشرفت اقتصادی» در سه مرحله از سال ۱۳۴۱ آغاز شد. پیش از انجام اصلاحات ارضی حدود 1/88 میلیون واحد بهرهبرداری کشاورزی با حدود 11/4 میلیون هکتار زمین تحت تصرف، در کشور وجود داشت و شکل غالب بهرهبرداری در این زمان به صورت ارباب رعیتی بود. اصلاحات ارضی سه هدف عمده را در سه مرحله دنبال میکرد:
- هدف مرحله اول، تقسیم اراضی مالکان غایب و محدود کردن میزان مالکیت اراضی مزروعی به یک ده ششدانگ یا ششدانگ از دهات مختلف بود؛
- در مرحله دوم هدف، حذف نظام سهم بری و جایگزین کردن اجاره داری بدون تغییر نظام زمینداری بود؛
- هدف مرحله سوم، از میان برداشتن مناسبات ارباب- رعیتی بود. در این مرحله تقسیم اراضی بین مالکان و اجاره دادن بر حسب بهره مالکانه و یا فروش اراضی به دهقانان، به مالکان تکلیف شد.
در کل اهداف اصلاحات ارضی، افزایش محصولات کشاورزی و آزاد کردن دهقانان از انواع قهرها (ارباب، بُنه، فقر و...) اعلام شد. اما به دلیل کاهش منابع آب و ویرانی قناتها تولیدات کشاورزی در زمینهای تقسیم شده کاهش یافت، ضمن اینکه با محروم کردن دهقانان از بهرهبرداری از مراتع سنتی، تولید محصولات دامی و در نتیجه درآمد دهقانان نیز کاهش یافت. بدین ترتیب سازمان قبلی تولید کشاورزی در ایران از هم گسیخت و روابط سرمایهداری بدون اینکه بتواند مسایل این بخش از اقتصاد را حل کند جایگزین آن شد.
اندیشه تعاون و تجمع اراضی مزروعی در ایران از دیرباز به منظور جلوگیری از بروز جنبههای منفی تقسیم افراطی اراضی مزروعی وجود داشته است. زیرا در نظام خرده مالکی، سرمایه ارضی هنوز هم اساس تراکم سرمایه به منظور تولیدکشاورزی به حساب میآید. لازمه ترقی سطح بهرهوری و افزایش تخصص در تولیدات؛ توسعه ابعاد واحدهای زراعی و تغییر بنیانهای موجود و پذیرش شیوههای فنی نوین در کشت و کار است. اکنون که در رشته کشاورزی تمرکز بیشتر برپایه تراکم سرمایه و تشدید سرمایهگذاری پدید میآید و نه بر اساس گروه بندیهای تازه مالکیت و واحدهای بهرهبرداری زمین، شرکتهای سهامی زراعی و اتحادیههای تعاونی روستایی میتوانند در این راستا نقش مهمی را ایفاء کنند.
تاثیر ضعیف سرمایههای مالی یکایک خرده مالکان، فقدان اطلاعات اقتصادی و بازرگانی، اینان، نفوذ واسطههای فرصت طلب و سودجو و نبودن مدیریت شایسته، تمایل به تمرکز و تجمع دوباره واحدهای بهرهبرداری کوچک را موجهتر کرد. به منظور جبران شکستهای اصلاحات ارضی و جلوگیری از شکست بیشتر، دولت، به موازات اجرای قوانین و اصلاحات ارضی، به ایجاد و گسترش شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی دست زد. از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه عبارتند از:
تشکیل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
این سازمان یک شرکت سهامی است که در تاریخ پانزدهم مرداد ماه ۱۳۴۲ شمسی و با سرمایه یک میلیارد ریال برای مدت نامحدود تشکیل شده است و موافق اصول بازرگانی اداره میشود. این سازمان در سال ۱۳۵۰ شمسی ۴۵۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال نیز از سرمایه اتحادیههای تعاونی روستایی را در اختیار داشته است. اهداف این سازمان عبارتند از:
- کمک به پیشرفت جنبش تعاونی در مناطق روستایی؛
- دادن اعتبار برای اجرای برنامههای اتحادیهها و شرکتهای تعاونی؛
- تدارک بذر و کود؛
- تهیه وسایل آبیاری و دفع آفات نباتی؛
- تهیه کالاهای مورد نیاز کشاورزان؛
- تامین آب زراعی برای اعضای خود؛ و
- بازاریابی برای فروش محصولات کشاورزی و دامی.
