دادگاه انتظامی قضات: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی « ==== ۳. دادگاه انتظامی قضات ==== بهرغم مصونیت قضات و استقلال قاضی، بر اساس اصل تساوی حقوق، قانون اساسی امکان محاکمه و صدور حکم مجازات قاضی را در موارد نقض قانون و همچنین انفصال موقت یا دائم او را از شغل قضایی پیش بینی کرده است. در قوانین قبل از ان...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
بهرغم مصونیت قضات و استقلال قاضی، بر اساس اصل تساوی حقوق، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] امکان محاکمه و صدور حکم مجازات قاضی را در موارد نقض قانون و همچنین انفصال موقت یا دائم او را از شغل قضایی پیش بینی کرده است. | |||
بهرغم مصونیت قضات و استقلال قاضی، بر اساس اصل تساوی حقوق، قانون اساسی امکان محاکمه و صدور حکم مجازات قاضی را در موارد نقض قانون و همچنین انفصال موقت یا دائم او را از شغل قضایی پیش بینی کرده است. | |||
در قوانین قبل از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] رسیدگی به تخلفات و جرائم قضات در دادگاه و یژهای به نام دادگاه انتظامی قضات صورت میگرفت و این امر به سبب حفظ شئون و حیثیت قضایی و عدم اعمال نفوذ در دستگاه قضایی بوده است و امروزه هم به این قبیل تخلفات قضات به دستور رئیس [[قوه قضاییه]] در یکی از شعب دیوانعالی کشور رسیدگی میشود. | |||
جرائم قضات در دادگاه و یژهای به نام دادگاه انتظامی قضات صورت میگرفت و این امر به سبب حفظ شئون و حیثیت قضایی و عدم اعمال نفوذ در دستگاه قضایی بوده است و امروزه هم به این قبیل تخلفات قضات به دستور رئیس قوه قضاییه در یکی از شعب دیوانعالی کشور رسیدگی میشود. | |||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۱۵
بهرغم مصونیت قضات و استقلال قاضی، بر اساس اصل تساوی حقوق، قانون اساسی امکان محاکمه و صدور حکم مجازات قاضی را در موارد نقض قانون و همچنین انفصال موقت یا دائم او را از شغل قضایی پیش بینی کرده است.
در قوانین قبل از انقلاب اسلامی رسیدگی به تخلفات و جرائم قضات در دادگاه و یژهای به نام دادگاه انتظامی قضات صورت میگرفت و این امر به سبب حفظ شئون و حیثیت قضایی و عدم اعمال نفوذ در دستگاه قضایی بوده است و امروزه هم به این قبیل تخلفات قضات به دستور رئیس قوه قضاییه در یکی از شعب دیوانعالی کشور رسیدگی میشود.