روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «روابط قوة قضاییه با سایر قوای حکومتی همانطور که در مبحث رهبری عنوان گردید، حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه از اختیارات مهم رهبری است. اکنون باید دید قوه قضاییه در انجام وظایف کلی خود که حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم و تحقق عدالت است چه نوع همکا...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
روابط | همانطور که در مبحث رهبری عنوان گردید، حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه از اختیارات مهم رهبری است. اکنون باید دید [[قوه قضاییه]] در انجام وظایف کلی خود که حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم و تحقق عدالت است چه نوع همکاری و رابطهای با سایر قوای، حاکم بر جمهوری اسلامی ایران دارد. | ||
در مورد رهبری، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] حق تحقیق در دارایی رهبر و همسر و فرزندان او را پس از انتخاب به این مقام و برکناری او از آن، به رئیس [[قوه قضاییه]] داده است که من غیر حق افزایش نیافته باشد. در ارتباط با [[قوه مقننه]]، قانون اساسی حق مشارکت رئیس [[قوه قضاییه]] در تنظیم لوایح خاص قضایی و تسلیم آن به [[مجلس شورای اسلامی]] (از طریق هیات وزیران) و همچنین حق تنظیم و تدوین آییننامههای اجرایی قوانین مربوط به [[قوه قضاییه]] را به این قوه داده است. ضمنا مفاد اصل ۱۶۱ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در مورد ایجاد وحدت رویه قضایی از طریق دیوانعالی کشور، خود نوعی وضع قواعد جدید در [[قوه قضاییه]] است که رعایت آن برای دادگاههای پایین به منزله قانون الزامی است و بالاخره [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] به قاضی اجازه تغییر محدود قانون را در دعوای مطروحه که به تفسیر قضایی شهرت دارد، داده است. | |||
در رابطه با [[قوه مجریه]]، [[قوه قضاییه]] از حق ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع و مانند اینها که صرفا امور سازمانی و تشکیلاتی و مربوط به قوه مجریه است، برخوردار شده است. علاوه بر این، پیشنهاد نصب بالاترین مقام سیاسی - اداری [[قوه قضاییه]] یعنی وزیر دادگستری به رئیس جمهور از طریق رئیس [[قوه قضاییه]] انجام میشود. اجرای احکام دادگاهها و سایر امور مربوط به ضابطان دادگستری نیز در [[قوه مجریه]] تحقق مییابد. | |||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [[قوه قضائیه]] | |||
* [[دادگاه ها و دادسراها]] | |||
* [[دادستانی و دادگاه های نظامی]] | |||
* [[دادگاه های انقلاب ایران]] | |||
* [[دادگاه انتظامی قضات]] | |||
* [[سازمان بازرسی کل کشور]] | |||
* [[دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سهگانه]] | |||
* [[شوراهای اسلامی کشوری]] | |||
* [[دیوان محاسبات کشور]] | |||
* [[شورای عالی امنیت ملی]] | |||
* [[سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== منبع اصلی == | |||
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی. | |||
== نویسنده مقاله == | |||
عباس منوچهری | |||
[[رده:نظام سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۰۶
همانطور که در مبحث رهبری عنوان گردید، حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه از اختیارات مهم رهبری است. اکنون باید دید قوه قضاییه در انجام وظایف کلی خود که حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم و تحقق عدالت است چه نوع همکاری و رابطهای با سایر قوای، حاکم بر جمهوری اسلامی ایران دارد.
در مورد رهبری، قانون اساسی حق تحقیق در دارایی رهبر و همسر و فرزندان او را پس از انتخاب به این مقام و برکناری او از آن، به رئیس قوه قضاییه داده است که من غیر حق افزایش نیافته باشد. در ارتباط با قوه مقننه، قانون اساسی حق مشارکت رئیس قوه قضاییه در تنظیم لوایح خاص قضایی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی (از طریق هیات وزیران) و همچنین حق تنظیم و تدوین آییننامههای اجرایی قوانین مربوط به قوه قضاییه را به این قوه داده است. ضمنا مفاد اصل ۱۶۱ قانون اساسی در مورد ایجاد وحدت رویه قضایی از طریق دیوانعالی کشور، خود نوعی وضع قواعد جدید در قوه قضاییه است که رعایت آن برای دادگاههای پایین به منزله قانون الزامی است و بالاخره قانون اساسی به قاضی اجازه تغییر محدود قانون را در دعوای مطروحه که به تفسیر قضایی شهرت دارد، داده است.
در رابطه با قوه مجریه، قوه قضاییه از حق ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع و مانند اینها که صرفا امور سازمانی و تشکیلاتی و مربوط به قوه مجریه است، برخوردار شده است. علاوه بر این، پیشنهاد نصب بالاترین مقام سیاسی - اداری قوه قضاییه یعنی وزیر دادگستری به رئیس جمهور از طریق رئیس قوه قضاییه انجام میشود. اجرای احکام دادگاهها و سایر امور مربوط به ضابطان دادگستری نیز در قوه مجریه تحقق مییابد.
نیز نگاه کنید به
- قوه قضائیه
- دادگاه ها و دادسراها
- دادستانی و دادگاه های نظامی
- دادگاه های انقلاب ایران
- دادگاه انتظامی قضات
- سازمان بازرسی کل کشور
- دیوان عدالت اداری
- سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سهگانه
- شوراهای اسلامی کشوری
- دیوان محاسبات کشور
- شورای عالی امنیت ملی
- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری