آیین دادرسی: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «'''آيين دادرسي'''، يا اصول محاكمات، مجموع مقررات مربوط به سازمان قضايي و صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها و تشريفاتي كه بايد از سوي اصحاب دعوي در مقام مراجعه به دادگاهها و از سوي قضات و مأموران وابسته به تشكيلات قضايي به هنگام طرح دعوي تا ختم آن و...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
آیین دادرسی، یا اصول محاکمات، مجموع مقررات مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها و تشریفاتی که باید از سوی اصحاب دعوی در مقام مراجعه به دادگاهها و از سوی قضات و مأموران وابسته به تشکیلات قضایی به هنگام طرح دعوی تا ختم آن و اجرای حکم مَرعی گردد. در مناع فقهی، اصطلاحات آدابالحُکّام، آداب القاضی، آداب القضا، آداب القضاه، ادب القضاء، طرق الحکمیه در مفهومی نزدیک به آیین دادرسی بهکار رفته است. به گفته برخی از پژوهشگران، اصطلاح طرق الحکم در کتابهای فقهی «دقیقاً بهمعنی آیین دادرسی (مدنی و کیفری)» و اصطلاح طریق القاضی «دقیقاً در مورد ادله اثبات دعوی و گردش آنها در امر رسیدگی دادگاه» بهکار رفته است. | |||
قوانین آیین دادرسی بنابر نوع مراجع رسیدگی و ماهیت حق و دعوی مورد دادخواست به آیین دادرسی مدنی، کیفری، تجاری و اداری تقسیم میشود و هر بخش از این قوانین با توجه به اینکه از قواعد آمره یا مخیّره (قوانین متضمن منافع افراد» باشد، جزء حقوق خصوصی یا عمومی بهشمار میآید. بر این مبنا، قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت ذاتی دادگاهها و نیز قوانین مشتمل بر مبانی کلی رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام از حقوق عمومیست، و قوانین مربوط به صلاحیت نسبی محاکم و پارهیی از عملیات اجرایی از حقوق خصوصی شمرده میشود. از سوی دیگر، در این باب که آیا قوانین آیین دادرسی عطف به ماسبق میکند (قوانین شکلی) یا نسبت به ماقبل اثر ندارد (قوانین ماهوی)، گفتوگو است؛ در اینباره گفته شده: قوانین آیین دادرسی بهطور کلی و قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت محاکم بالاخص (در صورتیکه در قانون تصریحی نباشد) نسبت به دعاوی طرحشده در گذشته اثر دارد، اما آن بخش از قوانین آیین دادرسی که جنبه ماهوی دارد و اجرای آنها حقوق ثابته افراد را مخدوش میسازد، عطف به ماسبق نمیکند. | |||
در منابع | در منابع حقوقی [[اسلام]]، میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی و میان آیین دادرسی و قوانین ماهوی تمایزی دیده نمیشود و در کتب فقهی، باب قضا بیهیچ امتیازی در ردیف سایر قواعد مدنی آمده است و محاکم اسلامی به همه دعاوی، اعم از [[حقوق مدنی|مدنی]] و [[حقوق جزا|کیفری]]، رسیدگی میکردند و تنها تفاوتی که میان دعاوی مینهادند، براساس حق الله و حق الناس بود. | ||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [[حقوق اداری]] | |||
* [[حقوق جزا]] | |||
* [[حقوق مدنی]] | |||
* [[حقوق]] | |||
== مآخذ == | |||
سیدمصطفی محقق داماد در: دایرهالمعارف بزرگ اسلامی | |||
== منبع اصلی == | |||
[https://icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی] (1398). دانشنامه ایران. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، | |||
== نویسنده مقاله == | |||
تلخیصکننده: سیدحسن امین | تلخیصکننده: سیدحسن امین | ||
[[رده:علوم اسلامی و حقوق فقهی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۴۶
آیین دادرسی، یا اصول محاکمات، مجموع مقررات مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها و تشریفاتی که باید از سوی اصحاب دعوی در مقام مراجعه به دادگاهها و از سوی قضات و مأموران وابسته به تشکیلات قضایی به هنگام طرح دعوی تا ختم آن و اجرای حکم مَرعی گردد. در مناع فقهی، اصطلاحات آدابالحُکّام، آداب القاضی، آداب القضا، آداب القضاه، ادب القضاء، طرق الحکمیه در مفهومی نزدیک به آیین دادرسی بهکار رفته است. به گفته برخی از پژوهشگران، اصطلاح طرق الحکم در کتابهای فقهی «دقیقاً بهمعنی آیین دادرسی (مدنی و کیفری)» و اصطلاح طریق القاضی «دقیقاً در مورد ادله اثبات دعوی و گردش آنها در امر رسیدگی دادگاه» بهکار رفته است.
قوانین آیین دادرسی بنابر نوع مراجع رسیدگی و ماهیت حق و دعوی مورد دادخواست به آیین دادرسی مدنی، کیفری، تجاری و اداری تقسیم میشود و هر بخش از این قوانین با توجه به اینکه از قواعد آمره یا مخیّره (قوانین متضمن منافع افراد» باشد، جزء حقوق خصوصی یا عمومی بهشمار میآید. بر این مبنا، قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت ذاتی دادگاهها و نیز قوانین مشتمل بر مبانی کلی رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام از حقوق عمومیست، و قوانین مربوط به صلاحیت نسبی محاکم و پارهیی از عملیات اجرایی از حقوق خصوصی شمرده میشود. از سوی دیگر، در این باب که آیا قوانین آیین دادرسی عطف به ماسبق میکند (قوانین شکلی) یا نسبت به ماقبل اثر ندارد (قوانین ماهوی)، گفتوگو است؛ در اینباره گفته شده: قوانین آیین دادرسی بهطور کلی و قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت محاکم بالاخص (در صورتیکه در قانون تصریحی نباشد) نسبت به دعاوی طرحشده در گذشته اثر دارد، اما آن بخش از قوانین آیین دادرسی که جنبه ماهوی دارد و اجرای آنها حقوق ثابته افراد را مخدوش میسازد، عطف به ماسبق نمیکند.
در منابع حقوقی اسلام، میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی و میان آیین دادرسی و قوانین ماهوی تمایزی دیده نمیشود و در کتب فقهی، باب قضا بیهیچ امتیازی در ردیف سایر قواعد مدنی آمده است و محاکم اسلامی به همه دعاوی، اعم از مدنی و کیفری، رسیدگی میکردند و تنها تفاوتی که میان دعاوی مینهادند، براساس حق الله و حق الناس بود.
نیز نگاه کنید به
مآخذ
سیدمصطفی محقق داماد در: دایرهالمعارف بزرگ اسلامی
منبع اصلی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1398). دانشنامه ایران. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی،
نویسنده مقاله
تلخیصکننده: سیدحسن امین