شرکت های سهامی زراعی
تشکیل شرکتهای زراعی نیز در راستای اهداف فوق و به منظور جلوگیری از شکست بیشتر برنامه اصلاحات ارضی بود. یکی از شقوق قانون مرحله دوم اصلاحات ارضی تشکیل شرکتهای، سهامی زراعی، متشکل از مالک و زارع بر حسب عوامل تولید سنتی (زمین، بذر، شخم، و نیروی کار) بود. این شرکتها معمولا %۶۰ سهام را در اختیار مالک و حداکثر %۴۰ را در اختیار دهقان قرار میدادند. در این شرکتها مالکیت مستقل دهقانان منتفی بود و آنان میتوانستند به صورت کارگر مزدبگیر کارکنند.
هدف از ایجاد این شرکتها یکپارچه کردن زمینهای خرد شده کشاورزی، رفع کمبود مدیریت و سرمایه، افزایش نهادهای کشاورزی برای افزایش بازدهی کشاورزی و کاهش هزینه تولید بود که به جلب حمایت دهقانان و ایجاد انگیزه در آنان برای تولید و به کار بردن ماشین آلات کشاورزی منتهی میشد. شرکتهای سهامی زراعی در آن بخش از مناطق روستایی تشکیل میشد که سالیانه حداقل یک هزار هکتار زمین زیرکشت داشتند. تعداد شرکتهای سهامی زراعی در سال ۱۳۵۶، بالغ بر ۹۲ شرکت و تعداد دهات و مزارع حوزه عملیات این شرکتها ۸۴۳ و تعداد کل سهامداران آنها در این سال به حدود ۳۵ هزار نفر بالغ میشد. طبق گزارش بانک مرکزی (سال ۵۶) میزان سرمایه این شرکتها بالغ بر 1/515 میلیون ریال بوده است.
شرکتهای سهامی زراعی اغلب مالک آبادترین دهات و اراضی منطقه بودندو سرمایه زیادی (اعم از زیربنایی و جاری) در اختیار داشتند. سرانجام، به دلیل عدم انطباق این واحدها با و یژگیهای اجتماعی- اقتصادی جامعه روستایی کشور و بروز نارضایتیهای گسترده، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جز تعدادی اندک بقیه، منحل شدند. یکی از مهمترین علل شکست این تجربه را میتوان فقدان انگیزه در کشاورزان برای کار و کوشش بیشتر برشمرد.
شرکتهای تعاونی تولید و توزیع روستایی
تعاون نوعی عمل جمعی در کار و انواع گوناگون روابط انسانی است. شرکتهای تعاونی در ایران حدود سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ تشکیل شد. در تعاونی روستایی هر عضو، صرف نظر از سهام و سرمایه، سهم مساوی با دیگران دارد و سود حاصل از عملیات تعاونی به نسبت مشارکت در داد و ستد و نه به نسبت سرمایه، بین اعضاء تقسیم میشود. پیش از اصلاحات ارضی اشکال مختلفی از تعاونی، بویژه تعاونی تولید، در ایران وجود داشته که دارای اصول و یژهای در انطباق کامل با وضع روستاهای ایران بوده است. از جمله اهداف تعاونیهای روستایی ایران میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ازدیاد درآمد اعضاء؛
- تامین خدماتی که اعضاء به طور انفرادی نمیتوانند انجام دهند؛
- تامین خدمات و تسهیلات مربوط به تهیه و آماده سازی محصول برای مصرف و خرید محصول زارعان؛
- کاهش هزینه خرید ملزومات کشاورزی؛
- پایین نگه داشتن هزینه خدمات؛
- اَموزش عملی اعضاء و اَشناکردن آنها با روحیه تعاون؛
- دادن وام متناسب با سهام اعضای خود.
شرکتهای تعاونی روستایی در واقع نقش مالک را در دوره پیش از اصلاحات ارضی ایفا میکردند و سازماندهی تولید، فروش محصولات روستاییان در شهر و خرید نیازهای آنان، تهیه وسایل و ماشین آلات کشاورزی، پرداخت اعتبار به دهقانان و غیره را به عهده داشتند. پس از انقلاب اسلامی و با توجه به تجربه گذشته، زمینهای تقسیم شده بین روستاییان به صورت مشاع به مالکیت آنان درآمد و سازماندهی تولید به نحوی انجام گرفتکه بهرهبرداری جمعی در شکل تعاونیهای و نید با تمرکز زمینها همراه شد. استفاده از سنتهای قدیم کشاورزی ایران در زمینه بهرهبرداری جمعی و انطباق آن با مالکیتهای کوچک بر زمین میتوانست کار تعاونیهای تولید روستایی را با موفقیت توام کند. شرکتهای تعاونی تولید روستایی قادرند با بهرهگیری درست از پیشرفتهای فنی و ماشینآلات کشاورزی و ایجاد صنایع کشاورزی در مناطق روستایی، مسایل کشاورزی اعم از تولید، توزیع و مصرف را با مشارکت وسیع دهقانان و به سود آنان حل کنند.
