سازمان بازرسی کل کشور: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به منظور جلوگیری از تخلف در اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنها در تمام سازمانها و نهادهای مملکتی، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس [[قوه قضاییه]] تشکیل شده است. اصل مزبور در بیان اهداف و وظایف و جایگاه این سازمان مقرر میدارد: «براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند». قانون تشکیلات و آییننامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۶۰ به تصویب مقامات صلاحیتدار رسیده و هم اکنون مورد اجراست. | به منظور جلوگیری از تخلف در اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنها در تمام سازمانها و نهادهای مملکتی، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس [[قوه قضاییه]] تشکیل شده است. اصل مزبور در بیان اهداف و وظایف و جایگاه این سازمان مقرر میدارد: <blockquote>«براساس حق نظارت [[قوه قضاییه]] نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس [[قوه قضاییه]] تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند». </blockquote>قانون تشکیلات و آییننامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۶۰ به تصویب مقامات صلاحیتدار رسیده و هم اکنون مورد اجراست.<ref name=":4">عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۳۷۲ - ۳۶۸.</ref> وظایف سازمان بازرسی کل کشور در قانون اخیر به شرح زیر مشخص شده است: | ||
# بازرسی مستمر کلیه وزارتخانهها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عامالمنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت دارد یا کمک میکند؛ | |||
# انجام بازرسیهای فوقالعاده طبق دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست کمیسیون اصل ۹۰ [[مجلس شورای اسلامی]] و یا به تقاضای وزیر یا مقام مسوول ذیربط و یا رئیس خود سازمان بازرسی کل کشور؛ | |||
# اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانهها و نهادهای انقلابی به رئیس جمهور و یا وزیر مربوطه و در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به آنها به وزیر کشور و در مورد سازمانها و واحدهای تابعه [[قوه قضاییه]] به رئیس این قوه و در مورد موسسات غیردولتی کمک گیرنده از دولت به وزیر امور اقتصادی و دارایی.<ref name=":4" /> | |||
این سازمان گرچه جزئی از تشکیلات [[قوه قضاییه]] است، اما کار آن صدور حکم قضایی نیست بلکه جنبه تحقیق و کشف تخلفات و نارساییها را در تمام سازمانهای عمومی کشور دارد. سازمان با در اختیار داشتن بازرسان مجرب و ورزیده در واقع چشم و گوش رئیس [[قوه قضاییه]] محسوب میشود و وظیفه سنگین نظارت برحسن اجرای قوانین دستگاه قضایی را محقر میسازد. سازمان بازرسی موارد تخلف را به دستگاه قضایی محل اعلام میدارد و تا حصول نتیجه نهایی مورد تعقیب و پیگیری قرار میدهد. اگر تعلیق کارکنان مختلف سازمانهای ذی ربط لازم تشخیص داده شود به وزیر و یا رئیس سازمان مربوطه اعلام میشود و آنها باید طبق پیشنهاد سازمان بازرسی عمل نمایند والا خود مسوول عواقب آن خواهند بود<ref name=":4" /><ref>جلالالدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۱۴۰.۱۴۵، ج ۶.</ref>. این سازمان از طریق بازرسیهای مستمر یا اعزام هیاتهای بازرسی فوقالعاده یا شکایات و اطلاعات رسیده از اشخاص (حقیقی یا حقوقی) وظایف خود را دنبال میکند و البته به شکایات و یا اعلامات بدون امضا یا امضای مستعار ترتیب اثر نخواهد داد. | |||
گرچه هر سازمانی در حدود نیازمندیهای بازرسی خود دارای اداره و واحد بازرسی است، ولی محدوده عمل آنها در حد همان سازمان است و تنها سازمان بازرسی کل کشور جنبه مملکتی دارد. در رژیم گذشته اداره کل بازرسی وزارت دادگستری دایره عمل محدودی داشت و ظاهرا نظام بازرسی مملکتی به سازمان بازرسی شاهنشاهی محول شده بود که به صورت سازمانی مستقل تحت نظارت رئیس کشور که رئیس قوه مجریه هم بود، قرار داشت. در نظام سیاسی و قضایی تاریخ اسلام دستور تاریخی مولا علی(ع) به مالک اشتر فرمانروای اعزامی به مصر در مورد ایجاد نظام بازرسی، خود دلیل و زمینه ایجاد چنین سازمانی در نظام حاکمیت اسلامی ایران است در جایی که فرمود:<blockquote>«آنگاه که کارگزاران دولت را براساس امانت و کاردانی انتخاب نمودی و برای انجام امور بلاد گماردی، بازرسانی مخفی از کسانی که اهل صداق و فرمانداری هستند، برای نظارت بر کار آنها بفرست؛ زیرا بازرسی استتار شده تو نسبت به اعمال کارگزارانت آنان را وادار میکند که در امانتداری کوشش بیشتری از خودنشان دهند. هرگاه یکی از آنان دستی به خیانت دراز کرده باشد، گزارشهای بازرسان تو بر آنگواهی دهند ...».<ref>عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 371-372.</ref></blockquote> | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [[قوه قضائیه]] | |||
* [[دادگاه ها و دادسراها]] | |||
* [[دادستانی و دادگاه های نظامی]] | |||
* [[دادگاه های انقلاب ایران]] | |||
* [[دادگاه انتظامی قضات]] | |||
* [[دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی]] | |||
* [[سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سهگانه]] | |||
* [[شوراهای اسلامی کشوری]] | |||
* [[دیوان محاسبات کشور]] | |||
* [[شورای عالی امنیت ملی]] | |||
* [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== مـآخذ == | |||
<references /> | |||
== منبع اصلی == | |||
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی. | |||
== نویسنده مقاله == | |||
عباس منوچهری | |||
[[رده:نظام سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۰۵
به منظور جلوگیری از تخلف در اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنها در تمام سازمانها و نهادهای مملکتی، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است. اصل مزبور در بیان اهداف و وظایف و جایگاه این سازمان مقرر میدارد:
«براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند».
