قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «'''قوه قضاييه'''، يكي از قواي سهگانة نظام جمهوري اسلامي. با تصويب قانون اساسي<sup>*</sup> در يازدهم و دوازدهم آذر 1358ش نظام قضايي جمهوري اسلامي تأسيس شد.<sup>1</sup> پس از انقلاب اسلامي<sup>*</sup> انتقال نظام قضايي سابق به نظام قضايي جديد در طي 3 دوره انجام شد:...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قوه | [[پرونده:4799470.jpg|بندانگشتی|قوه قضاییه برگرفته از خبرگزاری مهر قابل بازیابی از<nowiki/>https://www.mehrnews.com/news/6005552/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF]] | ||
'''[[قوه قضاییه]]'''، یکی از قوای سهگانه نظام جمهوری اسلامی. با تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]<sup>*</sup> در یازدهم و دوازدهم آذر 1358ش نظام قضایی جمهوری اسلامی تأسیس شد<ref>زرنگ، محمد. '''''تحول نظام قضایی ایران ـ از سقوط رضاشاه تا تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.''''' تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ج 2، ص 236.</ref>. پس از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]]<sup>*</sup> انتقال نظام قضایی سابق به نظام قضایی جدید در طی 3 دوره انجام شد: دوره اول یا دوره انتقال شکلگیری و تثبیت نظام قضایی اسلامی، دوره دوم که دوره تصویب قانون اساسی جدید در 1358ش و دوره سوم که دوره اصلاح و تجدید نظر در نظام قضایی بود<ref>زرنگ. محمد. '''''تحول نظام قضایی ایران ـ از سقوط رضاشاه تا تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.''''' تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ج 2. ص 228، 229، 236 و 238.</ref>. قوه قضاییه بر طبق اصل 156 قانون اساسی قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: 1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند. 2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین<ref> وثوقی، شهین. '''''قوانین و مقررات مربوط به انتخابات از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون'''''. تهران: چاپخانه وزارت کشور، 1369، ص 31 و 32؛ نیزنک: یزدی، محمد. '''''قانون اساسی برای همه'''''. تهران: امیرکبیر، 1375، ص 667؛ '''''قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران'''''.</ref>. | |||
طبق اصل 157 قانون | طبق اصل 157 قانون اساسی، به منظور انجام مسؤولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری، یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است و وظایف او بر اساس اصل 158 قانون اساسی به شرح زیر است: 1- ایجاد تشکیلات لازم در داگستری به تناسب مسئولیتهای اصل 156. 2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. 3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون<ref> '''''قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران'''''.</ref>. | ||
طبق اصل 160 قانون | طبق اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با [[قوه مجریه]]<sup>*</sup> و [[قوه مقننه]]<sup>*</sup> را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد. رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود<ref> '''''قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران'''''. </ref>. | ||
اصل 164 قانون | اصل 164 قانون اساسی به امنیت شغل قضات اشاره دارد: قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه، پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد<ref> '''''قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران'''''. </ref>. در تبیین شاخصههای توسعه قضایی سعی شده است محوریت مردم در نظر گرفته شود<ref>روزنامه '''''جام جم'''''. 6 تیر 1383، ضمیمه، عریضه. ص 1-12.</ref>. مشارکت مردم به عنوان میانجی در شوراهای حل اختلاف، قضازدایی و جرمزدایی نقش به سزایی را در کاهش تورم پروندهها ایفا کرده است. از دیگر اقدامات این قوه احیای دادسرا و اهمیت دادن به نقش مرحله مقدماتی در آیین دادرسی است. | ||
== نیز نگاه کنید به == | |||
* [[قوه مجریه]] | |||
* [[قوه مقننه]] | |||
== مآخذ == | |||
== منبع اصلی == | |||
[https://icro.ir/ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی] (1398). دانشنامه ایران. تهران: [https://alhoda.ir/ موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی]، | |||
== نویسنده مقاله == | |||
مریم حسنی | مریم حسنی | ||
نسخهٔ ۲۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۲۶
قوه قضاییه، یکی از قوای سهگانه نظام جمهوری اسلامی. با تصویب قانون اساسی* در یازدهم و دوازدهم آذر 1358ش نظام قضایی جمهوری اسلامی تأسیس شد[۱]. پس از انقلاب اسلامی* انتقال نظام قضایی سابق به نظام قضایی جدید در طی 3 دوره انجام شد: دوره اول یا دوره انتقال شکلگیری و تثبیت نظام قضایی اسلامی، دوره دوم که دوره تصویب قانون اساسی جدید در 1358ش و دوره سوم که دوره اصلاح و تجدید نظر در نظام قضایی بود[۲]. قوه قضاییه بر طبق اصل 156 قانون اساسی قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: 1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند. 2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین[۳].
طبق اصل 157 قانون اساسی، به منظور انجام مسؤولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری، یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است و وظایف او بر اساس اصل 158 قانون اساسی به شرح زیر است: 1- ایجاد تشکیلات لازم در داگستری به تناسب مسئولیتهای اصل 156. 2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. 3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون[۴].
طبق اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه* و قوه مقننه* را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد. رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود[۵].
اصل 164 قانون اساسی به امنیت شغل قضات اشاره دارد: قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه، پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دورهای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد[۶]. در تبیین شاخصههای توسعه قضایی سعی شده است محوریت مردم در نظر گرفته شود[۷]. مشارکت مردم به عنوان میانجی در شوراهای حل اختلاف، قضازدایی و جرمزدایی نقش به سزایی را در کاهش تورم پروندهها ایفا کرده است. از دیگر اقدامات این قوه احیای دادسرا و اهمیت دادن به نقش مرحله مقدماتی در آیین دادرسی است.
نیز نگاه کنید به
مآخذ
منبع اصلی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی (1398). دانشنامه ایران. تهران: موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی،
نویسنده مقاله
مریم حسنی
- ↑ زرنگ، محمد. تحول نظام قضایی ایران ـ از سقوط رضاشاه تا تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ج 2، ص 236.
- ↑ زرنگ. محمد. تحول نظام قضایی ایران ـ از سقوط رضاشاه تا تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ج 2. ص 228، 229، 236 و 238.
- ↑ وثوقی، شهین. قوانین و مقررات مربوط به انتخابات از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون. تهران: چاپخانه وزارت کشور، 1369، ص 31 و 32؛ نیزنک: یزدی، محمد. قانون اساسی برای همه. تهران: امیرکبیر، 1375، ص 667؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ↑ روزنامه جام جم. 6 تیر 1383، ضمیمه، عریضه. ص 1-12.