دادستانی و دادگاه های نظامی: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی « ==== ۱. دادستانی و دادگاههای نظامی ==== دادستانی ارتش و دادگاه نظامی از تشکیلات قضایی اختصاصی است که قبل از انقلاب اسلامی در سازمان قضایی کشور وجود داشت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۱۷۲ وجود آن را لازم دانسته و اهداف و موضوع و جایگ...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادستانی ارتش و دادگاه نظامی از تشکیلات قضایی اختصاصی است که قبل از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] در سازمان قضایی کشور وجود داشت و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نیز در اصل ۱۷۲ وجود آن را لازم دانسته و اهداف و موضوع و جایگاه آن را در [[قوه قضاییه]] جمهوری اسلامی ایران به شرح متعاقب بیان نموده است: <blockquote> | |||
دادستانی ارتش و دادگاه نظامی از تشکیلات قضایی اختصاصی است که قبل از انقلاب اسلامی در سازمان قضایی کشور وجود داشت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۱۷۲ وجود آن را لازم دانسته و اهداف و موضوع و جایگاه آن را در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به شرح متعاقب بیان نموده است: «برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند». | «برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]] محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از [[قوه قضاییه]] کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند». </blockquote>تفاوت اصلی میان دادگاههای نظامی قبل و بعد از انقلاب، محدوده عمل این دادگاههاست. در دادگاههای نظامی قبل از انقلاب به اتهامات افراد غیرنظامی که به نوعی مربوط به تزلزل ارکان رژیم بود رسیدگی و حکم صادر میشد و تنها نظامیان نبودند که در دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار میگرفتند و بسیاری از محاکمه و محکوم شدگان افراد و شخصیتهای، غیرنظامی بودند. اما [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] محدوده عمل دادگاه نظامی را معین نموده و جرائم خاص وظایف نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] و نیروهای انتظامی (طبق قانون جدید) را مشمول رسیدگی دادگاه نظامی قرار داده است و جرائم عمومی اَنها مثل قتل، دزدی و اختلاس و همچنین جرائمی که نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در دادگاههای عمومی دادگستری رسیدگی میشود. | ||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [[قوه قضاییه]] | |||
* [[مجلس شورای اسلامی]] | |||
* [[انتخابات در ایران]] | |||
* [[مراحل شکل گیری قانون در ایران]] | |||
* [[خبرگان رهبری]] | |||
== منبع اصلی == | |||
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی. | |||
== نویسنده مقاله == | |||
عباس منوچهری | |||
[[رده:نظام سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۰:۵۴
دادستانی ارتش و دادگاه نظامی از تشکیلات قضایی اختصاصی است که قبل از انقلاب اسلامی در سازمان قضایی کشور وجود داشت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۱۷۲ وجود آن را لازم دانسته و اهداف و موضوع و جایگاه آن را در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به شرح متعاقب بیان نموده است:
«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند».
تفاوت اصلی میان دادگاههای نظامی قبل و بعد از انقلاب، محدوده عمل این دادگاههاست. در دادگاههای نظامی قبل از انقلاب به اتهامات افراد غیرنظامی که به نوعی مربوط به تزلزل ارکان رژیم بود رسیدگی و حکم صادر میشد و تنها نظامیان نبودند که در دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار میگرفتند و بسیاری از محاکمه و محکوم شدگان افراد و شخصیتهای، غیرنظامی بودند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدوده عمل دادگاه نظامی را معین نموده و جرائم خاص وظایف نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی (طبق قانون جدید) را مشمول رسیدگی دادگاه نظامی قرار داده است و جرائم عمومی اَنها مثل قتل، دزدی و اختلاس و همچنین جرائمی که نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در دادگاههای عمومی دادگستری رسیدگی میشود.
نیز نگاه کنید به
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری