دادستانی و دادگاه های نظامی: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی « ==== ۱. دادستانی و دادگاههای نظامی ==== دادستانی ارتش و دادگاه نظامی از تشکیلات قضایی اختصاصی است که قبل از انقلاب اسلامی در سازمان قضایی کشور وجود داشت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۱۷۲ وجود آن را لازم دانسته و اهداف و موضوع و جایگ...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادستانی ارتش و دادگاه نظامی از تشکیلات قضایی اختصاصی است که قبل از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] در سازمان قضایی کشور وجود داشت و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نیز در اصل ۱۷۲ وجود آن را لازم دانسته و اهداف و موضوع و جایگاه آن را در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به شرح متعاقب بیان نموده است: <blockquote>«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از [[قوه قضائیه|قوه قضاییه کشور]] و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند».</blockquote>تفاوت اصلی میان دادگاههای نظامی قبل و بعد از انقلاب، محدوده عمل این دادگاههاست. در دادگاههای نظامی قبل از انقلاب به اتهامات افراد غیرنظامی که به نوعی مربوط به تزلزل ارکان رژیم بود رسیدگی و حکم صادر میشد و تنها نظامیان نبودند که در دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار میگرفتند و بسیاری از محاکمه و محکوم شدگان افراد و شخصیتهای، غیرنظامی بودند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدوده عمل دادگاه نظامی را معین نموده و جرائم خاص وظایف نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی (طبق قانون جدید) را مشمول رسیدگی دادگاه نظامی قرار داده است و جرائم عمومی اَنها مثل قتل، دزدی و اختلاس و همچنین جرائمی که نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در دادگاههای عمومی دادگستری رسیدگی میشود. | |||
دادستانی ارتش و دادگاه نظامی از تشکیلات قضایی اختصاصی است که قبل از انقلاب اسلامی در سازمان قضایی کشور وجود داشت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۱۷۲ وجود آن را لازم دانسته و اهداف و موضوع و جایگاه آن را در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به شرح متعاقب بیان نموده است: «برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند». | |||
تفاوت اصلی میان دادگاههای نظامی قبل و بعد از انقلاب، محدوده عمل این دادگاههاست. در دادگاههای نظامی قبل از انقلاب به اتهامات افراد غیرنظامی که به نوعی مربوط به تزلزل ارکان رژیم بود رسیدگی و حکم صادر میشد و تنها نظامیان نبودند که در دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار میگرفتند و بسیاری از محاکمه و محکوم شدگان افراد و شخصیتهای، غیرنظامی بودند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدوده عمل دادگاه نظامی را معین نموده و جرائم خاص وظایف نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی (طبق قانون جدید) را مشمول رسیدگی دادگاه نظامی قرار داده است و جرائم عمومی اَنها مثل قتل، دزدی و اختلاس و همچنین جرائمی که نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در دادگاههای عمومی دادگستری رسیدگی میشود. | |||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۴
دادستانی ارتش و دادگاه نظامی از تشکیلات قضایی اختصاصی است که قبل از انقلاب اسلامی در سازمان قضایی کشور وجود داشت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۱۷۲ وجود آن را لازم دانسته و اهداف و موضوع و جایگاه آن را در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به شرح متعاقب بیان نموده است:
«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند».
تفاوت اصلی میان دادگاههای نظامی قبل و بعد از انقلاب، محدوده عمل این دادگاههاست. در دادگاههای نظامی قبل از انقلاب به اتهامات افراد غیرنظامی که به نوعی مربوط به تزلزل ارکان رژیم بود رسیدگی و حکم صادر میشد و تنها نظامیان نبودند که در دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار میگرفتند و بسیاری از محاکمه و محکوم شدگان افراد و شخصیتهای، غیرنظامی بودند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدوده عمل دادگاه نظامی را معین نموده و جرائم خاص وظایف نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی (طبق قانون جدید) را مشمول رسیدگی دادگاه نظامی قرار داده است و جرائم عمومی اَنها مثل قتل، دزدی و اختلاس و همچنین جرائمی که نیروهای انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در دادگاههای عمومی دادگستری رسیدگی میشود.