قانون تشکیلات و آییننامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۶۰ به تصویب مقامات صلاحیتدار رسیده و هم اکنون مورد اجراست.[۱] وظایف سازمان بازرسی کل کشور در قانون اخیر به شرح زیر مشخص شده است:
- بازرسی مستمر کلیه وزارتخانهها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عامالمنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت دارد یا کمک میکند؛
- انجام بازرسیهای فوقالعاده طبق دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر یا مقام مسوول ذیربط و یا رئیس خود سازمان بازرسی کل کشور؛
- اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانهها و نهادهای انقلابی به رئیس جمهور و یا وزیر مربوطه و در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به آنها به وزیر کشور و در مورد سازمانها و واحدهای تابعه قوه قضاییه به رئیس این قوه و در مورد موسسات غیردولتی کمک گیرنده از دولت به وزیر امور اقتصادی و دارایی.[۱]
این سازمان گرچه جزئی از تشکیلات قوه قضاییه است، اما کار آن صدور حکم قضایی نیست بلکه جنبه تحقیق و کشف تخلفات و نارساییها را در تمام سازمانهای عمومی کشور دارد. سازمان با در اختیار داشتن بازرسان مجرب و ورزیده در واقع چشم و گوش رئیس قوه قضاییه محسوب میشود و وظیفه سنگین نظارت برحسن اجرای قوانین دستگاه قضایی را محقر میسازد. سازمان بازرسی موارد تخلف را به دستگاه قضایی محل اعلام میدارد و تا حصول نتیجه نهایی مورد تعقیب و پیگیری قرار میدهد. اگر تعلیق کارکنان مختلف سازمانهای ذی ربط لازم تشخیص داده شود به وزیر و یا رئیس سازمان مربوطه اعلام میشود و آنها باید طبق پیشنهاد سازمان بازرسی عمل نمایند والا خود مسوول عواقب آن خواهند بود[۱][۲]. این سازمان از طریق بازرسیهای مستمر یا اعزام هیاتهای بازرسی فوقالعاده یا شکایات و اطلاعات رسیده از اشخاص (حقیقی یا حقوقی) وظایف خود را دنبال میکند و البته به شکایات و یا اعلامات بدون امضا یا امضای مستعار ترتیب اثر نخواهد داد.
گرچه هر سازمانی در حدود نیازمندیهای بازرسی خود دارای اداره و واحد بازرسی است، ولی محدوده عمل آنها در حد همان سازمان است و تنها سازمان بازرسی کل کشور جنبه مملکتی دارد. در رژیم گذشته اداره کل بازرسی وزارت دادگستری دایره عمل محدودی داشت و ظاهرا نظام بازرسی مملکتی به سازمان بازرسی شاهنشاهی محول شده بود که به صورت سازمانی مستقل تحت نظارت رئیس کشور که رئیس قوه مجریه هم بود، قرار داشت. در نظام سیاسی و قضایی تاریخ اسلام دستور تاریخی مولا علی(ع) به مالک اشتر فرمانروای اعزامی به مصر در مورد ایجاد نظام بازرسی، خود دلیل و زمینه ایجاد چنین سازمانی در نظام حاکمیت اسلامی ایران است در جایی که فرمود:
«آنگاه که کارگزاران دولت را براساس امانت و کاردانی انتخاب نمودی و برای انجام امور بلاد گماردی، بازرسانی مخفی از کسانی که اهل صداق و فرمانداری هستند، برای نظارت بر کار آنها بفرست؛ زیرا بازرسی استتار شده تو نسبت به اعمال کارگزارانت آنان را وادار میکند که در امانتداری کوشش بیشتری از خودنشان دهند. هرگاه یکی از آنان دستی به خیانت دراز کرده باشد، گزارشهای بازرسان تو بر آنگواهی دهند ...».[۳]
نیز نگاه کنید به
- قوه قضائیه
- دادگاه ها و دادسراها
- دادستانی و دادگاه های نظامی
- دادگاه های انقلاب ایران
- دادگاه انتظامی قضات
- دیوان عدالت اداری
- روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی
- سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سهگانه
- شوراهای اسلامی کشوری
- دیوان محاسبات کشور
- شورای عالی امنیت ملی
- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مـآخذ
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری