دادگاه ها و دادسراها: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل ۶۱ قانون | اصل ۶۱ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، وظیفه اصلی و اولیه [[قوه قضاییه]] در تحقق اهداف و آرمانهای عدالت خواهی و احقاق حقوق فردی و عامه را به دادگاههای دادگستری محول نموده است. اصل مزبور چنین است: <blockquote>«اعمال [[قوه قضاییه]] به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازیناسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدل و اقامه حدود الهی بپردازد».</blockquote>برای انجام وظایف قانونی فوق و رسیدن به اهداف تعیین شده تشکیلات قضایی ایران، دادگاه و دادسرای دیوانعالی کشور مافوق همه دادگاهها و دادسراها قرار گرفته است. مقر این دادگاه و دادسرا در پایتخت در مرکز [[قوه قضاییه]] است و ریاست آنها به عهده دو مقام عالیرتبه مذهبی و قضایی به نام رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور است. هدف اصلی و اولیه از تشکیل این دیوان در اصل ۱۶۱ قانون اساسی به شرح زیر بیان شده است:<blockquote>«دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آنها محول میشود، براساس ضوابطی که رئیس [[قوه قضاییه]] تعیین میکند، تشکیل میگردد».</blockquote>در اصل مزبور به سه نوع از وظایف دیوانعالی کشور اشاره شده است. اول نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم. دوم ایجاد وجدت رویه قضایی (در مواقعی که آرای صادره از شعب مختلف دیوان در موضوعات مشابه، متباین و متناقض باشد که در این صورت رویه اتخاذ شده در هیات عمومی دیوانعالی کشور که با حضور روسا و مستشاران دیوان مزبور اتخاذ میگردد، برای دادگاههای پایینتر لازم الاتباع و در حکم قانون است). سوم هر موضوع دیگری که در صلاحیت دیوان عالی کشور گذاشته شده است. از نظر سوابق تاریخی، این دیوان در تشکیلات قضایی قبل از انقلاب ابتدا به نام دیوان تمیز در سال ۱۳۲۹ هجری قمری در تهران تشکیل شد و سپس در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی به دیوانعالیکشور تغییر نام داد. در ابتدای تشکیل فقط دو شعبه داشت و امروزه با توسعه تشکیلات و کثرت امور قضایی، شعبههای آن به بیش از ۲۵ شعبه افزایش یافته است.<ref>جلالالدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، صص ۱۶۶ - ۱۶۵؛ احمد متین دفتری، جزوه آیین دادرسی مدنی، ۱۳۳۵.</ref> | ||
هر شعبه طبق قانون دارای یک رئیس و یک مستشار و به تعداد لازم معاون شعبه است. رئیس شعبه اول، رئیس دیوانعالی کشور هم محسوب میشود. تعدادی از این شعبهها به امور کیفری و بقیه به امور حقوقی رسیدگی مینمایند. قسمت اعظم وظایف دیوانعالی کشور از طریق این شعبهها انجام میگیرد. با وجود این هیات عمومی دیوانعالی کشور برای پارهای از امور پیش بینی شده در قانون تشکیل میشود. این هیات بر سه قسم است. اول هیات عمومی مرکب از کلیه شعبههای کیفری، دوم هیات عمومی مرکب از همه شعبههای حقوقی و سوم هیات عمومی مرکب از همه روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی برای ایجاد وحدت رویه قضائی. تشکیل این هیاتها به تقاضای دادستان کل و تحت ریاست رئیس دیوانعالی کشور انجام میگیرد.<ref>جلالالدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹، ص ۱۶۸؛ عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ص ۳۶۰.</ref> | |||
در کنار دیوانعالی کشور، دادسرای کل کشور قرار دارد که ریاست آن به عهده دادستان کل کشور است و دارای معاون اول و تعدادی معاونتهای دوم دادیار است. رسیدگی در شعب دیوان، جنبه تمیزی و فرجامی دارد و به همین سبب در سوابق تشکیلات دادگستری به دیوانعالی کشور، دیوان تمیز یا دیوان فرجامی هم گفته میشود. رسیدگی در دیوان، جنبه ماهوی ندارد؛ یعنی به موضوع دعوی یا شکایت، رسیدگی ابتدایی و اولیه با حضور طرفین شاکی نمیشود، بلکه رسیدگی شکلی و صوری است. یعنی حکم دادگاههای رسیدگیکننده ابتدایی و پژوهشی با قانون تطبیق داده میشود که آیا حکم طبق قانون صادر شده یا رعایت قانون نشده است و حکم صادره نقض یا ابرام میگردد. با وجود این رسیدگی اولیه به پارهای از دعاوی و شکایات مستقیما به دیوانعالی کشور محولگردیده و آن رسیدگی به اتهام رئیس جمهور است که در صورت تخلف از وظایف قانونی با اطلاع مجلس شورای اسلامی با تنظیم ادعانامه و پیگیری مرجع شکایت کننده و دادستان کل در دیوانعالی کشور صورت میگیرد و در صورت تحقق تخلف، رهبر میتواند او را عزل کند. اما در مورد ارتکاب جرائم عمومی رئیس جمهور و معاونان او و وزرا، اصل ۱۴۰ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] حکم دیگری به شرح زیر بیان نموده است:<blockquote>«رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میگیرد».</blockquote>ذکر این نکته ضروری استکه قبل از اصلاح قانون اساسی وظایف متعددی به عهده رئیس دیوانعالی کشور محول شده بود که بعد از اصلاح، جزء صلاحیتها و اختیارات رئیس قوه قضاییه شده است، از جمله عضویت در شورای موقت ریاست جمهوری، رسیدگی به دارایی رهبر و رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندان آنان، استماع سوگند ریاست جمهوری و غیره. سازمان قضایی ایران در تشکیلات اساسی خود علاوه بر دیوانعالی کشور که در راس همه دادگاهها اعم از عمومی و اختصاصی و غیره قرار دارد، قبل از ادغام دادگاههای کیفری و حقوقی به مدنی خاص و حذف دادسراها در سال ۱۳۷۳، دارای سه نوع دادگاه عمومی دیگر بود که یکی دادگاههای کیفری یک و دو و دیگری دادگاههای حقوقی یک و دو و سومی دادگاههای مدنی خاص بودند. وظیفه دادگاههای کیفری رسیدگی به جرائم کیفری از قبیل قتل، تجاوز، سرقت، اختلاس و ارتشا و غیره و وظیفه دادگاههای حقوقی رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و مالی بود. در دادگاههای حقوقی دو، تا دویست هزار تومان خواسته و در حقوقی یک، خواستههای بیش از دویست هزار تومان و در دادگاههای مدنی خاص هم اختلافات زناشویی و مسائل خانوادگی مربوط به آن و نگهداری فرزندان و تعیین قیّم و غیره مورد رسیدگی قرار میگرفت. دادسراهای استان و شهرستان هم در کنار دادگاههای کیفری استان و شهرستان (کیفری یک و دو) به وسیله دادستانها و دادیاران و بازپرسها در مورد جرائم عمومی تحقیقات لازم اولیه را انجام میدادند و دلایل و مدارک جرم را جمعآوری و پرونده متشکّله را همراه با متهم و صدور کیفر خواست به دادگاههای کیفری ارسال مینمودند. | |||
در واقع وظیفه آنها ادامه همان روش دادگستری قبل از [[انقلاب اسلامی ایران]] بود و دادستانها به عنوان مدعیان حقوق عمومی درکنار دادگاههای کیفری قرار داشتند. اما پس از تصویب قانون دادگاههای عام در سال ۱۳۷۲ کلیه دادسراهای عمومی استان و شهرستان غیر از دادسرای کل کشور در سازمان دادگستری و دادسرای نظامی در قسمت دادگاههای اختصاصی از تشکیلات قضایی حذف گردیدند و دادگاههای حقوقی و کیفری هم در یکدیگر ادغام شدند. به طوری که امروزه همه اختلافات و دعاوی و شکایات اعم از حقوقی و کیفری در یک دادگاه عام با شعبههای متعدد عمومی و تجدید نظر رسیدگی میشود و برخی از شعب این دادگاهها عملا در دعاوی کیفری و برخی هم در امور حقوقی وارد رسیدگی میشوند. در تشکیلات جدید هدف این بوده استکه از تشریفات