واحدهای بهرهبرداری بزرگتر: کشت و صنعت
ایجاد واحدهای کشت و صنعت در ایران نتیجه بسط بازار پولی و سرمایهای و نفوذ این دو عامل در تولید کشاورزی است. اصولا کشت و صنعت نوعی واحدهای «سرمایه داری ارضی» هستند که با ویژگیهایی از قبیل: انجام عملیات کشت در سطح وسیع، تلفیق کار کشاورزی با کار صنعت، استفاده از تکنولوژی نوین کشاورزی، انجام عملیات بازاریابی و بهرهگیری از تخصصهای ویژه، تقسیم کار برنامه ریزی شده از طریق ایجاد یک مدیریت صنعتی مرکزی واحد و با هدف افزایش تولید محصولات کشاورزی در مقیاس وسیع، بهرهبرداری بهینه از منابع آب، تبدیل صنعتی فراوردههای کشاورزی و تولید مواد غذایی و در واقع افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی ایجاد میشوند. ناگفته نماند که به دلیل برنامهریزی نادرست و به منظور پایین نگه داشتن سطح دستمزد در صنایع شهری و همچنین تسهیل واردات ماشینآلات کشورهای غربی ایجاد این واحدهادر ایران با خلع ید دهقانان و بیکار شدن بسیاری از آنان همراه بود.
قانون تاسیس شرکتهای کشت و صنعت در ایران در سال ۱۳۴۷ تصویب شد. ماده یک این قانون هدف از تاسیس این واحدها را حداکثر استفاده از منابع آب سدهای کشور در اراضی واقع شده در حوزه آبیاری آنها عنوان میکند. وسعت این واحدها میبایست بیش از ۵ هزار هکتار باشد تا با کارایی بهتر و همراه با حداکثر استفاده از ماشینآلات کشاورزی عمل کند. در آن زمان، دولت برای تشویق سرمایهداران و تجاریکردن تولیدات کشاورزی ابتدا چند واحد نمونه از این نوع ایجاد کرد تا اعتماد سرمایهداران ایرانی و خارجی را جلب کند.
بر اساس گزارشهای منتشره،[۱]کل اراضی مربوط به کشت و صنعت ها در سال ۱۳۵۲ در ایران بالغ بر ۱۰۴ هزار هکتار بوده است که حدود ۷۰۸۵۱ هکتار از این اراضی در حوزه سد دز، در اختیار هفت واحد کشت و صنعت قرار داشت که عبارتند از:
- شرکت کشت و صنعت ایران و آمریکا؛
- شرکت شِل میچل؛
- شرکت ایران و کالیفرنیا؛
- شرکت نیشکر هفت تپه؛
- شرکت تصفیه شکر اهواز؛
- شرکت دزکار؛ و
- شرکت کلدسن.
بقیه اراضی کشت و صنعت نیز در سایر نواحی ایران در اختیار پنج شرکت دیگر به نامهای کمپانی فرانسوی، در ناحیه سفید رود؛ شرکت ایران یوگسلاوی، در اراضی زیر سد شاهپور؛ شرکت شاوور در خوزستان، شرکت دشت مغان، در اراضی زیر سد اَرّس و شرکت ژاپنی، در زیر سد مینا قرار داشت. با توجه به افزایش درآمدهای نفتی تعداد واحدهای کشت و صنعت از سال ۱۳۵۲ به بعد به طور چشمگیری افزایش یافت. درست در فاصله سالهای ۱۳۵۲ و ۵۳ پنج واحد کشت و صنعت دیگر نیز تاسیس شد. تعداد واحدهای خصوصی و به تبع آن وسعت اراضی کشاورزی در چهارچوب نظام بهرهبرداریکشت و صنعت نیز در طول این مدت به طور جهشی افزایش یافت. البته کشت و صنعتهای موجود در ایران همه از یک دست نیستند و از نظر وسعت اراضی و شکل مالکیت و مناسبات تولیدی حاکم بر واحد با هم تفاوت دارند. به طورکلی دو دسته کشت و صنعت در ایران وجود دارد که گروه اول واحدهای دولتی و گروه دوم واحدهای خصوصی هستند.
نیز نگاه کنید به
- سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
- واحدهای کشت و صنعت در ایران
- انواع مالکیت درکشاورزی
- مجتمع عظیم کشت، صنعت و دامپروری مغان
- صنایع روستایی و دستی
مآخذ
- ↑ احمد اشرف، نظامهای بهره برداری در ایران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۵۱.
منبع اصلی
مریدی، سیاوش (1380). کتاب ایران: اقتصاد. تهران: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی بین المللی الهدی.