دیوان محاسبات کشور: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
این دیوان که طبق اصل ۵۴ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در امور مالی و اداری از استقلال برخوردار است و دارای یک نفر رئیس و یک نفر دادستان و چندین هیات مستشاری است. سازمان و وظایف دیوان ابتدا به موجب قانون مصوب ۱۳۵۲ مشخص شده بود و پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]]، شورای انقلاب با تصویب ماده واحدهای اداره دیوان را تا تشکیل مجلس شورای اسلامی موقتا به عهده یک نفر رئیس و دو نفر عضو که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و تایید نهایی شورای انقلاب صورت میگرفت، واگذار کرد. همچنین در این ماده واحد مقرر شد که پیش نویس قانون جدید دیوان محاسبات و آییننامه اجرایی آن توسط خود دیوان تهیه شود و پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی به کمیسیون دیوان محاسبات این مجلس تقدیم گردد و کمیسیون نیز پس از بررسی، کارشناسی آن را برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.<ref name=":5">عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 501- | این دیوان که طبق اصل ۵۴ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] مستقیما زیر نظر [[مجلس شورای اسلامی]] قرار دارد، در امور مالی و اداری از استقلال برخوردار است و دارای یک نفر رئیس و یک نفر دادستان و چندین هیات مستشاری است. سازمان و وظایف دیوان ابتدا به موجب قانون مصوب ۱۳۵۲ مشخص شده بود و پس از پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب]]، شورای انقلاب با تصویب ماده واحدهای اداره دیوان را تا تشکیل [[مجلس شورای اسلامی]] موقتا به عهده یک نفر رئیس و دو نفر عضو که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و تایید نهایی شورای انقلاب صورت میگرفت، واگذار کرد. همچنین در این ماده واحد مقرر شد که پیش نویس قانون جدید دیوان محاسبات و آییننامه اجرایی آن توسط خود دیوان تهیه شود و پس از تشکیل [[مجلس شورای اسلامی]] به کمیسیون دیوان محاسبات این مجلس تقدیم گردد و کمیسیون نیز پس از بررسی، کارشناسی آن را برای تصویب نهایی تقدیم [[مجلس شورای اسلامی]] نماید.<ref name=":5">عباسعلی عمید زنجانی، دوره فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۱۳۶۶، صص 501-504.</ref> عاقبت قانون مورد نظر در تاریخ ۱۱/۱۲/۵۹ به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] رسید و بر طبق این قانون اِعمال نظارت مستمر به منظور حفظ و حراست از بیتالمال بهعهده دیوان محاسبات کشور گذاشته شد. | ||
اصل ۵۵ قانون | اصل ۵۵ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، تکالیف و وظایف و اختیارات کلی دیوان را به شرح زیر بیان مینماید: | ||
«دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند، به ترتیبی که قانون مقرر میدارد، رسیدگی یا حسابرسی مینماید، که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری، و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به [[مجلس شورای اسلامی]] تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود». | |||
در قانون دیوان محاسبات سال ۱۳۵۹، انتخاب رئیس و دادستان دیوان پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات مجلس و تصویب نمایندگان ملت واگذار شد و برکناری آنها نیز همین مسیر را طی خواهد کرد. هیاتهای مستشاری این دیوان مانند دادگاه عمل میکنند و اگر ضمن رسیدگی متوجه شوند که ضرر و زیانی از طرف مسوولان به بیتالمال وارد شده و در این ضرر و زیان سوء نیتی در کار نبوده، حکم به جبران خسارت میدهند و در مورد تخلفات مالی که ناشی از دستور رئیس جمهور و وزرا باشد، علاوه بر رای به جبران خسارت، گزارش آن تسلیم [[مجلس شورای اسلامی]] نیز خواهد شد. طبق ماده ۲۵ قانون فوقالذکر، چنانچه دیوان ضمن تحقیق و تفحّص خود به یکی از جرائم عمومی (از قبیل اختلاس و سرقت و کلاهبرداری و غیره) برخورد نماید، موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب جزایی به مراجع قضایی دادگستری ارجاع خواهد نمود. آرای صادره از طرف هیاتهای مستشاری دیوان قابل تجدید در محاکم تجدید نظراست و این محاکم مکلّفند ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلامکنند. بعضی از مواد قانون سال ۱۳۵۹ دیوان محاسبات تاکنون چندبار تغییر کرد و به دنبال این تغییرات بود که سازمان حسابرسی کشور تاسیس شد.<ref name=":5" /><ref>اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی.</ref><ref>جلالالدین مدنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۳، صص ۲۱۴ - ۲۱۲.</ref>. کادرهای متخصص و پرسنل مورد نیاز سازمان جدید از دستگاههای حسابرسی وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی به این سازمان منتقل شدند و حسابرسیهای دیگر انحلال یافت. هیاتهای مستشاری دیوان علاوه بر پایتخت در مناطق مختلف کشور نیز که هر کدام در برگیرنده چندین استان است، مستقر شدهاند. | |||