و طول دادرسی کاسته شود و تکلیف متهمین زودتر روشن شود. مدعیان حق، سریعتر به حق خود برسند و از طولانی شدن دادرسی و انباشته شدن پروندهها در دادگستری جلوگیری شود و دادرسی اسلامی بدون پیرایه جایگزین دادرسی کنونی با تشریفات طولانی گردد. ایرادی که صاحبنظران و متخصصان امر بر ادغام دادگاههای حقوقی و کیفری و حذف دادسراها میگیرند، این است که اصل عمده تخصص قضایی در امور کیفری یا حقوقی از بین میرود و با حذف دادسرا، دادرسی حالت شتابزدگی و عجله پیدا میکند و چه بسا حق متهم در دفاع از خود در زمان کوتاه از بین برود. اجرای این قانون ظاهرا جنبه آزمایشی دارد و [[قوه قضاییه]] درصدد است لایحه اصلاحی جدید را برای بررسی و تصویب [[قوه مقننه]] تدوین نماید. | |||
=== ۴. مصونیت قاضی وکیفیت دادرسی === | === ۴. مصونیت قاضی وکیفیت دادرسی === | ||
در مورد مقام و موقعیت قاضی در حمایت قانونی از او در شغل قضایی، اصل ۱۶۴ قانون اساسی چنین مقرر میدارد:<blockquote>«قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصلکرد یا بدون رضای او محل خدمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل».</blockquote>بر طبق قسمت اخیر اصل فوق، قانون اساسی استثنای وارد بر اصل مصونیت قاضی را اقتضای مصلحت جامعه معرفی میکند که با تشخیص رئیس قوه قضاییه آن هم پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور صورت میگیرد، اما نقل و انتقال دورهای قضات برطبق قانون که جزئی از مقررات استخدامی آنهاست، مجاز خواهد بود. در نظام قضایی ایران، دادرسی به صورت علنی یعنی با حضور تماشاچی و نمایندگان رسانههایگروهی و مطبوعات انجام میگیرد مگر آنکه علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد و یا آنکه در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. لیکن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیآت منصفه باشد. قضات در رسیدگی شکایات و دعاوی موظفند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابند، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و استنکاف قاضی به هیچ وجه جایز شمرده نشده است. ضمنا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است | در مورد مقام و موقعیت قاضی در حمایت قانونی از او در شغل قضایی، اصل ۱۶۴ قانون اساسی چنین مقرر میدارد:<blockquote>«قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصلکرد یا بدون رضای او محل خدمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل».</blockquote>بر طبق قسمت اخیر اصل فوق، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] استثنای وارد بر اصل مصونیت قاضی را اقتضای مصلحت جامعه معرفی میکند که با تشخیص رئیس قوه قضاییه آن هم پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور صورت میگیرد، اما نقل و انتقال دورهای قضات برطبق قانون که جزئی از مقررات استخدامی آنهاست، مجاز خواهد بود. در نظام قضایی ایران، دادرسی به صورت علنی یعنی با حضور تماشاچی و نمایندگان رسانههایگروهی و مطبوعات انجام میگیرد مگر آنکه علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد و یا آنکه در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. لیکن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیآت منصفه باشد. قضات در رسیدگی شکایات و دعاوی موظفند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابند، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و استنکاف قاضی به هیچ وجه جایز شمرده نشده است. ضمنا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است. | ||
قضات دادگاهها موظفند از اجرای تصویب نامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداریکنند ولی حق ابطال آنها را ندارند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد.<ref>اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</ref> | قاضی ممکن است در موضوع یا در حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، دچار قصور یا تقصیرگردد و از این جهت ضرر و زیان مادی یا معنوی برکسی واردگردد. در صورت تقصیر که عملی عمدی و آگاهانه است، قاضی مقصر است و ضرر و زیان وارده را باید جبران نماید و مجازات تخلف از قانون شکنی را هم با رای دادگاه انتظامی قضات تحمل نماید. اما در صورت قصور که ناشی از اشتباه است، خسارت وارده بر اشخاص به وسیله دولت جبران میگردد و از متهم اعاده حیثیت میشود. قضات دادگاهها موظفند از اجرای تصویب نامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات [[قوه مجریه]] است، خودداریکنند ولی حق ابطال آنها را ندارند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد.<ref>اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</ref> | ||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۲: | ||
== نویسنده مقاله == | == نویسنده مقاله == | ||
عباس منوچهری | عباس منوچهری | ||
[[رده: | [[رده:نظام سیاسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۰:۵۲
اصل ۶۱ قانون اساسی، وظیفه اصلی و اولیه قوه قضاییه در تحقق اهداف و آرمانهای عدالت خواهی و احقاق حقوق فردی و عامه را به دادگاههای دادگستری محول نموده است. اصل مزبور چنین است:
«اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازیناسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدل و اقامه حدود الهی بپردازد».
برای انجام وظایف قانونی فوق و رسیدن به اهداف تعیین شده تشکیلات قضایی ایران، دادگاه و دادسرای دیوانعالی کشور مافوق همه دادگاهها و دادسراها قرار گرفته است. مقر این دادگاه و دادسرا در پایتخت در مرکز قوه قضاییه است و ریاست آنها به عهده دو مقام عالیرتبه مذهبی و قضایی به نام رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور است. هدف اصلی و اولیه از تشکیل این دیوان در اصل ۱۶۱ قانون اساسی به شرح زیر بیان شده است:
«دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آنها محول میشود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین میکند، تشکیل میگردد».
در اصل مزبور به سه نوع از وظایف دیوانعالی کشور اشاره شده است. اول نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم. دوم ایجاد وجدت رویه قضایی (در مواقعی که آرای صادره از شعب مختلف دیوان در موضوعات مشابه، متباین و متناقض باشد که در این صورت رویه اتخاذ شده در هیات عمومی دیوانعالی کشور که با حضور روسا و مستشاران دیوان مزبور اتخاذ میگردد، برای دادگاههای پایینتر لازم الاتباع و در حکم قانون است). سوم هر موضوع دیگری که در صلاحیت دیوان عالی کشور گذاشته شده است. از نظر سوابق تاریخی، این دیوان در تشکیلات قضایی قبل از انقلاب ابتدا به نام دیوان تمیز در سال ۱۳۲۹ هجری قمری در تهران تشکیل شد و سپس در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی به دیوانعالیکشور تغییر نام داد. در ابتدای تشکیل فقط دو شعبه داشت و امروزه با توسعه تشکیلات و کثرت امور قضایی، شعبههای آن به بیش از ۲۵ شعبه افزایش یافته است.[۱]
