پرش به محتوا

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی ایران
Samei (بحث | مشارکت‌ها)
صفحه‌ای تازه حاوی « ۴. '''سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران''' این سازمان هم یک نهاد مستقل است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل دوازدهم خود راکه در برگیرنده اصل ۱۷۵ است، به آن اختصاص داده است. پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رسانه‌های‌گروهی شامل ر...» ایجاد کرد
 
Samei (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[پرونده:8989000.jpg|بندانگشتی|ساختمان شیشه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، قابل بازیابی از [https://haftshahraria.com/articles/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7/ https://haftshahraria.com/articles/A7/]]]
این سازمان هم یک نهاد مستقل است و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] فصل دوازدهم خود راکه در برگیرنده اصل ۱۷۵ است، به آن اختصاص داده است. پیش از اصلاح [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸، رسانه‌های‌گروهی شامل رادیو و تلویزیون و مطبوعات یکجا مورد نظر این نهاد مستقل بود ولی با صراحت [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] اکنون تنها رادیو و تلویزیون در این نهاد مستقل جای دارد و مورد نظر است. اصل ۱۷۵ اصلاحی، در تعیین اهداف و تکالیف و وظایف سازمان صدا و سیما مقرر می‌دارد: <blockquote>«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس [[قوه قضاییه]] و [[مجلس شورای اسلامی]] (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند».</blockquote>قانون اخیر در تاریخ 17 تیر 1361 مشتمل بر یک مقدمه و ۹ فصل و ۶۵ ماده به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] رسید. در این قانون، وظایف صدا و سیما در تحقق اهداف زیر خلاصه می‌شود<ref>جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۳۷۵ - ۳۷۳.</ref><ref>عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۵۰۰ - ۴۹۵.</ref>.


# انطباق کلیه برنامه‌های این دو رسانه گروهی با موازین اسلامی و مصالح کشور، به طوری که فرهنگ اسلامی و ملی جایگزین هرگونه فرهنگ وارداتی از شرق به غرب گردد؛
# حذف و تخریب هرگونه نمایشات مبتذل و بدآموز و غیراخلاقی و اسلامی از صدا و سیما و ایجاد الگوهای مناسب اخلاقی و مذهبی جایگزین درگفتارها و کردارها و روابط خانوادگی و اجتماعی مردم؛
# استفاده از افکار و اندیشه‌های مترقی و سالم و سازنده و کمک کننده به پیشرفت علم و فرهنگ ملی و مذهبی در چهار چوب آزادی افکار و عقاید.


۴. '''سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران'''
== نیز نگاه کنید به ==


این سازمان هم یک نهاد مستقل است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل دوازدهم خود راکه در برگیرنده اصل ۱۷۵ است، به آن اختصاص داده است. پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رسانه‌های‌گروهی شامل رادیو و تلویزیون و مطبوعات یکجا مورد نظر این نهاد مستقل بود ولی با صراحت قانون اساسی اکنون تنها رادیو و تلویزیون در این نهاد مستقل جای دارد و مورد نظر است.
* [[روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی]]
* [[سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سه‌گانه]]
* [[شوراهای اسلامی کشوری]]
* [[دیوان محاسبات کشور]]
* [[شورای عالی امنیت ملی]]
* [[دیوان عدالت اداری]]


۱. اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ جلال‌الدین مدنی، همان کتاب، صص ۳۸۲ - ۳۷۶.
== مـآخذ ==
<references />


== منبع اصلی ==
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: [https://www.icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی]، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.


 
== نویسنده مقاله ==
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
عباس منوچهری
 
[[رده:نظام سیاسی]]
۱۰۳
 
اصل ۱۷۵ اصلاحی، در تعیین اهداف و تکالیف و وظایف سازمان صدا و سیما مقرر می‌دارد: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند».
 
قانون اخیر در تاریخ ۱۷/۴/۶۱ مشتمل بر یک مقدمه و ۹ فصل و ۶۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، وظایف صدا و سیما در تحقق اهداف زیر خلاصه می‌شود.
 
الف) انطباق کلیه برنامه‌های این دو رسانه گروهی با موازین اسلامی و مصالح کشور، به طوری که فرهنگ اسلامی و ملی جایگزین هرگونه فرهنگ وارداتی از شرق به غرب گردد.
 
ب) حذف و تخریب هرگونه نمایشات مبتذل و بدآموز و غیراخلاقی و اسلامی از صدا و سیما و ایجاد الگوهای مناسب اخلاقی و مذهبی جایگزین درگفتارها و کردارها و روابط خانوادگی و اجتماعی مردم.
 
ج) استفاده از افکار و اندیشه‌های مترقی و سالم و سازنده و کمک کننده به پیشرفت علم و فرهنگ ملی و مذهبی در چهار چوب آزادی افکار و عقاید.

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۴۲

ساختمان شیشه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، قابل بازیابی از https://haftshahraria.com/articles/A7/

این سازمان هم یک نهاد مستقل است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل دوازدهم خود راکه در برگیرنده اصل ۱۷۵ است، به آن اختصاص داده است. پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رسانه‌های‌گروهی شامل رادیو و تلویزیون و مطبوعات یکجا مورد نظر این نهاد مستقل بود ولی با صراحت قانون اساسی اکنون تنها رادیو و تلویزیون در این نهاد مستقل جای دارد و مورد نظر است. اصل ۱۷۵ اصلاحی، در تعیین اهداف و تکالیف و وظایف سازمان صدا و سیما مقرر می‌دارد:

«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند».

قانون اخیر در تاریخ 17 تیر 1361 مشتمل بر یک مقدمه و ۹ فصل و ۶۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، وظایف صدا و سیما در تحقق اهداف زیر خلاصه می‌شود[۱][۲].

  1. انطباق کلیه برنامه‌های این دو رسانه گروهی با موازین اسلامی و مصالح کشور، به طوری که فرهنگ اسلامی و ملی جایگزین هرگونه فرهنگ وارداتی از شرق به غرب گردد؛
  2. حذف و تخریب هرگونه نمایشات مبتذل و بدآموز و غیراخلاقی و اسلامی از صدا و سیما و ایجاد الگوهای مناسب اخلاقی و مذهبی جایگزین درگفتارها و کردارها و روابط خانوادگی و اجتماعی مردم؛
  3. استفاده از افکار و اندیشه‌های مترقی و سالم و سازنده و کمک کننده به پیشرفت علم و فرهنگ ملی و مذهبی در چهار چوب آزادی افکار و عقاید.

نیز نگاه کنید به

مـآخذ

  1. جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۳۷۵ - ۳۷۳.
  2. عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص ۵۰۰ - ۴۹۵.

منبع اصلی

منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.

نویسنده مقاله

عباس منوچهری