== نیز نگاه کنید به == | == نیز نگاه کنید به == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۲: | ||
== نویسنده مقاله == | == نویسنده مقاله == | ||
عباس منوچهری | عباس منوچهری | ||
[[رده: | [[رده:نظام سیاسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۳۴
این دیوان که طبق اصل ۵۴ قانون اساسی مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در امور مالی و اداری از استقلال برخوردار است و دارای یک نفر رئیس و یک نفر دادستان و چندین هیات مستشاری است. سازمان و وظایف دیوان ابتدا به موجب قانون مصوب ۱۳۵۲ مشخص شده بود و پس از پیروزی انقلاب، شورای انقلاب با تصویب ماده واحدهای اداره دیوان را تا تشکیل مجلس شورای اسلامی موقتا به عهده یک نفر رئیس و دو نفر عضو که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و تایید نهایی شورای انقلاب صورت میگرفت، واگذار کرد. همچنین در این ماده واحد مقرر شد که پیش نویس قانون جدید دیوان محاسبات و آییننامه اجرایی آن توسط خود دیوان تهیه شود و پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی به کمیسیون دیوان محاسبات این مجلس تقدیم گردد و کمیسیون نیز پس از بررسی، کارشناسی آن را برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.[۱] عاقبت قانون مورد نظر در تاریخ ۱۱/۱۲/۵۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر طبق این قانون اِعمال نظارت مستمر به منظور حفظ و حراست از بیتالمال بهعهده دیوان محاسبات کشور گذاشته شد.
اصل ۵۵ قانون اساسی، تکالیف و وظایف و اختیارات کلی دیوان را به شرح زیر بیان مینماید:
«دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند، به ترتیبی که قانون مقرر میدارد، رسیدگی یا حسابرسی مینماید، که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری، و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود».
در قانون دیوان محاسبات سال ۱۳۵۹، انتخاب رئیس و دادستان دیوان پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات مجلس و تصویب نمایندگان ملت واگذار شد و برکناری آنها نیز همین مسیر را طی خواهد کرد. هیاتهای مستشاری این دیوان مانند دادگاه عمل میکنند و اگر ضمن رسیدگی متوجه شوند که ضرر و زیانی از طرف مسوولان به بیتالمال وارد شده و در این ضرر و زیان سوء نیتی در کار نبوده، حکم به جبران خسارت میدهند و در مورد تخلفات مالی که ناشی از دستور رئیس جمهور و وزرا باشد، علاوه بر رای به جبران خسارت، گزارش آن تسلیم مجلس شورای اسلامی نیز خواهد شد. طبق ماده ۲۵ قانون فوقالذکر، چنانچه دیوان ضمن تحقیق و تفحّص خود به یکی از جرائم عمومی (از قبیل اختلاس و سرقت و کلاهبرداری و غیره) برخورد نماید، موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب جزایی به مراجع قضایی دادگستری ارجاع خواهد نمود. آرای صادره از طرف هیاتهای مستشاری دیوان قابل تجدید در محاکم تجدید نظراست و این محاکم مکلّفند ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلامکنند. بعضی از مواد قانون سال ۱۳۵۹ دیوان محاسبات تاکنون چندبار تغییر کرد و به دنبال این تغییرات بود که سازمان حسابرسی کشور تاسیس شد.[۱][۲][۳]. کادرهای متخصص و پرسنل مورد نیاز سازمان جدید از دستگاههای حسابرسی وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی به این سازمان منتقل شدند و حسابرسیهای دیگر انحلال یافت. هیاتهای مستشاری دیوان علاوه بر پایتخت در مناطق مختلف کشور نیز که هر کدام در برگیرنده چندین استان است، مستقر شدهاند.
نیز نگاه کنید به
- روابط قوه قضائیه با سایر قوای حکومتی
- سایر نهادهای حکومتی غیر از رهبری و قوای سهگانه
- شوراهای اسلامی کشوری
مـآخذ
منبع اصلی
منوچهری، عباس(1381). کتاب ایران: نظام سیاسی در ایران. ویراستاری محسن شانه چی. تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی.
نویسنده مقاله
عباس منوچهری