پرش به محتوا

دادگاه انتظامی قضات: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی ایران
Samei (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Samei (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:


به‌رغم مصونیت قضات و استقلال قاضی، بر اساس اصل تساوی حقوق، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] امکان محاکمه و صدور حکم مجازات قاضی را در موارد نقض قانون و همچنین انفصال موقت یا دائم او را از شغل قضایی پیش بینی کرده است.  
به‌رغم مصونیت قضات و استقلال قاضی، بر اساس اصل تساوی حقوق، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] امکان محاکمه و صدور حکم مجازات قاضی را در موارد نقض قانون و همچنین انفصال موقت یا دائم او را از شغل قضایی پیش بینی کرده است. در قوانین قبل از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]] رسیدگی به تخلفات و جرائم قضات در دادگاه و یژه‌ای به نام دادگاه انتظامی قضات صورت می‌گرفت و این امر به سبب حفظ شئون و حیثیت قضایی و عدم اعمال نفوذ در دستگاه قضایی بوده است و امروزه هم به این قبیل تخلفات قضات به دستور رئیس [[قوه قضاییه]] در یکی از شعب دیوانعالی کشور رسیدگی می‌شود.  


در قوانین قبل از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] رسیدگی به تخلفات و جرائم قضات در دادگاه و یژه‌ای به نام دادگاه انتظامی قضات صورت می‌گرفت و این امر به سبب حفظ شئون و حیثیت قضایی و عدم اعمال نفوذ در دستگاه قضایی بوده است و امروزه هم به این قبیل تخلفات قضات به دستور رئیس [[قوه قضاییه]] در یکی از شعب دیوانعالی کشور رسیدگی می‌شود.
== نیز نگاه کنید به ==
 
* [[قوه قضائیه]]
* [[دادگاه ها و دادسراها]]
* [[دادستانی و دادگاه های نظامی]]
* [[دادگاه های انقلاب ایران]]
 
== منبع اصلی ==
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
 
== نویسنده مقاله ==
عباس منوچهری
[[رده:نظام سیاسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۰۰

به‌رغم مصونیت قضات و استقلال قاضی، بر اساس اصل تساوی حقوق، قانون اساسی امکان محاکمه و صدور حکم مجازات قاضی را در موارد نقض قانون و همچنین انفصال موقت یا دائم او را از شغل قضایی پیش بینی کرده است. در قوانین قبل از انقلاب رسیدگی به تخلفات و جرائم قضات در دادگاه و یژه‌ای به نام دادگاه انتظامی قضات صورت می‌گرفت و این امر به سبب حفظ شئون و حیثیت قضایی و عدم اعمال نفوذ در دستگاه قضایی بوده است و امروزه هم به این قبیل تخلفات قضات به دستور رئیس قوه قضاییه در یکی از شعب دیوانعالی کشور رسیدگی می‌شود.

نیز نگاه کنید به

منبع اصلی

منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.

نویسنده مقاله

عباس منوچهری