هر شعبه طبق قانون دارای یک رئیس و یک مستشار و به تعداد لازم معاون شعبه است. رئیس شعبه اول، رئیس دیوانعالی کشور هم محسوب میشود. تعدادی از این شعبهها به امور کیفری و بقیه به امور حقوقی رسیدگی مینمایند. قسمت اعظم وظایف دیوانعالی کشور از طریق این شعبهها انجام میگیرد. با وجود این هیات عمومی دیوانعالی کشور برای پارهای از امور پیش بینی شده در قانون تشکیل میشود. این هیات بر سه قسم است. اول هیات عمومی مرکب از کلیه شعبههای کیفری، دوم هیات عمومی مرکب از همه شعبههای حقوقی و سوم هیات عمومی مرکب از همه روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی برای ایجاد وحدت رویه قضائی. تشکیل این هیاتها به تقاضای دادستان کل و تحت ریاست رئیس دیوانعالی کشور انجام میگیرد.[۲]
در کنار دیوانعالی کشور، دادسرای کل کشور قرار دارد که ریاست آن به عهده دادستان کل کشور است و دارای معاون اول و تعدادی معاونتهای دوم دادیار است. رسیدگی در شعب دیوان، جنبه تمیزی و فرجامی دارد و به همین سبب در سوابق تشکیلات دادگستری به دیوانعالی کشور، دیوان تمیز یا دیوان فرجامی هم گفته میشود. رسیدگی در دیوان، جنبه ماهوی ندارد؛ یعنی به موضوع دعوی یا شکایت، رسیدگی ابتدایی و اولیه با حضور طرفین شاکی نمیشود، بلکه رسیدگی شکلی و صوری است. یعنی حکم دادگاههای رسیدگیکننده ابتدایی و پژوهشی با قانون تطبیق داده میشود که آیا حکم طبق قانون صادر شده یا رعایت قانون نشده است و حکم صادره نقض یا ابرام میگردد. با وجود این رسیدگی اولیه به پارهای از دعاوی و شکایات مستقیما به دیوانعالی کشور محولگردیده و آن رسیدگی به اتهام رئیس جمهور است که در صورت تخلف از وظایف قانونی با اطلاع مجلس شورای اسلامی با تنظیم ادعانامه و پیگیری مرجع شکایت کننده و دادستان کل در دیوانعالی کشور صورت میگیرد و در صورت تحقق تخلف، رهبر میتواند او را عزل کند. اما در مورد ارتکاب جرائم عمومی رئیس جمهور و معاونان او و وزرا، اصل ۱۴۰ قانون اساسی حکم دیگری به شرح زیر بیان نموده است:
«رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میگیرد».
ذکر این نکته ضروری استکه قبل از اصلاح قانون اساسی وظایف متعددی به عهده رئیس دیوانعالی کشور محول شده بود که بعد از اصلاح، جزء صلاحیتها و اختیارات رئیس قوه قضاییه شده است، از جمله عضویت در شورای موقت ریاست جمهوری، رسیدگی به دارایی رهبر و رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندان آنان، استماع سوگند ریاست جمهوری و غیره. سازمان قضایی ایران در تشکیلات اساسی خود علاوه بر دیوانعالی کشور که در راس همه دادگاهها اعم از عمومی و اختصاصی و غیره قرار دارد، قبل از ادغام دادگاههای کیفری و حقوقی به مدنی خاص و حذف دادسراها در سال ۱۳۷۳، دارای سه نوع دادگاه عمومی دیگر بود که یکی دادگاههای کیفری یک و دو و دیگری دادگاههای حقوقی یک و دو و سومی دادگاههای مدنی خاص بودند. وظیفه دادگاههای کیفری رسیدگی به جرائم کیفری از قبیل قتل، تجاوز، سرقت، اختلاس و ارتشا و غیره و وظیفه دادگاههای حقوقی رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و مالی بود. در دادگاههای حقوقی دو، تا دویست هزار تومان خواسته و در حقوقی یک، خواستههای بیش از دویست هزار تومان و در دادگاههای مدنی خاص هم اختلافات زناشویی و مسائل خانوادگی مربوط به آن و نگهداری فرزندان و تعیین قیّم و غیره مورد رسیدگی قرار میگرفت. دادسراهای استان و شهرستان هم در کنار دادگاههای کیفری استان و شهرستان (کیفری یک و دو) به وسیله دادستانها و دادیاران و بازپرسها در مورد جرائم عمومی تحقیقات لازم اولیه را انجام میدادند و دلایل و مدارک جرم را جمعآوری و پرونده متشکّله را همراه با متهم و صدور کیفر خواست به دادگاههای کیفری ارسال مینمودند.
