شورای عالی امنیت ملی

این شورا یکی از نهادهای مستقل جمهوری اسلامی ایران است که پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ شورای عالی دفاع خوانده می‌شد و پس از اصلاح قانون اساسی، با نام جدید، یک فصل که در برگیرنده اصل ۱۷۶ قانون اساسی است، به آن اختصاص داده شد. اصل مزبور در بیان اهداف و وظایف و ترکیب سازمانی این شورا مقرر می‌دارد: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

1. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری؛
2. هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی؛
3. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی‌کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اصل مزبور در ادامه بحث خود، اعضای شورای‌عالی امنیت ملی را به ترتیب زیر معرفی می‌نماید:

• روسای قوای سه‌گانه؛
• رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح؛
• مسوول امور برنامه و بودجه؛
• دو نماینده به انتخاب مقام رهبری؛
• وزرای امور خارجه و کشور و اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوطه؛ و
• عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.

ریاست این شورا با رئیس جمهور است و علاوه بر هیات عمومی، شورا می‌تواند شوراهای فرعی در امور دفاعی و امنیتی کشور را به ریاست رئیس جمهور یا یکی از اعضا به انتخاب رئیس جمهور تشکیل دهد. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین کرده و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی رسیده است.

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری اجرا می‌گردد. با آنکه فرماندهی کل قوا و نصب عالی‌ترین مقامات نیروهای مسلح از اختیارات رهبر است، نظر شورای عالی امنیت ملی در امور دفاعی و این‌گونه انتصابات به رهبر پیشنهاد می‌شود و البته تصمیم نهایی با وی خواهد بود. محدوده عمل این شورا طبق قانون اساسی و قانون موضوعه مجلس که متعاقب آن تصویب شد، گسترش یافت که برای جزئیات امر باید به قانون مصوب مجلس و آیین‌نامه‌های اجرایی آن که به تصویب خود شورای عالی رسیده است، مراجعه کرد.  

شوراي عالي امنيت ملي

شاهين رضايي

شوراي عالي امنيت ملي، در 1368 تشكيل شد. تشكيل اين شورا، از ابتكارت شوراي بازنگري قانون اساسي بود. در اصل 176 قانون اساسي مصوب 1368 اهداف و وظايف شورا اينگونه تعريف شده است: به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي،شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور و با وظايف زير تشكيل مي‌شود:1- تعيين سياستهاي دفاعي-امنيتي در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام معظم رهبري2- هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، اطلاعاتي و فرهنگي داخلي و خارجي3- بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي. در آن اصل اركان و اعضا شورا به اين ترتيب بيان شده است:1- اركان: شامل شورا، دبيرخانه شورا و رئيس شورا مي‌باشد. اعضا شورا عبارتند از: 1- روساي سه قوه 2- رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح 3- مسئول امور برنامه و بودجه كشور 4- دو نماينده به انتخاب مقام معظم رهبري 5- وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات حسب مورد وزير مربوط و عالي‌ترين مقام ارتش و سپاه. رياست شورا به عهده رئيس جمهور مي‌باشد و دبير شورا نيز از طرف رئيس جمهور تعيين مي‌شود و مسئوليت اجرائي شورا بر عهده دارد. شورا عالي امنيت ملي داراي شاخه‌هاي فرعي ديگري نيز مي‌باشد كه برخي از آنها عبارتند از: شوراي دفاع، شوراي امنيت كه رياست آنها نيز به عهده رئيس جمهور و يا نماينده رئيس جمهور مي‌باشد. اين شورا، موظف است تا در زمينه اهداف سه گانه تشكيل آن، به انجام وظيفه بپردازد. از اهم مواردي كه شورا مي‌تواند در آن زمينه‌ها به تصميم‌گيري بپردازد مي‌توان به تأمين منافع ملي در چارچوب قوانين كشور و امور اجرائي پاسداري از انقلاب اسلامي از طريق تأمين تسليحات نظامي، اعزام مبلغين به سراسر جهان و ...، تلاش در جهت حفظ تماميت ارضي و بسط حاكميت ملي. تصميمات اين شورا در تمام زمينه‌هاي فوق الذكر، بايد بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد. مصوبات اين شورا حكم قانون را ندارد ولي مثل مصوبات هيات دولت قابليت اجرا را دارد و نبايد با موازين شرعي تعارضي داشته باشد. مصوبات و تصميمات شوراي عالي امنيت ملي، بعد از تأييد مقام معظم رهبري، قابليت اجرا پيدا مي‌كند.(مدني،382-377) هم‌اكنون، رياست شورا به عهده محمود احمدي‌نژاد مي‌باشد و دكتر علي لاريجاني، از طرف رياست شورا به دبيري  شوراي عالي امنيت ملي را بر عهده دارد. پيش از دكتر علي لاريجاني دكتر حسن روحاني دبير شورا را بر عهده داشت. حل و فصل برخي از پرونده‌هاي كلان ملي، از جمله انرژي هسته‌اي و.... برعهده اين شورا مي‌باشد. مواضع شورا از طريق دبير شورا و يا سخنگوي شورا بيان مي‌شود. دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نيز داراي چندين معاونت است كه زير نظر دبير شورا به فعاليت مي‌پردازد و احكام انتصاب آنها را دبير شورا صادر مي‌نمايند.

منابع         

1- مدني ، سيد جلال الدين ، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ،‌ج5 ، دولت (كشور) – قوه مجريه ، تهران ، سروش ، 1369

2- فارسي ، جلال الدين، فرهنگ واژه هاي انقلاب اسلامي ،‌تهران، بنياد فرهنگي امام رضا، 1374

نیز نگاه کنید به

• قوه قضائیه
• دادگاه انتظامی قضات
• سازمان بازرسی کل کشور
• روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی
• سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سه‌گانه
• سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

منبع اصلی

منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.

نویسنده مقاله

عباس منوچهری index.php?title=رده:نظام سیاسی