نمایش مبدأ برای مشارکت سیاسی مجلس شورای اسلامی


از زمان پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] تاکنون در شش نوبت انتخابات مجلس قانونگذاری برگزار شده است. اولین انتخابات مجلس در سال ۱۳۵۸ (یعنی تنها یک سال پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]]) و ششمین انتخابات در سال ۱۳۷۹ انجام پذیرفت. در حالی که تعداد رأی‌دهندگان در انتخابات [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] اول ۹/۱۰ میلیون نفر بود، بتدریج و با افزایش جمعیت بالای ۱۵ سال،{1} این رقم در انتخابات مجلس پنجم به ۲۴ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۸۸ رأی افزایش یافت.

از جمله وظایف [[مجلس شورای اسلامی]]، علاوه بر وضع قانون، رأی اعتماد به هیأت وزیران، سؤال نماینده از وزیر و رئیس جمهور، استیضاح وزرا و رسیدگی به شکایتهای مردم از هر سه قوه است. 

مطابق اصل ۹۰ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]،  <blockquote>«هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا [[قوه مجریه]] یا [[قوه قضاییه]] داشته باشد، می‌تواند شکایت خود راکتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایتها رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به [[قوه مجریه]] یا [[قوه قضاییه]] مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع برساند». </blockquote>از جمله نکات قابل توجه [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، که احتمال هر گونه سرکوب آزادیها را از سوی دستگاه سیاسی منتفی می‌سازد، منع برقراری حکومت نظامی است. مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی،  <blockquote>«در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان وجود داشته باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند». </blockquote>[[شورای نگهبان]] که در اصل ۹۱ قانون اساسی وجود آن پیش بینی شده است، به جهت بررسی عدم مغایرت مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] با [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] و احکام اسلامی از شش فقیه و شش حقوقدان (مجموعاً ۱۲ نفر) و برای مدت شش سال تشکیل می‌شود. شش فقیه [[شورای نگهبان]] را مقام رهبری و شش حقوقدان آن را [[مجلس شورای اسلامی]] - پس از معرفی رئیس [[قوه قضاییه]] - انتخاب می‌کند. نکته قابل تأمل آنکه بر اساس [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، [[مجلس شورای اسلامی]] بدون وجود [[شورای نگهبان]]، اعتبار قانونی ندارد و کلیه مصوبات مجلس می‌باید به [[شورای نگهبان]] فرستاده شود. همچنین بر اساس اصل ۹۹، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس [[خبرگان رهبری]]، ریاست جمهوری، [[مجلس شورای اسلامی]] و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد. 

در حال حاضر میزان نظارت [[شورای نگهبان]] بر تمامی امور و مراحل انتخابات قویاً در ایران مورد بحث قرارگرفته است. بویژه آنچه طی بازنگری در قانون انتخابات مجلس در تیرماه ۷۴ با عنوان «نظارت استصوابی» (با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]]) به اختیارات [[شورای نگهبان]] افزوده شد، از سوی برخی جناحهای سیاسی از موانع تأمین مشارکت کامل سیاسی در ایران شمرده می‌شود. مطابق این اصل [[شورای نگهبان]] موظف است صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بررسی و به تناسب آنها را قبول یا رد نماید. . 

== نیز نگاه کنید به ==

* [[حقوق بشر در ایران]]
* [[مشارکت سیاسی در ایران]]
* [[مشارکت سیاسی قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران]]
* [[مشارکت سیاسی ریاست جمهوری]]
* [[مشارکت سیاسی رهبری و مجلس خبرگان]]
* [[مشارکت سیاسی قوه قضائیه]]
* [[سیاست خارجی ایران]]
* [[تاریخچه سیاست خارجی ایران]]
* [[آغاز استعمار نو در ایران]]

== پاورقی ==
<small>{1}. تا چندی پیش تعیین رأی دهندگان در انتخابات از ۱۵ سال به بالا بود که در سال ۱۳۷۷ [[مجلس شورای اسلامی]]، آن را به ۱۶ سال تغییر داد.</small>

== منبع اصلی ==
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.

== نویسنده مقاله ==
عباس منوچهری
[[رده:نظام سیاسی]]