در واقع وظیفه آنها ادامه همان روش دادگستری قبل از انقلاب اسلامی ایران بود و دادستانها به عنوان مدعیان حقوق عمومی درکنار دادگاههای کیفری قرار داشتند. اما پس از تصویب قانون دادگاههای عام در سال ۱۳۷۲ کلیه دادسراهای عمومی استان و شهرستان غیر از دادسرای کل کشور در سازمان دادگستری و دادسرای نظامی در قسمت دادگاههای اختصاصی از تشکیلات قضایی حذف گردیدند و دادگاههای حقوقی و کیفری هم در یکدیگر ادغام شدند. به طوری که امروزه همه اختلافات و دعاوی و شکایات اعم از حقوقی و کیفری در یک دادگاه عام با شعبههای متعدد عمومی و تجدید نظر رسیدگی میشود و برخی از شعب این دادگاهها عملا در دعاوی کیفری و برخی هم در امور حقوقی وارد رسیدگی میشوند. در تشکیلات جدید هدف این بوده استکه از تشریفات و طول دادرسی کاسته شود و تکلیف متهمین زودتر روشن شود. مدعیان حق، سریعتر به حق خود برسند و از طولانی شدن دادرسی و انباشته شدن پروندهها در دادگستری جلوگیری شود و دادرسی اسلامی بدون پیرایه جایگزین دادرسی کنونی با تشریفات طولانی گردد. ایرادی که صاحبنظران و متخصصان امر بر ادغام دادگاههای حقوقی و کیفری و حذف دادسراها میگیرند، این است که اصل عمده تخصص قضایی در امور کیفری یا حقوقی از بین میرود و با حذف دادسرا، دادرسی حالت شتابزدگی و عجله پیدا میکند و چه بسا حق متهم در دفاع از خود در زمان کوتاه از بین برود. اجرای این قانون ظاهرا جنبه آزمایشی دارد و قوه قضاییه درصدد است لایحه اصلاحی جدید را برای بررسی و تصویب قوه مقننه تدوین نماید.
۴. مصونیت قاضی وکیفیت دادرسی
در مورد مقام و موقعیت قاضی در حمایت قانونی از او در شغل قضایی، اصل ۱۶۴ قانون اساسی چنین مقرر میدارد:
«قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصلکرد یا بدون رضای او محل خدمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل».
بر طبق قسمت اخیر اصل فوق، قانون اساسی استثنای وارد بر اصل مصونیت قاضی را اقتضای مصلحت جامعه معرفی میکند که با تشخیص رئیس قوه قضاییه آن هم پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور صورت میگیرد، اما نقل و انتقال دورهای قضات برطبق قانون که جزئی از مقررات استخدامی آنهاست، مجاز خواهد بود. در نظام قضایی ایران، دادرسی به صورت علنی یعنی با حضور تماشاچی و نمایندگان رسانههایگروهی و مطبوعات انجام میگیرد مگر آنکه علنی بودن آن منافی عفت عمومی باشد و یا آنکه در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. لیکن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیآت منصفه باشد. قضات در رسیدگی شکایات و دعاوی موظفند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابند و اگر نیابند، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و استنکاف قاضی به هیچ وجه جایز شمرده نشده است. ضمنا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.
قاضی ممکن است در موضوع یا در حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، دچار قصور یا تقصیرگردد و از این جهت ضرر و زیان مادی یا معنوی برکسی واردگردد. در صورت تقصیر که عملی عمدی و آگاهانه است، قاضی مقصر است و ضرر و زیان وارده را باید جبران نماید و مجازات تخلف از قانون شکنی را هم با رای دادگاه انتظامی قضات تحمل نماید. اما در صورت قصور که ناشی از اشتباه است، خسارت وارده بر اشخاص به وسیله دولت جبران میگردد و از متهم اعاده حیثیت میشود. قضات دادگاهها موظفند از اجرای تصویب نامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداریکنند ولی حق ابطال آنها را ندارند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد.[۳]
نیز نگاه کنید به
- مجمع تشخیص مصلحت نظام 2
- قوه مقننه در ایران
- مجلس شورای اسلامی
- انتخابات در ایران
- مراحل شکل گیری قانون در ایران
- خبرگان رهبری
مـآخذ
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری